منع فعالیت شرکت های هرمی
منع فعالیت شرکت های هرمی
متن پرسش :
آیا کار کردن برای شرکت کوئست اینترنشنال غیر قانونی است؟
عضویت در شرکت های هرمی مصداق جرم اقتصادی است - ابهام در مجازات متهمان شرکت های هرمی - قانون منع فعالیت شرکتهای هرمی به همراه قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
متن پاسخ :
بر اساس تعریف، قانون، شرکتهای هرمی ( مقالات مرتبط با شرکت هرمی - سوالات مرتبط با شرکت هرمی ) را شرکت‌هایی عنوان کرده است که بنای آنها بر جذب افراد و انسان ها باشد. یعنی پورسانتی بر اساس تعداد افرادی که جذب شده‌اند، می‌پردازند. این مشخصه خاص شرکتهای هرمی است. این شرکتها به جای فروش کالا به افراد، پولی را از آنها دریافت می کنند و می گویند که برای این که در آینده به یک سودی برسید، کارهایی را باید انجام بدهید که یکی از آن کارها این است که افراد جدیدی را به شرکت اضافه کنید.
اینکه می‌گویند شرکتهای هرمی خوب و بد وجود دارند فریبی بیش نیست.چون اصلاً نفس تعریف شرکت هرمی، شرکتی است با یک ساختار مشخص، با یک نحوه رفتار معین و یک کارکرد اقتصادی، که این مجموعه فعالیت آن را مجرمانه می‌کند.و از آنجا که هرگونه فعالیت شرکت هرمی گلدکوئیست یا کوئیست اینترنشنال و یا کیو آی در کشور غیرقانونی است، لذا فعالیت این قبیل شرکتها از آنجا که روش‌های ایشان گمراه کننده، فریبنده و غیر اخلاقی است از مصادیق کلاهبراری و اخلال در نظام اقتصادی بوده و با منع قانونی روبروست .
410 شرکت هرمی در تهران پلمپ شد - مدیر مبارزه با شرکت های هرمی وزارت اطلاعات : هیچ شرکت هرمی تا چند ماه آینده نخواهیم داشت
کار کردن برای این شرکتها نیز که وقوع جرم را تسهیل یا به آنها در رسیدن به اهداف خود کمک کند در صورت آگاهی از موضوع و حکم آن ، می تواند از مصادیق معاونت یا مشارکت در جرم تلقی گردد. دلایل ممنوعیت کار شرکتهای هرمی ( مقالات مرتبط با شرکت هرمی - سوالات مرتبط با شرکت هرمی ) :
1- اصل فعالیت این شرکت ها بر تکاثر ثروت تنها در مجموعة بسیار بسیار محدودی در راس هرم است. یعنی افراد دیگر را نردبان سود خود می‌کنند درحالی که خود آنها را با وعده و توهم “ثروتمند شدن” فریفته‌اند. کسب درآمد از طریق ایجاد توهم برای مردم، از نوع فریب محسوب می شود و در نتیجه جرم است.
2- نحوه تبلیغات این شرکت به نحوی است که اگر فرد به جایی رسید، شرکت می‌گوید که دیدی حرف‌های ما صحت داشت و شما توانسته‌اید به آرزوی خودتان برسید، و اگر افراد نتوانند به جایی برسند می‌گویند عیب از خود شما است که نتوانستید خوب فعالیت کنید و برنامه را جلو ببرید. پس شما توانایی این را نداشتید.
3- وقتی که این افراد استدلال ریاضی انجام می‌دهند، محدودیت جمعیت جامعه را در نظر نمی‌گیرند که این سیستم به‌زودی اشباع می‌شود. در واقع به زیرشاخه‌ها القا می شود که همیشه مثل روز اول است و شما می توانید تعداد افراد مورد نظر را پیدا کنید.
در صورتی که از نظر ریاضی ممکن نیست.می گویند یک ماه طول می‌کشد تا هر فرد مثلاً دو نفر دیگر را برای عضویت در این مجموعه پیدا کند. بنابراین هر یک ماه جمعیت شما دوبرابر می شود و بعد از ده مرحله می شود هزار نفر و اگر ده بار جلوتر برویم این جمعیت هزار برابر می شود. و این یعنی هر ده ماه هزار برابر. در بیست ماه جمعیت می شود یک میلیون و در سی ماه جمعیت برابر با یک میلیارد خواهد بود. که این اتفاق هرگز نمی‌افتد.
4- این شبکه اگر موزون و متعادل جلو برود همیشه دو ردیف پایین به قول معروف سرشان بی کلاه است؛ که هفتاد و پنج درصد اعضای شبکه را همین دو ردیف پایین تشکیل می دهد. مثلا وقتی می‌گوییم که فردی فلان قدر سهام در جایی دارد، واقعاً یک سهمی در آن جا دارد و بخشی از سرمایه متعلق به او است، منتهی این سرمایه را نمی‌تواند با خودش حمل کند. این سرمایه در آنجا دارد کار می کند و این فقط یک گواهی دارد که نشان می دهد او دارای این سرمایه است و او می تواند این سرمایه را واگذار کند. بلکه کسانی هستند که یک پولی بدست آورده اند، ولی در ازای آن حیثیت خود را از دست داده اند و صد‌ها نفر را از زندگی ساقط کرده‌اند.آنها جوابی که به این حرف می‌دهند این است که «شما مقطعی به موضوع نگاه نکنید و این نود درصد در نوبت سوداند.»اما اگر مثلاً در جامعه ما یک میلیون نفر وارد این شبکه شوند، معنی این موضوع این است که 900 هزار نفر از اینها در نوبت سود هستند به اصطلاح مروجان این شرکت‌هایند و تنها ده درصد سود می‌گیرند.
تعداد اعضای شرکت های هرمی به یک دهم کاهش پیدا کرده است - کلاهبرداری 570 میلیاردی یکی از شرکت های هرمی از مردم
اما زمانی تمام این 900 هزار نفر به سود می‌رسند که کل جمعیت (به همراه زیرشاخه‌های اینها) بشود ده میلیون! که در این حالت ما نه میلیون نفر ضرر کرده داریم که باید بدوند تا زیرشاخه درست کنند!5- از جهت اقتصاد کلان نیز چون این شرکت ها خارجی هستند و ورود و خروج غیر قانونی ارز از کشور وجود دارد و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی هیچ نظارتی بر آنها ندارد، مشخص نمی شود چه قدر ارز و به چه نحوی از کشور خارج می‌شود یا چه کالایی به چه صورتی وارد می شود و هیچ گونه مالیاتی از این فعالیت‌ها گرفته نمی شود. در نهایت این خود یک نوع اخلال در نظام اقتصادی است. مضافاً به این که هیچ کار مفید و عقلایی هم انجام نمی شود.
منبع : راه مقصود
