جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.

هزینه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی سالانه افزایش یابد

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: هزینه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی سالانه باید افزایش یابد.

مددجویان کمیته امداد از پرداخت حق التحریر به دفاتر اسناد رسمی معاف شدند - تمدید معافیت اقشار آسیب پذیر از پرداخت حق التحریر سند رسمی - شرایط آزمون سردفتری اسناد رسمی - اطلاعیه سازمان ثبت در خصوص دفاتر فاقد دفتریار - قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی 

 محمدرضا دشتی اردکانی در دیدار با معاون اول قوه قضاییه ضمن گرامیداشت سوگواری فاطمیه، به مسائل مبتلابه حوزه دفاتر اسنادرسمی،‌ مسائل، مشکلات و راهبردها اشاره کرد و خواستار توجه بیشتر مسئولان به ویژه قوه قضاییه به خانواده بزرگ دفاتر اسنادرسمی شد.

در این جلسه که احمدعلی سیروس، عضو هیات مدیره و خزانه دار کانون سردفتران و دفتریاران؛ و قدرت الله داوودآبادی فراهانی سردفتر 1075 نیز حضور داشتند، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به تعرفه‌های دفاتر اسنادرسمی که هر 4 سال یک بار مورد بازنگری قرار می‌گیرد، افزود: با توجه به تورمی که در کشور وجود دارد و نوسان قیمت املاک و افزایش روزافزون آن، و هزینه دفاتر اسنادرسمی که سالانه بر حسب تورم زیاد می‌شود، لازم است هزینه حق التحریر دفاتر اسنادرسمی نیز سالانه بر مبنای آن تغییر و محاسبه شود.

بررسی ابعاد کفالت در دفاتر اسناد رسمی - اقامه و فسخ اسناد دردفاتر اسناد رسمی - فعالیت های دفاتر اسناد رسمی فراتر از تنظیم سند رسمی بیع است 

همچنین وی در این جلسه به مشکلات و معضلات عدم درج قیمت واقعی املاک در اسناد انتقالی دفاتر اسنادرسمی اشاره کرد و خواستار این شد که به جای ارزش معاملاتی، حق‌التحریر دفاتر بر حسب قیمت واقعی محاسبه و اخذ شود.
دشتی اردکانی با اشاره به این که قانون، پشتوانه تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی است، گفت: با توجه به ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، تردیدی در تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد که ریاست قوه قضاییه نیز به آن تأکید داشته‌اند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران همچنین درخصوص تصویب قانون مالیات‌های مستقیم که به شورای نگهبان ارسال شده است، عنوان کرد: در اصلاحیه به عمل آمده متاسفانه سند عادی هم عرض سند رسمی قرار گرفته و حتی در تبصره 12 الحاقی به ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم موجرینی که با مستاجر خود اجاره نامه عادی تجدید و در سامانه اطلاعات املاک آن را منعکس کرده‌اند از تخفیف مالیاتی برخوردار می‌شوند. در حالیکه هیچگونه اشاره‌ای به سند رسمی نشده و در واقع کسانی که مبادرت به تنظیم سند اجاره رسمی می‌کنند هیچ مزیت و تخفیفی برای آنها قائل نشده‌اند.

وی ادامه داد: همچنین در این تبصره اساساً کارشناسی انجام نشده و متاسفانه در هیچ یک از مراحل تصویب و بررسی قانون مالیات‌های مستقیم نظر کارشناسی کانون مورد پذیرش قرار نگرفته و حتی دعوتی نیز از نمایندگان کانون به صورت رسمی صورت نگرفته است.

در پایان حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر اینکه دفاتر اسنادرسمی نقش مهمی در سیستم قضایی کشور دارند به ارائه راهکارها و رهنمودهای لازم در مورد دفاتر اسنادرسمی پرداخت.