×

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظریه-های-مشورتی-اداره-کل-حقوقی-قوه-قضائیه وکیل 

شماره2902/93/7                                                                      20/11/1393

جناب آقای محمد سینجلی جاسبی

ریاست محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

به پیوست نظریات مشورتی منتخب این اداره کل مربوط به آذر ماه 1393 به همراه سؤال در قالب فایل word جهت انتشار حضورتان ارسال می‌گردد.

مدیرکل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور

292

شماره پرونده 1519 ـ 58 ـ 93

سؤال

1ـ آیا مستخدمین پیمانی یا رسمی می‌‌توانند از رفتن به مأموریت به سایر شهرستانهای استان خودداری نمایند؟ در صورت پاسخ منفی برخورد قانونی با ایشان چگونه است؟

2ـ آیا مستخدم رسمی یا پیمانی می‌‌تواند مدیر عامل یکی از شرکت‌های تعاونی غیر از تعاونی ادارات (مانند تعاونی مسکن مهر و ...) باشد ؟

3ـ چنانچه شخصی مدیرعامل یکی از شرکت‌های تعاونی باشد  و همزمان مستخدم پیمانی اداره دولتی نیز شود، در این صورت وظیفه قانونی اداره مزبور در برخورد با مستخدم چیست؟

4ـ آیا تدریس و یا مشاوره در ساعت‌های غیر اداری برای نهادهای دولتی و یا کارگاه‌های مشمول قانون کار توسط کارکنان پیمانی و رسمی دولت منع قانونی دارد؟

نحوه برخورد قانونگذار با دو شغله ها - انتقاد کدخدایی از ممنوعیت فعالیت دو شغله ها - 6 ماه تا 2 سال انفصال از خدمت در انتظار مدیران دو شغله - نظر کارشناسی مرکز پژوهش ها در مورد اصلاح قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل - مدیران دوشغله بدون تذکر و اخطار مستقیما به دادگاه معرفی می شوند - رویکرد قانونگذار درباره متصدیان بیش از یک شغل - قانون الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 - آئین نامه استخدام پیمانی - تصویبنامه راجع به افزایش حقوق و اجرت مستخدمینن پیمانی و خرید خدمت - طرح اصلاح آئین نامه استخدام پیمانی 

نظریه شماره 2380/93/7 ـ 29/9/1393

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1ـ از آنجا که «مأموریت» وظیفه محول شده به مستخدم می‌‌باشد، بنابراین مستخدمین پیمانی یا رسمی مکلّف به انجام آن می‌‌باشند. چنانچه مستخدمینی از انجام وظیفه تمرّد نمایند، وفق قانون رسیدگی به تخلّفات اداری مصوب 7/9/1372 و آیین نامه اجرایی آن با ایشان رفتارخواهد شد.

2ـ درفرض استعلام با توجه به اصل یکصد وچهل ویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وتبصره 4 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال 1373، عضویت کارمندان دولت در هر نوع شرکت خصوصی حتی تحت عنوان تعاونی، در سمت ریاست و یا مدیریت عامل و یا عضویت در هیأت مدیره قانوناً ممنوع است و فقط شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات دولتی از این امر مستثنی گردیده‌اند.

3ـ تصدی بیش از یک شغل در موارد مذکور در قانون، تخلف اداری است و مجازات آن به نحوی است که در تبصره 5 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، مصوب 11/10/1373 آمده است. در فرض مطروحه، اداره دولتی ذیربط می‌‌باید مراتب وقوع تخلّف را به هیأت‌های رسیدگی­کننده به تخلفات اداری گزارش نماید.

4ـ مستخدمین رسمی و پیمانی می­توانند حسب مقررات قانونی در خارج از ساعات اداری به تدریس در واحدهای دولتی وغیردولتی اشتغال داشته باشند لکن دریافت وجوهی به عنوان مشاوره از دستگاه دولتی دیگر ممنوع می­باشد.

٭٭٭٭٭

293

شماره پرونده 1640 ـ 1/186 ـ 93

سؤال

جرایمی به مانند توهین با توجه به سمت و در حال انجام وظیفه که دارای مجازات تخییری است و قاضی می‌‌تواند یکی از آنها را انتخاب و مورد حکم قرار دهد، در زمره کدامیک از درجات هشتگانه ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 قرار می­گیرند؟ آیا ملاک صرف نظر از اینکه قاضی کدامیک را در موقع صدور حکم انتخاب می­نماید، مجازاتاشد مقرر در متن ماده می­باشد؟

ملاک تشخیص اشد و اخف مجازات چیست ؟ - تخفیف مجازات - منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر - مجازات های تبعی و تکمیلی در قانون مجازات اسلامی -  شرایط بهره مندی از امتیاز تعلیق مجازات - مجازات تعلیقی چیست ؟ - آیا مجازات تعلیقی سوء سابقه است ؟ - قانون تعلیق اجرای مجازات - شرایط و چگونگی تعلیق مجازات یک مجرم ؟ 

نظریه شماره 2376/93/7 ـ 29/9/1393

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مطابق تبصره2 مادّه19 قانون مجازات اسلامی مصوب1392، ملاک تعیین درجه مجازاتها حداکثر مجازات است. در صورت تعدد مجازاتهای یک جرم طبق تبصره3 مادّه مذکور، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک خواهد بود. بنابراین در فرض سؤال که ناظر بر جرایم تعزیری دارای مجازاتهای متعدد می‌‌باشد و قاضی مخیّر در انتخاب هر یک از آنها است نیز تعیین درجه مجازات جرم بر اساس مجازات قانونی جرم به شرح فوق‌الذکر صورت می‌‌پذیرد. بدیهی است در صورتی که مجازات قانونی جرم فقط شلاق یا جزای نقدی باشد (همانند مادّه608 قانون مجازات اسلامی مصّوب 1375 در توهین ساده) نیز با توجّه به حداکثر مجازات شلاق یا جزای نقدی که تطبیق آنها با درجات 8 گانه مذکور در مادّه 19 صدرالذّکر، درجه مجازات جرم مذکور(که در مثال فوق­الذکر درجه 6 است )، تعیین می‌‌گردد.

٭٭٭٭٭

294

شماره پرونده 1695 ـ 1/3 ـ 93

سؤال

در پرونده‌ای شخصی به پرداخت دیه محکوم می­شود و در مرحله اجراء شخص ثالث ملکی جهت وصول محکوم به معرفی می­نماید لیکن در جلسات مزایده ( مقالات مرتبط با مزایده - سوالات مرتبط با مزایده ) به فروش نرفته و محکوم‌له نیز تمایلی جهت برداشت آن به جای محکوم به را ندارد. حال، آیا با رفع توقیف از مال امکان جلب محکوم‌علیه در راستای اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجود دارد یا خیر؟

بررسی حقوقی نحوه فروش و مزایده اموال توقیف شده - فرآیند قانونی مقابله با تبانی در مناقصه ها و مزایده ها - 

نظریه شماره 2367/93/7 ـ 29/9/1393

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با عنایت به تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوّب 1356 که تصریح نموده «... شخص ثالث نیز می‌‌تواند به جای محکومٌ‌علیه برای استیفاء محکومٌ‌به مالی معرفی کند....» بنابراین معرفی مال، اعم از اینکه از جانب محکومٌ‌علیه باشد یا شخص ثالث، در واقع همان ترتیب پرداخت محکومٌ‌به است که از جانب مقنن بیان شده و در این حالت اجراء حکم و استیفاء محکومٌ‌به از مال معرفی شده به عمل می‌‌آید و پس از مزایده ( مقالات مرتبط با مزایده - سوالات مرتبط با مزایده ) دوّم و عدم قبول محکومٌ‌به از ناحیه محکومٌ‌له، مال مورد مزایده به شخص ثالث مسترد می‌‌گردد. با توجه به اینکه اعمال ماده2 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی موکول به این است که مالی جهت استیفاء محکومٌ‌به در دسترس نباشد و در این مورد شخص ثالث به جای محکومٌ‌علیه، مال معرفی و امکان استیفاء فراهم شده است اما محکومٌ‌له آنرا قبول ننموده است، بنابراین نمی توان با اعمال ماده2 قانون مذکور، محکومٌ‌علیه را جلب و بازداشت نمود.

٭٭٭٭٭

295

شماره پرونده 1529 ـ 54 ـ 93

سؤال

بر اساس ماده 13 قانون مبارزه با مواد مخدر محل اختصاص یافته برای تولید موادمخدر یا روان‌گردان‌ها به نفع دولت ضبط می‌‌شود. نظر به اینکه قانونگذار در مواد هشت و چهل قانون مزبور هر دو واژه تولید و ساخت را به کار برده اما در ماده فوق و مواد 20 و 41 صرفاً از واژه تولید استفاده کرده است، آیا از عدم استعمال واژه ساخت منظور خاصی داشته‌اند یا مقصود از واژه تولید، معنای اعم آن یعنی به وجود آوردن مواد بوده و عدم ذکر واژه ساخت فاقد وصف خاص بوده است؟ در هر حال منظور از واژه ساخت در ماده 13 چیست؟
آیا می دانید استعمال یا قاچاق مواد مخدر و مجازات آن چیست ؟  - جالب ترین شیوه های قاچاق مواد مخدر - در اتهام قاچاق مواد مخدر ، کافی نبودن دلائل از موجبات برائت است - خلأهای قانونی مواد مخدر و روانگردان برطرف می شود -  عناصر تشکیل دهنده جرایم مرتبط با مواد مخدر - نحوه اعمال تخفیف در پرونده های مواد مخدر - درآمدی بر قاچاق مواد مخدر  بایسته های قانونی بازار داغ مواد مخدر - ابعاد حقوقی مقابله با اعتیاد - مواد مخدر جرم و جنایات و چراها 

نظریه شماره 2362/93/7 ـ 26/9/1393

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

  معنای واژه «تولید» در ماده 13 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 واصلاحات و الحاقات بعدی، اعم از «ساخت» می‌‌باشد و شامل کلیه اقدامات و فعالیت‌هایی است که منجر به حصول موادمخدر و روان گردان در اثر پدیده‌های طبیعی و یا مصنوعی می‌‌گردد و لذا ساخت مواد یادشده را نیز که ناظر بر انجام فرایند غیرطبیعی (مصنوعی) به‌منظور ایجاد مواد مزبور می‌‌باشد، نیز دربرمی‌‌گیرد.

٭٭٭٭٭

296

شماره پرونده 1471 ـ 22 ـ 93

سؤال

1ـ در خصوص زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی ( مقالات مرتبط با جزای نقدی - سوالات مرتبط با جزای نقدی ) در حبس به سر می‌‌برند، آیا وفق مواد 215و225 آیین نامه سازمان زندانها ایام مرخصی اعطایی از مبلغ جزای نقدی موضوع محکومیت ایشان کسر می‌‌گردد یا خیر؟ بنا بر فرض مثال چنانچه زندانی به ده روز مرخصی اعزام گردد، آیا مبلغ سیصد هزار تومان از جزای نقدی ایشان مستهلک گردیده یا می‌‌بایست ایام مرخصی وی مورد محاسبه قرار نگیرد؟

جایگزینهای حبس - حق حبس - توقیف و حبس غیرقانونی - تلاش دستگاه قضایی اجرای مجازات های جایگزین حبس است - تسریع در کاهش مجازات حبس با اصلاح قوانین - حبس الکترونیکی از ابداعات قانون جدید مجازات اسلامی - برخورد قانون با توقیف و حبس غیرقانونی - حقی به نام حبس - اما و اگرهای مجازات حبس - تبدیل تبعید به جزای نقدی یا حبس و شرایط آن - ضرورتهای بکارگیری مجازات های جایگزین حبس - آیا می دانید جزای نقدی چیست و چه تفاوتی با دیه دارد ؟

2ـ آیا به زندانیان محکوم به حبس بدل از جزای نقدی ( مقالات مرتبط با جزای نقدی - سوالات مرتبط با جزای نقدی ) مرخصی پایان حبس تعلق می‌‌گیرد یا خیر؟ در صورت تعلق، نحوه احتساب بر چه اساسی می‌‌باشد؟ آیا می‌‌توان براساس ماده 219 از آیین‌نامه سازمان زندانها (ملاک یک دهم از محکومیت ) اقدام نمود؟

3ـ زندانی که دارای دو محکومیت حبس می‌‌باشد. به عنوان مثال، در پرونده اول دارای ده سال حبس بوده و در طی دوران محکومیت به علت غیبت یا ارتکاب جرم جدید مثلاً به  سه  ماه حبس محکوم می‌‌گردد. نحوه محاسبه  مرخصی پایان حبس چگونه خواهد بود؟ چرا که با اتمام حبس محکومیت اولیه (در فرض سئوال ده سال) زندانی دارای محکومیت دیگری بوده و مستحق استفاده از مرخصی پایان حبس نمی باشد. حال در اعطای مرخصی پایان حبس بابت جرم دوم (در فرض سه ماه ) آیا  می‌‌توان مرخصی پایان حبس تعلق گرفته به حبس اولیه را نیز لحاظ نمود یا صرفاً مستحق استفاده از مرخصی پایان حبس بزه ارتکابی اخیر می‌‌باشد؟

 آیا می توان جزای نقدی را تقسیط کرد ؟ - اتهام کلاهبرداری و مبلغ جزای نقدی - تبدیل مجازات مصادره اموال به جزای نقدی فاقد وجاهت قانونی است - چگونگی تخفیف مجازات و تبدیل شلاق به جزای نقدی ؟ - کسر مدت بازداشت از محکومیت جزای نقدی و احتساب و تبدیل آن به جزای نقدی قانونی است - تبدیل تبعید به جزای نقدی یا حبس و شرایط آن  - جزای نقدی و حبس - مناط در تشخیص صلاحیت حبس است

نظریه شماره 2354/93/7 ـ 26/9/1393

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1ـ با عنایت به مادّه 215 (اصلاحی سال1389) آیین‌نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، در صورت اعطاء مرخصی تشویقی موضوع این مادّه به محکومینی که به علت عجز از پرداخت جزای نقدی ( مقالات مرتبط با جزای نقدی - سوالات مرتبط با جزای نقدی ) در حبس به سر می‌‌برند، ایام مرخصی بابت جزای نقدی مورد محاسبه قرار می‌‌گیرد.

2ـ اعمال مادّه 219 (اصلاحی 1389) آیین‌نامه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب سال 1384 توسط شورای طبقه‌بندی جهت اعطاء مرخصی پایان حبس به محکومین با رعایت مفاد مادّه 5 دستورالعمل اجرائی ضوابط اعطای مرخصی به زندانیان مصوّب سال 1389 رئیس سازمان زندانها مشروط بر اینکه تبدیل میزان جزای نقدی به حبس و یا محاسبه باقیمانده حبس و تبدیل جزای نقدی به حبس، حداکثر از شش ماه تجاوز ننماید، همچنین مدت مزبور که باقیمانده حبس تلقی می‌‌شود، از حداکثر یک دهم کل محکومیت قطعی و لازم‌الاجرای محکومین به حبس تجاوز ننماید، فاقد اشکال قانونی است. در نتیجه، چنانچه اعطاء مرخصی پایان حبس به محکومینی که فقط به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی محبوس شده‌اند و یا به محکومینی که حبس توأم با جزای نقدی ( مقالات مرتبط با جزای نقدی - سوالات مرتبط با جزای نقدی ) دارند، با رعایت مراتب فوق صورت پذیرفته باشد، فاقد اشکال قانونی است.

3ـ مدت حبس مورد محاسبه در مرخصی موضوع مادّه 219 آیین‌نامه فوق‌الذکر، شامل کلیه محکومیت‌های حبس مربوط به محکومٌ‌علیه می‌‌گردد و لذا در فرض سؤال، جمع آنها (ده سال و سه ماه) باید مورد محاسبه قرار گیرد. ضمناً در فرض سؤال (محکومیت به حبس به لحاظ غیبت)، موارد مذکور در مادّه 225 آیین‌نامه یادشده می‌‌باید مورد توجه و رعایت قرار گیرد.

٭٭٭٭٭

297

شماره پرونده 1562 ـ 1/127 ـ 93

سؤال

در خصوص مواد  460 و 459  قانون آیین دادرسی مدنی جهت تعیین داور توسط دادگاه آیا رسیدگی به درخواست خواهان، مستلزم تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین است؟ آیا تصمیم دادگاه در تعیین داور به صورت رأی می‌‌باشد؟ و ایا این تصمیم قطعی است یا قابل تجدید نظر؟

دیوان دائمی داوری - داوری در آیین دادرسی مدنی - انتقال شرط داوری - تمامی دادخواست های طلاق باید به داوری ارجاع شود - افتتاح اولین کانون داوری کشور -  حذف تشریفات در فرآیند داوری با اجرایی شدن این طرح 

نظریه شماره 2337/93/7 ـ 25/9/1393

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به مواد 64 و 459 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه با دستور تعیین وقت و دعوت از طرفین و تشکیل جلسه نسبت به تعیین داور اقدام می‌‌کند. به موجب ماده 471 قانون یاد شده، در مواردی که داور با قرعه تعیین می‌‌شود، هر یک از طرفین می‌‌توانند پس از اعلام در جلسه، درصورت حضور و در صورت غیبت از تاریخ ابلاغ تا ده روز داور تعیین شده را رد کنند، مگر این که موجبات رد بعداً حادث شود که در این صورت ابتدای مدت، روزی است که علت رد حادث گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض، رسیدگی ­می­نماید و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد، داور دیگری تعیین می‌‌کند. در هر حال، تصمیم دادگاه راجع به تعیین داور قابل تجدیدنظرخواهی نمی باشد.

٭٭٭٭٭

298

شماره پرونده 1473 ـ 218 ـ 93

سؤال

آیا امکان صدور قرار عدم صلاحیت (در امور حقوقی و کیفری ) از سوی شورای حل اختلاف ( مقالات مرتبط با شورای حل اختلاف - سوالات مرتبط با شورای حل اختلاف ) وجود دارد؟ آیا قرار صادره قابل اعتراض است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ توسط چه کسی و ظرف چه مدت زمانی و مرجع رسیدگی به اعتراض کجاست؟ آیا امکان دارد شورا بلا فاصله پرونده را به مرجع ارسال کند یا خیر؟

 همه آنچه که باید درباره شوراهای حل اختلاف بدانید از نحوه ارایه دادخواست تا اختلاف در صلاحیت محلی -  نحوه و ضمانت اجرای احکام شوراهای حل اختلاف - شرحی بر آئین نامه شوراهای حل اختلاف - عدم صلاحیت شورای حل اختلاف نسبت یه صدور دستور موقت -  شوراهای حل اختلاف جایگاهی برای صلح و سازش - بخش نخست - شوراهای حل اختلاف جایگاهی برای صلح و سازش - بخش دوم و پایانی - عدم جواز اعاده دادرسی از آراء قطعی شوراهای حل اختلاف - صلاحیت شوراهای حل اختلاف در دعاوی خانوادگی - تجدید نظرخواهی از آراء شوراهای حل اختلاف - قرار عدم صلاحیت محلی ( قرار دادگاه اول ) - قرار عدم صلاحیت محلی ( قرار دادگاه دوم ) - قرار عدم صلاحیت در دعاوی اعتراض بر ثبت 

نظریه شماره 2328/93/7 ـ 25/9/1393

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ماده21آیین‌نامه قانون شوراهای حل اختلاف ( مقالات مرتبط با شورای حل اختلاف - سوالات مرتبط با شورای حل اختلاف )به امکان صدور قرار عدم صلاحیت توسط شورای حل اختلاف در امور کیفری تصریح دارد و بالطبع با توجه به اطلاق ماده31 قانون شوراهای حل اختلاف، کلیه آراء صادره موضوع مواد 9 و 11 این قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی می­باشد و مرجع تجدیدنظر از آراء شورا، قاضی شورا است. در امور حقوقی چون طرح دعوی در دادگاه، مستلزم تقدیم دادخواست است بنابراین در صورت عدم صلاحیت شورا، ارسال پرونده به دادگاه وجهی ندارد و باید ضمن بایگانی کردن پرونده، خواهان به طرح دعوا در دادگاه صالحه هدایت شود. این معنا از ذیل ماده21 آیین‌نامه قانون شوراهای حل اختلاف نیز استفاده می‌‌شود.

منبع : روزنامه رسمی

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.