قوانین قدیمی آپارتمان نشینی نیازمند اصلاحات اساسی، در گفت وگوی با کارشناسان بررسی شد
افزایش جمعیت و پیشرفت سریع شهرها طی چند دهه اخیر با رشد بی رویه ساختمان سازی در سراسر کشور همراه بوده است حال آن که ناآگاهی برخی از مردم با اصول، قواعد و فرهنگ زندگی شهر و آپارتمان نشینی باعث بروز مشکلات فراوان در زندگی شهرنشینان شده است به طوری که حتی با وجود وضع قوانین مختلف در این زمینه باز هم شاهد وجود مشکلات اساسی در زمینه آپارتمان نشینی هستیم چند تن از کارشناسان اجتماعی و قضایی نیز خواستار اصلاح قوانین مربوطه و گسترش و نهادینه کردن فرهنگ آپارتمان نشینی و اطلاع رسانی گسترده در این باره شدند
نویسنده: حمیده گودرزی
افزایش جمعیت و پیشرفت سریع شهرها طی چند دهه اخیر با رشد بی رویه ساختمان سازی در سراسر کشور همراه بوده است. حال آن که ناآگاهی برخی از مردم با اصول، قواعد و فرهنگ زندگی شهر و آپارتمان نشینی باعث بروز مشکلات فراوان در زندگی شهرنشینان شده است. به طوری که حتی با وجود وضع قوانین مختلف در این زمینه باز هم شاهد وجود مشکلات اساسی در زمینه آپارتمان نشینی هستیم. چند تن از کارشناسان اجتماعی و قضایی نیز خواستار اصلاح قوانین مربوطه و گسترش و نهادینه کردن فرهنگ آپارتمان نشینی و اطلاع رسانی گسترده در این باره شدند.
قانون قدیمی نیازمند اصلاح و بازنگری
ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون و دبیر دوم کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که قانون آپارتمان نشینی قدیمی و مربوط به دوران قبل از انقلاب است به خبرنگار می گوید: قانون آپارتمان نشینی مربوط به سال ها قبل است که با توجه به شرایط آن زمان نیز وضع شده است بنابراین نیاز به بازنگری دارد. با این وجود در حال حاضر کمیسیون های مجلس به دلیل بررسی برخی از مواد قانون مجازات اسلامی و قوانین تجارت، برنامه ای برای اصلاح قوانین آپارتمان نشینی ندارند. این در حالی است که به طور قطع در این قانون کاستی های بسیاری وجود دارد اما درحال حاضر هیچ اقدامی در این رابطه صورت نگرفته است. به همین خاطر ضرورت اصلاح این قانون بشدت حس می شود. پس در آینده نزدیک و به محض اینکه مجلس فراغت یافت به طور حتم از کارشناسان مربوطه دعوت می شود تا نظراتشان را در این باره ارائه دهند و اصلاحات صورت گرفته پس از بررسی در کمیسیون قضایی مجلس به کمیته حقوق عمومی ارسال شود. در این مرحله نیز پس از بررسی پیشنهادات و نظرات چنانچه مشکلی وجود نداشته باشد، لایحه به تصویب نهایی می رسد. وی همچنین با اشاره به ضرورت اصلاح قوانین آپارتمان نشینی اظهار داشت: در حال حاضر برخی شکایت ها از جمله موارد مربوط به بلند کردن صدای تلویزیون یا موسیقی، ریختن زباله در راه پله ها و درگیری و مشاجره با سایر همسایه ها که به نوعی موجب برهم زدن نظم عمومی شود جرم کیفری تلقی می شود. یا اینکه در زمینه مشاعات چنانچه ساکنان ساختمان به طور توافقی مشاعات را تقسیم کنند اما اگر یک یا چند تن از ساکنین از موضوع ناراضی بوده و حس کردند که حق شان ضایع شده می تواند طبق ماده 10 قانون مدنی شکایتی در دادگاه های حقوقی مطرح کنند. اما از آنجا که مسائل مطرح در دادگاه های حقوقی یا کیفری فقط با تنظیم دادخواست حل می شود و به نوعی افراد با یک فرایند زمان بر روبه رو می شوند بهتر است قوانین در این زمینه روشن تر و با توجه به مشکلات امروز جامعه تصویب شوند. البته تا زمان تهیه، تصویب و اجرایی شدن این قوانین بهتر است به این سمت برویم که فرهنگ آپارتمان نشینی را در سطح جامعه گسترش دهیم.
پیام رهبری برای مسئولان تکلیف است
دکتر امان الله قرایی مقدم جامعه شناس و مدرس دانشگاه نیز با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب و تاکید ایشان به رعایت حق و حقوق افراد نسبت به یکدیگر در جامعه و الزامات آپارتمان نشینی اظهار داشت: در واقع این پیام رهبری برای مسئولان یک تکلیف است و همانند یک دستورالعمل به طور کامل مشخص می کند که باید درباره الزامات آپارتمان نشینی و رعایت حقوق شهروندان تدابیری جدی اندیشیده شود چرا که در صورت بی توجهی جامعه آپارتمان نشین با مشکلات جدی تر روبه رو خواهد شد زیرا در آپارتمان نشینی یکسری قوانین و الزامات وجود دارد که به طور حتم باید رعایت شود. همان طور که در دنیا از این قوانین تبعیت می شود. اما متاسفانه این قوانین در کشور ما به خوبی اجرا نمی شود. به عنوان مثال اگر فردی حق شارژ یا آب و گاز مشاع را پرداخت نکند این هیات مدیره است که به دردسر می افتد چرا که هیات مدیره نمی تواند به راحتی آب، گاز یا برق فردی که سهم شارژ خود را پرداخت نکرده است قطع کند. از این رو باید وقت و هزینه صرف کند تا با ارائه دادخواست به دادگاه مشکل ساختمان حل گردد. البته این مشکل را می توان در اکثر مجتمع های مسکونی مشاهده کرد. به عنوان مثال در شمال تهران نیز شاهد بروز انواع مشکلات در برخی ساختمان ها و مجتمع های مسکونی هستیم که این نیز به ضعف آگاهی مردم درباره قوانین آپارتمان نشینی باز می گردد. اما نکته حائز اهمیت این است که علاوه بر تدوین قوانین جدید در رابطه با آپارتمان نشینی باید این موضوع در بین مردم فرهنگ سازی شود. یکی از این راه ها نیز آموزش کودکان از مدارس است.
به گفته دکتر قرایی مقدم، وقتی این مسئله در کتاب های درسی کودکان گنجانده شود پدر و مادری که بر درس های فرزندانشان نظارت دارند به طور غیر مستقیم با فرهنگ آپارتمان نشینی آشنایی یافته و مسائل را فرا می گیرند. یکی دیگر از روش ها نیز از طریق رسانه های ارتباط جمعی است که می توانند تمام مسائل مربوط به آپارتمان نشینی را به مردم آموزش دهند. اما روش دیگر هم آموزش تدریجی است. به هر صورت فردی که برای نخستین بار زندگی آپارتمان نشینی را تجربه می کند به مرور زمان آداب و رسوم شهرنشینی و زندگی در آپارتمان را یاد می گیرد. یکی دیگر از راهکارها نیز عملکرد درست هیات مدیره ساختمان ها است. اگر هیات مدیره بموقع موارد را به ساکنان گوشزد کند و یا با بی نظمی های ساکنان ساختمان برخورد کند دیگر هیچ فردی جرات نمی کند به بهانه این که چاردیواری اختیاری است و یا این که ساختمان متعلق به خودش است و... برای دیگران ایجاد مزاحمت کند و یا از پرداخت حق شارژ و مخارج متعلق به ساختمان خودداری کند.
رسانه ها حقوق فردی را آموزش دهند
هر فرد در اجتماع دارای حق و حقوقی است که شایدخیلی از مردم از آن بی خبر باشند. از این رو نقش آموزشی و تربیتی رسانه ها در آگاهی رسانی به مردم بسیار موثر است. مصطفی خسروی رئیس اتحادیه املاک کشور با بیان این موضوع اظهار داشت: یکی از مسائلی که امروزه گریبانگیر مردم کشورما شده، نداشتن آگاهی کافی از حق و حقوقشان است یکی از این موارد نیز حقوق آپارتمان نشینی و رعایت الزامات آن نسبت به سایر ساکنان است. به عنوان مثال هر فردی که از آپارتمانش بیرون می آید باید بداند که قدم بر یک محیط عمومی گذاشته و نباید در راه پله ها بلند صحبت کند و یا با ایجاد سرو صدا و هیاهو برای سایر همسایه ها ایجاد مزاحمت کند. یکی دیگر از مشکلاتی که در اکثر ساختمان ها به چشم می خورد این است که برخی افراد با این ادعا که آپارتمان متعلق به خودشان است کفش ها را مقابل در ورودی ساختمان قرار می دهند که این کار ضمن آن که ساختمان را بد منظره می کند، باعث می شود تا حق و حقوق سایر همسایه ها نیز تضییع شود. خسروی در ادامه با اشاره به قانون تملک آپارتمان ها اظهار داشت: این قانون قدیمی است و با توجه به شرایط آن زمان تهیه و تدوین شده است، بنابراین نیاز به بازنگری جدی دارد و باید با توجه به مسائل روز تدوین و اجرایی شود. اما با این وجود نمی توان گفت در کشور هیچ قانونی در این خصوص وجود ندارد و مسئولان نیز به این موضوع بی توجه بوده اند. به عنوان مثال: در قوانین کشور درباره تملک آپارتمان ها بخصوص استفاده از مشاعات، موتورخانه و پشت بام وظیفه هریک از ساکنان در حفظ و نگهداری ساختمان به طور کامل تعیین تکلیف شده است. به عنوان نمونه اگر لوله ای در ساختمان می ترکد و به واحد پائینی ضرر می رساند وظیفه ساکنان واحد بالایی است که رفع عیب کنند تا به همسایه خسارتی وارد نشود. پس این موضوع نشان می دهد که قانون تا چه اندازه به بحث و مشکلات آپارتمان ها توجه داشته است. رئیس اتحادیه املاک کشور در ادامه با اشاره به این که در کشور ما الزامات آپارتمان نشینی فقط حدود 45 درصد رعایت می شود، گفت: فردی که حق و حقوق همسایه ها را رعایت نمی کند، در حقیقت کم لطفی به قانون و حقوق فردی و اجتماعی کرده است که جا دارد رسانه ها با برنامه هایی درست این موضوع را فرهنگ سازی کنند. حتی اگر بشود باید در این خصوص هزینه کرد و یک سری دستورالعمل هایی تهیه و در مجتمع های مسکونی توزیع کرد تا همه از حق و حقوق خود و همسایه ها آگاهی یابند و بدانند که خانه هر فرد، محل زندگی ، آسایش و استراحت اوست و نباید آرامشش را برهم زد. اگر ما مهمان داریم یا قصد داریم به موسیقی گوش دهیم یا تلویزیون ببینیم، باید در وهله نخست به فکر آسایش همسایه ها باشیم تا برای آنها ایجاد مزاحمت نکنیم. در اسلام نیز نسبت به حق و حقوق همسایه ها توصیه فراوان شده و افراد نباید برای دیگران آزار و اذیتی داشته باشند.
خسروی درپایان با اعلام این که در حال حاضر در بحث آپارتمان نشینی مشکلات فراوانی وجود دارد، اظهار داشت: در هر مجتمعی باید یک مدیر وجود داشته باشد تا به مشکلات ساختمان از قبیل نپرداختن حق شارژ از سوی برخی ساکنان و استفاده از مشاعات و... رسیدگی شود. همچنین مدیر هر ساختمان باید به عنوان نخستین کار، بیمه آتش سوزی و سرقت را برقرار نماید. وی همچنین می تواند الزامات آپارتمان نشینی و حقوقی که برای هر فرد در زمینه آپارتمان نشینی لازم است را در یک بسته کامل تهیه و در اختیار ساکنان قرار دهد تا به حقوق هیچ فردی تجاوز نشود.
روزنامه ایران، شماره 5236 به تاریخ 8/9/91، صفحه 16 (قضایی - حقوقی)
شناسنامه فنی ملکی ساختمان قانون منع فعالیت شرکتهای هرمی به همراه قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
