موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و خانوادگی مشاور دعاوی و اختلافات حقوقی ملکی ، بانکی ، تجاری ، شرکتی و انحصار وراثت

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09121591023 در تماس باشید.

استقلال نهاد وکالت

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
استقلال نهاد وکالت

یکی از ضروری ترین و مؤثرترین ابزار برای تحقق عدالت و مقابله با انحراف از حق، وکیل دادگستری است. هم اوست که با توجه به تخصص و اطلاعاتی که دارد در اجرای قانون به قاضی کمک میکند

دکتر محمدرضا کامیار* - وکیل دادگستری

مقدمه

یکی از ضروری ترین و مؤثرترین ابزار برای تحقق عدالت و مقابله با انحراف از حق، وکیل دادگستری است. هم اوست که با توجه به تخصص و اطلاعاتی که دارد در اجرای قانون به قاضی کمک میکند، تفسیرهای حقوقی را از مقررات ارائه میدهد، زوایای پنهان پرونده را روشن می سازد، بی اطلاعی مدعی حق یا منکر را جبران میکند و . . . این است که قانون اساسی در کنار توجه به قوه قضاییه و قضات، به مسأله وکالت ( مقالات مرتبط با وکالت - سوالات مرتبط با وکالت ) هم عنایت کرده و برای تمام افراد جامعه که به دادگستری مراجعه میکنند حق انتخاب وکیل را به رسمیت شناخته است تا امکان تحقق عدالت را بیشتر کند (حتی مقرر کرده که اگر کسی توان گرفتن وکیل نداشته باشد دولت برای او تسهیلات وکیل مجانی را فراهم کند).

استقلال وکیل - استقلال قاضی و وکیل نباید دارای بار معنایی یکسانی دانست - ضرورت استقلال وکیل دادگستری و نقض آن در لایحه جامع وکالت رسمی - استقلال وکیل از مظاهر دادرسی عادلانه است ، وکیل رکن چهارم دادرسی - استقلال کانون وکلا به معنای عدم دخالت در امور اجرایی آن است 

شاید علت اینکه وکیل دادگستری بال فرشته عدالت نامیده شده است در همین امر نهفته است. او در تحقق عدالت هم دوش قاضی که بال دیگر فرشته عدالت است حرکت میکند.

تأثیر عمل وکیل در حقوق مردم به همان میزان که جامعه از ناتوانی دستگاه قضا در انجام وظیفه اش ضرر میکند، وکیل هم اگر نتواند وظیفه قانونی خود را به درستی انجام دهد، جامعه متضرر میشود. ممکن است در برخی پرونده ها که حقوق خصوصی افراد مطرح است، چنین تصور شود که حکم ناعادلانه، صرفاً حق مدعی را ضایع میکند، اما حقیقت این است که در تمام مواردی که چنین حکمی  صادر شود جامعه متضرر  اصلی است، زیرا با حکم نا عادلانه ولو در امور خصوصی، نهایتاً امنیت و آرامش جامعه به خطر میافتد و کسی که ضرر اصلی را متحمل میشود ولو در نگاه اول مدعی است، اما در نگاهی دقیق تر جامعه است.

عدم احقاق حق ولو در مورد یک نفر در پروندهای خاص نهایتاً جامعه را از عدالت و نظم محروم میکند و آرامشی که لازمه رشد و حرکت به سوی تکامل است را از او سلب مینماید. جامعه ای متشکل از افرادی که حق خصوصی خود را به دست نیاورده اند جامعه ای افسرده و بدور از انگیزه رشد و ترقی است، زیرا ظلم بر آنان حاکم است و بالعکس جامعهای که همه افراد آن از حقوق خصوصی و عمومی خود بهره مند باشد با نشاط و توانمند و متکامل است، زیرا عدالت در آن جامعه جاری است (مدینه فاضله تنها در سایه حکومت عدالت محقق میشود).

وکیل کیست ؟ - میزان دستمزد وکیل - وکیل دادگستری وظیفه اش چپیست و از چه دفاع می کند ؟ 

نقش استقلال قاضی و وکیل در احقاق حق

اینک که نقش عدالت در سعادت جامعه تا این حد مهم است باید قاضی و وکیل بتوانند به درستی وظایف خود را انجام دهند. وظیفه قاضی صدور رأی عادلانه است و عدالت در سایه اجرای درست قانون توسط قاضی حاصل میشود. وظیفه وکیل جلوگیری از انحراف قاضی از جاده قانون و مانع شدن از صدور حکم ظالمانه است او این امر را از طریق دفاع از موکل در حدود قانون و با هدف احقاق حق و اجرای عدالت انجام می دهد.

این دو بال عدالت برای آنکه بتوانند وظیفه خود را به درستی انجام دهند نیازمند ابزار فراوانی هستند، اما مهمترین امر که شرط لازم است و اگر نباشد سایر ابزار کارامدی خود را از دست خواهد داد، استقلال است. اگر قاضی مستقلاً و بر اساس نظر و استنباط خود نتواند حکم دهد و عوامل بیرونی در حکم او تأثیر بگذارد، دیگر نمیتوان مطمئن به تحقق عدالت و احقاق حق توسط او بود. وکیل هم اگر در دفاع از موکلش مستقل نباشد و تابع عوامل بیرونی باشد به همین آفت مبتلا میشود و دیگر نمیتوان مطمئن بود که دفاع وی منجر به احقاق حق و اجرای عدالت باشد زیرا عوامل بیرونی حاکم بر قاضی و وکیل معلوم نیست دارای چه انگیزه ها و منافعی بوده و تا چه حد تسلیم قانون و حق باشند.

طرق حفظ استقلال قاضی و وکیل

استقلال قاضی برای این که تحت تأثیر غیر نباشد از 2 طریق تأمین می شود. اول قوانین ناظر بر عدالت فردی قاضی و اصل بی طرفی او (که تکلیف قانونی قاضی است) و دوم قوانین ناظر به عدم امکان عزل و اخراج قاضی یا حتی تغییر سمت و محل خدمت او. (گرچه استقلال قاضی در نظام حقوقی بعد از انقلاب اسلامی دستخوش تغییراتی قابل انتقاد شده که در زمان مناسب باید به این موضوع پرداخت). این همان است که ما استقلال قاضی مینامیم. این عوامل اگر رعایت شوند اطمینان حاصل میشود که قاضی صرفاً بر اساس نظر قضایی و استنباط حقوقی خودش رأی میدهد و از خواست عناصر غیر حقوقی تبعیت نمیکند.

اما در مورد وکیل، اگر او نتواند با اطمینان خاطر از موکل خود دفاع کند و هر لحظه نگران امنیت خود (امنیت در ابعاد مختلف اعم از امنیت شغلی، امنیت اجتماعی، امنیت مالی) نباشد آنگاه میتوان مطمئن بود که وظیفه اش را به درستی انجام میدهد.

هنگامی میتوان گفت وکیل دارای استقلال است که بتواند بدون نگرانی از نتایج دفاع قانونی خود، عدم تأثیر نحوه دفاع در حفظ و تداوم وکالت به عنوان یک شغل وکالت ( مقالات مرتبط با وکالت - سوالات مرتبط با وکالت ) کند. اگر کسی نتواند به وکیل در خصوص نحوه دفاع فشار مادی و روانی وارد آورد آنگاه وکیل دارای استقلال است.

وکیل به دلیل دفاع از آنچه حق میداند، نباید از انجام وظیفه و اشتغال محروم شود. کما اینکه قاضی هم نباید از شغل قضاء محروم شود. اقدامات وکیل ممکن است گاه علیه منافع فرد یا گروهی خاص باشد گاه ممکن است حتی اقدامات قانونی وکیل علیه دولت باشد و قدرت این مراکز بقدری زیاد است که تصور مقابله آنان با وکیل هم رعب آور است.

مراحل تمدید پروانه وکالت پایه یک کانون وکلای دادگستری مرکز

دلایل ضرورت استقلال وکیل

1- قاضی عضو قوه قضاییه و عنصری متعلق به حکومت و دولت محسوب میشود و اگر حکومت تصمیم به اعمال نظر خاصی برای سلب حق از یکی از اعضای جامعه گرفته باشد، چه عنصری میتواند در مقابل این اراده جمعی در داخل دولت  از حق عضو مظلوم جامعه دفاع کند؟ اگر وکیل وابستگی به دولت داشته باشد در چنین فرضی وکیل و قاضی هر دو تحت کارگردانی یک مدیریت قرار گرفته و این امر هرگز شایسته نیست که دو عنصر دادرسی عادلانه از یک آبشخور باشند. در این صورت شهروند بی دفاع میماند و اگر حکومت اراده کند هیچ کس امکان دفاع از او را ندارد. در واقع وکیل مستقل بازوی شهروندان بی دفاع در مطالبه حق آنان است، به ویژه که طرف این دعوا دولت یا عوامل وابسته و ذی نفوذ در دولت باشند.

با این تفاصیل استقلال وکیل عنصر جدایی ناپذیر اجرای عدالت است و وابستگی او به مراکزی که میتوانند از اقدامات قانونی وکلا متضرر شوند بلا تردید اثر تخریبی در مسیر انجام وظیفه او دارد. چه کسی میتواند این موضوع را نفی کند که اجازه وکالت اگر در دست کسانی باشد که خود ممکن است روزگاری مورد حمله قانونی وکیل قرار گیرند از این قدرت خود برای جلوگیری از وکالت صحیح اما معارض منافع خود استفاده سوء نکنند؟ این امر مطمئناً در استحکام بنای وکالت تأثیر بد دارد.

2- وکیل جایگزین فرد شاکی، متهم خواهان یا خوانده است و همانقدر که این اشخاص مستقل و آزاد و غیر وابسته به دولت هستند وکیل آنان نیز باید مستقل باشد و هر میزان وابستگی وکیل به دولت موجب میشود که آن فرد مستقل (موکل) به همان میزان نتواند استقلال شخصی خود را حفظ کند و به حقوق او به این ترتیب خدشه وارد می آید و چه بسا او ترجیح دهد بجای استفاده از فرد وابسته، خودش امر دفاع را بر عهده بگیرد که این خود ظلم دیگری به او تلقی میشود و آن محرومیت او از حق برخورداری از وکیل است که متخصص در حقوق و دفاع است.

3- اگر وکیل اجازه وکالت و تداوم این اجازه را از حکومت بگیرد بی تردید در صورتی که در برآورده کردن انتظارات حکومت سختی از خود نشان دهد ممکن است مورد غضب ناعادلانه حکومت قرار بگیرد و افرادی در رأس یا حتی بدنه حکومت ترجیح دهند چنین نیروی مقاوم و مخالفی را از سر راه بردارند و این کار، گرچه به ظاهر فقط وکیل را از وکالت ساقط میکند، اما در نگاه دقیق مردم را از دسترسی به عدالت و قانون محروم می سازد. کنار نهادن وکیلی خاص و احاله امر دفاع به وکیل دیگری که او هم به دلیل وابستگی به دولت در معرض تهدید مشابهی است، مسلماً تزلزل در امر دفاع از حقوق مردم محسوب میشود که نتیجه مستقیم آن بی عدالتی است.

اگر روزگاری بنا باشد دستگاه قضایی اجازه وکالت ( مقالات مرتبط با وکالت - سوالات مرتبط با وکالت ) و تعلیق یا لغو پروانه وکالت را در دست بگیرد، علاوه بر ایراد بالا اشکال اساسی تری هم وارد است.

4- شک نیست که امر دفاع در یک نگاه دقیق مواجه شدن با دستگاه قضایی است. دادگستری اصولاً باید با رعایت بی طرفی به دعاوی رسیدگی کند. با بی طرفی به مدافعات طرفین توجه کند و با بی طرفی حکم بدهد. تعیین وکیل برای دفاع، از اختیارات اشخاص و طراحی روند دفاع، از اختیارات وکیل مدافع است. دخالت دستگاه قضا در امر تعیین وکیل شبهه خروج از بی طرفی دستگاه قضاوت را تقویت میکند و به دستگاه قضاوت کننده امکان میدهد که در امر دفاع هم اعمال نظر کند و به نحوی که مطلوب خواست اوست دفاع را هدایت کند.

مگر نشنیده ایم که گاه عالی ترین مقامات قضایی ازاینکه برخی وکلا ازبرخی افراد دفاع میکنند، اظهارناخشنودی نموده اند، حتی گاه دفاع وکیل از موکلش را هم در مواردی که موکل به عقیده آنان ناحق است نکوهش کرده اند!

به نظر میرسد که اگر این مقامات سر نخ صدور و ابطال پروانه وکالت را در دست داشته باشند، چنین وکلایی را تهدیدی علیه عدالت تصور کنند و با شعاری که چه بسا عوام پسند هم باشد وکلای اینگونه را از وکالت عزل کنند حال آنکه چنین اقداماتی بیش از همه، احاد جامعه را از حق برخورداری از دفاع متناسب با منافع خود محروم میکند.

باید امیدوار بود قانونگذاران مردم که خانه ملت را در اختیار دارند تصمیمی را که برای خود شایسته نمیدانند (وکیل الدوله بودن) برای مردم هم شایسته ندانند و اجازه ندهند که امر وکالت به دولت محول شود و مردم ناچار به انتخاب وکلایی شوند که قوه قضاییه برای آنان تدارک کرده است. باید این نکته را به تمام دست اندرکاران قوای سه گانه تفهیم کرد که استقلال کانون وکلا و نهاد وکالت نه تنها خواست وکلا بلکه حق اساسی و مسلم ملت است.

* - عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

منبع : کانون وکلای دادگستری مرکز

مطالب مرتبط

فرهنگ قانون مداری توسط رسانه ها ترویج شود

نام نویسنده
فرهنگ قانون مداری توسط رسانه ها ترویج شود

رئیس کل دادگستری لرستان تاکید کرد که پیشگیری از وقوع جرایم باید در اولویت همه دستگاه‌‏ها باشد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

هشت - = 4