جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.

نقدی-بر-ماده-18-اصلاحی-قانون-اصلاح-ق-ت-د-ع-ا

مقدمه

استحکام رای می‌تواند نشانه‌ای از وجود قانون شفاف و درست ، دستگاه قضائی کارآمد و اطمینان حکومت به عاملین اجراء و اِعمال قانون باشد .

میزان توجه دستگاه های مختلف به  قانون را باید اندازه گیری کرد - الزاما قانون شدید بازدارنده نیست - حاکمیت قانون چه می گوید ؟ 

براین اساس است که صرف‌نظر از قابلیت شکایت از آراء ، در موارد مشخص و تحت شرایط خاصِ قانونی ، در اکثر سیستمهای حقوقی ، همواره نقطه پایان دادرسی و زمانِ قطعیت و قابلیت اجرای حکم ، به موجب قانون مشخص‌شده‌است .

اگر چه در نظام قضائی ایران ، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ، قطعیت رای ، اصل اولیه و غیر‌قابل انکار در دادرسی قلمداد شده‌است اما در کمال تاسف ، وجود قوانین متعددی که بدون رعایت تشریفات خاص ، توان نادیده گرفتن و نقض اصل فوق را ، داشته‌اند و به صورت مکرر ، مورد تجربه قرار گرفته‌اند ، اِعمال اصل قطعیت آراء را ، به شدت ، مورد سوال و تردید قرار داده‌اند .

تاریخچه

نگاهی کوتاه به مجموعه‌ای از این قوانین گواه آن است که هیچیک از نشانه‌های استحکام رای ، در نظام قضائی کشور، حداقل تا به امروز مشاهده نشده‌است :

1 ـ ماده 284 ق. اصلاح موادری از ق.آ.د.ک مصوب 6/6/1361 .

در این ماده موارد سه‌گانه‌ای برای قابلیت نقض آراء در نظر گرفته شده بود :

الف : جائی که قاضی پرونده قطع پیدا کند که حکمش برخلاف موازین قانونی یا شرعی بوده‌است .

ب : جائی که قاضی دیگری قطع به اشتباه قانونی یا شرعی قاضی پرونده پیدا کند به نحوی که اگر به او تذکر داده شود متنبه گردد و متوجه اشتباه خود شود .

ج : جائی که ثابت شود قاضی پرونده ، صلاحیت رسیدگی و انشاء حکم را ، در موضوع پرونده نداشته است .

تصویب این قانون باب مراجعات مکرر و بی‌نظم و ترتیب مدعیان اجرای قانون و شرع را ، به قاضی پرونده و دیگر قضات مرتبط با پرونده ، گشود !

جرم همیشه زودتراز قانون می آید - نجفی توانا : قانون باید در برابر فشارها از قوه قضاییه حمایت کند 

2 ـ ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1 و 2 مصوب3/9/1364 .

در این ماده قانونی نیز ، همان موارد سه‌گانه ، با اندکی تفاوت در نحوه نگارش ، در راستای بیان موارد کلی نقض رای ، آمده است .

3 ـ مواد 7 و 8 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب 14/7/1367 .

در این قانون ، همان موارد سه‌گانه ، در دو ماده جداگانه و با تفاوت آشکار و مهم تکرار شده‌است .

الف : در ماده 7 این قانون ، به قاضی صادر کننده حکم ، چه در امور مدنی و چه در امور کیفری ، اجازه‌ی نقض حکم خود ، داده‌شده بود .

ب : در ماده 8 ، قضاتی که حق درخواست تجدیدنظر از حکم کیفری را داشتند ، به صراحت شمارش شده بودند .

دیگر نکته قابل توجه این ماده ، انحصار این حق ، به احکام کیفری بود !

4 ـ قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 مصوب 31/3/1368 .

به موجب ماده 31 این قانون ، جهات و موارد تجدیدنظر از احکام ، همان جهات و موارد منعکس در قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها بود .

مضاف بر آن ، به موجب ماده 35 قانون مذکور ، رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور ، حق تجدیدنظرخواهی نسبت به کلیه‌ی آراء صادره از تمامی محاکم را ، در موارد تجدیدنظر منعکس در قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها ، دارا شدند .

( نکته حائز اهمیت در تمامی قوانین مذکور ، کلیت موارد یاد شده و عدم تقیّد آن به زمان و تشریفات خاص بود . )

5 ـ قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب 17/5/1372 .

در این قانون تجدید‌نظر از آراء ، در سه حالت متفاوت ، مطرح گردید :

الف : تجدید‌نظر از بعضی آز آراء دادگاهها با لحاظ میزان یا نوع خواسته دعوی و یا نوع و میزان مجازات آن ، توسط محکوم‌علیه به معنای اعم آن و دادستان ( مواد 9 الی 11 قانون تجدید‌نظر آراء دادگاهها )

ب : موارد سه‌گانه مقرر در ماده 8 قانون تجدید‌نظر آراء که تقلیدی از مواد سه‌گانه قوانین سابق الذکر بود .

( تفاوت عمده و آشکار ماده 8 با قوانین مشابه سابق آن ، در ذکر « اشتباه در رای » بدون تاکید بر لفظ « قانون » یـــا « شرع » بود ! )

ج : اختیار دادستان کل در اعلام تجدید‌نظرخواهی به سبب مخالفت بینّ حکم با شرع یا قانون .

( موضوع ماده 17 قانون و سپس اصلاحی این ماده به تاریخ 1/3/1373 . )

نکته متفاوت این ماده قانونی با دیگر مواد ، قید « مخالفت بینّ حکم با شرع و قانون » بود !

در این قانون برای درخواست تجدید‌نظر در مواد 9 و 17 مهلت تعیین شده بود اما تجدید‌نظر در موارد منعکس در ماده 8 کماکان بلاقید و بلامدت بود .

6 ـ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 .

در این قانون نیز ، همان ترتیب مقرر در قانون تجدید‌نظر آراء محاکم از حیث انواع مختلف تجدید‌نظر و مراجع مربوطه ، به ترتیب در مواد 18 ، 19 الی 30 و 31 در سه قالب متفاوت تکرار شد‌ه بود .

7 ـ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 22/1/1378 .

این قانون نیز ، از حیث بیان انواع شکایت از آراء ، تکرار مکررِ موارد مقرر در بندهای 5 و 6 می‌باشد . ( مواد 233 و 234 و 235 و 268 )

8 ـ قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 .

این قانون علاوه بر احکامی همانند آنچه که در ق.آ.د.د.ع.ا. در امور کیفری آمده است ، حاوی دو نکته جدید در نظام شکایت از احکام می‌باشد :

الف : وضع فرجام‌خواهی نسبت به بعضی از احکام ( مواد 366 و 367 و تصریح به انحصار فرجام‌خواهی به تشخیص مطابقت یا عدم مطابقت رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی و سپس محدود نمودن این اختیار به موارد مندرج در ماده 371 !

ب : تعیین کییفیت رسیدگی به شکایات فوق‌العاده از احکام صادره از دادگاههای تجدید‌نظر و دیوان‌عالی کشور به شرح مواد 411 و 412 .

9 ـ قانون اصلاح ق.ت.د.ع.ا. مصوب 28/7/1381 و آئین‌نامه اجرائی آن مصوب 9/11/1381 .

با تصویب این قانون تمام قوانین مصرحه در بندهای 7 و 8 که تا آن تاریخ ، قوانین قابل اعمال نسبت به احکام صادره از دادگاههای عمومی و انقلاب ، تجدید‌نظر و دیوان‌عالی کشور ( در مقام تجدید‌نظر از احکام صادره از دادگاههای عمومی و انقلاب ) بودند ، نسخ شدند .

شعب تشخیص ، با تشریفات مقرر در ماده 18 قانون و مواد 21 الی 31 آئین‌نامه تاسیس شده ، به نحو گسترده‌ای شروع به فعالیت کرند .

نکته حائز اهمیت و بسیار قابل توجه این مقرره ، قابلیت رسیدگی به ماهیت دعاوی در شعب تشخیص دیوانعالی کشور بود !

10 ـ قانون اصلاح ماده 18 ق. اصلاح ق.ت.د.ع.ا. مصوب 24/10/1385 .

بعد از سیر بسیار پرفراز و نشیب قانونگذاری ، قانون اصلاح ماده 18 ق. اصلاح ق.ت.د.ع.ا. به یکباره تمام نظم تازه پا گرفته شعب تشخیص دیوانعالی کشور را ، زیر و رو کرده ، به شکلی تازه و متفاوت از قوانین سابق ، به بیان نظارت عالیه قضائی ریاست قوه قضائیه ، بر کلیه مراجع قضائی پرداخت !

به موجب تبصره 6 با تصویب این قانون ماده 2 قانون و ظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه 8/12/1378 و سایر قوانین مغایر لغو شده و حیات شعب تشخیص محدود و منحصر به رسیدگی پرونده‌های ثبت شده تا زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون گردید .

با این حال به عنوان گفتار پایانی این قسمت از بحث قابل توجه است که :

سیر و روند قانونگذاری ، در نگرش به مقوله‌ی قطعیت یا عدم قطعیت آراء صادره ، در 20 ساله گذشته ، چنان پرشتاب ، بدون مطالعه و بدون در نظر گرفتن تجربیات حاصل از قوانین سابق ، صورت گرفته که هرگز قابل اغماض و توجیه نیست !

دکتر ناصر کاتوزیان : حکومت قانون بله ستایش قانون نه - دولت رفتار : مهم ترین ویژگی قانون اساسی تاکید بر اصل حاکمیت قانون است 

با پیروزی انقلاب به تاسی از نظریات فقهی ، به یکباره به قطعیت محض آراء محاکم ابراز عقیده شده و صرفاً به مقوله‌ی اشتباه قاضی آن هم مشروط به قبول اشتباه از ناحیه قاضی صادر کننده حکم ، یا ابراز عقیده قاضی دیگر ، به عنوان طریقی برای رسیدگی مجدد به دعوی پرداخته شد .

سپس با قبول قابلیت تجدید‌نظر از کلیه‌ی آراء در کلیه‌ی زمانها ، به سبب ادعای کلی مغایرت رای با قانون یا شرع ، فقدان اعتبار ادله و عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه ، بنیان حکم و سد عبور ناپذیر حکم قاضی را ، به کلی ویران کرده به گونه‌ای ، دو مرحله‌ای بودن رسیدگی را ، به نحو تمام و کمال پذیرا شد .

دیری نپائید که با تفکیک انواع دعاوی از یکدیگر و قائل شدن زمان شکایت از رای و تعیین مراجع تجدید‌نظر و اشخاص صاحب حق شکایت از رای ، راه به اشتباه رفته چندین ساله را ، دوباره بازگشت .

با این حال در تمال طول سالهای گذشته و در کنار این فرود و فراز قانونگذار در بیان احکام شکایت از آراء ، همواره یک نکته به ظاهر عجیب ، به چشم می‌خورد و آن وجود طریقی بی‌قاعده ، بدون نظم ، بدون تشریفات و بی‌حد و مرز برای ایجاد خدشه بر رای ، سلب اعتماد از قطعیت حکم و ختم دادرسی می‌باشد که همواره در یک شکل کلی و گاه در قالبی اضافه بر آن شکل کلی ، خود را نمایان کرده‌است :

موارد سه‌گانه تجدید‌نظر نسبت به آراء و صلاحیت مراجع قضائی مختلف خصوصاً دادستان کل ، رئیس دیوان‌عالی کشور و سپس رئیس قوه قضائیه !

با این حال و علی‌رغم این سابقه طولانی و تکراری در وضع قوانین ، آیا می‌توان بر قابلیت اجراء و درستی عمل در قانون اصلاح ماده 18 ابراز نظر نمود ؟

شرح قانون اصلاح ماده 18 ق. اصلاح ق.آ.د.د.ع.ا.

( بحث پیرامون آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری و درخواست اعمالِ قانون نسبت به آنها را ، به مجالی دیگر موکول می‌نمائیم . )

در این گفتار مختصر سعی بر آن است که ضمن شرح ماده 18 به سوال فوق پاسخ داده شود .

ماده واحده قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی ق.ت.د.ع.ا. در تاریخ 24/10/85 به تصویب مجلس شورای اسلامی و سپس در تاریخ 4/11/1385 به تائید شورای نگهبان رسید .

آئین‌نامه و دستورالعمل اجرائی این قانون ، در تاریخ 25/11/1385 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید .

قبل از شرح مفصل ماده استنادی لازم است که ارکان تعریف مندرج مندرج در ماده 18 و تبصره‌های آن به اختصار بیان گردد :

1 ـ آراء مشمول این ماده ، آراء صادره از مراجع دادگستری هستند که واجد وصف قطعیت شده‌اند .

2 ـ مقام صالح اعلام نقض رای ، صرفاً رئیس قوه قضائیه می‌باشد .

3 ـ اعلام نقض رای ، جهتی از جهات اعاده دادرسی محسوب می‌گردد .

4 ـ پس از اعلام نقض رای ، پرونده جهت رسیدگی به مرجع صالح اعاده می‌گردد .

5 ـ مبنای نقض رای ، صرفاً مخالفت بینّ رای با شرع بوده و شرع نیز ، مساوی با مسلمات فقهی ، تعبیر گردیده‌است .

6 ـ مهلت اعمال حق مندرج در ماده 18 برای احکام قطعیت یافته قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون سه ماه و برای احکام قطعی صادره بعد از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون ، یک ماه تعیین گردیده است .

به منظور تشریح و تبین اشکالات وارده بر این تعریف و کاستی‌ها و نواقص موجود در تشخیص حکم موضوعات و مطابقت آنها با قانون یاد شده و به سبب شناسائی ماهیت فرایند یادشده به عنوان جهتی از جهات اعاده دادرسی ، به شرح احکام و قواعد راجع به اعاده دادرسی ، با لحاظ جهتِ مخالفت بینّ رای با شرع و به عبارتی تقابل ماده 18 اصلاحی و اصول و قواعد کلی حاکم بر مبحث اعاده دادرسی ، در حد اختصار می‌پردازیم :

1 ـ آرائی که قابلیت اعمال ماده 18 اصلاحی را دارند . ( آرائی که مشمول قانون اصلاح ماده 18 می‌شوند . )

چنانچه در مواد 272 ق.ت.د.ع.ا. در امور کیفری و 426 ق.ت.دع.ا در امور مدنی و همچنین سابقه قانونگذاری در باب تاسیس حقوقی اعاده دادرسی ، اندک دقتی داشته‌باشیم متوجه خواهیم شد که اعاده دادرسی مختص به حکم است و هرگز نسبت به قرارهای دادگاهها ، نمی‌توان درخواست اعاده دادرسی نمود .

با این وصف در ماده 18 و تبصره‌های ذیل آن ، هفت بار ازکلمه « رای » یا « آراء » استفاده شده‌است .

از طرفی به موجب ماده 299 ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدنی و مواد متعددی از ق.ت.د.ع.ا. در امور کیفری ، آراء به دو دسته تقسیم می‌گردند : حکم و قرار .

این تقسیم‌بندی قانونی ، مورد اتفاق علماء و دست‌اندکاران علم حقوق می‌باشد و آثار متفاوتی نیز بر این تقسیم‌بندی بار می‌گردد .

حال سوال این خواهد بود که آیا منظور قانونگذار از بکارگیری عبارت رای یا آراء در ماده 18 اصلاحی و تبصره‌های ذیل آن ، هر نوع اظهارنظر قضائی قاطع دعوی اعم از حکم و قرار بوده یا اینکه صرفاً ناظر بر احکام می‌باشد ؟

تفسیر لغوی قانون ، مجالی برای استدلال مخالف باقی نمی‌گذارد و چاره‌ای جز ابراز عقیده بر شمول قانون بر انواع احکام و قرارها نیست ! اما چنانچه به فلسفه وضع قانون ، آثار قرارها و ماهیت تاسیس حقوقی اعاده دادرسی در کنار سوابق قانونگذاری و اصول و قواعد آشکار حاکم بر مبحث اعاده ، نظری اجمالی داشته‌باشیم متوجه خواهیم شد که موقعیتی برای عمل بر اساس تفسیر لغوی وجود ندارد .

با اینحال چنین نوعی از قانونگذاری ، آن هم با چنان تاکید و تصریحی بر الفاظ حقوقی ، بدون توجه به آثار آنها ، در شان مقام قانونگذار نیست !

2 ـ اشخاصی که حق اعمال ماده 18 اصلاحی را ، دارند .

مواد مرتبط با مبحث اعاده دادرسی در امور مدنی ، صراحت در این معنی دارد که جز محکوم‌علیه کسی دیگر حق طرح دادخواست اعاده دادرسی ندارد .

در امور کیفری نیز ، ماده 273 ، اعاده دادرسی را ، صرفاً حق محکوم علیه یا وکیل یا قائم‌مقام او و در صورت فوت یا غیبت وارث وی و از جمله تکالیف و اختیارات دادستان کل کشور و رئیس حوزه قضائی ، اعلام نموده‌است .

ماده 18 اصلاحی ، از این حیث به گونه‌ای بسیار مبهم انشاء گردیده و از قرائت آن چنین استنباط می‌گردد که اصحاب دعوی در فرایند اعمال ماده 18 هیچگونه نقشی نداشته باشند و مقامات مصرح در تبصره 2 ماده 18 نیز ، تنها گزارشگران واقعه‌ی صدور رای خلاف بیّن شرع ( با لحاظ استنباط قضائی خویش ) باشند .

با اینحال در دستورالعمل صادره از سوی ریاست قوه قضائیه ، متقاضیان و معترضان به احکام را ، ذی‌حق در طرح شکایت معرفی کرده ضمن اینکه به اختیار و تکلیف روسای کل دادگستریها ، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح ( همچنین دادستان و روسای دادگستری شهرستانها با واسطه رئیس دادگستری و در صورت موافقت ایشان از طرف خود ) در اعمال قانون تصریح شده‌است .

بنابراین می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که :

اولاً : تنها مقامی که حق اعلام نظر دائر بر مخالفت رای با شرع ( مسلمات فقهی ) را ، دارد و اثر این اعلام نظر نیز موجب تکلیف در رسیدگی مجدد به دعوی خواهد شد ، شخص رئیس قوه قضائیه است .

به نظر می‌رسد که این حق و وظیفه ، قابلیت تفویض به غیر را ، نداشته باشد !

ثانیاً : مقاماتی که اختیار و تکلیف طرح تقاضای اعمال ماده 18 را ، از رئیس قوه قضائیه دارند ، دادستان کل کشور ، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و روسای کل دادگستری استانها می‌باشند .

ثالثاً : افرادی نیز که حقی برای خود تصور نموده و مدعی هستند که این حق در نتیجه حکم خلاف بینّ شرع ، نادیده گرفته شده ، مشروط بر آنکه از جمله اصحاب دعوی بوده‌باشند ، می‌توانند درخواست اعمال ماده 18 را ، مطرح نمایند .

تبصره 1 : همانگونه که ملاحظه می‌شود حق اعلام مخالفت رای با شرع ، مختص رئیس قوه قضائیه است و در ماده 18 نیز نشانی از اختیار متقاضیان در طرح تقاضای مستقیم و یا با واسطه از رئیس قوه قضائیه ملاحظه نمی‌گردد .

علی‌رغم قائم بودن این حق به شخص رئیس قوه قضائیه ، در ماده 6 دستورالعمل اجرائی ماده 18 ، ضمن اعطاء حق طرح تقاضا به معترضین به احکام ، نمایندگان رئیس قوه قضائیه را ، در اعلام نظر موافق یا مخالف با تقاضای مطروحه ، آزاد گذاشته و نظریه آنان را ، کافی در به جریان افتادن یا مختومه و بایگانی کردن تقاضای معترض اعلام کرده‌است .

با این وصف معلوم و مشخص می‌گردد که در واقع امر مقامات یاد شده در تبصره ماده 6 صرفاً در حد گزارشگران و بازرسان رئیس قوه قضائیه عمل می‌نمایند و ماده 18 نیز ، صرفاً ابزاری قانونی در اختیار رئیس قوه قضائیه بوده ، متقاضیان و معترضان نیز ، دادخواهانی هستند که برای رسیدن به مقصود بایستی از هفت‌خان قانون بگذرند !

قابل توجه است کـه نظر کمیسیون مقرر در ماده 6 قطعی است و طرح مجدد تقاضا غیر ممکن است ! ( ماده 10 دستورالعمل )

تبصره 2 : نکته حائز اهمیت قضیه این است که اگر چه در مواد 6 و 8 دستورالعمل ، رئیس دادگستری استان و رئیس سازمان قضائی یکی از اعضاء کمیسیون قلمداد شده و از ظاهر ماده 6 نیز ، شرط اتفاق اعضاء کمیسیون بر مخالفت بین حکم با شرع ، استنباط می‌گردد اما حق طرح تقاضای مذکور توسط شخص رئیس کل دادگستری و رئیس سازمان قضائی در تبصره 2 ماده 18 اصلاحی و ماده 11 دستورالعمل ، به نحو مستقل آمده‌است !

تعارض مواد یاد شده از حیث اقتدار و اختیار قانونی مقامات یاد شده چنان آشکاراست که نیاز به شرح بیشتر ندارد .

با اینحال جای یک سوال مهم باقی است :

آیا علی‌رغم تشکیلات و تشریفاتی که برای طرح تقاضای اعمال ماده 18 مقرر شده‌است ، می‌توان به طریقی دیگر ولو ملاقات حضوری و مستقیم با رئیس قوه قضائیه ، خواستار اعمال ماده 18 شد ؟

آیا رئیس قوه قضائیه علی‌رغم آنکه تقاضای متقاضی یا معترض قبلاً توسط کمیسیون مردود اعلام شده‌باشد ، حق اعلام مخالفت بینّ حکم را ، با شرع دارد ؟

در پاسخ بایستی اعلام نمود که کلیت اختیار مندرج در ماده 18 اصلاحی ، اجازه اعلام‌نظر رئیس قوه قضائیه را ، در چنین موردی می‌رساند و مفاد دستورالعملی که شخص رئیس قوه قضائیه تنظیم کرده‌است نیز ، نمی‌تواند و نباید محدود کننده اختیار قانونی مقام تصویب کننده دستورالعمل باشد !

3 ـ مهلت طرح تقاضای اعمال ماده 18 .

در تبصره 5 ماده18 اصلاحی ، دو نوع مهلت در نظر گرفته شده‌است .

به موجب این تبصره نسبت به آرائی که قبل از لازم‌الاجراء این قانون قطعیت یافته است ظرف سه‌ماه و نسبت به آرائی که بعد از لازم‌الاجرا، شدن این قانون قطعیت یافته‌اند ، ظرف یک ماه از تاریخ قطعیت ، می‌توان تقاضای اعمال ماده 18 نمود .

اشکالاتی که بر این تبصره وارد است به قرار زیر است :

اولاً : مبداء مرور زمان اعمال قانون ، قطعیت رای اعلام شده‌است !

قطعیت رای زمانی حاصل می‌گردد که تجدید‌نظر‌خواهی از آن به موجب دادنامه صادره مردود اعلام گردد .

در عمل ، از تاریخ صدور دادنامه تا زمان ابلاغ آن ، مدتها می‌گذرد به گونه‌ای که عملاً در تمام مهلت یاد شده و مدتها بعد از آن نیز ، اصحاب دعوی از نتیجه و سرنوشت پرونده و دعوی خویش هیچ اطلاعی ندارند !

با وصف فوق ، احتمالات زیر در باب نحوه نگارش قانون و شیوه تعیین مهلت یاد شده وجود دارد :

ـ قانونگذار بر مفاهیم و معانی به کار گرفته شده در باب « قطعیت » اشراف و آگاهی نداشته است !

ـ قانونگذار هیچ توجهی به اثر ، معنا و مفهوم لفظ « قطعیت » نداشته است !

ـ قانونگذار تصور نموده که آراء فی‌المجلس و در هنگام صدور به اصحاب دعوی ابلاغ می‌گردند و فاصله‌ای بین صدور ، « قطعیت » رای و اطلاع اصحاب دعوی از سرنوشت پرونده وجود ندارد !

ـ قانونگذار آگاهانه به وضع چنین مهلتی پرداخته و قصد آن داشته که در حداقل زمان ممکن ، وضعیت نهائی پرونده روشن گردد !

ـ منظور قانونگذار از لفظ « قطعیت » ، ابلاغ رای قطعی است !

داوری در باب صحت هریک از فروض ممکنه را ، به خوانندگان محترم می‌سپارم !

ثانیاً : در مواردی که رای از شعبه تشخیص صادره شده و مفاد رای ، متضمن ردّ درخواست موضوع ماده 18 ق. اصلاح ق.ت.د.ع.ا. ( ماده 18 قبلی ) باشد .

با لحاظ عدم تاثیر رای شعبه تشخیص در قطعیت یا عدم قطعیت و حصول قطعیت به موجب رای صادره سابق بر طرح موضوع در شعب تشخیص ، وضعیت مهلت اعمال ماده 18 نسبت به این آراء ، نامعلوم است !

در اینجا ذکر یک نکته ضروری است و آن اینکه :

با توجه به اینکه اعمال ماده 18 را ، حق منحصر رئیس قوه قضائیه می‌دانیم و طرح تقاضا از ناحیه اشخاص مصرح در تبصره 2 ماده واحده اصلاحی را ، به نوعی ، گزارشی مبتنی بر وظیفه و اختیار می‌شماریم ، مهلت مقرر در تبصره 5 برای چه شخص یا اشخاص وضع شده‌است !؟

به دیگر سخن اگر چه در لزوم مهلت مقرر در تبصره 5 برای متقاضیان و معترضان و مقامات مصرح در تبصره 2 جای شکی نیست اما آیا این مهلت صرفاً برای این دسته از افراد وضع شده یا مهلت را ، بایستی تحدید کننده اختیار مطلق و بی‌حد و مرز رئیس قوه قضائیه در اعلام مخالفت بیّن رای با شرع در قالب زمان و در نتیجه ایجاد مانعی بـــــــــرای امکان تزلزل آراء در طول تاریخ دانست !؟

نتیجه بحث بسیار سرنوشت ساز است :

چنانچه مهلت یاد شده را ، فقط مختص معترضان و مقامات تبصره 2 ماده واحد بشماریم و رئیس قوه قضائیه را ، مستثنی از این حکم بدانیم ، هیچگاه یک رای در نظام قضائی ایران ، رنگ آرامش ، جای امن و موقعیتِ استقرار نخواهدیافت و همواره بایستی در انتظار تجدید مطلعِ دادرسی باشیم !

اگر چه در دستور‌المعمل صادره ، به لزوم رعایت مهلت ، صرفاً ، برای معترضان و مقامات تبصره 2 ماده واحده تصریح شده است و چنین به نظر می‌رسد که هرگز عقیده‌ای به لزوم رعایت مهلت از سوی ریاست قوه قضائیه وجود ندارد ! اما این امر نتیجه‌ای جز تکیه آراء صادره از محاکم ایران بر باد ، به بار نخواهد آورد !

برای پرهیز از بروز چنین نتیجه‌ای ، چاره‌ای جز آن نیست که یا قائل به لزوم رعایت مهلت یک ماهه صرفاً برای ریاست قوه قضائیه در اعمال نظر باشیم و یا اینکه شیوه عمل به ماده 18 را ، صرفاً منحصر به مفاد دستورالعمل اجرائی نمائیم !

4 ـ ماهیت حقوقی اعلام نظر دائر بر مخالفت بین رای با شرع .

چنانچه به قسمت پایانی پارگراف دوم ماده 18 اصلاحی توجه نمائیم متوجه خواهیم شد که قانونگذار نظریه رئیس قوه قضائیه دائر بر خلاف بینّ شرع بودن رای را ، یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب نموده و بلافاصله اضافه نمـوده‌است که : « پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می‌گردد . »

بنابراین حداقل دایره شمول مدلول این حکم ، آن است که نظریه رئیس قوه قضائیه را ، به عنوان جهتی از جهات دادرسی ، اضافه بر آنچه که در ماده 436 ق.آ.د.م و 272 ق.آ.د.ک ، آمده‌است ، محسوب نمائیم .

با اینحال ، ظاهر از نحوه نگارش ماده قانونی آن است که قانونگذار ، به مقوله‌ی فرایند قبول درخواست اعاده دادرسی ، قبل از رسیدگی به ماهیت دعوی توجه کافی ننموده و بلافاصله اختیار ارسال و ارجاع پرونده به مرجع صالح رسیدگی را ، جهت رسیدگی ، به رئیس قوه قضائیه اعطاء کرده‌است بدون آنکه دقیقاً روشن نماید که آیا اعلام نظر در باب مخالفت رای با شرع ، به منزله پیدایش « جهت اعاده دادرسی » است یا فرایند « قبول اعاده دادرسی » را نیز ، در برمی‌گیرد ؟

چنانچه نظر رئیس قوه قضائیه را ، به منزله‌ی پیدایش اعاده دادرسی محسوب نمائیم ، می‌بایستی حق قبول یا ردّ اعاده دادرسی را ، قبل از ورود به ماهیت دعوی ، به مرجعی که به درخواست اعاده دادرسی رسیدگی می‌نماید محفوظ انگاشت و متقابلاً چنانچه نظریه رئیس قوه قضائیه را ، به منزله‌ی تجویز یا قبول اعاده دادرسی محسوب نمائیم ، مرجع صالح به رسیدگی ، مکلف به ورود در ماهیت دعوی و انشاء رای خواهد بود ، بدون آن که در باب قبول یا تجویز اعاده دادرسی ، حق اظهار‌نظر داشته‌باشد !

اگر چه قانونگذار ظاهراً به این مهم ، در متن ماده 18 اصلاحی هیچگونه توجهی نکرده‌است اما دستورالعمل صادره از سوی قوه قضائیه ، در موارد متعددی ، قبل از بیان احکام مورد نظر خویش ، به عنوان یک مقدمه و پیش فرض ، چنین اعلام کرده‌است که :

« چون به رئیس قوه قضائیه اختیار داده شده‌است که تصمیم به تجویز اعاده دادرسی بگیرد ... »

یا اینکه :

« چون مرجع تشخیص خلاف بیّن شرع رئیس قوه‌قضائیه بوده و تجویز اعاده دادرسی نیز با مشارالیه می‌باشد ... »

با اینحال ذکر نکات زیر ضروری است :

اولاً : در ماده 18 ، نظریه رئیس قوه قضائیه ، صرفاً ، به عنوان جهت اعاده دادرسی آمده است .

ثانیاً : با لحاظ اصل قطعیت آراء و استثنائی بودن موجبات و جهات رسیدگی پس از قطعیت دادنامه و مختومه شدن پرونده ، لفظ « رسیدگی » در ماده 18 را ، می‌بایستی محمول بر رسیدگی به درخواست قبول یا ردّ اعاده دادرسی و به اصطلاح همان تجویز یا عدم تجویز دادرسی از سوی مرجع صالح و سپس رسیدگی به ماهیت دعوی دانست .

متاسفانه مفاد دستورالعمل اجرائی چنان صراحت در تشخیص نظریه رئیس دیوان به منزله‌ی تجویز اعاده دادرسی دارد که مجال تفسیر مخالف را باقی نگذاشته‌است .

حال اعتبار و ارزش مفاد دستورالعمل ، در مقابل قانون چه خواهد بود ؟ موضوعی است دیگر !

5 ـ مرجع اعاده دادرسی .

در ق.آ.د.م ، مرجع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی ، دادگاهی است که حکم مورد درخواست اعاده را ، صادر کرده‌است ( ماده 433 ق.آ.د.م. ) اما در ق.آ.د.ک ، مرجع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی پس از تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوانعالی کشور ، دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی است . ( ماده 274 ق.آ.د.ک )

با فرض قبول این نکته که اعلام نظر از سوی رئیس قوه قضائیه ، به منزله‌ی تجویز اعاده دادرسی می‌باشد مراجع رسیدگی پس از تجویز اعاده دادرسی را ، می‌توان به شرح زیر شمارش کرد :

الف ـ در امور مدنی ، چنانچه رای از دادگاه بدوی یا تجدید‌نظر صادر شده‌باشد ، پرونده جهت رسیدگی به همان دادگاه ارجاع می‌گردد .

ب ـ در امور کیفری ، چنانچه رای از دادگاه عمومی یا تجدید‌نظر صادر شده‌باشد ، حسب مورد پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع می‌گردد .

ج ـ چه در امور مدنی و چه در امور حقوقی ، چنانچه رای از شعب تشخیص دیوانعالی کشور صادر شده باشد ، پرونده جهت رسیدگی به یکی از شعب دیوانعالی کشور ارجاع خواهد شد .

در تمام صور فوق مراجع یاد شده ، مبادرت به رسیدگی به ماهیت دعوی می‌نمایند .

حال جای طرح این سوال است که :

وضعیت آراء صادره از این مراجع ، از حیث قابلیت شکایت یا عدم شکایت چگونه خواهد بود ؟

در پاسخ به سوال مطروحه لازم به ذکر است که در ق.آ.د.م ، به موجب تبصره ذیل ماده 435 ترتیب رسیدگی به دعوی مطابق مقررات مربوط به دعاوی عنوان شده‌است . همچنین اگر چه در ق.آ.د.ک اشاره‌ای بدین موضوع نشده‌است اما به موجب ماده 472 ق.آ.د.ک سابق ، چنین آمده بود که :

« رسیدگی ثانونی تابع قواعد و اصولی است که برای محاکمه به امور جزائی مقرر است و اعتراض و شکایات موافق همان اصول می‌شود . »

در قانون اصلاحی ، هیچ اشاره‌ای به موقعیت آراء صادره از مراجع صالح ، پس از اعلام نظر رئیس قوه قضائیه ، نشده‌است !

با این حال صرف‌نظر از جایگاه و مقام رئیس قوه قضائیه ، چاره‌ای جز شمول احکام راجع به اعاده دادرسی ، بر این مورد خاص نیز وجود ندارد .

آزادی مرجع رسیدگی در تشخیص ماهیت دعوی و اعلامِ قابلیت شکایت از رای ( در فرضی که آراء صادره از آن مراجع قابل شکایت باشند . ) از جمله اصول و قواعد حاکم بر این نوع دادرسی خواهد بود و صرفِ اعلام نظر رئیس قوه قضائیه از این حیث ، هیچ محدودیتی برای قاضی ، دادگاه و دعوی ایجاد نخواهد کرد .

ضمناً ، مقوله‌ی حقوق اشخاص ثالث ، نسبت به این احکام نیز در جای خود قابل بحث و بررسی است !

6 ـ توقف اجرای حکم .

در ماده 437 ق.آ.د.م. توقف اجرای حکم بسته به اینکه موضوع دعوی از جمله دعاوی مالی یا غیر‌مالی باشد متفاوت اعلام شده‌است .
در مواد 275 و 276 ق.آ.د.ک. کیفیت توقف اجرای حکم و تخفیف قرار تامین کیفری متهم به صراحت آمده‌است .

اگر چه ماده 18 اصلاحی ، هیچ اشاره‌ای به مقوله‌ی توقف اجرای حکم نکرده و برای رئیس قوه‌قضائیه چنین حقی قائل نگردیده‌است اما در دستورالعمل اجرائی آن قانون ، به شرح ماده 9 ، اختیار صدورِ دستورِ توقف اجرای حکم ، به رئیس قوه قضائیه اعطاء شده‌است !
صرف‌نظر از آن که وضع چنین حکم بسیار مهمی در دستورالعمل اجرائی ، نوعی اختیار زائد بر اختیارات قانونی است ، صدور اجرای چنین دستوری ، بدون ذکر کوچکترین تشریفاتی برای آن ، موجب مشکلات اساسی در روند دادرسی و احقاق حق خواهد شد .

اهمیت قضیه در این است که دادگاهها و مراجع رسیدگی کننده بعد از اظهار عقیده‌ی رئیس قوه قضائیه ، در اعلام رای آزاد و مستقل بوده و توقف اجرای حکم در فرضی که دادگاه یا مرجع یاد شده ، مجدداً مبادرت به صدور همان رای اولیه بنماید گاه ضرری غیر‌قابل جبران ، به محکوم‌له وارد خواهدآورد .

گفتار پایانی :

تصویب قانون ، بدون توجه به آثار و عواقب آن و بدون توجه به پیشینه و تجربه حاصل از تصویب قوانین مشابه ، هرگز در شان قانونگذار نیست .

ماده 18 و حکم مقرر در آن ، صرف‌نظر از درستی یا نادرستی اساسی آن ، از حیث نحوه نگارش ، وضع احکام و رعایت اصول دادرسی ، به گونه‌ای است که آن را ، می‌توان متضمن احداث و ایجاد یک دادگستری دیگر ، مافوق دادگستری ، محسوب نمود .

یک دادگستری بدون تشکیلات ، با یک قانون نارسا و یک اختیار وسیع و بی‌حد و مرز به وسعت شرع !

پرویز علی پناه - وکیل دادگستری

منبع: سایت کانون وکلای دادگستری استانهای کرمانشاه و ایلام