تمرین اول
رکن اصلی و نقطه عطف و شروع یک دعوی، دادخواستی است که توسط خواهان تنظیم و تقدیم می گردد، دادگاه بر اساس خواسته خواهان و مدارک و ادله ابرازی رسیدگی به دعوی را آغاز می نماید، از آنجا که دادخواست بخشی از اساس استدلال قاضی و رأی صادره می باشد، لازم است دادخواست تقدیمی را نیز مورد بررسی قرار دهیم و چنانچه اشکالی به آن وارد است به آن نیز توجه نمائیم
تمرین اول
آغاز دعوی:
رکن اصلی و نقطه عطف و شروع یک دعوی، دادخواستی است که توسط خواهان تنظیم و تقدیم می گردد، دادگاه بر اساس خواسته خواهان و مدارک و ادله ابرازی رسیدگی به دعوی را آغاز می نماید، از آنجا که دادخواست بخشی از اساس استدلال قاضی و رأی صادره می باشد، لازم است دادخواست تقدیمی را نیز مورد بررسی قرار دهیم و چنانچه اشکالی به آن وارد است به آن نیز توجه نمائیم.
خوانده دعوی حاضر، درخواست اعاده دادرسی نیز نموده است.
متن دادخواست:
خواهان: سعید....اصل
خوانده: رضا....اصل
تعیین خواسته و بهای آن:
اعلام بطلان قرارداد مورخ 1370 بین خوانده و مرحوم یدالله....، ولی قهری خواهان و اثبات مالکیت و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی و تسلیم مبیع «سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی ملک متنازع قیه واقع در..... قطعه... تفکیکی به پلاک ثبتی....فرعی از ....اصلی، مفروز و مجزی شده از شماره.....فرعی از اصلی، هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مقوم به سی و سه میلیون ریال.
دلابل و منضمات دادخواست:
1- تصویر مصدق مبایعه نامه مورخ 1364 2-گواهی حصروراثت 3- وکالت نامه وکیل
ریاست محترم دادگستری تهران
احتراماً، به شرح متن دادخواست به استحضار می رساند، مرحوم حسین....اصل «پدر خواهان» و رضا....«خوانده» املاکی را مشاعاً خریداری می کرده اند، از جمله پلاک ثبتی موضوع دعوی که به لحاظ برخی مَصالح، سند رسمی آن را به نام پدر خود « مرحوم یدالله....اصل» تنظیم نموده اند، مرحوم حسین در زمان صغر خواهان فوت می کند و مرحوم یدالله.... در آن زمان ولی قهری نوه خود «خواهان» بوده است، صرف نظر از انتقال قهری مالکیت سه دانگ مشاع از پدر «مورث» به خواهان، مرحوم یدالله.... «جد خواهان» جهت جلوگیری از تضییع حقوق مشارالیه، در تاریخ 1364 طی مبایعه نامه پیوست، سه دانگ متعلق به مرحوم حسن را به خواهان می فروشد، لکن در زمان حیات خود موفق به تنظیم سند رسمی به نام وی نمی گردد، خوانده علیرغم علم به مالکیت خواهان بر سه دانگ مشاع ملک، با تنظیم مبایعه نامه ای به تاریخ 1370 ششدانگ پلاک ثبتی موضوع دادخواست را به نام خود از مرحوم یدالله.... خریداری و بدون اطلاع خواهان و مرحوم یدالله، آنرا تصرف می نماید، به همین علت از آنجا که سه دانگ موضوع دعوی در مالکیت خواهان بوده، مشارالیه، به اتهام کلاهبرداری علیه خوانده اقدام به طرح دعوی کیفری می نمایند، لکن دادگاه رسیدگی کننده، طی دادنامه شماره ....نامبرده را به لحاظ عدم سوءنیت تبرئه نموده و دادنامه مذکور طی رای شماره.....شعبه....دادگاه تجدیدنظر تایید می گردد، لکن مرجع تجدیدنظر با تأیید وقوع عقد بیع بین خواهان و مرحوم یدالله....«ولی قهری خواهان» بر مالکیت وی صحه گذارده و مشارالیه را به طرح دعوی حقوقی ارشاد می نماید. در فراز آخر رأی دادگاه تجدیدنظر آمده است.....بدیهی است چون برائت تجدیدنظرخوانده به لحاظ عدم احراز سوءنیت است، صدور حکم برائت وی دلیل عدم مالکیت شاکی پرونده نسبت به پلاک مرقوم نیست و تجدیدنظرخواه در صورت تمایل می توانند برای احقاق حق خود مورد ادعای خود را صرف نظر از صحت و سقم ادعای آنان به دادگاه صالحه مراجعه با تقدیم دادخواست حقوقی در مقام احقاق حق و تظلم و دادخواهی برآید. بنابمراتب معروضه و با عنایت به منضمات دادخواست، اعلام بطلان قرارداد مورخ 1370 بین خوانده و مرحوم یدالله....اصل، ولی قهری خواهان و اثبات مالکیت و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی و تسلیم مبیع « سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی....واقع در ....» هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل، مورد استدعاست.
ایرادات دادخواست
- با عنایت به خواسته خواهان مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی سه دانگ از ششدانگ ملکی که مورث خوانده با قرارداد عادی به خواهان فروخته است، اصولاً نیازی به درخواست اعلام بطلان قراردادی که هنوز از طرف خوانده ارائه نگردیده، نبوده است و بهتر بود که در صورت ارائه قرارداد مزبور، به عنوان قرارداد فضولی نسبت به سه دانگ، با توجه به شرایط مقتضی، دفاعی صورت می گرفت. بدیهی است در صورت ابراز قرارداد مورخ 1370و با عنایت به تأخر آن نسبت به قرارداد مستند خواهان، دفاع و پاسخ مناسب ارائه می گردید.
- یکی از نکات مهم در تنظیم دادخواست که دارای خواسته های متعدد است، توجه به رعایت ترتیب درج خواسته ها است، این اهمیت ممکن است هرگز مورد توجه قرار نگیرد، مگر در عمل و ابتلاء به آثار سوء آن، یکی از ایرادات دادخواست حاضر نیز عدم توجه به این نکته است. در این دادخواست نیز می بایست، خواسته اعلام ابطال قرارداد 1370، به عنوان آخرین خواسته مطرح می گردید، بدین معنی که در استدلال و نتیجه گیری، باطل بودن قرارداد مذکور، لاجرم به عنوان نتیجه احراز مالکیت خواهان، به لحاظ تقدم انتقال مالکیت، اعلام می شد. چه بسا اگر اعلام بطلان به عنوان آخرین خواسته تعیین می گردید، پس از صدور حکم اعاده دادرسی، با برداشت از حکم، استدلالی اشتباه برای قاضی بدوی حاصل نمی گردید، که احراز مالکیت خواهان و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی را نتیجه اعلام ابطال قرارداد 1370 تلقی نماید.
خلاصه دفاعیات خوانده:
- خوانده در مقام دفاع، اظهار می دارد: هر چند قرارداد استنادی به منظور بیع تنظیم شده، ولی خریدار «خواهان که در آن زمان صغیر بوده است» در مجلس حضور نداشته و ذیل قولنامه نیز به امضاء وی نرسیده و نظر به اینکه بیع تملیک عین به فرض معلوم و مستلزم وجود ایجاب و قبول از سوی متعاملین بوده، به نحوی که ایجاب و قبول نیز بایستی موافق هم باشند، یعنی قبول کننده همان عقدی را که ایجاب کننده اعلام داشته قبول نماید به هر حال پس از ایجاب، قبول مشتری نیز باید ضم ایجاب گردد و توالی عرفی نیز بایستی وجود داشته باشد و اگر به نحوی از انحاء ایجاب زایل شود محتاج به ایجاب دیگری است و قبول بعدی مؤثر نمی باشد و موجب انعقاد عقد نمی شود....
پاسخ:
کاشفیت اسناد یا آنچه عقد به معنای واقعی است، همان اراده و ایجاب و قبول است که در ذهن طرفین تحقق یافته و بر آن توافق نموده اند، عبارات کلمات و امضائات مندرج در اسناد، صرفاً از آن حهت اعتبار و ارزش قانونی دارد که می تواند کاشف اراده حقیقی و باطنی متعاملین باشد، این وسیله کشف و طریق کاشفیت در صورتی واجد اعتبار قانونی است که با نیت و قصد و رضای متعاملین انطباق کامل داشته باشد، با عنایت به مقدمه فوق در مانحن فیه، همانطور که در دادخواست تقدیمی به عرض رسید و با عنایت به نحوه مالکیت مورث خوانده بر پلاک ثبتی موضوع دعوی، به لحاظ ولایت قهری مرحوم یدالله....اصل «مورث خوانده» بر خواهان، ایجاب کننده و قبول کننده، شخصی است واحد و یک امضاء ناگزیر مؤید ایجاب از طرف خود و قبول از طرف مولی علیه می باشد، صرف نظر از کیفیت و ماهیت رابطه حقوقی بین ولی قهری و مولی علیه که وسیله و عامل آن شرعاً و قانوناً یک نفر، یعنی ولی قهری است و تردیدی در آن و آثار آن وجود ندارد، توجه به برخی از نکات، متن قرارداد نیز ضروری بوده، خالی از فایده نمی باشد.
.... در مقابل مبلغ سه میلیون تومان معادل سی میلیون ریال پول رایج بازار خریداران قبول معامله نمود....با اسقاط کافه خیارات
....نظر بوقوع المصالحه و انتقال شرعی فلم التصرف فیه کیف ما یشاء و یختارون....
با عنایت به متن فوق الذکر و نیز تحویل قرارداد به مولی علیه تردیدی در وقوع معامله و صحت آن وجود ندارد.
- خوانده اظهار می دارد:بر فرض قبول وقوع معامله و اینکه پدربزرگ به عنوان ولی قهری سه دانگ رقبه مذکور را به خواهان فروخته، خود او «ولی قهری خواهان» طی قرارداد 1370 ششدانگ ملک را به اینجانب فروخته و همانطورکه معامله ولی قهری از طرف مولی علیه معتبر و نافذ است، انتقال سه دانگ متعلق به خواهان نیز به منزله فسخ توسط مولی علیه و انتقال آن به خوانده است.
پاسخ:
خواهان در پاسخ به ادعای خوانده با استناد به تاریخ تولد خود و تاریخ تنظیم قرارداد مورخ 1370، اعلام می دارد که نامبرده در سال 1370، کبیر بوده و پدر بزرگ ولایتی بر مشارالیه نداشته، لذا معامله و انتقال سه دانگ متعلق به خواهان، فضولی و غیرنافذ است و علت درخواست اعلام بطلان نیز، معامله فضولی پدربزرگ بوده است.پس از رسیدگی های لازم، دادگاه اقدام به صدور دادنامه ای به شرح زیر می نماید
رأی دادگاه
در خصوص دعوی خواهان سعید....اصل به طرفیت خوانده ، رضا....اصل به خواسته ابطال قرارداد مورخ 1370 بین خوانده و مرحوم یدالله.، ولی قهری خواهان در آن تاریخ و اثبات ماالکیت و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال و تسلیم مبیع «سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی ....» و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل. با این توضیح که خواهان ادعا می نمایند مرحوم یدالله....اصل، پدربزرگ وی بعد از فوت پدرش، ولی قهری نامبرده بوده و در زمان حیات خود با تنظیم مبایعه نامه ای در حضور جمعیتی در تاریخ 1364 اقدام به فروش سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی.... نموده است. لیکن قبل از اینکه اقدام به انتقال سند رسمی ملک موصوف بنام خواهان نماید فوت نموده است، متعاقباً آقای رضا....اصل ادعا نموده است مرحوم یدالله.... با ارائه قرارداد مورخ 1370، ششدانگ ملک متنازع فیه فوق الاشاره را به او فروخته است. علیهذا دادگاه نظر به محتویات پرونده کلاسه کیفری به شماره....دادگاه عمومی....، بالاخص شهادت شهود که حکایت از انتقال سه دانگ از پلاک ثبتی ملک موصوف توسط مرحوم یدالله... به خواهان داشته و توجهاً به مفاد مبایعه نامه استنادی مورخ1364 که مرحوم یدالله.... در آن صراحتاً اقرار به دریافت مبلغ سی میلیون ریال در قبال فروش سه دانگ از ششدانگ یکدستگاه ساختمان واقع در .....به خواهان نموده است و اقرار نیز عبارت از اخبار به حقی است برای غیر به ضرر خود و این اقرار نسبت به قائم مقام مقر نیز نافذ بوده و عقودی هم که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام وی نیز لازم الاتباع است، مگر اینکه برضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شده باشد و در مانحن فیه انتقال سه دانگ از ششدانگ ملک پلاک ثبتی فوق الذکر در تاریخ 1364توسط مالک رسمی ملک مرحوم یدالله....در حق خواهان محرز بوده و دلیلی بر اقاله و یا فسخ آن موجود نبوده تا به موجب آن انتقال ششدانگ آن ملک بدون در نظر گرفتن سهم سه دانگ خواهان موجه و قانونی باشد. بنابراین دادگاه دعوی مطروحه را ثابت تشخیص داده ومستنداً به مواد 219،10،220،1259،1257، از قانون مدنی و مواد 515، 519 از قانون آئین دادرسی مدنی ضمن حکم به ابطال هرگونه قراردادی که بدون در نظر گرفتن مالکیت خواهان در سه دانگ ملک مذکور منعقد شده باشد، حکم به الزام خواندگان به تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی....به نام و در حق خواهان و پرداخت کلیه خسارات اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان را صادر و اعلام می نماید، رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنطر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
صرف نظر از اینکه دادگاه در صدور دادنامه به ادله ابرازی توجه و به مواد قانونی لازم استناد و براساس جمیع جهات استدلال نموده و رأی مذکور واجد خصوصیات پیش بینی شده در قانون آئین دادرسی می باشد، مع الوصف، ایراداتی نیز به شرح ذیل در آن به چشم می خورد.
ایرادات دادنامه:
- با عنایت به اصول دادرسی، تکلیف مراجع قضائی، احراز صحت و سقم و یا بطلان و یا بقاء اعتبار عقود و روابط حقوقی اصحاب دعوی می باشد، بدین معنی که مرجع قضائی، رأساً، عقد یا رابطه حقوقی را منحل، فسخ، باطل و یا ایجاد نمی نماید و صرفاً پس از رسیدگی به ادله ابرازی، نتیجه رسیدگی به رابطه حقوقی اشخاص را اعلام می نماید.
علاوه بر عدم درج و یا از قلم افتادگی کلمه قرارداد مورخ 1370، که پایه و اساس و جهت درخواست اعاده دادرسی گردید، یکی از ایرادات وارده به دادنامه صادره از شعبه .... یا حداقل ایراد به تحریر حکم، عدم رعایت همین اصل می باشد، یعنی دادگاه بجای اعلام بطلان قرارداد، حکم به ابطال آن داده است.
....حکم به ابطال هرگونه قراردادی که بدون در نظر گرفتن مالکیت خواهان در سه دانگ ملک مذکور منعقد شده باشد،....
- ماده 4 ق. آ.د.م: دادگاه ها مکلفند در مورد هر دعوی به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنند.
دادگاه در خصوص اعلام نظر خود در مورد قرارداد 1370که خواسته دعوی بوده، بدون رعایت ماده 4 قانون اخیر الذکر، به طور عام وکلی، تمامی قراردادهائی را که مالکیت خواهان در آن در نظر گرفته نشده، باطل کرده است. با این وصف، چنین بر ذهن متبادر می شود که دادگاه کلیه قراردادهائی را که مالکیت خواهان در سه دانگ آن در نظر گرفته نشده، بدون محاکمه و رسیدگی به ادله ابرازی، باطل کرده است.
- همانطور که گفته شد یکی از خواسته های دعوی، اعلام بطلان قرارداد مورخ1370 بوده است و دادگاه بدوی در دادنامه صادره، به جای استفاده از عبارت اعلام بطلان قرارداد مورخ1370، از جمله حکم به ابطال هرگونه قراردادی که.... استفاده می کند و همین اشتباه، موجبات اعاده دادرسی را فراهم کرده است.
ادامه دعوی:
پس از صدور رأی و ابلاغ آن به محکوم علیه و انقضای مهلت های قانونی، دادنامه قطعیت یافته و اجرا می شود، معذلک، محکوم علیه پس از گذشت قریب دو سال از اجرای حکم، در مقام تجدیدنظرخواهی ادعا می نماید، نام خانوادگی وی فاقد پسوند اصل بوده و دادنامه صادره علیه شخصی به نام رضا....اصل صادر شده است و دعوی متوجه وی نمی باشد.
«خواهان به اشتباه و به تصور اینکه عبارت اصل، پسوند اسم فامیل خوانده نیز می باشد، در دادخواست وی را با نام خانوادگی همراه پسوند اصل به عنوان خوانده معرفی کرده است»
در حالیکه با عنایت به محتویات پرونده، هر چند اخطاریه وقت رسیدگی به نام رضا....اصل تنظیم شده، لکن، اخطاریه مزبور، بطور واقعی به آقای رضا....«بدون پسوند اصل» ابلاغ شده و در جلسات رسیدگی نیز متعرض این ایراد نشده بود. دادگاه بدوی به علت انقضای مهلت، طی قراری، تجدیدنظرخواهی وی را رد می نماید، مع الوصف اعتراض محکوم علیه به قرار، مورد قبول دادگاه تجدیدنظر استان قرار می گیرد، لکن دادگاه تجدیدنظر استان نیز رأی را علیه تجدیدنظر خواه تأیید می نماید.
دادنامه مرجع تجدیدنظر و تأیید رأی بدوی:
تجدیدنظرخواهی آقای رضا....با وکالت آقای ..... بطرفیت سعید....اصل، نسبت به دادنامه شماره..... صادره از شعبه .... دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به ابطال هرگونه قراردادی«قرارداد مورخ 1370»[1] نسبت به سه دانگ مشاع ملک به پلاک ثبتی....و نیز حکم به الزام تجدیدنظرخواه با احتساب خسارات و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل صادر گردیده، انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی ندارد و دادنامه فوق الذکر با رعایت موازین قانونی و اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده و دلیل و مدرکی مستلزم نقض دادنامه را بنماید ارائه و اقامه ننموده و نیز با احراز رابطه حقوقی و ایجاب و و قوع عقد فیمابین اصحاب دعوی فوق الذکر اعتراض نامبرده قابل استماع و پذیرش نمی باشد، لذا ضمن رد اعتراض نامبرده تجدیدنظرخواسته را با استناد به ماده 358 همان قانون تایید و استوار می نماید.
بررسی دادنامه مرجع تجدیدنظر:
همانطور که گفته شد یکی از خواسته های دعوی، اعلام بطلان قرارداد مورخ1370 بوده است و دادگاه بدوی در دادنامه صادره، به جای استفاده از عبارت اعلام بطلان قرارداد مورخ1370، از جمله حکم به ابطال هرگونه قراردادی که.... استفاده می کند.
آنچه در دادنامه مرجع تجدیدنظر قابل تأمل و بررسی است، اینکه دادگاه تجدیدنظر در تأیید رأی دادگاه بدوی، باوجودیکه در دادنامه معترض عنه اشاره ای به قرارداد مورخ 1370نشده، قرارداد مورخ 1370را به صراحت مورد حکم قرارداده است.
با عنایت به اصول دادرسی و ماده 349 قانون آئین دادرسی[2]، چند سوال مطرح است:
آیا از آنجا که قرارداد مزبور برخلاف خواسته خواهان در دعوی بدوی موضوع حکم واقع نشده، اعلام بطلان این قرارداد توسط مرجع تجدیدنظر نیز طبق ماده 349 برخلاف قانون می باشد؟
آیا از آنجا که علی ایحال اعلام ابطال قرارداد، یکی از خواسته های خواهان بوده، مرجع تجدیدنظر با استناد به ماده 351 قانون آئین دادرسی مدنی[3]، بطلان قرارداد مورخ 1370 را ثابت تشخیص داده و از قلم افتادگی عبارت اعلام بطلان را اصلاح و مورد حکم قرار داده است، فلذا موجبی جهت پذیرش اعاده دادرسی وجود نداشته و پذیرش درخواست اعاده دادرسی فاقد وجاهت قانونی است؟
آیا می توان پذیرفت که رسیدگی در مرجع تجدیدنظر نیز خود محاکمه ایست مستقل از دادگاه بدوی و آن مرجع در رسیدگی به دعوی، فضولی بودن قرارداد فوق الذکر را احراز و بطلان آنرا اعلام نموده است؟
آیا مرجع تجدیدنظر به عنوان تکلیف مراجع قضائی در مقابل قرارداد باطل[4]با احراز بطلان آن، «بدون توجه به اینکه مورد حکم بدوی واقع گردیده یا خیر، یا حتی خواهان بطلان آن را درخواست کرده یا نه» باطل بودن آن را اعلام نموده است.
چنانچه به سوالات فوق و مواد مربوطه دقت شود، دو نتیجه گیری، واجد وجاهت قانونی به نظر می رسد، 1- دادگاه تجدیدنظر با استناد به فراز آخر ماده 351 قانون آئین دادرسی مدنی، خواسته را ثابت شده دانسته و به علت اینکه عبارت قرارداد مورخ 1370 در تحریر رأی بدوی از قلم افتاده است، در تشریح و توضیح و محدود نمودن هرگونه قرارداد، آن را در پرانتز قرار داده و بطلان آنرا به صراحت اعلام نموده است. 2- مرجع تجدیدنظر بدون نیاز به استناد یا توجه به آنچه در دادگاه بدوی مورد رسیدگی قرار گرفته و یا موضوع حکم بدوی نبوده است، در مواجهه با قراردادی باطل، خود را مکلف به اعلام بطلان آن دانسته است، زیرا دادگاه به عنوان مرجع قضائی نمی تواند در مقابل قراردادی باطل که فاقد اعتبار شرعی و قانونی است و تبعاً توان ایجاد رابطه حقوقی ندارد، سکوت نماید.
علی ایحال، قبول درخواست اعاده دادرسی، با هر آنچه موجب اعلام بطلان قرارداد مورخ 1370 دردادنامه دادگاه تجدیدنظر گردیده به صراحت در تعارض است.
دادخواست اعاده دادرسی:
با سلام و احترام، به استحضار می رساند، همانگونه که پرونده کلاسه .... شعبه .... دادگاه حقوقی تهران مؤید است، ادعا و خواسته خواندگان دعوی حاضر در مرحله بدوی به شرحی که در دادخواست نخستین قید گردیده، مشخصاً ابطال قرارداد مورخ 1370 فی مابین خواهان و پدرش مرحوم یدالله.... بوده در حالیکه طی دادنامه های شماره ....دادگاه عمومی تهران و شماره....دادگاه تجدیدنظر استان«ابطال هرگونه قرارداد» نسبت به ملک متنازع فیه مورد حکم واقع شده که با این وصف موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده و مراجع فوق به جای صدور حکم در مورد موضوع مورد ادعای خواهانی بدوی در خصوص قراردادی معین، بصورت عام حکم به ابطال هرگونه قرارداد صادر فرموده اند که ابطال هرگونه قرارداد مورد ادعای مشارالیهم نبوده است و با استناد به بند اول ماده 426 قانون آئین دادرسی مدنی، این مورد از جهات اعاده دادرسی محسوب می شود، بنا بمراتب و با عنایت به احراز عدم اعتبار و کان لم یکن بودن قراردادهای مورخ1364 و1370 فی مابین خواندگان دعوای حاضر و مرحوم یدالله، به موجب شهادت شهود تعرفه شده و دادنامه ..... مورخ....شعبه اول دادگاه عمومی.... و همچنین با احراز اعتبار قرارداد مورخ1370فی مابین خواهان و مرحوم یدالله... که به موجب آن ثمن معامله نیز به فروشنده پرداخت شده است و با تمنای بذل توجه به لایحه تجدیدنظرخواهی تقدیمی، نقض دادنامه های شماره.....مورد استدعاست.
پاسخ به دادخواست اعاده دادرسی
ریاست محترم شعبه.... دادگاه تجدیدنظر استان تهران
احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه.... در پاسخ به خواسته آقای رضا ....، به استحضار می رساند. با عنایت به ماده 351 قانون آئین دادرسی مدنی و تصریح مرجع تجدیدنظر در سطر دوم دادنامه به قرارداد مورخ1370و مورد حکم واقع شدن آن قرارداد، هیچیک از دو دادنامه بدوی و تجدیدنظر مشمول بند اول ماده 426 قانون آئین دادرسی نمی باشد و پذیرش دادخواست اعاده دادرسی فاقد وجاهت قانونی و رد دعوی مورد استدعاست.
صرف نظر از مطلب فوق، ترتیب روند رسیدگی در دعوی حاضر قابل توجه می باشد، دادگاه بدوی در برابر دو قرارداد که تاریخ تنظیم یکی از آن دو «مستند خواهان، 1364» مقدم بر قرارداد مورخ 1370، طبق رویه معمول دادرسی، جهت احراز حقوق اصحاب دعوی، کاملاً صحیح و طبق مقررات قانون آئین دادرسی رسیدگی را آغاز کرده است، کمااینکه رأی صادره وسیله دادگاه تجدیدنظر نیز با توجه به مقدمه لایحه، قطعیت یافته است. دادگاه بدوی لاجرم، ابتدا، بقاء اعتبار «فسخ یا اقاله نشدن مبایعه نامه» مستند خواهان را احراز نموده، سپس به عنوان نتیجه گیری، ضمن بی اعتبار و باطل دانستن هرگونه قرارداد، از جمله قرارداد 1370، خوانده بدوی را ملزم به تنظیم سند رسمی نموده است، به عبارتی خواسته اصلی الزام خوانده به تنظیم سند رسمی و تسلیم مبیع بوده و ابطال قرارداد 1370 نتیجه این رسیدگی و احراز اعتبار قرارداد1364 می باشد.
خواهان محترم با استناد به بند اول ماده ی 426 قانون آئین دادرسی مدنی، درخواست اعاده دادرسی نموده است. بنا به مراتب معروضه ذیل و برخلاف ادعای خواهان، موضوع حکم صادره مورد تقاضا و منطبق با خواسته خواهان می باشد.
- دادگاه خارج از خواسته حکم صادر نکرده است
بخشی از خواسته دعوی اعلام بطلان قرارداد1370 بوده است که دادگاه بدوی با بررسی و رسیدگی مدارک و اسناد ارائه شده از طرف خواهان و احراز مالکیت آنان و استناد به قاعده کلی و حکمی «برهان قضائی»، مبنی براینکه هرگونه قراردادی که بدون رعایت حق مالکیت خواهان بر سه دانگ ملک تنظیم شده باشد، فی نفسه باطل و بلااثر است، لکن با عنایت به دادنامه دادگاه تجدیدنظر، عبارت قرارداد مورخ 1370 از قلم افتاده است و مرجع تجدیدنظر طبق ماده 351 قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن ثابت تشخیص دادن خواسته و تصریح به قرارداد مزبور، بطلان آن را اعلام نموده است. بنابراین ادعای عدم مطابقت حکم صادره با خواسته خواهان و نیز قبول درخواست اعاده دادرسی، فاقد وجاهت قانونی بوده، مسموع نمی باشد.
به عبارتی دادگاه بدوی با رعایت اصول دادرسی و با توجه به بند4 ماده 296 و قانون آئین دادرسی مدنی با بیان اصول کلی و قانونی و اینکه قراردادی «1364» مقدم بر قرارداد1370 تنظیم شده و کماکان به قوت خود باقی است، مراتب بطلان قرارداد مورد اشاره را اعلام نموده است. در واقع حتی اگر خواسته خواهان اعلام بطلان قرارداد 1370هم نمی بود، مرجع قضائی با احراز باطل و بلااثر بودن یک قرارداد، قانوناً مکلف به اعلام بطلان آن می باشد، زیرا مدعای خواهان این دعوی، قراردادی است که به علت بطلان، فاقد اثر قانونی، شرعی و حقوقی است و دادگاه مکلف است علت مؤثر ندانستن قرارداد «بطلان» را اعلام نماید.
- مستند دادگاه جهت اعلام بطلان هرگونه قرارداد.
مرحوم یدالله .... به تاریخ 1364 سه دانگ از منزل مسکونی متنازعٌ فیه را به عنوان ولی قهری، به مولی علیه «نوه» خود می فروشد و طبق مفاد مندرج در عقد بیع به وی تحویل نیز میدهد، ضمن اینکه انتقال سه دانگ ملک مورد تأیید خواهان نیز می باشد «به عنوان شاهد ذیل قرارداد را امضاء کرده است» بنابراین مرحوم یدالله .... از تاریخ 1364 به بعد حقی بر سه دانگ انتقالی به مولی علیه خود نداشته است.
با عنایت به تاریخ تولد خواهان و تاریخ قرارداد باطل مورد ادعای خواهان، خواهان مدتی قبل از 1370 «تاریخ مورد ادعای خواهان»، کبیر بوده اند و مرحوم یدالله ....، بر آنان ولایت نداشته است تا اجازه یا حقی برای انتقال اموال نوه کبیر خود داشته باشد، لذا با عنایت به قناعت وجدان قاضی بدوی، هرگونه قراردادی از جمله قرارداد مورد ادعای خواهان که از آن تاریخ در مورد مالکیت خواهان تنظیم شده باشد، باطل است، این نکته نیز قابل توجه و مؤثر است که حتی اگر در زمان ولایت قهری بر خواهان نیز قرارداد مورد ادعای خواهان تنظیم می شد، موجب بلااثر بودن قرارداد مورخ 1364 نمی گردید، زیرا انحلال قرارداد منعقده، مستلزم اقاله و یا فسخ صریح قرارداد با مولی علیه بوده است، زیرا با عنایت به اصول شرعی و قانونی، انحلال هر عقد موجود، نیازمند عملی حقوقی است که موجب تلاقی اراده متعاملین بر انحلال باشد، که با عنایت به حکم شعبه.... چنین دلیلی نیز از طرف خواهان ارائه نشده است. «سطر 13 صفحه ی دوم رأی شعبه ....»
- دادنامه شماره هفت دادگاه تجدیدنظر استان قزوین
خواهان با استناد به دادنامه شماره.... صادره از شعبه اول دادگاه عمومی....، در دادخواست مدعی است اعتبار قرارداد 1370 وسیله قاضی محترم صادر کننده رأی احراز و اعلام شده است، در حالیکه حتی یک کلمه در رأی مذکور از قرارداد 1370 نیامده است و احتمالاً نامبرده به همین علت رأی مورد اشاره را پیوست دادخواست ننموده است، برخلاف ادعای ایشان طبق دادنامه شماره هفت دادگاه تجدیدنظر استان قزوین، استدلال دادگاه بدوی در مورد قرارداد مورخ 1364 به شرح ذیل به نفع خواهان رد کرده است.
سطر 7 صفحه ی دوم ..... بدیهی است که چون برائت تجدیدنظرخوانده به لحاظ عدم سؤنیت است، صدور حکم برائت وی دلیل عدم مالکیت شکات پرونده نسبت به پلاک مرقوم نیست و تجدیدنظرخواه در صورت تمایل و در صورت ادعای مالکیت می تواند برای احقاق حق خود مورد ادعای خود صرف نظر از صحت و سقم ادعای آنان به دادگاه صالح مراجعه و با تقدیم دادخواست حقوقی در مقام احقاق حق و تظلم خواهی برآید......
بنابراین دادگاه تجدیدنظر نیز بر حق و مالکیت خواهان صحه گذارده و آن را تأیید نموده است.
خلاصه و استدعا
با عنایت به اینکه دادگاه محترم بدوی ابتدا با بررسی قرارداد مورخ 1364 «مستند خواهان در اقامه دعوی الزام خوانده به تنظیم سند سه دانگ مشاع ملک متنازعٌ فیه» و تقدم بر قرارداد مورخ 1370 و احراز صحت تنظیم و بقاء اعتبار آن، هرگونه قرارداد را که حقوق خواهان در آن رعایت نشده، باطل اعلام نموده و دادگاه تجدیدنظر وفق ماده 531 قانون آئین دادرسی مدنی، با تصریح بر« قرارداد مورخ 1370» حکم دادگاه بدوی را مورد تأیید قرار داده است، لذا رأی صادره دقیقاً وفق اصول دادرسی صادر گردیده و ایرادی به آن وارد نیست تا بتوان آن را خارج از خواسته دانست، رد دعوی خواهان مورد استدعاست.
دادنامه اعاده دادرسی:
در خصوص دادخواست ادعاده دادرسی آقای رضا.... به طرفیت خواندگان سعید....اصل نسبت به دادنامه شماره....این دادگاه به استناد بند اول ماده 426 قانون آئین دادرسی مدنی مبنی بر صدور حکم نسبت به خواسته ای که موضوع دعوی نبوده دادگاه با ملاحظه خواسته های قید شده در دادخواست نخستین خواندگان و اینکه خواسته در دادخواست نخستین صرفاً ابطال قرارداد مورخ 1370، اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی.... میباشد و نه ابطال هرگونه قرارداد که موضوع دادنامه شماره....شعبه .... دادگاه عمومی تهران قرار گرفته لهذا بنابرمراتب مذکور درخواست اعاده دادرسی نسبت به این قسمت از حکم را ثابت تشخیص مستنداً به قسمت ذیل ماده 438 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 358 همان قانون ضمن نقض دادنامه شماره.... این دادگاه که در رد تجدیدنظرخواهی و تایید دادنامه شماره... شعبه .... دادگاه عمومی تهران مربوط به قسمت ابطال هرگونه قرارداد صادر گردیده که اساساً جزء خواسته نبوده و با وصف مذکور و اینکه پس از نقض در این قسمت به لحاظ جز خواسته نبودن آن دادگاه مواجه با تکلیفی نمی باشد، رأی صادره قطعی می باشد.
ایراد رأی اعاده دادرسی:
ابراد اول:
اصلی و اساسی ترین ایراد بر این دادنامه که نیازی به تجزیه و تحلیل نیز ندارد، عدم توجه دادگاه به حکمی است که خود در مرحله تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام بطلان قرارداد مورخ 1370را به صراحت مورد حکم قرارداده است.
..... نسبت به دادنامه شماره..... صادره از شعبه .... دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به ابطال هرگونه قراردادی«قرارداد مورخ 1370»....
ایراد دوم:
ایرادی است که برای قاضی بدوی ایجاد ابهام نمود، بدین توضیح که به نظر ایشان از متن رأی چنین برداشت می شود که چون دادگاه تجدیدنظر ابطال هرگونه قرارداد را نقض نموده و قرارداد مورخ 1370نیز مورد حکم دادگاه بدوی نمی باشد، لذا، قرارداد مذکور معتبر و به لحاظ اعتبار این قرارداد، مبایعه نامه مورخ 1364نمی تواند موجبات الزام خوانده به تنظیم سند رسمی را فراهم کند.
همانطور که در متن دادنامه مذکور آمده است، مرجع تجدیدنظر، تنها به مواد مربوطه استناد نموده است و از توضیح دقیق رای صادره، خودداری کرده است، در حالیکه با عنایت به تعدد خواسته ها، می بایست به بقاء اعتبار سایر خواسته ها نیز صراحتاً اشاره می نمود. هر چند قرارداد مورخ 1370 مورد حکم مرجع تجدیدنظر قرار گرفته است.
ایراد سوم:
.....مربوط به قسمت ابطال هرگونه قرارداد صادر گردیده که اساساً جزء خواسته نبوده و با وصف مذکورو اینکه پس از نقض در این قسمت بهلحاظ جز خواسته نبودن آن دادگاه مواجه با تکلیفی نمی باشد....
با عنایت به نحوه نگارش رأی و استفاده نکردن از علامت ویرگول، قبل یا بعد از عبارت آن این ابهام از منطوق رأی ایجاد می شود که آیا، عبارت آن، پساز جمله، جزء خواسته نبودنآن دادگاه....، به خواسته یعنی، ابطال هرگونه قراردادرجوع دارد، یا مرجع ضمیر آن، دادگاه بدوی است، جهت روشن تر شدن محل بحث به جملات زیر و نتیجه آن توجه کنید.
.... این دادگاه که در رد تجدیدنظرخواهی و تایید دادنامه شماره... شعبه .... دادگاه عمومی تهران مربوط به قسمت ابطال هرگونه قرارداد صادر گردیده که اساساً جزء خواسته نبوده و با وصف مذکور و اینکه پس از نقض در این قسمت به لحاظ جزء خواسته نبودنآن دادگاه مواجه با تکلیفی نمی باشد،....
فرض اول: .... به لحاظ جزء خواسته نبودن،آن دادگاه مواجه با تکلیفی نمی باشد،....
چنانچه علامت ویرگول قبل از کلمه آن بکار گرفته شود، این معنی بدست خواهد آمد که، دادگاه بدوی .... مواجه با تکلیفی نبوده و لذا، نمی بایست خوانده را به تنظیم سند محکوم و ملزم می نمود.
فرض دوم: .... به لحاظ جز خواسته نبودنآن، دادگاه مواجه با تکلیفی نمی باشد،....
و چنانچه علامت ویرگول، بعد از کلمه آن بکار می رفت، از آنجا که مرجع ضمیرآن، ابطال هرگونه قرارداد می بود، این معنی بدست می آمد که مرجع تجدیدنظر مواجه با تکلیفی، یعنی نقض سایر خواسته ها نمی باشد. «با عنایت به مواد استنادی دادگاه تجدیدنظر و استدلالی که ذیلاً خواهد آمد»، معنی دوم معقول تر به نظر می رسد و البته برخلاف استدلال و تفسیر دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر نیز در مقام رفع ابهام، بر ابقاء اعتبار سایر خواسته ها تأکید نمود.
علی ایحال، دادگاه بدوی با این استدلال که، چنانچه خواسته ابطال قرارداد مورخ 1370 نقض گردد و به اعتبار خود باقی باشد، مبایعه نامه مورخ 1364 «قرارداد مقدم» از اعتبار ساقط شده و الزام خوانده به تنظیم سند، فاقد وجاهت حقوقی است، دستور ابطال سند رسمی را که در اجرای دادنامه بدوی به نام خواهان تنظیم شده بود، صادر نمود.
تصمیم دادگاه بدوی:
با اطلاع خواهان از ابطال سندرسمی که در اجرای حکم دادگاه بدوی به نام وی تنظیم شده بود، با تقدیم لایحه و بحث بررسی موضوع، دادگاه بدوی مجاب گردید تا در خصوص قابلیت اجرای سایر خواسته ها از مرجع تجدیدنظر، استعلام و درخواست رفع ابهام بنماید.
پاسخ مرجع تجدیدنظر:
به تاریخ بیست و چهارم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و یک در وقت فوق العاده پرونده کلاسه....به منظور پاسخ به استعلام شعبه .... دادگاه عمومی حقوقی تهران به نظر رسید، دادگاه با ملاحظه دادنامه شماره.... و محدوده مورد پذیرش اعاده دادرسی و تصریح به آن در دادنامه مقرر است دفتر طی شرحی به شعبه مذکور اعلام گردد آنچه مورد پدیرش اعاده دادرسی و نقض قرار گرفته آن قسمت از حکم بوده که با عبارت حکم به ابطال هرگونه قرارداد صادر شده است و نسبت به بقیه احکام موضوع دادنامه شماره.... احکام به اعتبار و قوت خود باقی می باشند.
تصمیم دادگاه:
با توجه به پاسخ استعلام مرجع تجدیدنظر و رفع ابهام از حکم خود، دادگاه بدوی طی نامه ذیل دستور می دهد تا اداره ثبت مربوطه، طبق مقررات اقدام نماید.
ریاست محترم اداره ثبت اسناد و املاک غرب تهران
با سلام
احتراماً، عطف به نامه شماره....مورخ.... اشعار می دارد: مراتب اعتبار و بقوت خود باقی ماندن دادنامه .....و اجرائیه شماره.....اعلام می گردد، شایسته است برابر مقررات اقدام نمائید.
و با تنظیم مجدد سند رسمی سه دانگ مشاع پلاک ثبتی موضوع دعوی به نام خواهان، پرونده بعد از پنج سال واندی، به پایان رسید و مختومه شد.
جهت ممارست بیشترسعی خواهد شد، دعاوی دیگری نیز مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
2- ماده 349 ق.آ.د.م: مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می نماید.
لایحه جامع وکالت رسمی در راه مجلس اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری چه می گوید؟
