تحلیلی بر نظارت بر قوانین و مقررات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
مبنای تشکیل جمهوری اسلامی، حاکمیت شرع بر تمامی شؤون کشور از جمله تقنین بود به این منظور، قانون اساسی، سازوکارهایی را اندیشیده است که مهمترین آنها تشکیل شورای نگهبان است
ابوالفضل درویشوند*
سیدمحمدهادی راجی**
چکیده
مبنای تشکیل جمهوری اسلامی، حاکمیت شرع بر تمامی شؤون کشور از جمله تقنین بود. به این منظور، قانون اساسی، سازوکارهایی را اندیشیده است که مهمترین آنها تشکیل شورای نگهبان است. در این میان، برخی امور؛ همچون مبنای نظارت بر قوانین و چگونگی آن، مرجع این امر و مسائلی چند در این خصوص وجود دارد که برخی از آنها صریحاً در قانون اساسی پیش‌بینی شده (مانند مرجع تشخیص و نحوه نظارت بر مصوبات مجلس)، ولی جای بعضی از این مسائل در قوانین اساسی و عادی، خالی است (مانند نحوه نظارت بر مصوبات سایر مراجع، به‌جز مجلس). این مقاله به بررسی و تحلیل حقوقی مسائل مختلفی که حول نظارت شرعی بر قوانین و مقررات، قابل طرح بوده، می‌پردازد.
تنقیح قوانین - دستور العمل اجرائی قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور - شورای نگهبان و نظارت بر قانونگذاری
واژگان کلیدی
نظارت شرعی، فقهای شورای نگهبان، مصوبات مجلس شورای اسلامی، مصوبات دولتی
* دانشجوی دکتری رشته حقوق عمومی دانشگاه تهران، [email protected].
** دانشجوی دکتری رشته حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی(ره)، [email protected].
مقدمه
علت اساسی تحقق انقلاب اسلامی ایران، حاکمیت موازین و احکام شرع مقدس اسلام بر تمام شؤون کشور بود. یکی از مهمترین شؤون حکومت‌های امروزین، قانونگذاری و تعیین حقوق و تکالیف افراد جامعه و نهادهای حکومتی است. همچنین یکی از ملزومات تحقق حکومت اسلامی، عدم مغایرت قوانین و مقررات موضوعه با شرع است.
بر اساس اصل سلسله‌مراتب قوانین و هنجارها، نباید محتوای قواعد فروتر مغایر با محتوای قواعد فراتر باشد (قاضی‌شریعت‌پناهی، 1383، ص111). در نظام‌های حقوقی معاصر، با پذیرش اصل فوق و با هدف تضمین عدم مغایرت هنجارهای مادون با قواعد برتر، مراجعی نظارتی در نظر گرفته شده است. نظام جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و برای تضمین عدم تجاوز مراجع وضع قاعده از حدود صلاحیت خود، مراجع نظارتی را معین نموده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نهاد شورای نگهبان، جهت حفاظت از شرع و قانون اساسی، پیش‌بینی شده است. ولی صرفاً به بررسی مصوبات مجلس و اساسنامه‌ها توسط این شورا در قانون اساسی اشاره شده و نحوة نظارت بر مصوبات سایر نهادها مشخص نشده است.
متن قانون مجازات اسلامی با نظریه شورای نگهبان - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری
مبنای نظارت شرعی نیز از مسائلی است که باید مورد بررسی قرار گیرد.
در این نوشتار، پس از ذکر پیشینة نظارت شرعی بر قوانین، با کاوشی دربارة مرجع و مبنای نظارت شرعی، به بررسی نظارت شرعی بر قانون اساسی، قوانین عادی، مصوبات دولت و مصوبات سایر مراجع پرداخته میشود.
1. پیشینه
در قانون اساسی مشروطه و متمم آن در رابطه با سلسله‌مراتب حاکم بر قوانین و مقررات، تعیین تکلیف نشده بود و صرفاً به موجب اصل دوم متمم این قانون، مجلس شورای ملی، حق وضع قوانین مغایر با شرع را نداشت و تشخیص قوانین مغایر با شرع، بر عهدة تعدادی از فقها نهاده شده بود. در نظام مشروطه، علی‌رغم سکوت قانون اساسی، اغلب حقوقدانان، قائل به برتری قانون اساسی بر قوانین عادی بودند (ابوالحمد، 1360، ص21).
بر خلاف قانون اساسی مشروطه، در قانون اساسی جمهوری اسلامی، موضوع سلسله‌مراتب قوانین، مورد توجه قانون‌گذار اساسی قرار گرفته است. به موجب اصل چهارم قانون اساسی، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی، شرع مقدس اسلام در رأس سلسله‌مراتب هنجارها قرار می‌گیرد و موازین شرعی بر تمامی قوانین و مقررات کشور و خود قانون اساسی حاکم است. قانون‌گذار اساسی، مرجع نظارت بر عدم مغایرت قوانین و مقررات با شرع را، فقهای شورای نگهبان قرار داده است.
بر اساس قانون اساسی، در صورت بروز تعارض قانون اساسی با موازین شرع، قوانین عادی با احکام اسلام و قانون اساسی و همچنین مقررات با قوانین و موازین شرع، این مقررات مادون بوده و فاقد اعتبارند.
2. مرجع تشخیص مغایرت با شرع
همانگونه که بیان شد، سابقة نظارت شرعی بر مصوبات مجلس شورای اسلامی، به قانون اساسی مشروطه بازمیگردد. بر اساس اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه ایران، مسؤولیت نظارت بر شرعی‌بودن مصوبات مجلس شورای ملی، بر عهدة تعدادی از فقها بوده است. اصل دوم قانون اساسی مشروطه، مقرر می‌داشت که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه، بر عهدة هیأتی از مجتهدین و فقها است که از مقتضیات زمان نیز آگاهی دارند. بر اساس این اصل، هیأت مذکور، حق داشت هر یک از مواد قانونی را که با قواعد مقدسه اسلام مخالفت داشت، رد نمایند که تبدیل به قانون نشود. رأی این هیأت نیز لازم‌الاتباع بود. این اصل، تنها در دورة دوم مجلس شورای ملی، به صورت ناقص، اجرایی شد و در دوره‌های بعد نیز متروک ماند (حاجی پور، 1383، ص137-109 و صورت مشروح مذاکرات ...، 1364، ص948).
پس از انقلاب و در هنگام تدوین قانون اساسی،
. البته لازم به ذکر است که با توجه به اینکه مرجع تصویب قانون اساسی مشروطه، مجلس شورای ملی بود، این مجلس در موارد متعددی اقدام به تجدید نظر در قانون اساسی نمود؛ از جمله، قانون تفسیر اصل سی‌وهفتم متمم قانون اساسی (موضوع کلمه ایرانی‌الاصل مصوب 14 آبان‌ماه 1317) و قانون تفسیر اصل پنجم قانون اساسی، مصوب اول آبان‌ماه 1331.
اصل چهارم: «کلیة قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها، باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل، بر اطلاق یا عموم همة اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر، بر عهده فقهای شورای نگهبان است».
در دوره دوم، از میان افراد معرفی‌شده، آقایان حاج میرزا زین‌العابدین قمی (به اتفاق آراء)، آقا سیدابوالحسن اصفهانی، حاج میرسیدعلی حائری و آقا سیدحسن مدرس قمشه و حاجی امام جمعه خویی (به حکم قرعه انتخاب شدند که از میان افراد فوق، صرفاً دو نفر (آقایان مدرس و امام جمعه خویی) در مجلس حضور یافتند (حاجی‌پور، 1383، ص137-109).
دغدغه غالب نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، تأسیس نهادی برای پاسداری از احکام شریعت بود؛ به‌نحوی که مواجه با سرنوشت اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه نشود(همان، ص357-345). همین امر نیز موجب شد، علاوه بر تصویب اصل چهارم، در اصول متعددی لزوم عدم مغایرت امور در نظام جمهوری اسلامی با شرع، مورد تصریح و تأکید قرار گیرد.
در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، هنگام بررسی اصل چهارم، در رابطه با اینکه صلاحیت نظارت بر عدم مغایرت قوانین و مقررات با شرع، به چه مرجعی سپرده شود، نظریات مختلفی بیان گردید و از سوی نمایندگان، مراجع زیر برای تصدی این مهم پیشنهاد شدند:
1. فقهای عادل یا جامع‌الشرائط؛
2. ولی فقیه؛
3. فقیه اعلم؛
4. شورای رهبری؛
5. فقهایی که در اصول بعد معین خواهند شد؛
6. شورای نگهبان؛
7. فقهای شورای نگهبان (ورعی، 1385، ص190).
پس از مباحثی که در رابطه با هر یک از پیشنهادهای فوق صورت گرفت، نمایندگان با تفویض این صلاحیت به فقهای شورای نگهبان، موافقت کردند (صورت مشروح مذاکرات ...، 1364، ص357). بررسی مشروح مذاکرات پیرامون این اصل از قانون اساسی، بیانگر این امر است که نهاد فقهای شورای نگهبان مذکور در اصل چهارم، غیر از نهاد شورای نگهبان است (همان، ص357-345). به نظر میرسد که هدف از تعیین فقهای شورای نگهبان، پرهیز از ایجاد مراجع متعدد برای تضمین اسلامی‌بودن قوانین و مقررات بوده است و نمی‌توان به استناد اصول نودویک الی نودوهفت قانون اساسی، وظیفة فقهای شورای نگهبان را منحصر به تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با شرع دانست، بلکه به استناد اصل چهارم قانون اساسی، دایرة صلاحیت فقهای شورای نگهبان، وسیع‌تر از نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی است (همان، ص1009؛ عمید زنجانی و موسی‌زاده،. اصول بیست‌وچهارم، بیست‌وششم، بیست‌وهفتم، بیست‌وهشتم و ... قانون اساسی.
، ص121) و فقهای شورای نگهبان، نظارت بر مصوبات سایر مراجع؛ از جمله هیأت وزیران و شوراها و هر مرجع تصمیم‌گیر دیگری را طبق اصل چهارم قانون اساسی بر عهده دارند.
3. مبنا و معیار تشخیص
بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، به مجلس شورای اسلامی یا هیچ نهاد تصمیمگیرنده دیگری اجازه داده نشده است که بر خلاف احکام شرعی، قاعده حقوقی وضع کنند. احکام شرعی، دو قسمند: احکام اولیه و احکام ثانویه.
احکام اولیه، احکامی هستند که صرف نظر از عوارض و حالات ثانوی که بر موضوعات مختلف عارض میشود، به آن موضوعات معین، تعلق گرفته‌اند؛ مانند وجوب نماز، روزه، حج و ... (مکارم شیرازی، 1385، ج1، ص231).
احکام ثانویه، احکامی هستند که به جهت عروض برخی حالات خاص، بر موضوعات وضع می‌شوند؛ مانند موارد عسر و حرج و ضرر و... . در این موارد، احکام ثانویه، احکام اولیه را تحت تأثیر قرار می‌دهند و به حکم دیگری مبدل می‌سازند (همان).
از حکم حاکم اسلامی نیز که در راستای تمشیت امور حکومت صادر میشود، به احکام حکومتی تعبیر میگردد (عمید زنجانی، 1384، ج7، ص393-391). این نوع از احکام نیز احکام شرعی هستند؛ چراکه حکم حکومتی، حکمی است که ولی فقیه بر مبنای ضوابط پیش‌بینی‌شده طبق مصالح عمومی برای حفظ سلامت جامعه، تنظیم امور آن، برقراری روابط صحیح بین سازمان‌های دولتی و غیر دولتی با مردم و سازمان‌ها با یکدیگر در مورد مسائلی فرهنگی، تعلیماتی و غیر آن، مقرر داشته است (گرجی، 1369، ج2، ص287). به عبارت دیگر، حاکم جامعه اسلامی حق دارد برای برقراری و حفظ نظم عمومی و بنا بر مصالح و مفاسدی که تشخیص می‌دهد، اقدام به وضع مقررات یا صدور فرمان‌هایی کند که با احکام الهی شناخته‌شده، متفاوت است (اسماعیلی، 1382، ص163) و به بیان سوم، هر حکمی که اجرایی‌شدن و فعلیت‌یافتن آن منوط به‌دستور حاکم باشد، از قبیل حکم به‌مجرمیت و اجرای حدود و تعزیرات، فرامین صادره جهت جنگ و صلح و... حکم حکومتی نامیده میشود (مهدوی، 1383، ص131). در مجموع، می‌توان گفت که هر حکمی که حاکم اسلامی برای اداره جامعه اسلامی در نظر بگیرد و امر نماید، حکم حکومتی خواهد بود.
در حکم حکومتی، ممکن است احکام مختلفی صادر گردد که می‌تواند از مصادیق احکام اولیه و یا از مصادیق حکم ثانویه باشد. گاه موضوعی دارای حکم خاصی بوده و با حکم حکومتی، واجب یا حرام میگردد. باید دقت نمود که اصل اختیار حاکم شرع در صادرکردن احکام حکومتی، از احکام اولیه اسلام است، ولی احکامی که این‌چنین و با اختیار او صادر میشود، از جهتی ثانوی است. به‌همین معنا که در اثر عروض عنوان خاصی ثابت میشود و البته این احکام، از جهتی نیز حکم اولیه به‌شمار می‌آیند؛ چون اختصاص به حالت اضطرار ندارند (مصباح یزدی، 1382، ص160). پس هم حکومت و هم سایر احکام فرعیه الهیه، همه، احکام شرعی هستند که البته حکومت نسبت به سایر احکام فرعیه تقدم دارد(مهدوی، 1383، ص158) و اصولاً احکام حکومتی بر سایر احکام تقدم دارد و وقتی تصادمی بین احکام حکومتی و سایر احکام پیش آید، احکام حکومتی اجرا خواهد شد (ر.ک: همان، ص161-159 ؛ مصباح یزدی، 1381، ص246؛ امام خمینی، 1378، ج 20، ص451).
با توجه به نکات فوق، لزوم توجه شورای نگهبان به احکام حکومتی، آشکارتر میشود و لذا به‌نظر میرسد که شورای نگهبان، مکلف به رد مصوباتی است که مغایر با احکام حکومتی می‌باشد.
البته شورای نگهبان، وظیفه خود را صرفاً تشخیص مغایرت مصوبات مجلس با احکام اولیه شرع دانسته و بر این امر اصرار داشته است که همین موضوع نیز باعث ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام شد (مهرپور، 1387، ص77-45).
تایید طرح جامع کاداستر از سوی شورای نگهبان - شورای نگهبان و نظارت بر انتخابات و همه پرسی
شورای نگهبان در نظریات خود بر این نکته تأکید نموده است که نباید مصوبات مجمع، مغایر با شرع باشد حال سؤالی که پیش میآید، این است که اگر شورای نگهبان این موازین شرعی را. نظر تفسیری شورای نگهبان، شمارة 4575، مورخ 3/3/1372 «مطابق اصل چهارم قانون اساسی، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌تواند خلاف موازین شرع باشد» (مرکز تحقیقات شورای نگهبان، 1389، ص192). نظر تفسیری شورای نگهبان، شمارة4872، مورخ 20/4/1372 «منظور از «خلاف موازین شرع» آن است که نه با احکام اولیه شرع، سازگار باشد و نه با احکام عناوین ثانویه و در این رابطه، صدر اصل 112 به مجمع تشخیص مصلحت، تنها اجازه تعیین تکلیف به لحاظ عناوین ثانویه را داده است» (همان، ص193).
مورد توجه قرار می‌داد، آیا دلیلی برای تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود داشت؟ به‌نظر میرسد، اگر شورای نگهبان در اعمال صلاحیت خود احکام ثانویه و احکام حکومتی را در نظر میگرفت، نیازی به تشکیل مجمع نبود.
سؤال دیگری که در این رابطه مطرح میشود، این است که آیا مبنای اظهار نظر فقهای شورای نگهبان، نظر فقهی فقهای شورای نگهبان است یا اینکه فقهای شورای نگهبان در این رابطه صرفاً کارشناس محسوب می‌شوند؟
به موجب اصل نودویکم قانون اساسی، فقهای شورای نگهبان باید عادل، آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز باشند. با توجه به این اوصاف، برای فقهای شورای نگهبان، به نظر میرسد مبنای تشخیص فقهای شورای نگهبان باید نظر فتوایی خودشان باشد (صورت مشروح مذاکرات...، 1364، ص963؛ عمید زنجانی و موسی‌زاده، 1389، ص355)؛ چراکه اگر مقصود قانون‌گذار اساسی از تشکیل شورای نگهبان، صرف اظهار نظر کارشناسی بود، نیازی به حضور شش فقیه در شورای نگهبان نبود و می‌شد این امر را به غیر فقها سپرد. خود شورای نگهبان نیز در مقام تفسیر قانون اساسی، مبنای نظریات فقهای شورا را نظر فتوایی ایشان دانسته است. البته از آنجا که شش فقیه در شورای نگهبان، حضور دارند و نظر اکثریت آنها ملاک عمل خواهد بود، لاجرم در عمل، نظری غالب خواهد بود که شاذّ نبوده و به نظر مشهور نزدیک باشد.
البته اینکه آیا قانون اساسی راه صحیحی را پیش‌بینی نموده است، یا امکان پیش‌بینی شیوه‌ای بهتر جهت تضمین عدم مغایرت قوانین و مقررات با شرع وجود دارد یا خیر، بحثی دیگر است و باید جوانب آن سنجیده شود. برخی معتقدند حال که هدف، عدم مغایرت قوانین با «احکام شرع» است، باید گفت که احکام شرع صرفاً شامل احکام غیر اختلافی و یا ثابت است. قانون، نباید مغایر با احکام اولیه وضع شود. ولی در مواردی که حکم اولیه و حرام و واجب قطعی وجود ندارد، نمایندگان مردم می‌توانند به هر فتوایی که از فقها صادر شده و آن را به حال جامعه مفیدتر . نظریة شمارة2437، مورخه 11/10/1363 شورای نگهبان:«تشخیص مغایرت یا انطباق قوانین با موازین اسلامی، به‌طور نظر فتوایی با فقهای شورای نگهبان است».
می‌دانند، رجوع کرده و آن را به قانون تبدیل نمایند (کدیور، 1382، ص10). این نظریه، بر این مبنا استوار است که اولاً: ولیّ فقیه، حق تقنین را کاملاً به مجلس تفویض کرده است و ثانیاً: احکام به دو قسم ثابت و متغیر تقسیم می‌شوند که احکام ثابت، توسط خود شارع تشریع شده و احکام متغیر با توجه به شرایط زمان و مکان، توسط حاکم، تشریع میگردد و نمی‌توان احکام متغیر را حکم شرع تلقی کرد و لذا کافی است قانون با یکی از فتاوا، سازگار باشد تا نتوان آن را مغایر با شرع دانست و اگر مجلس فتوای یک فقیه را به عنوان مستند به شورای نگهبان ارائه کند، شورا نمی‌تواند مصوبة مجلس را به استناد مغایرت با شرع، رد کند(همان).
در مورد نظریه فوق، می‌توان گفت که باید دید آیا می‌توان در جمهوری اسلامی، حق تقنین را کاملاً مفوض به مجلس دانست و آیا مجلس هر چه را به مصلحت دید، می‌تواند به تصویب برساند و یا اینکه این امر منوط به شرایطی شده است؟ دیگر اینکه محدودکردن شرع به احکام منصوص، موجه نیست؛ چرا که وضع احکام متغیر نیز دارای ضوابطی است که این احکام بر همان مبنا وضع می‌شوند و لذا لازم‌الاجرا می‌باشند. رعایت همان ضوابط است که توسط شورای نگهبان و امثال آن کنترل میشود و دیگر آنکه تطابق مصوبه مجلس با فتوای یکی از مجتهدان ـ هرکدام که مجلس صلاح دید ـ با مبنای مشروعیت نظام که از ولی فقیه است، همخوانی ندارد. البته در صورتی که ولی فقیه در موردی فتوای خاصی نداشته باشد، ملاک، نظر فقهایی است که این امر به آنها محول شده است؛ یعنی فقهای شورای نگهبان.
ضروری است به این نکته توجه داشته باشیم که در مواردی که مقام رهبری در رابطه با موضوعی حکمی صادر می‌نمایند، با توجه به اینکه رهبر، بالاترین مقام رسمی مذهبی و سیاسی کشور است و بر تمام قوا ولایت دارد و نهادهای دیگر مشروعیت خود را از وی می‌گیرند، تبعیت از حکم ایشان بر تمامی نهادهای کشور و از جملة آنها شورای نگهبان الزامی است و شورا نمی‌تواند مصوبات مغایر با احکام رهبری را تأیید نماید (مهرپور، 1372، ص64). همچنین در مواردی که ولی فقیه در مورد موضوعی حکم حکومتی ـ و نه فتوا ـ صادر کند، شورا باید از آن حکم تبعیت نماید؛ هر چند بر خلاف نظر فتوایی خود آنها باشد؛ چرا که حکم حکومتی، مقدم بر فتوا است. نمونه این امر را می‌توان در مورد ارث زن از زمین (مصوب6/11/87)، دیه اهل ذمه (مصوب10/6/82) و قسامه (مصوب23/10/80) مشاهده نمود که البته در مورد آنها عملکرد شورای نگهبان، متفاوت بوده است. برخی را تأیید کرده؛ مثل (مادة248 قانون مجازات اسلامی در مورد تعدد قسامه) و در مورد برخی سکوت کرده است؛ مانند (مادة946 قانون مدنی در مورد ارث زن) و برخی را مغایر شرع شناخته و نهایتاً توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید شده است؛ همانند (تبصرة مادة297 قانون مجازات اسلامی در مورد دیه اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی).
مسأله دیگری که توجه به آن ضروری است، این است که اصول چهارم و نودوچهارم قانون اساسی، بر انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع تأکید دارند و حال آنکه اصول هفتادودوم و نودوششم، صرف عدم مغایرت مصوبات مجلس را با شرع کافی می‌دانند. حال سؤالی که در این رابطه مطرح میگردد، این است که آیا مصوبات مجلس شورای اسلامی باید منطبق بر موازین شرعی باشند یا اینکه صرف عدم مغایرت این مصوبات با موازین شرعی کافی است؟
گفته شده است که عدم مغایرت، مربوط به مواردی است که در آن رابطة حکم خاص شرعی وجود دارد؛ در حالی که در رابطه با مطابقت، مطابقت با اصول کلی؛ مثل عدالت، آزادگی، کرامت و انصاف مد نظر است (جعفری ندوشن، 1385، ص49). در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، عده‌ای بر این عقیده بودند که تمامی قوانین باید مطابق با موازین شرعی باشند (صورت مشروح مذاکرات ...، 1364، ص318-317). با توجه به اینکه در احکام اسلامی، تمامی موضوعات به تفصیل بیان نشده و نمی‌توان موضوع بسیاری از قوانین مصوب مجلس را در شرع یافت، باید قائل به این بود که صرف عدم مغایرت قوانین با شرع، کافی است. بر همین اساس، به‌نظر میرسد منظور از مطابقت در اصل چهارم، به قرینة اصول نودویکم و نودوششم، عدم مغایرت مصوبات مجلس با شرع است و الزاماً نیازی به مطابقت این مصوبات با شرع نیست (عمید زنجانی و موسی‌زاده، 1389، ص119). قابل ذکر است که در ابتدای فعالیت شورای نگهبان، فقهای این شورا قائل به لزوم مطابقت مصوبات مجلس شورای اسلامی با موازین شرعی بودند که با توجه به مطالب فوق، رویه فقها نیز بر این قرار گرفت که نسبت به مغایرت مصوبه با شرع، رأی‌گیری صورت گیرد و در صورت عدم رأی اکثریت فقها به مغایرت مصوبه، شورا آن را تأیید نماید (مهرپور، 1372، ص61).
البته می‌توان به نحو دیگری نیز به این موضوع پرداخت و آن اینکه لازم است قوانین و مقررات، با شرع مطابقت داشته باشند. مقصود از شرع، همان «دین» است و دین «مجموعه عقاید، احکام و اخلاقیات است که ناشی از اراده الهی است و به وسیله عقل و نقل به آن دست یافته میشود». به بیان دیگر، دین، راهی است که خداوند برای زندگی سعادتمندانه بشر، مقرر داشته است و اگر بشر از این راه طی طریق نماید، لاجرم به سعادت خواهد رسید. شناخت این راه، دو ابزار دارد: عقل و نقل. مقصود از نقل، همان کتاب و سنت است و حجیت و اعتبار آن نیز در علم اصول فقه مطرح میشود. عقل نیز یکی از ابزارهایی است که کاشف از اراده الهی است که شامل تجربه نیز میگردد و راه صحیح (دین) را به بشر می‌نمایاند. البته حجیت عقل، دارای شرایطی است که باید به آنها توجه نمود. در صورتی که عقل، صحت عملی را تأیید نمود، عمل به آن واجب شرعی است و ترک آن عقوبت اخروی خواهد داشت (جوادی آملی، 1386، ص182-180؛ همو، 1387، ص19؛ همو، 1385، ص30-26). حال که دین تمام عرصة زندگی بشر را فرامی‌گیرد و عقل نیز در کنار نقل، از ابزارهای وصول به دین می‌باشد، ضروری است قوانین، مطابق با دین باشد و نه عدم مغایر با آن. به این معنا که نقل معتبر و عقل، (با جمع شرایط حجیت و اعتبار آن) باید مؤید قانون مصوب باشد و قانون مصوب، بر اساس حکم نقل و عقل، به تصویب رسیده باشد، نه بر اساس مبنایی دیگر. حال که ممکن است برداشت‌ها از دین متفاوت باشد، باید مرجعی را پذیرفت که برداشت او از دین، مبنای تقنین قرار گیرد. لاجرم این مرجع، ولیّ فقیه است؛ چرا که مبنای مشروعیت نظام از اوست و مقنن نیز به نمایندگی از جانب وی این امر را انجام می‌دهد و شورای نگهبان، مراقبت میکند که از این امر تخطی نشود. بر این اساس، نظر فتوایی شورای نگهبان، ملاک عمل نیست؛ بلکه اصل بر این است که نظر ولیّ فقیه، مبنای تقنین قرار بگیرد، مگر اینکه این حق از طرف ولی فقیه به آنان اعطا شود. در صورت پذیرش این تبیین، لازم است مجلس برای تصویب هر قانون، مستنداتی داشته باشد؛ اعم از مستندات نقلی و عقلی که همان نظرات کارشناسی می‌باشد و آنها را به شورای نگهبان ارائه نماید.
4. نظارت شرعی بر اصول قانون اساسی
همانگونه که بیان گردید، در نظام جمهوری اسلامی، موازین شرعی در رأس سلسله‌مراتب هنجارها قرار دارند. با توجه به این جایگاه، قانون اساسی که پس از شرع در مرتبه بعدی اهمیت قرار دارد، نیز نباید مغایرتی با هنجار برتر داشته باشد. در هنگام تدوین قانون اساسی، نمایندگان، حداکثر تلاش خود را به کار بردند که هیچ‌یک از اصول قانون اساسی، مغایرتی با شرع نداشته باشد (ورعی، 1385، ص189-187). در این راستا، پیشنهادی مطرح گردید مبنی بر اینکه اصلی تدوین گردد که احتمال هرگونه مغایرت اطلاق یا عموم اصول قانون اساسی با شرع را رفع نماید (صورت مشروح مذاکرات ...، 1364، ص350).
قسمت اخیر اصل چهارم قانون اساسی که این اصل را «بر اطلاق و عموم کلیه اصول قانون اساسی حاکم» میداند، در این راستا قابل تفسیر است و با این هدف، تصویب شده است که با تمسک به اطلاق یا عموم اصول قانون اساسی، نتوان امری خلاف موازین اسلامی را مورد اعمال قرار داد (خامنهای، 1369، ص14) و لذا بر اساس قسمت اخیر اصل فوق، این اصل بر اطلاق و عموم کلیه اصول قانون اساسی حاکم است و بر سایر اصول قانون اساسی برتری دارد (قاضی‌شریعت‌پناهی، 1383، ص111).
در صورتی که از اطلاق یا عموم اصول قانون اساسی، شبهه مصادیق خلاف شرع پیش آید، فقهای شورای نگهبان مقام صالح در رابطه با تفسیر این اطلاق و عموم و تقیید و تخصیص آن هستند (خامنهای، 1369، ص20). این اصل، به فقهای شورای نگهبان، صلاحیت می‌دهد در مواقع ضروری اطلاق و عموم اصول قانون اساسی را با توجه به موازین اسلامی، مقید کنند یا تخصیص بزنند.
مناسب است در اینجا به معنای «اطلاق»، «عموم» و «حکومت» اشاره‌ای؛ هر چند مختصر صورت گیرد.
«اطلاق» به‌معنای رهابودن است، ولی در این اصل، این کلمه، به عنوان یک اصطلاح اصولی به‌کار رفته است و به این معنا است که لفظ، بدون هیچ صفت و حیثیت خاصی مد نظر بوده و لذا حکم، در مورد تمامی مصادیق آن جاری است (مظفر، 1370، ج1، ص167). به عنوان مثال، وقتی در اصل صدوپانزدهم در مورد شرایط رئیس جمهور گفته شده که:
رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند، انتخاب گردد: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.
حکم امکان ریاست جمهوری برای رجال مذهبی ـ سیاسی، از لحاظ تابع ایران‌بودن مقید است؛ در حالی که از لحاظ شرط سنی، اطلاق دارد. به این معنا که شرط سنی برای کاندیداهای ریاست جمهوری درنظر گرفته نشده، ولی تابعیت ایران برای ایشان ضروری است.
«عام» نیز اصطلاحی برگرفته از علم اصول می‌باشد. عام در علم اصول، به حکمی گفته میشود که تمام افراد خود را شامل میشود و الفاظی؛ همانند «همه»، «هر» و «هر یک» در زبان فارسی و واژه‌هایی؛ همچون «کل»، «مجموع» و «أیّ» در عربی، نشانگر عام‌بودن حکم می‌باشد. عام، سه نوع است: عام استغراقی، عام مجموعی و عام بدلی. عام استغراقی هر یک از افراد زیرمجموعة خود را دربرمی‌گیرد و با لفظ «هر» نشان داده میشود. عام مجموعی، مجموعه افراد زیرمجموعة خود را بما هو مجموع، شامل میشود. عام بدلی نیز یکی از افراد را به صورت غیر معین دربرمی‌گیرد (سبحانی، 1384، ص104). در مقابل عام، خاص قرار دارد. به عنوان مثال، حکم اصل چهارم قانون اساسی، شامل «همة قوانین» شده و لذا عام استغراقی است.
اصطلاح بعدی که باید به توضیح آن پرداخت، «حکومت» است که در این اصل نیز به‌کار رفته است: «این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است». این لفظ نیز از اصطلاحات علم اصول فقه است که در این اصل، استعمال شده است. توضیح آنکه در اصول فقه، ممکن است بین دو دلیل، یکی بر دیگری تقدم داشته باشد که دلایل آن متعدد است: تخصیص، تقیید و حکومت از آن جمله‌اند. حکومت در هنگامی است که بین دو حکم، یکی مفسر و مبین موضوع یا محمول حکم دیگر است؛ به‌نحوی که نتیجه آن، توسعه یا ضیق در حکم اول باشد. لذا بر آن تقدم می‌یابد (مشکینی، 1413ق، ص126). به عنوان مثال، وقتی که حکمی می‌گوید: «إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَکُمْ وَأَیْدِیَکُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ» و حکم دیگری می‌گوید: «الطواف صلوة»، حکم دوم، مفسر موضوع حکم اول (صلوة) بوده و لذا حاکم بر آن است؛ چون صلوة را تفسیر کرده و طواف را نیز نماز میداند. در اینجا، حکم وجوب وضو، توسعه یافته و طواف را نیز دربرمی‌گیرد. لذا در هنگام طواف نیز باید با وضو بود. بنابراین، طبق اصل چهارم، در هر حکمی که در قوانین عادی یا اساسی آمده، باید موضوعات و محمولات را طبق موازین اسلامی، تفسیر نمود.
در ابتدا، عدم مغایرت تقییدات و تخصیصات قانون اساسی با شرع، کنترل شده است و در ادامه نیز با تفسیر شورای نگهبان، از آلوده‌شدن به مغایرت با شرع، حفظ میشود. در مواردی هم که احکام بر موضوعات مطلق یا عام بار شده‌اند، نمی‌توان مصادیق خلاف موازین شرع را داخل در آن موضوع دانست و در اینجاست که «حکومت» شرع بر قوانین معنا میشود؛ چرا که هر دلیل شرعی که ظاهراً مخالف اطلاق یا عموم قانون اساسی باشد، بر آن حکومت داشته و مفسر و مبین آن خواهد بود.
البته ممکن است مصوبه مجلس، بر اساس اصول قانون اساسی به تصویب رسیده باشد، ولی شورای نگهبان آن را مغایر شرع بداند و این مغایرت با شرع، اصولاً به خود قانون اساسی بازگردد و نه به مصوبة مجلس. نمونه آن در موضوع «دولتی‌کردن بازرگانی خارجی» مصوب (21/2/1361) مجلس شورای اسلامی است که در اجرای اصل چهل‌وچهار قانون اساسی ـ که بازرگانی خارجی را جزء بخش دولتی مقرر کرده است ـ به تصویب رسید. شورای نگهبان، این مصوبه را مغایر قانون اساسی ندانست، ولی از لحاظ موازین شرعی، انحصار دولتی نسبت به صادرات و واردات را مورد تأیید قرار نداد(مهرپور، 1371، ج1، ص160). لذا می‌توان گفت که در تعارض بین عدم مغایرت با قانون اساسی و مغایرت با شرع، مغایرتِ با شرع مقدم است.
5. نظارت شرعی بر قوانین
به موجب اصل نودوششم قانون اساسی، مرجع تشخیص مغایرت و یا عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع، فقهای شورای نگهبان هستند. قانون اساسی، به فقهای شورای نگهبان برای اظهار نظر در رابطه با مغایرت و یا عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع، مدت ده روز و در صورت استمهال، بیست روز مهلت داده است. فقها مکلفند، اگر در مصوبه مجلس مغایرتی با شرع مشاهده نمودند، به مجلس اعلام کنند. قانون اساسی، سکوت و عدم اظهار نظر شورای نگهبان در مدت تعیین‌شده را به‌منزلة تأیید مصوبه، تلقی کرده است و در این حالت، مصوبه، شأن قانونی پیدا می‌نماید.همانطور که مشاهده میشود، قانون اساسی در این مورد، بین. اصل نودوششم: «تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی، برعهدة اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است».
اصول نودوچهارم و نودوپنجم قانون اساسی.
اظهار نظر در مورد مغایرت با شرع و اظهار نظر در مورد مغایرت با قانون اساسی، تفاوتی قائل نشده و مهلت یکسانی را برای آنها مقرر داشته است.
در مورد نظارت شرعی بر قوانین، چند نکته قابل طرح است که در ادامه به آنها پرداخته میشود:
اول: سؤالی که در این باره قابل طرح است، این است که بر چه اساسی می‌توان مصوبه‌ای را که ممکن است مغایر با شرع باشد، ولی در مهلت فوق مورد ایراد فقهای شورای نگهبان قرار نگرفته است، لازم‌الاجرا دانست؟
هدف از تعیین مهلت، عدم ایجاد مانع در اداره امور کشور است؛ زیرا نمی‌توان مصوبات مجلس را تا زمانی که فقهای شورای نگهبان نسبت به آنها اعلام نظر نکرده‌اند، غیر قابل اجرا دانست. بر اساس مبانی، اصل در مصوبات مجلس این است که باید قابل اجرا باشد، مگر مخالفتش با اسلام ثابت شود (صورت مشروح مذاکرات ...، 1364، ص958). البته نمایندگان در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، قصد تصویب اصلی را داشتند که به فقهای شورای نگهبان اجازة اظهار نظر مجدد یا خارج از وقت در رابطه با مغایرت مصوبات مجلس را با شرع بدهد(همان، ص959) که این امر محقق نشد.
شورای نگهبان، به استناد اصل چهارم قانون اساسی، نظارت بر عدم مغایرت مصوبات با موازین شرع را دارای مهلتی نمی‌داند(مؤذنیان، 1380، ص243-238) و بر این اعتقاد است که فقهای شورای نگهبان، حق اعلام مغایرت مصوبات مجلس با موازین شرعی را در هر زمانی دارند؛[ii] هر چند که نظر فوق، در راستای عدم اجرای قوانین مغایر شرع است، ولی باید این نکته را نیز مورد توجه قرار داد که پذیرش چنین امری می‌تواند موجب تزلزل در قوانین و عدم اطمینان به آنها در جامعه شود. البته باید فقهای شورای نگهبان برای عدم تصویب قوانین مغایر با شرع در بررسی مصوبات مجلس دقت بیشتری داشته باشند تا مصوباتی مغایر با احکام شرعی تصویب نشوند.
این حکم در مادة 19 آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان آمده است. به موجب این ماده: «اعلام مغایرت قوانین و مقررات یا موادی از آنها با شرع، با توجه به اصل چهارم قانون اساسی، در هر زمان که مقتضی باشد، توسط اکثریت فقهای شورای نگهبان انجام می‌یابد و تابع مدتهای مذکور در اصل نودوچهارم قانون اساسی نمی‌باشد». تبصرة2 مادة186 آیین‌نامه داخلی مجلس نیز در همین راستا تنظیم شده است: «شورای نگهبان نمی‌تواند پس از گذشت مهلتهای مقرر و رفع ایراد در نوبت اول، مجدداً مغایرت موارد دیگری را که مربوط به اصلاحیه نمی‌باشد، بعد از گذشت مدت قانونی به مجلس اعلام نماید، مگر در رابطه با انطباق با موازین شرعی».
جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی
نامه‌های شماره: 766/21/79، مورخه 6/6/1379 و 292/21/79، مورخه 8/2/1379 دبیر شورای نگهبان خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی.
دوم: قسم دیگر مصوبات، موضوع نظارت شرعی شورای نگهبان بر مصوبات کمیسیون‌های داخلی مجلس است. مطابق اصل هشتادوپنجم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند در موارد ضروری، اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند که این مصوبات نیز باید برای اظهار نظر نزد شورای نگهبان ارسال گردد. نحوه نظارت شورای نگهبان بر این مصوبات نیز همانند مصوبه مجلس بوده و تفاوتی با آن ندارد.
سوم: برخی معتقدند که کلیة مصوبات مجلس نباید برای اظهار نظر، به شورای نگهبان ارسال شود و صلاحیت شورای نگهبان صرفاً شامل آن‌دسته از مصوبات مجلس شورای اسلامی میگردد که مجلس در راستای قانونگذاری اقدام به‌وضع آنها می‌نماید (خامنهای، 1369، ص20)؛ چرا که اصول چهارم و هفتادودوم قانون اساسی بر عدم مغایرت «قوانین» با شرع و قانون اساسی تأکید کرده است و لفظ «مصوبات مجلس» در اصول دیگر نیز با توجه به حکومت اصل چهارم بر سایر اصول، ناظر بر قوانین مصوب مجلس است (همان، ص21).
این نظریه، تفکیک بین صلاحیت‌های تقنینی و نظارتی مجلس را مفروض داشته و نظارت شورای نگهبان را صرفاً بر صلاحیت‌های تقنینی مجلس میداند. ملاکی را که می‌توان برای تفکیک بین دو صلاحیت فوق، از این نظریه استنباط نمود، اطلاق «قانون» به مصوبه مجلس است. در صورتی که به مصوبة مجلس، «قانون» اطلاق شود، مشمول اصل چهارم است (همان). به عنوان مثال، تحقیق و تفحص، رأی اعتماد به وزرا، انتخاب هیأت‌رئیسه، رأی به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور و امثال آن، به هیچ وجه، «قانون» نامیده نمی‌شود.
برخی دیگر نیز بر اعتقاد فوق تأکید کرده‌اند و صلاحیت شورای نگهبان را «فقط شامل مصوبات مربوط به قوانین» دانسته‌اند (هاشمی، 1380، ص238). البته بین این نظر با نظر پیشین، تفاوتی وجود دارد که با توجه به مثال‌های ذکرشده برای این نظر فهمیده میشود و تفاوت در گسترة مواردی که از صلاحیت نظارت شورای نگهبان خارج است را نشان می‌دهد؛ چرا که در نظر اخیر، ارسال «مصوبات ناشی از نظارت استصوابی مجلس بر قوه مجریه (نظیر عهدنامه‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی)» نیز برای نظارت شورای نگهبان، ضرورتی ندارد. به این دلیل که با توجه به «ظاهر برخی اصول، به‌ویژه اصل چهارم که اشارة صریح به اصطلاح «قوانین و مقررات» و لزوم تطبیق آن با موازین اسلامی دارد، این ضرورت فقط شامل مصوبات مربوط به قوانین میشود و ربطی به سایر موارد ندارد»(همان)، ضمن اینکه «ملاحظه مذاکرات خبرگان قانون اساسی که بارها اصطلاح «تقنین» را به‌کار برده‌اند و همچنین اصل صدوچهل‌وسوم پیش‌نویس قانون اساسی که تصریحاً اشاره به «قوانین عادی» نموده است» (همان، ص239) مؤید این مطلب است.
با توجه به اینکه نظر اخیر، صلاحیت شورای نگهبان را در تطبیق قوانین با شرع و قانون اساسی، مدّ نظر قرار داده است ـ و نه صرفاً با شرع ـ ، به دلایل زیر، این نظریه قابل پذیرش نیست:
1. در مورد هر یک از مصوبات مجلس که ناشی از نظارت استصوابی این نهاد بر قوه مجریه می‌باشد، قانون اساسی شرایطی را متذکر شده است و اعمال آنها را صرفاً با رعایت آن شرایط مجاز دانسته است. به عنوان مثال، تغییر خطوط مرزی با این شرط مجاز است که «یک‌طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور، لطمه نزند و بهتصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد».در صورتی که ارسال مصوبة مجلس در این مورد، به شورای نگهبان ضروری نباشد، مرجع کنترل مصوبه مجلس از حیث رعایت شروط مذکور کیست؟ سایر آن موارد نیز به همین نحو است.
2. عهدنامه‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی، به تصریح مادة (9) قانون مدنی «در حکم قانون» بوده و لازم‌الاجرا می‌باشند.در صورتی که نظارت بر آنها از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی ضرورتی نداشته باشد، هدف قانون‌گذار اساسی در اسلامی‌بودن قوانین، مخدوش خواهد شد.
البته آیین‌نامة داخلی مجلس، مصوب 1379،
موضوع اصول هفتادوهفت، هفتادوهشت، هفتادونه، هشتاد، هشتادودو، هشتادوسه و صدوسی‌ونهم قانون اساسی.
اصل هفتادوهشتم قانون اساسی.
ماده 9 قانون مدنی: «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم قانون است».
موارد مذکور را به‌نحوی قانون تلقی کرده و هر یک از آنها را نیازمند تقدیم لایحه از سوی دولت دانسته؛ هر چند نه به تصریح، بلکه تلویحاً این موارد را نیز همانند سایر مصوبات مجلس، نیازمند تأیید شورای نگهبان از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی دانسته است. در مجموع می‌توان گفت که صرفاً آن دسته از مصوبات مجلس نیاز به تأیید شورای نگهبان ندارد که از سنخ قانون نبوده و از ابزارهای نظارتی مجلس و یا از امور داخلی مجلس محسوب شود. سؤال، استیضاح، تحقیق و تفحص، عدم کفایت رئیس جمهور، انتخاب‌هایی که در مجلس صورت می‌گیرد؛ اعم از انتخاب اعضای هیأت‌رئیسه و سایر انتخاب‌ها، مصداق این امور می‌باشند. این موارد را با هیچ توجیه و تعریفی نمی‌توان از مصادیق «قوانین و مقررات» مذکور در اصل چهارم و «قوانین» مذکور در اصل هفتادودوم دانست و لذا نیازی به تأیید شورای نگهبان ندارند. قابل ذکر است که رویه موجود نیز دال بر بررسی مصوبات مجلس در مورد الحاق و پذیرش موافقتنامه‌ها و عهدنامه‌های بین‌المللی توسط شورای نگهبان است. کمک بلاعوض و یا استقراض نیز سابقه تصویب در خلال بودجه‌های سنواتی را داشته است.
نکتة آخر در این باب اینکه: ممکن است در خصوص این بحث، به اصل نودوسوم قانون اساسی استناد شده و بر اساس آن گفته شود که صرفاً تصویب اعتبارنامه و انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان نیاز به تأیید شورای نگهبان ندارد. به‌نظر میرسد این استدلال صحیح نباشد؛ چرا که این اصل، نه ناظر به مصوبات مجلس و ارسال برای شورای نگهبان، بلکه ناظر به اصل مجلس است. توضیح آنکه: قانون‌گذار اساسی، در نظر داشته که همواره مجلسی به همراه شورای نگهبان داشته باشد، نه به صورت مستقل و مجزا و لذا مجلسِ بدون شورای نگهبان را به‌رسمیت نشناخته است. با توجه به مکانیزمی که برای انتخاب اعضای شورای نگهبان در نظر گرفته شده (شش فقیه به انتخاب رهبر و شش حقوقدان به معرفی رئیس قوه قضائیه و انتخاب مجلس ـ اصل نودویکم . مواد (202) تا (212) آیین‌نامه داخلی مجلس، مصوب 1379. البته قابل ذکر است که در آیین‌نامه مصوب 1362، درباره این موارد حکمی مقرر نشده بود.
ر.ک: به قوانین بودجه، خصوصاً جداول پیوست. به‌عنوان مثال، اجازه انتشار اوراق مشارکت توسط دولت و یا کمک به کشورهای دیگر از مصادیق این موارد است.
اصل نودوسوم: «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان، اعتبار قانونی ندارد، مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان».
ـ) و نیز لزومی که برای تصویب اعتبارنامه نمایندگان مجلس در نظر داشته، ضرورت وجود و به‌رسمیت شناخته‌شدن مجلس، بدون وجود شورای نگهبان صرفاً در دو مورد احساس شده و اصل نودوسوم نیز در همین راستا تنظیم و تصویب شده است. متن اصل نودوسوم نیز از «اعتبار قانونی» خود مجلس سخن می‌گوید و نه از اعتبار مصوبات مجلس. لذا اصل مجلس در صورتی معتبر است که شورای نگهبان وجود داشته باشد، ولی مصوبات آن در صورتی لباس قانون به‌خود می‌پوشاند که توسط شورای نگهبان، مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشود (صورت مشروح مذاکرات ...، 1364، ص1084-1077).
چهارم: بر اساس قانون اساسی، قوه مقننه از دو طریق، اعمال میشود: مجلس شورای اسلامی و همه‌پرسی.سؤالی که در رابطه با اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی مطرح است، نحوة نظارت شرعی بر اینگونه قانونگذاری است.
به‌نظر میرسد نظارت شرعی بر همه‌پرسی، از طریق بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی در رابطه با درخواست مراجعه به آرای عمومی صورت می‌گیرد و اگر فقهای شورای نگهبان، هر یک از نتایج رأی مثبت یا منفی همه‌پرسی را مغایر با موازین شرع ببینند، از تأیید آن خودداری می‌نمایند.در نتیجه، می‌توان گفت که صرفاً در صورتی مصوبه مجلس در خصوص ارجاع به همه‌پرسی مورد تأیید شورای نگهبان قرار می‌گیرد که هیچ‌یک از طرفین قضیه (رأی مثبت یا منفی مردم) مغایر شرع و قانون اساسی نباشد.
پنجم: یکی از مسائل مطرح در مورد نظارت شورای نگهبان بر قوانین، بحث نظارت بر قوانین مصوب قبل از انقلاب اسلامی است. آیا شورای نگهبان می‌تواند رأساً به بررسی آن قوانین بپردازد و اگر آنها را مغایر شرع یافت، اقدام به ابطال آنها نماید؟ در این مورد دو نظر وجود دارد:
1. شورای نگهبان دارای چنین صلاحیتی است؛ چرا که:
اولاً: از اصل چهارم قانون اساسی برداشت میشود که نباید در نظام جمهوری اسلامی، قوانین
. شورای انقلاب نیز در همین راستا در تاریخ 6/3/1359 «لایحه قانونی راجع به نحوه اداره دوره اول مجلس شورای ملی جمهوری اسلامی ایران تا هنگامی که مجلس اعتبار قانونی می‌یابد» را به تصویب رساند.
اصل پنجاه‌وهشتم قانون اساسی.
اصل پنجاه‌ونهم قانون اساسی.
نظریة شماره 4104/30/81، مورخة25/12/1381 شورای نگهبان.
درخواست مراجعه به آرای عمومی، موضوع اصل پنجاه‌ونهم قانون اساسی از مصادیق مصوبات مجلس شورای اسلامی است و باید طبق اصل نودوچهارم قانون اساسی، به شورای نگهبان ارسال شود» (مرکز تحقیقات شورای نگهبان، 1389، ص257).
و مقررات مغایر با موازین اسلامی مجرا باشد که تشخیص این امر با فقهای شورای نگهبان است (مهرپور، 1372، ص22).
ثانیاً: وقتی قوانین سابق کماکان لازم‌الاجرا هستند، نمی‌توان نسبت به آنها بی‌تفاوت بود و باید اصل چهارم را در مورد آنها مجرا دانست (همان).
ثالثاً: با توجه به اینکه شورای نگهبان می‌تواند اطلاق یا عموم اصول قانون اساسی را مغایر شرع اعلام کند، به طریق اولی این حق را نسبت به قوانین سابق داراست (همان).
رابعاً: بر اساس قانون دیوان عدالت اداری، در مواردی که از مصوبات دولتی به دلیل مغایرت با شرع به دیوان شکایتی شده باشد، این موارد به شورای نگهبان ارجاع میشود و در صورتی که مصوبه دولت، توسط شورای نگهبان مغایر شرع اعلام شود، آن مصوبه ابطال میشود. حال که مصوبه دولتیِ خلاف شرع، باید ابطال شود، چگونه می‌توان قوانین سابق مغایر با شرع را مجرا دانست؟ (همان، ص23-22).
ح2. شورای نگهبان فاقد چنین صلاحیتی است؛ چرا که:
اولاً: شورای نگهبان برای بررسی «مصوبات مجلس شورای اسلامی» تشکیل شده است و مصوبات غیر آن؛ اعم از مصوبات مجلس شورای ملی قبل از انقلاب و شورای انقلاب، در صلاحیت آن گذاشته نشده است.
ثانیاً: در اصول قانون اساسی که مبنای تشکیل شورای نگهبان است، چنین اختیاری برای شورای نگهبان تعریف نشده است (خامنهای، 1369، ص25-24).
ثالثاً: تنها مستندی که می‌توان برای صلاحیت شورای نگهبان در این مورد ارائه کرد، ذیل اصل چهارم قانون اساسی است که البته قابل پذیرش نیست؛ چرا که این اصل، صرفاً مرجعیت شورای نگهبان در مورد تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت قوانین و مقررات با شرع و قانون اساسی را بیان میکند، ولی جزئیات آن و چگونگی انجام این امر در اصول بعدی قانون اساسی ذکر شده است. اصل چهارم در «اصول کلی» قانون اساسی آمده است و باید آن را با توجه به اصول مربوطه بعدی تفسیر کرد که از آنها چنین صلاحیتی برای شورای نگهبان به‌دست نمی‌آید (همان، ص26).
رابعاً: عدم صلاحیت شورای نگهبان در این امر، ملازم با نقض غرض قانون‌گذار اساسی در اجراشدن قوانین عدم مغایر شرع در کشور نیست؛ چرا که در صورتی می‌توان قائل به چنین تلازمی شد که مرجع دیگری برای این امر نباشد، ولی حال که مراجعی جهت این امر پیش‌بینی شده است، تلازم مذکور وجود نخواهد داشت. اولین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی(مصوب 18/2/1362)، کمیسیونی به‌نام «کمیسیون ویژه برای بررسی قوانین شورای انقلاب و قبل از انقلاب» تشکیل داد. بر اساس مادة(61) آیین‌نامه مذکور، این کمیسیون «به‌منظور رسیدگی به قوانین گذشته؛ اعم از قوانین شورای انقلاب و قوانین قبل از انقلاب، تشکیل میشود، این کمیسیون متناسب با انقلاب اسلامی، تغییرات لازم را در قوانین گذشته پیشنهاد می‌نماید که به صورت طرح یا لایحه، مطابق آیین‌نامه در مجلس مطرح شود». البته این کمیسیون عملاً فعالیتی انجام نداد و عدم انجام وظیفه نهاد مربوطه، موجب نمی‌شود که اصل چهارم، به‌نحو دیگری تفسیر شود (همان، ص29-28).
خامساً: قیاس اولویت در جایی به‌کار میآید که هم اولویتی وجود داشته باشد و هم دلیل دیگری وجود نداشته باشد، ولی در اینجا اولویتی وجود ندارد؛ زیرا «گاه ممکن است در قانون اساسی خصوصیتی نهفته باشد که تفسیر اصول و تشخیص خلاف شرع‌بودن آن به شورای نگهبان یا فقهای آن واگذار شده باشد و این خصوصیت، در جای دیگری نباشد، نه اینکه دخالت شورای نگهبان در قوانین غیر اساسی اولی از قوانین اساسی است، وگرنه اگر این را ملاک اولویت و دلیل بر لزوم دخالت شورای نگهبان قرار دهیم، باید به شورای نگهبان حق داد که حتی در احکام قضایی و فتاوای دیگر مجتهدان ... نیز اظهار نظر کند» (همان، ص30). ضمن اینکه در اینجا تکلیف موارد، قبلاً روشن شده و مقنن این امر را به کمیسیون داخلی خود سپرده است (همان).
سادساً: در مورد مصوبات دولت نیز شورای . قابل ذکر است که در آیین‌نامه داخلی جدید مجلس، (مصوب 1379 با اصلاحات بعدی) چنین کمیسیونی پیش‌بینی نشده است.
نگهبان رأساً اقدام نمی‌کند، بلکه اگر شکایتی نسبت به مغایرت مصوبه‌ای با شرع نزد دیوان عدالت اداری صورت می‌گیرد و دیوان از شورا نظر کارشناسی می‌خواهد، ابطال مصوبه توسط دیوان انجام میشود و نه شورای نگهبان. ضمن اینکه این صلاحیت برای شورا را مقنن به‌رسمیت شناخته و از اصل چهارم حاصل نشده است (همان، ص31).
قائلان به نظر اول، به‌دنبال حاکمیت شرع بوده و شورای نگهبان را مسؤول این امر می‌دانند و لذا صلاحیت ابتدایی شورای نگهبان را برای اعلام مغایرت قوانین با شرع و در نتیجه، ابطال آن قائل می‌باشند. شورای نگهبان نیز قائل به همین نظر است و در چندین مورد، قوانین سابق را مغایر شرع تشخیص داده و اعلام نموده است.
قائلان به نظر دوم نیز دغدغة شرع را دارند، ولی اصل چهارم و سایر اصول قانون اساسی را گویای صلاحیت شورای نگهبان در این مورد نمی‌دانند. به‌عقیده ایشان، قانون اساسی، چنین صلاحیتی را برای شورای نگهبان به‌رسمیت نشناخته است و نمی‌توان بر خلاف نص قانون اساسی، صلاحیتی را برای شورای نگهبان، شناسایی کرد.
در مجموع می‌توان گفت که نظر اول، بیشتر به‌دنبال هدف مقنن اساسی است تا متن قانون اساسی. هدف مقنن اساسی این بوده که هیچ مقرره‌ای بر خلاف شرع مقدس اسلام در کشور به‌اجرا درنیاید. شورای نگهبان نیز به همین منظور شکل گرفته است و باید شورای نگهبان را ابزار این کار دانست و با توجه به اهداف مد نظر نظام اسلامی، قائل به چنین صلاحیتی برای شورای نگهبان شد. ولی نظریه دوم، هدف قانون اساسی را صرفاً در متن آن می‌جوید و به‌دنبال روح قانون اساسی و غایت آن نمی‌رود. همین امر باعث شد که با تفسیری منجمد از قانون اساسی، به‌نحوی مانع وصول به هدف شود.
به هر حال، برای اینکه هم هدف قانون اساسی محقق شود و هم مراتب شکلی مراعات گردد، می‌توان گفت: با توجه به اینکه منشأ تشکیل شورای نگهبان، قانون اساسی است، لازم است صلاحیت‌های آن نیز از قانون اساسی و یا لااقل قوانین عادی استنباط شود. البته لازم به ذکر نظریه شمارة41529/30/89، مورخة26/11/1389 در رابطه با مغایرت ماده (24) قانون نوسازی و عمران شهری، مصوب7/9/1347 و نظریه شمارة22818/30/86، مورخه 8/7/1386 در رابطه با مغایرت بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه کشور، مصوب 10/12/1351 با موازین شرع http://www.rooznamehrasmi.ir.
است که با توجه به مطالبی که در نکته «اول» در مورد مهلت شورای نگهبان برای اظهار نظر شرعی در مورد قوانین مطرح شد و با توجه به تفسیری که شورای نگهبان از قانون اساسی در مورد عدم محدودیت زمانی برای اظهار نظر شرعی در مورد قوانین داراست و برای خویش در این مورد، محدودیتی قائل نیست، می‌توان گفت که مشابه آن مسأله در اینجا نیز جریان دارد.
راه حلی که در نهایت برای این مسأله به ذهن میرسد، این است که در صورتی که شورای نگهبان از هر طریق به خلاف شرع‌بودن قانونی مطلع گشت و بر آن صحه گذاشت، به مجلس اعلام کند تا مجلس نسبت به اصلاح یا لغو آن قانون اقدام نماید.
6. نظارت شرعی بر مصوبات دولت
بر اساس اصل هشتادوپنجم قانون اساسی، «مجلس شورای اسلامی می‌تواند اجازه تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را ... به دولت بدهد». این مصوبات، «نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور» مغایر باشد، تشخیص این امر با فقهای شورای نگهبان است. اینگونه مصوبات، همانند مصوبات مجلس شورای اسلامی باید برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال گردد و تا هنگامی که مورد تأیید فقهای شورای نگهبان قرار نگیرند، قابل اجرا نیستند.
همانگونه که در متن اصل هشتادوپنجم قانون اساسی آمده است، این مصوبات صرفاً شامل اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت میگردد. اساسنامة را اینگونه تعریف نموده‌اند: «مقررات یا قراردادی که برای طرز کار یک جمعیت (در حقوق عمومی یا خصوصی) مقرر و معین میشود» (جعفری لنگرودی، 1381، ص296).
علاوه بر مورد مذکور، دولت مصوبات دیگری نیز دارد که همان تصویب‌نامه ها و آیین‌نامه های هیأت وزیران و کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر است.
تصویب‌نامه، مشتمل بر تصمیمات و دستوراتی است که هیأت دولت رأساً و یا بر اساس طرحها و پیشنهادات وزارتخانهها و سازمان‌های دولتی در مسائل خاص و در امور مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امثال آن اتخاذ می‌نماید (صدرالحفاظی، 1372، ص427).
با توجه به اصل هفتادویکم قانون اساسی، صلاحیت مجلس در زمینه وضع قوانین، عام و مطلق است، اما باید توجه داشت که تعیین تمام جزئیات مربوط به اجرای قوانین و تنظیم امور اداری، مجلس را از انجام وظیفه مهم‌تر خود (نظارت) بازمی‌دارد و به همین جهت، در غالب قوانین، تنظیم جزئیات و تفصیل مطالب به آیین‌نامه اجرایی مصوب قوه مجریه واگذار میشود.
البته صلاحیت قوه مجریه در وضع آیین‌نامه، محدود به مواردی نیست که در قوانین مقرر شده است. اختیارات و تکالیف این قوه، در اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌ها ایجاب میکند که بتواند برای حسن انجام وظایف خود، مقرراتی وضع کند (کاتوزیان، 1384، ص128).
همچنین هر یک از وزرا در راستای انجام وظایف خود، حق وضع مقررات را دارند که این مصوبات نیز با توجه به اصل چهارم قانون اساسی، به هیچ وجه نباید مغایر با شرع باشند.
با وجود تأکید قانون اساسی بر لزوم عدم مغایرت قوانین و مقررات با شرع، در قانون اساسی، در رابطه با چگونگی اعمال اصل چهارم در رابطه با مصوبات دولتی تعیین تکلیف نشده است.
قانون‌گذار اساسی، در اصل یکصدوهفتادم قانون اساسی، ابطال مقررات مغایر با شرع را به دیوان عدالت اداری سپرده است. در اینجا این سؤال قابل طرح است که آیا این امر با شناسایی صلاحیت تشخیص مغایرت مصوبات دولت با شرع توسط دیوان عدالت اداری، ملازمه دارد یا خیر؟ و آیا شناسایی صلاحیت فوق برای دیوان عدالت اداری مغایر اصل چهارم قانون اساسی که مرجع تشخیص مغایرت مقررات با شرع را فقهای شورای نگهبان قرار داده است، نیست؟(عمید زنجانی و موسی‌زاده، 1389، ص136؛ هاشمی، 1375، ص306). در پاسخ می‌توان گفت که اصل یکصدوهفتادم قانون اساسی، صرفاً در مقام بیان الزام قضات به عدم ترتیب اثردادن به مصوبات دولتی مغایر با قوانین و شرع و تعیین صلاحیت دیوان عدالت اداری در ابطال اینگونه مصوبات است، ولی به‌نظر میرسد که با توجه به اصل چهارم قانون اساسی، نمی‌توان به استناد اصل صدوهفتاد، حق تشخیص مقررات مغایر شرع را برای دیوان عدالت اداری به‌رسمیت شناخت. به همین دلیل، مادة41 قانون دیوان عدالت اداری، مصوب 1385مقرر داشته است که دیوان در مورد مغایرت یا عدم مغایرت مقررات دولتی با احکام شرعی، باید از شورای نگهبان استعلام نماید.
در رابطه با این موضوع، با توجه به اینکه امکان اعمال مستقیم نظارت شرعی شورا بر مصوبات دولتی پیش‌بینی نشده است و با توجه به اینکه منصب قضاوت در دیوان عدالت اداری با توان و قابلیت فقهی، ملازمه‌ای نداشته و قسمت اخیر اصل چهارم نیز مرجع صالح برای تشخیص مغایرت مقررات با شرع را فقهای شورای نگهبان دانسته است، دیوان صرفاً مجرایی است که نظارت شورا از طریق آن اعمال میگردد و لذا دیوان الزاماً باید از نظر فقهای شورای نگهبان تبعیت نماید (تیلا، 1387، ص198-195؛ خامنهای، 1369، ص31).
قابل ذکر است که در دو اصل هشتادوپنجم و صدوسی‌وهشتم قانون اساسی، مرجع دیگری نیز برای نظارت بر مصوبات دولت پیش‌بینی شده است که همانا رئیس مجلس شورای اسلامی است. بر این اساس، دولت مصوبات خود را همزمان با ابلاغ برای اجرا، برای وی نیز ارسال میکند تا آنها را بررسی نموده و در صورتی که آنها را مغایر متن یا روح قوانین بداند، برای تجدید نظر به دولت می‌فرستد. ظاهراً رئیس مجلس، مصوباتی را که مغایر شرع یا قانون اساسی می‌دانسته برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال کرده و نتیجه را به دولت اعلام می‌نموده است.[iii] ولی پس از نظریة تفسیری شورای نگهبان مبنی بر اینکه صلاحیت رئیس مجلس محدود به اعلام مغایرت مصوبات دولت با «قوانین عادی» است[iv]، رویه فوق قطع شده است.
7. نظارت شرعی بر سایر مصوبات
. نظریة شمارة 1279/21/80، مورخه 18/2/1380 شورای نگهبان:
«نسبت به ابطال آییننامهها و تصویبنامهها و بخشنامهها، اصل یکصدوهفتادم به‌خودی خود اقتضای بیش از ابطال را ندارد، لکن چون ابطال موارد خلاف شرع مستند به تشخیص فقهای شورای نگهبان است و از مصادیق اعمال اصل چهارم قانون اساسی می‌باشد، فلذا ابطال از زمان تصویب آنها خواهد بود» (مرکز تحقیقات شورای نگهبان، 1389، ص226-225).
ماده 41: «در صورتی که مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهار نظر، به شورای نگهبان ارسال میشود، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی، لازم‌الاتباع است».
ر.ک: استعلام شمارة 830902/10هـ/س، مورخ 18/7/1383 رئیس مجلس از شورای نگهبان مندرج در: اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، 1386، ص189 به بعد.
نظریه تفسیری شمارة 2101، مورخ 15/6/1371 شورای نگهبان: «کلمه «قوانین» مذکور در ذیل اصل یکصدو‌سی‌وهشتم قانون اساسی شامل قانون اساسی نمی‌شود». (مرکز تحقیقات شورای نگهبان، 1389، ص190).
با توجه به اینکه اصل چهارم قانون اساسی مقرر می‌دارد که هیچ‌گونه مقرراتی نباید مغایر با احکام اسلام باشد، علاوه بر مراجع فوق، هیچ‌کدام از مراجعی که در نظام حقوقی جمهوری اسلامی، اقدام به‌وضع مصوبه‌ای می‌نمایند نیز حق تصویب امور مغایر با موازین شرعی را ندارند و هر چیزی که مصداق قانون و مقررات باشد، مشمول اصل فوق میگردد (خامنهای، 1369، ص12؛ عمید زنجانی، 1385، ص455).
قانون‌گذار اساسی، علاوه بر اصل فوق، در اصل یکصدوپنجم نیز این امر را مورد تأکید قرار داده است و تصریح نموده که تصمیمات شوراها نباید مغایر با موازین شرعی باشد. منظور از تصویب این اصل، این بوده است که از اجرایی‌شدن تصمیمات شوراها در مواقعی که مغایر با موازین شرعی هستند، جلوگیری شود (صورت مشروح مذاکرات ...، 1364، ص1006).
هر چند که اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، در رابطه با لزوم عدم مغایرت مصوبات شوراها با شرع اتفاق نظر داشتند و معتقد بودند که این وظیفه نیز بر عهده فقهای شورای نگهبان است و این شورا می‌تواند برای انجام این وظیفه، نمایندگانی را تعیین نماید، ولی در قانون اساسی، در رابطه با نحوة اجرای این وظیفه، تعیین تکلیف نشده و در حال حاضر در مواردی که فردی با استناد مغایرت با شرع، از مصوبات شوراها به دیوان عدالت اداری شکایت نماید، دیوان، مغایرت و یا عدم مغایرت مصوبه با شرع را از فقهای شورای نگهبان استعلام می‌نماید و در صورت اظهار نظر شورای نگهبان مبنی بر مغایرت مصوبه با شرع، اقدام به ابطال مصوبه می‌نماید.
صلاحیت مقرر در اصل چهارم قانون اساسی، منحصر به مصوبات مراجع مذکور نیست و بر اساس این اصل، هیچ‌یک از شوراهای عالی نیز حق وضع مصوبات مغایر با موازین شرع را ندارند (عمید زنجانی و موسی‌زاده، 1389، ص122). البته نحوة نظارت بر مصوبات آنها مشخص نیست؛ مخصوصاً شوراها و مراجعی که بر اساس تبصرة مادة19 قانون دیوان عدالت اداری، از حوزه صلاحیت
. ر.ک: مرکز تحقیقات شورای نگهبان، 1384 و دادنامه شمارة459، مورخه20/10/1389در ابطال مصوبه چهل (پ) کمیسیون مورخ 17/11/1387 شورای اسلامی شهر قم و دادنامه شمارة964، مورخه 11/9/1386 در رابطه با ابطال تبصره 2 از بند (الف ـ2) مصوبة شمارة 1774، مورخ 18/10/1380 شورای اسلامی شهر کرمان.
دیوان عدالت اداری خارج شده‌اند.
نتیجه‌گیری
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، با پذیرش اصل سلسله‌مراتب قوانین بر تبعیت قواعد مادون از قواعد مافوق تأکید شده است. در رأس این سلسله‌مراتب، موازین شرع قرار دارند که بر این اساس، هیچ‌یک از قوانین و مقررات موضوعه، از جمله قانون اساسی نباید مغایر با موازین شرع باشند.
به موجب اصل چهارم قانون اساسی، مرجع تشخیص مغایرت و یا عدم مغایرت قوانین و مقررات با شرع، فقهای شورای نگهبان هستند. ایشان بر مبنای نظر اجتهادی خویش عمل می‌کنند، ولی لازم است احکام اولیه و ثانویه را نیز مد نظر قرار دهند که البته عملاً به احکام ثانویه توجه نمی‌شود و لذا مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل گرفت. احکام حکومتی ولی فقیه نیز باید توسط شورای نگهبان، مراعات شود که در این مورد عملکرد شورای نگهبان متفاوت بوده است.
نظارت شرعی بر قوانین، از طریق ارسال مصوبات مجلس به شورای نگهبان صورت می‌گیرد؛ حال آنکه در قانون اساسی در رابطه با نحوه نظارت فقهای شورای نگهبان نسبت به مغایرت و یا عدم مغایرت قوانین مصوب قبل از تشکیل مجلس شورای اسلامی، مصوبات دولت و مصوبات سایر مراجع با شرع تعیین تکلیف نشده است.
بر اساس قوانین عادی و رویه دیوان عدالت اداری، هر کس که مصوبه دولت یا شوراهای شهر و روستا را مغایر با شرع بداند، ابطال آن را از این دیوان درخواست میکند و دیوان نیز به استناد اصل چهارم قانون اساسی، مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه را با موازین شرعی، از فقهای شورای نگهبان استعلام می‌نماید و در صورتی که فقهای شورای نگهبان آن را مغایر با شرع تشخیص دهند، اقدام به ابطال آن می‌نماید.
مهمترین چالش در رابطه با اجرای اصل چهارم قانون اساسی، مشخص‌نبودن نحوه نظارت فقهای شورای نگهبان بر مصوبات نهادهایی غیر از مجلس شورای اسلامی است که باید در رابطه با این امر، تدبیری اندیشیده شود.
منابع و مآخذ
1. ابوالحمد، عبدالحمید، «مسأله سلسله‌مراتب قوانین در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران)، ش22، تیر1360.
2. اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1364.
3. اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، مجموعه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، چ6، 1386.
4. اسماعیلی، محسن، «حکم حکومتی راهی برای پاسخگویی به نیازهای متغیر»، مجله فقه اهل بیت، ش35، 1382.
5. تیلا، پروانه، اصول تطبیقی قاعده‌سازی و مرزشناسی قانون و آیین‌نامه، تهران: انتشارات خرسندی، 1387.
6. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش، 1381.
7. جعفری ندوشن، علی‌اکبر، بررسی تطبیقی کارویژه‌های شورای نگهبان در ایران، فرانسه و آمریکا، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1385.
8. جوادی آملی، عبدالله، دین‌شناسی، قم: نشر اسراء، چ4، 1385.
9. منزلت عقل در هندسه معرفت دینی، قم: نشر اسراء، چ3، 1387.
10. نسبت دین و دنیا، قم: نشر اسراء، چ4، 1386.
11. حاجی پور، نصرت‌الله، تطبیق قوانین با شرع در نظام قانونگذاری ایران، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1383.
12. خامنهای، سیدمحمد، «اصل چهارم قانون اساسی»، مجله کانون وکلا، ش152 و 153، 1369.
13. امام خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، مجموعه آثار امام خمینی (ره) (بیانات، پیامها، مصاحبه‌ها، احکام، اجازات شرعی و نامه‌ها)، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1378.
14. سبحانی، جعفر، الموجز فی اصول الفقه، قم: مؤسسه امام صادق7، 1384.
15. صدرالحفاظی، نصرالله، نظارت قضایی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری، تهران: شهریار، 1372.
16. طباطبایی موتمنی، منوچهر، حقوق اداری، تهران: سمت، چ9، 1383.
17. عمید زنجانی، عباسعلی و موسی‌زاده، ابراهیم، نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، تهران: دانشگاه تهران، 1389.
18. عمید زنجانی، عباسعلی، حقوق اساسی ایران شامل: دوران باستان، دوره اسلامی، مشروطه و جمهوری اسلامی با اصلاحات بازنگری، تهران: دانشگاه تهران، 1385.
19. فقه سیاسی (مبانی حقوق عمومی در اسلام)، تهران: امیر کبیر، 1384.
20. قاضی‌شریعت‌پناهی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران: میزان، 1383.
21. کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران: شرکت سهامی انتشار، چ44، 1384.
22. کدیور، محسن، «شرع شورای نگهبان در برابر قانون مجلس»، مجله آفتاب، ش29، 1382.
23. گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ج2، 1369.
24. مرکز تحقیقات شورای نگهبان (تدوین)، «مجموعه نظریات شورای نگهبان (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی)»، تهران: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.
25. مجموعه نظریات فقهی شورای نگهبان در پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری (1383-1361)، تهران: دادگستر، 1384.
26. مشکینی، میرزا علی، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، قم: دفتر نشر الهادی،1413.
27. مصباح یزدی، محمدتقی، نظریه حقوقی اسلام، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1381.
28. نقش تقلید در زندگی انسان، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1382.
29. مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم،1370.
30. مکارم شیرازی، ناصر، (با همکاری جمعی از اساتید و محققان حوزه علمیه قم)، دایرة‌المعارف فقه مقارن، مدرسه امام علی بن ابیطالب7، قم: 1385. قابل دسترسی در آدرس زیر:
http://persian.makarem.ir.
31. ملک افضلی، محسن، «جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در فرآیند قانونگذاری»، حکومت اسلامی، ش44، تابستان 1386.
32. مهدوی، اصغرآقا، مبانی نقش زمان و مکان در استنباط احکام از دیدگاه امام خمینی و شهید صدر، رساله دکتری فقه و اصول، تهران: دانشگاه امام صادق7، 1383.
33. مهرپور، حسین، دیدگاه‌های جدید در مسائل حقوقی، تهران: اطلاعات، چ2، 1387.
34. ، «شورای نگهبان و بررسی قوانین»، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، ش9، زمستان 1372.
35. ، مجموعه نظریات شورای نگهبان، دوره اول تیرماه 1359 تا تیرماه 1365، تهران: انتشارات کیهان، ج1، 1371.
36. ورعی، سیدجواد، مبانی و مستندات قانون اساسی به روایت قانون‌گذار، قم: انتشارات دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، 1385.
37. هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: نشر دادگستر، چ5، 1380.
38. پایگاه روزنامه رسمی http://www.rooznamehrasmi.ir.
پی نوشت :
فصلنامه حکومت اسلامی شماره61
منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
مرگ بیش از 2900 نفر بر اثر اعتیاد در سال گذشته عوامل اجتماعی و تاثیر آن در بزهکاری اطفال کشور مصر
