آیا پول را می توان به امانت سپرد؟
امروز در دانشگاه بحثی بین نگارنده و تعدادی از دانشجویان ترم های بالای رشته حقوق پیش آمد بدین موضوع که آیا وجه نقد را می توان به امانت سپرد یا خیر؟
امروز در دانشگاه بحثی بین نگارنده و تعدادی از دانشجویان ترم های بالای رشته حقوق پیش آمد بدین موضوع که آیا وجه نقد را می توان به امانت ( مقالات مرتبط با امانت - سوالات مرتبط با امانت ) سپرد یا خیر؟ مسئله ای که محل اختلاف بود پاسخ مثبت و منفی به سئوال مذکور بود که بنده معتقد بودم هیچگاه سپردن پول به شخصی و تعهد به استرداد آن نمی توان عنوان امانت داشته باشد و به جز یک نفر بقیه با این نظر مخالف بودند. آنچه که جای تأسف داشت این بود که هنوز دانشجویان ترم های آخر این رشته از پایه و اساس ضعیف بودند و حتی با الفبای آن نیز بیگانه!
عقد ودیعه از منظر قانون - الزامات عقد ودیعه در قانون مدنی - سخنی با امانت داران - آیا می دانید مبانی فقهی و دینی خیانت در امانت چیست ؟ - خیانت در امانت و مجازات های قانونی آن - مقایسه خیانت در امانت با سایر جرایم علیه اموال
ماده 607 قانون مدنی در تعریف امانت یا ودیعه مقرر می دارد « ودیعه عقدی است که بموجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می سپارد برای آنکه آن را مجانا نگاهدارد. ودیعه گذار مودع و ودیعه گیر را مستودع یا امین می گویند. » ... در اینکه مورد معامله در عقد ودیعه حتما باید مال باشد هیچ تردیدی نیست و در اینکه پول نیز مال است نیز شکی نباید کرد. این مطلب اساس استدلال کسانی بود که معتقد بودند پول می تواند به عنوان امانت به کسی سپرده شود. به اعتقاد اساتید حقوق مورد ودیعه هم می تواند عین معین باشد هم کلی در معین و هم عین کلی. همین مسئله بود که موجب اشتباه دانشجویان شده بود که معتقد بودند پول عین کلی است و چون عین کلی می تواند به ودیعه سپرده شود پس اطلاق آن به وجه نقد هم صحیح است. آنچه در این باور مورد توجه قرار نگرفته بود این است که پول اصلا عین نیست که بخواهد وصف کلیت داشته باشد. معمولا عین آن است که وجود خارجی ، واقعی و ملموس داشته باشد هر چند معین نباشد اما آید پول این اوصاف را داراست؟ اشکال طرفین بحث این بود که گمان می کردند چون پول در قالب اسکناس و سکه این اوصاف را دارد پس عین است هر چند پول جنبه عینی دارد ولی ما اصلا در روابط خود به این جنبه عینی توجه نداریم لکن آنها توجه نمی کردند که این کاغذ یا فلز حکایت از وجود اعتباری این اشیاء دارد که قانونگذار به آنها بخشیده است نه صرفا این شیء در عالم واقعی معتبر و با ارزش باشد چرا که با اراده قانونگذار براحتی ارزش آن ساقط می شود. پس مشخص است که پول عین نیست و آنچه عین نیست هیچگاه به معین تبدیل نمی شود پس وجه پول اگر به شخصی به عنوان امانت سپرده شود شخص اصلا ملزم نیست که همان عین یعنی اسکناس ها را به سپرده گذار مسترد کند چون در منظور طرفین عینی در کار نبوده که نسبت به آن عین حقی ایجاد شود در حالی که در عقد ودیعه باید همان عین را مودع تسلیم کرد (موضوع ماده 619 قانون مذکور). زمانی که شخص پول را به طرف می سپارد این پول داخل در سرمایه طرف قرار می گیرد (عقد قرض 648 قانون مدنی) و در واقع ذمه وی در مقابل آن شخص مشغول می شود و متعهد شده است آن پول را در موعد معین به وی برگرداند اگر اسکناسی غیر از آنچه به وی سپرده بود را به صاحبش بازگرداند مسلما نمی توان او الزام کرد که همان عین پول را برگرداند چنین الزام عقلائی نیست. در عقد امانت مطابق ماده 607 قانون مدنی مورد ودیعه توسط مستودع نگهداری می شود در حالی که فرض نگهداری وجه نقد با کیفیتی که ماده فوق مورد نظر دارد (منظور استرداد همان عین است) به علت عینیت نداشتن آن سالبه به انتفاء موضوع است.
حبس ، مجازات خیانت در امانت - جایگاه رابطه امانی در تحقق جرم خیانت در امانت - ابعاد گوناگون خیانت در امانت - سازوکار پیگیری جرم خیانت در امانت
دلیل دیگر بر رد این ادعا این است که اگر به شخصی پولی به عنوان امانت ( مقالات مرتبط با امانت - سوالات مرتبط با امانت ) سپرده شود و آن پول در اثر قوه قاهره از بین برود آیا منطقی است ذمه مستودع را بری دانسته و استناد به ید امانی وی کنیم؟ و اگر این پول بر اثر قوه قاهره از بین برود آیا در این عقد خللی وارد می شود؟ همانطور که گفته شد به محض اینکه پول به قبض شخص برای نگهداری در آید فی الواقع در ذمه او قرار می گیرد که باید فلان مبلغ را به آن شخص بپردازد. همچنین طبق ماده 619 قانون مدنی مقرر می دارد:« امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید. » و مداقه در مواد 612 الی 624 قانون مدنی منظور قانونگذار را در اینکه مال حتما باید عین باشد بطور واضح بیان می کند و تاکید دارد که باید همان مال مسترد گردد نه مال دیگر و همانطور که اشاره شد فرض استرداد همان وجوه با همان شماره سریال اصلا منطقی نیست و می توان از این ماده نتیجه گرفت که پول نمی تواند مورد امانت واقع شود. عده ای می گفتند اگر طرف این پول را خرج کند خیانت در امانت است که این نظر نه با قانون وفق دارد نه اصول حقوقی آن را می پذیرد چرا که طرف ملزم است معادل آن وجه بپردازد و هیچ تفاوتی نمی کند که آن وجوه دارای همان شماره سریال باشد یا خیر بلکه ارزش اعتباری آن مد نظر است که همان قدرت خرید است با هر شکلی که عرفا معتبر باشد چه اسکناس ده هزار ریالی کهنه و چه نو از لحاظ قدرت خرید تفاوتی ندارد در واقع شخصی که اینجا خائن نامیده شده است مدیون است.
از طرفی در بحث اشاره کردند به این که در این عقد طرفین می توانند شرط کنند که باید همان پول با همان مشخصات مسترد گردد. در فرض اینکه این وجوه هیچ امتیازی از نظر ارزش با وجوه دیگر ندارد انجام به این شرط به نظر می رسد مخالف بند2 ماده 232 قانون مدنی است چه که ماده فوق مقرر می دارد شرط باید دارای منفعت عقلائی باشد شرط این که باید همان اسکناسها باید مسترد گردد چون ارزش آن با سایر اسکناسهای مشابه تفاوتی نمی کند حتی اگر از نظر کمیت و قیمت مندرج در آن کمتر یا بیشتر باشد. پس شرط مزبور نمی تواند نفع عقلائی داشته باشد پس شرط باطل است ولی مفسد عقد نیست و الزام به انجام آن به نظر نمی رسد لزومی داشته باشد.
نمونه لایحه دفاعی خیانت در امانت - تصاحب قیمت پس از فروش خیانت در امانت است - حالت های ارتکاب جرم خیانت در امانت
نتیجه:
نظر نگارنده این است که وجوهی که به امانت سپرده می شود هر چند در قالب امانت است اما شرایط آن را ندارد بیشتر به عقد قرض موضوع ماده 648 قانون مدنی شباهت دارد تا عقد ودیعه. پس نمی توان در صورتی که مطابق شروط آن عقد عمل نشد موضوع جنبه کیفری مطابق ماده 674 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات داشته باشد.
گاهی طرفین به هنگام ایجاد ماهیت عقدی به غلط آن را با نام ماهیت دیگری معرفی می کنند. در این صورت روشن است که برای ساختن ماهین عقد تشکیل یافته، باید اراده و قصد مشترک ایشان مورد بررسی قرار گیرد و نامگذاری طرفین را نمی توان ضابطه تشخیص ماهیت عقد مزبور دانست. مثلا در عرف عموم شایع است که زمانی که همسایه می خواهد برای برگزاری مجلس جشنی، از اثاثیه و لوازم همسایه خود در مدت برگزاری جشن استفاده کند به هنگام مراجعه به همسایه می گوید این اثاث را تا فردا به من قرض بده در صورتی که مقصود و ماهیت طرفین عقد، قرض نیست و آنچه طرفین در این گونه موارد اراده می کنند در حقیقت عاریه موضوع ماده 635 قانون مدنی است و تشخیص آن هم با دادگاه است.( ر.ک دکتر مهدی شهیدی. تشکیل قراردادها و تعهدات.ص 109 ) این ناشی از فهم نادرست عموم از اصطلاحات حقوقی است همانطور که عبارت نادرست « فروش سرقفلی » در جامعه به وفور دیده می شود.
منبع : موسسه حقوقی هامون
تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها نظریه عدم نفوذ در عقود غیر معوض تملیکی
