جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.

راه-دستیابی-به-دادرسی-عادلانه

یک استاد دانشگاه و نویسنده آثار حقوقی گفت: تحصیل دلیل، یکی از موضوعات مبنایی در آیین دادرسی کیفری است، اما توسل به اصل آزادی در تحصیل ادله و گسترده بودن حدود اختیارات قاضی در کشف حقیقت، توجیهی برای دست‌یابی به ادله به هر بهایی نیست.
عباس تدین در گفت‌وگو با خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، گفت: اهمیت این امر به این دلیل است که بدون وجود دلیل، امکان انتصاب جرم به مجرم و اجرای مجازات وجود ندارد و با توجه به اصل برائت، هیچ فردی مجرم و گناهکار نیست، مگر اینکه در محکمه قضایی بی‌طرف، بزهکاری‌اش اثبات شود.

وی به کتاب خود با عنوان «تحصیل دلیل در آیین دادرسی کیفری» که از سوی انتشارات میزان در دست انتشار است، اشاره کرد و گفت: این اثر رساله دکترای من به شمار می‌آید و بر مبنای دو اصل «اصل آزادی در تحصیل ادله کیفری» و «مشروعیت تحصیل ادله کیفری» در فرآیند دادرسی که سال‌هاست از سوی کشورهای دارای حقوق پیشرفته و کارآمد اجرا می‌شود، نگاشته شده است.

استاد دانشگاه آزاد ادامه داد: تحصیل دلیل به معنای یافتن ادله‌ای است که قابلیت اثبات جرم را دارد و بتوانند و فرد بزهکار را به دست عدالت کیفری بسپارد و مقدمات مجازات او را فراهم کنند. هدف پرونده، کشف حقیقت است و در این راستا حدود اختیارات قاضی تا حدود زیادی باز و بنابر اصل آزادی در تحصیل ادله، مجاز است از هر طریقی به تحصیل دلیل بپردازد، ولی این تحصیل دلیل، نمی‌تواند به هر شیوه‌ای انجام پذیرد.

وی افزود: در فرآیند دادرسی کیفری به‌ویژه در کشور ایران، اصولی از قانون اساسی نظیر اصل‌های 37 و 38 قانون اساسی، شیوه و چگونگی تحصیل دلیل را مقید به قیودی کرده و چارچوبی را برای آن تعریف کرده است، چارچوب و قیدی که «مشروعیت» خوانده می‌شود.

تدین ادامه داد: شأن دستگاه و مقامات قضایی از یک سو و لزوم احترام به حقوق انسان از سوی دیگر،‌ دستگاه قضایی را از به کار بردن وسایلی که شأن انسان را زیر سوال می‌برد و دادرسی منصفانه را با چالش روبه‌رو می‌کند، منع کرده‌اند. به همین دلیل، اصلی با عنوان «اصل مشروعیت ادله» که موضوع این اثر نیز به شمار می‌آید، در نظر گرفته شده است تا محدودگر اصل تحصیل آزادانه تحصیل دلیل باشد.

وی افزود: ‌اصل مشروعیت حکم می‌کند که تنها ادله‌ای قابلیت ارایه به دادگاه و استناد را داشته باشند که از سوی قانون‌گذار و رویه قضایی ممنوع نباشد، بنابراین رویه قضایی کشور و همچنین قانون اساسی، استفاده از شیوه‌هایی که اراده و آزادی افراد را مخدوش کرده و در واقع شأن مقام قضا را زیر سوال ببرد، محکوم کرده‌اند.

این نویسنده درباره انگیزه اصلی‌اش از تألیف این کتاب گفت: متأسفانه در کشور ما به‌ویژه در فرآیند دادرسی کیفری، حقوق و آزادی افراد آن‌گونه که به حقوق اجتماعی و امنیت توجه می‌شود، مورد توجه نیست. به عنوان مثال، گاهی ممکن است در جریان دادرسی، معاملات صوری مواد مخدر یا تحریک و فریب اشخاص برای ارتکاب جرم انجام شود که این موضوع نقش پلیس و دستگاه قضایی را با چالش روبه‌رو می‌کند.

استاد دانشگاه آزاد اسلامی، کتابش را دارای موضوع تازه با رویکردی جدید برشمرد و گفت: مشروعیت تحصیل دلیل در کشور ما، موضوعی نوین است و من در این اثر کوشیدم ابتدا به تبیین این موضوع و از نظر مبانی و تئوری به شرح آن بپردازم و سپس اجرای این اصل را در عمل بررسی تا در پرتو آن، رسیدن به دادرسی منصفانه را ترسیم کنم.