نقش عرف در تفسیر حقوقی
خانم ها (الف)، (ب)، (ج)– دادخواستی به طرفیت آقای (د)، به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف تقدیم شعبه 122 دادگاه عمومی تهران نموده توضیح داده اند
نقد دادنامه
صادره از دادگاه استان
خانم ها (الف)، (ب)، (ج)– دادخواستی به طرفیت آقای (د)، به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف تقدیم شعبه 122 دادگاه عمومی تهران نموده توضیح داده اند که پس از فوت مورث ایشان خوانده به عنوان یکی از ورثه بدون داشتن اذن تصرف از سایرین پلاک ثبتی موضوع دعوا را در تصرف دارد خوانده به تصرف خود اقرار و دلیلی بر داشتن اذن اقامه نکرده دادگاه با ارجاع به کارشناس و تعیین میزان اجرت المثل به نفع خواهان ها رأی داده داد باخته به دادنامه اعتراض می نماید و شعبه 15 دادگاه های تجدیدنظر استان تهران با دو استدلال دادنامه نخستین را نقض می نماید . اول آن که از آن جا که تجدیدنظر خواه مانع تصرف سایر ورثه نشد گر چه خود بر مال مشاع تصرف دارد ملزم به پرداخت اجرت المثل نیست . دوم آن که طرفین با یکدیگر رابطه نسبی داشته و تصرف پژوهش خواه در مدت بیش از 25 سال و نبود دلیلی که عدم رضایت صریح سایر مالکین را بیان نماید در عرف جامعه به منزله رضایت ضمنی ایشان تلقی می شود .
مطالبه اجرت المثل ایام تصرف - نحوه مطالبه اجرت المثل ایام تصرف در ملک مشاعی - تقاضای تامین دلیل با جلب نظر کارشناس با اجرت المثل ایام تصرف پذیرفته نمی شود - در مطالبه اجرت المثل ایام تصرف سهم الارث خواهان دادگاه باید دقیقا چگونگی تصرفات را احراز نماید - خلع ید - کارگر و کارفرما - اجرت المثل ایام تصرف
نقد رأی
به مانند دادگاه پژوهش استان، نقد دادنامه را باید به دو بخش تقسیم کرد:
بخش نخست، استدلال در حیطه قانون است بنابراین باید با قواعد قانونی بدان پاسخ گفت قانون مدنی در بخش عقود معین هنگام بررسی عقد شرکت مدنی قواعد حاکم بر اداره مال مشاع را مشخص نموده مال مشاع ممکن است قهراً به وجود آید اما اداره آن بدون رضایت تمامی شرکاء ممکن نیست هر شریک می تواند در سهم خود بدون رضایت سایرین هرگونه تصرف حقوق نماید اما تصرف و استفاده مادی موکول به رضایت سایر شرکاء است صرف مانع نشدن از تصرف دیگران رافع مسئولیت شریک نیست علاوه بر این امر حکمی، از لحاظ موضوعی نیز باید دید که آیا مال مشاع قابلیت استفاده همزمان شرکاء را دارد یا خیر قانون مدنی گاه برای پیشگیری و جلوگیری از درگیری فیزیکی و خونریزی افراد حتی فروش موقوفه را جائز دانسته در نتیجه نباید با اعلام این که شریک مانع تصرف سایرین نبوده و ملزم به پرداخت نیست راه را برای حقوق فیزیکی افراد جهت تصرف و درگیری احتمالی گشود از سوی دیگر گاه در آراء دادگاه ها دیده می شود که صرف امکان تصرف برای شریک را مانع اطلاق عنوان غاصب بر شریک دیگر و در نتیجه عدم تعلق اجرت المثل به غیر متصرف دانسته اند برای مثال، در دادنامه صادره از شعبه 27 دادگاه های عمومی تهران چند پزشک وسیله ی پزشکی را مشترکاً خریداری نموده و استفاده می کردند یکی از ایشان به دلیل تغییر محل اشتغال مدتی از دستگاه استفاده نکرده با مراجعه به دادگاه اجرت المثل ایام تصرف دیگران را خواستار شده دادگاه با این استدلال که استیلای دیگران بر مال عدوانی نبوده و مانع تصرف خواهان نشده اند عنوان غضب را جاری ندانسته حکم به رد دعوا صادر کرده درست است که در امر موضوعی شاید بتوان به لحاظ نحوه تصرف بین مال منقول و غیرمنقول فرق گذاشت و نوع مال را دخیل در موضوع دانست (این خود در رویه قضایی ابتکار تلقی شده و پسندیده است) اما به لحاظ قواعد قانونی نظام حقوق نوشته اگر داخل قانون بحث کنیم نمی توان به صرف عدم استیلای عدوانی و امکان بالقوه تصرف سایرین شریک را از پرداخت اجرت المثل معاف دانست چه، به صراحت قانون تصرف مادی هر شریک منوط است به رضایت سایرین و با موازین قانونی و استناد به مواد امکان تصرف برای ایشان (حتی فارق از واقعی بودن این امکان) رضایت تلقی نمی شود .
بر فرض بطلان قرارداد اجاره موجر مستحق دریافت اجرت المثل ایام تصرف است - در دعوی مربوط به مطالبه خسارت ناشی از تخریب و اجرت المثل ایام تصرف دادگاه باید تصرفات خوانده را مورد تصرف احراز نماید
در بخش دوم دادنامه پژوهش استان قضات گرامی با احساس عدالت و بیرون از قواعد خشک قانونی نخست نتیجه را در ذهن خود مجسم کرده و سپس برای آن استدلال سازی نموده اند قاضی به عنوان شهروند این جامعه به خوبی می داند که گذشت ایام طولانی تصرف پژوهش خواه (25 سال) و عدم اعتراض پژوهش خواندگان به موضوع در دید عرف به منزله رضایت به تصرف بوده و از آن بالاتر معنی استفاده رایگان را می دهد این جا در خلاف بخش نخست رای نیاز به دست و پا زدن در مواد قانونی نیست عرف در نظام حقوق نوشته نیز نقش داشته و دست کم در مواد (220) و (225) قانون مدنی بدان اشاره شده از سوی دیگر نظریه پردازان حقوق نیز به یاری این استدلال می شتابند در حقوق سکوت بی معنا نیست و هنگام بررسی آنان می بایست سکوت را به نفع فرد ضعیف تر تفسیر نمود پس سکوت موجر به هنگام مشاهده تغییر شغل مستاجر به مدت طولانی رضایت ضمنی وی به این تغییر تلقی می شود (برای مطالعه بیشتر بنگرید به مقاله سکوت در کتاب مبانی فلسفی تفسیر حقوقی دکتر حسن جعفری تبار تهران1380) در این بخش دادرسان با الهام از گفته شیرین استاد دکتر کاتوزیان بدین مضمون که باید به پیران و فرزانگان راه فرار از قانون را آموخت به استناد عرف مسلم از قواعد دست و پاگیر قانون گریخته اند چنان که در نقد بخش نخست دادنامه گفت صراحت قاعده قانونی مانع از آن است صرف امکان تصرف سایرین را موجب برائت متصرف از اجرت المثل دانست چه می توان پرسید اگر وضع طبیعی مال مشاع امکان تصرف همزمان مالکین را نداد تکلیف چیست؟
مطالبه تاخیر تادیه از اجرت المثل وجه قانونی ندارد - اظهانامه خلع ید و ارت المثل دوران تصرف
به استناد عدوان و غیرعدوان نیز نمی توان مسئله را حل کرد اما در بخش دوم دادرس می تواند در مقام شهروند عادی خویشاوندی، سپری شدن مدتی دراز و عدم اعتراض را نشانه و قرینه بر رضایت سایرین به تصرف و رایگان بودن استفاده بداند قاعده حقوق و اصل (در حقوق سکوت بی معنا نیست) و سکوت همیشه به نفع ضعیف تر قابل تفسیر است نیز یاری گر دادرس در این راه است بنابراین می توان از بخش از دادنامه به عنوان ایجاد رویه ی جدید در اعتبار دادن به نقش عرف در تفسیر حقوق دفاع نموده و آن را گاهی در اجرای عدالت دانست .
پی نوشت :
www.shamimnet.com
منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
ارتباط حالت صورت با شخصیت انسان ابلاغ دستورالعمل اجرا و گسترش امر به معروف و نهی از منکر در نیروهای مسلح
