نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
همانطور که مستحضرید در مواد 12 و11 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست مصوب 31ر6ر1392 طول دوره سرپرستی آزمایشی را 6 ماه اعلام نموده و در تبصره یک ماده 23 همان قانون خروج کودک از کشور در دوران آزمایشی با رعایت مقررات همان قانون پیش بینی شده حال نظر به اینکه برابر مقررات حاکم صدور گذرنامه علاوه بر رعایت مقررات مذکور نیازمند داشتن شناسنامه و کدملی است و اداره ثبت احوال نیز صدور شناسنامه برای طفل که در زمان والدین اصلی موفق به اخذ شناسنامه نشده را منوط به صدور حکم سرپرستی دائمی از جانب دادگاه میداند،
سؤال:همانطور که مستحضرید در مواد 12 و11 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست مصوب 31ر6ر1392 طول دوره سرپرستی آزمایشی را 6 ماه اعلام نموده و در تبصره یک ماده 23 همان قانون خروج کودک از کشور در دوران آزمایشی با رعایت مقررات همان قانون پیش بینی شده حال نظر به اینکه برابر مقررات حاکم صدور گذرنامه علاوه بر رعایت مقررات مذکور نیازمند داشتن شناسنامه و کدملی است و اداره ثبت احوال نیز صدور شناسنامه برای طفل که در زمان والدین اصلی موفق به اخذ شناسنامه نشده را منوط به صدور حکم سرپرستی دائمی از جانب دادگاه میداند،
آیا اگرسرپرستان موقت چنین طفلی قصد خروج طفل از کشور را جهت سفر (زیارتی ـ تفریحی) داشته باشند و هنوز مدت آزمایشی 6 ماهه سپری نشده باشد، در صورت موافقت بهزیستی آیا دادگاه مجاز به صدور حکم دائم سرپرستی طفل میباشد یا خیر؟
مقررات سرپرستی کودکان بی سرپرست - چگونگی سرپرستی کودکان بی سرپرست - تغییرات قانونی در سرپرستی کودکان - دایره مسئولیت سرپرستی محجوران - شرایط سپردن سرپرستی کودکان و نوجوانان اصلاح شد - حمایت از کودکان بی سرپرست - موازین حقوقی فرزندخواندگی - راهنمایی برای آنهایی که دلشان بچه میخواهد
پاسخ: باتوجه به مواد 11 و 12 و 13 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست مصوب 31ر6ر1392 تعیین دوره شش ماهه و لزوم انقضای آن موضوعیت داشته و لذا دادگاه نمیتواند پیش از مهلت 6 ماهه مزبور حکم سرپرستی صادر نماید و موافقت بهزیستی نیز پیش از موعد یاد شده مؤثر در مقام نیست. اما درخصوص خروج کودک یا نوجوان تحت سرپرستی از کشور، تبصره 1 ماده 23 قانون یاد شده نافی مقررات مربوط به گذرنامه نمیباشد.
سوال: در روابط مالی تجاری و قراردادی اشخاص به کرات پیش میآید امضاءکنندگان یک قرارداد یا صادرکنندگان اسناد تجاری در تهیه آن دچار اشتباه میشوند و یا با اراده ثانوی در مقام اصلاح بخشی از مفاد قرارداد یا سند برمیآیند و این اراده را با حاشیهنویسی یا ظهرنویسی سند محقق میکنند. به عنوان مثال، صادرکننده چک پس از تهیه و تکمیل روی چک شامل درج نام وتاریخ و مبالغ اقدام به امضاء مینماید ولیکن بر اثر اشتباه یا اراده بعدی تصمیم به اصلاح قسمتی از متن چک میگیرد. به همین منظور، در ظهر چک اقدام به اصلاح تاریخ یا گیرنده و مبلغ به صورت کاهش یا افزایش مینماید بدون اینکه در روی چک تغییری ایجاد نماید.
لایحه دفاعیه در خصوص دعوای مطالبه وجه چک - تحقق ربا با چک بلامحل - راه های رفع سوء اثرچک برگشتی - دادگاه صالح در شکایت از چک برگشتی - آیا تغییر تاریخ چک جعل است ؟ - مسئولیت ظهر نویس در چک وعده دار- تمایز چک کیفری با چک حقوقی - اعتبار چک مشروط - قدر با دسته چک آشنایی دارید ؟ - راه هایی برای در امان ماندن از جعل چک - آنچه باید درباره سرقت و انتقال چک بدانیم - چگونگی وصول چک برگشتی - آیا می دانید نحوه پیگیری حقوقی چک پرداخت نشدنی چگونه است ؟
1ـ با توجه به سکوت قانون تجارت درباب نحوه اصلاح اشتباهات در اسناد تجاری ازجمله چک آیا اراده قانونگذار برآن قرار گرفته است که این اسناد را نمیتوان با حاشیهنویسی یا ظهرنویسی اصلاح کرد ویا اطلاق ماده 1302 قانون مدنی حکایت از ایجاد امکان حاشیهنویسی و ظهرنویسی هر نوع سند اعم از عادی و تجاری نموده و این امر تابع اراده افراد میباشد؟
2ـ چنانچه صادرکننده چک در روی چک مبلغ دومیلیون ریال را قید و امضاء نماید سپس درظهر چک شخصاً توضیح دهد که مبلغ بیست میلیون ریال صحیح است و آنرا امضاء نماید آیا این امر را میبایست اختلاف در دو رقم تلقی و چک را با مبلغ کمتر پرداخت نمود یا موضوع اخیر را تابع عمومات ماده 1302 قانون مدنی تفسیر و مبلغ مندرج در ظهر چک را ملاک پرداخت قرارداد؟
شکایت صادر کننده ( صاحب حساب جاری ) مبنی بر مفقود شدن دسته چک - ظهرنویسی - مقررات و انواع آن - تاملی در ظهرنویسی برای وکالت - تعداد ظهر نویسان در حقوق ایران و تفاوت آن با ضمانت - ظهرنویسی وثیقه ای در اسناد تجاری - آئین نامه صدور ضمانتنامه ها و ظهرنویسی - تعهدات ظهرنویسان در حقوق ایران و تفاوت آن با ضمانت
3ـ آیا عبارت مندرج درماده1302 قانون مدنی مبنی بر بیاعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی ازمفاد سند، لزوماً ناظر بر تقلیل تعهدات مندرج در قرارداد وسند است یا به مفهوم اعم هر اصلاحی که بخشی از متن یک سند را بیاعتبار نماید ولو آنکه به عنوان خاص به تعهدات سند لطمهای وارد نیاورد نیز مشمول عبارت قانونی میگردد؟ به عبارت بهتر اگر درمتن سند به عنوان مثال از «زید» به عنوان یکی از طرفین قرارداد نامبرده شده باشد سپس در حاشیه یا ظهرسند عبارت «عمر» را صحیح بدانند این مطلب نیز دال بر بیاعتباری بخشی ازسند سابق تلقی و مشمول ماده1302 قانون مدنی میگردد یا لزوماً میبایست اصلاح وظهرنویسی را در مقام کسر یا کاهش تعهدات و مبالغ قراردادی تفسیر نمائیم تا اطلاق بیاعتبار نمودن کل یا بخشی از سند قابل استناد باشد؟
پاسخ: 1ـ با توجه به حاکمیت قانون مدنی در موارد سکوت و اماره صحت مندرجات سند موضوع ماده 1302 قانون یاد شده، اسناد تجاری را نیز میتوان با حاشیهنویسی یا ظهرنویسی اصلاح نمود و این امر تابع اراده اشخاصی میباشد.
2ـ فرض سؤال نیز مشمول ماده 1302 قانون مدنی است و از شمول ماده 225 قانون تجارت خارج است. زیرا ماده اخیرالذکر ناظر به فرضی است که مبلغ بیش از یک دفعه به تمام حروف نوشته شود و بین آنها اختلاف باشد؛ نه اینکـه مبلغ نوشته شده بعدی در حاشیه یا ظهر به منظور اصلاح مبلغ اولیه باشد که فرض اخیر همان گونه که گفته شده مشمول ماده 1302 قانون یاد شده است.
3ـ اصلاح بعدی سند در صورتی که معارض با مندرجات قبلی آن باشد، آن را از اعتبار ساقط میکند و ماده 1302 قانون مدنی در مورد آن اجراء میشود.
سؤال: براساس ماده 8 قانون حمـایت خانواده مصوب 1ر12ر1391 مجلس شورای اسلامی رسیدگی دردادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام میشود.
نظریات مشورتی قانون حمایت خانواده 91 - قانون جدید حمایت از خانواده بیم ها و امیدها - دفاتر ازدواج و طلاق در قانون حمایت از خانواده - تشریح حقوق وظیفه و مستمری در قانون حمایت خانواده - حمایت خانواده و قانون مجازات اسلامی - خانواده و قانون حمایت خانواده - نگاهی به صلاحیت دادگاه در قانون حمایت خانواده - کارکردهای اجرای قانون حمایت خانواده در جامعه - نوآوری های قانون حمایت خانواده - ازدواج موقت در قانون جدید حمایت خانواده - فراز و نشیب های قانون حمایت از خانواده از تدوین تا اجرا
آیا فراز اخیر ماده به معنی عدم رعایت مواعد زمانی مقرر در مواد 260،259،73،64 و…. میباشد یا خیر؟
پاسخ: رعایت مواعد قانونی که قانونگذار به منظور حفظ حقوق دفاعی اصحاب دعوی مقرر نموده است از اصول دادرسی است و منصرف از تشریفات مذکور در ماده 8 قانون حمـایت خانواده مصوب 1ر12ر1391 میباشد. نتیجتاً پاسخ به سؤال دوم موضوعاً منتفی است.
منبع : اطلاعات
کاتوزیان، مردی که همه عمر به دنبال عدالت بود الزام دولت به پرداخت مابه التفاوت افزایش نرخ تورم و نرخ حقوق سال های 89-93 به کارمندان دولت