موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فرزین کیوان وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز متخصص در دعاوی ثبتی و مطالبات
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09121213391 در تماس باشید.

دیوان عدالت اداری: فیلترینگ سایت های فاقد مجوز توسط وزارت ارشاد قانونی است

ارسالی توسط فاطمه شیرزادیان وکیل پایه یک دادگستری
دیوان عدالت اداری: فیلترینگ سایت های  فاقد مجوز توسط وزارت ارشاد قانونی است

هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری شکایت دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به خواسته ابطال تصمیم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر فیلترینگ سایت‌های فاقد مجوز را رد کرد.

هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری شکایت دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به خواسته ابطال تصمیم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر فیلترینگ سایت‌های فاقد مجوز را رد کرد.

فیلترینگ ، محدودیت یا مصونیت ؟ - فیلترینگ وایبر تصویب نشد - فیلترینگ از سوی کدام نهاد اجرا می شود ؟ - اختلاف نظر مسئولین درباره فیلترینگ فیسبوک و دلایل اصلی فیلتر شدن آن - فیلترینگ اینستاگرام با دستور قاضی امکان پذیر است - جرم انگاری دور زدن فیلترینگ - دانستنی های حقوقی فیلترینگ 

 دادخواست عبدالصمد خرم آبادی علیه معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شرکت ارتباطات زیرساخت (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) طرح شده است.

شاکی طی دادخواست بطور خلاصه عنوان داشته که معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد با صدور اطلاعیه‌ای که در سایت معاونت مزبور انتشار یافته صراحتاً اعلام داشته «از این پس در اجرای ماده 7 قانون مطبوعات از انتشار سایت‌ها و نشریات الکترونیکی فاقد مجوز جلوگیری و نشانی سایتهای مذکور را جهت مسدود سازی به وزارت ارتباطات ارسال می‌نماید»

با عنایت به اینکه ماده 7 قانون مطبوعات و هیچ یک از مواد دیگر آن قانون اختیار و اجازه فیلتر و مسدود سازی سایتهای اینترنتی فاقد مجوز را به وزارت ارشاد نداده است و از طرفی به موجب تبصره 2 ماده یک قانون مطبوعات که آمده است «نشریه ای که بدون اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است» فیلترینگ سایتهای اینترنتی به استناد ماده های 24 و 23 قانون جرائم رایانه‌ای در صلاحیت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و نیز مقام قضایی می‌باشد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب رأی شماره 438 مورخ 26/ 7/ 1391 موادی از آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات که چنین اختیاراتی را به هیأت نظارت بر مطبوعات و وزارت ارشاد اعطاء می‌کرد را مغایر با قانون تشخیص داده و ابطال کرده است لذا ابطال اطلاعیه صادره شده مورد تقاضا است.

 تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری 

نظریه تهیه کننده گزارش:

با عنایت به اینکه اطلاعیه منتشره در سایت وزارت ارشاد در خصوص فیلتر سایتهایی است که مجوز قانونی ندارند و با عنایت به اینکه مطابق تبصره 2 ماده یک قانون مطبوعات، نشریات فاقد مجوز از شمول قانون مذکور خارجند و رأی شماره 438- 26/ 7/ 1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید همین معنی است؛ بنابراین اینکه وزارت ارشاد در اطلاعیه خود بر اساس قانون مطبوعات در خصوص معرفی سایتهای بدون مجوز به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اتخاذ تصمیم نموده است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و عقیده به ابطال آن دارم از نظر اینجانب دعوا توجهی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ندارد و در این بخش عقیده به رد شکایت دارم.

به گزارش ایسنا، این موضوع در جلسه مورخ 24/ 1/ 1394 هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری مطرح و رای این هیات به شرح زیر اعلام شده است:

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شرکت ارتباطات زیرساخت (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) مبنی بر درخواست ابطال تصمیم و نظام‌هایی که طرف‌های شکایت برای فیلترینگ و مسدود سازی سایتهای اینترنتی وضع کرده‌اند به جهت مغایرت با حکم ماده 7 قانون مطبوعات که اختیار وزارت ارشاد را برای برخورد با سایتهای اینترنتی به عنوان نشریه الکترونیکی در مورد سایتهای دارای مجوز با رعایت تشریفات مورد تجویز قرار داده و شامل سایتهای غیرمجاز نمی‌شود و رای شماره 437-438 مورخ 27/ 6/ 1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در تأیید همین معنی صادر شده است، با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به وظایف و اختیارات وزارت ارشاد در صیانت از فرهنگ عمومی به شرح قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب سال 1366 به ویژه مواد اول و دوم و بندهای ذیل ماده دوم قانون مذکور و اینکه حیث اعلام معاونت فرهنگ و ارتباطات شورای عالی امنیت ملی به شرح نامه شماره 185120 مورخ 11/ 11/ 1393، آن شورا طی مصوبه 298 اجازه پیگیری تخلفات و رفع تخلف از سایتهای غیرمجاز از طریق مسدود کردن دسترسی به آنها را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعطاء نموده و مطابق بند 2 اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی امنیت ملی واجد اختیار وضع قاعده در این خصوص بوده است؛ بنابراین به جهات فوق تصمیم و نظام‌های تعیین شده از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر انسداد سایتهای اینترنتی غیرمجاز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات آن معاونت تشخیص نمی‌شود.

 آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ - انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران 

درخصوص شکایت به طرفیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نظر به اینکه تصمیم عام‌الشمول مورد اعتراض از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اتخاذ شده به جهت عدم توجه شکایت، قرار رد صادر و اعلام می‌شود.

وفق ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و آراء دیوان عدالت اداری این رای ظرف مهلت 20 روز پس از تاریخ صدور( 15 اردیبهشت 1394) از سوی رییس کل محترم دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

ذبیح الله واحدی

رییس هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی

دیوان عدالت اداری

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

شهادت غیرحضوری نباید مبنای حکم دادگاه قرار گیرد، حتی اگر ثبت رسمی شده باشد

نام نویسنده
شهادت غیرحضوری نباید مبنای حکم دادگاه قرار گیرد، حتی اگر ثبت رسمی شده باشد

یک وکیل دادگستری تاکید کرد: شهادت غیرحضوری نباید مبنای حکم دادگاه قرار گیرد، حتی اگر ثبت رسمی شده باشد

ادامه مطلب ...

یک لایحه گم شد-حمایت از شهود در بایگانی مجلس و قوه قضائیه

نام نویسنده
یک لایحه گم شد-حمایت از شهود در بایگانی مجلس و قوه قضائیه

حدود 7 سال قبل در برنامه چهارم توسعه قوه قضائیه مکلف شد تا لایحه ای با عنوان حمایت از شهود را تدوین کرده و به مجلس تقدیم کند. هر چند این لایحه تا حدودی تدوین شد ولی بعد از رسیدگی در مجلس هفتم یک مرتبه از دستور کار کنار رفت و مسکوت ماند. اما در حال حاضر نه مجلس هشتمی ها و نه مجلس نهمی ها خبری از وضعیت این لایحه مهم ندارند.

ادامه مطلب ...

شهادت در محضر دادگاه را جدی بگیریم

نام نویسنده
شهادت در محضر دادگاه را جدی بگیریم

شهادت کذب از جمله جرایم علیه اجرای عدالت قضایی و از موانع عدالت قضایی می‌باشد. شاهد که به دادگاه مراجعه می‌کند با اداء شهادت کذب نزد مقامات رسمی دادگاه موجبات تضییع حقوق افراد و جامعه را فراهم می‌نماید جدا از اینکه شهادت بنحو کذب از نظر شرعی حرام و اخلاقی مذموم است.

ادامه مطلب ...

شهادت ( گواهی )

نام نویسنده
شهادت ( گواهی )

گواهی دادن به چیزی از روی علم و یقین، و کشته شدن در راه خدا را شهادت گویند. از احکام شهادت به معنای اول به تفصیل در باب شهادات و به مناسبت در بابهایی نظیر حج، تجارت و طلاق سخن گفته‏اند.

ادامه مطلب ...

پیامدهای حقوقی و کیفری شهادت دروغ

نام نویسنده
پیامدهای حقوقی و کیفری شهادت دروغ

گاهی برای طرفین دعاوی، چه حقوقی و چه کیفری، یافتن شاهد، کاری ساده می‌شود. این روزها دیگر کم نیستند افرادی که به دلیل دریافت مبلغی اندک صداقت و اخلاق را زیر پا می‌گذارند و حاضر می‌شوند برای پیش رفتن یک دادگاه به میل یکی از طرف‌های دعوا، گناه دروغ را به جان بخرند.

ادامه مطلب ...

قواعد حقوقی حاکم بر شهادت

نام نویسنده
قواعد حقوقی حاکم بر شهادت

راه‌های زیادی برای اثبات ادعا در دادگاه وجود دارد که یکی از آنها گواهی شاهدان یک ماجراست. شهادت در پرونده‌های قضایی بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد و یکی از مهمترین مستندات صدور آرای دادگاه‌ها به حساب می‌آید.

ادامه مطلب ...

شهادت در محضر دادگاه تحت چه شرایطی از اعتبار ساقط است؟

نام نویسنده
شهادت در محضر دادگاه تحت چه شرایطی از اعتبار ساقط است؟

شهادت شاهد در محضر دادگاه باید از روی قطع و یقین باشد چرا که اظهار نظر همراه با شک و تردید، بلا اعتبار است.

ادامه مطلب ...

قواعد حقوقی حاکم بر شهادت

نام نویسنده
قواعد حقوقی حاکم بر شهادت

شهادت عبارت است از اطلاعات یک فرد خارج از دعوی که موضوع مورد ادعا را دیده و یا شنیده است؛ یا اگر از موارد دیدنی و شنیدنی نباشد، از آن آگاه شده است. به عبارتی «شهادت دادن» یعنی اینکه شخص از واقعه‌ای جزیی یا کلی که بین 2 یا چند نفر صورت گرفته است، در دادگاه خبر دهد یا اطلاع‌رسانی کند.

ادامه مطلب ...

شهادت یا گواهی و جرم شهادت کذب

نام نویسنده
شهادت یا گواهی و جرم شهادت کذب

شهادت عبارت است از اینکه شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری نماید . شهادت یکی از دلیل دعاوی اعم از جزائی ، حقوقی با سابقه بسیار طولانی است و در تمام کشورها به عنوان دلیل پذیرفته شده منتها حدود استفاده از آن و درجه اعتبار و ارزش آن متفاوت است .به دلیل اهمیت بالا هم برای شاهد و هم برای شهادت شرایط و ضوابط سنگین و دقیقی پیش­بینی شده است . شاهد یا گواه ممکن است عینی باشد که مشاهدات خود را نقل کند . ممکن است گواه سمعی باشد که شنیده­های خود را منتقل سازد و یا شهادت او مستلزم به کارگیری این دو و دیگر حواس باشد.

ادامه مطلب ...

شهادت کذب در دادگاه

نام نویسنده
شهادت کذب در دادگاه

شهادت یکی از ادله اثبات دعوا بوده و به این معنا است که فردی که نسبت به حقیقت امری اطلاعات شخصی دارد، گواهی داده و برای کشف حقیقت آن را در معرض استفاده دیگران قرار دهد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

15 - شش =