جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.

رای-شماره-59-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-مصوبه-شماره-13-9-1392-36272-شورای-اسلامی-شهر-شیراز-در-اجرای-مقررات-ماده-92

رأی شماره 59 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 36272ـ 13/9/1392 شورای اسلامی شهر شیراز در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری راجع به اخذ بهای خدمات از بانکها و صندوق های قرض الحسنه و سایر مؤسسات مالی و اعتباری در شیراز

مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر وضع عوارض به میزان دو درصد بهای حمل بار مغایرتی با قانون ندارد - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری 

14/2/1394 94/39 شماره

تاریخ دادنامه: 24/1/1394 شماره دادنامه: 59 کلاسه پرونده: 94/39

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک توسعه تعاون

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 36272ـ 13/9/1392 شورای اسلامی شهر شیراز در اجرای مقررات ماده 92قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

گردش کار: بانک توسعه تعاون با نمایندگی حقوقی خانم زهرا ضیائی به موجب درخواستی که به شماره 200/139552/211/9000ـ29/11/1393 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

موضوع: درخواست اعمال ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری با سلام و احترام:

به استحضار میرساند: شورای شهر شیراز از سال 1384 تاکنون دو مورد مصوبه با یک موضوع واحد تصویب کرده که مصوبه شماره 14731/ش ـ 5/10/1384، با موضوع «اخذ بها خدمات از بانکها، صندوقهای قرضالحسنه و سایر مؤسسات مالی اعتباری و دفاتر  بیمهها» پس از طرح شکایت بانکهای ملی و سینا در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، طی دادنامه شماره 724 الی 759ـ 11/10/1391 و با استناد به بند 1 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری با این شرح ابطال شده است: «مطابق بند 16 از ماده 76 انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران" href="/tags/23593/قانون-تشکیلات،-وظایف-و-انتخابات-شوراهای-اسلامی-کشور-و-انتخاب-شهرداران/" class="link">قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرهاست و حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند. با عنایت به مقررات فوقالذکر و این که حوزه فعالیت بانکها غیرمحلی و کشوری است مصوبات شوراهای اسلامی شهرها به شرح مندرج در گردش کار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.» که این امر در بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری جدید نیز با عنوان «رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود.» مطرح شده است.

تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن 

حال با تمامی توصیفات فوقالذکر و با وجود ابطال مصوبه مذکور توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شورای شهر شیراز با تصویب مصوبهای جدید به شماره 36272ـ 13/9/1392 و با همان موضوع «اخذ بها خدمات از بانکها، صندوقهای قرضالحسنه و سایر مؤسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمهها» مجدداً اقدام به وضع عوارض برای بانکها کرده است. در واقع پرسش اصلی این است: با وجوداین که مصوبه سال 1384 به دلیلاین که شوراهای اسلامی صلاحیت تصویب عوارض محلی را داشته و نمیتوانند برای بانکها که حوزه فعالیت آنها کشوری است عوارض تصویب کنند باطل شده است پس چرا باید این شوراها مجدداً اقدام به تصویب عوارضی با همان مضمون کرده و برخلاف ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری و نیز نظریه تفسیری شورای نگهبان اقدام نمایند.

در پایان با عنایت به ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری که اشعار میدارد: «چنانچه مصوبهای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند،  رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (83) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویبکننده در هیأت عمومی مطرح مینماید.» و همچنین پاسخ به استفساریه ریاست قوه قضائیه در مورد زمان تأثیر ابطال مصوبات مسؤولین و سازمانهای اداری به موجب اصل 170 قانون اساسی در جلسه مورخ 30/10/1383 فقهای شورای نگهبان این گونه اظهار داشته اند که: «اجرای مصوبه ابطال شده در مواردی که به مرحله اجرا در نیامده و نیز تصویب مصوبهای به همان مضمون و یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال مصوبه شده است مانند عدم وجود مجوز قانونی، بدون اخذ مجوز جدید، بر خلاف نظریه تفسیر شورای نگهبان است.» و با وجود ابطال مصوبه قبلی به دلیلاین که خارج از صلاحیت شورای شهر بوده به استحضار عالی میرساند همچنان شهرداری ازاین امر سرپیچی کرده و با وجود اقرار بر ابطال آن در نامه 139ـ 77ـ 8/10/1393 بر اجرای آن اصرار ورزیده و بهاین نیز بسنده نکرده است و با تصویب مصوبه جدید با همان مضمون مصوبه پیشین، برخلاف ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری و نظریه تفسیر شورای نگهبان عمل مینماید، لذا ابـطال مصوبه جـدید و نیز جلوگیری از اجرای مصوبه ابطال شده قبلی با رسیدگی خارج از نوبت از محضر ریاست دیوان در راستای ارج نهادن به آراء صادر شده از آن مرجع مورد استدعاست.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«برادر گرامی جناب آقای مهندس پاک فطرت شهردار محترم شیراز با سلام:

احتراماً، نامه شماره 34239/92ـ 6/5/1392 جنابعالی مثبوت به شماره 33483ـ 9/5/1392 دبیرخانه شورا در خصوص تغییر بهای خدمات از بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و دفاتر خدمات بیمهای، در دهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ 29/7/1392 مطرح و طی مصوبه 33483ـ 5/8/1392 و مستند به بند 16 ماده71 اصلاحی قانون شوراها و بند ب و ج ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی که شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها را مکلف به تعیین هزینههای خدمات عمومی و شهری، نگهداری، نوسازی و عمران شهری و تأمین آن از سوی استفادهکنندگان از خدمات شهری به منظور تامین درآمد پایدار شهرداریها کرده است و همچنین مستنداً به قسمت اخیر و ذیل دادنامه شماره 219ـ 26/4/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که اخذ عوارض به عنوان بهای خدمات شهری را تجویز کرده است و این که بانکها و دفاتر خدمات بیمهای همانند سایر فعالیتهای سطح شهر و در عمده موارد بیش از سایر فعالیتها از انواع خدمات شهری استفاده مینمایند واین که بهایاین خدمات از جمله عوارض تعیین تکلیف شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده نمیباشد و با توجه به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده که تصویباین نوع عوارض را بر عهده شوراهای اسلامی شهر نهاده است مقرر گردید شهرداری شیراز بر اساس فرمول ذیل نسبت به وصول بهای خدمات از کلیه بانکها، صندوقهای قرضالحسنه و سایر مؤسسات مالی و اعتباری و دفاتر خدمات بیمهای اقدام نماید.

+ S B = T

T : بهای مصرف خدمات شهری در هر ماه

B : قیمت منطقه بندی موضوع مصوبه شماره 31204ـ 7/11/1391

S : مساحت زیربنای واحد مورد نظر به استثناء مساحت پارکینگ و تأسیسات

الف: بانکها، صندوقهای قرضالحسنه و سایر مؤسسات مالی و اعتباری

الف ـ 1ـ برای سرپرستیها: به ازای هر مترمربع مساحت زیربنا دو درصد B مشروط براین که ماهیانه حداقل از 000/000/7 ریال کمترنگردد.

الف ـ 2ـ برای شعب:

الف ـ 2ـ 1ـ تا مساحت 100 مترمربع به ازای هر مترمربع زیر بنا %B 30

الف ـ 2ـ 2ـ برای مازاد 100 مترمربع تا یکصد و پنجاه مترمربع به ازای هر مترمربع زیربنا %B 20

الف ـ 2ـ 3ـ برای مازاد 150 مترمربع زیر بنا به ازای هر مترمربع زیربنا %B 15

توضیح: حداقل مساحت موارد در بند الف یکصد مترمربع میباشد ضمناً برای مساحت نیم طبقه داخلی و زیرزمین (مورد استفاده غیراز پارکینگ) زیر واحد مربوطه 50% مساحت آن ملاک محاسبه میباشد.

تبصره: مؤسسات قرضالحسنه ای که فعالیت آنها محلی است و بر اساس اساسنامه دارای ماهـیت فرهنگی بوده و فعالیت اقتـصادی نمینمایند مشمول پرداخت موارد فوق نمیگردند.

ب ـ دفاتر خدمات بیمهای:

ب ـ 1ـ برای سرپرستیها:

آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ - انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران 

به ازای هـر مترمربع مـساحت زیر بنـا %B 5 مشـروط بـر این که ماهیـانه از 000/000/7 ریال بیشتر نگردد.

ب ـ 2ـ نمایندگیهای بیمه:

ب ـ 2ـ 1ـ تا مساحت 70 مترمربع به ازای هر مترمربع مساحت زیر بنا %B 3

ب ـ 2ـ 2ـ برای مازاد مساحت 70 تا 100 مترمربع به ازای هر مترمربع مساحت زیر بنا %B 2

ب ـ 2ـ 3ـ برای مازاد 100 مترمربع به ازای هر متر مربع مساحت زیر بنا %B 5/1

توضیح: حداقل مساحت نمایندگی 70 مترمربع و حداقل آن برای هر ماه 000/250 ریال میباشد. ضمـناً در مواردی که بیش از یک نمایندگی در یک مکان به صورت مشترک مشغول به فعالیت میباشند بهای مزبور برای هر کدام به طور جداگانه و با توجه به ردیف مربوطه مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.

تبصره1: در صورت عدم تغییر در قیمت B ملاک محاسبه از ابتدای هر سال معادل نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی مربوط به سال قبل به ردیفهای مربوطه اضافه می گردد.

متعاقباً پس از ارسال مصوبه مذکور به فرمانداری آن مرجع طی نامه شماره 879/92/ش ش ـ 3/9/1392، مصوبه مذکور را مغایر با قوانین و مقررات مربوطه حدود وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص نداده است. لذا مقتضی است دستور فرمایید مستند به مواد 80 و 93 اصلاحی قانون شوراها نسبت به اجرای مصوبه مذکور اقدام و نتیجه را بهاین شورا اعلام نمایند.ـ رئیس شورای اسلامی شهر شیراز»

رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 موضوع را به هیأت عمومی ارجاع میکند تا خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور رسیدگی شود و به موجب نامه شماره 139552ـ19/1/1394 اداره کل هیأت عمومی از شورای اسلامی شهر شیراز درخواست شد نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیأت عمومی دعوت کند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نماینده شورای اسلامی شهر شیراز تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

رأی هیأت عمومی

با توجه بهاین که در رأی شماره 724 الی 759 مورخ 11/10/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و در ردیف 16 جدول گردش کار رأی موصوف، مصوبه شماره 14731/ش ـ 5/10/1384 شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص اخذ بهای خدمات از بانکها و صندوقهای قرضالحسنه و سایر مؤسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه ابطال شده است و مصوبه شماره 36272ـ 12/9/1392 شورای اسلامی شهر شیراز بعد از رأی مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصویب شده و در آن در خصوص تعیین بهای خدمات از بانکها،صندوقهای قرضالحسنه و سایر مؤسسات مالی و اعتباری و دفاتر خدمات بیمهای احکامی مقرر شده است و این مصوبه مغایر صریح مفاد حکم مقرر در ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 صادر شده است، بنابراین مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 قانون پیش گفته مصوبه شماره 36272ـ 12/9/1392 شورای اسلامی شهر شیراز ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری