موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09121085171 در تماس باشید.

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

ارسالی توسط موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری
نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

بعضی از شرکت‌های تولید خودرو به صورت لیزینگ و اقساطی اتومبیل‌هایی اعم از سواری و کامیون و … به مشتریان خود بدون نصب پلاک و صدور سند واگذار نموده تا در پایان پرداخت اقساط از طرف مشتری اقدام به انتقال سند شود لیکن علیرغم پرداخت اقساط، به جهت پرچیده شدن نمایندگی‌ها و عوامل فروش یا به جهت مخالفت نیروی انتظامی در صدور مجوز فاکتور فروش از سوی شرکت‌های مذکور امکان پلاک‌گذاری و انتقال اسناد اتومبیل‌ها فراهم نیست با توجه به مراتب مذکور وضعیت آراء صادره از سوی محاکم عمومی و شوراهای حل اختلاف راجع به الزام شرکت‌های مذکور به تنظیم و انتقال سند مالکیت به نام مشتری (محکوم له) و ضمانت اجرای آن چه حکمی خواهد داشت

سوال: بعضی از شرکت‌های تولید خودرو ( مقالات مرتبط با خودرو - سوالات مرتبط با خودرو )  به صورت لیزینگ و اقساطی اتومبیل‌هایی اعم از سواری و کامیون و … به مشتریان خود بدون نصب پلاک و صدور سند واگذار نموده تا در پایان پرداخت اقساط از طرف مشتری اقدام به انتقال سند شود لیکن علیرغم پرداخت اقساط، به جهت پرچیده شدن نمایندگی‌ها و عوامل فروش یا به جهت مخالفت نیروی انتظامی در صدور مجوز فاکتور فروش از سوی شرکت‌های مذکور امکان پلاک‌گذاری و انتقال اسناد اتومبیل‌ها فراهم نیست با توجه به مراتب مذکور وضعیت آراء صادره از سوی محاکم عمومی و شوراهای حل اختلاف راجع به الزام شرکت‌های مذکور به تنظیم و انتقال سند مالکیت به نام مشتری (محکوم له) و ضمانت اجرای آن چه حکمی خواهد داشت؟

روند قانونی نقل و انتقل مالکیت خودرو - نقل و انتقال سند مالکیت خودرو فقط در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است - نپرداختن مالیات نقل و انتقال خودرو از مصادیق دفاع از حقوق عامه نیست  - انتقال خودرو ، در مراکز تعویض پلاک یا دفاتر اسناد رسمی - نقل و انتقال خودرو در آیینه قانون - تعویض پلاک باید با بنچاق دفاتر اسناد رسمی باشد - افزایش تعرفه شماره گذاری خودروها 

پاسخ: نمایندگی‌ها و عوامل فروش به طور معمول، از طرف شرکت‌ تولیدکننده اقدام به انعقاد قرارداد می‌کنند و متعهد اصلی، شرکت تولید کننده است و با بر چیده شدن نمایندگی با عاملیت فروش، متعهد اصلی باید پاسخگو باشد، مگر اینکه نمایندگی یا عاملیت فروش بر خلاف اختیارات خود و به طور مستقل اقدام به ایجاد تعهد کرده باشد که در این صورت به رغم برچیده شدن، مسئول نمایندگی یا عاملیت فروش، متعهد محسوب و باید پاسخگو باشد و به هر حال تشخیص متعهد اصلی با توجه به نــوع قرارداد منعقده با دادگاه رســیدگی‌کننده اسـت و اگر اصولاً پلاک گذاری اتومبیل به لحاظ نداشتن استانداردهای لازم با منع قانونی مواجه باشد، به نظر می‌رسد به علت غیرقابل اجراء بودن تعهد، ذی‌نفع می‌تواند اقدام به مطالبه ثمن پرداختی و خسارات وارده بکنند.

تغییرات جدید در قانون معاینه فنی خودروها - کانون سردفتران اعلام کرد : تعویض پلاک و فروش خودرو فقط با سند رسمی - نقل و انتقال وکالتی خودرو ممنوع 

سوال: شرکتی به علت توقف در پرداخت دیون خود متوقف شده است و از آنجا که کل کارخانه عرصه و اعیان و متعلقات منصوبه در آن، در رهن بانک بوده بانک با صدور اجرائیه نسبت به سند رهنی کل کارخانه و اموال و متعلقات منصوبه را از طریق مزایده ( مقالات مرتبط با مزایده - سوالات مرتبط با مزایده ) به فروش رسانده و طلب خود را وصول و کارخانه به خریداران منتقل شده است. نظر به اینکه تعدادی از طلبکاران از جمله کارگران شرکت مطالبات خود را وصول نکرده‌اند، آیا مطابق ماده ۲ قانون کار، کارگران که طلبکاران شرکت هستند می‌توانند مطالبات خود رااز خریداران جدید کارخانه که آن را در مزایده خریداری کرده‌اند وصول کنند یا خیر؟

اخذ عوارض از برندگان مزایده ها غیرقانونی است - بررسی حقوقی نحوه فروش و مزایده اموال توقیف شده - فرآیند قانونی مقابله با تبانی در مناقصه ها و مزایده ها - بررسی ملکی که در رهن بانک است و توسط مالک آن به فروش می رسد 

پاسخ: در فرض استعلام به موجب ماده ۱۲ قانون کار، خریداران جدید، مالک و جانشین کارفرمای قبلی در پرداخت دیوان می‌باشند؛ زیرا این ماده که متأثر از «اصل تداوم کارگاه» و به منظور حمایت از حقوق کارگران وضع شده است، شامل هر نوع تغییر حقوقی در وضعیت مالکیت کارگاه اعم از رهن، اجاره و فروش به صورت قراردادی یا قهری می‌گردد.

عقد رهن - بررسی ملکی که در رهن بانک است و توسط مالک آن به فروش برسد - الزام به فک رهن - شرایط مطالبه طلب از محل فروش رهن - 

سوال: خودروها و موتور سیکلت‌های زیادی در پارکینگ‌های استان نگهداری می‌شوند که به انحاء مختلف توسط پلیس توقیف ( مقالات مرتبط با توقیف - سوالات مرتبط با توقیف ) شده یا بدون مالک مشخص هستند.

به منظور تعیین تکلیف و جلوگیری از تخریب اینگونه وسایط نقلیه که مستلزم هزینه‌های گزاف نگهداری هم است، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام‌(ره) وفق گزاره‌های قانونی نسبت به برگزاری مزایده ( مقالات مرتبط با مزایده - سوالات مرتبط با مزایده ) و فروش آنها اقدام می‌کند. پلیس راهور ناجا پس از جری تشریفات قانونی و انجام حراج‌های عمومی در زمان نقل و انتقال اسناد به برندگان مزایده مبادرت به مطالبه جریمه‌های مربوط به قبل از ضبط وسایل نقلیه موصوف از مشارالیهم می‌کنند.

اخذ عوارض از برندگان مزایده ها غیرقانونی است - بررسی حقوقی نحوه فروش و مزایده اموال توقیف شده - فرآیند قانونی مقابله با تبانی در مناقصه ها و مزایده ها 

از آنجا که ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به استناد فرمان مقام معظم رهبری از پرداخت هر نوع مالیات عوارض حق الثبت و … معاف بوده و منافعی نیز از رهگذر اینگونه اموال تحصیل نمی‌کنند و رانندگان خودروها و موتورسیکلت‌های مذکور در زمان مالکیت ستاد اجرایی مرتکب تخلف نشده‌اند، آیا الزام برندگان مزایده یا ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به پرداخت جریمه‌های مربوط به تخلفات سابق که توسط مالکین اولیه صورت گرفته است و قابل شناسایی نیز نمی‌باشد وجاهت قانونی دارد یا خیر؟

پاسخ: با عنایت به این که اموال اشخاص، وثیقه بدهی آنان است و جریمه‌های متعلقه به وسائط نقلیه قبل از ضبط، بدهی صاحب وسیله نقلیه محسوب و باید از اموال بدهکار استیفاء گردد. لذا پس از مزایده ( مقالات مرتبط با مزایده - سوالات مرتبط با مزایده ) ابتدا باید بدهی صاحب وسیله نقلیه پرداخت و بقیه به حساب ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) واریز شود.

منبع : اطلاعات

مطالب مرتبط

همه ناهنجاری های جنینی به سقط درمانی منجر نمی شود

نام نویسنده
همه ناهنجاری های جنینی به سقط درمانی منجر نمی شود

سرپرست واحد معاینات منطقه مرکزی پزشکی قانونی تهران گفت: همه ناهنجاری های جنینی موجب صدور مجوز سقط درمانی نمی شود و تنها ناهنجاری هایی که موجب حرج مادر باشد و این موضوع به تأیید سه پزشک متخصص و معتمد برسد، یکی از شروط صدور مجوز سقط درمانی خواهد بود.

ادامه مطلب ...

افزایش 22 درصدی مراجعین سقط درمانی در نیمه اول سال

نام نویسنده
افزایش 22 درصدی مراجعین سقط درمانی در نیمه اول سال

در شش ماهه نخست سال جاری سه هزار و 904 نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی به مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور مراجعه کردند، این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد مراجعین دریافت مجوز سقط درمانی سه هزار و 182 مورد بود،‌ 22.7 درصد افزایش یافته است.

ادامه مطلب ...

سقط درمانی با تشخیص 3 پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی مجاز است

نام نویسنده
سقط درمانی با تشخیص 3 پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی مجاز است

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی از مجوز سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی خبر داد.

ادامه مطلب ...

صدور مجوز برای نیمی از متقاضیان سقط درمانی

نام نویسنده
صدور مجوز برای نیمی از متقاضیان سقط درمانی

رئیس اداره پزشکی قانونی منطقه مرکزی تهرا گفت: برای حدود نیمی از متقاضیان سقط درمانی مجوز صادر می‌شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

هجده - = 10