موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
فرشته مشتاقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی عضو کانون وکلای دادگستری مرکز تخصص در امور دیوان عدالت اداری
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سارا موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی متخصص در دعاوی وقف و سرقفلی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09122171024 در تماس باشید.

رویه قضایی و نقش آن در تفسیر قراردادها

ارسالی توسط کامران اکرمی افشار وکیل پایه یک دادگستری
رویه قضایی و نقش آن در تفسیر قراردادها

برای تعیین مفاد قرارداد و حل اختلاف دو طرف، در مرحله اجرای تعهدات اجرای تعهد های ناشی از عقد، قاضی ناچار به تفسیر قرارداد است. این تفسیر باید به شیوه علمی و قابل نظارت صورت گیرد و روح نظام قراردادی حاکم بر آن باشد. بی شک هدف از انعقاد هر قرارداد، اجرای مفاد آن و التزام به آثار ناشی از قرارداد می باشد. برای این که قرارداد در مسیر اجرای خود به مانعی بر خورد نکند، باید طرفین، نزاع و اختلافی در مورد شرایط اعتبار، عبارات قراردادی و نحوه اجرای آن نداشته باشند. نیاز به بحث از تفسیر قراردادها نیز آنگاه ضروری و اساسی جلوه می کند که خللی در اجرای مفاد قرارداد و اثر بخشی در رابطه فردی و اجتماعی طرفین ایجاد شود

چکیده

برای تعیین مفاد قرارداد ( مقالات مرتبط با قرارداد - سوالات مرتبط با قرارداد ) و حل اختلاف دو طرف، در مرحله اجرای تعهدات اجرای تعهد های ناشی از عقد، قاضی ناچار به تفسیر قرارداد است. این تفسیر باید به شیوه علمی و قابل نظارت صورت گیرد و روح نظام قراردادی حاکم بر آن باشد. بی شک هدف از انعقاد هر قرارداد، اجرای مفاد آن و التزام به آثار ناشی از قرارداد می باشد. برای این که قرارداد در مسیر اجرای خود به مانعی بر خورد نکند، باید طرفین، نزاع و اختلافی در مورد شرایط اعتبار، عبارات قراردادی و نحوه اجرای آن نداشته باشند. نیاز به بحث از تفسیر قراردادها نیز آنگاه ضروری و اساسی جلوه می کند که خللی در اجرای مفاد قرارداد و اثر بخشی در رابطه فردی و اجتماعی طرفین ایجاد شود. [1]

تعهد حسن انجام قرارداد ( ضمانت ) - حقوق قراردادها پیچ و خم الزام به اجرای مفاد قرارداد - در قالب بازخوانی یک پرونده حقوقی -  شرایط مطالبه خسارت عدم انجام تعهد - فسخ قرارداد چگونه است ؟ - چگونگی طرح و پیگیری دعوای فسخ قرارداد 

بنابراین در قراردادهای که نیاز به تفسیر در آنها الزامی است، مانند قراردادهایی که دارای اجمال؛ ابهام؛ سکوت یا تعارض نص در مرحله اجرا دارند، قاضی به عنوان مسئول و مکلف در حل و فصل دعوا می بایست به تمامی ابزارها و وسایل تفسیر قراردادها توجه نماید چرا که تا زمانی که این گونه قراردادها تفسیر نگردند رسیدن به راه حلی برای فصل خصومت منتفی است. پس قاضی چاره ای جز تفسیر چنین قراردادهایی ندارد. بر این مبنا نویسنده در مقاله حاضر به تفسیر قرارداد به وسیله رویه قضایی می پردازد. باید خاطر نشان نمود که روش تحقیق در مقاله پیش رو، روش کتابخانه ای و بر مبنای توصیف و تحلیل داده ها می باشد.

واژگان کلیدی: تفسیر قرارداد، دادرس، رویه قضایی، انصاف.

مقدمه

حقوق تعهدات و علی الخصوص قراردادها از زمره مباحث مهم و اساسی حقوق خصوصی به شمار می آید. اهمیت این شاخه از حقوق خصوصی به جهت گستردگی، تنوع، کاربرد فراوان و ارتباط مستقیم با نظام اقتصادی در جامعه مبرهن و روشن است. [2]

بی شک آنچه وصف اساسی و جوهری در حقوق قراردادها است، همانا قصد و اراده طرفین و برخورد این اراده ها می باشد که تمامی قرارددها مولود این عنصر اساسی است. هدف از تفسیر قرارداد نیز کشف قصد و نیت طرفین عقد در مرحله انعقاد و اجرای عقود و تعهدات است. آنجا که به علت وجود ابهام در متن قرارداد ( مقالات مرتبط با قرارداد - سوالات مرتبط با قرارداد ) یا اوضاع و احوال خاص در مرحله اجرای قرارداد، اختلاف نزد طرفین حاصل می شود و دادرس را وا می دارد تا با ابزار خاص خود بتواند رفع تنازع کرده، از این طریق عدالت را میسر سازد. [3] یکی از این ابزار که دادرس را در تفسیر قرارداد کمک می نماید رویه قضایی است. رویه قضایی نه تنها در حقوق ایران، بلکه در تمام نظام های حقوقی جهان مورد استفاده است. به نوعی می توان گفت که از جمله منابع مهم دادرسان در تفسیر قراردادها در مواقع اجمال و ابهام در اجرای مفاد عقود و تعهدات است. بنابراین نویسنده در این مقوله به نقش و جایگاه رویه قضایی به عنوان ابزار تفسیر قراردادها در حقوق ایران می پردازد.

خسارت عدم اجرای تعهد مطابق قانون مدنی ایران - جایگاه قانونی تعیین وجه التزم و خسارت تاخیر در قرارداد راهکارهای اجبار متعهد به انجام تعهد - احکام و آثار اکراه در عقود و قراردادها 

مبحث اول - مفهوم رویه قضائی

رویه قضایی- آراء هیأت عمومی تمیز را گویند، اگر به موجب قانون لازم الاتباع باشد، آنرا رویه ی لازم الاتباع گویند و گر نه رویه ی عادی است. [4]

به آراء، احکام و نظریاتی که طی صدور حکم در دادگاهها به صورت سنت در می آید، رویه ی قضایی گویند، در حقوق ایران رویه ی قضائی مفهومی خاصتر دارد و به آرای صادر شده در محاکم تجدید نظر رویه ی قضائی اطلاق می شود، چنانکه ماده ی واحده ی مصوب 1338 آرای محاکم تا زمانی که رویه های مختلف وحدت نیافته باشند، اعتبار نخواهند داشت، مگر نسبت به موضوعاتی که حکم در آن باره صادر شده است (وحدت رویه)، اعتبار رویه قضائی در دو نظام بزرگ حقوقی آنگلوساکسون و رومی ژرمن متفاوت است، رویه قضائی در نظام حقوقی آنگلوساکسون اساس پیدائی حقوق بوده و نقش قانون را بازی می کند. [5]

در تفسیر قواعد حقوق خواهیم دید که قانگذار در پیش بینی روابط ناتوان است، و تاکنون در هیچ قانونی راه حل تمام مسائل دیده نشده است. به همین جهت، وظیفه ی واقعی علم حقوقی از جائی شروع می شود که دادرس یا نویسنده ای بخواهد از راه توسعه دادن متون موجود، این نقص طبیعی را جبران کند و قواعد مجرد را با واقعیت های خارجی منطبق سازد. اجرای این وظیفه ی مهم به عهده ی دادگاه هاست که تفسیر رسمی قوانین را انجام می دهند و نظر آنها هر گاه در باره ی راه حلی ثابت شود، رویه قضائی می نامند، اصطلاح «رویه ی قضائی» اگر بدون قید و بطور مطلق استعمال شود، مقصود مجموع آراء قضائی است، ولی به معنی خاص خود، در جائی بکار می رود که محاکم یا دسته ای از آنها در باب یکی از مسائل حقوقی روش یکسانی در پیش گیرند و آرای راجع به آن مسأله چندن تکرار شود که بتوان گفت، هر گاه آن محاکم با دعوائی روبرو شوند همان تصمیم را خواهند گرفت رویه قضائی در همین معنی است که از منابع حقوقی بشمار آمده و گاه با نام دادگاه و موضوع آن همراه است، مانند رویه ی دادگاه های حقوقی در خصوص درخواست تحرز ترکه و افراز، با این ترتیب رویه ی قضائی صورت خاصی از عرف است، جز اینکه عادت عمومی مردم نیست و مبنای آن را رسمی تشکیل می دهد که دادرسان محاکم از آن پیروی می کنند. (کاتوزیان: 75: 190).

عنصر اصلی رویه ی قضایی رأی دادگاه است، بستگی دو مفهوم به اندازه ای است که گروهی از نویسندگان در تعریف رویه ی قضائی گفته اند «دسته ای از آراء است که درباره ی مسأله خاص صادر شده و در همه ی آنها از یک راه پیروی کرده اند». [6]

مبحث دوم - تفسیر قراردادها در رویه ی قضائی

در حقوق ایران اگرچه به مانند سایر کشورهای عضو کامن لو، رویه ی قضائی به معنی عام آن را نمی توان یکی از منابع حقوقی تلقی کرد ولی تأثیر آن در احکام دادگاه ها، علی الخصوص در مقام تفسیر قراردادها و کاربرد آن در تفسیر قرارداد را نمی توان انکار کرد و حتی چنانچه گفته شد، رویه قضائی به معنی خاص آن یعنی آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور، همچون قانون در موارد مشابه برای محاکم لازم الاتباع است و البته در این معنا برای رویه ی قضائی اعتباری در حد قانون شناخته شده است.

واقعیت این است که در عمل قضات دادگاه ها به دعاوی بسیاری برخورد می کنند که توسط قانونگذار راه حلی برای آن پیش بینی نشده یا قانون نسبت به موضوع مبهم و مجمل است و یا اصولاً ممکن است قوانین معارض نسبت به موضوع مطروحه وجود داشته باشد، در این قبیل موارد، آراء قبلی صادره از محاکم نسبت به موضوعات مشابه که بر اثر کثرت، تکرار و ممارست بصورت رویه ی قضائی درآمده برای دادگاه ها راهگشا بوده و می تواند نقض قانون را مرتفع کند.

رویه ی قضائی در تفسیر قراردادها دقیقاً از همین دیدگاه در جائی که دعوائی در ارتباط با یک اختلاف قراردادی در دادگاه مطرح می شود، مورد نظر است.

دادرس در مرحله ی اول وظیفه دارد قصد مشترک طرفین را احراز کند، ولی مصلحت های اجتماعی و قواعد امری مربوط به نظم عمومی نیز در مقابل او قرار دارد، متن قرارداد ( مقالات مرتبط با قرارداد - سوالات مرتبط با قرارداد )  نیز در اکثر مواقع نسبت به موضوع مورد اختلاف روشن نیست و احتمالات مختلفی نسبت به قصد مشترک طرفین ممکن است وجود داشته باشد.

تفسیر قرارداد برای قاضی به اعتباری مشکل تر از تفسیر قانون جلوه می کند، زیرا اگر در تفسیر قانون قواعد کلی مطرح است، در تفسیر قراردادها، دادگاه با مسأله ی معینی روبروست که باید از آن رفع ابهام کند و قراردادها نیز در شرائط اقتصادی امروز در قالب های محدود قدیمی نیستند و رشد روز افزون روابط اقتصادی و گسترش قراردادهای بین المللی و تنوع آنها نیز این مشکل را دامن می زند و از طرفی قواعد تفسیری که قانون پیش بینی نموده نیز ناقص است و دادرس فقط با توسل به آنها قادر نخواهد بود حکم قضیه را صادر کند. چگونگی احراز قصد مشترک و نحوه ی استفاده از قواعد تفسیری نیز در هر دادگاهی مختلف است و در اینجاست که اهمیت رویه ی قضائی در تفسیر قراردادها رخ می نمایاند.

جایگاه رویه قضایی در حقوق موضوعه - جایگاه رویه قضایی در حقوق بین الملل - نقش رویه قضایی در توسعه حقوق محیط زیست 

در مواردی که راه حل معینی نسبت به موضوعات مشابه در اختلافات قراردادی در رویه ی قضائی وجوددارد، دادگاه با توسل به رویه ی قضائی رایج در جائی که بلحاظ نقص قانون و نیز نقص قواعد تفسیری و فقدان عرف و عادت نسبت به موضوع مطروحه، احراز قصد مشترک و تفسیر قرارداد مشکل است، خود را از تنگنای چگونگی احراز قصد مشترک و تفسیر قرارداد می رهاند و از ثمره ی آراء قضائی سابق محاکم که پختگی لازم را دارد بهره مند می شود، رویه ی قضائی راهگشای خوبی برای قضات در تفسیر قراردادها بوده و در عمل نیز آثار آن در آراء محاکم مشهود است.

مبحث سوم - انصاف و کاربرد عملی آن در تفسیر قراردادها (equity)

قبل از ورود در مبحث حاضر، لازم و واجب می دانیم که در خصوص مفهوم انصاف جهت خروج از شبهه ی مفهومی در صورت حدوث، اندکی توضیح دهیم، لذا ذیلاً بسته به وضع علمی و تحقیقات معموله بیان می گردد که؛ انصاف دارای دو معنی اصطلاحی می باشد؛

الف: دور محور مفهوم برابری می گردد، خواه با تنصیف (برابر مقداری) همراه باشد (ماده ی 109 ق.م.) خواه نباشد (ماده 377 ق.م.) در حقوق ماهوی و شکلی بکار می رود، مثلاً موقع شک در قدر سهم دو نفر از حقابه از یک نهر، اصل را بر تساوی حقوق قرار می دهند تا خلاف آن ثابت گردد.

ب: خارج از محور برابر بکار می رود؛ در تصمیم گیری برابر وجدان و حق عواملی را دخالت می دهند مانند انصاف در مورد تعیین نرخ عادله و تعدیل اجاره بها.

انصاف هم مانند عرف، ظرف نصوص قانونی است یعن یمدلول قوانین را نباید طوری معنی کرد که از سامان انصاف بگذرد. [7] حکیمان و ادیبان از دیرباز خشکی قواعد حقوق را نکوهش کرده اند، عارفان قفس تنگ بدن را برای روح آزاده ی خویش مزاحم می دیدند چه رسد به نظم اجتماعی که پسند قدرت حاکم باشد، نکته پردازان در این باره داستان ها و روایت های واقعی و تخیلی فراوان گفته اند، این طنزها و نقدها، ریشه ی تجربی و معقول هم دارد، مرد قانون را موجودی بی عاطفه و تحمل ناپذیر می نماید، انسانی که به انسانیت نمی اندیشد و شیفته ی قدرت است، روحی که در بدن خشکیده و از لطافت احساس و انعطاف پذیری عرف بی خبر است. پرهیزگاران می کوشند خود را در جرگه ی اینان نیاورند، خرقه ی آلوده نسازند و تا جائی که می توانند از دادرسی دوری جویند و عامی نه لذت دیدار عدالت را می خواهد و نه تلخی دیدار قاضی را.

اگر از بد حادثه نیز گاه به حکومت سرا رود، نخستین سخنش این است که تاکنون به عدالت خواهی نیامده است. از دیدگاه عرف، فرشته ی عدالت همیشه کور یا چشم بسته است و قاضی و شحنه ملک عذاب و عامل زور و ستمند، نابینایانی که در تارهای پرپیچ و خم قوانین و صورت پردازی های فریبنده گرفتارند و از طبع انسان غافل. آیا این همه تبری و دلزدگی نشانه ی طغیان است یا بازتاب ستم؟ شاید از هر دو، ولی بخش مهمی از آن بحساب نمی آید، ثمره ی خشکی و ناهماهنگی است. کتایه ها و شکوه ها از سرشت انسان و تضاد خواستهای او با نظم حقوقی مایه می گیرد، قانون مصلحت نوع را در نظر دارد، هدف قانونگذار عادل این است که سود جمع در خطر نیفتد و گروه انسانی به دلخواه اداره شود. ناچار قانون سودمندتر باید قانون زندگی همه باشد، هر چند که گاه نیز به ستم انجامد.

نقد قانون و رویه قضایی در اجرای طلاق - عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی - حقوق اراضی ملی در رویه قضایی

برابری لازمه ی دادگستری و حقگزاری است و قانون به همین اندازه از عدالت صوری قانع و سرخوش است، ولی، در سوی مقابل؛ انسان ماشین عاقل و اجتماعی نیست. او فرشته ی عدالت را با چشم باز می خواهد تا پستی و بلندی و ناتوانی و توانمندی و شجاعت و زبونی را از نزدیک ببیند و حکم دل را چاشنی عقل کند، خداوند همه را یکسان نیافریده و در نهاد هر کسی ودیعه ای خاص نهاده، پس چرا عدالت خاکی این قانون طبیعی را نادیده می گیرد و همه را تابع یک حکم می داند؟

برخلاف آنچه در نخستین نگاه احساس می شود، روابط اشخاص گوناگون نیز به حکم طبیعت یکسان نیست، به ظاهر یکی است، ولی در باطن هر کدام اوصاف ویژه ی خود را دارد. بنابراین، قانون هر چه باشد در همه ی این حالت ها عادلانه نیست و داروی دیگری برای این بیماری لازم است که «انصاف» نامیده می شود.

انصاف و عدالت دو مفهوم اخلاقی است که با هم نزدیک و شبیه است و گاه بجای هم بکار می رود، ولی، باید دانست که «عدالت» با حقوق ارتباط بیشتر دارد. برابری از لوازم دادخواهی است. قواعد عدالت نیز بسان حقوق نوعی و همگانی است، تا جائی که بسیاری از اندیشمندان هدف هر دو را یکی دانسته اند و پاره ای نیز بین ان ها جدائی ندیده اند، اما پیوند انصاف با اخلاق نزدیک تر است. در هر رابطه، انصاف حکم خاص دارد و همه ی خصوصیت ها را در نظر می گیرد. عدالت حکم می کند که مدیون به عهد خود وفا کند، ولی گاه داوری انصاف این است که او را مهلت شایسته دهند یا از میزان طلب بکاهند، پس، در بیان مفهوم انصاف می توان گفت؛ «احساس مبهمی است از عدالت که در مقام اجرای قواعد حقوق در اشخاص بوجود می آید و وسیلۀ تعدیل و متناسب کردن آنها با موارد خاص می شود». انصاف چوبدستی عدالت است تا از لغزش آن بکاهد و بر سرعت استواری گامهایش بیفزاید. [8]

شیفتگی حقوقدان در برابر قانون و نگرانی او از بر هم خوردن نظم سالیان دراز سبب پنهان ماندن گرایش طبیعی انسان به انصاف بود، ولی، روانشناسی قضائی پرده ها را بالا زد تا همگان دریابند که واقعیت پنهان در دادرس چیست؛ قاضی، در همان حال که گوش به ندای وجدان دارد، تظاهر به فرمانبری می کند. نگاهش به قانون و دلش در جای دیگر است، رفته رفته شرم های پوشالی فرو ریخت، پرده بر افتاد و دادرسان در توجیه رأی خود سخن از انصاف گفتند و قوانین پای چوبین رها کردند و به دادرس اختیار دادند تا هم به حکم بیاندیشد و هم به موضوع، امروز حتی سخن از شخصی کردن مجازات است تا فرشته ی عدالت با چشمانی باز به متهم نگاه کند و درمان او را با داروئی متناسب آغاز نماید. در دادرسی های مدنی نیز اخلاق و نظم عمومی دو حربه ی تعدیل کننده ی قرارداد شده است و پرهیز از مشقت سبب معاف شدن از الزام. [9]

در واقع حقوق به انسان نزدیک شده است تا طعم خوش انصاف را احساس کند و نظم تازه ای را بر پایه ی دل بسازد. سنت گرایان در کار خود اصرار می ورزند و نهضت جدید را به بی نظمی و استبداد متهم می کنند غافل از اینکه انصاف معقول و انعطاف خردمند نیز برای خود منطق و نظمی دارد و چه بهتر که آنچه را قاضی به دلخواه و پنهانی می کند، آشکارا و به نظم انجام دهد. [10]

تامین دلیل دررویه قضایی - اعسار و تقسیط در قوانین موضوعه و رویه قضایی 

نتیجه گیری

حقوقدانان و نویسندگان حقوقی در خصوص اعتبار رویه قضایی به عنوان منبع اصلی حقوق و یکی از منابع تفسیر قراردادها اتفاق نظر ندارند. عده ای از نویسندگان، رویه قضایی را از منابع حقوق دانسته اند و معتقدند که قاضی در مقام تفسیر نباید صرفأ در پی یافتن اراده طرفین باشد، بلکه می تواند قواعدی را به کار ببندد که با مصالح طرفین و البته جامعه سازگار است. این بدین معنی است که قاضی را مفسر قانون بدانیم؛ یعنی دادرس را در مقام مفسر قانون عادی بدانیم، چرا که تنها در این حالت است که قاضی می تواند قرارداد را فراتر از آنچه طرفین قصد داشته اند تفسیر و تحلیل نماید. این ترتیب باعث می شود که در کنار قوانین، دسته ای از قواعد عرفی حقوق ایجاد شود که ساخته دادگاه ها است و این همان رویه قضایی است. در مقابل، برخی از نویسندگان، با استناد به جدایی و تفکیک قوه قضاییه از قوه مقننه، معتقدند که قوه قضاییه مأمور اجرای عدالت و نظارت بر حسن اجرای قوانین است و نباید در ایجاد قواعد حقوقی شرکت نماید. (باید خاطر نشان کرد که بحث در این مقوله خارج از مبحث ما خارج است، اما با توجه به لزوم تناسب مطالب در اینجا به آن نیز اشاره رفته است با این استدلال که دادرس در مقام تفسیر قرارداد می بایست همان عملی را انجام دهد که در مقام تفسیر قانون انجام می دهد با این تفاوت که در تفسیر قانون، نیت پی بردن به اراده باطنی قانونگذار است اما در تفسیر قرارداد، نیت پی بردن به نیت و مراد واقعی و باطنی طرفین قرارداد است.
لذا رویه قضایی یکی از ابزارهای این عمل است، و باید گفت رویه قضایی موجب می شود بگوییم تفسیر طریقیت دارد نه موضوعیت). به هر ترتیب باید گفت اگر که دادرس در مقام تمییز حق و به عنوان یک مکلف قانونی بخواهد فصل خصومت نماید چاره ه ای جز روی آوردن به تفسیر قرارداد ندارد. این وظیفه در اشکال مختلف نمود پیدا می کند، می تواند توجه به مفاد قرارداد باشد، یا ادله اثبات دعوا طبق مقررات عام حقوقی و یا طرق دیگر. اما روش و مبنای مورد بحث ما با توجه به اینکه رویه قضایی است، دادرس الزامأ می بایست طبق اصول حقوقی از آن بهره گیرد و بر این اساس بتواند ضمن تفسیر قرارداد، به اصل دعوا و تنازع رسیدگی کرده و آن را حل و فصل نماید. هر چند که استمداد از رویه قضایی خود موجبات تهافت در صدور آراء می شود، لیکن دادرس باید با تبیین و درک قوی و مراجعه به جدیدترین منابع و آراء مراجع عالی این وظیفه را به نحو احسن انجام بدهد. در پایان باید اشاره نمود که امروزه در نظام های مختلف حقوقی، رویه قضایی جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. رویه قضایی به قانون عینیت بخشیده و ضمن بر طرف کردن نقاط ضعف و نارسایی آن موجب می شود که قانون با نیازهای جامع منطبق شود. رویه قضایی موجب رشد و تکامل و تحول قوانین و نیز سایر منابع حقوق است.

پی نوشت ها

[1] کاتوزیان، ناصر، « تفسیر قرارداد«، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 70، زمستان 1384، ص 1.

[2] تقوی علوی، سید محمد و بابازاده، بابک، « تفسیر قرارداد در نظام حقوقی کامن لا »، دو فصلنامه علمی تخصصی علامه، سال دهم، شماره 29، پاییز و زمستان 1389، ص 2.
[3] همان.
[4] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، « مبسوط در ترمینولوژی حقوق »، جلد سوم، اصطلاح شماره ی 7698، انتشارات گنج دانش
[5] طاهری، محمد علی، « دانشنامه ی حقوقی خصوصی»، ص 1056، انتشارات محراب فکر، 1377.
[6] کاتوزیان، امیر ناصر، (1378)، « مقدمه علم حقوق »، به نقل از ریپرو بولانژه، ج 1، ش 224.
[7] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، منبع پیشین، جلد اول، اصطلاح شماره ی 2600، انتشارات گنج دانش.
[8] آنچه در تفسیر قرارداد به معنی اخص مدنظر است، کشف قصد قراردادی (contractual intention) طرفین بدون رویکرد به مفاد قانونی در تشخیص مصدق و نوع ماهیت قانونی می باشد. در واقع تفسیر به کاوش منعقد کنندگان قرارداد می پردازد. هر چند در این بین از ابزارهای خارجی نیز مدد می طلبد، و لیکن استفاده از این ابزارها همانند عرف (custom) و انصاف (equity) و نظایر آنها را در مسیر کشف قصد طرفین به کار می گیرد. به دیگر سخن ابهام موجود در اراده مشترک را بر طرف می سازند. به نقل از تقوی علوی، سید محمد و بابا زاده، بابک، منبع پیشین، ص 7.
[9] barryicholas French low of contract, first edit, London, butter worth, 1982.
به نقل از قشقاوی، حسین، (1378)، « تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و نظام های حقوقی معاصر »، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، تهران.
[10] کاتوزیان، امیر ناصر، (1381)، « فلسفه ی حقوق»، جلد دوم، صص 680-667، انتشارات شرکت سهامی .


مطالب مرتبط

نحوه حل و فصل اختلافات رایج ناشی از عقد اجاره

نام نویسنده
نحوه حل و فصل اختلافات رایج ناشی از عقد اجاره

تاکنون چندین قانون روابط موجر و مستاجر وضع شده که هر یک با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی زمان خود، سعی کرده است که مشکلات روابط صاحبخانه و مستاجر را حل کند. در حال حاضر قانون روابط موجر و مستاجر 1376 بر روابط دو طرف حاکم است.

ادامه مطلب ...

تکالیف مستاجر، تعهدات موجر

نام نویسنده
تکالیف مستاجر، تعهدات موجر

مدت‌ها آیین‌نامه تعدیل اجاره‌بها مصوب 1324 و پس از آن قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب 1339 و 1356 بر اجاره املاک حکومت داشت، ویژگی این قوانین تاثیر بسیار ناچیز نفوذ اراده طرفین بود. اما تجربه نشان داد که محدود کردن آزادی اراده و حمایت دولت از مستاجران باعث کاهش انگیزه مالکان به انعقاد عقد اجاره می‌شود و معدود مالکانی که حاضر به انعقاد قرارداد اجاره می‌شدند از راه‌حل‌های خدعه‌آمیز استفاده می‌کردند یا مبلغ اجاره‌بها بسیار گزاف بود و بدین ترتیب صلح اجتماعی به خطر می‌افتاد.

ادامه مطلب ...

تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها

نام نویسنده
تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها

یکی از دعاوی مهم در خصوص روابط میان موجر و مستاجرش دعوای تعدیل (افزایش یا کاهش) اجاره‌بهاست. در پرونده‌ای که بازخوانی کرده‌ایم مالک از میزان پایین اجاره‌بهای پرداختی توسط مستاجرش ناراضی است و از دادگاه تقاضای افزایش نرخ اجاره‌بها را به قیمت روز می‌کند. خواهان می‌تواند قبل از طرح چنین دعوایی در دادگاه حقوقی در ابتدا اظهارنامه‌ای رسمی برای مستاجر خود بفرستد و از وی به طور رسمی درخواست کند تا بر سر مبلغ بیشتری از اجاره‌بها توافق کند و در مرحله بعد در صورت به‌دست نیامدن توافق طرح دعوای قضایی کند.

ادامه مطلب ...

دعوای تخلیه ملک استیجاری

نام نویسنده
دعوای تخلیه ملک استیجاری

اجاره یکی از روابط حقوقی است که امروزه نقش مهم و اساسی به خود گرفته است به گونه‌ایی که منشأ بسیاری از اختلافات و دعاوی‌ که در محاکم مطرح می‌شود را می‌توان قرارداد اجاره دانست. اساساً اجاره کردن به این معناست که فردی (مستأجر) منافع یک موضوع خاصی را از فرد دیگر (موجر) تملک‌ و در ازای این تملک و بهره‌برداری مبلغی را به عنوان اجاره‌بها به موجر بپردازد. حال یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که ممکن است در پایان قرارداد اجاره پیش آید تخلیه نکردن ملک از سوی مستاجر است. قانون در این خصوص راه حل‌هایی را برای موجر وضع کرده است تا بتواند حق خود را از مستاجری که قانون را زیر پا می‌گذارد، بگیرد.

ادامه مطلب ...

دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

نام نویسنده
دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

از نظر قانونی در مواردی که بین مالک و ‌مستاجرش قرارداد اجاره‌ای تنظیم نشده باشد یا اگر تنظیم شده، ‌مدت آن منقضی شده باشد و در ضمن طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه با تعیین‌اجاره‌بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند، هر یک از آنها می‌تواند برای ‌تعیین اجاره‌بها، در مواردی که اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد و تنظیم‌اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره‌بها را از تاریخ ‌تقدیم دادخواست تعیین می‌کند، ولی این امر مانع صدور حکم ‌نسبت به اجرت‌المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت ‌تاخیر تادیه آن نخواهد بود. بنابراین در وضعیت اخیر دعوایی تحت عنوان الزام خوانده اعم از مستاجر یا مالک به تنظیم اجاره‌نامه رسمی طرح می‌شود.

ادامه مطلب ...

وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

نام نویسنده
وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

یکی از دعواهای رایج که پای دو طرف را به دادگاه باز می‌کند و تا حدودی نیز از دلایل شلوغ شدن دادگاه‌ها و افزایش حجم پرونده‌های قضایی به حساب می‌آید رابطه میان مالک و مستاجر است. این رابطه زیادی پیچیده نیست اما برای آن قواعد و قوانین زیادی تصویب شده است که باید اجرا شود اما انگار همیشه یک طرف ماجرا لنگ می‌زند و مشکلی به وجود می‌آید، مشکلی که گاهی با پادرمیانی و گاهی نیز با کشیده‌شدن ماجرا به دادگاه و نظر قاضی رفع می‌شود.

ادامه مطلب ...

تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

نام نویسنده
تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

یکی از مشکلاتی که در روابط موجر و مستاجر ممکن است به وجود بیاید، خودداری مالک از پس گرفتن کلید ملک است. قرارداد اجاره بعد از سپری شدن مدتی که در قرارداد تعیین شده است به پایان می‌رسد اما تا زمانی که کلید نزد مستاجر باشد، ملک در تصرف او محسوب می‌شود و وی در این خصوص مسئولیت‌هایی پیدا می‌کند. بنابراین برای اینکه از این مسئولیت‌ها رها شود، باید کلید را به مالک برگرداند. اما گاهی ممکن است مالک از گرفتن کلید خودداری کند در این صورت باید دید که تکلیف چیست و مستاجر می‌تواند چه اقداماتی برای گرفتن حق خود انجام دهد. در این مطلب به نکات قابل توجه در این موضوع اشاره شده است که دانستن آن‌ها می‌تواند به حل این مشکل کمک کند.

ادامه مطلب ...

آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

نام نویسنده
آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

ادامه مطلب ...

اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است

نام نویسنده
اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است

رئیس کانون سردفتران و دفتران استان یزد بر احقاق حق مالک با اجاره‌نامه‌های محضری تأکید کرد و گفت: اجاره‌نامه محضری معتبر‌تر از اجاره نامه‌هایی است که در دفاتر مشاوران املاک تنظیم می‌شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه