موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و خانوادگی مشاور دعاوی و اختلافات حقوقی ملکی ، بانکی ، تجاری ، شرکتی و انحصار وراثت
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09123057975 در تماس باشید.

مقایسه جرایم محاربه و تروریسم در حقوق کیفری ایران و فرانسه

ارسالی توسط کامران اکرمی افشار وکیل پایه یک دادگستری
مقایسه جرایم محاربه و تروریسم در حقوق کیفری ایران و فرانسه

بررسی محاربه و تروریسم به همراه تحولات و رکن قانونی آن‌ها، زمینه لازم را جهت مقایسه این دو عنوان مجرمانه فراهم می‌سازد، مقایسه‌ای که با مشخص نمودن وجوه افتراق و اشتراک این دو عنوان، می‌تواند روش اتخاذ شده این دو کشور را نیز نسبت به مقابله با اعمالی که ایجاد رعب و وحشت عمومی را هدف اصلی خود قرار داده‌اند مورد مقایسه و ارزیابی قرار می‌دهد.

نویسنده : شهلا گل پرور

چکیده:

بررسی محاربه ( مقالات مرتبط با محاربه - سوالات مرتبط با محاربه ) و تروریسم به همراه تحولات و رکن قانونی آن‌ها، زمینه لازم را جهت مقایسه این دو عنوان مجرمانه فراهم می‌سازد، مقایسه‌ای که با مشخص نمودن وجوه افتراق و اشتراک این دو عنوان، می‌تواند روش اتخاذ شده این دو کشور را نیز نسبت به مقابله با اعمالی که ایجاد رعب و وحشت عمومی را هدف اصلی خود قرار داده‌اند مورد مقایسه و ارزیابی قرار می‌دهد.

محاربه در فقه - تعریف محاربه و افساد فی الارض - محاربه و فساد فی الارض و مجازات آن - بررسی جرائم در حکم محاربه - مصادیق محاربه و تناسب جرم و مجازات در گفت و گو با کارشناسان حقوقی 

و این دو عنوان مجرمانه در سطح سیاست‌های کیفری حاکم بر آن‌ها نشان می‌دهد که هر دو عنوان مجرمانه مشمول سیاست بسط و گسترش مفهومی قرار گرفته‌اند و علاوه بر این از آنجا که در بسیاری از متون قانونی جرائم علیه امنیت الهامات متعدی وجود دارد، زمینه را برای بروز اختلاف نظرها فراهم نموده و ضمناً زمینه صدور آراء متفاوت نسبت به موضوعات یکسان در رویه قضایی را بوجود می‌آورد که می‌تواند قضاوت دادگاه‌ها را در تشخیص نظر صحیح دچار مشکل نماید.

واژگان:

جرم انگاری، تروریسم، کنوانسیون، محاربه، بغی، فقه امامیه

فهرست مطالب

عنوان صفحه

واکاوی حقوقی تخریب اموال از مسئولیت مدنی و کیفری تا مجازات محاربه - وضع قوانین جدید و تفکیک محاربه از ترور 

مقدمه: 1

گسترش عنوان مجرمانه محاربه: 2

شرایط اصلی محاربه: 2

بغی و مختصات آن: 3

وجود افتراق بغی و محاربه: 4

جرائم تروریستی در حقوق کیفری فرانسه: 5

مفهوم تروریسم: 5

تحلیل جرائم تروریستی در قانون 1986 فرانسه: 6

جرائم تروریستی در قانون جزای 1994 فرانسه: 7

نتیجه‌گیری: 9

منابع: 10

مقدمه:

سهم عمده‌ای از گسترش مفهومی عنوان محاربه ( مقالات مرتبط با محاربه - سوالات مرتبط با محاربه ) و افساد فی‌الارض در حقوق کیفری ایران به جهت ابهامات متعدد فقهی و حقوقی است که در این زمینه وجود دارد. تا زمانی که ابهامات مهم و اصلی که در محدودة شمولی مفاهیم مجرمانه تأثیرگذار می‌باشد، مرتفع نشوند، این امکان وجود دارد که در آینده نیز عنوان محاربه شامل جرائم دیگری نیز گردد.

تروریسم در حقوق کیفری فرانسه نیز همواره دچار ابهامات مفهومی متعددی بوده است به این جهت درک سیاست کیفری فرانسه در زمینه جرائم تروریستی و بررسی تحولات تقنینی آن دارای اهمیت ویژه‌ای می‌باشد. بررسی این تحولات به روشنی نشان می‌دهد که از سال 1986 میلادی تا کنون به چه میزان دایرة جرائم تروریستی افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته است. بررسی تحولات تقنینی با تکیه بر دیدگاه‌های حقوقدانان و رویه قضایی این کشور امکان تحلیل سیاست کیفری مزبور را به ما اعطا می‌کند.

سرقت مسلحانه محاربه است - محارب کیست ؟ محاربه چیست ؟ 

شهلا گل‌پرور

گسترش عنوان مجرمانه محاربه:

ویژگی‌های خاص محاربه سبب شده است تا در نحلیل سیاست کیفری اسلام در زمینه این بزه، به تشریح مباحثی متفاوت با دیگر جرائم حدی نیز پرداخته شود. این وضعیت موجب می‌شود تا سیاست‌های کیفری بر جرائم حی حق اللهی، درباره این بزه مهم جاری نگردد. از این روست که سخت‌گیرهای متعدد و متفاوت قانون‌گذار در زمینه اثبات سایر جرائم جدی، اغلب در مورد بزه محاربه قابل اعمال نبوده و بزه مهم محاربه براساس تصریح قانون مجازات اسلامی تنها با یک بار اقرار اثبات می‌شود و انکار بعد از آن نیز در این زمینه بی‌تأثیر است.

بطور کلی سیاست کیفری اسلام در این زمینه مبتنی بر این تحلیل است که در جرائمی که علیه امنیت عمومی مردم می‌باشد، به دلیل اهمیت ویژه آن در مرحله اثبات جرم، سخت‌گیری نمی‌شود و در مرحله تعیین مجازات‌های کیفری، تشدید مجازات‌ها مورد نظر بوده است.

از طرف دیگر بررسی عنوان مجرمانه محاربه در قوانین پس از پیروزی انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که عنوان مزبور به تدریج توسعه و گسترش زیادی پیدا نموده است. محاربه از محدود عناوینی است که در چند سال اخیر تا این اندازه گسترش مفهومی به خود دیده است، محاربه در کلام فقهی اکثر فقهاء محدود به شکل خاصی از جرائم علیه امنیت عمومی بوده و در سیاست کیفری قانونگذار، چنان توسعه یافته که جرائم مختلف و متفاوتی در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را شامل می‌شود.

سیاست کیفری مزبور سبب شده تا محاربه و افساد فی‌الارض علاوه بر جرائم علیه امنیت عمومی مردم، شامل جرائم علیه امنیت دولت و حاکمیت نیز بشود نگاهی به مقررات مرتبط با عناوین مجرمانه محاربه و افساد‌ فی‌الارض نشان می‌دهد که بخش عمدة مورد استفاده قانون‌گذار از این عنوان مجرمانه مربوط به مواردی است که لطماتی متوجه حاکمیت شود. تغییر مفهومی محاربه از جرائم علیه امنیت مردم به آسیب‌های علیه امنیت دولت و حاکمیت و غیر آن را می‌توان مورد تأمل بیشتری قرار داد.

شرایط اصلی محاربه:

با توجه به بیان قانون‌گذار در ماده 279 و تبصره‌های آن، معلوم می‌شود که دو شرط اصلی که بدون تردید تحقق جرم محاربه موکول به تحقق آن‌ها شده است، لزوم وجود و قصد برهم زدن امنیت عمومی از جهت تأممین رکن روانی و نیز ضرورت بکارگیری سلاح از جهت تأمین رکن مادی می‌باشد.

الف: لزوم وجود قصد برهم زدن امنیت عمومی:

اگرچه برخی از فقها امامیه، قصد اخافه دارعاب را برای تحقق جرم محاربه ضروری ندانسته‌اند لیکن قانون‌گذار در ماده 279 ق.م.ا به تبعیت از اکثریت فقهاء امامیه، لزوم تحقق سوء نیت خاص اخافه و ارعاب را در این زمینه لازم دانسته است این بیان قانون‌گذار ما را ملزم می‌سازد تا در مواردی که مرتکب اقدام به انجام عملی نموده، لیکن قصد وی ترساندن و بر هم زدن امنیت عمومی مردم نبوده است، در تحقق محاربه تردید نمائیم .

علاوه بر این، توجه و دقت به قصد مستقیم مرتکب در این زمینه بسیار مهم و تعیین کننده خواهد بود. در صورتی که عامل تعیین کننده در این زمینه تنها قصد مستقیم مرتکب دانسته شود، دایره تحقق محاربه محدودتر خواهد ماند و برعکس هرگاه علم مرتکب به این که انجام عمل مزبور باعث ایجاد اخاف و ترس بشود، دایره تحقق جرم محاربه گسترده‌تر خواهد شد.

نکته مهم دیگری که مرتبط با تحقق قصد برهم زدن امنیت عمومی می‌باشد، عمومی بودن تهدید مرتکب است. محاربه زمانی محقق می‌شود که مرتکب دارای قصد خصومت نسبت به عدة مخصوص نباشد، بنابراین هرگاه مرتکب براساس عداوت شخصی و با اقدام مسلحانه فرد یا افراد خاصی را به قتل برساند، عمل وی تنها به جهت جرائم علیه اشخاص قابل تعقیب است نه محاربه.

پاسخ اداره حقوقی قوه قضاییه به سؤالاتی درباره محاربه و آیین دادرسی کیفری - تفاوت حقوق مدنی و حقوق کیفری در چیست ؟

ب ـ لزوم به کارگیری اسلحه:

محاربه در زمزه جرائمی است که به کارگیری اسلاح در آن نقش مهمی دارد. مهمترین مسئله که در این زمینه می‌شود مطرح کرد این است که مقصود از سلاح چیست؟ فقهای امامیه در این زمینه دارای سه دیدگاه متفاوت می‌باشند. گروه نخست مقصود از سلاح در این زمینه محدود به سلاح آهنین مانند شمشیر، چاقو نموده‌اند و در مصادیق سلاح آهنین، تفاوتی بین سلاح گرم (تفنگ) و سرد (مثل خنجر) نشده‌اند و همین دیدگاه مورد پذیرش اکثر فقهاء امامیه قرار گرفته است.

گروه دوم از فقها کسانی هستند که علاوه بر سلاح آهنین، مصادیق دیگری همچون سنگ، عصا و چوب که عرفاً سلاح تلقی نمی‌شوند را نیز برای تحقق محاربه کافی داشته‌اند.

گروه سوم نیز در این زمینه کسانی هستند که استفاده از سلاح را تا به کار بردن زور و قهر و غلبه نیز توسعه داده‌اند. براساس این دیدگاه بطور کلی در محاربه بکار برده وسیله‌ای مانند سلاح شرط نمی‌باشد .

تحقق بزه محاربه از دیدگاه اکثریت فقها همواره منوط به ایجاد شرایط اصلی آن بوده است. این شرایط که مهمترین آن‌ها، وجود سوء نیت خاص در جهت بر هم زدن امنیت عمومی و به کارگیری ابزاری که عرفاً سلاح تلقی شود، می‌باشد، همواره سبب می‌گردد تا دایره وقوعی این بزه محدود و محصور باشد.

نگاه اجمالی به عناوین مجرمانه علیه امنیت کشور در قانون مجازات اسلامی و نیز قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح نقش می‌‌دهد که تحقق بزه محاربه ( مقالات مرتبط با محاربه - سوالات مرتبط با محاربه ) یا چنین محدودیتی روبه‌رو نبوده و قانون‌گذار تحقق این جرم را در قلمروهای مختلف قانون‌گذاری و بدون احساس ضرورت به تحقق شرایط اصلی این جرم امکان‌پذیر دانسته است.

بغی و مختصات آن:

در برخی از کتب لغت در بغی، به معنای فاسد کردن آمده و اصل آن در «حسد ورزیدن» دانسته شده است به همین جهت است که ستمگر را باغی گفته‌اند زیرا هر کسی که حسادت ورزد به ستمگری اقدام می‌کند. در برخی دیگر از کتب لغت مفهوم «بغی» به معنای تجاوز از حد اعتدال ذکر شده است، از نظر تاریخی نیز پیامبر اکرم (ص) اصطلاح بغی را در مورد قاتلان عمار بکار برده است، فقهای امامیه، بر خلاف سایر جرائم که آن‌ها را در کتاب‌های حدود، قصاص، دیات ذکر نموده‌اند، بحث بغی و شرایط آن را در کتاب جهاد مطرح کرده‌اند، و اکثریت فقهای امامیه باغی را کسی داشته‌اند که بر علیه امام معصوم خروج می‌نماید اعم از اینکه بوسیله صلاح و یا بدون اصلاح این عمل را مرتکب شود و یا موجب سلب آسایش مردم را فراهم نماید یا ننماید فرقی نمی‌کند. برخی از نویسندگان با استناد به اقوال فقها، شرایط مبارزه با بغات را به وجود پنج شرط اصلی دانسته‌اند. نخست آن است که از امام جدا گردیده و از پیروی امام معصوم خودداری ورزد و خود را از رعایای او نداند، دوم آن که دارای قدرت و شوکت و ثروت باشد، سوم آنکه در تشخیص خود نسبت به حقانیت حکومت امام معصوم دچار اشتباه شده و بر این اشتباه خود همچنان پافشاری نماید. چهارم آنکه ارشاد او از راه بحث و گفتمان و اقامه حجت ممکن نباشد، پنجم آنکه از راه ایجاد اختلاف و فتنه در بین آن‌ها دفع آنها امکان‌پذیر نباشد. وجود این شروط پنجگانه به این دلیل است که فقهای امامیه بغات را به دو دسته تقسیم کرده‌اند دسته نخست کسانی هستند که اقدام به قیام مسلحانه نکرده‌اند که در مقابله با این گروه امام وظیفه دارد ابتدا آن‌ها را ارشاد و هدایت نماید و اگر خطری برای حکمت اسلامی نداشته باشند نباید معترض آن‌ها شد، دسته دوم کسانی هستند که قیام مسلحانه کرده‌اند که این گروه خود به دو قسم می‌باشند. گروه اول کسانی هستند که دارای سرپرست و تشکیلات بوده که باید در مقابله با این گروه سخت‌گیری کرد و گروه دوم کسانی هستند که فاقد تشکیلات می‌باشند که در مقابله با این گروه، جنگ تا زمان متفرق شدن آن‌ها باید ادامه یابد و اگر فرار کردند نباید آن‌ها را مورد تعقیب قرار داد.

وجود افتراق بغی و محاربه:

1- محارب فردی است که به قصد بر هم زدن امنیت عمومی و ایجاد رعب و وحشت عمومی دست به اسلحه می‌برد اما باغی فردی است که علیه امام زمان خروج کرده ولو آنکه قصد ارعاب و اخافه را برای مردم نداشته باشد.

2- برای تحقق جرم بغی به کار بردن وسیله اعم از اسلحه غیر از آن ضروری نیست لیکن برای تحقق جرم محاربه استفاده از اسلحه ضروری است.

3- مجازات بزه محاربه دارای تفاوت‌های زیادی با مجازات جرم بغی باشد. مجازات محاربه همان انواع چهار گانه می‌باشد که در ماده 280 ق. م. ا ذکر شده است اما برای عمل باغی حد شرعی خاص تعیین نگردیده است و تنها در جهت مبارزه با باغیان دستور قتال و جهاد داده شده است و به همین دلیل فقهاء آن را در بحث جهاد مطرح کرده‌اند.

4- تحقق بزه بغی به صورت فردی امکان‌پذیر نبوده و به همین دلیل حرکت باغیان بصورت گروهی صورت می‌گیرد لیکن بزه محاربه بصورت فردی و گروهی امکان‌پذیر می‌باشد.

5- توبه مرتکب جرم محاربه پس از دستگیری به عنوان عذر قانونی پذیرفته نمی‌شد ولی توبه باغی پذیرفته می‌شود مگر این که دارای تشکیلاتی باشند و منهدم نشده باشد.

6- برای تحقق جرم محاربه تفاوتی بین مسلمانان و غیرمسلمانان نمی‌باشد ولی در جرم بغی، باغی خود مسلمان است لیکن امام معصوم را به خاطر شبهدایی که از او دارد قبول نمی‌کند. از آنچه که درباره مفاهیم محاربه و بغی بیان شد معلوم می‌شود که مهمترین تفاوت عمل مجرمانه فرد محارب فرد محارب نسبت به باغی به اختلاف آن‌ها در هدف برمی‌گردد، ارتکاب بزه محاربه قصد اقدام علیه امنیت و آسایش مردم و ایجاد رعب و وحشت عمومی انجام می‌پذیرد اما بغی به جهت خروج علیه امام معصوم انجام می‌شود، هرچند مرتکب قصد ارعاب و اخافه مردم را نداشته باشد برخی از مواد مربوط به جرم محاربه در کتاب حدود از قانون مجازات اسلامی نشانگر این است که قانون‌گذار در برخی از مواد قانونی به داخل نمودن عناوین مجرمانه بغی و محاربه در یکدیگر اقدام نموده است، با توجه به بیانی که درباره ارکان اصلی تشکیل دهنده جرم محاربه مطرح شده به خوبی معلوم می‌شود که قانون‌گذار در ماده 280 ق. م. ا یکی از مصادیق جرم بغی را در قالب جرم محاربه مطرح کرده است و حکم محاربه را تنها محدود به کسانی که در قیام مسلحانه شرکت نموده‌اند، ندانسته، بلکه تمامی اعضا و هواداران آن‌ها را نیز مشمول عنوان محاربه دانسته است هر چند که در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند و علاوه بر آن قانون‌گذار در عناوین مجرمانه طرح براندازی حکومت و نامزدی پست در حکومت کودتا را نیز همین سیاست کیفری را اعمال نموده است. این اختلاط مفاهیم سبب شده تا دایره و قومی عنوان مجرمانه محاربه از محدوده فقهی آن تا حوزه‌های مختلف گسترش یابد.

جرائم تروریستی در حقوق کیفری فرانسه:

تروریسم از جمله مسائلی است که در سال‌های اخیر بیش از گذشته مورد توجه محافل سیاسی، حقوقی و اجتماعی قرار گرفته است. افزایش جرائم تروریستی در کشورهای مختلف همگان را به مبارزه همه جانبه بین‌المللی با این پدیده مجرمانه وادار کرده است و وجود کنوانسیون‌های متعدد بین‌المللی و منطقه‌ای می‌تواند نشانگر تلاش کشورها در برخورد با این پدیده باشد. یکی از نکات مهمی که در کلیه کنوانسیون‌ها مورد تصریح قرار گرفته آن است که تدابیر کنوانسیون‌ها تنها در مورد آن دسته از جرائم تروریستی قابل اعمال است که خصوصیت بین‌المللی داشته باشند. بنابراین اقدامات تروریستی که در محدوده قلمرو یک دولت رخ می‌دهد و فاقد یک عنصر بین‌المللی باشد، تنها در صلاحیت انحصاری دولت سرزمینی خواهد بود.

به همین دلیل قانون‌گذار فرانسه در تاریخ 9 سپتامبر 1986 جرائم تروریستی را با ارجاع به جرائم عمومی سابق مشمول قاعده جرم انگاری قرار داد و از زمان اجرای قانون جزای 1994 فرانسه و اصلاحات بعدی آن، تلاش نمود، جرائم تروریستی را بصورت مستقل مطرح نماید. با توجه به افزایش اعمال تروریستی و ایجاد رعب و وحشت در جامعه قانون‌گذار محدوده جرائم تروریستی یا از طریق جرم‌انگاری‌های جدید گسترش داده و بر شدت مجازات کیفری افزوده است.

جایگاه حقوق کیفری بین الملل - رایانه می تواند اباری برای ارتکاب جرایم تروریستی باشد 

مفهوم تروریسم:

تروریسم یعنی خشونت‌های سیستماتیک که گروهی از افراد را دچار رعب و وحشت نماید. ریشه اصطلاح ترور مربوط به دوران انقلاب فرانسه می‌باشد که مشهور به «دوران ترور» است. در این دوران گروهی با ترور مردم و ایجاد رعب و ترس در بین مردم مقاومت آن‌ها را در مقابل نظام ستمگر از بین می‌بردند و از طریق به کارگیری اقدامات خشونت بار به حکومت مستبدانه خود اداه می‌دادند.

تروریسم از نظر مفهوم حقوقی عبارت است از اقدامات جنایی بر ضد کشور به منظور ایجاد و ترس در اشخاص، که این اقدامات با توسل به قتل و خرابکاری انجام می‌شود و گروه زیادی از مردم در این عملیات کشته می‌شوند.

حقوقدانان فرانسوی چهار دیدگاه اصلی درباره مفهوم حقوقی تروریسم مطرح کرده‌اند دیدگاه نخست آن است که وجه تمایز اعمال تروریستی از غیر آن در ماهیت ایدئولوژیکی آن داشته شده است این دیدگاه از آن جهت مورد انتقاد قرار گرفته است که این امکان وجود دارد که اعمال خشونت‌آمیزی به انگیزه سیاسی انجام شود، اما درباره تروریستی بودن آن اختلاف نظر وجود داشته باشد.

دیدگاه دوم بر این اعتقاد است که عمل تروریستی دارای اهداف ظاهری معینی نمی‌باشد و براساس این دیدگاه در اقدامات تروریستی، مشخص بوده قربانیان چندان دارای اهمیت نمی‌باشد آن چه در این زمینه مهم است، نتایج و آثاری است که از افعال تروریستی ناشی می‌شود.

دیدگاه سوم نیز مشخصه بارز عمل تروریستی را خشونت شدید موجود در آن و غیر عادی بودن عمل تروریستی دانسته است.

دیدگاه چهارم نیز در قرابت معنایی با دیدگاه اخیر، اعتقاد دارد که برای فهم درست اصطلاح تروریسم باید به جمال معنای لغوی آن مراجعه کرد. تروریسم به لفظ ترور برمی‌گردد که به معنای وحشت و ترس می‌باشد، بنابراین تنها اعمالی می‌توانند تروریستی قلمداد شوند که قادر باشند"، ترس و هراس را در جامعه ایجاد نمایند.

تحلیل جرائم تروریستی در قانون 1986 فرانسه:

موج اعمال تروریستی پی‌درپی و دوره‌ای، وجود یک تهدید دائمی خطرناک را برای بشر یادآوری می‌کند. سیاست کیفری فرانسه در راستای مبارزه با این تهدید دائمی، مراحل مختلفی را گذرانده است. اگرچه اصطلاح تروریسم در حقوق فرانسه به صورت پراکنده در برخی از قوانین مانند ماده 24 قانون 29 ژوئیه 1881 در مورد آزادی مطبوعات وجود داشت اما مهمترین تلاش‌ها در این زمینه در طول سال‌های 1986 به بعد صورت گرفته است.

قانون 9 سپتامبر 1986 موجب شد تا ماده 16-706 به قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه اضافه شود و ماده مزبور فهرست متعدد از جرائم را بیان نموده که در قوانین جزایی فرانسه وجود دارد. ماده 16-706 توانسته جرائم مزبور را از دادرسی عمومی خارج نموده و آن‌ها را مشمول دادرسی سخت‌گیرانه‌تری نماید که در مواد 16-706 تا 25-706 قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه پیش‌بینی شده است.

ژان‌پراول جرائم تروریستی در ماده 16-706 را در قالب تقسیم‌بندی ذیل مطرح نموده است:

الف ـ گروهی از جرائم خشونت آمیزی که علیه افراد ارتکاب می‌یابند به مانند قتل عمدی که شامل قتل عمدی ساده و قتل عمدی با سبق تصمیم می‌باشد.

ب ـ‌ گروهی از جرائمی که در ماده 16-706 آمده است جرائم علیه اموال می‌باشد که به دلیل خطراتی که برای انسان به همراه دارند می‌توانند تهدیداتی عموی محسوب شوند. به مانند تخریب آثار ملّی و یا اشیاء مفید و گران‌قیمت از طریق انفجار و احتراق.

ج ـ برخی از جرائمی که توسط ماده 16-706 مطرح شده‌اند در زمرة جرائم مانع می‌باشند. قانون‌گذار بر آن بوده است تا از این طریق با جرم انگاری رفتارهایی که زمینة ارتکاب جرائم شدیدتر را فراهم می‌نمایند از وقوع جرائم اصلی پیشگیری نماید مانند بزه اجتماع تبهکاری، مذکور در مواد 265 و 266 قانون جزای سابق فرانسه، ساخت و نگهداری دستگاه‌های کشنده و انفجاری که در ماده 3قانون 1871 مطرح شده بود.

ماده 16-76 دارای این امتیاز می‌باشد که به جهت تشریح جرائم تروریستی همزمان از معیار عینی و ذهنی بهره گرفته است. قانون‌گذار با استفاده از معیار عینی، فهرست بسیاری از جرائم را بصورت مشخص بیان نموده است و از طریق بهره‌گیری از معیار ذهنی، جرائم مزبور را زمانی تروریستی می‌نامد که دارای هدف اخلال شدید در نظم عمومی از طریق ارعاب و ترور باشد.

جرائم تروریستی در قانون جزای 1994 فرانسه:

قانون جزای 1994 فرانسه، ابتکارات و نوآوری شکلی و ماهوی متعددی را در حقوق کیفری فرانسه بوجود آورده است. همچنان که دیدگاه‌های مختلفی درباره میزان موفقیت قانون جزای 1994 به طور کلی وجود دارد، درباره عملکرد قانون‌گذاری جدید در قلمر جرائم تروریستی نیز چنین اختلافاتی مشاهده می‌شود. برخی از نویسندگان تحولات بوجود آمده در قانون جزای جدید را تحولاتی عمیق در زمینه وضعیت جرائم تروریستی در حقوق کیفری فرانسه ارزیابی نموده‌اند، در مقابل برخی دیگر از حقوق‌دانان تفاوت قانون جدید را با قانون 9 سپتامبر 1986 بسیار ناچیز دانسته‌اند. علیرغم اختلافات فوق به نظر می‌رسد می‌توان درباره تأثیرات قانون جزای فرانسه به نکات چندی اشاره نمود. نکته نخست آن در حقوق کیفری فرانسه برای نخستین بار در قانون جزایی 1994 جرائم تروریستی بصورت یک طبقه‌بندی جدید مطرح شده دوم آنکه قانون‌گذار علاوه بر اینکه جرائم تروریستی را در قالب و طبقه‌بندی جدید قرار داد، دو نوع جرم تروریستی جدیدی را نیز که در سال‌های اخیر بشدت افزایش یافته بودند وارد جرائم تروریستی نمود که عبارت بودند از جرائم تروریستی زیست محیطی و جرائم تروریستی عمومی.

اما با این تغییرات مهم شکلی شمول جرائم تروریستی به حد زیادی افزایش یافت. علاوه برا این قانون‌گذار در سال 1994 برای نخستین بار شروع به اجرای طرحی نمود که ماهیت اصلی آن جرم انگاری جرائم تروریستی بصورت مستقل بود. به همین دلیل است که جرم انگاری جرائم زیست محیطی را همگان در زمره ابداعات قانون جزای جدید فرانسه دانسته و آن را مهم ارزیابی نموده‌اند.

الف ـ جرائم تروریستی ناشی از جرائم عمومی: جرائم تروریستی ناشی از جرائم عمومی که قانونگذار در ماده 1-421 قانون جزای فرانسه به آن اشاره نموده و آن را در بندهای جداگانه تصریح کرده است. موارد تصریح شده از آن جهت ناشی از جرائم عمومی نام گرفته است که رکن مادیآن را از جرائم عمومی وام گرفته است، ارتکاب اعمالی که با یک طرح هماهنگ فردی یا جمعی بوده و به قصد ایجاد اخلال شدید در نظم عمومی صورت گیرد و باعث ارعاب و وحشت مردم و کشته شدن تعداد از مردم شود وصف تروریستی دارد و جزء جرائم تروریستی عمومی محسوب می‌شود.

ب ـ تروریسم زیست محیطی: ابتکار اصلی قانون جزای جدید 1994 فرانسه در زمینه جرائم تروریستی پیش‌بینی جرم مستقلی به نام تروریسم زیست محیطی است که در این باره قانون جزای جدید فرانسه در ماده 2-421 بیان می‌کند، وارد کرده عمده ماده که سلامت انسان، حیوانات یا محیط طبیعی را به خطر می‌اندازد در هوا، زمین، دریا، زیر دریا و مواد غذایی یا عناصر مواد غذایی فاسد و مسموم که به منظور اخلال شدید در نظم عمومی و ایجاد رعب و ترس بین مردم در آب و هوا و زمین وارد گردد و موجب کشته شدن تعدادی از مردم شود. بنابراین رکن مادی این جرم وارد کردن لطمات زیست محیطی وسیع بوده که باعث به خطر افتادن جان انسان و سایر موجودات زنده کره زمین شود.

ج ـ جرم انگارهای نوین: قانون‌گذار در راستای سیاست کیفری خود مبنی بر توسعه جرم انگاری جرائم تروریستی و نیز افزایش مجازات جرائم مزبور در مقابله با افزایش اعمال تروریستی از سال 1996 تا کنون اقدام به جرم انگاری‌های جدید نموده است که عبارتند از:
جرائم تروریستی به صورت شرکت در اجتماع بزهکاران ـ جرائم حمایت مالی از اقدامات تروریستی علاوه بر آن سیاست کیفری ایران و فرانسه در زمینه جرم انگاری حداکثری در جرائم علیه امنیت مطرح کرده است. وجود این جرم انگاری‌ها نشان می‌دهد که قانون‌گذار ایران و فرانسه به حفظ و تأمین نظم و امنیت عمومی و مبارزه با مرتکبین اعمال تروریستی اهمیت خاص قائل می‌باشند.

معاهدات بین المللی ضدتروریسم و اعمال تروریستی - مسئولیت دولت ها در خودداری از حمایت تروریسم 

نتیجه‌گیری:

محاربه و تروریسم هر دو از عناوین محرمانه مهم علیه امنیت می‌باشند که به دلایل مختلف جایگاه ویژه‌ای را در مقررات جزایی ایران و فرانسه به خود اختصاص داده‌اند. اگرچه عناوین مجرمانه مزبور به جهت شرایط مرتبط با ارکان مادی و روانی آن‌ها دارای آن‌ها دارای شباهت‌هایی با یکدیگر نیز می‌باشند. اما سمت و سوی تحولات تقنینی این دو عنوان متفاوت با یکدیگر بوده است. بسط و گسترش مفهومی محاربه در بیشتر موارد متمایل به حفظ و حمایت از حاکمیت سیاسی نظام و گسترش دامنه جرم انگاری تروریسم در حقوق فرانسه در راستای حفظ و حمایت از امنیت عمومی بوده است.

علیرغم اختلاف محاربه و تروریسم از یک جهت دارای وجه اشتراک با یکدیگر می‌باشند، یعنی ابهامات تقنینی موجود در مقررات مربوط به محاربه و تروریسم در حقوق کیفری ایران و فرانسه همواره مورد انتقاد حقوق‌دانان این دو کشور بوده است. وجود ابهامات تقنینی که در مقررات مربوط به بسیاری از جرائم که دیگر علیه امنیت نیز مشاهده می‌گردد و در اکثر موارد به دلیل به کارگیری الفاظ کلی و مبهم در مقررات قانونی رخ می‌دهد و هیچ‌گاه قانون‌گذار، خود را ملزم به ارائه تعریف دربارة آن‌ها ننموده، می‌تواند زمینه مداخله بیشتر حقوق کیفری را از طریق استفاده از حقوق‌دانان دانشمند را فراهم نماید.

منابع:

1- آخوندی، محمد، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات ارشاد اسلامی، 1372.
2- آشوری، محمد، عدالت کیفری، تهران، انتشارات گنج دانش، 1376
3- احمدی ابهری، سید محمد علی، اسلام و دفاع اجتماعی، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1377.
4- الیوت، کاترین، کاترین ورنون، نظام حقوقی فرانسه، ترجمه صفر بیک‌زاده، تهران، انتشارات مجلس شورای اسلامی، 1382.
5- بابایی، غلامرضا، فرهنگ و روابط بین‌المللی، تهران، انتشارات دفتر مطالعات بین‌المللی دانشگاه تهران، 1377.
6- جمعی از نویسندگان، حقوق در آئینه فقه، انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1381.
7- زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، تهران، نشر فیض، 1377.
8- کاتبی، حسین‌قلی، فرهنگ حقوق فرانسه ـ فارسی، تهران، انتشارات گنج دانش، 1363.
9- گارو، مطالعات نظری و علمی در حقوق جزای فرانسه، ترجمه سید ضیاءالدین تقابت، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1374
10- مرعشی شوشدری، محمدحسن، اندیشه‌های نو در حقوق کیفری اسلام، تهران، نشر میزان، 1372.


Abstract
Check with war and terrorism in the context of develop ments in legal elements necessary to compare the two as criminal prorides A comparison with identifying differences and sharing these two countries as way of making them confront the terror Ammaly to Create public fear can be Compared.
Sine there are memy legal texts Jrapm against Various uncertainties anay givenice to differences of opinion that the true face of court will recognize the true difficulties.
Key words:
Criminal sation, terrorism, Convention, War, Baghi, Juris prudence but millet.


مطالب مرتبط

نحوه حل و فصل اختلافات رایج ناشی از عقد اجاره

نام نویسنده
نحوه حل و فصل اختلافات رایج ناشی از عقد اجاره

تاکنون چندین قانون روابط موجر و مستاجر وضع شده که هر یک با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی زمان خود، سعی کرده است که مشکلات روابط صاحبخانه و مستاجر را حل کند. در حال حاضر قانون روابط موجر و مستاجر 1376 بر روابط دو طرف حاکم است.

ادامه مطلب ...

تکالیف مستاجر، تعهدات موجر

نام نویسنده
تکالیف مستاجر، تعهدات موجر

مدت‌ها آیین‌نامه تعدیل اجاره‌بها مصوب 1324 و پس از آن قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب 1339 و 1356 بر اجاره املاک حکومت داشت، ویژگی این قوانین تاثیر بسیار ناچیز نفوذ اراده طرفین بود. اما تجربه نشان داد که محدود کردن آزادی اراده و حمایت دولت از مستاجران باعث کاهش انگیزه مالکان به انعقاد عقد اجاره می‌شود و معدود مالکانی که حاضر به انعقاد قرارداد اجاره می‌شدند از راه‌حل‌های خدعه‌آمیز استفاده می‌کردند یا مبلغ اجاره‌بها بسیار گزاف بود و بدین ترتیب صلح اجتماعی به خطر می‌افتاد.

ادامه مطلب ...

تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها

نام نویسنده
تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها

یکی از دعاوی مهم در خصوص روابط میان موجر و مستاجرش دعوای تعدیل (افزایش یا کاهش) اجاره‌بهاست. در پرونده‌ای که بازخوانی کرده‌ایم مالک از میزان پایین اجاره‌بهای پرداختی توسط مستاجرش ناراضی است و از دادگاه تقاضای افزایش نرخ اجاره‌بها را به قیمت روز می‌کند. خواهان می‌تواند قبل از طرح چنین دعوایی در دادگاه حقوقی در ابتدا اظهارنامه‌ای رسمی برای مستاجر خود بفرستد و از وی به طور رسمی درخواست کند تا بر سر مبلغ بیشتری از اجاره‌بها توافق کند و در مرحله بعد در صورت به‌دست نیامدن توافق طرح دعوای قضایی کند.

ادامه مطلب ...

دعوای تخلیه ملک استیجاری

نام نویسنده
دعوای تخلیه ملک استیجاری

اجاره یکی از روابط حقوقی است که امروزه نقش مهم و اساسی به خود گرفته است به گونه‌ایی که منشأ بسیاری از اختلافات و دعاوی‌ که در محاکم مطرح می‌شود را می‌توان قرارداد اجاره دانست. اساساً اجاره کردن به این معناست که فردی (مستأجر) منافع یک موضوع خاصی را از فرد دیگر (موجر) تملک‌ و در ازای این تملک و بهره‌برداری مبلغی را به عنوان اجاره‌بها به موجر بپردازد. حال یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که ممکن است در پایان قرارداد اجاره پیش آید تخلیه نکردن ملک از سوی مستاجر است. قانون در این خصوص راه حل‌هایی را برای موجر وضع کرده است تا بتواند حق خود را از مستاجری که قانون را زیر پا می‌گذارد، بگیرد.

ادامه مطلب ...

دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

نام نویسنده
دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

از نظر قانونی در مواردی که بین مالک و ‌مستاجرش قرارداد اجاره‌ای تنظیم نشده باشد یا اگر تنظیم شده، ‌مدت آن منقضی شده باشد و در ضمن طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه با تعیین‌اجاره‌بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند، هر یک از آنها می‌تواند برای ‌تعیین اجاره‌بها، در مواردی که اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد و تنظیم‌اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره‌بها را از تاریخ ‌تقدیم دادخواست تعیین می‌کند، ولی این امر مانع صدور حکم ‌نسبت به اجرت‌المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت ‌تاخیر تادیه آن نخواهد بود. بنابراین در وضعیت اخیر دعوایی تحت عنوان الزام خوانده اعم از مستاجر یا مالک به تنظیم اجاره‌نامه رسمی طرح می‌شود.

ادامه مطلب ...

وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

نام نویسنده
وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

یکی از دعواهای رایج که پای دو طرف را به دادگاه باز می‌کند و تا حدودی نیز از دلایل شلوغ شدن دادگاه‌ها و افزایش حجم پرونده‌های قضایی به حساب می‌آید رابطه میان مالک و مستاجر است. این رابطه زیادی پیچیده نیست اما برای آن قواعد و قوانین زیادی تصویب شده است که باید اجرا شود اما انگار همیشه یک طرف ماجرا لنگ می‌زند و مشکلی به وجود می‌آید، مشکلی که گاهی با پادرمیانی و گاهی نیز با کشیده‌شدن ماجرا به دادگاه و نظر قاضی رفع می‌شود.

ادامه مطلب ...

تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

نام نویسنده
تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

یکی از مشکلاتی که در روابط موجر و مستاجر ممکن است به وجود بیاید، خودداری مالک از پس گرفتن کلید ملک است. قرارداد اجاره بعد از سپری شدن مدتی که در قرارداد تعیین شده است به پایان می‌رسد اما تا زمانی که کلید نزد مستاجر باشد، ملک در تصرف او محسوب می‌شود و وی در این خصوص مسئولیت‌هایی پیدا می‌کند. بنابراین برای اینکه از این مسئولیت‌ها رها شود، باید کلید را به مالک برگرداند. اما گاهی ممکن است مالک از گرفتن کلید خودداری کند در این صورت باید دید که تکلیف چیست و مستاجر می‌تواند چه اقداماتی برای گرفتن حق خود انجام دهد. در این مطلب به نکات قابل توجه در این موضوع اشاره شده است که دانستن آن‌ها می‌تواند به حل این مشکل کمک کند.

ادامه مطلب ...

آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

نام نویسنده
آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

ادامه مطلب ...

اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است

نام نویسنده
اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است

رئیس کانون سردفتران و دفتران استان یزد بر احقاق حق مالک با اجاره‌نامه‌های محضری تأکید کرد و گفت: اجاره‌نامه محضری معتبر‌تر از اجاره نامه‌هایی است که در دفاتر مشاوران املاک تنظیم می‌شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه