موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و خانوادگی مشاور دعاوی و اختلافات حقوقی ملکی ، بانکی ، تجاری ، شرکتی و انحصار وراثت
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
هدی فرخی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز<br>
متخصص در دعاوی حقوقی ،دعاوی کیفری ،دعاوی خانوادگی،طلاق ،دعاوی گمرکی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09121591023 در تماس باشید.

کاهش ساعت کار زنان خوب است، به شرطی که قاتل نان نشود!

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
کاهش ساعت کار زنان خوب است، به شرطی که قاتل نان نشود!

هرچه قانون مرخصی زایمان با تعلل دولت دهم در ارسال لایحه و عجله نمیاندگان مجلس برای جا نماندن از منویات رهبری، نصفه و نیمه به تصویب رسید و کارآمدی لازم را نیافت، این بار قرار است قانونی برای حمایت از زنان در دست بررسی و تصویب قرار گیرد که ظاهرا همه جوانب آن سنجیده شده است؛ همه جوانب، جز یک نکته بسیار مهم!

هرچه قانون مرخصی زایمان با تعلل دولت دهم در ارسال لایحه و عجله نمیاندگان مجلس برای جا نماندن از منویات رهبری، نصفه و نیمه به تصویب رسید و کارآمدی لازم را نیافت، این بار قرار است قانونی برای حمایت از زنان در دست بررسی و تصویب قرار گیرد که ظاهرا همه جوانب آن سنجیده شده است؛ همه جوانب، جز یک نکته بسیار مهم!

ورود 5 هزار پرونده در ارتباط با مرخصی زایمان به دیوان عدالت اداری - ویژگی مرخصی زایمان جدید فرهنگیان - تصویبنامه راجع به اعطای مرخصی زایمان و مرخصی شیردهی 

به گزارش «تابناک»، هرچه اشکالات قانون افزایش مرخصی زایمان، مانع اجرای آن شد و دولت یازدهم از روزهای ابتدایی تشکیلش با انتقادهایی مبنی بر چرایی اجرای نشدن این قانون مواجه بود، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به دنبال راهکارهایی برای حمایت از زنان شاغل رفت و قرار است به زودی در مسیر قانون‌گذاری قرار گرفته و موجبات خرسندی بسیاری از زنان شاغل شود.

سوسن باستانی، معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در این باره به ایسنا می‌گوید: لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل تا پایان هفته جاری در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد. بر اساس این لایحه، ساعت کاری زنان شاغل در دستگاه‌های دولتی از ۴۴ ساعت به ۳۶ ساعت بدون کسر حقوق و مزایا تقلیل می‌یابد.

وی در تشریح این لایحه می‌گوید: زنان دارای فرزند زیر ۷ سال، زنان دارای فرزند معلول، بیمار خاص، صعب العلاج و یا زنان سرپرست خانوار مشمول لایحه تقلیل ساعت کاری زنان شاغل قرار می‌گیرند.

البته این لایحه محصول تلاشی است که در دولت دهم در این باره صورت گرفته است؛ به این صورت که مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در دولت دهم، پیشنهاد «تقلیل ساعت کاری زنان شاغل در دستگاه‌های دولتی از ۴۴ ساعت به ۳۶ ساعت بدون کسر حقوق و مزایا و در صورت استفاده نکردن از این امتیاز، امکان استفاده از دو روز مرخصی اضافه» را به هیأت دولت ارائه داد، اما ایرادی به آن وارد شد و به تصویب نرسید.

در نتیجه بررسی این ایرادات و بازبینی طرح، دایره شمولیت این قانون از تمامی زنان شاغل به برخی زنان (زنان دارای فرزند زیر هفت سال یا کمتر، زنان دارای فرزند معلول، بیمار خاص، صعب العلاج و یا زنان سرپرست خانوار) تقلیل یافت و تبدیل این امتیاز به دو روز مرخصی در ماه هم از متن اولیه حذف شد و به تأیید کمیسیون‌های دولت رسید.

افزایش مرخصی زایمان از کجا آمد ؟ به کجا می رسد ؟ - افزایش مرخصی زایمان اجباری است 

در ادامه مسیر، این طرح پیشنهادی ـ که در هفت بند نگارش شده ـ در ‌هشتم اردیبهشت ماه سال ۹۲ در هیأت وزیران مطرح و در قالب ماده واحده‌ای به تصویب رسید تا تبدیل به لایحه شده و به مجلس شورای اسلامی ارسال شود و آن گونه که باستانی می‌گوید، به زودی با قرار گرفتن در دستور کار مجلس روند قانون‌گذاری را بپیماید.

اگر از زمان زیادی که برای تبدیل این پیشنهاد به لایحه و طرح آن در مجلس سپری شده، بگذریم، نخستین اشکال این لایحه را می‌توان در جامع نبودن آن دانست؛ از این نظر که احتمال زیاد مزایای آن به زنان شاغل در بخش خصوصی سرایت نخواهد کرد. این در حالی است که بر خلاف مسیر طی شده برای قانون افزایش مرخصی زایمان ـ که مجلسی‌ها تهیه و تدارکش را عهده دار شدند‌ و در قالب طرح (و نه لایحه) در صحن مجلس مطرح شد ـ احتمال مواجه شدن آن با اشکالات قانونی بسیار کاهش خواهد یافت.

این موضوع از آنجا نشأت می‌گیرد که می‌دانیم بر اساس قوانین بالادستی، مجلسی‌ها اجازه ندارند «طرح»‌هایی را که اجرایش بار مادی به دولت وارد می‌کنند، به تصویب برسانند و این محدودیت برای «لایحه»‌ها وجود ندارد. با این حساب، یکی دیگر از خوبی‌های لایحه کاهش ساعت کاری برخی زنان شاغل خود را نشان می‌دهد.

اما اشکال بزرگ این لایحه زمانی خود را نشان می‌دهد که به تأثیرات جانبی اجرای این قانون دقیق شویم و تأمل کنیم ‌در نتیجه کاهش ساعت کاری زنان، چه اتفاقاتی ممکن است روی دهد؟ آیا این کاهش زمان حضور امور ادارات و نهادهایی که از این کارمندان بهره می‌برند مختل نخواهد کرد؟ آیا در صورت بروز چنین مشکلی، به تدریج استخدام کارمندان زن تحت‌الشعاع قرار نخواهد گرفت و بیکاری زنان را به همراه نخواهد آورد؟

این اشکالات و ابهامات در حالی در این لایحه مورد توجه قرار نگرفته و تمهیدات مناسبی برای رفعشان اندیشیده نشده که به یاد می‌آوریم برخی از کار‌شناسان در واکنش به تصویب قانون افزایش مرخصی زایمان، افزایش بیکاری زنان را یکی از نتایج آن بر‌می‌شمردند و معتقد بودند، ‌هرچند این قانون ممکن است در کوتاه مدت به نفع زنان باشد، ولی در بلند مدت اثری معکوس ‌خواهد داشت.

حقوق زن در دوران بارداری و زایمان - رأی شماره 1328 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، موضوع نحوه پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان 

جالب اینکه معاون فعلی امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از جمله این منتقدان بود؛ منتقدی که حالا لایحه کاهش ساعت کاری زنان در مجموعه تحت امر وی به تصویب رسیده و قرار است تبدیل به قانون شود، در حالی که‌‌ همان اشکالات را دارد و می‌توان از زیانبار بودنش به مرور زمان سخن گفت!

ظاهرا همان گونه که در دولت قبل به طرح‌های حمایت از زنان یکسویه نگاه شد، در این دولت نیز اتفاق بیشتری رخ نداده و برای رفع نگرانی‌ها تدبیری اندیشیده نشده است، تا آنجا که به نظر برسد طرح کاهش ساعت کاری هم مدت محدودی حمایتی و «قاتق نان» خواهد بود و بعد از آن تأثیرات منفی‌ مانند بیکاری، نشان خواهد داد و حکم «قاتل نان» را خواهد یافت!

منبع : تابناک

مطالب مرتبط

نحوه حل و فصل اختلافات رایج ناشی از عقد اجاره

نام نویسنده
نحوه حل و فصل اختلافات رایج ناشی از عقد اجاره

تاکنون چندین قانون روابط موجر و مستاجر وضع شده که هر یک با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی زمان خود، سعی کرده است که مشکلات روابط صاحبخانه و مستاجر را حل کند. در حال حاضر قانون روابط موجر و مستاجر 1376 بر روابط دو طرف حاکم است.

ادامه مطلب ...

تکالیف مستاجر، تعهدات موجر

نام نویسنده
تکالیف مستاجر، تعهدات موجر

مدت‌ها آیین‌نامه تعدیل اجاره‌بها مصوب 1324 و پس از آن قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب 1339 و 1356 بر اجاره املاک حکومت داشت، ویژگی این قوانین تاثیر بسیار ناچیز نفوذ اراده طرفین بود. اما تجربه نشان داد که محدود کردن آزادی اراده و حمایت دولت از مستاجران باعث کاهش انگیزه مالکان به انعقاد عقد اجاره می‌شود و معدود مالکانی که حاضر به انعقاد قرارداد اجاره می‌شدند از راه‌حل‌های خدعه‌آمیز استفاده می‌کردند یا مبلغ اجاره‌بها بسیار گزاف بود و بدین ترتیب صلح اجتماعی به خطر می‌افتاد.

ادامه مطلب ...

تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها

نام نویسنده
تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها

یکی از دعاوی مهم در خصوص روابط میان موجر و مستاجرش دعوای تعدیل (افزایش یا کاهش) اجاره‌بهاست. در پرونده‌ای که بازخوانی کرده‌ایم مالک از میزان پایین اجاره‌بهای پرداختی توسط مستاجرش ناراضی است و از دادگاه تقاضای افزایش نرخ اجاره‌بها را به قیمت روز می‌کند. خواهان می‌تواند قبل از طرح چنین دعوایی در دادگاه حقوقی در ابتدا اظهارنامه‌ای رسمی برای مستاجر خود بفرستد و از وی به طور رسمی درخواست کند تا بر سر مبلغ بیشتری از اجاره‌بها توافق کند و در مرحله بعد در صورت به‌دست نیامدن توافق طرح دعوای قضایی کند.

ادامه مطلب ...

دعوای تخلیه ملک استیجاری

نام نویسنده
دعوای تخلیه ملک استیجاری

اجاره یکی از روابط حقوقی است که امروزه نقش مهم و اساسی به خود گرفته است به گونه‌ایی که منشأ بسیاری از اختلافات و دعاوی‌ که در محاکم مطرح می‌شود را می‌توان قرارداد اجاره دانست. اساساً اجاره کردن به این معناست که فردی (مستأجر) منافع یک موضوع خاصی را از فرد دیگر (موجر) تملک‌ و در ازای این تملک و بهره‌برداری مبلغی را به عنوان اجاره‌بها به موجر بپردازد. حال یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که ممکن است در پایان قرارداد اجاره پیش آید تخلیه نکردن ملک از سوی مستاجر است. قانون در این خصوص راه حل‌هایی را برای موجر وضع کرده است تا بتواند حق خود را از مستاجری که قانون را زیر پا می‌گذارد، بگیرد.

ادامه مطلب ...

دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

نام نویسنده
دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

از نظر قانونی در مواردی که بین مالک و ‌مستاجرش قرارداد اجاره‌ای تنظیم نشده باشد یا اگر تنظیم شده، ‌مدت آن منقضی شده باشد و در ضمن طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه با تعیین‌اجاره‌بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند، هر یک از آنها می‌تواند برای ‌تعیین اجاره‌بها، در مواردی که اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد و تنظیم‌اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره‌بها را از تاریخ ‌تقدیم دادخواست تعیین می‌کند، ولی این امر مانع صدور حکم ‌نسبت به اجرت‌المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت ‌تاخیر تادیه آن نخواهد بود. بنابراین در وضعیت اخیر دعوایی تحت عنوان الزام خوانده اعم از مستاجر یا مالک به تنظیم اجاره‌نامه رسمی طرح می‌شود.

ادامه مطلب ...

وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

نام نویسنده
وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

یکی از دعواهای رایج که پای دو طرف را به دادگاه باز می‌کند و تا حدودی نیز از دلایل شلوغ شدن دادگاه‌ها و افزایش حجم پرونده‌های قضایی به حساب می‌آید رابطه میان مالک و مستاجر است. این رابطه زیادی پیچیده نیست اما برای آن قواعد و قوانین زیادی تصویب شده است که باید اجرا شود اما انگار همیشه یک طرف ماجرا لنگ می‌زند و مشکلی به وجود می‌آید، مشکلی که گاهی با پادرمیانی و گاهی نیز با کشیده‌شدن ماجرا به دادگاه و نظر قاضی رفع می‌شود.

ادامه مطلب ...

تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

نام نویسنده
تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

یکی از مشکلاتی که در روابط موجر و مستاجر ممکن است به وجود بیاید، خودداری مالک از پس گرفتن کلید ملک است. قرارداد اجاره بعد از سپری شدن مدتی که در قرارداد تعیین شده است به پایان می‌رسد اما تا زمانی که کلید نزد مستاجر باشد، ملک در تصرف او محسوب می‌شود و وی در این خصوص مسئولیت‌هایی پیدا می‌کند. بنابراین برای اینکه از این مسئولیت‌ها رها شود، باید کلید را به مالک برگرداند. اما گاهی ممکن است مالک از گرفتن کلید خودداری کند در این صورت باید دید که تکلیف چیست و مستاجر می‌تواند چه اقداماتی برای گرفتن حق خود انجام دهد. در این مطلب به نکات قابل توجه در این موضوع اشاره شده است که دانستن آن‌ها می‌تواند به حل این مشکل کمک کند.

ادامه مطلب ...

آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

نام نویسنده
آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

ادامه مطلب ...

اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است

نام نویسنده
اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است

رئیس کانون سردفتران و دفتران استان یزد بر احقاق حق مالک با اجاره‌نامه‌های محضری تأکید کرد و گفت: اجاره‌نامه محضری معتبر‌تر از اجاره نامه‌هایی است که در دفاتر مشاوران املاک تنظیم می‌شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

پانزده - = 1