جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.

آراء-وحدت-رویه-دیوانعالی-کشور-کیفری-جزای-اختصاصی

مواد مخدر

1- به سوخته تریاک جریمه تعلق نمی گیرد.

2- مخفی کننده مواد مخدر در صورتی که صاحب آن نباشد معاون جرم از پرداخت جریمه معاف است.

3- وارد کردن حشیش از مصادیق ماده 4 لایحه اصلاح قانون منع کشت خشخاش است.

4- جمل و مالکیت شیره تریاک منطبق با ماده 7 قانون اصلاح منع کشت خشخاش است.

5- در مورد ماده 8 لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین مواد مخدر که منحصراً ناظر بر معتادان ولگرد می باشد.

6- ماده 14 قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب 38 بزه نگهداری و اخفاء مواد افیونی را دوعمل مستقل و متمایز از هم شناخته و مفهوم و معنای نگهداری و اخفاء نیز عرفاً مختلف و متفاوت است.

7- اجراء قانون منع کشت خشخاش مصوب 13338 ملازمه با تصویب و انتشار فهرست ماده اول قانون مذکور دارد لذا نسبت به جرائم مربوط به مواد مخدره که قبل از انتشار و لازم الاجراء شدن فهرست مذکور وقوع یافته قانون سابق مصوب 1334 که مجازاتهای مقرر در آن اخف از قانون لاحق است مجری می باشد.

کیفر نگاهداری و حمل سوخته تریاک

رأی شماره: 230- 27/ 1/ 1337
رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور

بر اثر بروز اختلاف بین دو شعبه دیوان عالی کشور در مورد تعلق جریمه نقدی به دارنده سوخته تریاک (موضوع بند «3» ماده (9) آیین‌نامه اجرایی و طرز مجازات متخلفان از قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب 1334) هیأت عمومی دیوان مزبور در حکم شماره 230 مورخ 27/1/1337 چنین رأی داده است:

(گرچه در بند «3» ماده (9) آیین‌نامه اجرایی و طرز مجازات متخلفین از قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک برای کسانی که مرتکب نگهداری و حمل مواد افیونی شوند علاوه بر ضبط عین مال کیفر حبس مقرر گردیده و نگاهداری و حمل سوخته تریاک که از جمله مواد افیونی شناخته شده مشمول کیفر مزبور خواهد بود ولی چون علاوه بر این کیفر فقط برای نگاهداری و حمل تریاک و شیره و مرفین و دیوئین و نارسئین و بتائین و کدئین و هروئین جریمه نقدی تعیین شده بنابراین کیفر مزبور شامل مواد افیونی دیگر و از جمله سوخته تریاک نمی‌باشد این رأی طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 لازم‌الاتباع است).

مجازات مخفی‌کننده مواد مخدر

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

به موجب رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه 18/6566 شخصی به اتهام اخفای 596 گرم ماده افیونی در منزل مسکونی خود تعقیب شده و دادگاه جنایی او را مخفی کننده و مجرم اصلی تشخیص نداده و نامبرده را معاون جرم دانسته با استناد به ماده (8) ناظر به ماده (7) قانون منع کشت خشخاش و رعایت مواد (28 و 29) قانون مجازات عمومی به 18 ماه حبس تأدیبی محکوم شده است شعبه نهم دیوان عالی کشور چنین رأی داده است:
(از طرف فرجام‌خواه (محکوم علیه) ایراد و اعتراض مؤثری نشده تا مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد و ایراد دادسرای استان نهم نیز ایراد به نظر و استنباط دادگاه از محتویات پرونده و نتیجه‌گیری از دلایل و اوضاع و احوال موجود در پرونده است که امری است ماهوی و چون از طرف دادسرای دیوان عالی کشور چنین درخواستی نشده است قابل امعان‌نظر فرجامی نیست و از نظر اینکه از حیث رعایت آیین‌دادرسی و احراز ارتکاب بزه و تطبیق با قانون هم بر حکم فرجام خواسته اشکالی به نظر نمی‌رسد ابرام می‌شود).

به موجب رأی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه 8/6322 شخص دیگری به اتهام اخفای 565 گرم تریاک در زیر مقداری چوب خشک واقع در باغ انگوری تعقیب شده و دادگاه جنایی او را مخفی کننده و مجرم اصلی و عمل او را منطبق با ماده (7) قانون منع کشت خشخاش ندانسته و عملش را با ماده (8) قانون منع کشت خشخاش مصوب سال 1338 منطبق دانسته و با رعایت تخفیف او را به یک سال حبس تأدیبی محکوم نموده است و شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور چنین رأی داده است:

(از طرف متهم فرجام‌خواه بیان اعتراض خاصی نشده است تا مورد امعان‌نظر واقع شود ولی اعتراض دادسرای استان آذربایجان غربی که مورد تأیید نماینده جناب آقای دادستان کل قرار گرفته است به خلاصه اینکه عمل متهم از مصادیق بین ماده هفتم قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش می‌باشد نه ماده هشتم آن قانون که مورد استناد دادگاه صادر کننده حکم فرجام خواسته واقع شده است وارد و موجه می‌باشد چه آنکه نزد دادگاه مذکور محرز بوده که متهم مرتکب اخفای تریاک مورد بحث گردیده ولی به استدلال اینکه چون تریاک متعلق به غیر بوده عملش را مشمول ماده هشتم قانون منع کشت خشخاش تشخیص و مورد حکم قرار داده است و حال آنکه به موجب صریح ماده هفتم قانون مزبور حمل و اخفای مواد افیونی در عرض یکدیگر دانسته شده و مرتکب مستحق مجازات مقر در آن ماده می‌باشد النهایه در ماده هشتم مقرر گردیده است چنانچه حامل ماده افیونی مالک آن نباشد معاون جرم او محسوب می‌گردد و اشعاری در این‌باره راجع به مخفی کننده نگردیده است و به عبارت اخری مالکیت یا عدم مالکیت مخفی کننده ماده افیونی تأثیری در نوع و میزان مجازات مرتکب که به موجب ماده (7) قانون منع کشت خشخاش تعیین گردیده است ندارد و چون اشتباه مؤثر در تعیین نوع و میزان مجازات متهم می‌باشد حکم فرجام‌ خواسته طبق ماده (430) قانون آیین دادرسی کیفری به اتفاق آرا نقض و رسیدگی مجدد با توجه به ماده (8) قانون راجع به تشکیل محاکم جنایی به دیوان جنایی آذربایجان غربی ارجاع می‌گردد، به قسمتی که ملاحظه می‌فرمایند در دو مورد مذکور در بالا نحوه عمل به یک نهج بوده به این ترتیب که یکی تریاک‌ها را در خانه خود داشته که از آن جا به دست آمده استد و دیگری در زیر چوب خشک باغ انگوری داشته که پیدا شده است و در هر دو مورد دادگاه جنایی اعمال را مشمول ماده (7) قانون منع کشت خشخاش ندانسته و متهمین را به استناد ماده (8) قانون مذکور و معاون شناختن آنان محکوم شده است که شعبه نهم دیوان عالی کشور حکم دادگاه جنایی را وفق قانون و صحیح تشخیص داده و حکم را ابرام کرده است و شعبه 12 دیوان عالی کشور وقتی مورد را معاون و مشمول ماده (8) اعلام داشته است که متهم حال مواد افیونی باشد و بالجمله شعبه 12 تنها وقتی متهم را معاون می‌داند که حامل باشد نه اینکه مال متعلق به غیر را در جایی مخفی کرده باشد و شعبه 9 نظر داده است که معاون بودن انحصار به حامل بودن ندارد و همین که محرز شد مخفی کننده مالی را که متعلق به دیگری است به هر نحوی از انحا مخفی نموده باشد معاون است و چون راجع به استنباط از مواد (7 و 8) قانون منع کشت خشخاش بین دو شعبه دیوان عالی کشور اختلاف‌نظر حاصل شده است تقاضا دارد موضوع را در آن هیأت عالی جهت اتخاذ تصمیم شایسته برای ایجاد رویه واحد طرح و اظهارنظر فرمایند.

دادستان کل کشور- دکتر علی آبادی

به تاریخ روز چهارشنبه 29/8/1347 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و قرائت گزارش پرونده و اوراق لازم و کسب نظریه جناب آقای علی‌آبادی دادستان کل به شرح زیر:

(از تجزیه و تحلیل دو ماده (7 و 8) اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب 1338 مطالب زیر استخراج می‌شود:

1. مجازات اخفای مواد مخدره و حمل آن یکسان است.
2. اگر عمل شخص واجد هر دو عنوان بوده یعنی هم حامل و هم مخفی کننده محسوب شود یا آنکه طبق ماده (31) قانون مجازات عمومی باید مجازات جرمی داده شود که مجازات آن اشد است چون مجازات آن دو عمل یکسان است مستحق مجازات حمل تنها یا اخفای تنها می‌باشد.
3. مجازات پیش‌بینی شده در ماده (7) در صورتی است که حامل یا مخفی کننده مالک مواد مخدره باشد زیرا در ماده (8) قانونگذار مجازات حامل غیرمالک را معین کرده است.
از طرفی اخفا از طرف غیرمالک ذاتاً طبق قسمت سوم ماده (28) قانون مجازات عمومی معاونت محسوب می‌شود زیرا

مخفی کننده غیرمالک با اخفای آثار جرمی که مالک مرتکب شده می‌خواهد به او کمک کند تا نتوانند به سهولت جرم ارتکاب شده را کشف نمایند و به همین جهت چون مخفی کننده غیرمالک نقش فرعی را دارد مقنن در ماده (29) قانون مجازات عمومی که از مواد اصولی است مجازات او را کم‌تر از مباشر معین کرده است بنابراین مسلم می‌گردد که مقصود مقنن از مفهوم مخفی کننده در ماده (7) مخفی کننده‌ای است که مالک مواد مخدره باشد نه مخفی کننده غیرمالک به علاوه طبق اصول قانونگذاری بعید به نظر می‌آید که قانونگذار قبل از تعیین مجازات مباشر اصلی مجازات معاون یعنی مخفی کننده غیرمالک را معین کند یا مجازات تعیین شده را هم به مخفی کننده مالک و هم به مخفی کننده غیرمالک شمول دهد.

با این توضحیات واضح است که در ماده (7) مخفی کننده یا حامل به شخصی اطلاق می‌شود که مالک مواد مخدره باشد نه غیر مالک آن.

4. با امعان‌نظر دقیق بر ماده (8) و تصریح به اینکه حامل غیرمالک معاون محسوب می‌شود این نتیجه استحصال می‌گردد که مجازات مخفی کننده غیرمالک نیز همان مجازات معاون را دارد زیرا اساساً نقش شخص حامل غیرمالک در اشاعه و توزیع مواد مخدره و سوق نسل ایرانی به تباهی بیش از مخفی کننده غیرمالک می‌باشد حامل با مجهز شدن به وسایل گوناگون و تهیه سرمایه هنگفت مواد مخدره قاچاقچیان را از مرز عبور داده موجب خروج سرمایه و فساد عمومی می‌شود با وجود این نقش هراسناک قانونگذار حامل غیرمالک را معاون جرم قلمداد کرده است در این صورت بدیهی است که مخفی کننده غیرمالک که غالباً فاقد وسایل لازم است و قبلاً خود را آماده برای این کار نکرده کم‌تر مسئولیت دارد و نمی‌توان مجازات او را بیش از حامل غیرمالک دانست یعنی به عبارت اخری مسئولیت مخفی کننده غیرمالک را با مسئولیت مخفی کننده مالک یکسان دانست.

یکی از قواعدی که در تفسیر مواد قانونی باید رعایت کرد تقریب و مقایسه آنها با یکدیگر است تا ثمرات حاصله با منطق و موازین عدالت مباین نباشد مثلاً اگر در مورد بحث بخواهند ماده (7) را به تنهایی مورد نظر قرار دهند ممکن است در بدایت امر این طور تصور شود که مقنن مجازات اخفا را به طور مطلق اعم از اینکه مخفی کننده مالک باشد یا غیرمالک معین کرده است ولی اگر آن را با ماده (8) مجازات حامل غیرمالک را مجازات مالک کم‌تر معین کرده مقایسه نماییم دیگر نمی‌توان ماده (7) را به طور مطلق تفسیر نمود و مجازات مخفی کننده غیرمالک که به مراتب خطرات او از حامل غیرمالک کم‌تر می‌باشد بیش‌تر دانست و به عبارت اخری معتقد شد که مجازات مخفی کننده مالک مواد مخدره با مجازات مخفی کننده غیرمالک آن یکسان می‌باشد بنا به مراتب بالا دادسرای دیوان عالی کشور نظریه شعبه نهم را تأیید می‌نماید. مشاوره نموده و به شرح زیر بیان عقیده می‌نمایند:

رأی شماره: 131- 29/ 8/ 1374
رأی اکثریت هیأت عمومی دیوان عالی کشور

(نظر به قسمت اخیر ماده (8) قانون منع کشت خشخاش که پرداخت جرایم را فقط برعهده صاحب مال دانسته و اینکه طبق ماده (7) آن قانون مجازات حامل مواد مخدره و مخفی کننده آن یکسان است بنابراین مخفی کننده مواد مخدر نیز در صورتی که صاحب آن نباشد از حیث مجازات در حکم حامل آن مواد بوده و طبق ماده (8) قانون مزبور معاون مجرم محسوب و از پرداخت جریمه معاف است لذا رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور صحیح است این رأی طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی در موارد مشابه لازم‌الاتباع است).

مجازات ورود مخفیانه حشیش و به مقدار زائد بر مصرف شخص به کشور

ردیف 36
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
به تاریخ روز چهارشنبه 17/3/1351 دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

چون درباره کسانی که ماده حشیش را مخفیانه با جاسازی نمودن در اتومبیل به داخل کشور وارد نموده و در برخورد با مأمورین گمرک تحت تعقیب قرار گرفته‌اند احکام مختلفی از محاکم و شعب دیوان عالی کشور راجع به جرم مزبور صادر شده و دادگستری استان نهم مراتب را طی شماره 208/م مورخ 25/10/1350 به وزارت دادگستری گزارش و کسب تکلیف نموده و وزارت دادگستری آن گزارش را برای رفع اختلاف به دیوان عالی کشور و کسب تکلیف نموده و وزارت دادگستری آن گزارش را برای رفع اختلاف به دیوان عالی کشور برای طرح در هیأت عمومی ارسال داشته و پس از جمع‌آوری سوابق معلوم شد که بعضی از محاکم عمل فوق‌الذکر را شروع به وارد نمودن حشیش تلقی نموده و با رعایت این امر برای مرتکبین طبق ماده (4) قانون منع کشت خشخاش مصوب سال 1338 تعیین مجازات نموده‌اند و بعضی دیگر با استناد به ماده (4) قانون مزبور که طبق آن ورود مواد مخدر به داخل کشور منع شده است ورود این ماده را مطلقاً جرم کامل تلقی و با توجه به این امر مرتکبین را مستوجب مجازات دانسته‌اند و شعب اول و دوم و هشتم دیوان عالی کشور طبق دادنامه‌های شماره 980/1 مورخ 18/10/1350 و 1063/2 مورخ 30/11/1350 و 917/8 مورخ 13/10/1350 شعبه ششم دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره 607/6 مورخ 13/8/1350 این نظر اخیرالذکر را تأیید نمود، و در رأی شماره 714/6 مورخ 13/8/1350 شعبه ششم دیوان عالی کشور جرم ارتکابی را با در نظر گرفتن جهات و اوضاع و احوال خاص شروع به وارد کردن تشخیص داده و شعبه نهم و یازدهم ارتکاب این نوع عمل را با ماده (7) قانون منع کشت خشخاش تطبیق و مجازات مذکور در آن ماده را برای مرتکبین لازم الاجرا دانسته‌اند پس از چند جلسه رسیدگی به این اختلافات در هیأت عمومی بالنتیجه در جلسه مورخ 17/3/1351 پس از بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع نظر جناب آقای دادستان کل کشور به شرح زیر:

«قبل از اظهار نظر به این که آیا وارد کردن حشیش در خاک ایران جرم کامل وارد کردن محسوب می‌شود یا شروع به جرم و یا حمل، لازم می‌دانم در سه موضوع ذیل که در این هیأت محترم مورد مذاکره قرار گرفت اظهار نظر نمایم این سه موضوع در واقع عنوان مقدمه دارد.

موضوع اول – آیا اگر یک خارجی یک مرتکب جرم می‌شود مدعی عدم اطلاع از قوانین بیگانه شود این ادعای او قابل قبول است؟ ‌

رویه قضایی فرانسه نسبت به تبعه خارجی که به فرانسه وارد می‌شود و برخلاف مقرراتی که جاهل به آن است رفتار می‌کند معتقد به ارفاق نمی‌باشد و خیلی از حقوقدانان هم این رویه را تأیید کرده‌اند زیرا اگر مقرر گردد که اشخاص به تعذر جهل به قانون، مجازات نشوند قوانین جزایی نخواهد توانست نقش خود را در حفظ انتظامات عمومی ایفا نماید.

دیوان کشور فرانسه عذر جهل به قانون را از طرف خارجیان قبول کرده مشروط بر این که تخلف خارجی از مقررات اداری راجع به جاده‌ها وضع شود و مقامات اداری مکلف باشند در جاده‌های مزبور علائمی نصب نمایند که عابرین در حین عبور متوجه راه‌های ممنوعه شوند ولی مقام مزبور در ایفای وظایف تکاهل ورزیده باشد.

در بعضی از ممالک دیگر نظر مغایری اتخاذ شده است مثلاً در کلمبی جهل غیر قابل انکار اشخاص و یا اشتباه موضوعی و حکمی آن‌ها که ناشی از مسامحمه و اهمال آنان نباشد نافی مسئولیت آن‌ها است. قانون جزای سوئیس در مورد اشتباه قانونی اجازه تخفیف مجازات را به دادرس اعطا کرده است و میزان آن تا حداقل مجازات می‌باشد.

موضوع دوم – اگر عملی در مملکت شخص خارجی جرم نباشد و شخص مزبور در ضمن مسافرت در مملکت دیگر که آن عمل جرم محسوب می‌شود آن را ارتکاب کند آیا می‌تواند مدعی گردد که نباید مجازات شود؟

در ممالک راقیه با این که خارجی‌ها از لحاظ احوالات شخصیه تابع قانون ملی خودشان می‌باشند مع ذلک اگر اجرای آن در مملکت متوقف فیها تماس با نظم عمومی داشته باشد قانون مزبور غر قابل اعمال می‌باشد و چنانچه خارجی آن را اعمال نماید مستوجب مجازات می‌باشد مثل تعدد زوجات که در قوانین اروپایی جرم محسوب می‌شود و افکار عمومی آن را به شدت تقبیح می‌نماید مفهوم نظم عمومی در محاکم خارجی خیلی وسیع می‌باشد و از دو لحاظ نسبت به قوانین خارجی عکس العمل نشان می‌دهد اولی وقتی که قانون بومی منافی با اصول حقوق عمومی و یا خصوصی که مورد قبول تمام ملل متمدن است باشد این اصل که آمیخته با اخلاق و عدالت می‌باشد علمای حقوق آن را اصول مسلمه بین‌المللی می‌نامند دوم هنگامی که نظم عمومی مملکتی اعمال قوانین خارجی را مخالف قوانین جزایی خود داند در این زمینه همیشه ملاحظه خصوصیات ملی (Particularisme) ارجح به رعایت قانون تبعه شخص خارجی می‌باشد از مسلمات است که مقتضیات نظم عمومی مخصوصاً در امور جزایی جنبه آمرانه دارد و دادرس را در غالب موارد ناگزیر می‌نماید که قوانین خارجی را که منافی آن است ندیده انگارد.

قسمت سوم - اگر تبعه خارجی مدعی شود جنسی را که وارد کردن آن جرم در کشوری است می‌خواهد از آن‌جا خارج کند آیا این ادعا موجب نقد سوء نیت و بالنتیجه تبرئه او است؟ آیا ترانزیت در مورد جنسی که وارد کردن آن در کشوری جرم محسوب می‌شود امکان دارد؟

برای حل این قسمت باید بین سوء نیت و داعی ارتکاب فرق گذارد. سوء نیت عبارت از معرفت فاعل جرم به نامشروع بودن عمل ارتکابی خویش می‌باشد در صورتی که داعی ارتکاب جرم را عموماً مقصد نهایی که از طرف فاعل جرم تعقیب می‌شود دانسته‌اند و به عبارت اخری داعی عبارت از نفع و یا ذوقی است که مجرم را به ارتکاب جرم سوق می‌دهد.

در قضیه مورد بحث اگر تبعه خارجی بداند وارد کردن جنسی در کشور جرم است سوء نیت او محرز است و اظهار بعدی او دایر به این که قصد دارد آن را به عنوان ترانزیت خارج کند مقصد نهایی و به عبارت داعی او را مشخص می‌نماید.

اینک باید دید که آیا داعی می‌تواند از عملی که ارتکاب آن جرم محسوب می‌شود حالت جرمی را تجزیه کرده آن را یک عمل مباح سازد.

در هر جرمی داعی ارتکاب آن ممکن است مختلف باشد مثلاً در سرقت داعی ارتکاب ممکن است گاهی حرص و گاهی احتیاج شدید و بالاخره بشردوستی و کمک به مستمند باشد داعی شرافتمندانه نمی‌تواند حالت جرمی را از عملی که ذاتاً جرم محسوب می‌شود سلب نماید تنها اثر آن در اندازه مجازاتی است که تعیین آن در اختیار دادرس می‌باشد بنابراین اظهار خارجی به این که می‌خواهد مواد مخدر را به عنوان ترانزیت از مملکت خارج کند نمی‌تواند وارد کردن مواد مخدره را در کشور مجاز سازد.

از طرفی باید توجه داشت که قبول ترانزیت نسبت به مواد مخدر متصور نیست چطور ممکن است جنسی که وارد کردن، ساختن، فروش، نگاهداری، اخفا، حمل آن جرم باشد ترانزیت آن قابل قبول باشد مقررات گمرکی در مورد مواد مخدر که تماس با نیروی خلاق افراد و اعتلای معنوی آن‌ها دارد قابل اعمال نیست اگر به طرز رسیدگی و مجازات‌های سنگین و غیرقابل گذشت آن مراجعه شود مطلب کاملاً روشن می‌گردد اداره گمرک در مورد این سم‌های مهلک مداخله نمی‌کند و پس از کشف آن‌ها را به اداره مبارزه با مواد مخدر ارسال می‌دارد برای تأیید گفتارم عین تبصره (1) ماده (31) قانون امور گمرکی را قرائت می‌کنم.

«کالاهایی که ورود آن قانوناً جرم شناخته شده از شمول این ماده مستثنی و طبق قوانین و مقررات مربوط به آن عمل خواهد شد».

به علاوه ماده (40) قانون امور گمرکی در ضمن احصای کالای ممنوع الورود در بند «3» اسلحه جنگی و شکاری از هر قبیل باروت چاشنی، فشنگ، گلوله و سایر مهمات جنگی، دینامیت و مواد محترقه، منفجره و در بند (4) مواد مخدره را از هر قبیل ذکر می‌کند و در تبصره آن چنین مقرر می‌دارد:
«تبصره – ورود موقت، ترانزیت داخلی، ترانزیت خارجی و عمل انتقال (Transbordement) در موارد اشیای مذکور در بند «3» و در مورد اشیای مذکور در بند (4) در هر مورد ممنوع است».

بنا به مراتب بالا واضح می‌گردد که مواد مخدره ابداً قابل ترانزیت چه داخلی و چه خارجی نیست و چون ورود آن جرم شناخته می‌شود قوانین گمرکی قابل اعمال نمی‌باشد.

اینک که از بحث مقدمه فراغت جسته وارد در بحث اصل موضوعات مختلف فیها می‌شوم.

بحث اول – آیا ورود حشیش به داخل خاک کشور شروع به جرم محسوب می‌شود یا جرم کامل انجام یافته؟ ‌

برای قضاوت در این مسأله باید دید شروع به جرم چیست و جرم کامل انجام یافته چه وقت مصداق پیدا می‌کند.
شروع به جرم برای این که شروع به جرم تحقق پیدا کند دو شرط لازم است:

شرط اول – طبق سیستم بیرونی عبارت از این است که یکی از اعمالی که داخل در تعریف قانونی جرم است و یا لااقل عملی که قانون آن را در عداد کیفیات مشدده جرم ارتکابی به شمار آورده از طرف مرتکب انجام شود مثلاً در سرقت که عنصر تشکیل دهنده آن ربایش خدعه آمیز مال غیر می‌باشد وقتی شروع به اجرا انجام می‌پذیرد که مجرم بر اموال مسروقه دست بگذارد و اگر مقصود مجرم ارتکاب سرقت با بالا رفتن از دیوار و شکستن حرز باشد و مرتکب در ضمن آن دستگیر شود چون این دو کیفیت را مقنن جز کیفیات مشدده سرقت قلمداد کرده باید آن را شروع به اجرا دانست نه عمل مقدماتی در سیستم بیرونی به اعمال خارجی خیلی اهمیت می‌دهند و این عقیده این مزیت را دارد که خیلی روشن است و به طریق مؤثری حقوق مرتکب شروع به اجرا را حفظ می‌نماید و نقص آن این است که به اندازه کافی از منافع اجتماعی حمایت نمی‌کند. زیرا مواردی اتفاق می‌افتد که اراده خلاف اخلاق و فساد آمیز مرتکب و بالتبع شخصیت خطرناک او محتوم و مسلم است ولی با تبعیت از نظریه بیرونی در واقع جامع خلع سلاح شده و نخواهد توانست خود را از شر او ایمن سازد.

سیستم درونی برعکس حاکی است بر این که اعمالی که مبین اراده قطعی و تصمیم جازم بر ارتکاب جرم می‌باشد باید شروع به اجرا تلقی شود این فکر از طرف علمای جنایی به اشکال مختلفه پرورانده شده است شادروان والبرکه یکی از اساتید ارجمند حقوق جنایی است فرمول زیر را بر سایر طرح‌ها رجحان داده است (شروع به اجرا وقتی تحقق می‌یابد که اعمال ارتکابی مرتکب تا حین دستگیر شدنش تصمیم خلل ناپذیر او را در ارتکاب جرم به منصه ثبوت گذارد و به عبارت دیگر وقتی که فاصله اخلاقی موجود بین عمل بدی که مرتکب شده و هدفی را که در نظر گرفته است به قدری کم باشد که اگر او را آزاد بگذارند مطمئناً آن فاصله را بپیماید) فرض علمی درونی عموماً مورد قبول واقع شده است.

شرط دوم تشکیل دهنده شروع به جرم عدم انصراف مرتکب از روی اراده می‌باشد شروع به جرم وقتی قابل مجازات است که اعمال مقدماتی اجرایی به واسطه کیفیات خارجی که اراده فاعل در آن مدخلیت ندارد قطع گردد و اگر مرتکب که از لحاظ آغاز نمودن عملیات اجرایی مقصر است اقدامات خود را متوقف سازد از مجازات معاف می‌گردد مقنن خواسته با قبول این شرط مرتکب را تشویق به ترک جرم نماید ولی اگر اعمال ارتکابی که حین انصراف خاطر مرتکب شده به نفسه جرم تلقی شود مستوجب مجازاتی است که برای آن اعمال پیش‌بینی شده می‌باشد مثلاً اگر شخصی بخواهد از باغ عمومی درخت بدزدد و مبادرت به قطع آن نماید و بلافاصله پشیمان شود و فرار اختیار کند از لحاظ نقض ماده (128) قانون مجازات عمومی قابل تعقیب می‌باشد.

اینک باید دید که انصراف خاطر از روی اراده عبارت از چیست؟ پاسخ این سؤال آن طوری که به نظر می‌آید خیلی سهل نمی‌باشد در این مسأله چیزی که مسلم است این است که هیچ گاه نباید انگیزه مرتکب جرم را در متوقف ساختن عملیات اجرایی در نظر گرفت توقیف عملیات اجرایی خواه مستند به وحشت مرتکب باشد و یا ندامت اخلاقی او موجب عدم مجازات او خواهد شد.

انصراف خاطر از ادامه عملیات اجرایی نباید معلول علت خارجی خواه فیزیکی و خواه معنوی باشد مثلاً اگر شخصی که قصد ارتکاب قتل داشته باشد بازوی خود را بلند کند که ضربه به دشمن خود وارد آورد و دیگری دست او را بگیرد در این‌جا انصراف خاطر از روی اراده تحقق نمی‌یابد یا اگر فرض شود که شخصی دشمن خود را که در حال عبور است کمین کند تا او را بکشد و به واسطه نزدیک شدن ژاندارم فرار کند در این مثال هم انصراف خاطر از روی اراده صورت نمی‌پذیرد راست است که داعی شخص در انصراف خاطر در نظر گرفته نمی‌شود ولی این انصراف باید ارادی و اختیاری باشد در صورتی که در فرض بالا فرار مرتکب از جهت نزدیک شدن ژاندارم بوده و چنانچه ژاندارم ظاهر نمی‌شد ظن قوی می‌رفت که مرتکب عملیات اجرایی را ادامه می‌داد.

بنا به مراتب بالا این نتیجه حاصل می‌شود که انصراف خاطر باید مستند به عوامل خارجی نبوده بلکه اختیاری باشد و همین قدر که وجود خصیصه اختیاری در انصراف مسلم گردد خواه داعی آن اخلاقی باشد و خواه غیراخلاقی غیرقابل تعقیب است.

جرم انجام یافته جرم انجام یافته یا شروع به جرم فرق دارد در جرم انجام یافته تمام عملیات اجرایی به وقوع رسیده در صورتی که در شروع به جرم یک قسمت ابتدایی آن آغاز گردیده است همین طور جرم انجام یافته با جرم عقیم فرق دارد زیرا در جرم انجام یافته نتیجه مطلوب مجرم تحقق یافته در صورتی که در جرم عقیم نتیجه مورد نظر مرتب رخ نداده است. در جرم انجام یافته اگر مجرم با اعمال مثبته خود نتایج مشؤوم عمل خود را از بین ببرد تأثیری در رفع مسئولیت او ندارد و مجازات قانونی با تمام شدت در مورد او اجرا خواهد شد موارد استثنایی یافت می‌شود که قانون تدارک و ترمیم بعدی مرتکب را در نظر می‌گیرد تا از حدت و شدت مجازات بکاهد. صرفنظر از مستثنات قانونی قاعده کلی این است که در جرم انجام یافته تدارک و جبران بعدی در رفع مسئولیت مجرم بدون اثر می‌باشد برعکس در جرمی که یک قسمت از عملیات اجرایی آن آغاز شده و به عبارت اخری جرم انجام یافته تلقی نشود اقدام فاعل در معلق کردن و یا بی‌اثر نمودن آن موجب عدم مسئولیت او خواهد شد.

از لحاظ مسئولیت بین جرم انجام یافته و جرمی که به واسطه اقدامات مباشر معلق یا بدون اثر مانده فرق می‌باشد بنابراین سزوار است معلوم شود که در چه لحظه و زمانی جرم انجام یافته تلقی می‌شود.

تشخیص این امر قدری دقیق می‌باشد و حکم آن از حیث این که جرم ارتکابی مطلق یا مقید است فرق پیدا می‌کند یکی از تقسیمات جرایم جرم مقید و جرم مطلق است.

جرم وقتی مقید است که نتیجه حاصله از جرم ارتکابی یکی از عوامل تشکیل دهنده جرم باشد مثل جرم قتل که تحقق آن منوط به فوت مجنی علیه است بنابراین اگر شخصی اراده کند دشمن خود را به قتل رساند و به این منظور او را در رودخانه افکند و بلافاصله در اثر ندامتی که عارض او می‌شود او را از غرق شدن رهایی دهد جرم ارتکابی مرتکب در اثر فعالیت بعدی او عقیم می‌گردد و نباید برای مرتکب ایجاد مسئولیت جزایی نماید زیرا جرم قتل وقتی انجام می‌یابد که مجنی علیه فوت کند و در فرض بالا قبل از فوت مجنی علیه یعنی قبل از حصول نتیجه مطلوب جرم، جرم را انجام یافته تلقی کند مثل جرم اخذ رشوه از طرف مستخدمین و مأمورین دولتی و وارد کردن مواد مخدره مقنن وارد کردن مواد مخدره را جرم دانسته اعم از آن که مرتکب آن را بفروشد یا در معرض فروش بگذارد.

در قضیه مورد بحث یعنی حشیش اگر صادرات آن در کشور مبدأ جرم باشد و قبل از رسیدن متهم به مرز کشور ایران جلوی او را بگیرند این عمل شروع به جرم است و مجازات آن شروع به جرم خواهد بود ولی همین که مواد مزبور وارد خاک ایران شود جرم انجام یافته تلقی می‌شود و مجازات آن مجازات جرم کامل است و دواعی متهم از این که به عنوان ترانزیت باشد یا غیره مؤثر در سلب خاصیت جرمی از عمل وارد کردن حشیش نمی‌شود و متهم مستوجب مجازات جرم کامل می‌گردد ضمناً متذکر می‌شوم که شهر تایباد در داخل خاک ایران است نامه‌ای که از وزارت خارجه در این خصوص به اینجانب نگاشته به شرح زیر است:

«جناب آقای دادستان کل کشور عطف به نامه شماره 2733 مورخ 14/12/1350 راجع به موقعیت تایباد یا طیبات اشعار می‌دارد:

به طوری که در نقشه‌های ایران ملاحظه فرموده‌اند طیبات در داخل قلمرو دولت ایران قرار گرفته و فاصله این شهر تا مرز افغانستان بیش‌تر از چندمین کیلومتر است وزیر امور خارجه» بنا به مراتب بالا به محض این که حشیش به گمرک تایباد وارد شود جرم انجام یافته محسوب می‌شود و اگر خارجی اظهار کند نمی‌دانسته ورود آن در ایران جرم است و یا این که قصد داشته آن را به عنوان ترانزیت از ایران خارج کند مؤثر نبوده مستوجب مجازات جرم کامل می‌باشد.

ضمناً باید دانست طبق سنت گمرکی در شعاع گمرکی دو خط پاسگاه یافت می‌شود پاسگاه اول در مجاورت سرحد و پاسگاه دوم در حد داخلی شعاع و این دو پاسگاه به واسطه مأمورینی که دائماً در حال حرکت هستند متصل می‌شوند.

Sur la ligne de terre، il existe deux lignes de brigades، des brigades de premiere ligne dane le voisinage de la
frontiere et des brigades de seconde ligne pres de la limite interieure du rayon. Ces dux lignes de brigades etant
relies par des brigades mobiles ou ambulantes.
(Science financiere par A elix)

بحث دوم – آیا ورود حشیش به کشور جرم وارد کردن محسوب می‌شود یا جرم حمل بعضی از آقایان معتقد هستند که وارد کردن حشیش به کشور اگر ثابت شود که برای فروش در داخل کشور می‌باشد عنوان جرم وارد کردن را دارد و مجازات آن بر طبق ماده (4) قانون کشت خشخاش است و برعکس اگر ثابت شود که برای فروش در کشور نیست مجازات آن منطبق با ماده (7 و یا 8) بسته به موارد می‌باشد.

با توجه به معنی عرفی وارد کردن مسلم می‌گردد که این لفظ در صورتی استعمال می‌شود که کالا را از خارج وارد کنند اعم از این که برای فروش باشد یا نه.

مقنن همین معنی عرفی را مورد توجه قرار داده و ماده (4 و 5) مؤید آن است در ماده (4) قانونگذار مجازات سازنده یا وارد کننده و در ماده (5) مجازات فروشنده مواد مخدره را پیش‌بینی کرده است و اگر مقرر بود که وارد کننده در صورتی که آن را بفروشد در معرض تعقیب قرار گیرد دیگر تعیین مجازات برای وارد کننده در ماده (4) که ابداً مشروط به شرطی نشده عبث می‌باشد زیرا مجازات فروشنده مواد مزبور را ماده (5) بیان کرده است.
از تلفیق این دو ماده به خوبی مسلم می‌گردد که هر گاه کسی مواد مخدره را بسازد و یا وارد کند به صرف ساختن و به صرف وارد کردن از خارج به کشور مشمول ماده (4) می‌باشد و هر گاه اشخاصی این مواد را تحصیل و تهیه کنند و یا بفروشند و یا در معرض فروش قرار دهند مشمول مجازات تعیین شده در ماده (5) هستند ضمناً ملاحظه می‌شود که مجازات تعیین شده در ماده (5) به قدری خفیف‌تر از مجازات پیش‌بینی شده در ماده (4) می‌باشد.

بنا به مراتب بالا چون مقنن لفظ وارد کردن را در ماده (4) به طور مطلق استعمال کرده و ابداً مشروط به شرطی نکرده و در ماده (5) فروش آن را پیش‌بینی کرده مسلم می‌گردد که صرف وارد کردن حشیش منطبق با ماده (4) می‌باشد. از طرفی توجه آقایان مستشاران به این نکته جلب می‌نمایم که عملی متهمین پرونده‌های مطروحه هم مشمول عنوان تعدد مادی و هم تعدد معنوی می‌باشد عمل آن‌ها از یک طرف متضمن تعدد مادی است زیرا حشیش را به طور مخفی وارد کشور کرده‌اند از طرف دیگر عمل آن‌ها واجد عنوان تعدد معنوی یعنی مشمول ماده (31) قانون مجازات عمومی است زیرا وارد کردن حشیش مستلزم حمل نیز می‌باشد.

بنا به مراتب بالا مجازات آن‌ها باید حداکثر مجازت اشد تعیین شود و چنانچه بخواهند آن را تخفیف دهند باید ماده (45) مکرر را رعایت کنند نه ماده (44) قانون مجازات عمومی را.

در خاتمه لازم می‌دانم راجع به فرق ماده (31) و ماده (2) ملحقه قانون مجازات عمومی که اولی تعبیر به تعدد معنوی (Cumul ideal d`infractian) و دومی موسوم به تعدد حقیقی (Cumul reel) شده است مختصری بحث بنمایم.

تعدد حقیقی عبارت از اعمالی است که مادتاً مشخص بوده و هر یک جرم مستقل محسوب می‌شود مثل قتل وکلاهبرداری و عمل منافی عفت که شخص در فواصل کوتاهی مرتکب می‌شود.

تعدد معنوی دو قسم است یک قسم آن عبارت از عملی است که مادتاً واحد است ولی قابل این است که مشمول چند ماده جزایی واقع گردد مثل عملی منافی عفت ساده و عمل منافی عفت در علن.

قسم دوم – تعدد معنوی عبارت از عمل مرکبی است که در عین این مشمول چند ماده جزایی قرار می‌گیرد مع ذلک با یکدیگر مرتبط بوده خواه این که بعضی از آن‌ها کیفیت مشدد برای عمل اصلی به شمار آید مثل سرقت توأم با شکستن حرز و خواه این که آن مال محصول و مولود قصد مجرمانه واحد باشد مثل ارتکاب جعل برای کلاهبرداری و خوردن مال غیر.

در تعدد معنوی فقط باید مجازات عملی معین شود که اشد است بدون این که برای عناوین دیگر مجازات علی حده تعیین گردد اتهامی که مشمول تعدد معنوی قرار گیرد سه ثمره قضایی دارد اول این که محکمه صلاحیتدار برای رسیدگی آن محکمه‌ای است که صالح برای رسیدگی به عنوانی است که مجازات آن اشد باشد ثمره دوم از لحاظ میزان مجازات است که باید مجازات عنوان اشد تعیین گردد ثمره سوم از جهت اعتبار قضیه محکوم بها است به این معنی که اگر نسبت به عنوانی که مجازات آن اشد است حکم قطعی صادر شده باشد دیگر نمی‌توان از جهت عناوینی که مجازات آن خفیف‌تر است تجدید مطلع نمود.

قانون مجازات عمومی ایران یکی از موارد تعدد معنوی را جز تعدد حقیقی یعنی ماده (2) ملحقه قرار داده و مقرر داشته که اگر مجموع اعمال ارتکابی جرم خاصی شناخته شده باشد مع ذلک قاضی مکلف است علاوه بر تعیین مجازات برای آن برای فرد فرد آن نیز مجازات علی حده معین کند اتخاذ این رویه ظالمانه است زیرا اگر مقنن برای مجموع و قبح اجتماعی آن‌ها مجازات استحقاقی را پیش‌بینی کرده است و اگر مجموع را در نظر نمی‌گرفت و می‌خواست برای فرد فرد آن اعمال مجازات علی حده معلوم کند میزان مجازات هر یک بالنسبه به مجموع خیلی خفیف می‌شد احتساب فرض بالا در عداد تعدد حقیقی موجب می‌شود که دیوان کشور نسبت به مجموع جرم نقض کند و یا عفو عمومی صادر شود دادستان می‌تواند مجازات اشدی را که مورد ابرام بوده است طبق ماده (3) ملحقه به موقع اجرا گذارد.

دادستان کل کشور – دکتر علی آبادی

مشاوره نموده به شرح زیر بیان عقیده می‌نمایند:

رأ ی شماره: 14- 17/ 3/ 1351
رأی اکثریت هیأت عمومی دیوان عالی کشور

به موجب تبصره (1) از ماده اول لایحه قانونی اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب 1338 حشیش در ردیف مواد افیونی و مخدر شناخته شده و طبق ماده (4) قانون مذکور وارد کننده هر یک از مواد مخدره (من جمله حشیش) به مجازات مقرر در آن ماده محکوم خواهد شد و به صراحت تبصره (1) از ماده (31) قانون امور گمرکی مصوب سال 1350 کالایی که مورد آن جرم شناخته شده تابع مقررات مذکور در آن ماده نیست و طبق قوانین مربوط نسبت به آن عمل خواهد شد. علی هذا وارد کردن حشیش به نحو متقلبانه و به مقدار زاید بر مصرف شخص مرتکب معتاد به داخل کشور از مصادیق ماده (4) لایحه اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب سال 1338 می‌باشد و در این مورد محکومیت وارد کننده طبق ماده (7) قانون مذکور که ناظر به حمل و اخفای مواد مخدره در داخل کشور است صحیح نیست و احکام شعبه اول و دوم و هشتم و حکم شماره 607/6 مورخ 24/7/1350 شعبه ششم دیوان عالی کشور را تأیید می‌نماید این رأی طبق قانون وحدت رویه مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

عدم شمول قانون تشدید مجازات مرتکبین قاچاق به شیوه تریاک

شماره 103629 27/ 12/ 1351
ردیف 75
هیئت عمومی دیوان عالی کشور

در رسیدگی به بزه قاچاق تریاک در خصوص این که شیره تریاک معروف به تریاک افغانی همان تریاک (موضوع ماده واحده قانون تشدید مجازات مرتکبین قاچاق مصوب سال 1348) و یا شیره تریاک (موضوع ماده (7) قانون منع کشت خشخاش مصوب سال 1338 می‌باشد) بین شعب محترم 11 و 12 دیوان عالی کشور دو رویه مختلف اتخاذ شده است بدین تفصیل:

1- برات علیدوست به اتهام حمل و مالکیت نهصد گرم شیره تریاک افغانی مورد تعقیب دادسرای مشهد قرار گرفته و مستنداً به ماده واحده قانون تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرایم مواد مخدره تقاضای مجازات وی از دادگاه جنایی خراسان شده است شعبه اول دادگاه مذکور پس از رسیدگی با احراز بزهکاری متهم به این استدلال که.... چون مطابق نامه اداره نظارت بر مواد مخدره و صورت مجلس توزین ماده افیونی مکشوف شیره تریاک بوده و در ماده واحده مندرج در کیفرخواست ذکری از شیره تریاک نشده و نمی‌توان بدون تصریح در قانون مذکور متهم را به استناد آن محکوم نمود مؤیداً به فهرست مواد مخدره پیوست قانون اصلاح منع کشت خشخاش مصوب سال 1338 که (شیره تریاک را کاملا ً متمایز از تریاک و در ردیف دیگری ذکر کرده است) عمل متهم را با ماده (7) قانون منع کشت خشخاش تطبیق و با رعایت ماده (44) قانون مجازات عمومی وی را به شش ماه حبس تأدیبی و پرداخت مبلغ چهارصد و پنجاه هزار ریال جریمه نقدی محکوم کرده است بر اثر فرجامخواهی متهم پرونده در شعبه 12 دیوان عالی کشور مطرح و شعبه مذکور در تاریخ 24/11/1351 چنین رأی داده است:

از طرف فرجامخواه بیان اعتراض خاصی بر دادنامه فرجام خواسته نشده است و چون از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی و تطبیق جرم با قانون و تعیین کیفر اشکال مؤثری که مستلزم نقض باشد به نظر نمی‌رسد دادنامه مزبور به اتفاق آرا ابرام می‌شود.

2- اسماعیل محمدی به اتهام حمل و اخفای یک هزار و پانصد گرم تریاک افغانی تحت تعقیب قرار گرفته و دادسرای مشهد به استناد ماده واحده قانون تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرایم قاچاق مصوب سال 1348 درخواست مجازات او از دادگاه جنایی خراسان کرده است دادگاه مذکور پس از رسیدگی به استناد این که (چون طبق صورت مجلس توزین اداره مبارزه با مواد مخدره جنس مکشوفه وی شیره تریاک می‌باشد نه تریاک) عمل را با ماده (7) قانون اصلاح منع کشت خشخاش مصوب سال 1338 تطبیق و با رعایت ماده (44) او را به شش ماه حبس تأدیبی و پرداخت مبلغ هفتصد و پنجاه هزار ریال جریمه نقدی محکوم کرده است بر اثر فرجامخواهی متهم و دادسرای استان پرونده در شعبه 11 دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفته و چنین رأی داده است (اعتراض خاصی از طرف متهم نشده است تا مورد رسیدگی قرار گیرد ولی اعتراض دادسرای استان بر حکم فرجام خواسته وارد است چون تریاک نمالیده که اصطلاحاً شیره تریاک تعبیر می‌شود غیر از شیره مطبوخ بوده و چیزی جز تریاک نیست لذا حکم فرجام خواسته از لحاظ تطبیق اتهام با قانون مخدوش است و به موجب ماده (430) قانون اصول محاکمات جزایی شکسته می‌شود) و در مرتبه ثانی نیز دادگاه جنایی در نظریه خود اصرار کرده است.

به طوری که ملاحظه می‌شود در موضوع واحد از دو شعبه دیوان عالی کشور دو نظریه متفاوت صادر و ابراز شده است علی هذا بر طبق ماده (3) از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 و ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 مراتب برای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور اعلام می‌گردد.

دادستان کل کشور ـ دکتر علی آبادی

به تاریخ روز چهارشنبه 16/12/1351 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل کشور به شرح زیر:

با مراجعه به مواد قانون منع کشت خشخاش واضح می‌شود که مقنن آن را به دو دسته تقسیم کرده است.
ماده (1) اصلاح قانون منع کشست خشخاش چنین مقرر می‌دارد: «مواد مخدر مذکور در این قانون به دو دسته تقسیم شده است:

اول مواد افیونی که شامل تریاک و سوخت تریاک و شیره و سایر ترکیباتی می‌شود که دارای مواد مزبور باشد دوم سایر ادویه مخدره اعم از مشتقات تریاک مانند (مرفین و هروئین و کوکائین و مواد مخدره صنعتی و شیمیایی) که در فهرست ادویه مخدره سازمان ملل متحد تعیین شود و یا بهداشت جهانی" href="/tags/26215/سازمان-بهداشت-جهانی/" class="link">سازمان بهداشت جهانی مراقبت در مصرف آن را ضروری شناسد.

تبصره ـ حشیش و مواد مخدره مشابه آن که از طرف وزارت بهداری در فهرست مندرج در این ماده تعیین خواهد شد از نظر مقررات این قانون در ردیف مواد افیونی محسوب می‌شوند. مقنن در فهرست مواد مخدره در مواد (1، 2، 3، 4 و 5) مقرراتی وضع نموده و به شرح ذیل:

ماده 1- از نظر قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب 31/3/1338 و با توجه به ماده (1) قانون مزبور و تبصره (1) ذیل آن مواد مخدره به دو دسته تقسیم و تفکیک می‌شود دسته اول ـ مواد افیونی و حشیش و مشابهین آن دسته دوم ـ سایر ادویه مخدره.
ماده 2- مواد مخدره مذکور در این فهرست چه از طریق صفت و چه از اجسام و عناصر طبیعی به دست آید یکسان شناخته می‌شود.
ماده 3- مواد مخدره مذکور در این فهرست به هر نام و به شکل هر داروی اختصاصی که ساخته و عرضه شده و یا بشود باز همان داروی مخدره اصلی شناخته می‌شود.
ماده 4- مواد مخدره مذکور در این فهرست اعم از آن که ساخته و یا تصفیه یا طبخ آن‌ها تکمیل شده یا نشده باشد یکسان شناخته می‌شوند.
ماده 5- دسته اول مواد مخدره عبارت است از شیره تریاک، تریاک، سوخته تریاک، شیره مطبوخ، تفاله جوهر نگاری، هر قرص استحصالات جالینوسی تریاک، بنگ بنکات، چرسی.
ماده 6- دسته دوم مواد مخدره به دو گروه تقسیم می‌شود:

گروه اول ـ مواد مخدری که شامل خام و املاح و استحصالات آن از نظر قانون یکسان و در یک ردیف شناخته می‌شوند این مواد عبارتند از پنجاه و شش قلم به شرح مندرج در فهرست مواد مخدره با توجه به این مقررات معلوم می‌شود که کلیه اقلام مواد مخدره را مقنن در ردیف هم و یکسان تلقی کرده و بین خالص و ترکیبات حاصله از آن از لحاظ مجازات فرقی قائل نشده است و این رویه برای این اتخاذ شده که در موقع تعیین مجازات ماده خالص مجبور نشود تمام ترکیبات و مشتقات آن را تعداد و احصا نمایند بنابراین تمام مواد مخدره که مشمول ماده (4) قرار گیرند از لحاظ مجازات در ردیف هم هستند همین طور تمام مواد مخدره که مشمول ماده (5) یا ماده (7) یا ماده (8) می‌شوند در نظر مقنن مجازات آن‌ها طبق هر یک از این مواد یکسان می‌باشد و از لحاظ خالص و مرکب و مشتق فرقی بین آن‌ها وجود ندارد. قانونگذار برای این که این مقصود خود را صریح‌تر اعلام دارد در ماده (10) قانون مزبور با عبارتی منجز چنین مقرر می‌دارد «مواد مخدره مذکور در این قانون ولو آن که مخلوط با مواد دیگری باشد از نظر مجازات خالص محسوب می‌شود».
با این توضیحات مسلم می‌گردد هنگامی که مقنن از لحاظ مصالح اجتماعی مجازات خالص تریاک و مرفین و کوکائین را تغییر داده و تشدید می‌نماید چون تمام مشتقات آن‌ها هم در ردیف آن‌ها می‌باشند به تبع تشدید مجازات مواد خالص مجازات ترکیبات و مشتقات آن‌ها هم تغییر پیدا می‌کند.

صرفنظر از این استدلال و ماده (10) قانون مذکور که فوقاً ذکر شد اگر دیوان کشور بخواهد بین ماده خالص و مشتقات آن فرق گذارد یک خسران اجتماعی عظیمی متوجه کشور می‌شود زیرا بعضی از مشتقات این مواد از لحاظ سپری ساختن نیروی فعال و خلاق افراد سهمناک‌تر از خالص آن‌ها می‌باشد مثلاً شیره تریاک به مراتب خطرناک‌تر از تریاک است در این صورت آیا سزاوار است تریاک به تعذر این که تنها اسم آن در قانون تشدید ذکر شده مجازات آن اعدام یا حبس با اعمال شاقه باشد ولی مجازات شیره تریاک که در قانون تشدید از آن ذکر نشده حبس تأدیبی و یا حبس فرض شود به علاوه اتخاذ چنین رویه موجب می‌شود که سوداگران همان مواد را که استعمال و یا وارد کردن آن از لحاظ بهداشت کشور و اقتصاد عمومی یک بلیه عظیمی تلقی می‌شود با کمی تغییر کل و مخلوط کردن با مواد دیگر وارد کنند و یا از محلی به محل دیگر حمل نمایند و به جای مجازات اعدام و یا حبس با اعمال شاقه در معرض مجازات حبس مجرد قرار گیرند.

دیوان عالی کشور که مواجه با حقایق امور است و همواره باید مصالح عالیه کشور را مطمح نظر قرار دهد اگر هم مواد فوق الذکر مخصوصاً ماده (10) مبنی بر مواد مخدره مذکور در این قانون ولو آن که مخلوط با مواد دیگری باشد از نظر مجازات خالص محسوب می‌شود وجود نداشت باید با اختیارات تقنینی که دارد تا وقتی که مواجه با نص صریحی که او را منع نماید نشود هر گونه اصلاح قانونی که فقط امنیت قضایی کشور آن را ایجاب می‌نماید اتخاذ کند تا از هر گونه خطر اجتماعی مخصوصاً خطراتی که متوجه نیروی خلاق افراد کشور می‌شود جلوگیری کند از لحاظ نقص قانون تشدید مجازات لازم می‌داند مثالی را تذکر دهد مقنن در قانون تشدید مجازات مواد مخدره مجازات بیش از دو کیلومتر تریاک و یا بیش از ده گرم مرفین یا هروئین و یا کوکائین را معین کرده و همین طور مجازات تریاک کم‌تر از دو کیلو و هروئین یا مرفین و یا کوکائین کم‌تر از ده گرم را معین کرده ولی مجازات دو کیلو تمام و یا ده گرم تمام را پیش‌بینی نکرده است آیا دیوان کشور روی این منقصت و به تعذر این که قانون تشدید ساکت است باید این مقدار تریاک و کوکائین را مشمول قانون سابق داند و اظهار نظر نماید که مجازات دو کیلو تریاک حبس مجرد ولی مجازات دو کیلو تریاک کم‌تر حبس با اعمال شاقه است.

خوشبختانه در قضیه مورد بحث قانون منع کشت خشخاش کلید حل قضیه را با وضع مواد فوق الذکر و مخصوصاً ماده (10) مبنی بر مواد مخدره مذکور در این قانون ولو این که مخلوط با مواد دیگری باشد از نظر مجازات خالص محسوب می‌شود داده و جای هیچ گونه ابهامی را باقی نگذارده است بنابراین متهمین مواد مخدره اعم از این که نسبت به خالص ماده و یا ترکیبات و مشتقات آن محکوم شوند باید مجازات قانون تشدید دامنگیر آن‌ها شود نه قانون سابق.

رأی شماره: 70- 16/ 12/ 1351
رأی اکثریت هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به این که در فهرست مواد افیونی و مخدر هر یک از این مواد من جمله شیره تریاک و تریاک جداگانه تعریف و توصیف شده است و بند «هـ» از قانون تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرایم مندرج در قانون اصلاح منع کشت خشخاش مصوب تیرماه 1348 منحصراً ناظر به چهار ماده تریاک و مرفین و هروئین و کوکائین می‌باشد و حکم این قانون به سایر مواد مذکور در فهرست مواد افیونی و مخدر قابل تسری به نظر نمی‌رسد لذا رویه شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور تأیید می‌شود. این رأی طبق قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 در موارد مشابه برای تمام محاکم و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.

در مورد مجازات معتادان ولگرد

‌روزنامه رسمی شماره 11042-1361. 11. 2
‌شماره 13ـ هـ 1361. 10. 6
‌ردیف 5. 61 هیئت عمومی
‌هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور

‌در خصوص جرم بودن اعتیاد به مواد مخدر علی اطلاق و یا منوط کردن تعقیب آن «‌با احراز سایر شرایط» به ولگرد بودن معتادین از طرف محاکم آراء‌مختلف و متهافتی صادر شده است که به شرح زیر به ذکر مواردی از آن مبادرت می‌شود.

1ـ در پرونده کلاسه. 2845. 60چ شعبه دوم دادگاه شهرستان همدان آقای ادیب صفری فرزند نصراله شغل راننده شرکت نفت به اتهام اعتیاد به مواد‌مخدر برابر کیفرخواست شماره 2350-60. 10. 3 مورد تعقیب دادسرای همدان قرار گرفته و در دادگاه مزبور به استناد ماده 8 لایحه قانونی تشدید‌مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر..... مصوب 59. 3. 19 به پرداخت مبلغ دوازده هزار ریال جزای نقدی محکوم گردیده است «‌رأی صادره به علت‌عدم پژوهش‌خواهی دادسرای محل و متهم قطعی شده است».

2ـ در پرونده کلاسه 2402. 60 دادگاه شهرستان همدان آقای سید احمد موسوی فرزند علی اکبر شغل فرش فروش به شرح کیفرخواست شفاهی شماره1986-60. 8. 26 به اتهام اعتیاد به مواد مخدر تحت تعقیب دادسرای همدان قرار گرفته و شعبه دوم دادگاه شهرستان مذکور «‌قائم مقام جنحه» با‌استدلال اینکه در ماده 8 فوق‌الذکر معتادین به شرط ولگرد بودن قابل تعقیب تشخیص داده شده‌اند و در پرونده حاضر متهم به فرش فروشی اشتغال دارد‌به علت عدم احراز وقوع جرم «‌حکم برائت نامبرده را صادر نموده است» رأی مزبور با پژوهش‌خواهی دادسرای محل در شعبه اول دادگاه استان همدان‌تأیید و فرجامخواهی دادسرای همدان نیز در دادسرای دیوان عالی کشور قابل طرح تشخیص داده نشده و نتیجتاً «‌حکم برائت بدوی قطعی گردیده‌است.»

‌با توجه به مراتب فوق چون در استنباط از ماده 8 لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر در دو مورد مشابه فوق از طرف دادگاهها‌رویه‌های مختلفی اتخاذ شده است به استناد ماده 3 الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337 طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور منظور اخذ رویه واحد قضائی تقاضا می‌شود.

‌معاون اول دادستان کل کشور

‌به تاریخ روز یکشنبه 61. 9. 28 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، ریاست کل دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان مزبور‌تشکیل گردید.

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور «‌مبنی بر تأیید رأی‌شعبه اول دادگاه استان همدان» مشاوره نموده بدین شرح رأی داده‌اند.

‌رأی شماره: 14- 28/ 9/ 1361
‌رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

‌نظر به اینکه در مورد شخصی معتاد به مواد مخدر که توسط مأموران دستگیر یا بوسیله خویشاوندان و همسایگان معرفی می‌شود به صراحت ماده 8‌لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر مصوب 59. 3. 19 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، تعقیب کیفری موکول به این است‌که متهم ولگرد باشد و اعتیاد او مورد تأیید پزشکی قانونی قرار بگیرد و در صورتی که ولگرد بودن معتاد محقق نباشد تعقیب کیفری او مخالف صریح‌این ماده خواهد بود و نظر به این که در ماده 20 لایحه قانونی مذکور مجازات خاصی پیش‌بینی نشده است چنین استنباط می‌شود که این ماده منحصراً‌ناظر به معتادین ولگرد موضوع ماده 8 لایحه قانونی یاد شده است. بنابراین رأی شعبه اول دادگاه استان همدان که موافق این نظر صادر شده صحیح و‌منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود این رأی طبق ماده سه الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه‌لازم‌الاتباع است.

بزه نگهداری و اخفاء مواد افیونی را دو عمل مستقل و متمایز است

درمورداستنباط ازبند3ماده 9قانون منع کشت خشخاش وماده 7 قانون اصلاح قانون مذکورمصوب سال 1338درشعب دیوان عالی کشوراختلاف رویه ای بنظررسیده که دادستان کل طرح آن رادرهیئت عمومی دیوان عالی کشوربشرح ذیل درخواست نموده است.

بین شعب 12و8و2دیوان عالی کشوردراستنباط ازبند3ماده 9آئین نامه اجرائی قانون منع کشت خشخاش مصوب 1334وماده 7 قانون مذکورمصوب سال 1338اختلاف رویه حاصل شده است به این بیان که شعبه 12ماده 7مذکورراباتوجه به ماده 22قانون منع کشت خشخاش ناسخ کلمه نگهداری مذکوردربند3ماده 9 آئین نامه اجرائی دانسته وشعب 8و2نگهداری راجرمی مستقل وبند3ماده 9 راپابرجاولازم الاجراءدانسته است.

خلاصه مطلب اینست که درهرسه مورددادستان شهرستان عمل منتسب به متهم آن پرونده رااخفاءموادمخدره تشخیص داده وبه استنادبه ماده 7 قانون منع کشت خشخاش به دادگاه جنائی کیفرخواست داده ودرهرسه مورددادگاه جنائی عمل رااخفاءندانسته وبلکه تشخیص داده است عمل نگهداری است وبا استنادبه بند3ازماده 9آئین نامه اجرائی قانون منع کشت خشخاش حکم صادر گردیده است وبراثرفرجامخواهی دادستان استان که عمل رااخفاءبیان داشته است شعبه 8دیوان عالی کشوربموجب حکم شماره 5400-16/9/43چنین رای داده است:

اعتراض فرجامی دادستان استان ماهوی وخدشه برنظرواستنباط دادگاه است که دراین مرحله منشاءاثرنیست وتقاضای فرجام تبعی وکیل متهم هم با توجه به جریان پرونده واحرازتشخیص بزه واردنبوده وچون ازحیث رعایت اصول دادرسی وتعیین کیفروسایرجهات اشکال موثرموجب نقض مشهودنیست حکم ممیزعنه ابرام می شود.

شعبه 2دیوان عالی کشورنیزبه موجب پرونده 7 ک 4624درتاریخ 25/7/41حکم نگاهداری دادگاه جنائی استان ششم رااستوارنموده است.

برعکس آراءشعب 8و2دیوان عالی کشورشعبه 12دیوان عالی کشوردرمورد حکم دادگاه جنائی مبنی برنگهداری موادمخدره چنین رای داده است:

ازطرف متهم اعتراض برحکم فرجامخواسته نشده ولی اعتراض دادستان اجمالامبنی براینکه عمل انتسابی به متهم اخفاءموادافیونی بوده نه نگهداری آن نتیجتاواردبنظرمی رسدزیراباتوجه به اینکه موضوع نگهداری مذکوردرشق 3ازماده 9آئین نامه اجرائی مصوب آبان ماه 34درماده 7 قانون منع کشت خشخاش که واردبرآئین نامه مزبوراست بعبارت (اخفاء) تعبیرگردیده ودر واقع نگاهداری اشیاءغیرمجازجزاخفاءآن نیست وبالنتیجه ماده 7 قانون منع کشت خشخاش، شق 3ماده 9آئین نامه اجرائی مزبوررانسخ نموده وتطبیق عمل متهم که درزمان لازم الاجراءبودن قانون اخیرمرتکب شده باآئین نامه منسوخ موردنداشته علیهذاحکم فرجامخواسته بااستنادبه ماده 430آئین دادرسی کیفری نقض ورسیدگی مجددبه شعبه دیگردادگاه استان نهم ارجاع می شود
ونیزشعبه 12دیوان عالی کشوردرپرونده 24/4693در17/8/41درمورد حکم دادگاه جنائی استان ششم مبنی برنگهداری موادمخدره همین رای مذکوردر بالاراصادرنموده است.

به قسمی که ملاحظه می فرمائیدشعبه 12دیوان عالی کشوردرهردوحکمی که صادرنموده است ماده 7 قانون منع کشت خشخاش راناسخ شق 3ماده 9آئین نامه اجرائی تشخیص داده وشعب 8و2برعکس آن حکم صادرنموده اندولذابااجازه حاصله ازماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328استدعای رسیدگی واتخاذتصمیم جهت ایجادوحدت رویه قضائی دارد.

دادستان کل - دکترعبدالحسین علی آبادی

رای شماره: 4717-29/ 10/ 1344
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

نظربه اینکه ماده 14قانون منع کشت خشخاش واستعمال تریاک مصوب سال 1338بزه نگاهداری واخفاءموادافیونی رادوعمل مستقل ومتمایزازهم شناخته ومفهوم ومعنای نگاهداری واخفاءنیزعرفامختلف ومتفاوت است و اینکه مقررات بند3ماده 9آئین نامه اجرائی قانون سال 1334درقسمت بزه نگاهداری مغایرتی باقانون مزبورنداردوصریحایاضمنانسخ نشده وبه اعتبار قانونی خودباقی است، بنابراین احکام شعب دوم وهشتم دیوان عالی کشورکه براساس استنادواستقرارحکومت بند3ازماده 9آئین نامه مزبوردرقسمت بزه نگاهداری صدوریافته صحیح بوده وبرطبق اصول وموازین قانونی است. این رای برطبق قانون وحدت رویه قضای مصوب تیرماه 1328درموارد مشابه برای دادگاههالازم الاتباع است.

تاریخ اجراءلایحه قانونی اصلاح قانون منع کشت خشخاش

درموردتاریخ اجراءلایحه قانونی اصلاح قانون منع کشت خشخاش رویه های مختلفی درشعب دیوان عالی کشوراتخاذگردیده ودادستان کل بشرح ذیل طرح آنرا درهیئت دیوان عالی کشوردرخواست نموده است:

«نظربراینکه مفادرای شماره 5611-27/10/1338شعبه نهم دیوان کشور بارای شماره 5093-6/10/1338و6798-2/11/1338شعبه دوم ونهم دیوان کشور درموردتاریخ لازم الاجراءلایحه قانونی اصلاح قانون منع کشت خشخاش اختلاف داردودرموردتاریخ اجراءلایحه مزبورآراءمختلفی صادرگردیده بدین توضیح که لایحه قانونی درتاریخ 31/4/38درمجله رسمی درج وفهرست موادمخدره که در ماده 1قانون منع کشت خشخاش به آن اشاره شده ومی بایستی همزمان باانتشار قانون درمجلسه رسمی درج شوددرتاریخ 20مرداد38درمجله درج ودرفاصله 11 مرداد38واول شهریور38متهمینی که به اتهامات مذکوردرلایحه قانونی تحت تعقیب دادسراقرارگرفته اندوپرونده های آنهابه دادگاههای جنحه وجنائی ارسال شده بعضی برطبق قانون سابق منع کشت خشخاش محکومیتهائی یافته و جریمه نقدی نیزبرطبق قانون مزبورهرگرمی پنجاه ریال محسوب گردیدولی برخی برطبق لایحه قانونی اصلاح قانون منع کشت خشخاش محکومیتهائی یافته اندکه جریمه نقدی آن برطبق لایحه هرگری پانصدریال برای موادافیونی وسه هزارریال برای موادمخدره احتساب شده است بطوری که ملاحظه می شوددررای 5611- 27/10/38موضوع محکومیت تقی هماوردحکم فرجامخواسته نقض شده درصورتی که دررای 5093 شعبه دوم حکم فرجامخواسته که ازنظراستدلال درحکم واحدبوده به اتفاق آراءابرام ودررای شماره 6798-2/11/38حکم فرجامخواسته نقض گردیده است بهرحال طبق ماده واحده قانون مصوب تیرماه 1328موضوع درجلسه هیئت عمومی طرح می گرددتادرنتیجه رویه واحدی اتخاذگردد.»

موضوع مختلف فیه درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده وپس ازقرائت گزارش مربوط به آراءمتضادومختلفی که ازشعبه دوم ونهم دیوان کشورراجع به تاریخ اجراءقانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب تیرماه 1338صادرشده وملاحظه اوراق لازم باکسب عقیده جناب آقای دادستان کل مبنی برتاییدرای شعبه نهم دیوان کشورمشاوره نموده به اکثرتی آراءبشرح زیررای داده اند:

رای شماره: 4859-22/ 4/ 1346
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

عبارت (فهرست ادویه مخدره سازمان ملل متحد) که درماده اول قانون اصلاح منع کشت خشخاش واستعمال موادافیونی مصوب تیرماه 1328ذکرگردیده وزارت بهداری رامکلف نموده است که فهرست مواد مخدره مذکوررابه تفکیک تنظیم تاپس ازتصویب هیئت وزیران همزمان با این قانون یک نوبت در روزنامه رسمی کشورشاهنشاهی وسه نوبت متوالی دریک ازجرایدکثیرالانتشار مرکزمنتشرگرددناظربه کلیه مواد مخدره اعم ازافیونی وغیرآن می باشدکما اینکه درفهرست مصوب هیئت وزیران به همین کیفیت عمل شده است وچون بشرح فوق انتشار فهرست مذکورهم زمان مقررگردیده واینکه درآن فهرست برای هر یک ازمواد مخدره جداگانه وبه تفضیل خصوصیاتی ذکرشده که درمتن قانون ذکری ازآن به میان نیامده است اجراءقانون منع کشت خشخاش مصوب 1338 ملازمه با تصویب وانتشارآن فهرست داشته است بناءعلیه نسبت به جرائم مربوط به موادمخدره که قبل ازانتشارولازم الاجراشدن فهرست مذکوروقوع یافته قانون سابق مصوب 1334که مجازاتهای مقرردرآن اخف ازقانون لاحق است مجری می باشدورای شعبه نهم دیوان کشورکه باتوجه به موازین فوق صادرشده صحیح است این رای بموجب قانن وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328برای شعب دیوان عالی کشورودادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است.