جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.

آشنایی-با-نظام-قضائی-اتریش

گزارش بازدید هیات قضائی جمهوری اسلامی ایران از نظام قضائی اتریش

تشکیلات

140 دادگاه بخش، 20 حوزه دادگاه شهرستان، 4 حوزه دادگاه عالی استانی و دادگاه عالی مرکزی، اساس تشکیلات قضائی اتریش را تشکیل می‌دهد. 16 مدعی‌العموم در دادگاههای بخش و شهرستان و 4 مدعی‌العموم در دادگاههای استانی در ساختار تشکیلات قضائی وجود دارد که بنا به اعلام مقامات قضائی اتریش با توجه به اینکه تشکیلات و تقسیم‌بندی در سالهای دور انجام شده است در صدد انجام اصلاحات در تشکیلات می‌باشند.

آشنایی با نظام قضایی آلمان و اتریش - قانون اجازه مبادله قرارداد بین دولتین ایران و اتریش - قانون راجع به عهدنامه مودت و اقامت بین دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری اتریش 

صلاحیت

صلاحیت دادگاههای بخش (District Court)در امور خانوادگی وامور حقوقی تا 000/10 یورو تعیین شده است. دادگاههای بخش با یک قاضیاداره می‌شود و اعتراض به آراءقابل اعتراض می‌باشد. دعاوی بیش از 000/10 یورو در دادگاههای شهرستان رسیدگی می‌شود و اعتراض به این آراء در دادگاههای عالی استان مطرح می‌شود.

صلاحیت دادگاههای بخش در امور کیفری شامل جرائمی می‌شود که مجازات آن کمتر از یکسال یا جزای نقدی باشد. (سرقت‌های کم، ایراد ضرب ساده، تصادفات).

جرائم با مجازات تا 5 سال حبس در دادگاههای شهرستان (Regional court magistrate)با حضور 1 قاضی و جرائم یا مجازات بین 5 تا 10 سال در دادگاههای شهرستان با حضور 2 قاضی حرفه‌ای و 2 مستشار و جرائم بالای 10 سال با حضور 3 قاضی حرفه‌ای 8 نفر مستشار (هیاتمنصفه) رسیدگی می‌شود، تصمیم با اکثریت اتخاذ می‌شود. در صورت مساوی‌بودن آراء در مجازاتهای بین 5 تا 10 سال، نظری صائب خواهد بود که نظر رئیس دادگاه در آن باشد. هیات منصفه با انتخابات تعیین می‌شوند و برای دادگاهها از بین آنها با قید قرعه افرادی تعیین می‌گردد. ابتدا هیات منصفه اعلام‌نظر می‌نماید. در صورت تساوی آراء متهم تبرئه خواهد شد. چنانچه اکثریت به مجرمیت نظر داشته باشند، تصمیم‌گیری در این مرحله با رای‌گیری از همه اعضاء (11 نفر) انجام خواهد شد.

در کلیه دادگاهها نماینده دادسرا شرکت می‌نماید و حضور وکیل در پرونده‌های مهم اجباری و در پرونده‌های غیر مهم اختیاری است. تصمیم‌گیری در امور کیفری و 3 مرحله‌ای و در امور حقوقی 2 مرحله‌ای است. سیستم قضائی اتریش برایکوتاه شدن روندرسیدگی اصلاحات قضائی در دستور کار خود قرار داده‌اند.

شرایط استخدام- تعداد و حقوق قضات

قضات بعد از اتمام تحصیلات در مقطع فوق لیسانس و کارورزی 9 ماهه همراه با تحصیل پس از اعلام و تقاضای شخصی و موفقیت در آزمون باید حداقل 4 سال در دوره‌های آموزشی شرکت و پس از اتمام مدت کارآموزی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و پس از موفقیت در آزمون ورودی برای تصدی امر قضا، بعنوان قاضی مشغولبه‌کار می‌شوند.

1698 نفر قاضی، 275 دادستان، 272 کارآموز قضائی و 679 نفر کارکنان عالیرتبه (مدیران دفاتر) مجموعه قضات و کارکنان را تشکیل می‌دهد. 4677 وکیل در اتریش فعالیت دارند و 473 دفتر اسناد رسمی وظیفه تنظیم اسناد رسمی را بر عهده دارند.

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش 

از 1994-1999 تعداد قضات افزایش یافته و بعد از آن تعداد ثابت مانده است.

پرونده‌های غیرمهم و بعضاً داوری‌ها توسط کارکنان عالی رتبه مورد رسیدگیقرارمی‌گیرد. قضات در سال 400 تا 500 پرونده رسیدگی می‌نمایند. پرونده‌ها پس از بررسی اولیه، تعیین صلاحیت و برآورد زمان رسیدگی بر اساس توانایی به قضات ارجاع می‌شود.

انتقال قاضی از یک محل به محل دیگر امکان‌پذیر نیست و برای تقاضای انتقال سعی شده است جاذبه‌هایی ایجاد شود. اگر در یک حوزه قضائی قاضی مازاد بر نیاز داشته باشد، نمی‌توان تغییر داد.

زمان مفید برای کار یک قاضی در سال 1720 ساعت تعیین شده است. قضات ساعات کار مشخص ندارند و می‌توانند براساس برنامه طراحی شده توسط خودشان و هر زمان که مهیا برای رسیدگی باشد، به پرونده‌ها رسیدگی نمایند.

وزارت دادگستری با هدف تامین رضایت مردم، مبادرت به نظرسنجی کرده‌است که 56% خواهان دقت در رسیدگی بوده‌اند و 27% سرعت در رسیدگی را تقاضا نموده‌اند. هر شهروند در طول عمر بر اساس آمار، یکبار به دادگستری مراجعه می‌کند.

76% پرونده‌ها در کمتر از یکسال مورد رسیدگی قرارگیرد.

44% پرونده‌ها ظرف مدت شش ماه رسیدگی و تعیین تکلیف می‌شود.

تعدادی از پرونده‌ها بلحاظ عدم دسترسی به متهم با مشکلات غیرقابل پیش‌بینی‌شده زمان طولانی را به خود اختصاص می‌دهد و بعضاً بیش از 2 سال بطول می‌انجامد.

3/2 احکام پرونده‌های حقوقی قطعی و 3/1 در مرحله تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. درحالیکه 3/1 احکام پرونده‌های کیفری قطعی و 3/2 پرونده‌های کیفری با تقاضای تجدیدنظر در دادگاههای صالح، مورد رسیدگی قرارمی‌گیرد.

کاهش درصد پرونده‌های تجدیدنظر، بیانگر تلاش برای افزایش کیفیت در رسیدگی‌ها است.

حقوق و مزایای قضات از 1800یورو تا 4500 یورو می‌باشد. در بدو خدمت 1800 یورو، قضات با 10 سال سابقه از 2700 تا 3200 یورو و قضات دادگاههای عالی از 3700 تا 4500 یورو دریافت می‌نمایند.

سن بازنشستگی 65 سال است.

در نظام قضائی اتریش، دادگاههای اختصاصی وجود ندارد.

73% از هزینه‌های تشکیلات قضائی از محل درآمدها تامین می‌شود.

آمار عملکرد

تعداد پرونده‌های رسیدگی شده در سال 2003 اعم از پرونده‌های حقوقی، جزائی، خانوادگی، تجاری، ورشکستگی، اجرای احکام حدوداً 000/500/3 پرونده می‌باشد.

حقوقی 367/881 فقره پرونده

جزائی 979/145 فقره پرونده

خانوادگی 938/333 فقره پرونده

ثبتی 223/183 فقره پرونده

تجاری 718/707 فقره پرونده

ورشکستگی 137/18 فقره پرونده

اجرای احکام 447/231/1 فقره پرونده

دعاوی مطروحه در محاکم حقوقی و دادگاههای خانواده

اخیراً تحولاتی در سیستم قضائی اتریش صورت گرفته است، کاهش هزینه‌های دادرسی، تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌ها و توجه بیشتر به حقوق طرفین دعوی از جمله آنهاست هزینه دادرسیبه موجب قانون اخذ می‌شود و با پیشنهاد وزارت دارائی اتریش و تصویب مجلس اجرا می‌گردد. وزارت دادگستری نمی‌تواند هزینه دادرسی را افزایش یا کاهش دهد. دادگاه قانون اساسی که استقلال عمل دارد و با وزارت دادگستری ارتباطی ندارد موفق شده است هزینه‌ها را کاهش دهد. قضات این دادگاه با پیشنهاد دولت فدرال و دولت‌های ایالتی انتخاب می‌شوند و توسط رئیس جمهور منصوب می شوند. قضات این دادگاه مادام‌العمر می‌باشند.

تسریع در رسیدگیبه پرونده ها با رعایت حقوق طرفین علی رغم کمبود قاضی در دستور کار قرار گرفته است. سعی شده است از تشریفات کاسته شود و بیشتر اصل موضوع مورد توجه قرار گیرد. وکلاء مخالف با تسریع در رسیدگی هستند زیرا به زیان آنها تمام می‌شود آنها تلاش می‌کنند تا رسیدگی‌ها طولانی شود زیرا وکلاء به اسناد و مدارک دیر دسترسی پیدا می‌کنند. وکلاء با تقاضای تجدید وقت به دنبال توافق و سازش موکلین هستند و با این اقدام حقوق آنها تامین و قضیه فیصله خواهد یافت.

جامعه انتظار دارند قاضی با صبر و حوصله پرونده‌ها را رسیدگی و پس از بررسی کامل اظهار نظر کند. قضات هم به وقت کافی نیاز دارند که با تسریع در دادرسی منافات دارد. در سالهای اخیر تمهیداتی اتخاذ شده است تا جریان دادرسی با آهنگ بیشتری انجام و سریع‌ترپرونده‌ها به تصمیم نهائی منتهی شود.

قانون موافقتنامه حمل و نقل هوائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدرال اتریش 

93% از دعاوی حقوقی مطالبه وجه می‌باشد که با اعلام اولیه دادگاه به خوانده بدهیپرداخت و خواهان به نتیجه می‌رسد.

پس از بررسی اولیه دلائل و مدارک ضمیمه‌دار خواست‌های حقوقی مراتب ظرف 24 ساعت به خوانده ابلاغ می‌شود و او 14 روز مهلت دارد که بدهی را پرداخت نماید یا اعتراض خود را اعلام کند در صورتی که در مهلت مقرر اقدامی نکند مجدداً با ابلاغ موضوع دو هفته (14روز) دیگر برای اجرای خواسته مهلت داده می‌شود. چنانچه خوانده در مهبت مقرر اعتراض نماید دادگاه به اعتراض او رسیدگی و رای نهائی صادر خواهد کرد. در این‌صورت هزینه دادرسی افزایش خواهد یافت و چنانچه خوانده محکوم به پرداخت مورد خواسته (بدهی) شود علاوه بر آن باید هزینه دادرسی را هم پرداخت کند لذا بدهکار اعتراض بی‌مورد را در صورتی که بدهکار باشد مناسب نمی‌داند و مبادرت به پرداخت بدهی خود رد مهلت مقرر خواهد کرد ابلاغ اوراق و اوقات رسیدگی از طریق پست انجام می‌شود. بلحاظ اینکه همه شهروندان کامپیوتر ندارند یا فاقد ایمیل می‌باشند و امکان تضمین امنیت آن وجود ندارد و سایر افراد هم می‌توانند به این اطلاعات که مربوط به مردم است دسترسی پیدا نمایند.

این روش در دعاوی حقوقی (مالی) تا 000/30 یورو انجام می‌شود و در طول یک دوره زمانی به این میزان رسیده‌است ابتداء از 7000 یورو شروع شده است در صورتی‌که دادگاه در رسیدگی پوچ یا واهی بودن دعاوی خواهان را احراز نماید خواهان به مجازات نقدی و حبس محکوم خواهد شد و بعنوان شروع به اخاذی یا کلاهبرداری محاکمه می شود دراغلب موارد اعتراض، ادعای اخاذی هم مطرح می‌گردد. در دعاوی حقوقی (مالی) بیش از 10000 یورو مهلت اعتراض 4 هفته تعیین شده است و در این دعاوی حضور وکیل الزامی است. مطالبه خسارت تاخیر تادیه نیز در این موارد پذیرفته می‌شود. احتمال فساد قاضی در رسیدگی به این پرونده‌ها وجود ندارد.

85% دعاوی از هر نوعی که باشد ظرف 1 سال رسیدگی و تصمیم نهائی اتخاذ خواهد شد. سایر پرونده‌ها حداکثر ظرف 3 سال رسیدگی خواهد شد. بین 2% تا 7% پرونده‌های باقیمانده رسیدگی طولانی می‌شود و بیش از 3 سال به طول می‌انجامد رسیدگی به بعضی از پرونده‌ها 11 سال طول کشیده‌است.اتریش تابع کنوانسیون حقوقی و قضائی اتحادیه اروپا می‌باشد(کنوانسیون اروپایی حقوق بشر) دادگاه اشتراسبورگ اعلام کرده‌است. پرونده‌ها باید ظرف 3 سال رسیدگی شود، سعی شده‌است دعاوی بیش از 3 سال به طول نیانجامد. در صورت عدم رعایت کنوانسیون مذکور مورد سئوال قرار خواهد گرفت و محکوم خواهند شد. لذا از طرفین خواسته‌ایم برای تسریع در رسیدگی الزاماً باید دلائل و مدارک خود را ارائه نمایند. بطور متوسط هر قاضی در سال 550 پرونده رسیدگی کرده‌است.

قوانین مدنی (خانواده)

بر اساس قانون اتریش سن قانونی ازدواج 18 سال است و اگر یکی از زوجین زیر 18 سال باشد بالغ شده‌باشد می‌تواند با اجازه دادگاه ازدواج نمایند مشروط به اینکه دیگری 18 سال را داشته باشد. ازدواج زمانی قانونی تلقی می‌شود که رسماً ثبت شود. اداره‌ای برای ثبت ازدواج در شهرداری وجود دارد که عهده‌دار این وظیفه می‌باشند هرچند ازدواج طبق مقررات کشورهای متبوع در کنسولگری‌ها ثبت شده‌باشد. هر ازدواج در اتریش باید ثبت گردد.

نام خانوادگی مرد ملاک شناسائی است مگر توافق دیگری شدهباشد. در مورد فرزندان حاصل از ازدواج‌های غیر رسمی نام خانوادگی مادر برای فرزند تعیین می‌شود مگر اینکه پدر به وجود اولاد اقرار نماید.

دارائی زوجین تابع توافق فیمابین می‌باشد و عرفاً بطور مساوی است و هریک مالک 50% دارائی مشترک می‌باشند این قانون در مورد طلاق اعمال می‌شود و در مرگ تابع قانون ارث است و در صورتی که زوجین فرزند داشته‌باشند 3/1 (یک سوم) ارث دارند در صورتی که فرزند نداشته‌باشند 3/2(دوسوم) ارث خواهند برد و مابقی به والدین می‌رسد در صورتی که وارث دیگری نداشته باشند مابقی به زوجین می‌رسد پس از کسر 6/1(یک ششم) مالیات ارث در واقع 6/1(یک ششم) مازاد برارث خود را می‌توانند مالک شوند.

در صورتی که احد از زوجین تابعیت اتریش را داشته‌باشند زوجین تابع قانون اتریش خواهند بود. در غیر اینصورت تابع قوانین و مقررات کشور متبوع می‌باشند. چنانچه بیش از یکسال در اتریش اقامت داشته‌باشند دادگاههای اتریش صالح به رسیدگی است .

طلاق در صورت تقصیر احد از زوجین و عدم توجه به تعهدات یا جدایی بیش از 3 سال بصورت رسمی صادر خواهد شد. تخلف از تعهدات، بدرفتاری و روابط نامشروع از علل طلاق می‌باشد. 90% طلاق‌ها توافقی است بشرط آنکه 5/1 سال از هم جدا زندگی کنند و برای نگهداری فرزندان توافق و تعیین تکلیف شده باشد.

بچه‌های مشروع و نامشروع همه دارای حق هستند و فرقی بین آنها وجود ندارد والدین مکلف به تامین نیازهای آنها (تازمانی که بتوانند مستقل شوند) می‌باشند.(استقلال شغلی و اقتصادی تا 26 سالگی)

هر واقعه‌ای در امر ازدواج و طلاق باید از طریق دادگاههای اتریش انجام شود فرزندان هم نسبت به پدر و مادر تکلیف دارند و الزاماً باید هزینه‌های نگهداری پدر و مادر در خانه سالمندان را متناسب با موقعیت اقتصادی و اجتماعی خود بپردازند.

در مورد تابعیت اصل پدر و مادر است هرکس از پدر یا مادر اتریشی به دنیا آید اتریشی محسوب می‌شود. حدود 50% ازدواج‌ها به طلاق منجر می‌شود.

تعداد بچه‌های نامشروع رو به ازدیاد است، 3/1 بچه‌هایی که به دنیا می‌آید نامشروع است و به منظور دریافت کمک از دولت ازدواج‌ها ثبت نمی‌شود و جنبه اخلاقی ندارد بیشتر به لحاظ کمک‌های اقتصادی است.

دادگاههای کیفری جوانان و نوجوانان

تاریخچه تشکیل این دادگاهها به 150 سال پیش برمی‌گردد. (1852) در این سال اولین قانون توسط دولت پادشاهی اتریش تصویب شد. مطابق آن قانون سن قانونی جوانان برای پاسخگوئی به مراجع قضائی 10 سال بود. جوانان بین 10 تا 14 سال زمانی به دادگاه فراخوانده می‌شدند که جرم سنگینی را مرتکب می‌شدند و حداکثر مجازات بیش از 6 ماه حبس نبوده‌است. بعد از سن 14 سالگی مسئولیت مطلق در برابر قانون داشتند. مجازاتهای سنگین برای گروههای 14 تا 20 سال مانند حکم اعدام یا حبس ابد اعمال نمی‌شد. این قانون سال 1917 اعتبار داشت با تصویب قانون اساسی 1920، دادگاه نوجوانان و جوانان در سال 1928 تشکیل شد (باوجود عدم پیش‌بینی در قانون اساسی) تا سال 1938 که اتریش به آلمان ملحق شد فعالیت داشتند. بعد از جنگ جهانی دوم 1945 مجدداً این دادگاهها فعالیت خود را آغاز کردند و تا 2003 این دادگاهها وجود داشت و از سال 2003 صلاحیت رسیدگی به بزهکاری نوجوانان و جوانان به دادگاههای استان محول گردید.

در حال حاضر این مسئولیت کیفری 14 سالگی است و نوجوانان زیر 14 سال به هیچ وجه به دادگاهها احضار نمی‌شوند.

در صورتی که مرتکب جرم شوند به مراکز روان‌درمانی معرفی می‌شوند که وظیفه تربیت و هدایت نوجوانان و جوانان را بر عهده دارند لذا بازداشتگاهی برای نوجوانان وجود ندارد.

افراد بین 14 تا 18 سال دارای مسئولیت کیفری می‌باشند و تابع مقررات خاصی است. نوجوانان بین 14 تا 16 سال بیشتر مورد توجه و عنایت قرار می‌گیرند و امکان تخفیف و اغماض در مجازات وجود دارد و برای فاصله‌های سنی 16 تا 18 سال حداقل مجازات در نظر گرفته‌می شود و بعضاً مجازات نوجوانات به نصف تقلیل خواهد یافت. برای مثال مجازات قتل، حبس ابد است لکن برای نوجوانان 14 تا 16 سال مجازات قتل عمد 10 سال و برای فاصله‌های سنی 16 تا 18، 15 سال مجازات در نظر گرفته شده‌است. در صورتی که جرم نوجوانان به خسارتی منجر شود از والدین آنها اخذ خواهد شد. 14 سالگی پایان دوره آموزش اجباری است و اکثر کشورهای اروپائی سن مسئولیت کیفری 14 سال می‌باشد. مجازات افراد 14 تا 16 سال در اکثر مواقع اعلام و اعمال نمی‌شود و فقط برای تنبه مرتکب به او یادآوری می‌گردد. در بعضی مواقع مجازات آنان تعلیق می‌شود.

این دادگاهها با 2 نفر قاضی و 2 نفر هیات منصفه از گروههای اجتماعی مانند معلمین و مددکاران آشنا به امور جوانان تشکیل می‌شود و با رای اکثریت اتخاذ تصمیم می‌شود در صورتی‌که مجازات جرم کمتر از 10 سال باشد در غیر اینصورت دادگاه با 3 نفر قاضی و 8 نفر هیات منصفه تشکیل و پس از احراز جرم در هیات منصفه، مجازات تعیین می‌شود.

دادگاههای تجدید نظر

قضات از اعتبار بسیار بالائی برخوردارند و دارای امنیت شغلی می‌باشند. در جامعه قضات فساد وجود ندارد. حقوق کافی و ترس از هتک حیثیت و اعتبار و اعمال مجازاتهای شدید مانع از ورود قضات به فساد می‌باشد. اگر یک قاضی مرتکب فساد شود خیلی از چیزها را از دست خواهدداد.

50% قضات زن هستند.

در دادگاههای تجدیدنظر اقدامات قاضی مورد بررسی قرار می‌گیرد و عملکرد اور ارزیابی می‌شود و هدف از دادگاههای تجدیدنظر بررسی مجدد اقداماتی است که در دادگاههای بدوی انجام شده است. در نهایت با تهیه گردشکار نقاط ضعف و قوت احصاء و گزارش می‌شود. قاضی علی‌رغم استقلال در تصمیم‌گیری باید اصولی را که اجتناب ناپذیر‌است رعایت کند.

هر پنج سال یکبار وضعیت دادگاههای بدوی را بررسی می‌نمایند و این بررسی با اطلاع قبلی صورت می‌گیرد و در پایان گزارش تهیه و به وزیر دادگستری ارائه می‌شود با میانگین‌گیری ارجاعات و تصمیمات، ساعات مفید و لازم برای رسیدگی به پرونده‌ها را استخراج و پس از مستندسازی و کارسنجی و نتیجه‌گیری آماری برای هر پرونده زمان مشخصی تعیین و اعلام شده‌است. هر قاضی با 1680 ساعت کار در سال به حدود 800 پرونده کیفری رسیدگی می‌کند برای مثال زمان رسیدگی خالص به یک پرونده جز این بخش 167 دقیقه بطور متوسط محاسبه و اعلام شده‌است.

دادگاه عالی فدرال

دادگاه عالی فدرال 60 قاضی دارند که در 12 شعبه فعالیت می‌کنند و هر شعبه 5 قاضی دارد و نظارت اداری به همه دادگاهها را بر عهده دارد. از حیث بودجه، نیرو و مقررات اداری تابع وزارت دادگستری است لکن در بخش قضا از استقلال عمل وسیعی برخوردار است.

اصل بر این است که قاضی در کار قضاوت کاملاً مستقل عمل می‌کند و هیچ مرجعی حق دستور دادن به قاضی را ندارد و با اعتقاد ویژه‌ای به آن احترام می‌گذارند لکن این استقلال نافیاعمال نظارت نمی‌باشد. در صورتی که به وظایف خود عمل نکند و این موضوع احراز گرددابتداء به او تذکر می‌دهند (شفاهی) در صورت عدم توجه کتباً موارد را به قاضی متذکر می‌گردند و چنانچه تکرار شود گزارش عملکرد قاضی به بالاترین مقام مسئول قاضی ارائه می‌گردد. عملکرد قاضی در یک دوره 2 تا 5 ساله ارزیابی می‌شود و این ارزیابی ملاک تصمیم‌گیری برای ارتقاء یا معرفی به دادگاه انتظامی قضات است. دادگاه عالی استان مجاز است تا رسیدگی به پرونده قاضی، او را موقتاً از خدمت قضائی معلق نماید. تعلیق موقت باید به تائید دادگاه عالی انتظامی قضات برسد. به محض اطلاع از تخلف قاضی او را از کار برکنار و منفک می‌شود اما حقوق آن قطع نمی‌شود.

قضات دادگاه انتظامی قضات از بین قضات دادگاهها انتخاب می‌شوند قاضی نباید کاری بکند که حیثیت سایر همکارانش را خدشه‌دار نماید. این‌ها قوانین نانوشته است.

زندانها و بازداشتگاهها

28 زندان،بازداشتگاه و مرکز نگهداری در سرتاسر اتریش وجود دارد (16 بازداشتگاه موقت برای متهمان و زندانیانی است که کمتر از 18 ماه محکومیت دارند، 7 زندان برای محکومین بالای 18 ماه محکومیت، 1 زندان ویژه زنان، 1 مرکز نگهداری ویژه جوانان، 2 مرکز نگهداری برای مجرمین روانی و 1 مرکز بازپروری مواد مخدر).

8600 نفر زندانی وجود دارد که 5500 نفر آنها محکوم و 2300 نفر متهمان (بازداشت موقت) هستند، 650 بیمار روانی می باشند، 150 نفر به حبس ابد محکوم شده اند.

5% کل زندانیان زن و 3% جوانان زیر 18 سال می باشند. 3500 نفر از زندانیان (102 کشور جهان) اتباع بیگانه هستند.

تعداد کارکنان زندانها 3450 نفر (اعم از مراقب/ زندانیان 2900 نفر، پزشک 400 نفر، مشاور 140 نفر).

000/000/233 یورو بودجه برای زندانها اختصاص داده شده است که 000/000/133 یورو هزینه اداره (مدیریت) و 000/000/100 یورو هزینه های مصرف شدنی است. 000/000/29 یورو درآمد زندانها می باشد که از محل اشتغال به کار زندانیان حاصل می گردد. برای هر ساعت کار 2 تا 3 یورو دریافت و به حساب دولت واریز می شود.

با هدف استقرار امنیت و انجام مقدمات برای بازگشت مجرمان به جامعه، هر اقدامی را که متناسب با وضعیت محکوم علیه باشد در طول مدت محکومیت انجام می دهند. در واقع برای هر زندانی یک هدفی مشخص می شود و تدابیر لازم اتخاذ می گردد، به زندانی تفهیم می شود که همواره او را تحت نظر دارند.

3/2 زندانیان پس از تحمل محکومیت قطعی آزاد می شوند و 3/1 با استفاده از آزادی مشروط مرخص می گردند.

000/20 مورد مرخصی به زندانیان داده شده است که فقط 1% به زندان بازنگشته اند. مرخصی به تشخیص رئیس زندان داده می شود. تقاضای آزادی مشروط با موافقت رئیس زندان است و در صورت مخالفت، مراتب به دادگاه اعلام می شود.

33 سلول انفرادی در زندانها وجود دارد و زندانها به اطاقهای 8 نفره تقسیم شده اند و زندانیان در این مکان نگهداری می شوند.

بیشتر زندانیان در طبقه بندی سنی 25 تا 35 سال می باشند.

مبارزه با فساد

در حال حاضر اتریش مشغول تهیه مقدماتی است تا کنوانسیون مبارزه با فساد (2003 مکزیکوسیتی) را با وضع قوانین لازم اجرائی نمایند. اتریش مانند بیشتر کشورها فساد مالی را در حوزه دولتی می‌داند. کنترل دادگاهها، نظارت بر قضات، توسعه دامنه شئون قوانین مبارزه با فساد (در بخش‌های دولتی و خصوصی) و وضع قوانین جدید با مطالعه و شناخت خلاء‌های قانونی از جمله تمهیدات و برنامه‌های مبارزه با فساد است.

دستگاه قضائی با گزارش اداره امور داخلی وزارت کشور که وظیفه نظارت و رسیدگی را بر عهده دارد یا اعلام کلیه اشخاص متضرر در مورد فساد‌های مالی شروع به رسیدگی می‌کند. البته تاکنون تخلفات بسیار ناچیز بوده‌است. از حیث آماری تخلفات کم است. اما همه تخلفات در آمار خود را نشان نمی‌دهد. تخلفاتی در دهه 90 در عملیات و پروژه‌های عمرانی دولت مرتکب شده‌اند (با گزارش‌های خلاف واقع و تائید صورت‌حسابها).

با تشدید مجازاتها بلحاظ حساسیت‌هایی که وجود داشته فساد هم رشد کرده‌است اولین قانون ضد فساد در سال 1964 وضع شده‌است و با کشف اختلاس‌های بزرگی در دهه 70 و 80 قانون شدیدتری وضع گردیده‌است. علی رغم تلاش برای مبارزه، ایجاد فساد افزایش یافته‌است وقوانین برای جبران خلاءهای قانونی وضع شده اند تحولات اخیر ناظر بر انتظارات بین‌المللی است و قوانین سخت‌گیرانه شده‌است. در مورد افزایش دارائی‌های مسئولان با حساسیت برخورد می‌شود چنانچه عرفاً مجاز باشد بلامانع است.

قانون شفاف‌سازی (قانون از کجا آورده‌ای)

این قانونی وزراء، نمایندگان مجلس، نمایندگان ایالتی، هیئت وزراء ایالتی شهردار، رئیس دیوان محاسبات و بعضی از سازمانها (رادیو و تلویزیون) و شرکت‌های مهم را ملزم به اعلام و ارائه صورت دارائی خود به کمیسیون مربوطه نموده‌است. هرچند بعضی از مسئولین الزامی ندارد اما کمیسیون رسیدگی به دارائی مسئولان تحت شرایطی اختیار پرسش دارد.

مبارزه با جرم و جنایت‌های سازمان‌یافته و حمایت از شهود

مبارزه با جنایات و جرائم سازمان‌یافته، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، فحشاء علنی،مفاسد اقتصادی و پول‌شویی از فعالیت‌هایی است که مورد توجه مراجع قضائی و انتظامی واقع شده است. هرچند دادگاهها نمی‌توانند انتظارات پلیس را برآورده سازند.

تفسیر و تعبیر از جرم سازمان‌یافته در کشورهای مختلف، متفاوت است. در اتریش،جرائمی سازمان‌یافته تلقی خواهند شد که حداقل 2 نفر متهم داشته باشد یا برنامه و نقشه قبلی و توسل به اعمال قهرآمیز مرتکب شوند و با پرداخت رشوه بخواهند از مجازات رهایی یابند.

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش در مورد کمک و همکاری دو جانبه در مسائل گمرکی 

برخورد با سازمانهای مرتکب جرم کمتر امکان شناسایی کادر رهبری یا کادر مدیریت سازمانهای مذکور را فراهم می‌آورد و بیشتر کسانی که عملیات مجرمانه انجام می‌دهند، گرفتار می‌شوند. معمولاً این افراد کادر رهبری و مدیریت سازمانها را نمی‌شناسند و تا کنون موفق نشده‌ایم این پدیده را حذف نمائیم و قابل مهار هم نمی‌باشد. گروههای مهمی را شناسائی کرده‌ایم که در زمینه‌های باج‌گیری، پول‌شوئی و قاچاق انسان، فحشا علنی و زنان بدکاره ، قاچاق مواد مخدر در حال فعالیت هستند چاپ پولهای تقلبی از جمله جرائیم است که بلحاظ هم‌جواری با بلغارستان بعنوان مرکز چاپ پولهای تقلبی با آن مواجه می‌باشیم.

اتباع روس بیشتر اقدام به باج‌گیری می‌کنند، اتباع ایتالیا در امر پول‌شوئی فعالیت دارند، اوکراینی‌ها در قاچاق انسان و چینی‌ها واردکننده زنان بدکاره هستند. مواد مخدر توسط نیجریه‌ای‌ها توزیع می‌شود.

در مقابله با بزهکاری عمومی، جرائم علیه اموال، فسادهای اقتصادی و مالی و هم‌چنین پول‌شوئی موفقیت‌هایی حاصل شده‌است. با وضع قوانین و مقررات مورد نیاز توانسته‌اند نظارتهایی را اعمال و به اطلاعات دقیقی دسترسی داشته باشند. الزام سردفتران و وکلای دعاوی، بانکها به اعلام گزارش نقل و انتقال املاک، اموال و وجوه نقد به مرکز مبارزه با این جرائم و هم‌چنین مصادره کلیه اموال و درآمدهای ناشی از جرم اعم از منقول و غیرمنقول به نفع دولت و سلب مالکیت موجب پیشرفت‌هایی در کنترل این جرائم شده‌است.

صلاحیت تحقیق در مورد فساد کارکنان دولت به اداره رسیدگی به امور داخلی وزارت کشور واگذارشده است و نتیجه را به دادستان و حوزه قضائی مربوطه گزارش خواهند نمود و نهایتاً قاضی است که تصمیم خواهد گرفت. مجاز است کارکنان دولت سنگین‌تر از مجازات افراد عادی است تحقیق پیرامون فساد افراد عادی توسط پلیس انجام می‌شود. تمهیداتی برای حمایت از شهود اندیشیده شده است و با حمایت‌های پلیس کسانی که آمادگی برای ادای شهادت دارند و سازمانهای بزرگ مرتکب جرم را معرفی می‌کنند از حوزه خطر دور نگهداشته می‌شوند تا زمانی که هیچ خطری آنها را تهدید نکند، تغییر محل سکونت شهود، تغییر هویت آنها و عنداللزوم امکان شهود در خارج از اتریش از جمله حمایت‌های پلیس از شهود می‌باشد.