جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.

تاکید-یک-حقوقدان-بر-تجمیع-دستگاه-های-نظارتی

یک حقوقدان بر ضرورت بازنگری در ساختار دستگاه‌های نظارتی متعدد و تجمیع آن‌ها در یک یا چند دستگاه تاکید کرد.

مجازات مرتکبین جرایم فساد اقتصادی از حبس تا اعدام - پول شویی رکن اصلی جرایم اقتصادی به شمار می رود - جرم شناسی جرایم اقصادی - عضویت در شرکت های هرمی مصداق جرم اقتصادی است 

غلام‌نبی فیضی‌چکاب ، با اشاره به طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار کرد: برای اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی به نحو صحیحی عملیاتی شود باید از اساس به کل ساختار نظارتی توجه و آن را بازبینی کرد.

وی گفت: اگر دقت کنید از کمیسیون اصل نود گرفته تا سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و ... بیش از 20 دستگاه نظارتی داریم که بر فعالیت های دستگاه های دولتی نظارت می‌کنند. دستگاه های نظارتی مذکور هر کدام با شیوه خاص خود و با توجه به قانون یا آیین نامه معینی اقدام می‌کنند و در بسیاری از موارد تداخل هم دارند، اما هیچ کدام از آنها منتج به یک نتیجه نهایی نمی شود.

این استاد دانشگاه افزود: بنابراین به جای اینکه یک سازمان موازی تشکیل شود که با محدودسازی دستگاه‌های عمومی مغایرت دارد، باید دستگاه های نظارتی موجود را بررسی، موارد مداخل و خلاء ها را شناسایی کرد تا نسبت به رفع مشکلات در این زمینه اقدام شود.

وی تاکید کرد که دستگاه‌های نظارتی متعدد باید تجمیع و به یک یا چند دستگاه نظارتی در خور تبدیل شوند.

عدم پرداخت مالیات یکی از جرائم اقتصادی است - تبعات رواج مفاسد اقتصادی - جرائم اقتصادی و مجازات قانونی آن

فیضی‌چکاب گفت: من هم فکر نمی کنم صحیح باشد که یک دستگاه نظارتی به دستگاه‌های دیگر اضافه کنیم تا نیاز به تشکیلات و بودجه جدید و همچنین مشکلات بعدی آن ایجاد شود.

این وکیل دادگستری گفت: البته باید توجه داشت اینکه دستگاه‌های نظارتی تجمیع شوند و خوب اقدام کنند کافی نیست بلکه موضوع مهمتر ایجاد فرهنگ است. باید ساختار ذهنی مسئولین، مقامات دولتی، اداری و ساختار ذهنی مردم را اصلاح کرد. مثلا در این زمینه یکی از عوامل ایجاد مانع برای فساد اقتصادی، حذف رانت های اطلاعاتی است.

این حقوقدان ادامه داد: برای حذف رانت‌های اطلاعاتی باید گردش آزاد اطلاعات ایجاد کنیم. همچنین باید از سیستم بروکراسی و مداخله عامل انسانی در ارائه خدمات کاسته و از طریق سیستم الکترونیکی ارائه خدمت کنیم تا در نتیجه این موارد هم گردش آزاد اطلاعات ایجاد شود، هم رانت حذف شود و هم اینکه مداخله عامل انسانی در تصمیم گیری های موردی از بین برود.

فیضی چکاب تصریح کرد: اگر چندین دستگاه نظارتی جدید هم ایجاد کنیم اما عوامل فساد باقی باشند یا موانعی بر سر راه آن ایجاد نشود باز هم فساد وجود خواهد داشت.