شرکت های بیمه باید در اولین فرصت خسارات مردم را جبران کنند
گروه حقوقی- بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند که در ازای پرداخت وجه و یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع و یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران کرده و یا وجه معینی بپردازد کمتر خانواده‌ای را می‌توان یافت که از یکی از انواع بیمه‌ها استفاده نکند
گروه حقوقی- بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند که در ازای پرداخت وجه و یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع و یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران کرده و یا وجه معینی بپردازد. کمتر خانواده‌ای را می‌توان یافت که از یکی از انواع بیمه‌ها استفاده نکند.
اما باید گفت که در این قرارداد که یک سوی آن شهروندان به عنوان بیمه‌گزار و در سوی دیگر آن شرکت‌های بیمه به عنوان بیمه‌گر قرار دارند ممکن است به دلیل ناآگاهی شهروندان از حقوق خود، برخی مشکلات به وجود آید. این موضوع ضرورت توجه به حقوق بیمه‌گزاران را برجسته می‌کند. آنها باید از حقوق خود آگاه باشند تا بتوانند اجرای آن را از سوی بیمه‌گر پیگیری کنند. گرچه در گزارشهای قبلی به این موضوع مهم پرداخته شده است اما به لحاظ اهمیت موضوع در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی سایر ابعاد این موضوع می‌پردازیم.
پرداخت بی‌تکلف خسارت یکی از حقوق بیمه‌گزاران است. تعهد اصلی شرکت‌های بیمه پرداخت این خسارت است اما باید دید چرا در بسیاری از اوقات دعاوی مربوط به این موضوع به محاکم کشیده می‌شود و راهکار پیشگیری از آن چیست؟ واقعیت بیمه همان است که باید در اولین فرصت و بی‌تکلف خسارات را جبران کند. رویه بیمه‌گران، اصولا برهمین اساس است و اگر در مواردی مقاومت می‌کنند به مباحث اقتصادی و زیان‌آور بودن برخی رشته‌های بیمه‌ای، به ویژه مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه مربوط می‌شود. اما به هر حال دیده شده که مقاومتی ناصحیح دارند که به نظر می‌رسد نظارت و دخالت بیشتر بیمه مرکزی می‌تواند باعث کاهش آن شود.
طبق اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی برخورداری از بیمه، حقی همگانی است. رییس اداره آموزش های مردمی مرکز آموزش های همگانی قوه قضاییه با بیان اینکه تبیین این موضوع در قانون اساسی بیانگر اهمیت فوق العاده بررسی حقوق بیمه گزاران است، می افزاید: اگر قرار باشد به این اصل توجه کنیم باید همه ایرانیان را به نحوی بیمه گزار بنامیم، یعنی 75 میلیون بیمه گزار. محسن حیدری خاطرنشان می کند: جالب اینکه دقیقا در همین نقطه است که با توجه به نفوذ نه چندان مطلوب بیمه در بین مردم کشورمان، اولین نقطه کانونی توجه به حقوق بیمه گزاران را شاهد خواهیم بود.
یک قاضی دادگستری در این باره می گوید: تا تحقق نظارت به طور کامل، یکی از راهکارهای در دسترس آن است که در معاونت‌های پیشگیری از وقوع جرم در دادگستری‌های استان، کارگروهی تشکیل شود و بدون تشریفات به اختلافاتی که نیاز به ارزیابی دقیق قضایی ندارد، رسیدگی کند. دکتر عبدالله خدابخشی ادامه می دهد: نماینده بیمه‌گر در این کارگروه حضور خواهد داشت و علاوه بر توجیه جبران فوری خسارات، برخی نگرانی‌ها و تقلب در امور بیمه‌ای را نیز می‌تواند مطرح کند و برای جلوگیری از تقلب به زیان بیمه‌گران که به خصوص در حوادث رانندگی دیده می‌شود نیز می‌توان از این کارگروه استفاده کند.
این مدرس دانشگاه اضافه می‌کند: به نظر می‌رسد باید یکی از قضات، نماینده پزشکی قانونی، بیمه‌گر ذیربط (شرکت بیمه)، نماینده نیروی انتظامی و نماینده سازمان مربوط (برای مثال در حادثه‌ای که در مدرسه یا دبستان اتفاق می‌افتد نماینده آموزش و پرورش) حضور داشته باشند و متولی امر بیمه‌های استان شوند.
یکی دیگر از کارشناسان حوزه بیمه در پاسخ به سوال فوق در مورد دسترسی سریع بیمه‌شدگان به خسارتی که باید دریافت کنند می‌گوید: هر فرد اختیار دارد، به محاکم مراجعه کند و نمی‌توان این حق را از کسی گرفت. بیمه مرکزی وظیفه‌ای ندارد و بیمه گزاران باید سعی در رضایت خسارت دیدگان داشته باشند.
دکتر حجاریان تاکید می‌کند: در صورتی که بیمه‌ها به این وظیفه خود عمل نکنند، داوری بهترین روش است.
در تاکید اهمیت جبران خسارت سریع باید گفت: ریاست قوه قضاییه در مورد فلسفه بیمه فرموده بودند که فلسفه صنعت بیمه «جبران بی تکلف و بی‌منت خسارت» است. چراکه این انتظار به حق مردم و برگرفته از ماهیت عقد بیمه است و باید پرداخت خسارات بدون نیاز به مداخله مراجع قضایی، ازسوی خود شرکت‌های بیمه‌گر به سهولت و سرعت انجام شود.
دسترسی به اطلاعات
مدیر کل حقوقی بیمه مرکزی یکی از حقوق شهروندان در حوزه بیمه را دسترسی به اطلاعات می‌خواند و درباره نقش بیمه مرکزی در این خصوص می‌گوید: یکی از حقوق بیمه‌گزاران حق دسترسی آسان و برابر و عادلانه به اطلاعات است. دکتر میرقاسمی می گوید: این حق در حوزه‌های مختلف دارای مصادیق متفاوت خواهد بود که در آیین‌نامه حمایت از حقوق بیمه‌گزاران در خصوص تحقق و حمایت از این حق، شرکت‌های بیمه مکلف شده‌اند در هنگام فروش بیمه‌نامه، اطلاعات لازم را در اختیار بیمه‌گزاران قرار دهند که این اطلاعات شامل انواع پوشش بیمه‌نامه، استثنائات و محدودیت‌های آن، میزان و چگونگی جبران خسارت و سایر اطلاعات لازم است. ضمن اینکه به تصریح آیین‌نامه این اطلاعات بایستی به گونه‌ای ارایه شود که امکان مقایسه خدمات بیمه‌ای از حیث قیمت و مدت و شرایط برای بیمه‌گزار فراهم شود که برای اجرایی کردن این تکلیف آیین‌نامه مقرر کرده است که شرکت‌ها به صورت مکتوب یا به طرق دیگر از قبیل روش‌های الکترونیکی اطلاعات لازم را در اختیار مشتریان قرار دهند. همچنین شرکت‌های بیمه در تبلیغات خود نبایستی اطلاعات موهوم و خلاف واقع و خلاف شرایط بیمه‌نامه به مشتریان و شهروندان ارایه دهند.
آزادی قراردادی به نفع بیمه‌گزار
اما موضوع دیگری که در رابطه با حقوق شهروندان در این حوزه قابل بررسی است این است که یکی از انتقادهایی که در حوزه حق انتخاب بیمه‌گزاران وارد شده این است که قواعد عمومی قراردادهای بیمه فضای زیادی برای اعمال ماده 10 قانون مدنی و اختیار طرفین باز نگذاشته است. مدیر حقوقی بیمه مرکزی در این خصوص توضیح می‌دهد: قبل از پاسخگویی به این سوال لازم می‌دانم به عنوان مقدمه عرض کنم که عقد بیمه با توجه به پیچیدگی موضوع، ریسک و تنوع در خدمات و محصولات بیمه‌ای عقدی با نظامات خاص است که بیمه مرکزی در جهت حفظ مصالح بیمه‌گزاران در خرید خدمات بیمه‌ای و در زمینه بند 3 ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی نسبت به تهیه شرایط عمومی بیمه‌نامه‌ها اقدام و آن‌را به تصویب شورای عالی بیمه می‌رساند. بنابراین تهیه شرایط عمومی بیمه‌نامه اصولا در خصوص تنظیم عادلانه و تطابق با اصول حرفه‌ای بیمه‌گری بوده و علاوه بر مقررات آن بیمه‌گزار و بیمه‌گر می‌توانند نیازهای خود را در شرایط خصوصی لحاظ کنند. میرقاسمی اضافه می‌کند: امکان اعمال اراده طرفین در شرایط خصوصی بیمه‌نامه فراهم بوده و در صورت تعارض بین شرایط خصوصی و عمومی‌شرایط خصوصی حاکم است البته مشروط بر اینکه این شرایط با مقررات آمره تعارض نداشته باشد. وی در پاسخ به این سوال که به نظر شما قواعد عمومی قراردادهای بیمه تا چه حد با حق انتخاب آزادنه بیمه توسط بیمه‌گزاران تطابق دارد و چه پیشنهادی برای رفع این مشکل ارایه می‌دهید، توضیح می‌دهد: قواعد عمومی قراردادهای بیمه هیچ منعی برای انتخاب آزادانه بیمه گزاران برقرار نمی‌کند. (مشکل در وجود انحصار در بازار است نه قواعد عمومی) این کارشناس حقوقی همچنین به این موضوع اشاره می‌کند که بارها دیده شده است که افراد متخلف بیمه‌ای با ورود به شرکت‌های دیگر اقدام به فعالیت دوباره بیمه‌ای کرده‌اند.میرقاسمی توضیح می‌دهد: تخلفات در صنعت بیمه می‌تواند توسط بیمه‌گزاران و نمایندگان و شرکت‌های بیمه اتفاق بیفتد. در خصوص بیمه‌گزاران و چگونگی جلوگیری از تخلفات این اشخاص با توجه به اینکه نظارت بر این قبیل تخلفات وجود سامانه جامع نظارتی صنعت بیمه را ایجاب می‌کند، از زمان تصدی ریاست جدید بیمه‌مرکزی اقدامات اساسی در این زمینه صورت گرفته و سامانه جامع نظارت معروف به "سنهاپ" در حال تهیه بوده که بخشی از آن راه‌اندازی شده و در صورت نهایی شدن تقلبات بیمه‌ای به میزان گسترده‌ای کاهش خواهد یافت و شرکت‌های بیمه از طریق این سامانه قادر به شناسایی متقلبان و متخلفان خواهند بود. در خصوص نمایندگان نیز با توجه به اصلاح آیین‌نامه نمایندگی در سال جاری، در آتیه تمامی نمایندگان بایستی با موافقت بیمه مرکزی منصوب شوند و با توجه به شرایط حرفه‌ای و علمی‌که در آیین‌نامه پیش‌بینی شده و با عنایت به نظارت بیشتر بیمه مرکزی بر نمایندگان و تاکید آیین‌نامه بر احراز شرایط خاص توسط شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی جهت تصدی نمایندگی می‌توان امیدوار بود که در آینده نمایندگان شرکت‌های بیمه ساماندهی شده و میزان تخلفات در این حوزه کاهش خواهد یافت.
حق آموزش و شفافیت
یک عضو سندیکای بیمه‌گران در توضیح حقوق شهروندی بیمه‌گزاران به حق برخورداری از آموزش و حق شفافیت اشاره می‌کند و می‌گوید: در حال حاضر در حدود 30 هزار نماینده بیمه در کشور وجود دارد و برای اشتباهاتی که نمایندگان بیمه انجام می‌دهند تمهیدات زیادی اندیشیده شده است.مسعود حجاریان ادامه می‌دهد: بیمه مرکزی دخالت جدیدی را در این زمینه انجام داده است مبنی بر این که پروانه نمایندگی‌های بیمه را دولت صادر کند و قرار است که دولت مستقیما بر نمایندگی‌های بیمه نظارت داشته باشد.یادآور می شود: سندیکای بیمه‌گران تدابیری را اندیشیده و شورای بیمه از حوزه اخلاق در این زمینه وارد شده است و اصول اخلاقی را برای نظارت بیمه تنظیم کرده تا بتواند بین مردم و نمایندگی‌های بیمه زمینه‌ای را فراهم کند تا مردم بتوانند در حوزه‌ی فرهنگ با بیمه آشنا شوند.حجاریان با بیان اینکه یکی از مهم ترین حقوق شهروندی دانایی مردم است، اظهارکرد: مردم باید بدانند که بیمه چگونه می‌تواند آنها را از خطرات محفوظ بدارد.
در واقع آموزش و دانستن یکی از حقوق شهروندی است و یکی دیگر از حقوق شهروندی نیز رسیدگی به پرونده‌ها بر اساس عدالت است.عضو سندیکای بیمه گران با بیان اینکه یکی از مواردی که جزو حقوق شهروندی و حقوق اساسی است، شفافیت می‌باشد خاطر نشان کرد: در واقع مردم باید کیفیت محصولاتی را که به آنها ارایه می‌شود درک کنند.وی با بیان اینکه یکی از معضلات صنعت بیمه، تقلبات است، ادامه داد: شفافیت می‌تواند تقلبات در صنعت بیمه را کاهش دهد.دادیار دیوانعالی کشور و مدرس حقوق بیمه نیز در خصوص اهمیت آموزش همگانی حقوق بیمه خاطرنشان می‌کند: بیمه فقط یک بعد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی را شامل نمی‌شود، بلکه تاریخ بیمه از سازوکارهای اخلاقی شروع شده و تابعی از شرایط زمان و اقتضائات مکانی و امکانات است.
بنابراین بحث بیمه اخلاقی و فرهنگی و مشارکت در تامین آسایش و آرامش جامعه است.احمد رفیعی تصریح می‌کند: ما باید سعی کنیم شرایطی را ایجاد کنیم که شرکت‌های بیمه به رقابت با یکدیگر بپردازند و حق انتخاب را به مردم بدهیم در این صورت است که می‌توانیم موفق‌تر باشیم، بنابراین بهتر است که مدیریت بیمه را برعهده بگیریم نه اجرای بیمه را.این استاد دانشگاه با بیان اینکه جای نهاد داوری در حمایت از بیمه‌گزاران خالی است، ادامه می‌دهد: باید شرایطی را فراهم کنیم که بیمه‌گزاران نیازها و مشکلات خود را بیان کنند، بنابراین ما باید فضا را واقعی و نظارت‌های صنفی را تقویت کنیم. چراکه هیچ نظارتی بهتر از نظارت صنفی در حوزه بیمه جواب نمی‌دهد و ما باید این موضوع را آسیب‌شناسی کنیم.رفیعی با بیان اینکه مشارکت در امر آموزش مفید است به شرطی که هدف‌ها واحد باشد، ادامه می‌دهد: در حال حاضر قوه قضاییه، سندیکای بیمه، بیمه مرکزی و بیمه‌گزاران منافع‌شان در یک جهت است و تحقق هدف عالی بیمه که همه این نهادها به دنبال آن می‌باشد، تامین آسایش در جهت رفاه مردم است، بنابراین مبنای کار بیمه، مشارکت می‌باشد و به طورقطع اگر مشارکت در تحقق هدف داشته باشیم، آموزش هم مفید است.همانطور که کارشناسان در گفت‌وگو با «حمایت» تاکید کردند، تامین حقوق بیمه‌گزاران به عنوان بخشی از حقوق شهروندان مستلزم آن است که آنها با حقوق خود آشنا شوند. بنابراین آموزش حقوق بیمه یکی از حقوق اولیه شهروندان است. اما در کنار آن، باید به حقوقی مثل جبران سریع و بدون تکلف خسارت، شفافیت عملکرد بیمه‌ها و دسترسی آزاد به اطلاعات هم اشاره کرد.
گزارش کامل از دادگاه 4 متهم به زورگیری، متهمان زیر 24 سال سن دارند-شاکی و وکیل متهم این محاربه نیست حمل خودرو در حضور مالک تخلف است
