جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.

دو-نظر-متفاوت-درباره-نقل-و-انتقال-خودرو

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: براساس قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، تعویض پلاک به عهده مراکز تعویض پلاک راهنمایی و رانندگی است و برای انتقال مالکیت باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه شود.

به گزارش واحد مرکزی  خبر ،‌ آقای رشیدی اردکانی با بیان اینکه تکلیف نقل و انتقال خودرو را قانون مشخص کرده است، افزود: آیین نامه ای نیز در خصوص قانون 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نوشته شده که هم اکنون در هیئت تطبیق مصوبات دولت در مجلس در حال رسیدگی است.

وی گفت: در آیین نامه آمده است که مراجعه به دفاتر اسناد رسمی اختیاری است در حالی که قانون، قانون تکلیفی است به این معنا که قانون تکلیف کرده است که انتقال مالکیت به موجب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.

رشیدی اردکانی افزود:‌ اعلام خبر اختیاری بودن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی باعث سردرگمی برخی از شهروندان شده و از آنجا که مالیات نقل و انتقال و حق ثبتی که باید به خزانه کل واریز شود در مراکز تعویض پلاک اخذ نمی شود، چنانچه در آینده مالک بخواهد خودروی خود را بفروشد مالک جدید به مشکل روبرو می شود و باید مبالغ ذکر شده را بپردازد.

این سخنان رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در حالی بیان می شود که پلیس نظر دیگری دارد.

سرهنگ رستمی معاون فنی مهندسی راهنمایی و رانندگی به خبرنگار ما گفت: به موجب 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی" href="/tags/15941/ماده-29-قانون-رسیدگی-به-تخلفات-رانندگی/" class="link">ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 89  و آیین نامه اجرایی همین ماده مصوب 1391 ، دارندگان وسایل نقلیه اعم از خودرو و موتور سیکلت در هنگام نقل و انتقال مکلفند به مراکز تعویض پلاک راهنمایی و رانندگی مراجعه کنند تا اقداماتی همچون بررسی و احراز اصالت وسیله نقلیه، فک پلاک مالک قبلی، صدور سند مالکیت سبز، کارت شناسایی وسایل نقلیه و همچنین نصب پلاک جدید به نام پلاک جدید انجام شود.

وی افزود: به موجب این آیین نامه دفاتر اسناد رسمی اجازه ندارند قبل از اینکه مراجعه ای به مراکز تعویض پلاک راهنمایی و رانندگی صورت گرفته باشد نقل و انتقالی انجام دهند.

سرهنگ رستمی افزود: در قانون الزام و اجباری برای مراجعه به دفاتر اسناد نیست و این کار اختیاریست و در خصوص نقل و انتقالات بعدی سند سبز مالکیت، به عنوان مدرک معتبری برای ارائه خدمات بعدی است.

وی گفت: علت اعلام اختیاری بودن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی در درجه اول قانونی بودن این امر است و در درجه بعد موضوع کاهش سفرهای شهری و هزینه های مربوط به آن و در کل رفاه مردم است.