موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی و داوری دادجویان حق، گروه وکلای پایه یک دادگستری و داوری متخصص در کلیه دعاوی داخلی و بین الملی
فرشته مشتاقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی عضو کانون وکلای دادگستری مرکز تخصص در امور دیوان عدالت اداری
میثم مهدوی وکیل پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی ارث و تقسیم ترکه و دعاوی تجاری قراردادها
سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و خانوادگی مشاور دعاوی و اختلافات حقوقی ملکی ، بانکی ، تجاری ، شرکتی و انحصار وراثت
مینو برومندنیا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کلیه دعاوی خانوادگی( طلاق به درخواست زوجه، مطالبه مهریه، مطالبه اجرت المثل، مطالبه نفقه، طلاق توافقی، اعسار از مهریه و ..)

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09122406368 در تماس باشید.

رای شماره 163 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قید (قبولی در آزمون) مصرح در بند 7 بخشنامه شماره 1/8/1392-13598/92/200 جانشین معاونت

ارسالی توسط فاطمه شیرزادیان وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 163 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قید (قبولی در آزمون) مصرح در بند 7 بخشنامه شماره 1/8/1392-13598/92/200 جانشین معاونت

رأی شماره ۱۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قید (قبولی در آزمون) مصرح در بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰ ـ ۱/۸/۱۳۹۲ جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

رأی شماره ۱۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قید (قبولی در آزمون) مصرح در بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰ ـ ۱/۸/۱۳۹۲ جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

رأی شماره 163 الی 165 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص شمول فوق العاده همترازی به فوق العاده جذب - رأی شماره 163 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص احتساب سنوات تحصیل افرادیکه در مدرسه عالی و تربیتی طلاب تحصیل کرده و جذب آموزش و پرورش گردیده اند بعنوان سنوات خدمت رسمی 

۱۹/۳/۱۳۹۴ ۹۳/۸۲ شماره

تاریخ دادنامه : ۲۸/۲/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۱۶۳ کلاسه پرونده : ۹۳/۸۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای علی ملایی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال قید «قبولی در آزمون» مصرح در بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰ ـ۱/۸/۱۳۹۲ جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

گردش کار : آقای علی ملایی به موجب لایحهای ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰ ـ۱/۸/۱۳۹۲ جانشین معاونت توسعه

مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که :

«احتراماً با عنایت به این که بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰ ـ۱/۸/۱۳۹۲ صادره از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری خلاف قانون بوده و با تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ که برابر ماده ۲۳۵ خود تا پایان سال ۱۳۹۴ معتبر است از یک طرف و از سوی دیگر با تبصره ۲ ماده ۷ قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب سال ۱۳۶۶ که توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۰۰ـ ۲۵/۵/۱۳۸۹ کماکان قابلیت اجرا و اعمال دارد در تعارض بوده لذا اینجانب خواهان ابطال آن از طریق هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میباشم. توضیحات مبسوط و شرح دلایل نقض با جزئیات بیشتر و مدارک اثباتی و استنادی ذیلاً تقدیم حضور میشود. معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در بند ۷ بخشنامه شماره ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰ ـ ۱/۸/۱۳۹۲ تصویب کرده است: «در اجرای تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تبدیل وضع مستخدمان پیمانی به رسمی آزمایشی منوط به دریافت مجوز استخدام رسمی از شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و تأیید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و این معاونت و قبولی در آزمون است. بکارگیری نیروی انسانی در بدو ورود به خدمات دولتی به صورت پیمانی میباشد.»

کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده -  پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری -  تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری 

اولاً : در ماده مذکور چهار شرط ۱ـ دریافت مجوز رسمی استخدامی رسمی از شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ۲ـ تأیید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور ۳ـ تأیید معاونت توسعه مدیریت ۴ـ قبولی در آزمون را شروط تبدیل وضع از پیمانی به رسمی آزمایشی ذکر کرده و مستند آن را تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری ذکر کرده است.

ثانیاً : برابر منطوق ماده ۵۷ برنامه پنجم توسعه «جذب نیروی انسانی به صورت رسمی یا پیمانی در قوه مجریه با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی به ترتیب با تشخیص و تأیید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موکول به آزمون عمومی است» همان طور که در صدر ماده مذکور ملاحظه میشود صحبت از جذب نیروی انسانی و نه تبدیل وضع استخدامی است. بلکه جذب نیروی انسانی را در بدو ورود به صورت پیمانی در همان دستگاه دانسته است.

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟

ثالثاً : قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب سال ۱۳۶۶ قبلاً طی دادنامه شماره ۲۰۰ ـ ۲۵/۸/۱۳۸۹ ابقاء شده است و هم اکنون قابلیت اجرا و اعمال را دارد. در صورتی که معاونت توسعه با خلط مبحث و کاملاً سلیقهای و بدون در نظر گرفتن مصلحت مستخدمین خود عملاً قانون مذکور و دادنامه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و قانون پنجساله پنجم توسعه را زیر پا نهاده و برخلاف قانون مبادرت به صدور بخشنامهای که حقوق مکتسبه هزاران نـفر از مستخدمین خـود را در سراسر میهن اسلامی پایمال کرده است. در پایان با توجه به مطالب معنونه اینجانب علی ملایی خواهان ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰ـ۱/۸/۱۳۹۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور از تاریخ صدور و الزام تمامی دستگاههای اجرایی به تبدیل وضع کارکنان پیمانی به رسمی آزمایشی بدون برگزاری و قبولی در آزمون از هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری میباشم. »

متن بخشنامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر میباشد:

«۷: در اجرای تبصره دو ماده (۵۷) قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره دو ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تبدیل وضع مستخدمان پیمانی به رسمی آزمایشی منوط به دریافت مجوز استخدام رسمی از شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و تأیید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و این معاونت و قبولی در آزمون است. بکارگیری نیروی انسانی در بدو ورود به خدمات دولتی به صورت پیمانی میباشد. »

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی، مجلس و دبیرخانه شورای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور به موجب لایحه شماره ۶۱۲۶/۹۳/۲۳۳ ـ۴/۵/۱۳۹۳ تصویر نامه شماره ۱۳۹۹۸۸/۹۳/۲۲۴/د ـ۲۱/۴/۱۳۹۳ امور آمار، برنامهریزی و تأمین نیروی انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور را خواستار شده است که به قرار زیر میباشد: «با سلام و احترام:

بازگشت به نامه شماره ۱۳۷۶۹۱/۹۳/۲۳۳ اعلام میدارد، به استناد تبصره (۲) ماده (۵۷) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی به رسمی را بدون نیاز به آزمون با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی را منوط به تشخیص و تأیید معاونتهای برنامهریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور مجاز دانسته است.

لذا با توجه به این که به استناد بند (الف) ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام رسمی در مشاغل حاکمیتی دستگاههای اجرایی صورت میگیرد و همچنین با عنایت به کثرت مستخدمین پیمانی و محدودیت مشاغل حاکمیتی این معاونت بر اساس اختیارات قانونی خود مندرج در تبصره مذکور صرفاً با تبدیل وضعیت آن عده از افراد پیمانی که از طریق فرآیند ذیل انتخاب شوند را مورد تأیید قرارمیدهد:

۱ـ مشاغل حاکمیتی دستگاه اجرایی احصاء شده باشد.

۲ ـ اخذ مجوز برگزاری آزمون تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی به رسمی از شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی توسط دستگاه اجرایی.

تبصره: آزمون مذکور آزمون استخدامی نبوده بلکه آزمون تخصصی است که دستگاه اجرایی برای انتخاب افراد شایسته و توانمند پیمانی با توجه به سوابق مکتسبه آنها برگزار مینماید.

انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران -  آیین نامه اداری جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری 

۳ـ قبولی در آزمون.

۴ـ تأییدیه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور .»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسـان شعب دیوان تشکیل شد. پـس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

رأی هیأت عمومی

هر چند مطابق تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، استخدام رسمی کارمندان پیمانی به شرکت در آزمون و سایر شرایط مصرح در ماده ۴۲ همان قانون موکول شده است، لیکن از آنجا که مقنن در تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر کرده است « تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمون با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی با تشخیص و تأیید معاونت [برنامهریزی و نظارت راهبردی] و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور [سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور] مجاز است.» و به موجب ماده ۲۲۶ قانون اخیرالذکر مقرر شده است، احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون در طول برنامه موقوف الاجرا میگردد، بنابراین حکم مصرح در تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری از این حیث که در آن استخدام رسمی کارمندان پیمانی به شرکت در آزمون موکول شده است با حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در آن تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمون تجویز شده است مغایر بوده و در طول مدت برنامه پنجساله پنجم موقوف الاجرا گردیده است. علیهذا قید «قبولی در آزمون» در بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰ـ ۱/۸/۱۳۹۲ جانشین معاون وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور که مستند به تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده و قانون پیش گفته در طول مدت برنامه پنجم موقوفالاجرا بوده است، خلاف قانون تشخیص گردید و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومیدیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

آیین نامه اعطای مرخصی به زندانیان از تیرماه لازم‌ الاجراست

نام نویسنده
آیین نامه اعطای مرخصی به زندانیان از تیرماه لازم‌ الاجراست

آیین نامه اعطای مرخصی به زندانیان از تیرماه لازم‌ الاجراست

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

شانزده - = 13