برخورد قاطع قضایی با معارضان به حریم آب ها
دادستان عمومی و انقلاب سمنان گفت مدیریت بهره‌برداری از آب و پیشگیری از تعرض به منابع آبی موضوع بسیار مهمی است که باید مدنظر قرار گیرد همچنین ضعف مدیریت در بهره برداری از منابع آبی باید رفع شود
دادستان عمومی و انقلاب سمنان گفت: مدیریت بهره‌برداری از آب و پیشگیری از تعرض به منابع آبی موضوع بسیار مهمی است که باید مدنظر قرار گیرد.همچنین ضعف مدیریت در بهره برداری از منابع آبی باید رفع شود.
قانون آب و نحوه ملی شدن آب - آئین نامه اجرائی فصل سوم قانون آب و نحوه ملی شدن آن - اساسنامه شرکت سهامی منابع آب و نیروی ایران - قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب
حیدرآسیابی در گفت و گو با «حمایت» با بیان اینکه استان سمنان جزو استان‌های کم آب با قنات‌های بسیار است اظهارکرد: بنابراین ساخت‌و‌سازها در حریم قنات‌ها باید مورد توجه مسئولان باشد. وی افزود: قنات‌ها و حفظ آنها موضوع مهمی محسوب می‌شوند به طوری که در قانون مدنی ماده 138 حد نصاب‌های قانونی قنات برای حفظ حریم قنات‌ها پیش بینی شده است. وی با تاکید بر اینکه در مواد 16 و 17 قانون توزیع عادلانه آب مصوبه 1361 نیز حریم قنات‌ها مورد توجه قرار گرفته است، یادآورشد: درآیین نامه اجرایی و در فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب نیز مقرراتی در خصوص حریم قنات‌ها لحاظ شده است.
دادستان سمنان با بیان اینکه به موجب ماده 17 آیین نامه اجرایی مذکور تشخیص حریم قنات با کارشناسان فنی وزارت نیرو ، سازمان آب یا شرکت های آب منطقه ای است، عنوان کرد: این مهم با توجه به وضعیت آب و شرایط هیدرولوژیک محل و مقدار بهره برداری مجاز تعیین و اعلام می‌شود. آسیابی همچنین درباره علت اصلی خشکسالی قنات‌ها و بحران آب نیز توضیح داد: نه تنها پدیده‌های طبیعی و کویری مانند خشکسالی و نبود بارندگی کافی در بروز خشکسالی موثر است بلکه در سال‌های اخیر معضلاتی مانند نحوه بهره برداری نادرست از آب در امور کشاورزی، صنعتی و مصرفی نیز در بروز این مشکل تاثیر‌گذار بوده است. وی تصریح کرد: همچنین توسعه صنعت کشاورزی در بعضی از استان‌ها بدون توجه به ظرفیت آبی موجود موجب تشدید وضعیت بحران آب می‌شود. این مسئول قضایی با تاکید بر اینکه در کشور ما مقررات خاصی برای حفاظت از منابع آبی پیش‌بینی شده است، بیان کرد: همچنین برای عناوین مجرمانه متعددی همچون تخریب، اغماض و استفاده غیرمجاز که نسبت به منابع آبی وجود دارد، مجازاتهای سنگینی در قانون پیش‌بینی شده است.
رسیدگی به دعوی ابطال قبض آب و برق و امثال آن در صلاحیت دادگاههای عمومی است - قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه بهره برداری
پیشگیری از تعرض به منابع آبی
آسیابی در ادامه سخنانش با اشاره به مواد قانونی مجازات معارضان به منابع آبی هم تصریح کرد: در قانون مجازات اسلامی مواد 687 ،688 و 689 حمایت از تاسیسات مربوط به شبکه‌های آب مدنظر قرار گرفته شده، به گونه‌ای که مجازات حبس برای معارضان به حقوق آب پیش‌بینی شده است. وی با اشاره به ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب و بهره برداری غیر قانونی از منابع آب نیز گفت: در این زمینه مجازاتهای کیفری پیش‌بینی شده است. دادستان عمومی و انقلاب سمنان همچنین مدیریت در بهره برداری از آب و پیشگیری از تعرض منابع آبی را در حفاظت از منابع آب مهم دانست. آسیابی با تاکید بر اینکه اراضی قابل توجهی از جنگل‌ها و زیستگاه‌های حیوانات وحشی در نقاط شمالی استان سمنان واقع شده است، تصریح کرد: این استان همیشه در معرض تعرض به منابع طبیعی و آبی قرار دارد، بنابراین تمهیداتی برای پیشگیری از تعرض سوء استفاده گران اندیشیده شده است.
برخورد قاطع با شکارچیان غیر مجاز
این مسئول قضایی با یاد آوری این مطلب که در استان سمنان زیستگاه‌های حیات وحش قابل توجهی وجود دارد، هم گفت: این موضوع موجب شده است با شکارچیان غیر مجاز در این استان مواجه باشیم. وی با اشاره به برخورد با صید غیر مجاز در استان سمنان، نیز بیان‌کرد: با پیگیری و نظارت محیط زیست استان و دستگاه قضایی با توجه به جرم بودن صید غیرمجاز با شکارچیان متخلف برخورد قاطع قضایی صورت می پذیرد. آسیابی با اشاره به قانون ممنوعیت شکار و صید مصوب 1348، توضیح داد: شکار و صید جانوران وحشی بدون پروانه، شکار بیش از میزان مندرج در پروانه، حمل، فروش و صدور جانوران وحشی زنده یا کشته بدون کسب پروانه از محیط زیست، شکار و صید جانوران وحشی بدون پروانه شکار و صید در مناطق حفاظت شده و پناهگاههای حیات وحش و.. از مصدایق جرم است.
وی افزود: مقنن حسب مورد برای مرتکبان جرائم جزای نقدی و حبس پیش بینی کرده است، طبق ماده 14 قانون مذکور وسایل شکار و صید از قبیل تفنگ ، دوربین‌های چشمی و سایر ادوات ارتکاب جرم که برای شکار مورد استفاده قرار می‌گیرد، به نفع دولت ضبط می شود.
این مقام قضایی استان سمنان خاطرنشان کرد: با همکاری بسیار جدی مسئولان محیط زیست استان سمنان و حضور فعال آنها در شورای حفاظت از اراضی ملی دادگستری استان مسائل و معضلات مربوط به محیط زیست در جلسه‌های شورای حفاظت مطرح و پیگیری‌های لازم برای رفع معضلات انجام می‌شود. آسیابی از تعیین شعبه ویژه ای برای برخورد با شکارچیان غیر مجاز و متعرضان به عرصه های محیط زیست در همه حوزه های قضایی استان سمنان خبر داد و گفت: با به‌کار‌گیری تمهیدات پیشگیرانه و همچنین اقدامات برخوردی بازدارنده تشکیلات قضایی استان خوشبختانه با کمترین مشکل در حفاظت از عرصه های محیط زیستی مواجه هستیم.
زنگ خطر بیابانی شدن ایران در دهه آینده به صدا درآمد
تعیین گشت‌های ویژه برای حفاظت از تغییر کاربری
وی دایر شدن گشت‌های ویژه برای حفاظت از این عرصه ها و پیشگیری از تخریب ، تصرف و تغییر کاربری این عرصه ها را از دیگر اقدامات مهم در حوزه حفاظت از عرصه های محیط زیست استان برشمرد. این مسئول قضایی با بیان اینکه که اداره بازرسی مستقر در استان یکی از اعضای شورای حفاظت از اراضی استان است، اظهار کرد: از سوی این اداره نظارت کافی بر واگذاری‌های اراضی محیط‌زیست برای بهره برداری‌هایی در قالب سرمایه گذاری، گردشگری و طرح های بهره برداری از مقاطع در عرصه های محیط زیست صورت می گیرد.
بهره برداری غیرمجاز از منابع آبی در رأس پروندهها
آسیابی همچنین با اشاره به بهره برداری غیرمجاز از منابع آبی خاطرنشان کرد: بیشترین پرونده ها در دادگستری استان سمنان در زمینه آبی مربوط به بهره برداری غیر مجازآب است.
وی با اشاره به این که خوشبختانه در حوزه محیط زیست و منابع آبی شاهد معضل جدی در استان سمنان نیستیم، خاطرنشان کرد: کمترین پرونده های ورودی دستگاه قضایی استان مربوط به این حوزههاست.
منبع : روزنامه حمایت
پیشگیری از جرایم جوانان همکاری فراقوه ای می خواهد پوربابایی دستگاه قضایی توان اجرای قانون آیین دادرسی کیفری را دارد اما
