جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.

رای-شماره-558-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-کل-صورتجلسه-09-02-1388-کمیسیون-نظارت-شهرستان-مرند

شماره هـ/89/438                                                                        11/9/1391

تاریخ دادنامه: 15/8/1391        شماره دادنامه: 558     کلاسه پرونده: 89/438

مرجع رسیدگی‌کننده: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

درخواست‌کننده طرح: آقای محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حمداله جلیلی ثانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل صورتجلسه 9/2/1388 کمیسیون نظارت شهرستان مرند و ابطال بند ب ذیل ماده 5 صورتجلسه مورخ 9/2/1388 کمیسیون مذکور، راجع به تعطیلی روزهای جمعه صنف قماش‌فروش

گردش کار: به موجب بند ب ذیل ماده 5 صورتجلسه مورخ 9/2/1388 کمیسیون نظارت شهرستان مرند مقرر شده است که:

«درخواست اتحادیه صنف قماش‌فروشان در خصوص تعطیلی واحدهای صنفی تحت پوشش در روزهای جمعه مطرح و اعضاء ضمن موافقت اعلام نمودند که نظارت بر اجرای این امر بر عهده هیأت رئیسه اتحادیه خواهد بود.»
آقای حمداله جلیلی ثانی طی دادخواستی این تصمیم را مغایر بند م از ماده 37 قانون نظام صنفی ذکر کرده و توضیح داده است که مطابق بند م از ماده 37 قانون مذکور، تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی با توجه به طبیعت و نوع کار آنان و ارائه برنامه برای اتخاذ تصمیم به وسیله کمیسیون نظارت از جمله وظایف و اختیارات مجامع امور صنفی است. اما از آنجا که برنامه تعطیلی صنف قماش‌فروشان بدون توجه به طبیعت و نوع کار صنف قماش‌فروش تدوین شده، حکم مقرر در قانون رعایت نشده است. از این روی در خور ابطال است. ضمن این که اصول 9، 28 و بند 4 اصل 43 قانون اساسی و نیز حکم مقرر در ماده 30 قانون مدنی نقض شده است.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس اداره بازرگانی شهرستان مرند به موجب لایحه شماره 1512/17/111 ـ 17/7/1389 توضیح داده است که :

«1ـ اتحادیه صنف قماش‌فروشان مطابق بند ج ماده 30 قانون نظام صنفی پیشنهاد خود را به مجمع صنفی ارائه کرده است و مجمع نیز با لحاظ بند م ماده 37 قانون نظام صنفی موضوع را مورد تأیید قرار داد و کمیسیون نظارت با استناد به مفاد ماده 49 قانون نظام صنفی موضوع را تصویب کرده است.

2ـ مطابق بند د ماده 28 قانون نظام صنفی، کلیه واحدهای صنفی موظف به اجرای مصوبات کمیسیون نظارت می‌باشند.»

آقای محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری نیز با این استدلال که چون بند ب ماده 48 قانون نظام صنفی کشور مصوب 24/12/1382 و تبصره یک ذیل آن، برای تشکیل جلسات کمیسیون نظارت در شهرستانهای مراکز استانها و یا سایر شهرستانهای استانها، حضور رؤسای تعدادی از ادارات مصرح در قانون را پیش‌بینی کرده است لیکن کمیسیون نظارت مورخ 9/2/1388 شهرستان مرند بدون ترتیب مقرر در قانون و با حضور تعدادی از رؤسای ادارات و نمایندة تعداد دیگری از ادارات تشکیل شده است و رسمیت مورد نظر مقنن را نداشته است، ابطال کل مصوبات جلسه مذکور را با لحاظ تکلیف مقرر در ماده 40 قانون دیوان عدالت اداری خواستار شده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

هر چند بند (ب) از ردیف 5 مصوبات جلسه 9/2/1388 کمیسیون نظارت شهرستان مرند در تعطیلی روزهای جمعه صنف قماش‌فروش با بند م ماده 37 قانون نظام صنفی کشور مصوب 24/12/1382 مغایر نیست، لیکن از آنجا که مطابق بند ب ماده 48 قانون مذکور و تبصره یک ذیل آن، جلسات کمیسیون نظارت در شهرستانهای مرکز استانها و یا سایر شهرستانهای استان با حضور رؤسای ادارات مصرح در قانون تشکیل و رسمیت می‌یابد ولی جلسة مورخ 9/2/1388 کمیسیون نظارت شهرستان مرند بدون رعایت ترتیبات پیش گفته و با حضور چند تن از رؤسای ادارات و نماینده تعدادی از رؤسای ادارات ذی‌ربط تشکیل شده و مطابق حکم مقرر در قانون رسمیت نداشته است، بنابراین کل مصوبات جلسه یاد شده خارج از حدود اختیارات مقامات تصویب‌کننده تشخیص و با استناد به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال صورتجلسه مذکور صادر و اعلام می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری