جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.

هشدار-عضو-هیات-مدیره-کانون-وکلای-مرکز-درباره-خدشه-وارد-کردن-بر-استقلال-وکیل

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به حذف ماده 25 لایحه جامع وکالت رسمی نسبت به جایگزین کردن کمیسیونی مرکب از وکلای دادگستری منتخب قوه قضاییه و نمایندگان منتخب وکلا به جای این ماده هشدار داد.

به گزارش ایسنا،‌ دکتر عیسی امینی، عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در نوشتاری به بررسی اتفاقات پیرامون لایحه جامع وکالت رسمی پرداخته و در آن به برخی نکات این لایحه که می‌تواند استقلال وکالت را خدشه‌دار کند اشاره کرده است. متن کامل این نوشتار بدین شرح است:‌

«عنوان وکیل دادگستری که بیش از یک قرن از تاریخ آن در ایران می‌گذرد با کانون وکلای دادگستری و نام کانون وکلا با نام و قدمت تشکیل محاکم دادگستری (محاکم عرفی) عجین و همزاد گشته است. دیر زمانی نگذشت که استقلال کانون وکلای دادگستری در کنار نهضت ملی نفت جزو افتخارات این ملت شریف گردیده است. نتیجه تصویب لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، تضمین حق دفاع، شجاعت بخشی به وکلا به عنوان وکیل مدافع و کمک به اقتدار دادگستری در احقاق حقوق مردم بوده است.

ولی کانون وکلای دادگستری تاکنون در معرض آماج بسیاری از مداخله‌ها و محدودیت‌ها قرار گرفته است: تعیین سرپرست برای کانون وکلا، جلوگیری از انتخابات هیات مدیره در سال 1370، تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376، برخوردهای مختلف با همکاران، تصویب ماده 187 و ایجاد نهاد هم عرض، اقدام عقیم برای اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، ارائه پیش نویس عجیب لایحه جامع وکالت رسمی، حملات متعدد علیه کانون وکلای دادگستری مرکز به محض اعلام نتایج آزمون ورودی سال 1390 و عدم حفظ امنیت این نهاد مدنی، دستورهای نافرجام پلمپ اتحادیه، جلوگیری از برگزاری آزمون ورودی سال 1391 و اعلام نتایج آن، تعقیب جزایی مدیران اتحادیه، کانون و برخی از مسوولان سابق آن و دعوت مکرر از رییس کانون مرکز به عنوان مطلع و غیره.

لکن با افشای خبر تهیه این لایحه و ورود آن به کمیسیون فرعی دولت و مقاومت وکلای محترم، کانون‌های وکلای دادگستری کشور و اتحادیه، برگ جدیدی از این دفتر ورق خورد و بحث استقلال کانون‌ها وارد جریان تازه‌ای شد. وقتی به مجموع اتفاقات مشابه و متوالی اخیر توجه می‌نماییم، این امر به ذهن متبادر می‌شود که این اقدامات «آتش تهیه» جهت تعرض علیه کلیت استقلال کانون است. حوادثی که در این چند سال اخیر علیه کانون رخ داده در نوع خود منحصر است. مقصود از این یادداشت، طرح بحث های تکراری نیست بلکه هدف اشاره به چند نکته پیرامون اخبار جدید مربوط به این لایحه و پرداختن به آن‌هاست؛

نکته اول؛ اخیرا یکی از مسوولان محترم قوه قضاییه، اظهار داشتند این لایحه پس از اخذ نظر کارشناسان و وکلا به دولت ارائه شده است؛ جالب آن ست این لایحه پیشنهادی قوه قضاییه که در واقع پیش بینی انحلال کانون‌های وکلای دادگستری است نه اصلاح آن، به دور از چشم وکلا تدوین شده است. برای تهیه این لایحه که هدف آن تنظیم امور وکلا و وکالت است، نه تنها از کانون وکلا که مخاطب اصلی بحث است نظری خواسته نشده و طبعا کانون ها نیز هیچ گونه دخالتی در تدوین آن نداشته‌اند، بلکه از تدوین این لایحه نیز مطلع نبوده‌اند. لایحه‌ای که با ادعای اصلاح و نظام مندی بهتر مقررات حاکم بر رفتار و اهداف وکالت دادگستری وضع شده، به جای فضای امید، فضای تردید و ترس را بر آن حاکم کرده است. حال معلوم نیست مقصود از بررسی توسط کارشناسان و وکلا، چه اشخاصی هستند؟ طبعا کارشناسان این امر، حقوقدانان کشور هستند که به اتفاق به این لایحه اعتراض جدی دارند و اگر مقصود از وکلا، وکلای محترم دادگستری است، وقتی کانون‌ها و اتحادیه از وجود آن بی‌خبر بودند، چگونه ممکن است همکاران عزیز از وجود آن مطلع بوده باشند؟ خوشبختانه اظهار نظر آن مقام محترم قضایی خود نشان از ضرورت جدی بحث کارشناسی در بین حقوقدانان برجسته کشور و وکلای عزیز داشته است؛ هرچند این امر در تدوین آن لحاظ نگردیده است. روشن است، حتی اگر قصد اصلاح مقررات زندان ها" href="/tags/25768/سازمان-زندان-ها/" class="link">سازمان زندان ها را هم می‌داشتند، در ابتدا می‌بایست از آن سازمان و کارشناسان آن کسب نظر می‌کردند.

نکته دوم آن است که تدوین لایحه جامع وکالت، لایحه‌ای متضمن ایجاد یک نهاد، ساختارسازی و تنظیم مقررات درون نهادی است که به جهت عدم طبع قضایی - همچون قانون مجازات اسلامی - می‌بایست در دولت و با محوریت کانون‌های وکلا و به یاری قوه محترم قضاییه و کارشناسان حقوقی قوه مجریه تنظیم می‌شد نه اینکه در قوه قضاییه و بدون انجام این مراحل صورت پذیرد؛ به عبارتی اساسا تدوین اولیه لایحه در جایگاه قانونی خود صورت نپذیرفته است. بنابراین بحث‌ها و مذاکرات صورت گرفته در جایگاه فعلی (کمیسیون فرعی دولت) نمی‌تواند خلاء لزوم کارشناسی در زمان تدوین را جبران کند. بدین جهت، حذف برخی از مواد و اصلاح آن، تعادل لایحه را اساسا زایل خواهد ساخت و صلاح جدی همگان، در استرداد آنست.

نکته سوم آن است که خوشبختانه ماده 25 پیش بینی شده در لایحه قوه قضاییه (که شاه بیت آن بوده و متضمن تشکیل هیات نظارت است) در کمیسیون فرعی دولت حذف ولی متاسفانه نهادی جدید جایگزین آن شده است. در این ماده جدید پیش بینی شده که کمیسیونی مرکب از وکلای دادگستری منتخب قوه قضاییه و وکلای منتخب همکاران وکیل بر تعیین صلاحیت متقاضیان پروانه کارآموزی و وکالت نظارت کنند. در رابطه با این امر، نکاتی چند شایان توجه است:

اولین نظارت قضایی در سال 1376 با اختیار مداخله دادگاه انتظامی قضات در تعیین صلاحیت نامزدهای انتخابات هیات مدیره شروع که منجر به عدم حضور برخی از همکاران مان در انتخابات هیات مدیره شد. ولی در ماده اخیر اضافه گردید امر صلاحیت متقاضیان پروانه کارآموزی و وکالت - که اکنون توسط هیات مدیره کانون ها بررسی می گردد و در صورت رد آن قابل اعتراض در دادگاه انتظامی قضات است - به این کمیسیون تعیین صلاحیت محول بشود.

دوم آن که فعلا اکثریت اعضای کمیسیون پیش بینی شده، از منتخبین وکلا هستند، ولی همکاران مستحضرند که نه تنها این ماده گام دوم و جدی برای محدود ساختن استقلال وکلا و کانون هاست، بلکه ممکن است در مواد آتی و یا در مجلس محترم با تغییر ترکیب و ایجاد محدودیت بیشتر به تصویب برسد.

سوم، تبصره این ماده است که مقرر می‌دارد تا زمان تشکیل این کمیسیون از وکلای منتخب قوه قضاییه و کانون های وکلا، ریاست قوه قضاییه اختیار تعیین تمامی اعضای کمیسیون را خواهد داشت. به عبارت دیگر، به جای آنکه تا اجرای ماده 25، به روال معمول مقرر نمایند که طبق قانون جاری عمل خواهد شد، اختیارات رییس قوه قضاییه آن هم تا زمانی نامشخص برای تشکیل کمیسیون توسعه یافته است.

نکته چهارم تصویب مواد دیگری از لایحه جامع وکالت رسمی در این کمیسیون است که مقرر می دارد نظارت بر انتخابات هیات مدیره با هیاتی متشکل از وکلای منصوب از دادگاه انتظامی قضات است و در صورت ارائه گزارش از سوی این هیات، دادگاه انتظامی به این گزارش و یا اعتراض به نتایج انتخابات رسیدگی خواهد کرد. در صورت تصویب این ماده، اختیارات هیات نظارت منتخب از سوی هیات مدیره و صندوق رای در دست این هیات منصوب قرار خواهد گرفت.

فراموش نکنیم که استقلال کانون وکلای دادگستری امری صنفی نیست، بلکه امری ملی و تضمین کننده حقوق عمومی است. ذی نفع اصلی استقلال کانون وکلا، از یک سو قوه قضاییه است تا با این شیوه از خطا و استبداد احتمالی مصون بماند و از سوی دیگر مردم هستند تا وکلای آنان با شجاعت و استقلال و در سایه حکومت قانون، از حقوق آنها دفاع کنند. روشن است اگر استقلال وکیل و کانون وکلا را از دست دهیم، استقلال قوه قضاییه و نظارت نهادهای مدنی در اجرای قانون اساسی را نیز از دست خواهیم داد».