مروری بر یک پرونده انتظامی -
مروری بر یک پرونده انتظامی -
سیدجلیل محمدی[1]دادستان کل سردفتریاران وسر دفتر داران
در این شماره در ادامه مباحث قبلی، نمونه دیگری از پرونده‌های انتظامی سردفتران اسناد رسمی شهرستانها را در خصوص عدم اجرای مصوبه هیأت تقسیم اسناد شهرستان.... بررسی و مرور می‌کنیم.
گزارش بازرسی:
در اجرای دستور 1/9/82 مبنی بر بازرسی از دفترخانه اسناد رسمی شماره.... حوزه ثبتی استان خوزستان، اینجانب .... بازرس دفاتر ثبت شهرستان.... در محل دفترخانه آقای..... سردفتر حضور یافته و پس از بررسی در خصوص تقسیم اسناد هیأت که در تاریخ 7/8/82 به سردفتر ابلاغ گردیده و آقای سردفتر برابر نامه‌های شماره 8 ..... ـ 8/8/82 الی 17 ..... ـ 17/8/82 به ادارات تعاون و اداره حقوقی شرکت نفت و بانکهای رفاه کارگران، صادرات، مسکن، کشاورزی، تجارت، سپه، ملت و ملی ایران اعلام داشته تصمیم هیأت تقسیم اسناد مغایر با نص صریح ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 می‌باشد و آمادگی خود را جهت تنظیم و ثبت اسناد آنها نموده و اسناد شماره ....... ـ 27/8/82 بین شهرداری.... و ....... ـ 26/8/82 بین مسکن و شهرسازی را در دفتر ثبت نموده است.
با توجه به موارد فوق، اقدام سردفتر در رابطه با تنظیم اسناد فوق‌الذکر مخالف تصمیم هیأت تقسیم اسناد می‌باشد این صورتجلسه با حضور و امضای آقای سردفتر تنظیم گردیده است.
مستندات پیوست صورتمجلس 2 برگ تصویر نامه‌های مورخ 8/8/82 آقای سردفتر به عنوان رؤسای بانکهای یاد شده و تصویر صورتجلسه مورخ 6/8/82 در بالا می‌باشد. که به شرح زیر است:
ریاست محترم بانک ملت شعبه.......
باسلام
احتراماً با عنایت به مغایر بودن تصمیم مورخه 6/8/1382 هیأت تقسیم اسناد با نص صریح ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25/4/1354 که مقرر می‌دارد:
«سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آنکه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.....» این دفتر کماکان خود را موظف می‌داند در چارچوب قوانین و مقررات جاری نسبت به تنظیم و ثبت اسناد آن بانک اقدام نماید.
سردفتر اسناد رسمی شماره........
بسمه‌تعالی
مورخ 6/8/1382
صورتجلسه تقسیم اسناد بین دفاتر اسناد رسمی
به موجب تصویب‌نامه شماره 27737/1 ـ 1/12/56 هیأت وزیران در خصوص تقسیم و تنظیم ثبت اسناد راجع به وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتها و بانکهای دولتی و شهرداری‌ها بین دفاتر اسناد رسمی تابعه هیأت تقسیم اسناد با امضاءکنندگان ذیل تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
1ـ مقرر گردید کلیه اسناد بانکهای ملی و ملت و سپه و اداره زمین شهری.... در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم گردد.
2 ـ مقرر گردید کلیه اسناد بانکهای مسکن و تجارت و کشاورزی و شهرداری لالی در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم گردد.
3ـ مقرر گردید که کلیه اسناد بانکهای صادرات و رفاه کارگران و شهرداری.... و شرکت ملی نفت ایران در دفترخانه اسناد رسمی...... تنظیم گردد.
ریاست محترم دادگستری مسجد سلیمان و قاضی هیأت جناب آقای .......
نماینده اداره امور اقتصادی و دارایی جناب آقای ......
رئیس ثبت اسناد و املاک .......
گزارش کارشناسی
اداره کل ثبت استان خوزستان طی نامه 13/9/82 یک نسخه صورتمجلس بازرسی از دفتر اسناد رسمی شماره..... به سردفتری آقای ..... را جهت رسیدگی ارسال داشته که طبق بررسی:
در اجرای دستورالعمل شماره 18255/34/1 ـ 19/6/81 نحوه تقسیم اسناد بین دفاتر اسناد رسمی بر طبق صورتجلسه مورخ 6/8/82 کمیسیون متشکله در ثبت استان خوزستان مقرر گردیده که دفتر اسناد رسمی شماره.... کلیه اسناد بانکهای مسکن، تجارت، کشاورزی و شهرداری... را تنظیم و ثبت نماید لیکن آقای سردفتر مبادرت به تنظیم و ثبت اسناد ادارات دیگری از جمله شهرداری و مسکن و شهرسازی تحت شماره‌های ...... مورخ 26/8/82 نموده و به علاوه طی شماره 8/8/82 و چند شماره دیگر خطاب به بانک ملت و غیره اعلام داشته که دستورالعمل مذکور مغایر با قوانین و مقررات می‌باشد و همچنان آمادگی تنظیم اسناد را دارد. و بدین‌ترتیب آقای سردفتر به مفاد صورتجلسه کمیسیون محترم نحوه تقسیم اسناد تمکین ننموده بلکه به مفاد دستورالعمل نیز ایراد قانونی وارد نموده و خارج از وظایف و اختیارات خود رأساً ادارات دیگری را که تنظیم اسناد آنها به دفتر دیگری محول شده دعوت به همکاری نموده است.
فلذا با عنایت به مراتب آقای سردفتر به واسطه عدم رعایت مقررات و دستورالعمل صادره مرتکب خلاف شده و به نظر مستوجب پیگرد انتظامی است.
شرح کیفرخواست 6/2/83
کیفرخواست صادره از دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران استان خوزستان
دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران استان خوزستان
احتراماً، به استحضار می‌رساند:
به استناد نامه شماره ...... 16/12/82 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت آقای ...... سردفتر اسناد رسمی ...... تحت تعقیب انتظامی قرار گرفته است. حسب صورتجلسه بازرسی مورخ 3/9/82 و نظریه مورخ 16/11/82 کارشناسی اداره کل مذکور نقایص و ایرادات به شرح ذیل گزارش شده است:
به استناد دستورالعمل شماره 18255/34/1 ـ 19/6/81 مبنی بر تقسیم اسناد بین دفاتر اسناد رسمی و به موجب صورتجلسه مورخ 6/8/82 کمیسیون متشکله در ثبت شهرستان.... مقرر گردیده کلیه اسناد بانکهای مسکن، تجارت، کشاورزی و شهرداری لالی در دفتر اسناد رسمی ...... تنظیم و ثبت گردد و لیکن آقای سردفتر با تمرد از اجرای مفاد صورتجلسه مبادرت به تنظیم و ثبت اسناد ادارات دیگری منجمله شهرداری و مسکن و شهرسازی تحت شماره‌های ...... 26/8/82 و ...... مورخ 26/8/82 را نموده و به علاوه طی نامه‌های متعدد از جمله نامه شماره ........ 8/8/82 به بانک ملت و غیره اعلام داشته که دستورالعمل مذکور مغایر با قوانین و مقررات بوده و دفتر مذکور آمادگی تنظیم اسناد را دارد.
با توجه به مراتب فوق سردفتر، متخلف تشخیص و به استناد بند 4 ماده 38 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران تقاضای صدور رأی مقتضی را می‌نماید.
جانشین دادستان انتظامی سردفتران ودفتریاران استان خوزستان
دفاعیه آقای سردفتر 26/2/83
ریاست محترم دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران استان خوزستان
سلام علیکم
احتراماً خاطر عالی و دیگر اعضاء محترم را مستحضر می‌دارد در مورخه 6/2/83 کیفرخواستی از سوی جانشین محترم دادستان انتظامی سردفتران و دفتریاران استان خوزستان علیه اینجانب مبنی بر تمرد از اجرای مفاد صورتجلسه کمیسیون متشکله در ثبت..... اصدار یافته که در مورخه 24/2/83 به اینجانب ابلاغ گردید فلذا نسبت بدان معترض و دلایل و اسناد حاکی از برائت خود را ذیلاً تقدیم می‌دارم:
اول ـ در مورخه 9/7/82 ریاست اداره ثبت........ پیش‌نویس صورتجلسه‌ای را به منظور تقسیم اسناد بین دفاتر اسناد رسمی تهیه نمود که پس از مطالعه قانون و کمتر از بیست و چهار ساعت رسماً و طی مکتوبی تحت شماره ..... 10/7/82 به آن اداره اعلام نمودم که چنین تصمیمی مخالف نص صریح ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی ...... مصوب 25/4/54 می‌باشد.....و تمام دلایل خود را در چهار بند به عرض ایشان رساندم و به طور شفاهی نیز اعلام داشتم که دفاتر حق ندارند به صورت انحصاری کار کنند و مکلف به ثبت اسناد مراجعین خود در چارچوب قانون می‌باشند اما چنین تصمیمی دقیقاً خلاف قانون و دفاتر را مجبور به انحصاری کار کردن می‌کند و اظهار داشتم که می‌بایست با رؤسای ادارات و بانکها صحبت و مذاکره کنید تا اسناد خود را به طور مساوی و عادلانه بین دفاتر تقسیم کنند. اما ایشان بدون توجه به دلایل مذکور و بدون اطلاع رؤسای ادارات و بانکها و فقط به منظور رفع تکلیف و پاسخگویی به اداره کل که نتیجه امر را خواستار شده بود، یک ماه بعد صورتجلسه را به امضاء ریاست محترم دادگستری و نماینده اداره دارایی رسانده و به ادارات و بانکها ابلاغ نمود که همین مسأله نیز منجر به اعتراض برخی از رؤسای ادارات و بانکها از جمله رئیس بانک مسکن گردید.
دوم ـ اینجانب در مورخه 8/8/82 طی نامه‌ای به نماینده اداره دارایی .... نامه‌ای نوشتم و در خصوص موارد قانونی توضیح دادم (پیوست 2) که ایشان گفتند که: «ریاست اداره ثبت به من گفته بود با تمام ادارات و بانکها مذاکره کردم و همه راضی هستند و دفاتر نیز راضی می‌باشند و من هم آن را امضاء کردم.»
هیأت تقسیم اسناد بدون توجه به قوانین و صرفاً به استناد مصوبه هیأت وزیران سال 1356 مبادرت به چنین تصمیم خلاف قانون گرفته است (پیوست 3) و این در حالی است که با کمی مداقه در متن مصوبه هیأت وزیران مورد اشاره هیأت تقسیم که توسط ریاست اداره ثبت برای اینجانب قرائت شد متوجه می‌شویم که اشاره به توزیع عادلانه اسناد شده است و هیچگونه اشاره‌ای به توزیع اسناد به نحو انحصاری و خاص نشده و از سوی دیگر معنای توزیع عادلانه اسناد کاملاً مشخص و واضح است و آن تقسیم اسناد ادارات و بانکها بین دفاتر موجود یک شهر به نحو تساوی می‌باشد و معنای دیگری از آن فهمیده نمی‌شود نه اینکه یک اداره و یا یک بانک تنها با یک دفتر خاص کار کند. چنانچه غیر از این معنا قائل به تفسیر شویم قطعاً می‌بایست مصوبه هیأت وزیران را در مقابل قانون یعنی (ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی .....) قرار دهیم که تحت هیچ شرایطی پذیرفتنی نیست.
سوم ـ اینجانب هیچ‌گاه مخالفتی با تشکیل هیأت تقسیم اسناد نداشته‌ام و با کمی مداقه در نامه اینجانب خطاب به ریاست اداره ثبت که در بند اول این لایحه مشروحاً آمده است این مسأله کاملاً مشخص است و تنها به تصمیم متخذه که خلاف قانون می‌باشد اعتراض کردم.
اصولاً هدف و انگیزه تقسیم اسناد که از سوی معاونت محترم ریاست قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جناب آقای علیزاده مورد توجه خاص و ویژه قرار گرفته است کمک به سران دفاتر اسناد رسمی است که بتوانند جوابگوی هزینه‌های هنگفت دفاتر خود باشند اما تصمیم خلاف قانون هیأت تقسیم اسناد مستقر در ... دقیقاً عکس این هدف مهم عمل نموده است. زیرا از یک طرف خلاف قانون (ماده 30) تصمیم‌گیری نموده است و هیچ‌گاه ریاست محترم سازمان که خود عضو حقوقدان‌های شورای محترم نگهبان نیز می‌باشد، دستور خلاف قانون صادر نمی‌کند و از طرف دیگر بی‌عدالتی و افت درآمدی شدید دفاتر را باعث گردیده است.
چهارم ـ اینجانب اولین کسی بودم که در سال 1381 به علت بالا بودن هزینه‌ها بارها از اداره ثبت خواستم که با رؤسای ادارات و بانکها جلسه‌ای داشته باشند تا اسناد خود را به طور عادلانه و مساوی بین دفاتر تقسیم کنند اما هیچ‌گاه توجهی از سوی اداره ثبت نشد با این توصیف چگونه اینجانب با اصل تشکیل هیأت مخالفت کردم!!؟ فلذا مخالفت اینجانب فقط از جهت تصمیم هیأت بوده که مغایر با قانون (ماده 30) می‌باشد.
پنجم ـ ایجاد هرگونه حق و تکلیف باید به استناد قانون باشد آنهم قانونی که جزو قواعد آمره است. ایجاد قواعد آمره در صلاحیت انحصاری قوه مقننه است. بنابراین هیأت تقسیم اسناد با وجود قاعده امری (ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی ......) نمی‌توانست تصمیمات خلاف قانون بگیرد و دفاتر را مجبور به انحصاری کار کردن کند. همان‌گونه که مستحضرید هیچ بخشنامه و یا دستورالعملی و یا توافقنامه‌ای نمی‌تواند در مقابل اجرای یک تکلیف قانونی (ماده 30) مانع ایجاد کند و برای سقوط و رفع این تکلیف مهم، فقط و تنها قانونی هم‌شأن و هم عرض آن لازم است که مرجع تصویب آنهم قوه‌مقننه می‌باشد و لاغیر.
ششم ـ مستنداً به ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی .............. سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آنکه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید علت امتناع را کتباً به تقاضاکننده اعلام نمایند.
بنابراین تنظیم اسناد ابرازی از سوی شهرداری و مسکن و شهرسازی........... توسط اینجانب کاملاً موافق قانون و عمل به تکلیف قانونی خود بوده است و در سطر دهم کیفرخواست صادره که اعلام داشته: «سردفتر با تمرد از اجرای مفاد صورتجلسه مبادرت به تنظیم و ثبت اسناد ادارات دیگر منجمله شهرداری و مسکن و شهرسازی نموده» و این در حالی است که آنچنان که فوقاً معروض گشت اینجانب فقط و تنها به تکلیف قانونی خود عمل کرده‌ام زیرا یا می‌بایست به قانون عمل نمود و یا به تصمیمات خلاف قانون که قطعاً تصمیمات خلاف قانون جایگاهی نخواهند داشت.
هفتم ـ در سطر دوازدهم کیفرخواست چنین آمده است: «سردفتر طی نامه مورخه8/8/82 به بانک ملت و غیره اعلام داشته که دستورالعمل مذکور مغایر با قوانین و مقررات بوده و ...» اینجانب هیچ‌گاه با قانون یا بخشنامه و یا دستورالعمل و یا حتی با تشکیل هیأت تقسیم اسناد مخالفتی نداشته و ندارم وهمیشه خواهان اجرای قانون و عدالت بوده و هستم و در نامه مورد اشاره در کیفرخواست که نمونه آن به پیوست تقدیم است اعلام داشته‌ام که «تصمیم مورخه 6/8/82 هیأت تقسیم اسناد با نص صریح ماده 30 قانون ...... مغایر است» و هیچگونه اشاره‌ای به دستورالعمل و یا بخشنامه نکرده‌ام و یا هیچگونه مخالفتی با تشکیل هیأت تقسیم اسناد نکرده‌ام بلکه تنها و فقط با تصمیم متخذه از سوی هیأت مخالفت کردم و دلایل مخالفت هم فوقاً معروض گشت. فلذا کیفرخواست صادره به دور از واقع و عدالت صادر شده است.
با عنایت به مراتب فوق از آنجایی که اینجانب در چارچوب قوانین به تکالیف خود عمل نمودم و هیچگونه عمل خلاف قانون مرتکب نشده‌ام و در تأسیس و راه‌اندازی دفتر و ادامه کار آن هزینه‌های زیادی را متحمل گشته،از آن مقام محترم و اندیشمند و دیگر اعضاء بزرگوار دادگاه صدور رأی برائت اینجانب را استدعا دارد.
با تقدیم احترام
سردفتر اسناد رسمی شماره
رأی صادره دادگاه محترم بدوی
به تاریخ 29/4/83 دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران خوزستان در اداره کل ثبت اسناد و املاک خوزستان به تصدی امضاءکنندگان ذیل تشکیل است پرونده مربوط به تخلف آقای...... سردفتر اسناد رسمی شماره ...... ورد رسیدگی قرار دارد و با بررسی اوراق پرونده مذکور و مشاوره دادگاه به اتفاق چنین اظهار می‌نماید:
«رأی و تصمیم دادگاه»
در خصوص کیفرخواست شماره......جانشین دادستان انتظامی سردفتران و دفتریاران استان خوزستان به طرفیت آقای.......سردفتر اسناد رسمی ...... حسب صورت جلسه بازرسی مورخ 3/9/82 مرتکب تخلفی به شرح ذیل گردیده است: به استناد دستورالعمل شماره 18255/34/1 ـ 19/6/81 مبنی بر تقسیم اسناد بین دفاتر اسناد رسمی و به موجب صورت جلسه مورخ 6/8/82 کمیسیون متشکله در ثبت شهرستان ...... مقر گردیده کلیه اسناد بانکهای مسکن، تجارت، کشاورزی و شهرداری لالی در دفتر اسناد رسمی ..... نظیم و ثبت گردد ولیکن آقای سردفتر با تمرد از اجرای مفاد صورت جلسه مبادرت به تنظیم و ثبت اسناد ادارات دیگری منجمله شهرداری و مسکن شهرسازی تحت شماره‌های 26/8/82 و....26/8/82 را نموده و به علاوه طی نامه‌های متعدد از جمله نامه شماره .....8/8/82 به بانک ملت و غیره اعلام داشته که دستورالعمل مذکور مغایر با قوانین و مقررات بوده و دفتر مذکور آمادگی تنظیم اسناد را دارد آقای سردفتر در مدافعات خود اظهار داشته که تقسیم ثبت شهرستان ......به منظور تقسیم اسناد بین دفاتر اسناد رسمی مخالف نص صریح ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی می‌باشد و دفاتر حق ندارند به صورت انحصاری کار کنند و هیأت تقسیم اسناد بدون توجه به قوانین و صرفاً به استناد مصوبه هیأت وزیران سال 1356درت به چنین تصمیم خلاف قانون گرفته است و اصولاً هدف و انگیزه تقسیم اسناد کمک به سران دفاتر اسناد رسمی است که بتوانند جوابگوی هزینه‌های هنگفت دفاتر خود باشند اما تصمیم خلاف قانون هیأت تقسیم اسناد مستقر در ..... دقیقاً عکس این هدف مهم عمل نموده است زیرا از یک طرف خلاف ماده 30 قانون و از طرف دیگر بی‌عدالتی و افت درآمدی شدید دفاتر را باعث گردیده است و نهایتاً تقاضای رأی برائت را از سوی اعضاء محترم دادگاه خواستارم. با عنایت به مدافعات غیرموجه آقای سردفتر و محتویات پرونده با عنایت به اینکه عبارت نظم عمومی مندرج در ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی جهت ایجاد نظم و انضباط دستورالعمل مذکور صادر گردیده است و در واقع عمل سردفتر خود اقدامی خلاف نظم عمومی است لذا مشارالیه را متخلف تشخیص و به استناد بند 4 ماده 38 قانون دفاتر اسناد رسمی به شش ماه انفصال موقت از شغل سردفتری محکوم می‌نماید این رأی ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی است.
اعتراض و دفاعیه آقای سردفتر برای دادگاه تجدیدنظر:
ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر انتظامی سردفتران و دفتریاران
سلام علیکم
احتراماً خاطر آن مقام عالی و دیگر اعضاء محترم را مستحضر می‌دارد در مورخه 29/4/1383 از سوی دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران خوزستان علیه اینجانب حکم انفصال اصدار یافته که نسبت بدان معترض و دلایل و اسناد حاکی از برائت خود را تقدیم می‌دارم.
در حکم صادره متأسفانه هیچگونه توجهی به دلایل و اسناد اینجانب نشده است زیرا:
اول: اینجانب در بند هفتم لایحه اعتراضیه تقدیمی به دادگاه بدوی اعلام کردم که هیچ‌گاه با دستورالعملی و یا حتی با تشکیل هیأت تقسیم اسناد مخالفتی نکرده و هیچ مدرکی از اینجانب وجود ندارد که با دستورالعمل صادره از سازمان ثبت مخالفت کرده باشم و هیچ‌گاه دستورالعملی را در این خصوص تاکنون ندیده‌ام که بخواهم درباره آن اظهارنظر نمایم و نمی‌دانم چگونه و براساس کدام مدرکی مرا متهم کرده‌اند که به ادارات نوشته‌ام دستورالعمل صادره خلاف مقررات است!!!!! چنین گزارشی قطعاً از ابتدا با سوءنیت و هدف خاصی دنبال شده است.
اما متأسفانه نمی‌دانم چرا دادگاه بدوی به این نکته خیلی مهم که براساس آن حکم صادر کرده هیچگونه توجهی ننموده که این کاملاً خلاف عدل و انصاف است.
دوم: ادارات و بانکها با تصمیم متخذه از سوی هیأت تقسیم اسناد موافق نبوده و هیچگونه اطلاعی از چنین تصمیمی قبل از ابلاغ آن نداشتند هیأت تقسیم اسناد (که رئیس ثبت ..... بدون حضور دیگر اعضاء هیأت یعنی قاضی و نماینده اداره دارایی آن را تصویب و به امضاء آنان رسانده) به جای اینکه از رؤسای بانکها و ادارات که زیرمجموعه هیأت وزیران و متولی اسناد دولتی هستند دعوت کند از سران دفاتر که خود ذینفع قضیه بوده (در واقع برای رفع تکلیف و جوابگویی به اداره کل) دعوت به عمل آورد.
عدم پذیرش صورتجلسه هیأت تقسیم اسناد ..... از سوی ادارات..... ذیلاً معروض می‌گردد:
1ـ ارسال اسناد خود جهت تنظیم پس از ابلاغ مصوبه هیأت: زیرا اگر چنین تصمیمی را پذیرفته بودند به چه دلیل به آن عمل نکردند و اسناد خود را به این دفتر ارسال داشتند؟ و از همه مهمتر اگر اداره ثبت ..... به تصمیم خود و صحیح بودن آن اعتقاد داشت چرا پاسخ استعلام این دفتر را در خصوص تنظیم اسناد زمین شهری و شهرداری ..... داده است!؟ رئیس ثبت ..... از یک طرف در پاسخ نامه شماره ..... مورخه 8/8/1382 این دفتر..... که به آن اداره اعلام داشتم اسنادی از سوی زمین شهری و شهرداری و .....جهت تنظیم به این دفتر ارسال شده و طبق صورتجلسه شما حق تنظیم ندارم اما طبق قانون مکلف به تنظیم می‌باشم و به قانون عمل کنم یا به صورتجلسه که طی نامه شماره ..... 8/8/1382 پاسخ داد که طبق صورتجلسه عمل کن!!که مفهوم مخالف آن این است که به قانون اعتنا نکن!! با این وجود پاسخ استعلام این دفتر را داده است یعنی در واقع به آنچه که تصویب کرده و آنچه که جواب داده هیچگونه اعتقادی ندارد.
2 ـ دلیل دوم مخالفت ادارات با تصمیم هیأت تقسیم اسناد، نامه شماره ..... مورخه 31/3/1383 مدیر املاک مسکن و شهرسازی خوزستان خطاب به نمایندگی خود در شهر ..... است .....که به اداره ثبت ..... نیز ابلاغ شده است و اعلام داشته «اداره ثبت اسناد و املاک نمی‌تواند جهت امورات و اقدامات آن نمایندگی تعیین و تکلیف نماید و در ادامه اعلام می‌دارد که اسناد انتقالی به همه دفاتر ارجاع شود.»
سوم : با عنایت به مراتب مذکور در بند دوم این لایحه اینجانب با وضعیت دوگانه‌ای مواجه بودم از یک طرف چنانچه اسناد ادارات مذکور را تنظیم نمی‌کردم علیه من شکایت می‌کردند و از طرف دیگر با عنایت به اینکه اداره ثبت پاسخ استعلام این دفتر را داده بود و در واقع مجوز تنظیم سند را صادر کرده بود چاره‌ای جز تنظیم نداشتم.
چهارم: دادگاه بدوی انتظامی در قسمت اخیر رأی خود بیان داشته که «عبارت نظم عمومی مندرج در ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی جهت ایجاد نظم و انضباط دستورالعمل مذکور صادر گردیده است و در واقع عمل سردفتر خود اقدامی خلاف نظم عمومی است».
استنباط دادگاه بدوی انتظامی از نظم عمومی و ماهیت پرونده کاملاً اشتباه بوده است ...... بنابراین استدلال دادگاه بدوی در این خصوص کاملاً اشتباه می‌باشد. و اینجانب در چارچوب قانون و در جهت حفظ نظم عمومی به دلایلی که معروض گشت اقدام کرده‌ام.
با عنایت به مراتب فوق از آنجایی که اقدام اینجانب صرفاً رعایت قانون بوده و هیچگونه سوءنیتی در این میان وجود نداشته از آن مقام بزرگوار و دیگر اعضاء محترم، ضمن مداقه در مدارک و اسناد و لوایح تقدیمی و بالاخص نامه اینجانب به بانک ملت که مستند رأی دادگاه بدوی بوده است، ضمن نقض رأی دادگاه بدوی، صدور حکم برائت اینجانب استدعا دارد.
با تقدیم احترام
سردفتر اسناد رسمی شماره .....
رأی دادگاه محترم تجدیدنظر
در تاریخ 6/8/83 جلسه دادگاه تجدیدنظر انتظامی سردفتران و دفتریاران با حضور امضاءکنندگان ذیل تشکیل است.
پرونده شماره ج/83 مربوط به آقای ..... سردفتر اسناد رسمی شماره .....تحت نظر است در مورد اعتراض آقای سردفتر نسبت به رأی مورخ 29/4/83 صادره دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران استان خوزستان که به موجب آن مشارالیه به شش‌ماه انفصال موقت محکوم گردیده است، دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده و دفاعیه نامبرده و با مشاوره به شرح زیر به اصدار رأی مبادرت می‌نماید.
رأی دادگاه
با توجه به محتویات پرونده اعتراض مؤثری که موجب نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته گردد به عمل نیامده، دادنامه مزبور تائید و استوار می‌گردد.
با تصویب کمیسیون امنیت ملی در بررسی لایحه گذرنامه زنان مجرد بالای 18 سال منعی برای دریافت گذرنامه ندارند بانوان مجرد بالای 18 سال منعی برای دریافت گذرنامه ندارند
