قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم 160 قانون اساسی
قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم 160 قانون اساسی
12/3/1394 17036/524شماره
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم (160) قانون اساسی که با عنوان طرح دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ 22/2/1394 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ میگردد.
افزایش اختیارات وزیر دادگستری برخلاف اصل 160 قانون اساسی است - برای اجرای مطلوب اصل 160 ، حدود وظایف وزیر باید مشخص شود - گاهی دیگر به قانون اساسی کشورمان - ساز و کارهای همه پرسی در قانون اساسی
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
28/3/1394 38192شماره
وزارت دادگستری
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم (160) قانون اساسی» که در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و دوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6/3/1394 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 17036/524 مورخ 12/3/1394 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجراء ابلاغ میگردد.
اصول قانون اساسی در مورد خانواده - اصل نودم قانون اساسی - ویژگی های ممتاز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور ـ حسن روحانی
قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم (160) قانون اساسی
ماده1ـ وزیر دادگستری از میان کسانی که توسط رئیس قوه قضائیه به رئیسجمهور پیشنهاد میشوند انتخاب و برای أخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی میشود.
ماده2ـ وزیر دادگستری مسؤولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه را بر عهده دارد و از این حیث عهدهدار امور زیر است:
الف ـ ارائه لوایح قضائی تهیه شده توسط رئیس قوه قضائیه به دولت و پیگیری تصویب آنها
ب ـ دفاع از لوایح قضائی در مجلس شورای اسلامی، اظهارنظر در مورد طرحهای مربوط به قوه قضائیه مطابق نظر ریاست قوه قضائیه،هماهنگی لازم جهت پاسخگویی به کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی و همکاری جهت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در خصوص مسائل مربوط به قوه قضائیه
پ ـ پیگیری کلیه امور راجع به بودجه، نیروی انسانی و مسائل اداری مربوط به قوه قضائیه در هیأت وزیران، سازمان مدیریت وبرنامهریزی و دستگاههای اجرائی
تفسیر اصل 111 قانون اساسی - وظایف مجلس خبرگان رهبری در قانون اساسی - ضرورت تغییر قانون اساسی و انتخاب دادستان ها
ت ـ هماهنگی در امور بینالملل در خصوص تنظیم قراردادهای همکاری و معاضدت قضائی، استرداد مجرمان، انتقال محکومان و امضای اسناد و اجرای مفاد آنها با رعایت اصول قانون اساسی و نظر رئیس قوه قضائیه
تبصره ـ اختیارات مندرج در این ماده مانع از اعمال وظایف و اختیارات قانونی رئیس قوه قضائیه نیست.
ماده3ـ آن بخش از برنامههای قوه قضائیه و نیازهای مالی این قوه و سایر اموری که منوط به تصویب هیأت وزیران است، پس از تأیید رئیس قوه قضائیه از طریق وزیر دادگستری به هیأت دولت ارائه میشود.
ماده4ـ وزیر دادگستری در قبال کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با سایر قوا و وظایف قانونی خود مانند سایر وزرا موظف است در برابر مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد. وزیر دادگستری موظف است به سؤالات نمایندگان مجلس در مورد مسائل مختلف مربوط به روابط قوه قضائیه با قوای دیگر پس از کسب اطلاع و با رعایت استقلال قضات، پاسخ دهد.
ماده5 ـ مسؤولان واحدهای مختلف قوه قضائیه موظفند به منظور پاسخگویی وزیر به سؤالهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ارتباط با روابط قوه قضائیه با قوای دیگر و اجرای مسؤولیتهای مندرج در این قانون، اطلاعات و مدارک لازم را در اختیار وزیر دادگستری قرار دهند.
تبصره ـ مواردی که رئیس قوه قضائیه براساس اختیارات مندرج در اصل یکصد و پنجاه و ششم (156) قانون اساسی ارائه اسناد و اطلاعات مربوط به قوه قضائیه را ناقض استقلال قضائی و یا برخلاف مصالح نظام تشخیص دهد، از شمول این ماده خارج است.
ماده6 ـ رئیس قوه قضائیه میتواند امور مالی، اداری و نیز اختیارات استخدامی غیرقضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. تفویض اختیارات مذکور باعث سلب اختیارات رئیس قوه نسبت به آن امور نمیباشد وزیر دادگستری هماهنگی لازم را با ایشان به عمل میآورد.
نقش رییس جمهور در اجرای قانون اساسی - حقوق اهل سنت در قانون اساسی
ماده7ـ رئیس قوه قضائیه میتواند گزارش سوء عملکرد وزیر دادگستری را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به رئیسجمهور ارائه کند.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و دوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 6/3/1394 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
منبع : روزنامه رسمی
قانون آیین دادرسی جدید گرایش بیشتری به حفظ حقوق متهمن دارد تصادف و توهین!
