×

قتل شبه عمد از منظر فقه و قانون مجازات اسلامی

قتل شبه عمد از منظر فقه و قانون مجازات اسلامی

بحث قتل شبه عمدی و نظرات مختلف راجع به آن همواره یکی از چالشهای پیش روی قانون گذار بوده است زیرا در قران کریم در مورد این نوع جنایت و نیز مجازات آن به صراحت صحبت نشده است در بین فقهای اسلامی نیز در این باب اختلاف رای دیده می شود

قتل-شبه-عمد-از-منظر-فقه-و-قانون-مجازات-اسلامی

هادی مومنی

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

[email protected]

خلاصه

بحث قتل شبه عمد و نظرات مختلف راجع به آن همواره یکی از چالشهای پیش روی قانون گذار بوده است زیرا در قران کریم در مورد این نوع جنایت و نیز مجازات آن به صراحت صحبت نشده است.در بین فقهای اسلامی نیز در این باب اختلاف رای دیده می شود. دراین مقاله سعی شده است که با مروری بر آیات و روایات و همچنین اقوال فقهی در باب جنایات شبه عمد،به واکاوی این نوع از جنایات در قانون و فقه پرداخته شود. در این راستا از روش تحقیق کتابخانه ای سود برده شده است.

قتل شبه عمد - قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی - بررسی جوانب قتل شبه عمد در آیه 92 سوره مبارکه نساء - قتل عمد شبه عمد و خطای محض - قتل غیرعمد در اثر رانندگی با دوچرخه - ابعاد قتل غیرعمد در جرایم رانندگی 

کلمات کلیدی:قتل،شبه عمد،قصاص،تقصیر،مهدورالدم

 مقدمه

جرایم ومجازاتهایی که قانون مجازات اسلامی برای آنها تعریف و تبیین کرده است،برگرفته از آیات و روایات و همچنین اقوال و نظریات فقها می باشد. اما در مواردی به دلیل عدم وجود نص صریح در قرآن کریم،و همچنین عدم اجماع بین فقهای مذاهب مختلف اسلامی،اختلاف رای در نوع جرم و به تبع آن مجازات مربوطه دیده می شود.در مورد قتل شبه عمد این امر به صورت اولی وجود دارد.قانون گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 قتل را زمانی شبه عمد تلقی میکرد که جانی قصد فعلی که نوعا سبب جنایت نمیشود را داشته ولی قصد جنایت نسبت به مجنی علیه نداشته باشد.در آن قانون مصادیقی از قتل شبه عمد بیان شده بود اما یک حکم کلی که با استفاده از آن بتوان جنایات شبه عمد را شناسایی نمود،وجود نداشت.اما به نظر می رسد که در ماده ی 291 قانون مجازات اسلامی سال 92این نقصان برطرف شده است.

قتل شبه عمد از نگاه قرآن :

در قرآن کریم نمی توان لفظی را پیدا کرد که به صراحت به قتل شبه عمد اشاره کرده باشد.از این رو بعضی از فقهای اسلامی به خصوص بعضی از فقهای اهل سنت،بر همین اساس ،قتل شبه عمد را به رسمیت نشناخته اند و اعتقاد به تقسیم بندی قتل،به دو صورت قتل عمد و قتل خطا هستند.استدلال آنها بر اساس دو آیه از قرآن کریم است که یکی از آنها به قتل عمد و دیگری به قتل خطایی اشاره می نماید.راجع به قتل عمد، خداوند بزرگ می فرماید: وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فیها وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظیماً : و هر کسی مؤمنی را به عمد بکشد ،پس جزای او جهنم است و در آن جاودانه خواهد بود، و خداوند بر او غضب آرد و او را لعنت میکند و برای او عذابی بزرگ آماده دارد (سوره ی مبارکه ی نسا آیه ی 93)

زوایای حقوقی قتل غیرعمدی ناشی از حوادث رانندگی - روابط میان عدالت کیفری رسمی با ساز و کارهای محلی عدالت ترمیم در قتل های ناموسی - قتل های خانوادگی 

 اما خداوند در مورد قتل خطایی در آیه ی 92 از سوره ی مبارکه نسا می فرماید: وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن یَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِیَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن یَصَّدَّقُواْ فَإِن کَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّکُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن کَانَ مِن قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَبَیْنَهُمْ مِّیثَاقٌ فَدِیَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ یَجِدْ فَصِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَکَانَ اللّهُ عَلِیمًا حَکِیمًا(هیچ مؤمنی را نرسد که مؤمن دیگر را جز به خطا بکشد و هر کس که مؤمنی را، به خطا بکشد باید که بنده ای مؤمن را آزاد کند یا خونبهایش را به خانواده اش تسلیم کند ، مگر آنکه خونبها را ببخشند و اگر مقتول ، مؤمن واز قومی است که با شما پیمان بسته اند ، خونبها به خانواده اش پرداخت شود و بنده مؤمنی را آزاد کند و هر کس که بنده ای نیابد برای توبه دو ماه پی در پی روزه بگیرد و خدا دانا و حکیم است) .

قتل شبه عمد از منظر روایات :

در نزد فقهای امامیه قتل شبه عمد پذیرفته شده است.زیربنای شناسایی جنایت شبه عمد نزد شیعه، روایاتی است که از بزرگان دین(علیهم السلام) نقل شده است.از جمله ی آنها،روایتی است از پیامبر (ص)، در حجة الوداع.در این روایت ایشان می فرماید: «شبه العمد ما قتل بالعصاء و الحجر»( حر عاملی، وسایل الشیعه، ج19، باب11، حدیث15.)

ترجمه: شبه عمد چیزی است که با عصا و سنگ بکشد.در این روایت،پیامبر آلت قتاله را دخیل در نوع قتل ( مقالات مرتبط با قتل - سوالات مرتبط با قتل ) می دانند.از روایات دیگر، روایتی است که از امیرالمومنین علی (ع) نقل شده است،در این روایت،ایشان ملاک قتل شبه عمد را نوع آلت استفاده شده برای جنایت می دانند:" علی ابن ابراهیم از عبدالله بن سنان روایت می‌کند که گفت: «سمعتُ اباعبدالله (ع) یقول: قال امیرالمؤمنین علی (ع): الخطاء شبه العمد اَن یقتلَه بالسوط اَو بالعصا اَو بالحجارة ان دیة ذلک تغّلّظ وهی مائة من الابل»( حر عاملی، وسایل الشیعه، ج 19، ص27)

 ترجمه: از حضرت ابی عبدالله شنیدم که می‌گفت :امیرالمؤمنین (ع) فرمودند: قتل شبه عمد آن است که قتل توسط عصا و تازیانه و یا سنگ انجام بگیرد و دیه آن وقتی تشدید و بیشتر می‌گردد که آن یک صد شتر باشد"

در این روایت،امیرالمومنین(ع)،قتلی را شبه عمدی محسوب کرده اند که با آلات غیر کشنده اتفاق افتاده باشد.مشخص است که منظور حضرت علی(ع) از سنگ و عصا و تازیانه آلاتی هستند که عرفا کشنده محسوب نمی شوند و به ندرت ممکن است موجب مرگ شوند.البته تازیانه و عصا و سنگ از باب مثال در کلام مولا آمده است،و روشن است که این مثالها حصری نیستند.

بررسی حقوقی قتل های خانوادگی - قاتلان چگونه قصاص می شوند ؟  -  قواعد قتل و قصاص در قانون مجازات اسلامی - ضابطه تشخیص قتل عمد 

قتل شبه عمد از دید فقها :

اما از دید فقهای امامیه قتل شبه عمد پذیرفته شده است. زیراهر چند به صراحت در قرآن کریم از اصطلاح شبه عمد صحبتی به میان نیامده است،اما می توان این مفهوم را از دل آیات دیگراستخراج نمود.آنجا که می فرماید: " نباید مؤمنی عمدا مؤمن دیگر را بکشد مگر از روی خطا باشد و کسیکه مؤمنی را به خطا بکشد باید بنده مؤمن را آزاد کند و دیه را به ولی دم بپردازد " و  همچنین در جایی که فرموده است:" در کاری که به خطا انجام دهید گناه و کیفر ندارید و لیکن عمل خلافی را که به عمد و اراده قلبی میکنید در مقابل آن مؤاخذه میشوید ولی باز خداوند آمرزنده و مهربان است " . استدلال فقهای شیعه این است که خداوند در این دو آیه مفهوم جنایت را تبیین نموده و قصد و نیت فاعل را بیان نموده است.به عبارت حقوقی در این آیات،خداوند سوء نیت عام را مطرح نموده است. یعنی قصد جانی در ارتکاب عمل موجب جنایت.حال اگر فاعل عمل، علی رغم داشتن سوء نیت عام یا همان قصد فعل،و با استفاده از روش و یا آلتی غیر کشنده،موجبات قتل و یا جنایتی علیه دیگری را فراهم آورد،آن گاه مرتکب قتل یا جنایت شبه عمد شده است.

اما در مورد قتل شبه عمد،چند تن از فقهای متاخر تعاریفی به صورت زیر دارند:

«والشبیه بالعمد أن یقصد الی الفعل دون القتل، بشرط ان لا یکون الفعل مما یحصل به القتل غالباً»( سید علی طباطبایی، ریاض المسائل، ج16 ص344.)

ترجمه:قتل شبه عمد آن است که قصد فعلی را دارد ولی قصد قتل را ندارد، البته به شرط اینکه فعل او از افعالی نباشد که غالباً موجب قتل می‌شود.

مرحوم علامه محمد حسن نجفی(صاحب جواهر) نیز قتل شبه عمد را به این صورت تعریف کرده است: «... شبیه العمد أن یکون عامداً فی فعله و هو الضرب للتأدیب و المزاح او نحوهما مما لم یرد به القتل».( محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج43، ص 3.)

ترجمه:قتل شبیه عمد این است که مرتکب جرم در انجام کار خود که زدن برای تأدیب یا مزاح ومانند این است و قصد قتل را ندارد.

واما امام خمینی(ره) از علمای معاصر، در تعریف قتل شبه عمد می‌فرماید: «شبه العمد ما یکون قاصداً للفعل الذی و لا یقتل به غالباً غیر قاصد للقتل، کما ضربه تأدیباً و نحوه فاتفق القتل».( روح الله خمینی(ره) تحریر الوسیله، ج2، ص454.)

ترجمه: قتل شبه عمد آن است که کسی قصد انجام فعل را دارد ولی قصد کشتن و قتل دیگری را ندارد و غالباً یک چنین فعل منجر به کشتن کسی نمی‌شود، مثل اینکه کس دیگری را به قصد تأدیب با شلاق و تازیانه و یا وسایلی نظیر آن بزند و به طور اتفاقی مجنی علیه به قتل ( مقالات مرتبط با قتل - سوالات مرتبط با قتل ) برسد.

بر این مبنا، صاحب جواهر به صورت خلاصه از قتل شبه عمد این گونه نتیجه گیری کرده است که: «خلاصه اینکه مقصود از شبه عمد آن است که شخص در فعل خویش عامد باشد بدون داشتن نیت قتل به شرط اینکه عمل نوعاً کشنده نباشد.» ( محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج43،ص3. )

در صورتیکه تیراندازی برخلاف مقررات و ضوابط منتهی به قتل گردد موضوع مشمول مقررات قصاص و دیات میباشد - مجازات قتل در نتیجه تیر اندازی چیست ؟ 

قتل شبه عمد در قانون مجازات اسلامی:

اما مقن در ماده 291، قتل(جنایت) شبه عمدی را در سه حالت قابل تصور دانسته است.

الف- هرگاه مرتکب نسبت به مجنیٌ‌علیه قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می‌گردد، نباشد.

ب- هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده(302) این قانون است به مجنیٌ‌علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد.

پ- هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.

عناصر متشکله ی جنایت شبه عمد  

جنایات شبه عمد مانند سایر جرائم ،برای کامل شدن نیاز به سه رکن قانونی،مادی و معنوی دارند.از این رو در ادامه، این سه رکن را بررسی می کنیم.

1.عنصر قانونی:

جدای از عنصر قانونی که می توان برای این دسته از جنایات در نظر گرفت که در ادامه ذکر می شود،این جنایات همانند سایر جرائم،از یک عنصر شرعی هم بهره می برند و آن هم قاعده ای است که در اسلام به صورت "قبح عقاب بلا بیان" نام برده شده است.طبق این قاعده،هیچ عملی قابل مجازات نیست مگر اینکه از قبل در مورد انجام آن عمل هشدار و انذار لازم بیان شده باشد.مصادیق این قاعده را می توان در آیات قرآن مشاهده کرد.از آن جمله آیه ی مبارکه ی 59 از سوره ی مبارکه ی قصص. آنجا که می فرماید:" وَمَا کَانَ رَبُّکَ مُهْلِکَ الْقُرَى حَتَّى یَبْعَثَ فِی أُمِّهَا رَسُولًا یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِنَا وَمَا کُنَّا مُهْلِکِی الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ"

ترجمه: پروردگار تو هرگز شهرها و آبادیها را هلاک نمی‏کرد تا اینکه در کانون آنها پیامبری مبعوث کند که آیات ما را بر آنان بخواند، و ما هرگز آبادیهائی را هلاک نکردیم مگر آنکه اهلش ظالم بودند.

لذا اصل قانونی بودن جرم که یک قاعده حقوق جزا است با عنوان " عقاب بلا بیان " و صورتهای دیگر درمتون اسلامی و درقانون مجازات وارد گردیده است.

اما در مورد عنصر قانونی می توان گفت که ماده ی 2 قانون مجازات اسلامی عنوان می دارد: " هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب میشود "

بنابر این ماده ی 2 و همچنین ماده ی حاضر که جنایت را در سه حالت شبه عمد فرض کرده است،عنصر قانونی جنایات شبه عمدی را تشکیل می دهند.

در بند "الف"،قانون گذار سه شرط برای تحقق جنایت شبه عمد در نظر گرفته است.اول اینکه قصد فعل یا همان سوء نیت عام در نزد مرتکب نسبت به مجنی علیه وجود داشته باشد.دوم اینکه علی رغم قصد فعلی که مرتکب دارد،سوء نیت خاص نسبت به مجنی علیه نداشته باشد.یعنی اینکه قصد جنایت بر مجنی علیه موصوف در نزد فاعل عمل وجود نداشته باشد.به عنوان مثال،پدری قصد تنبیه مختصر فرزندش را دارد و با یک سیلی که بر صورت وی می زند باعث مرگ او می شود.در اینجا،پدر قصد ایراد ضربه ی مختصر(سیلی) به صورت فرزندش را دارد،اما چون قصد وی از این سیلی،تادیب مختصر فرزند است و قصد جنایت(قتل) ندارد ولی اتفاقا باعث قتل فرزند می شود، بنابراین این قتل شبه عمد محسوب می شود به دلیل وجود همزمان دو عنصر قصد در فعل یا همان سوء نیت عام(قصد سیلی) و همچنین عدم وجود سوء نیت خاص یا همان قصد نتیجه(قتل).

سومین شرطی که در این ماده وجود دارد این است که اگرچه شرط همزمانی وجود قصد فعل و عم وجود قصد نتیجه باعث تعریف جنایت شبه عمدی می شود،اما به صورت استثنا،این شرط در بعضی موارد می تواند در زمره ی جنایت عمدی قرار بگیرد. مصداق بارز این مورد در ماده 290 این قانون ذکر شده است.همان طور که در بند "ب" این ماده ذکر شده است،حتی در صورتی که قصد فعل وجود داشته باشد و قصد نتیجه در نزد مرتکب نباشد اما اگر مرتکب"آگاه و متوجه " باشد که عمل ارتکابی موجب ایجاد جنایت می شود،باز جنایت به صورت عمدی تعریف می شود.بنا براین شرط سومی که در بند "الف" ماده ی 291 آورده است این است که جنایت شامل تعریف عمدی هم نشود.به عبارت ساده تر،اگر مرتکب،قصد انجام فعل (سوء نیت عام) را داشته باشد ولی قصد ایراد جنایت(سوء نیت خاص) نسبت به مجنی علیه را نداشته باشد،به شرط اینکه آگاه و متوجه نباشد که عمل ارتکابی باعث جنایت می شود، در این صورت جنایت موصوف،شبه عمدی خواهد بود.در مثال ذکر شده،اگر پدر در حین نواختن سیلی "آگاه و متوجه باشد" که این عمل ممکن است نوعا باعث جنایت نسبت به فرزندش شود،در این صورت عمل ارتکابی، دیگر وصف شبه عمدی نخواهد داشت و در زمره ی جنایات عمدی به حساب خواهد آمد.

اما در بند "ب" ماده ی 291،تعریف دیگری از جنایت شبه عمدی آمده است. طبق این بند داریم:" هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده(302) این قانون است به مجنیٌ‌علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد."

قانون گذار در این بند،جهل موضوعی را باعث تحقق جنایت شبه عمدی می داند. این بند در واقع جنایت در حکم شبه عمدی را شامل می شود. در این بند،دو مثال نیز برای جهل موضوعی ذکر شده است.مثال اول در مورد شیء و حیوان است و مثال دوم راجع به افراد موضوع ماده ی 302 همین قانون.

راجع به شیء و حیوان که مساله روشن است.هرگاه شخصی قصد فعل نسبت به شیء یا حیوانی داشته باشد و عملا هم قصد خود را عملی کند اما در آخر مشخص شود که موضوع عمل انجام شده،شیء یا حیوان نبوده و انسان محقون الدمی بوده است،آن گاه عمل انجام شده بر روی آن انسان،به دلیل فقدان قصد جنایت(عنصر معنوی در معنای خاص) از شمارجنایات عمدی خارج و در زمره ی جنایات شبه عمدی قرار می گیرد.به عنوان مثال شخص قصد تیراندازی به یک شکار در جنگل دارد،سپس اقدام به هدف گیری شکار و شلیک به سمت آن می کند.پس از اینکه به سمت پیکر بی جان هدف می رود،مشاهده می کند که هدف وی، حیوان نبوده است بلکه انسانی بوده که با شلیک وی از پای افتاده است.البته در اینجا اثبات این موضوع که مقصود فعل انجام گرفته،شی ء یا حیوان بوده است،بر عهده ی شخص جانی است.

اما در مورد افراد مشمول ماده ی 302 نیز حکم ماده به همین منوال است.قانون گذار در ماده ی 302 می گوید:"درصورتی که مجنیٌ‌علیه دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمی‌شود:

الف- مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است.

ب- مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اینکه جنایت وارد شده، بیش از مجازات حدی او نباشد، در غیر این صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است.

پ- مستحق قصاص نفس یا عضو،فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی‌شود.

ت ـ متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده(156) این قانون جنایتی بر او وارد شود.

ث- زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است.

تبصره1- اقدام در مورد بندهای(الف)، (ب) و (پ) این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.

تبصره2- در مورد بند(ت) چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است، لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می‌شود."

قتل در فراش - قتل مورث 

طبق ماده ی 302 دو دسته از افراد مهدور الدم  شناخته می شوند.به موجب آن در صورتی که مجنی علیه دارای یکی از حالات مطروحه باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه محکوم نخواهد شد .

یک دسته نسبت به همه ی افراد مهدور الدم محسوب می شوند.یعنی مهدور الدم عام هستند .دسته ی دیگر نسبت به افراد خاصی مهدورالدم هستند ولی نسبت به بقیه افراد مهدور الدم محسوب نمی شوند.ایندسته مهدور الدم خاص هستند.

اما کسانی که نسبت به همه ی افراد مهدور الدم محسوب می شوند عبارتند از :

1.مرتکب جرم حدی که مجازات آن سلب حیات است.مثل زناکار محصن یا محصنه

2.تجاوز گر در صورتی که تجاوز او قریب الوقوع باشد.

3.مرتکب جرم حدی که مجازاتش قطع عضو باشد با این شرط که جنایت وارد شده بر او بیشتر از مجازات قطع عضو او نباشد.

دسته دوم عبارتند از:

1.زن زنا کار شوهر دار و مردی که با او زنا می کند.این افراد نسبت به شوهر زن، مهدور الدم محسوب می شوند و با شرایطی خون آنان نسبت به شوهر هدر خواهر بود.

2.کسانی که به واسطه ی جنایتی که انجام داده اند،مستحق قصاص هستند.این افراد نسبت به ولی دم و یا مجنی علیهی که حق قصاص دارد،مهدور الدم محسوب می شوند. البته در مورد جنایت مادون نفس فقط به میزان قصاصی که مستحق آن هستند.

بنابراین اگر فردی مرتکب جنایتی علیه فرد دیگری شود با این تصور که مجنی علیه،یکی از افراد مشمول ماده ی 302 است،ولی بعد از جنایت مشخص شود که جانی دچار اشتباه شده است و فرد مجنی علیه یکی از افراد مهدور الدم ذکر شده در ماده ی 302 نیست،آن گاه اگرچه هم قصد فعل و هم قصد نتیجه در جانی وجود داشته است ولی به دلیل اشتباه موضوعی،این جنایت در شمار جنایت شبه عمدی محسوب می شود.ولی نکته ای که اینجا وجود دارد این است که بایستی ثابت شود که جانی ،جنایت را با تصور مهدور الدم بودن مجنی علیه انجام داده است.اثبات این مورد هم با شخص جانی خواهد بود و اگر وی نتواند این مساله را ثابت کند،آن گاه جنایت انجام گرفته عمدی و مستحق قصاص خواهد بود.

اما در بند"پ" نوع دیگری از جنایت شبه عمدی ذکر شده است که همانند بند"ب" جنایات در حکم شبه عمدی محسوب می شوند.در این بند،تقصیر به عنوان عنصر معنوی در جنایت شبه عمد به حساب آمده است.

مصادیق تقصیر عبارتند از:بی احتیاطی،بی مبالاتی،عدم رعایت نظامات دولتی و عدم مهارت.

در مورد بندهای "ب" و "پ" از ماده 291،ذکر این نکته لازم است که "دربند "ب" عملی که ذاتا و علی الاصول عمدی است در حکم شبه عمد محسوب شده ،در حالی که در بند "پ" عملی که،به دلیل متوجه نبودن به شخص خاص،ذاتا و علی الاصول خطای محض می باشد در حکم شبه عمد محسوب شده است.دلیل این امر آن است که قانونگذار نخواسته است،با خطای محض دانستن عمل مرتکب(که در اینجا توام با تقصیر وی بوده و همین تقصیر منتج به قتل یا ضرب و جرح شده است)مرتکب را از مسئولیت پرداخت دیه معاف ساخته و این وظیفه را بر دوش عاقله بگذارد."(میر محمد صادقی،حسین،حقوق کیفری اختصاصی(1)،جرائم علیه اشخاص،نشر میزان،چاپ پانزدهم،تابستان 1393،صص132و133)

عنصر مادی قتل شبه عمد

عنصر مادی در جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص  را می توان درقالب رفتار فیزیکی وهمچنین وقوع نتیجه ی مشخص شده توسط قانون گذار تفکیک و بررسی کرد .

رفتار فیزیکی: مهمترین قسمت تشکیل دهنده ی عنصر مادی در این جرائم،رفتار فیزیکی است. رفتار فیزیکی که در نزد فاعل جنایت وجود دارد را میتوان به دو شکل تصور کرد.رفتار به صورت فعل و رفتار در شکل ترک فعل.

رفتار فیزیکی به صورت فعل یا ترک فعل:

در اکثر مواقع رفتار فیزیکی به صورت فعل مثبت متبلور می شود.در این حالت،فعلی که از جانب جانی سر می زند عنصر مادی جرم را شکل می دهد.افعالی مثل ضرب و جرح،تیر انداختن،چاقو زدن و غیره که هر کدام برای تشکیل رفتار فیزیکی منجر به جنایت کافی هستند.ولی رفتار فیزیکی را می توان در بعضی موارد به صورت ترک فعل نیز تعریف نمود.نمونه ی بارز ترک فعل به عنوان رفتار فیزیکی را می توان در قانون خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی،مصوب سال 1354 جستجو کرد.در بند اول این قانون آمده است:" هرکس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به‌مراجع یا مقامات صلاحیتدار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود خود او یا دیگران شود و با‌وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری نماید. به حبس جنحه‌ای تا یک سال و یا جزای نقدی تا پنجاه‌هزار ریال محکوم خواهد شد. در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود می‌توانسته کمک مؤثری بنماید به حبس جنحه‌ای از سه‌ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهد شد. مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن‌شخص آسیب‌دیده و اقدام به درمان او یا کمکهای اولیه امتناع نمایند به حداکثر مجازات ذکر شده محکوم می‌شوند. نحوه تأمین هزینه درمان این قبیل بیماران و سایر مسائل مربوط به موجب آیین‌نامه‌ای است که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید."

مباشر یا سبب جنایت:

اما نکته ی دیگری که در مورد رفتارفیزیکی در جرائم علیه تمامیت جسمانی وجود دارد این است که نه تنها ارتکاب مستقیم و بدون واسطه ی جنایت باعث انتساب بزه به شخص مرتکب می شود،بلکه در بعضی موارد،مرتکب بی آنکه مستقیما در ارتکاب جنایت نقش داشته باشد،با واسطه باعث و سبب ایجاد جنایت میشود.برای حالت اول که شخص مباشر در ارتکاب جرم است می توان مواردی از قبیل تیراندازی کردن،چاقو زدن،ضرب و جرح و غیره را مثال زد که مباشر جرم به صورت مستقل مرتکب رفتار فیزیکی منجر به جنایت شده است.اما مواردی از قبیل حفر چاه،گذاشتن مانع جلوی چاه،ریختن مواد لغزنده در مسیر حرکت عابرین و غیره که در فقه نیز از آنها نام برده شده است،باعث و سبب ایجاد جنایت می شود.نظر اکثر فقهای شیعه نیز بر این است که جنایت به تسبیب هم موجب مسئولیت خواهد شد.در مورد اجتماع مباشر و سبب نیز فقهای شیعه نظرات زیادی ابراز داشته اند.از آن جمله داریم:"هر گاه شخصی مباشر در قتل و دیگری سبب در قتل باشد،ضمان بر عهده ی مباشر است...."(سید ابوالقاسم خوئی،مبانی تکمله المهناج، ج2،ص254)

اما قانون مجازات اسلامی در ماده ی 526 ،صراحتی به انتساب بزه به مباشر ندارد.در این ماده قانون گذار می گوید:" هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به‌طور مساوی ضامن می‌باشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسؤول هستند. در صورتی که مباشر در جنایت بی‌اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است."

قتل ناشی از اشتباه

با وجود اینکه در این ماده به صراحت به مسئولیت مباشر اشاره نشده است،اما از دیدگاه عرف به صورت پیش فرض،مسئولیت همواره با مباشر است مگر در مواردی که سبب از مباشر قوی تر باشد.البته در قانون مجازات اسلامی معیار مشخصی برای تشخیص دادن سبب اقوی از مباشر وجود ندارد.به همین دلیل به نظر می رسد که تشخیص اینکه آیا سببی از مباشر قوی تر است یا خیر را باید بر عهده ی عرف گذاشت.به عنوان مثال، معیار تشخیص می تواند بر اساس جنون ، صغر سن  و یا انتظاری باشد که عرف از مسبب یا مباشر برای انجام عمل صحیح دارد.

مطلق یا مقید:

بخش دیگر تشکیل دهنده ی عنصر مادی در تمامی جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، وقوع نتیجه ی مشخص شده توسط قانون گذار است.جرائم را از حیث نتیجه می توان در دو دسته قرار داد.دسته ی اول جرائم،آنهایی هستند که برای تکمیل شدن نیازی به وقوع نتیجه ی خاص ندارند.این جرائم را جرائم مطلق می گویند.

اما در مقابل،جرائمی هستند که بایستی به نتیجه ای که در قانون برای آنها مشخص شده است برسند.به این جرائم در اصطلاح جرائم مقید می گویند.جرائم علیه تمامیت جسمانی از قبیل ضرب و جرح و یا قتل از مواردی هستند که بایستی نتیجه ی مورد نظر به وقوع بپیوندد.به عنوان مثال برای جرم قتل بایستی حتما عملی که جانی انجام می دهد منتج به سلب حیات از مجنی علیه شود تا مجازات قصاص را بتوان برای جانی در نظر گرفت.

نتیجه گیری: از مجموعه ی نظرات فقها می توان این گونه برداشت نمود که قتل شبه عمد قتلی است که در آن اراده و خواست قلبی مرتکب برای انجام فعل،موجود است،اما میل و قصد جنایت بر مجنی علیه نزد وی وجود ندارد و در عین حال،فعل یا آلت مورد استفاد،کشنده نیست و جنایت در نتیجه ی اتفاقی که می تواند ناشی از خطای مرتکب باشد،به وقوع پیوسته است. بر این اساس،قتل شبه عمد بایستی دارای ارکان زیر باشد:

1.فعل ارتکابی توسط مرتکب از روی میل و آگاهانه صورت بگیرد.(سوء نیت عام موجود باشد.)

2.عمل انجام شده و یا آلت استفاده شده،نوعا کشنده نباشد.

3.قصد کشتن یا همان سوء نیت خاص در نزد مرتکب وجود نداشته باشد.

4. خطای ناشی از رفتار مرتکب باعث ایجاد قتل یا جنایت شده باشد و همچنین حصول نتیجه(قتل یا جنایت) عرفا قابل پیش بینی نباشد.

قانون گذار نیز در ماده ی 291 قانون مجازات اسلامی،همین شیوه ی فقهی را برگزیده است و جنایت شبه عمدی را در سه بند مورد تبیین و تعریف قرار داده است.به نظر می رسد که با تعریف جنایت شبه عمدی در این ماده،دادگاه ها بتوانند بهتر و سریعتر در مورد نوع جنایت انجام شده تصمیم گیری نمایند از این باب می توان ماده ی 291 را یکی از محسنات قانون مجازات اسلامی 92 به حساب آورد.

مراجع:

1.قرآن کریم

2. حرعاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت، 1403 هـ ق ،1983 م.

3. طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل، موسسه آل البیت، 1404 هـ ق.

4. نجفی، محمدحسن بن باقر، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج 40 و41 ،چاپ محمود قوچانی، بیروت، 1981م.

5. امام خمینی، تحریر الوسیله ،انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم، 1363

6. میر محمد صادقی،حسین،حقوق کیفری اختصاصی(1)،جرائم علیه اشخاص،نشر میزان،چاپ پانزدهم،تابستان 1393

7. موسوی خوئی، سیدابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی (ره)، قم، ایران، چاپ اول، 1422 ق.

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.