جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.

رای شماره 263 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع وضع عوارض حق النظاره به وسیله شرکت آب خارج از حدود اختیار تشخیص داده شد

رأی شماره 263 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عوارض حق النظاره به وسیله شرکت آب" href="/tags/38315/وضع عوارض حق النظاره به وسیله شرکت آب/" class="link">وضع عوارض حق النظاره به وسیله شرکت آب خارج از حدود اختیار تشخیص داده شد

کارکرد عدالت اداری" href="/tags/3693/دیوان عدالت اداری/" class="link">دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری -  تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری 

30/3/1394 92/195 شماره

تاریخ دادنامه: 11/3/1394 شماره دادنامه: 263 کلاسه پرونده: 92/195

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سالار رضایی به وکالت از شرکت شکلات پرند

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات جلسه 1498ـ22/8/1390 و 1500ـ 21/9/1390 هیأتمدیره شرکت آب منطقهای تهران

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - - آیا می دانید وظیفه عدالت اداری" href="/tags/3693/دیوان عدالت اداری/" class="link">دیوان عدالت اداری چیست ؟

گردش کار: آقای سالار رضایی به وکالت از شرکت شکلات پرند به موجب دادخواستی ابطال مصوبات جلسه 1498ـ22/8/1390 و1500ـ 21/9/1390 هیأتمدیره شرکت آب منطقهای تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً، ضمن ایفاد دادخواست و ضمائم آن به وکالت از شرکت شاکی به استحضار آن عالی مقام قضایی میرساند: حسب اوراق پیوست اداره طرف شکایت طی اخطاریههای صادر شده به شماره 418/9861ـ 418 ـ 9863ـ 8/11/1391 به شرکت موکل اعلام کرده که پرداختیهای شرکت از بابت حقالنظاره در سنوات گذشته به صورت علیالحساب بوده و میبایست مجدداً نسبت به پرداخت مبلغ گواهی به عنوان مابهالتفاوت اقدام نماید در غیر این صورت چاههای موجود در شرکت پلمپ و یا مسلوب الانتفاع میگردد.

این در حالی است که شرکت طی سالهای ماضی مبلغ حقالنظاره چاههای متعلقه را طبق تصویر فیشهای پیوست دادخواست مرتباً و به صورت کامل پرداخت و سوابق آن نیز در پرونده کلاسه 1017ـ10027ـ10001 اداره طرف شکایت مضبوط است. معالاصف اداره معنونه ضمن عدول از مبانی قانونی، رجوع به قانون عطف به ماسبق نموده بدون لحاظ این مهم که از منظر قانونگذار عطف بماسبق در قوانین حقوقی متصور و میسور نبوده و اثر قانونی نیز نسبت به آتیه است. توجهاً به مراتب معنونه و توالی آتیالذکر اداره طرف شـکایت بدون وجـهه قانونی حـقوق حقه شـرکت موکل تضییـع و موکـل را ملزم به پرداخت حقالنظاره تعیین به صورت مابهالتفاوت مازاد سنوات 1380 تا 1390 به مبلغ حدود 000/000/210 (دویست و ده میلیون ریال) کرده است که با بررسی اجمالی آن مغایرت صریح اجرای بخشنامه معترٌضعنه باُمر قانون واضح و مبرهن و مؤید جایگاه آن دیوان به عنوان مرجع صالح در اجابت این تظلم خواهی است که با لحاظ عدول از مبانی آن اداره درصدد اجحاف و وصول مبالغی این چنینی بدون رعایت موازین قانونی و شرعی که استدعای صدور حکم مبنی بر ابطال بخشنامه مذکور و ممانعت از تسری آن به صورت علیالحساب به سنوات گذشته علیرغم صدور فیشهای پرداختی به صورت قطعی است که از آن عالی مقامان تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته متمنی است.»

در پاسخ به اخطاریه رفع نقصی که توسط اداره کل هیأت عمومی عدالت اداری" href="/tags/3693/دیوان عدالت اداری/" class="link">دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحهای که به شماره 125ـ 24/3/1393 ثبت دفتر هیأت عمومی عدالت اداری" href="/tags/3693/دیوان عدالت اداری/" class="link">دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

«احتراماً، ضمن ایفاد مرقومه به وکالت از شاکی در پرونده کلاسه 92/195 آن هیأت به خواسته ابطال بخشنامه 311/746/90 ـ22/8/1390 به شرح تصویر پیوست که از سوی هیأتمدیره شرکت آب منطقهای تهران بنابر ابلاغیه وزارت نیرو برای ادارات و سازمانهای تابعه در خصوص اخذ حقالنظاره مجدد از واحدهای صنعتی از سالهای 1380 تا 1390 دلالت دارد مطالبی چند در راستای دادخواست تقدیمی و خواسته مطروحه به محضر آن عالی مقامان قضایی ایفاد میگردد که رجاء واثق در امعان نظر و بذل عنایت موجبات مزید امتنان خواهد بود.

اولاً: مصوبه مذکور موضوع بیستمین جلسه کمیته هیأتمدیره شرکت آب منطقهای تهران میباشد که بدون مجوز قانونی در متن آن مصوب کرده است که حقالنظاره چاههای واحدهای صنعتی پرداختی به این شرکت از سال 1380 تا 1390 به صورت علیالحساب محاسبه و برخلاف موازین قانونی و شرعی مجدداً مبلغ مذکور و مابهالتفاوت سنوات ماضی وصول شود که این مهم فاقد محمل قانونی بدون کسب مجوز از شورای عالی پول و اقتصاد که از سال 1372 دیگر جلسهای نداشته و همچنین مرجع ذی صلاح ثانی (هیأت وزیران) تصمیم گیری شده است.

ثانیاً: قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین در مانحن فیه نیز حاکمیت دارد زیرا شرکت شاکی حسب اخطاریه های واصله از سوی اداره متبوعه جمهور حقالنظاره تعیینی را پرداخت کرده و هیچ بدهی در این خصوص ندارد و حسب الاستحضار در قوانین حقوقی عطف بماسبق شدن امری صرفاً در موارد خاص و آن هم با لحاظ شرایط و موازینی است که قانونگذار در این راستا اعمال مینماید که فی الواقع در تعارض با قاعده فقهی لاضرر و لا ضرار فی الاسلام و زیان مضاعف است.

ثالثاً: مستفاد از مدلول مقررات قانونی بالاخص ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است حال آن که موضوع مورد تقاضا بخشنامه و مصوبه هیأتمدیره شرکت بوده برفرض محال مصوبات آن برای متخلفین از پرداخت حقالنظاره و یا بر سنوات آتی مبنای محاسبه میبایست قرار گیرد.

نظر به مراتب معنونه و ایفاد تصویر مصوبه مورد شکایت، استدعای رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته و لایحه تقدیمی را از آن عالی مقامان قضایی دارد.»

انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های عدالت اداری" href="/tags/3693/دیوان عدالت اداری/" class="link">دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران -  آیین نامه اداری جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری 

متن مصوبه جلسه 1498 ـ 22/8/1390 هیأتمدیره شرکت آب منطقهای تهران به قرار زیر میباشد:

پیشنهاد مصوبه به شرح زیر میباشد:

«موضوع: تعرفه پیشنهادی حقالنظاره چاههای مشمول ماده 5 و ماده 12 قانون توزیع عادلانه آب (شرب و بهداشت خانگی و صنعت و خدمات) الف ـ پیشنهاد واحد1ـ بر اساس مصوبه بیستمین جلسه کمیته منطقهای تعرفههای شرکت مورخ 17/8/1390 تعرفه پیشنهادی حقالنظاره چاههای مشمول ماده 5 قانون توزیع عادلانه آب (شرب و بهداشت خانگی) بنا بر بند ب ابلاغیه مقام عالی وزارت نیرو به میزان حداقل مقادیر جدول ذیل و تعرفه پیشنهاد حقالنظاره چاههای مشمول ماده 12 قانون توزیع عادلانه آب (صنعت و خدمات) بر اساس محاسبات صورت گرفته به میزان مقادیر جدول ذیل جهت سالهای 1380 ـ 1390 جهت تصویر هیأتمدیره پیشنهاد میگردد.

2ـ تعرفه های فوق الذکر علیالحساب میباشد.

3ـ تعرفه های قبل از سال 1380 بر اساس بخشنامه های ابلاغی اعمال گردد.

پیشنهاد ارائه شده با اساسنامه و قوانین و مقررات حاکم بر شرکت مطابقت دارد.

متن مصوبه جلسه 1500ـ21/9/1390 هیأتمدیره شرکت آب منطقهای تهران به قرار زیر میباشد:

پیشنهاد مصوبه به شرح زیر میباشد:

«موضوع: تعرفه پیشنهادی حقالنظاره چاههای مشمول ماده 5 و 12 قانون توزیع عادلانه آب (شرب و بهداشت خانگی و صنعت و خدمات)  الف ـ پیشنهاد واحد 1ـ بر اساس مصوبه بیستمین جلسه کمیته منطقهای تعرفههای شرکت مورخ 17/8/1390 تعرفه پیشنهادی حقالنظاره چاههای مشمول ماده 5 قانون توزیع عادلانه آب (شرب و بهداشت خانگی) بنا بر بند ب ابلاغیه مقام عالی وزارت نیرو به میزان حداقل مقادیر جدول ذیل و تعرفه پیشنهادی حقالنظاره چاههای مشمول ماده 12 قانون توزیع عادلانه آب (صنعت و خدمات) بر اساس محاسبات صورت گرفته به میزان مقادیر جدول ذیل جهت سالهای 1380ـ 1390 جهت تصویر هیأتمدیره پیشنهاد میگردد.

2ـ تعرفههای فوقالذکر علیالحساب میباشد.

3ـ تعرفههای قبل از سال 1380 بر اساس بخشنامه های ابلاغی اعمال گردد.

پیشنهاد ارائه شده با اساسنامه و قوانین و مقررات حاکم بر شرکت مطابقت دارد.

عنوان: بیست و یکمین کمیته منطقهای تعرفه های شرکت مکان: دفتر معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت 13:30 ساعت 9/9/1390 تاریخ :زمان خلاصه مذاکرات و تصمیمات: پیرو بیستمین جلسه کمیته منطقهای تعرفه های شرکت، جلسه در خصوص نحوه محاسبه و حداقل دریافتی بابت حق النظاره چاههای ماده 12 مصارف صنعت و خدمات تشکیل گردید و پس از بحث و بررسی گزارش ارائه شده، اهم پیشنهادات و تصمیمات به  شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.

1ـ حداقل تعرفه سالیانه حقالنظاره در مصارف مختلف تا دبی 5 لیتر در ثانیه برابر جدول ذیل مورد تصویب قرار گرفت. حق النظاره چاههای دارای دبی مجاز بیش از 5/0 لیتر در ثانیه، ضمن اخذ مبلغ حداقل دریافتی میبایست مابهالتفاوت دبی مجاز از 5/0 لیتر در ثانیه با احتساب تعرفههای ابلاغی در حجم تخلیه سالیانه محاسبه میگردد.

به عنوان مثال: (حقالنظاره چاه با دبی 5/14 لیتر در ثانیه بر اساس تعرفه)+ (حداقل دریافتی تعیین شده برای 5/0 لیتر در ثانیه) = میزان حقالنظاره چاه با دبی 15 لیتر در ثانیه تعرفههای سال 1390 علیالحساب میباشد.

2ـ مقرر گردید از مشترکین مشمول ماده 5 که در سنوات قبل فاقد پروانه حفر و بهرهبرداری بودهاند مطابق جدول مصوبه شماره 114/142/90 ـ 22/8/1390 هیأتمدیره تحت عنوان خسارت به آبخوان جرایم مربوطه اخذ گردد.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر دفتر حقوقی شرکت آب منطقهای تهران به موجب لایحه شماره 131/4311/93ـ 4/6/1393 توضیح داده است که:

«احتراماً، عطف به پرونده کلاسه 92/195 به شماره بایگانی 220ـ93 موضوع شرکت شکات پرند (فرمند) به طرفیت اداره امور آب شهرستانهای ساوجبلاغ و نظرآباد که دادخواست و ضمائم آن به این شرکت ابلاغ شده است لایحه به شرح ذیل در رد دعوای خواهان به حضور ایفاد میشود:

در راستای اجرای قانون تبدیل ادارات کل استان به شرکتهای آب منطقهای استان مصوب 14/7/1383 که مطابق قانون مارالاشعار شرکت آب منطقهای استان البرز تشکیل و از این شرکت منتزع و مستقل شده است. مضافاً این که شرکت آب منطقهای البرز پس از تأسیس دارای اساسنامه و شخصیت حقوقی مستقل است و کلیه انجام وظایف عملیاتی مدیریت منابع آب و حفاظت از منابع و تأسیسات آبی و اجرای طرهای عمرانی از قبیل احداث سد، کانال،... در محدوده عملکرد جزء وظایف آن شرکت است.

قانون دیوان عدالت اداری

بر این بنیان در موارد مشابه و با همین استدلال در دعاوی به طرفیت این شرکت طی دادنامههای شماره 9209978610700590ـ 31/6/1392 صادر شده از شعبه هفتم دادگاه حقوقی اراک، دادنامه شماره 9309972625400387، دادنامه 9109972620300407 ـ 31/4/1391 و 9209972620300912ـ 18/10/1392 صادر شده از شعبه سوم دادگاه حقوقی هشتگرد قرار رد دعوا اصداریافته و در شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان البرز طی دادنامه شماره 9209972613801127ـ4/9/1392 تایید شده است که به پیوست تقدیم میشود. در این خصوص لازم به توضیح است که اگر چه آرای صادر شده از شعبه سوم دادگاه حقوقی اراک و هشتگرد برای آن شعبه لازمالاتباع نمیباشد ولی با عنایت به وحدت موضوع و اتخاذ ملاک از دادنامه مذکور و این که استدلال صورت گرفته در آن دادنامه در خصوص پرونده حاضر نیز قابل استناد است و به منظور جلوگیری از صدور آراء متعارض در موضوع واحد به نظر میرسد دادنامههای مذکور قابلیت استناد در پرونده حاضر را دارند.

علاوه بر این ملاحظه میشود که در متن دادخواست نیز، اداره امور آب شهرستانهای ساوجبلاغ و نظرآباد که زیر مجموعههای شرکت آب منطقهای البرز میباشند طرف دعوا قرار گرفتهاند مضافاً این که اخطاریههای صادر شده جهت پرداخت حقالنظاره نیز از این شرکت صادر نشده است و اصولاً دعوا به طرفیت این شرکت نیست.

علیهذا نظر به موارد معنونه فوق پس از تشکیل شرکت آب منطقهای استان البرز و انتقال طرحهای واقع در حوزه عملکرد آن شرکت و مطابق بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوا متوجه این شرکت نبوده و تقاضای صدور قرار رد دعوا مورد استدعاست. ضمناً آقای احسان جهانی به عنوان نماینده حقوقی این شرکت جهت پیگیری و ادای توضیحات به حضور معرفی میشود.»

در خصوص ادعای مغایر بـودن مصـوبات جلسـات 1500 ـ 21/9/1390 و 1498ـ 22/8/1390 هیأتمدیره شرکت آب منطقهای تهران با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 2552/102/13ـ 25/8/1393 اعلام کرده است که:

«موضوع مصوبات 1498ـ22/8/1390 و 1500ـ21/9/1390 هیأت مدیره شرکت آب منطقهای تهران، در جلسه مورخ 21/8/1393 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام میگردد:

بر اساس مستندات موجود مصوبات مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد، چنانچه مستندات و مصوبات دیگری برای تعیین حقالنظاره قطعی قبلی وجود دارد، ارسال شود تا اظهار نظر گردد.»

متعاقباً وکیل شاکی به موجب لایحهای که به شماره 41ـ 24/1/1394 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

« احتراماً، ضمن ایفاد مرقومه به وکالت از شرکت شکلات پرند در خصوص پرونده کلاسه 92/195 به خواسته ابطال مصوبه به شرح منعکس و مضبوط در پرونده امر به استحضار عالی میرساند: نظر به این که پرونده حسب اطلاع پس از بررسی تحت کلاسه 93/113 در کمیسیونهای تخصصی در شرف طرح در هیأت عمومی دیوان میباشد مستدعی است توجهاً به این مهم که مصوبه معنونه موجبات زیان مضاعف و تضییع حق گردیده مستنداً به ماده 13 قانون تشکیلات عدالت اداری" href="/tags/3693/دیوان عدالت اداری/" class="link">دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه را از زمان اجرا متمنی است.»

هیأت عمومی عدالت اداری" href="/tags/3693/دیوان عدالت اداری/" class="link">دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

رأی هیأت عمومی

الف: نظر به این که به موجب نامه شماره 2552/102/93 ـ 25/8/1393 قائم مقام دبیر شورای نگهبان، مصوبات مورد شکایت توسط  فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص نشده است، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  مصوب سال 1392، مصوبات مورد اعتراض از این حیث قابل ابطال تشخیص نشد.

ب: به موجب بند ب ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361، وضع عوارض حقالنظاره با رعایت شرایط مقرر در بند مذکور به هیأت وزیران واگذار شده است. نظر به این که مصوبات مورد شکایت به وسیله شرکت آب منطقهای تهران، خارج از حدود اختیارات مصرح در قانون فوقالذکر تصویب شده است، بنابراین به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی عدالت اداری" href="/tags/3693/دیوان عدالت اداری/" class="link">دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، از تاریخ تصویب ابطال میشود.

دریافت فایل

رئیس هیأت عمومی عدالت اداری" href="/tags/3693/دیوان عدالت اداری/" class="link">دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری