موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
فرزین کیوان وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز متخصص در دعاوی ثبتی و مطالبات
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09120879360 در تماس باشید.

تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری خلاف قانون اساسی نیست ، اما ...

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری خلاف قانون اساسی نیست ، اما ...

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه طی هفته‌های آینده مدت ماموریتم در جایگاه سخنگویی شورای نگهبان به پایان می‌رسد، درباره‌ ادامه فعالیتش در این کسوت گفت که ترجیحی به این کار ندارم.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه طی هفته‌های آینده مدت ماموریتم در جایگاه سخنگویی شورای نگهبان به پایان می‌رسد، درباره‌ ادامه فعالیتش در این کسوت گفت که ترجیحی به این کار ندارم.

دغدغه های وکلا پیرامون تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری - تاملی بر ماده 48 آیین دادرسی کیفری جدید تغییر مثبت یا منفی ؟ - قانون جدید آیین دادرسی کیفری از نگاه محمد آخوندی 

 نجات‌الله ابراهیمیان در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران در این باره گفت: امروز آخرین جلسه اطلاع‌رسانی من به عنوان سخنگو در مدت یک ساله‌ ماموریتم است.

وی گفت: من به لحاظ شغلم خیلی تمایلی به کار رسانه‌ای نداشتم و ترجیح می‌دهم به عنوان یک قاضی یا معلم بر روی کارم متمرکز شوم.

ابراهیمیان با بیان این که حمل پیام یک جمع و در عین حال حفظ نظرات شخصی دشوار است به مزاح گفت: این کار مقداری ایثار می‌خواهد که من اینقدر ایثارگر نیستم.

ابراهیمیان گفت: سخنگو خیلی فرصت انعکاس نظرات شخصی خود را ندارد و من هم دوست دارم نظرات شخصی خودم را منتقل کنم؛ بنابراین از این حیث کار دشواری است، اما از این حیث که تجربه یک ساله نشان داد احترام به قانون، اخلاق، و احترام به مخاطبان کار را تسهیل می‌کند کار راحتی است و بنابراین به من خیلی سخت نگذشت. گرچه ممکن است شما اذیت شده باشید.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: از تاریخ 16 اردیبهشت ماه تاکنون، شورای نگهبان در مورد 34 مصوبه اظهارنظر کرده است و همچنین به استعلامات دیوان عدالت اداری پاسخ داده است.

 نقش ضابطین دادگستری در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 - آئین دادرسی کیفری اطفال 

وی با اشاره به برخی از مصوباتی که در این مدت نسبت به آنها اظهارنظر شده‌ است گفت: طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس مورد ایراد شورای نگهبان واقع شد و مجلس با رفع این ایرادات، طرح را به شورای نگهبان برگرداند که این طرح در دستور کار فردای شورای نگهبان است.

وی گفت: شورای نگهبان همچنین به لایحه تمدید مدت آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری ایراد گرفت و هنوز این طرح به شورای نگهبان برنگشته است.

وی درباره‌ی طرح نحوه فعالیت احزاب نیز گفت: شورای نگهبان ایرادات خود به این طرح را در قالب 8 بند به همراه چند تذکر اعلام کرد و منتظریم تا مجلس این ایرادات را رفع کند.

ابراهیمیان با اشاره به لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم گفت: نسبت به این لایحه اصلاحاتی صورت گرفت و پس از بررسی مجدد در شورا تاکید شد که سه مورد از ایرادات این لایحه همچنان باقی است.

ابراهیمیان همچنین گفت که در این مدت بخش زیادی از اساسنامه‌های شرکت‌های دولتی در شورا مطرح شده و به استعلامات دیوان عدالت اداری پاسخ داده شده که مجال پرداختن به آنها در این مدت نیست.

ابراهیمیان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا استعفای شما مورد قبول واقع شده است یا خیر گفت: من استعفا نداده‌ام. مدت ماموریت من یک سال است و این مدت ظرف هفته‌های آینده به پایان می‌رسد و انتخابات داخلی شورا برای انتخاب دبیر، سخنگو و غیره برگزار می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان دارد دوباره سخنگو باشید یا خیر؟ گفت: خودم ترجیح نمی‌دهم.

یادداشتی درباره دستاوردهای لایحه آیین دادرسی کیفری - در قانون جدید آیین دارسی کیفری ساختار تفتیشی محدود شده است 

ابراهیمیان در پاسخ به سئوالی درباره طرح استانی شدن انتخابات گفت: طرح استانی شدن یا استانی - شهرستانی شدن انتخابات مجلس در دستور کار فردای شورای نگهبان قرار دارد و ما تلاش خواهیم کرد در اولین فرصت نظر شورا را به اطلاع اهالی رسانه برسانیم.

سخنگوی شورای نگهبان درباره‌ طرح فعالیت احزاب نیز گفت: تعداد ایراداتی که به این طرح گرفته شد قابل توجه است، ولی ممکن است مجلس این ایرادات را برطرف کند و در نهایت طرح تایید شود.

وی درباره‌ ارتباط طرح نحوه فعالیت احزاب با طرح استانی شدن انتخابات و اظهار نظر شورا درباره‌ این دو طرح گفت: هر موقع طرحی تصویب و به شورا ارسال شود ما باید در موعد نسبت به آن اظهار نظر کنیم.

خبرنگاری پرسید آیا شورای نگهبان اقدامات خود را برای انتخابات آتی آغاز کرده است؟ ابراهیمیان گفت: عملا بخش انتخابات ما همیشه درگیر مقدمات و مهیا کردن مباحث مربوط به انتخابات است. ما یک معاونت اجرایی داریم که هماهنگی‌های لازم و جلسات کارشناسی را درباره‌ انتخابات برگزار می‌کند. منتها وقتی جدول زمانی اعلام می‌شود ما به صورت جدی‌تر درگیر کار می‌شویم.

وی با بیان اینکه اخیرا از سوی دولت طرحی برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی مطرح شد گفت: خود این طرح ما را وارد مکاتبات کرد و ما اعلام کردیم هر موقع جزییات به دست ما برسد کار ما شروع می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان درباره‌ نامه وزارت کشور برای برگزاری الکترونیکی انتخابات گفت: ما در این باره یک مصوبه از هیات وزیران و نامه‌ای از وزارت کشور داشتیم مبنی بر اینکه قصد برگزاری الکترونیکی انتخابات در برخی حوزه‌ها را دارند. ما در پاسخ اعلام کردیم که ایفای نقش شورای نگهبان منوط بر این است که به صورت جزیی در جریان کار قرار بگیریم و به همین دلیل از آنها درخواست کردیم به صورت مشخص این طرح را به ما اعلام کنند تا کارشناسان ما آن را بررسی کنند و نظر نهایی شورا اعلام شود.

وی درباره‌ اظهارنظرها درباره طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای گفت: وقتی سوالی حقوقی در شورا یا مجلس مطرح می‌شود هر نماینده یا عضو شورا برداشت شخصی خود را نسبت به آن اعلام می‌کنند و چه بسا اقلیتی در مجلس آن را خلاف قانون اساسی دانسته و اکثریتی آن را مغایر قانون اساسی تشخیص نداده‌اند. این اتفاق در شورا هم ممکن است رخ دهد. به طور مثال خود من شخصا در شورای نگهبان نسبت به این طرح ملاحظاتی داشتم ولی اکثریت نپذیرفتند و رای خودشان را داشتند.

قانون آیین دادرسی کیفری تیر ماه 94 لازم الاجراست -  بررسی سیر تحولات آیین دادرسی کیفری در کشور 

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا محدودیتی برای نظارت اعضایی از شورای نگهبان که خود داوطلب نمایندگی در مجلس خبرگان هستند وجود دارد یا خیر؟ گفت: هم در قانون اساسی و هم قوانین عادی مربوط به انتخابات مجلس خبرگان اعلام شده که عضو شورای نگهبان در مقام نظارت شورا بر انتخابات خبرگان، اگر خودش کاندیدا باشد حق نظارت در آن حوزه که کاندیدا شده است را ندارد. در این جا یک قاعده داریم اما در مورد هیات مرکزی نظارت بر انتخابات قاعده‌ای نداریم که داوطلبان یا نظارت آنها را محدود کرده باشد، اما سئوالی پیش می‌آید مبنی بر اینکه آیا از مجموعه مقررات می‌توان استنباط کرد که در اینجا هم محدودیت وجود دارد؟

ابراهیمیان ادامه داد: رویه سالهای قبل شورای نگهبان و عملکرد شورا در انتخابات اخیر حکایت از این دارد که چنین تلقی ندارند که ممنوعیتی وجود داشته باشد؛ لذا هرچند شاید من نظر دیگری داشته باشم اما در رویه‌ سال‌های قبل شورای نگهبان این نظر وجود ندارد.

ابراهیمیان در پاسخ به سئوالی درباره نحوه نظارت شورای نگهبان بر انتخابات گفت: ما ناظر هستیم اما کارشناس و کارمند دفتری داریم و ممکن است کسی را برای تحقیق بفرستیم. وقت رسیدگی به اموری مانند رسیدگی به اعتراض‌ها مضیق و محدود است و اگر قرار باشد از اول همه نظارت را آن داور و ناظر انجام دهد این کار میسر نخواهد بود، ولی به هر حال اطلاعات مربوط به کسانی که در مظان قرار دارند جمع آوری شده تا در موعد نسبت به آنان اظهار نظر شود.

وی در پاسخ به سئوالی درباره‌ اظهار نظر برخی گروههای سیاسی مبنی بر این که شورای نگهبان به رد صلاحیت گسترده‌ اصلاح طلبان خواهد پرداخت گفت: شما برای این که از عملکرد شورای نگهبان مطلع شوید چاره‌ای ندارید جز این که به سوابق شورای نگهبان نگاه کنید یا منتظر آینده باشید، ولی باید بگویم که این انتساب به من و سایر اعضای شورای نگهبان خلاف واقع است. در مورد گذشته باید با توجه به میزان تاثیر گروه‌های سیاسی و رفت و آمد آنها داوری کنید که آیا محدودیتی در این زمینه وجود داشته است یا خیر؟ در حال حاضر گردش قدرت در بین گروههای سیاسی را شاهد هستیم و آینده هم هنوز فرا نرسیده است.

ابراهیمیان با بیان این که ما هیچ جلسه یا تبانی برای این که صلاحیت کسی را تایید و یا رد کنیم نداشته‌ایم گفت: ملاک ما برای بررسی صلاحیت‌ها قانون و محتویات پرونده هر داوطلب است که در موعد انتخابات مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

خبرنگاری پرسید آیا شورای نگهبان قصد پاسخ دادن به برخورد اهانت آمیز با دبیر شورای نگهبان در جلسه‌ای که در جمع فرمانداران در وزارت کشور برگزار شده است را ندارد؟ که ابراهیمیان گفت: برخورد بزرگوارانه ایشان با مساله به اضافه لطف و احساس مسئولیتی که عزیزان میزبان در وزارت کشور داشتند باعث شد که عکس‌العملی نشان داده نشود. یک برخورد اخلاقی صورت گرفت و به نظر می‌رسد که ما باید به این برخورد، احترام بگذاریم.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوالی درباره‌ تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری و این که آیا این تبصره خلاف قانون اساسی و اصل برائت نیست گفت: شورای نگهبان در این مورد یکی از مهمترین و شاید رویه سازترین تصمیمات خود را در این سالها گرفته است. شورای نگهبان در تفسیری که همسو با حفظ و احترام حقوق شهروندی برای برخورداری آنها از خدمات وکیل است، نه تنها مداخله وکیل را در دادگاه ضروری دانسته بلکه مداخله وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا را نیز ضروری دانست و ممانعت از آن را خلاف قانون اساسی تشخیص داد.

وی ادامه داد: این یک نگاه دقیق است که شاید در رسانه‌ها کمتر به آن پرداخته شد. در اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری، حضور وکیل در مورد برخی جرایم در دادسرا حذف شده بود اما شورای نگهبان به درستی اعلام کرد که مداخله وکیل در دادسرا ضرورت دارد؛ بنابراین ما در این باره به خوبی از حق مردم پاسداری کردیم.

ابراهیمیان افزود: این ایراد شورای نگهبان به مجلس رفت و مجلس اعلام کرد وکیل در دادسرا مداخله داشته باشد، اما با این شرط که از لیست وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه انتخاب شوند. در اینجا دو سئوال مطرح می شود، سوال اول این که آیا این امر خلاف قانون اساسی است یا خیر؟ و سوال دوم این که آیا این کار راه حل خوبی است یا خیر؟ معمولا ما در شورا مجال فرصت پاسخ دادن به سوال دوم را نداریم و صرفا به سوال اول پاسخ می دهیم. به نظر اکثریت شورا، اینکه وکلا از جمع خاصی یا فهرستی که رئیس قوه قضاییه تعیین می‌کند، انتخاب شوند خلاف قانون اساسی و حق دسترسی به وکیل نیست.

وی گفت: در مورد این سئوال که آیا محدود کردن وکیلی که مورد تایید متهم است خلاف قانون اساسی نیست؟ نیز باید گفت در قوانین عادی هم ممکن است درجه بندی درباره‌ وکلا وجود داشته باشد مبنی بر این که یک دسته از وکلا تا میزان مشخصی به دعاوی رسیدگی کنند.

ابراهیمیان گفت: البته اگر در جامعه‌ حقوقی از من به عنوان یک معلم سوال بپرسند ممکن است بگویم راه حل بهتری برای این کار وجود دارد.

وی با بیان اینکه یک قانون خوب را می‌توان بد اجرا کرد و بالعکس یک قانون بد را نیز می‌توان به نحو خوبی به اجرا درآورد گفت: تخصصی کردن وکالت امر بدی نیست. اگر بتوانیم به برخی وکلا که تعداد آنها کم نباشد آموزش حفظ اسرار کشور را بدهیم ایده‌ بدی نیست.

ابراهیمیان در پاسخ به سئوالی در مورد رسیدگی به صلاحیت نمایندگانی که محمدرضا رحیمی ادعای پرداخت پول به آنها را مطرح کرده است گفت: این سوال قبلا چند بار مطرح شده است. باید موعد بررسی برسد و در آن موعد مسائلی که مطرح می‌شود بحث داد و ستدهاست. اگر فردی از منابع نامشروع و طرق غیرقانونی استفاده کرده باشد من شخصا به عنوان عضو شورای نگهبان شدید ترین عکلس‌العمل را در این باره خواهم داشت و تصور می‌کنم همکاران من در شورای نگهبان نیز نسبت به این موضوع بی‌تفاوت نباشند.

وی در پاسخ به سئوال دیگری درباره‌ تبصره ماده 48 و این که انتخاب وکیل از بین وکلای مورد تایید قوه قضاییه در کشورهای دیگر وجود ندارد و همچنین محدودیت وکلا و متهمان، گفت: چنین تقسیم بندی خلاف قانون اساسی نیست. ما در کشورهای دیگر نیز سابقه‌ درجه بندی را داریم و این به معنای محدود کردن نیست، البته این محدودیت‌ها اگر آنقدر شدید باشد که در عرف بگویند طرف نمی‌تواند وکیل انتخاب کند جای بحث وجود دارد؛ لذا ما باید منتظر بمانیم و به نحوه اجرای قانون نگاه کنیم.

وی با بیان این که شورای نگهبان درباره‌ چگونگی اجرای قانون مداخله و نقشی ندارد گفت: ممکن است شوای نگهبان بگوید یک قانون خلاف قانون اساسی نیست ولی بعدا در یک دستگاه مانند دستگاه قضایی بد اجرا شود ولی این دیگر به شورای نگهبان ربطی ندارد.

ابراهیمیان در پاسخ به سوالی درباره‌ اظهار نظری در خصوص تایید صلاحیت نشدن افراد ناشناخته و مغایرت داشتن این موضوع با اصل برائت گفت: احراز صلاحیت کسی که ناشناخته است ممکن نیست و این با اصل برائت هم مغایرتی ندارد؛ زیرا ما نیز می‌گوییم او گناهکار یا مجرم نیست، اما اگر قرار باشد یک مسئولیت مهم را به کسی بسپارید فقط به اصل برائت نیاز ندارید. بلکه به طور مثال او باید امین باشد.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

ماده 117 قانون ثبت درباره معامله معارض چه می گوید؟

نام نویسنده
ماده 117 قانون ثبت درباره معامله معارض چه می گوید؟

ماده 117 قانون ثبت درباره معامله معارض چه می گوید؟

ادامه مطلب ...

سوءاستفاده از سفید مهر و سفید امضا

نام نویسنده
سوءاستفاده از سفید مهر و سفید امضا

سوءاستفاده از سفید مهر و سفید امضا

ادامه مطلب ...

مزایای طلایی سند رسمی

نام نویسنده
مزایای طلایی سند رسمی

اگر در میان مدارک شما سند رسمی هست، سرتان را بالا بگیرید، سینه را ستبر کنید و با خیال راحت وارد دادگاه شوید. وقتی ادعاهای شما مستند به سند رسمی است، خیالتان راحت باشد چون دیر یا زود حق به حق‌دار خواهد رسید.

ادامه مطلب ...

توصیه هایی برای دادگاهی نشدن

نام نویسنده
توصیه هایی برای دادگاهی نشدن

سند به دو قسم تقسیم می‌شود:1- سند رسمی 2- سند عادی. مقصود از سند رسمی آن است که توسط ماموران رسمی و در حدود صلاحیت آنان و مطابق قانون تنظیم شود.

ادامه مطلب ...

انکار و تردید در اسناد عادی و رسمی چگونه است؟

نام نویسنده
انکار و تردید در اسناد عادی و رسمی چگونه است؟

سند از جمله مهمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی محسوب می‌شود. ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی در تعریف سند بیان می‌دارد: «سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.» بنابراین طبق این تعریف، دو عنصر «نوشته بودن» و «قابل استناد بودن در مقام دعوی و دفاع» از ارکان متشکله سند محسوب می‌شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

14 - چهارده =