موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
میثم مهدوی وکیل پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی ارث و تقسیم ترکه و دعاوی تجاری قراردادها
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
فرشته مشتاقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی عضو کانون وکلای دادگستری مرکز تخصص در امور دیوان عدالت اداری
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09123057975 در تماس باشید.

دغدغه های وکلا پیرامون تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
دغدغه های وکلا پیرامون تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری

رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت که دغدغه ما نسبت به تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به همه مردم است و دغدغه حقی است که در اصل 35 قانون اساسی به آن اشاره شده است.

رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت که دغدغه ما نسبت به تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری مربوط به همه مردم است و دغدغه حقی است که در اصل 35 قانون اساسی به آن اشاره شده است.

کیا : در مورد تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری تصمیم عاجل اتخاذ شودتبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری خلاف قانون اساسی نیست ، اما ... - تاملی بر ماده 48 آیین دادرسی کیفری جدید تغییر مثبت یا منفی ؟ - قانون جدید آیین دادرسی کیفری از نگاه محمد آخوندی 

 بهمن کشاورز در نشست مشترکی که با رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در محل این کانون برگزار شد، با اشاره به تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری گفت:‌ رئیس قوه قضاییه قاضی را می تواند انتخاب کند و طبق این ماده وکیل را هم می تواند انتخاب کند که این دو موضوع قیاس مع‌الفارق است؛ چرا که قضات از مراحل مختلف می گذرند و در نهایت حکم‌شان را رئیس قوه قضاییه امضا می‌کند، در صورتی که وکلا مراحل دیگری را طی می‌کنند.

وی ادامه داد: یکی از حساسیت‌هایی که ما اکنون داریم این است که وقتی افراد برای ورود به حرفه وکالت از صافی‌های مختلف عبور می‌کنند، همه در یک سطح هستند؛ بنابراین هر نوع انتخاب مجدد از میان آن‌ها، تبعیض و خلاف قانون اساسی است.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با اشاره به اصل 35 قانون اساسی ادامه داد: هدف قانون گذار از این اصل این بوده که متهم از اولین مراحل تا ختم رسیدگی بتواند از خود دفاع کند. زمانی هم که دادگاه های عام مطرح شد این بحث مطرح بود که وکیل از چه زمانی می تواند در دادگاه حضور داشته باشد. ما این مناقشه را آن زمان هم داشتیم؛ بنابراین قابل توجیح نیست که در مرحله‌ای از دادرسی با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی، ما افراد را از دفاع محروم کنیم.

 نقش ضابطین دادگستری در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 - آئین دادرسی کیفری اطفال 

کشاورز افزود:‌ این موضوع که باید پرونده‌هایی به شعب خاص ارجاع شوند، از نظر قضایی دارای اشکال است؛ چرا که ارجاع باید بر اساس نوبت صورت گیرد، البته آیین نامه اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی اجازه داده شعب تخصصی ایجاد شوند ولی در جایی که بحث تخصصی مطرح نیست چرا باید پرونده به شعب خاص برود.

وی با اشاره به تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری چنین ابراز عقیده کرد: با توجه به اینکه متهمان جرایم امنیتی یا سازمان یافته درصد بزرگی از متهمان را تشکیل نمی‌دهند و با فرض اینکه این قانون به همین نحو اجرا شود و چنین متهمانی از وکلا محروم شوند، به وکلا ضربه ای وارد نمی شود، بلکه آنچه که مهم بوده و مطرح است حق دفاع مردم است که در اصل 35 قانون اساسی آمده و آن‌ها باید در انتخاب وکیل مختار باشند.

کشاورز تاکید کرد: بنابراین دغدغه ما مربوط به همه انسان‌ها است و دغدغه حقی است که در اصل 35 قانون اساسی آمده و باید درست اجرا و رعایت شود.

رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) یادآور شد:‌ قانون آیین دادرسی کیفری، یکی از قوانین بسیار خوب کشورمان است که پس از انقلاب تصویب و تدوین شده است.

وی با اشاره به فعالیت اداره معاضدت قضایی کانون مرکز گفت:‌ با توجه به فعالیت این ادارات در سراسر کشورمان، هیچ فردی بدون وکیل نمی ماند و اکنون ما با تورم وکیل مواجه ایم نه قلت وکیل. علت این است که دانشکده های ما ورودی و خروجی دارند و همه آن‌ها می خواهند پروانه وکالت بگیرند.

کشاورز با اشاره به صحبت های محسنی اژه‌ای در مورد وکلا و جامعه وکالت گفت:‌ آقای محسنی اژه ای با حضور وکیل از اولین مرحله تا ختم دادرسی موافق هستند و همیشه آن را تکرار کرده اند. در مورد اینکه در هر صنفی امکان دارد افراد متخلفی باشند، باید بگویم که جامعه وکلا از این امر مستثنی نیست.

یادداشتی درباره دستاوردهای لایحه آیین دادرسی کیفری - در قانون جدید آیین دارسی کیفری ساختار تفتیشی محدود شده است 

وی با طرح این سئوال که اخذ حق‌الوکاله زیاد وکیل چه ارتباطی به حکم قاضی دارد؟ اظهار کرد: ما در عین اینکه قبول داریم در هر صنفی احتمال دارد کسانی باشند که کارشان دارای اشکال باشد ولی بد نیست که به عنوان یک کار علمی مقایسه آماری در بین جامعه وکالت و سایر نهادها صورت گیرد. ما آمار وکلای متخلف را داریم ولی سایر آمار را نداریم؛ بنابراین باید این آمار در اختیارمان باشد تا درباره آن اظهارنظر کنیم.

رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، با اشاره به لایحه وکالت نیز گفت:‌ ایراداتی در این لایحه وجود دارد و آخرین متنی که دولت ارائه داده، قابل قبول جامعه وکالت نیست. امیدوارم تعدیل هایی در این لایحه صورت گیرد. البته در مرکز پژوهش های مجلس متنی در حال بررسی است که مورد قبول وکلا است و اگر این متن به متن لایحه وکالت اضافه شود، متن قابل قبولی خواهد شد.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

ماده 117 قانون ثبت درباره معامله معارض چه می گوید؟

نام نویسنده
ماده 117 قانون ثبت درباره معامله معارض چه می گوید؟

ماده 117 قانون ثبت درباره معامله معارض چه می گوید؟

ادامه مطلب ...

سوءاستفاده از سفید مهر و سفید امضا

نام نویسنده
سوءاستفاده از سفید مهر و سفید امضا

سوءاستفاده از سفید مهر و سفید امضا

ادامه مطلب ...

مزایای طلایی سند رسمی

نام نویسنده
مزایای طلایی سند رسمی

اگر در میان مدارک شما سند رسمی هست، سرتان را بالا بگیرید، سینه را ستبر کنید و با خیال راحت وارد دادگاه شوید. وقتی ادعاهای شما مستند به سند رسمی است، خیالتان راحت باشد چون دیر یا زود حق به حق‌دار خواهد رسید.

ادامه مطلب ...

توصیه هایی برای دادگاهی نشدن

نام نویسنده
توصیه هایی برای دادگاهی نشدن

سند به دو قسم تقسیم می‌شود:1- سند رسمی 2- سند عادی. مقصود از سند رسمی آن است که توسط ماموران رسمی و در حدود صلاحیت آنان و مطابق قانون تنظیم شود.

ادامه مطلب ...

انکار و تردید در اسناد عادی و رسمی چگونه است؟

نام نویسنده
انکار و تردید در اسناد عادی و رسمی چگونه است؟

سند از جمله مهمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی محسوب می‌شود. ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی در تعریف سند بیان می‌دارد: «سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.» بنابراین طبق این تعریف، دو عنصر «نوشته بودن» و «قابل استناد بودن در مقام دعوی و دفاع» از ارکان متشکله سند محسوب می‌شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

9 - چهار =