جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.

قانون-الحاق-یک-تبصره-به-قانون-نحوه-اجراء-اصول-85-و-138-قانون-اساسی-جمهوری-اسلامی-ایران-در-رابطه-با-مسئولیتهای-رئیس-مجلس-شورای-اسلامی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
در اجراء تبصره ماده (1) قانون مدنی و پیرو نامه ابلاغیه شماره 7246/298 مورخ 13/2/1388 به رئیس محترم جمهوری، بدینوسیله متن قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجراء اصول (85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسوولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب 1368 و اصلاحات بعدی آن مصوب 30/1/1388 جهت درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره7246/298 14/2/1388
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجراء اصل یکصد و بیست سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجراء اصول (85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسوولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب1368 و اصلاحات بعدی آن که با عنوان طرح دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 30/1/1388 و تایید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسوولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب 1368 و اصلاحات بعدی آن

ماده واحده ـ متن زیر به عنوان تبصره (8) به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسوولیتهای رئیس مجلس‌شورای‌اسلامی مصوب1368 و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌گردد:

تبصره8 ـ در مواردی که رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبات، آئین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های مقامات مذکور در اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد نظر وی برای دولت معتبر و لازم‌الاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به این گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد. تطابق تصمیمات مقامات مذکور با موارد ذکرشده با رئیس مجلس شورای اسلامی می‌باشد. این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است و شامل موارد قبلی که نظر ریاست مجلس رعایت نگردیده نیز می‌شود. همچنین کلیه قوانین مغایر ازجمله قانون استفساریه ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 14/12/1380 نسخ می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی‌ام فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9/2/1388 به تایید شورای نگهبان رسید.