جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.

استفتا از مقام معظم رهبری درباره اجاره دو ساله مسکن

اجاره دو ساله مسکن که اخیرا در مورد آن تشکیک شرعی مطرح شده توسط خبرگزاری خلیج فارس مورد استفتای مقام معظم رهبری و دو تن از دیگر مراجع قرار گرفته است.

به گزارش ایسنا، "خلیج فارس" نوشت: حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به این سوال که "آیا اجرای طرح اجاره دو ساله مسکن از نظر فقهی صحیح است؟"، فرمودند: اگر به طور صحیح که در رساله‌های عملیه ذکر شده باشد، اشکال ندارد.

آیت الله العظمی مکارم شیرازی نیز در این‌باره گفت: هر گاه رهن و اجاره به گونه‌ای باشد که مالک، ملک خود را به مبلغ کمی اجاره دهد (به هر مدت که طرفین توافق کنند) و در ضمن عقد اجاره شرط کند که مستأجر فلان مبلغ را به او وام دهد و ملک مورد اجاره در مقابل آن وام، رهن باشد، صحیح است.

همچنین آیت‌الله العظمی محقق کابلی در پاسخ به این سوال اظهار کرد: در صورتی که دو ساله اجاره کند و مدت و مال‌الاجاره معین باشد، اجاره صحیح است.

به گزارش خلیج فارس، بسته سیاستی ساماندهی بازار اجاره مسکن پس از رونمایی در سال گذشته با استقبال کارشناسان اقتصادی این حوزه روبه رو شد. در این بسته تغییر زمان اعتبار قراردادهای اجاره از یک سال به دو سال یا بیشتر لحاظ شده بود که اجرای آن در سال گذشته و سال جاری از سوی اتحادیه مشاوران به بهانه مسائل فقهی و حقوقی متوقف شد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک و مستغلات پیش از این در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خلیج فارس از مخالفت حقوقدانان اتحادیه مشاروان املاک با اجاره دو ساله مسکن خبر داده بود.

مصطفی قلی خسروی ضمن بیان مطلب فوق یاد آور شد: به غیر از حقوقدانان، برخی فقها نیز اجرای قرارداد دو ساله مسکن را از نظر فقهی رد کردند. براساس اظهارات فقها در صورتی که مالک با نارضایتی ملک را دو سال در اختیار مستاجر قرار دهد همه اعمال مذهبی مستاجر از قبیل خمس و زکات و غیره حرام خواهد شد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک و مستغلات با بیان اینکه اتحادیه مشاوران املاک مخالف اجرای چنین طرح هایی است تصریح کرد: طبق نظر اتحادیه قرارداد اجاره بها بین مالک و مستاجر، باید بر اساس توافق طرفین انجام شود.

این در حالیست که براساس تاکید وزیر راه و شهرسازی مقرر شد که از سال 90 قراردادهای اجاره بهای مسکن به صورت دو ساله منعقد شود، اما اجرای آن به صورت قانونی به دلیل مخالفت‌ها متوقف شد.

به گفته خسروی الزام برای انعقاد قرارداد دو ساله دخالت در امر مالکیت است. ممکن است یک مالک با مستاجری مواجه شود که آدم خوبی نباشد. او منتظر است که 12 ماه تمام شود تا مستاجر جدید بیاورد.