جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.

2000-روز-گذشت-پرونده-لایحه-حمایت-از-خانواده-بسته-شد

گروه اجتماعی- پس از گذشت بیش از 2 هزار روز بالاخره کمیسیون قضایی مجلس توانست آخرین ایراد قانونی شورای نگهبان را رفع کند و این لایحه برای تصویب نهایی در صحن علنی به هیئت رئیسه مجلس تسلیم شد.

تیرماه 1386 بود که لایحه حمایت از خانواده به پیشنهاد قوه قضاییه در جلسه هیات دولت تصویب و به مجلس ارسال شد. بخش‌هایی از این قانون مورد انتقاد فعالان سیاسی و اجتماعی قرار گرفت و آن را در جهت تضعیف خانواده و مغایر با قانون اساسی اعلام کردند.

لایحه جدید حمایت از خانواده پس از فراز و فرود‌های بسیار و تغییرات دایمی سرانجام در سال 1390 در مجلس شورای اسلامی با 50 ماده مورد بررسی وتصویب قرار گرفت و اسفند ماه همان سال برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد که مورد قبول شورای نگهبان واقع نشد و این شورا ایراداتی به آن گرفت که به ماده 22 و 23 لایحه حمایت معروف شد که در مورد ازدواج موقت و مجدد مردان بود.

در ماده 23 لایحه حمایت از خانواده آمده بود: دادگاه اجازه ازدواج دوم را در این موارد به زوج می دهد: در صورت رضایت همسر و اختیار همسر دایم بعدی منوط به توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران. همچنین در صورت تعدد ازواج، چنانچه همسر اول مطالبه کند، ازدواج دوم منوط به پرداخت مهریه زن اول است.

اما علی مطهری مخالف حذف این ماده بود و گفت: باید نگاه جامعی به قوانین و احکام خانوادگی در اسلام داشته باشیم. از این رو به موضوع ازدواج مجدد، ازدواج موقت، ارثیه و دیه کمتر زنان و... باید توام با هم نگریست.

نادر قاضی پور نماینده ارومیه هم با مطهری هم نظر بود و گفت: ازدواج مجدد جلوی خلاف شرع را می​گیرد. ما در جمهوری اسلامی ایران زندگی می کنیم و نه در غرب و باید قوانین اسلامی را اجرا کنیم. در مجلس شورای اسلامی هم باید قوانین اسلامی تصویب شود.

ولی زهره الهیان نماینده تهران با ابراز تعجب از اظهارات مطهری، با تاکید بر اینکه در اسلام، اساس بر تک همسری است، اعلام کرد: وجود چنین ماده تنش برانگیزی بود که باعث شد بررسی آن چهار سال به طول بیانجامد. در نهایت شورای نگهبان وارد شد و این ماده با ایراداتی به کمیسیون قضایی ارسال و کمیسیون هم ایرادات را رفع کرد.

بحث داغ بعدی در این لایحه موضوع مهریه زنان بود. در لایحه ارجاعی دولت آمده بود: «دولت باید از طریق دستگاه​های فرهنگی در جهت ترویج فرهنگ ازدواج و رعایت مهریه های متعارف عمل کند. میزان مهریه با توجه به وضع عمومی اقتصادی هر سه سال یکبار از سوی رییس قوه قضاییه اعلام می​شود. هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد به میزان متعارف باشد و زوج از پرداخت مهریه ممانعت کند، مشمول قانون مجازات می​شود. اما اگر مهریه از میزان متعارف در سال وقوع عقد بیشتر باشد، صرفا مناعت زوج برای پرداخت ملاک است ... .»

این ماده از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی حذف شده بود و بر اساس آیین​نامه داخلی مجلس امکان بازگرداندن آن به متن لایحه نبود.

پس از آن، نیره اخوان نماینده اصفهان با اشاره به اینکه خانواده​های بسیاری به دلیل نا توانی در پرداخت مهریه از هم پاشیده شده است، گفت: برای رفع این معضل باید سقفی برای تعیین مهریه در نظر گرفته شود. اما مهریه باید بر اساس رضایت طرفین باشد و نه تعیین حد از سوی حاکمیت. برخی هم پیشنهاد اخذ مالیات از مهریه را ارائه دادند که علاوه بر سقف مهریه، بار مالی مضاعفی را به زوج تحمیل می​کند.

وی پیشنهاد کرد: می​توانیم در قانون مصوب کنیم که هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا 110 سکه – به میمنت و مبارکی نام حضرت علی(ع)- باشد، وصول آن مشمول ماده 2 قانون محکومیت​های مالی شود و اگر بیش از این مقدار باشد، مناعت زوج ملاک پرداخت مقرر گردد. مقررات مربوط به روز آمدی میزان مهریه نیز به قوت خود باقی است.

بعد هم نورالله حیدری نماینده فارسان در مخالفت با اظهارات اخوان، گفت: این پیشنهاد اگرچه با نیت خوبی ارائه شده اما افزایش سقف مهریه را رواج می​دهد و به سقف توقعات دامن می زند. محمدجواد ابطحی نماینده خمینی​شهر هم با بیان اینکه 110 سکه به نرخ روز معادل 110 میلیون تومان است، آن را غیر قابل پرداخت برای جوانان خواند و گفت: نمی توانیم در این حوزه دینی و شرعی وارد شویم، مگر به حکم ولایی. تعیین مهریه از حدود شخصی طرفین است. که در نهایت سقف مهریه همان 110 سکه تعیین شد. لایحه جنجالی حمایت از خانواده به دلیل برخی مواد قانونی آنقدر طولانی شد که حتی رسانه ها هم از پرداختن به آن دل سرد شدند تا اینکه عصر روز یک شنبه کمیسیون قضایی به این پرونده مهر پایان زد.

محمد علی اسفنانی در گفت وگو با «حمایت »اعلام کرد: عصر روز یک شنبه اعضای کمیسیون قضایی مجلس پس از هفته ها بررسی و رفع ایراد شورای نگهبان لایحه حمایت از خانواده را نهایی کردند و برای تصویب در صحن علنی به هیئت رییسه ارسال شد. وی افزود: ایراد مانده در مورد هزینه های زوجه در زندگی مشترک با زوج بود. در ماده ای از این لایحه آمده بود که زوجه بعد از طلاق و جدایی می تواند هزینه های انجام داده در دوران زندگی با همسر را مطالبه کند که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت.

شورای نگهبان می گوید: اگر زن به اذن شوهر هزینه کرده باشد می تواند مطالبه کند ولی اگر قصد تبرع (هزینه کردن به قصد نگرفتن) باشد نمی تواند مطالبه ای داشته باشد که این انتقاد شورای نگهبان صحیح بود و کمیسیون این ماده را اصلاح کرد و برای تصویب نهایی به هیئت رییسه ارسال می شود تا بعد از تصویب در صحن علنی برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارائه شود.