کار کودک در پرتو نظام بین الملل حقوق بشر و نظام حقوقی ایران
پرداختن به مقوله ی کودک به عنوان یکی ازمبانی حقوق بشر ، به عنوان یکی از آسیب پذیر ترین گروههای اجتماعی واجد اهمیت فراوانی است
نگارش: "محمدرضا خراطی"
کارشناس ارشد حقوق بشر
پرداختن به مقوله ی کودک به عنوان یکی ازمبانی حقوق بشر ، به عنوان یکی از آسیب پذیر ترین گروههای اجتماعی واجد اهمیت فراوانی است. کار کودکان یکی از پدیده های دیرپا و آشنا برای جوامع بشری و همچنین کشور ماست که در حال حاضر به علت روند رو به افزایش وبه تبع آن تأثیرات عمیق فردی و اجتماعی، مورد توجه قرار گرفته است. متاسفانه آنچنان که باید براین موضوع پژوهش صورت نگرفته است، گویی عناوین دهان پر کن همیشه وجود داشته که بیشتر به مذاق خوش می آید غافل از اینکه بی توجهی و بی تفاوتی نسبت به این موضوع می تواند آسیب های جدی وجبران ناپذیری به جامعه و آینده کشور که این گروه آنرا تشکیل می دهند وارد آورد.
صلاحیت محاکم در رسیدگی به جرایم اطفال - مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال - پذیرش مسئولیت تدریجی اطفال و نوجوانان - آیین دادرسی کیفری اطفال - مسئولیت کیفری اطفال - رویکرد قانونگذار نسبت به کودکان بزهکار
از بزرگترین و اصلی ترین حقوق کودکان آسودگی، امنیت وشادی است. حقوقی که برای این کودکان بی معناست. کودکانی که هم با دنیای بزرگسالان و هم با دنیای کودکان غریبه اند.
دوران کودکی دوران شیرین سرخوشی است ولی برای این کودکان دورانی سخت و طاقت فرسا است. کودکانی را شاهد بودم که بایستی به ناچار، زود هنگام با دنیای شیرین کودکی خداحافظی می کردند و قدم به دنیایی می گذاشتند که برای آنها جز خشونت و تبعیض چیزی نداشت سر انگشتانی زمخت از بافتن فرش و دستان کوچکی که به سختی سنگ های بزرگ را جابجا می کرد وجان کندن در کارگاه ها و...تنها گویای تصویری کوچک از این کودکان می باشد.
دلایل پرداختن کودکان به کار مانند سایر پدیده های انسانی معمولاً در چهارچوب یک علت محدود نمی شود بلکه دلایل متعددی باعث ایجاد آن می شود که می توان آنها را به شرح زیر طبقه بندی کرد:
1. دلایل اقتصادی مانند: فقر، فاصله طبقاتی، درآمد کم، بیکاری، توزیع ناعادلانه ثروت و...
با توجه به بررسی های انجام شده در سطح جهانی و داخلی، فقر، مهم ترین علت پرداختن کودکان به کار است. کودکان در واقع، نان آوران کوچک خانواده های خود هستند و به عنوان منبع درآمد محسوب می شوند.
2. عوامل اجتماعی و فرهنگی: از جمله ناآگاهی والدین، ساختار جمعیت و ازدیاد آن، مهاجرت، خشونت، تبعیض، جنگ، کمبود سازمان های حمایتی کودکان، نارسایی قوانین مربوط به کودکان تعلل در اجرای قوانین پذیرفته شده و...
عومل اجتماعی و فرهنگی بعد از عوامل اقتصادی از دلایل مهم کار کودکان به شمار می رود.
بزهکاری اطفال و نوجوانان و پیامدهای قانونی آنان - دادگاه اطفال و نوجوانان در قانون جدید با حضور دو مشاور تشکیل می شود - مسئولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکاتب مختلف - نوآوری های دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار در لایحه جدید
3. عوامل خانوادگی مانند: خانواده های پرجمعیت، وجود بزه کاری به ویژه اعتیاد در خانواده، خانواده های پرتنش و گسسته، نااگاهی والدین از نیازها و ویژگی های کودکان و عدم رفتار مناسب با آنان و....
خانواده در کنار جامعه، مهمترین نهادی است که بر حسب استحکام و سلامت خود می تواند در تحقق یا تضییع حقوق کودک، از جمله کودک، نقش مؤثری داشته باشد.
4. عوامل فردی یا زیستی – روانی از جمله: ویژگی های شخصیتی کودکان، ظرفیت روانی – ذهنی و توانمندی های آنان در برخورد با مشکلات زندگی، بحران بلوغ و تأثیرات ان، مشکلات درسی و ترک تحصیل و....
این عوامل از طرفی تحت تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی قرار دارند و از طرف دیگر فراوانی کمتری نسبت به سایر عوامل دارند.
کوتاه سخن آنکه در این مجال سعی بر این است که با اندک دانش حقوقی خود به بررسی مقوله استثمار و بهره کشی ازکودک با توجه به قوانین داخلی و بین المللی بپردازم.
در تعریف حقوق اقتصادی به عنوان یکی از تقسیمات حقوق بشر می توان گفت حقوق اقتصادی حقوقی است که به همان اندازه که تحقق ان برای افراد جامعه ضروری است اجرای به موقع ان نیز نیاز به اقدام و عمل دولت ها دارد بنابر این دارای جنبه ای فعال می باشد ودر مقابل آن حقوق مدنی و سیاسی است که جنبه ی انفعالی دارد یعنی بهره مندی مردم از این حقوق نیاز به دخالت دولت ندارد دولت فقط باید اقدام به محدود نمودن این ازادیها ننماید تا اتباع او از این حقوق بر خوردار گردند .حقوق اجتماعی در طبقه بندی حقوق بشر چنین تعریف شده است :سلسله تعهدات مثبتی است که امروزه دولتها در جوامع پیشرفته در برابر ملتها بر عهده گرفته اند مانند فراهم کردن کار برای همه ،بهبود شرایط کار و زندگی کارگران و ازجمله حقوق کودکان تحت استثمارو... از برکت توسعه فکری و اخلاقی جامعه بشری در قرن گذشته، و با الهام از تعالیم حیات بخش دینی و اقدامات خیر خواهانه نیکوکاران، در اندیشه های حقوقی جدید شاهد تدوین قواعد و مقررات حمایتی می باشیم که تحت عنوان "حقوق کودک " قابل بررسی است. کار کودکان وحمایت از آن ها یکی از اولین مواردی است که قواعد بین المللی بسیاری نسبت به آن وضع شده است. دلیل این امر را می توان ناشی از مشکلات جوامع پس از انقلاب صنعتی دانست که فشار آن به مراتب به این طبقه ی ضعیف بیشتر بود است.
وظایف قانونی در برابر کودکان کار - کودکان کار : رنجب نامانوس ، آتیه ای نامعلوم - کودکان کار و قوانین
قوانین بین المللی:
میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی 1966:
با توجه به اینکه اعلامیه حقوق بشر فاقد سازو کارهای اجرایی بود و همچنین تبیین اصول آن لازم می نمود، لذا جهت تفسیر و نهایتا اجرای اصول مندرج در آن، کمیسیون حقوق بشر در صدد تدوین میثاق هایی دیگر بر آمد. سر انجام در دسامبر 1966 در قطعنامه ی مجمع عمومی این میثاق به تصویب رسید. این میثاق در راستای اعتلای حقوق بشر ،حقوق کودکان را نیز مورد توجه قرار داده است و موردی را جهت ارتقاءحقوق کودکان کار بیان نموده است:
بند سوم ماده ی ده این میثاق در مورد حمایت از اطفال، به خصوص اطفال غیر ممیز، میثاق بر اتخاذ تدابیر خاص که به نفع کلیه اطفال و بدور از هر گونه تبعیض باشد، تاکید داشته و خاطر نشان می سازد که اطفال غیر ممیز باید در مقابل استثمار اقتصادی و اجتماعی از حمایت ویژه ای برخوردار باشند. در مورد اشتغال کودکان، این میثاق بین المللی واداشتن اطفال به کار هایی که خلاف اخلاقیات است یا برای سلامت آنان زیان آور است و یا زندگی آنها را به مخاطره می اندازد و مانع رشد طبیعی آنان می گردد را، به موجب قانون قابل مجازات می داند. کنوانسیون حقوق کودک 1989:
با توجه به اینکه اعلامیه سازمان ملل متحد در مورد حقوق کودکان ، تعهد اجرایی برای دولت ها ایجاد نمی کرد و ارزش حقوقی قطعنامه های مجمع عمومی ملل متحد را داشت، و از سوی دیگر دنیا به وضوح شاهد تضییع حقوق کودکان بود؛ لذا تدوین یک معاهده ی بین المللی که مورد تائید وپذیرش دول مختلف قرار گیرد ضروری به نظر می رسید لزوم تصویب سندی درمورد حقوق کودکان در ابعاد بین المللی و فراگیر از آنجا ناشی می شود که دوران کودکی در رشد وشکل گیری شخصیت آنها تاثیر زیادی دارد و چون کودکان به علت شرایط سنی و ناتوانی در مراقبت از خود بسیار آسیب پذیر هستند و از طرف دیگر کودکان امروز، سازندگان فردای هر کشور هستند بنابراین بایستی در پرتو تدوین قوانین و مقررات مناسبی از آنها حمایت به عمل آید.
گرچه در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و میثاق ها بر حقوق و حمایت از کودکان تاکید شده بود اما گزارش های تکان دهنده ای مبنی بر افزایش استثمار و سوء استفاده از کودکان وجود داشت که مبین این واقعیت بود که حقوق کودکان آن طور که باید رعایت نمی شود. لذا در سال 1978 دولت لهستان ایجاد سازو کارهایی ویژه جهت حمایت از کودکان را مطرح نمود و پیشنویس کنوانسیونی در زمینه حقوق کودک را به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه نمود. پیش نویس مذکور توسط دبیر کل به کشور های عضو سازمان، سازمان های منطقه ای و کارگذاری های تخصصی ارائه گردید و از آنها خواسته شد که نقطه نظرات و پیشنهادهای خود را در این مورد بیان نماید.
سر انجام پس از ده سال بحث و گفتگو بین دولت ها پیش نویس مذکور در بیستم نوامبر 1989 طی قطعنامه ای به تصویب مجمع عمومی رسید ودر 2 سپتامبر 1990 بعد از تصویب بیست کشور مفاد آن لازم الاجرا گردید.
این توافق نامه حقوقی اولین سندی است که در ابعاد بسیار گسترده حقوق کودکان را مورد توجه قرار داده و حاوی نکات بسیار ضروری برای حیات آنها می باشد و دولت ها را موظف می نماید که به تعهدات خود در قبال کنوانسیون عمل نماید. این کنوانسیون در حال حاضر اصلی ترین و کامل ترین منبع حقوق کودکان در عرصه ی بین المللی که بصورت لازم الاجرا درآمده است و با تصویب این کنوانسیون گفتمان حقوق کودک با حضور یک سند بین المللی الزام آور حقوق بشری وارد فضای جدی تری شد.
دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 14 مهر 1370 پیمان نامه جهانی حقوق کودک را امضا کرد و در اسفند 1372 به موجب ماده واحده ای به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که به کنوانسیون حقوق کودک ملحق گردید الحاق مذکور مشروط به آن است مفاد کنوانسیون در هر مورد ودر هر زمان که در تعارض قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد از طرف جمهوری اسلامی لازم الرعایه نباشد. هر چند گستره ی نقض حقوق کودکان در ایران بسیار وسیع تر از موارد صرفا حقوقی است اما به نظر می رسد کمبود های قانونی موجود برای حمایت از کودکان زمینه ساز حقوق کودکان می شود.
- بررسی مفاد کنوانسیون حقوق کودک بر اساس مقوله ی کار کودک:
اصولی از مفاد کنوانسیون به حمایت از کودکانی که استثمار شده و مورد بهره کشی قرار گرفته اند اختصاص یافته است. گزارشاتی که در زمینه استفاده کودکان در تولید، خرید و فروش مواد مخدر وجود داشت، بسیار نگران کننده بود. لذا کنفرانس حقوق کودک به این امر توجه نموده است در مورد بهره کشی و وادار نمودن کودکان به کارهای زیان بار، کشور های متعهد به کنوانسیون موظف شده اند اولا به مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار(ilo) در این باره توجه نمایند و ثانیا قوانین خود را در مورد حداقل سن اشتغال، شرایط اشتغال وتعیین مقررات کاری مطابق استانداردهای بین المللی تدوین نمایند و سازو کارهای موثر در اجرای آن در نظر بگیرند.
سیاست جنایی تقنینی ایران در مورد اطفال و نوجوانان ( دیدگاه ) - مهمترین مساله کنوانسیون حقوق کودک منع مجازات اعدام افراد زیر 18 سال است
ماده ی1 کنوانسیون حقوق کودک
"کودک یعنی هر انسان زیر هجده سال ، مگر اینکه بر طبق قانون مربوط سن بلوغ کمتر باشد" کنوانسیون در تعریف کودک، تنها معیار و ملاک تمایز وی از بزرگ سالان را معیار سن قرار داده است ومقولات دیگر از قبیل رشد وعقل مورد توجه قرار نگرفته است. اشاره تدوین کنندگان به زیر هجده سال بودن بیانگر این است که کودکی طیف گستره سنی از لحظه ی تولد تا رسیدن به این سن و بدیهی است که در سنین مختلف این طیف نیاز ها، توانائی ها و قابلیت های فرد متفاوت است به عنوان مثال:حداقل سن کار و...
در حقیقت هجده سالگی مرز کودکی وبزرگ سالی است. این سن همان سن رشد و رسیدن به مرحله ای از زندگی است که فرد توانایی و درک لازم برای خروج از دوران کودکی و ورود به عرصه ی بزرگسالی و استقلال در اعمال حقوقی خود پیدا می کند. به بیان دیگر شخص به مرحله ای از بلوغ جسمی وروانی می رسد که دیگر محجور نیست ومی تواند در مورد مسائل مربوط به خود تصمیم گیری نموده و انها را به مرحله اجرا در آورد. تدوین کنندگان کنوانسیون به این مهم توجه نموده اند این معیار یعنی سن کودک به تناسب موقعیت اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، جغرافیایی و...کشورها متفاوت است. بنابراین از آنجا که هدف پذیرش نهایی کنوانسیون است ، دست دولت ها را در زمینه تعیین سن کودک باز گذارده و اجازه داده است که دولت ها سن کودک را براساس قوانین داخلی تعیین نمایند.
ماده ی 32 کنوانسیون حقوق کودک:
"1.کشور های طرف کنوانسیون ،حق حمایت شدن کودک را دربرابر استثمار اقتصادی و انجام دادن هر گونه کاری که زیان بار است یا توقفی در آموزش وی ایجاد می کند یا برای بهداشت جسمی، روحی، معنوی، اخلاقی و پیشرفت اجتماعی کودک مضر است، به رسمیت می شناسد.
2.کشور های طرف کنوانسیون اقدامات لازم قانونی،اجرایی،اجتماعیوآموزشی را در جهت تضمین اجرای این ماده به عمل خواهند آور.در این راستا وبا توجه به موادمرتبط در سایر اسناد بین المللی کشورهای طرف کنوانسیون خصوصا امور زیر را مورد توجه قرار خواهند داد
تعیین حداقل سن یا سنین برای انجام دادن کار
-تعیین مقررات مناسب از نظر ساعات و شرایط کار -
-تعیین مجازات یا اعمال سایر ضمانت ها یا اعمال سایر ضمانت اجراهای مناسب برای تضمین اجرای موثر این ماده
در ماده ی ی فوق به کار کودک و سن و شرایط کار کودکان توجه شده و از دولت ها خواسته شده که از استثمار اقتصادی کودک و هر گونه کاری که برایش زیان بار بوده یا موجب توقف در تحصیل او مضر باشد،جلوگیری کند.بدین منظور حداقل سن وحداکثر ساعات کار و سایر ضمانت اجراهای انرا تصویب کرده واجرا کنند
به موجب این ماده ی پیمان نامه کشورهای عضو موظفند ، مقررات و شرایط مناسب اشتغال، ضمانتهای اجرایی و مجازاتهای لازم را تدوین نمایند. به این ترتیب، تعیین سن کار و موارد مربوط به آن، به عهده کشورهای عضو سپرده شده است و این واگذاری، با توجه به شرایط کشورهای مختلف به ویژه کشورهای در حال توسعه، مسلماً به سود کودکان نخواهد همچنین در ماده ی مذکور به مسئله ای توجه خاص شده است که دولت های عضو باید به مقررات مرتبط با موضوع بحث در سایر اسنادبین المللی توجه کنند.کنوانسیون ها و پیشنهادهای سازمان کار مهمترین اسناد در این زمینه به شمار می آیند.
همه آنچه مورد نیاز حقوق کودک است در لایحه حمایت از کودکان گنجانده شده است
کارکودک در نهادهای بین المللی:
سازمان بین المللی کار:
پس از جنگ اول جهانی در پی تشکیل کنفرانس صلح ورسای اعضای شرکت کننده در این کنفرانس با تووجه به مسائل کار وکارگری در مورد تشکیل یک سازمان بین المللی در این خصوص توافق نمودند و با تصویب اساسنامه سازمان بین المللی کار در آوریل 1919 این سازمان تاسیس شد و کار خود را آغاز کرد. پس از جنگ دوم جهانی این سازمان در سال 1946 طی موافقتنامه ای که با سازمان ملل امضا شد به عنوان یک موسسه تخصصی سازمان ملل شناخته شد.
اهم اهداف و فعالی این سازمان تدوین مقررات مربوط به بهبود شرایط کار و زندگی کارگران می باشد و در جهت دستیابی به این هدف به تصویب مقاوله نامه ها وتوصیه ها می پردازد .این سازمان به کودکان وارتقائ سطح اگاهی عمومی نسبت به کار کودک و تعیین حداقل سن کار کودک و کاهش شکاف بین استاندارد ها و معیار های بین المللی و قوانین ملی و انجام مطالعات و تحقیقات مربوط به عواقب اقتصادی و اجتماعی کار کودک پرداخته و در واقع اهم فعالیت این سازمان در مورد کودکان بر محور "برنامه بین المللی امحاء کار کودک"متمرکز شده است.
این سازمان بین المللی عمده ترین معیار های مربوط به کار کودکان ونوجوانان را به مساله حداقل سن اشتغال و شروع به کار اختصاص داده و مقاوله نامه ها وتوصیه نامه هایی در خصوص اشتغال کودکان به تصویب رسانده است از جمله:کنوانسیون مربوط به حداقل سن در صنعت 1919،کنوانسیون کار شبانه جوانان درصنعت 1919، کنوانسیون حداقل سن در دریا 1920، کنوانسیون حداقل سن در کشاورزی 1921، کنوانسیون حداقل سن در کشتی ها 1921، کنوانسیون کار اجباری در 1930، کنوانسیون معاینه پزشکی افراد جوان در صنعت 1950، کنوانسیون معاینه پزشکی افراد جوان در مشاغل غیر صنعتی 1946، کنوانسیون کار شبانه ی افراد جوان در مشاغل غیر صنعتی1946، کنوانسیون کار شبانه ی افراد جوان در مشاغل صنعتی1948، کنوانسیون حداقل سن ماهیگیران1959، کنوانسیون معاینه یپزشکی افراد جوان در مشاغل غیرصنعتی1965، کنوانسیون حداقل سن1973،کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک1999
صندوق بین المللی کودکان:
سازمان ملل متحد در اولین اجلاس مجمع عمومی خود در سپتامبر سال 1946 صندوق کودکان سازمان ملل متحد( یونیسف)را بنا نهاد تا به تأمین نیازهای فوری کودکان اروپا در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم بپردازد. این تشکیلات در سال 1953 به یکی از بخش‌های دایمی سازمان ملل متحد تبدیل شد. یونیسف درطی 56 سال فعالیت خود به دولتها و جوامع کمک کرده تا جهان را به مکان مناسب‌تری برای کودکان تبدیل کنند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد، یونیسف را موظف کرده است تا با ترویج و پشتیبانی از حقوق کودکان و زنان، زمینه‌ساز بروز موارد سه گانه زیر باشد:
1. کودکان از بدو تولد از مناسب‌ترین مراقبت ممکن برخوردار باشند.
2. با تندرستی به مدرسه بروند و پذیرای آموزش شوند.
سال‌های نوجوانی را به سلامت سپری کنند.
یونیسف در 161 کشور و منطقه، درصدد رفع مشکلات کودکان و خانواده‌ها و ایجاد امکانات تحقق حقوق ایشان است اما ، در مقابل مشکلاتی که یونیسف با آن روبه‌رو است فعالیت‌های این سازمان نیز متنوع است. از آن جمله می‌توان به موارد زیر ا در سراسر جهان، یونیسف به عنوان یک همکار متعهد برای پشتیبانی از حقوق کودکان شناخته شده است. این اعتبار در اثر همکاری با دولتها، سازمان‌های غیردولتی، دیگر دفتر های سازمان ملل متحد، نهادهای مدنی و خود کودکان و نوجوانان ایجاد شده و به همین دلیل این سازمان از پشتیبانی جهانی با ارزشی برخوردار است. شاره‌کرد:دولت جمهوری اسلامی ایران در سال 1373 ، به پیمان‌نامه حقوق کودک پیوست و یونیسف همکاری خود را با جمهوری اسلامی ایران درسال 1363 ، آغاز کرد. این همکاری در سال‌های گذشته افزایش چشم‌گیری داشته است. بین سال‌های 1363و 1367، یونیسف در مجموع به پشتیبانی از برنامه‌های بهداشتی پرداخت.. در دهه گذشته، جمهوری اسلامی ایران پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در تحقق هر چه بیشتر حقوق اولیه کودکان و نوجوانان از جمله کودکان کار داشته است. اکنون با توجه به پیشرفت‌های به دست آمده و چالش‌های پیش‌رو، برنامه پنج ساله کشوری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و یونیسف برای سال‌های 1379 - 1383 ، با هدف پیاده کردن کامل پیمان نامه حقوق کودک تهیه شده است. این برنامه شامل پیش‌گیری از سوء تغذیه، بهبود کیفیت خدمات بهداشتی و آموزشی، کاهش نابرابری‌های بهداشتی و آموزشی در پنج استان محروم، حمایت از حقوق کودکان نیازمند به حمایت‌های ویژه، ترویج پیمان نامه حقوق کودک و نظارت بر اجرای آن است
گزارشی از یک فاجعه علیه کودکان خیابانی - بیش از 60 درصد کودکان خیابانی با والدین خود زندگی می کنند
قوانین داخلی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی و از آنجایی که قانونگذار در باب حمایت از کودک به صراحت اشاره ای نکرده و مقررات صریحی پیرامون این موضوع در قانون اساسی وجود ندارد با تامل نسبت براین اصول که نکاتی را برای حمایت از این قشر می توان استنباط داشت همانطور که دکتر هاشمی با ظرافت و تیز بینی خود از دو اصل قانون اساسی استنباطی تامل برانگیز داشته است که بازگویی این بحث قطع به یقین مفید فایده خواهد بود.
در اصل سوم قانون اساسی به این موضوع اشاره دارد که "...ملت حق برخورداری از آموزش و پرورش و تر بیت بدنی در تمام سطوح بصورت رایگان می باشد..."
در اصل سی ام قانون اساسی "...به تکلیف دولت فراهم آوردن وسایل آموزش وپرورش رایگان تا پایان دوره ی متوسطه برای همه ی ملت... "اشاره دارد
با توجه به اصل سوم از قانون اساسی واشاره به حق آموزش و پرورش به صورت رایگان در این اصل این استنباط را می توان داشت که قانون اساسی این توقع اجتماعی را ایجاد کرده که فرزندان جامعه حق دارند بتوانند از حق تحصیلات برای خود تا پایان دوره متوسطه بی هیچ مانعی بصورت رایگان برخوردار شوند وبتوانند از این امتیاز برای خود بهره مند گردند واز طرفی قانون اساسی تعهد وتکلیفی برای دولت در اصل سی ام ایجاد کرده تا برای فرزندان جامعه ی خود که آینده وسرمایه یک کشور را تشکیل می دهنداز آن بر خوردار شده و فضایی محیا شود تا استعداد های آنها در این محیط شکوفا شده تا برای خود و به تبع آن جامعه مفید فایده واقع شوند .
با وجود این حق وتکلیفی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به صراحت آمده و اقتضا دارد که کودکان حق برخورداری از آموزش تا پایان دوره ی متوسطه را دارند به تبع آن آغاز سن کار به عنوان یک سیاست اجتماعی مقارن با پایان دوره ی تحصیلات متوسطه یعنی 18 سالگی باشد با این وجود از قانون اساسی جهوری اسلامی این استنباط را می توان داشت که قانونگذار اساسی سن کار را برای کودکان و نوجوانان 18 سالگی شناسایی کرده است.
متاسفانه اکنون شاهد قانون کاری هستیم که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده که حداقل سن کار را برای کودکان و نوجوانان 15سالگی مورد شناسایی قرار داده است.
در این میان سوالاتی که مطرح می شود که چرا قانون کار که از جمله قوانین عادی کشور می باشد و قوانین عادی بایستی با شرایط و اصول قانون اساسی منطبق باشند دلیل این عدم تطبیق میان قانون اساسی و قانون کار چیست ؟ براستی حقوق نادیده گرفته شده توسط قانونگذارچگونه قابل جبران می باشد.
قانون کار جمهوری اسلامی:
با وجود آنکه سال ها از تصویب قانون کار و مقررات ممنوعیت کار کودکان و نوجوانان گذشته اما شواهد نشان می دهد که این قوانین تاثیری در به کارگیری کودکان نداشته است و استفاده از کودکان و نوجوانان در بسیاری از مشاغل نظیر نانوایی، آهنگری و قالیبافی در ایران مرسوم است. برای مثال، بسیاری از کودکانی ، بر اثر فقر و نداری خانواده هایشان به کار طاقت فرسا در کارگاه ها و نیز فروشندگی در خیابان ها کشیده شده اند. اما هستند کودکانی که در خود خانواده ها به کار اجباری، از قبیل نگهداری از فرزندان کوچکتر، گماشته می شوند. تا زمانی که مسئله ی فقر را کنار نزنیم وضع چنین قوانینی در جامعه نه تنها نتیجه بخش نیست بلکه فقط جهت گزارش رد کردن وارائه ی اماری ست که بله ما به فکر کودکان هستیم ودادن یک سری اما رهای دروغین از اجرای این قوانین در جامعه در حالیکه بیش از 900هزار کودک در ایران که تنها این یک امار ثبت شده است مشغول کارهای طاقت فرسا هستند ودوران کودکی را هرگز به چشم نمی بینند کودکان کار قرابانیانی هستند که از بدو زندگی طعم استثمار و بیعدالتی را می چشند. زندگی و هستی و دوران کودکیشان در اثر کار از بین میرود این در حالی است که قانون کار دارای نکات مثبتی است که در اجرای ان مشکلات زیادی وجود دارد.
بررسی مفاد قانون کار:
فصل سوم از مپنجم قانون کار جمهوری اسلامی به کار کودک اختصاص داده شده استدر ماده79 این قانون امده بکار گماردن افراد 15 سال تمام ممنوع است و بکار گیری نوجوانان 15 تا 18 سال نیزدر در شغلهای سخت و زیان آور ممنوع است.با توجه به این مواد در قانون کار می توان این استنباط را داشت که کار برای کودکانی که کار برای کودکانی که در رده سنی 18 تا15قرار دارند مجاز می باشد به شرطی که کاری که انها انجام می دهند خود مشاغل سخت و زیان آور نباشدبا توجه به اینکه قانون کار کودکان تا سن 15 سال حق کار کردن ندارند ولی 15 تا18 سال با توجه به این شرایط می توانند کار کنند.این مطلب از جمله نکاتی که می توان این ایراد اساسی بر آن گرفت چرا که افراد 15تا18سال را با نام نوجوانان کار شامل شرایطی در کنار بزرگسالان قرار داده این از جمله مواردی است که جای تامل دارد.
در مواد80 تا81 قانون کار به نکته حائز اهمیتی بر می خوریم که می توان از نقطه قوت این قانون استکه کارگران نوجوانی که بین15تا18 سال قرار دارند برای اشتغال بکار در بدو استخدام توسط سازمان تامین اجتماعی مورد آزمایشهای پزشکی قرار گیرند که این ازمایشها بایستی حداقل سالی یکبار تجدید شود و مدارک در پرونده استخدامی وی ضبط گردد پزشک درباره ی تناسب نوع کار با توانایی کار گر نوجوان اظهار نظر می کنند و چنانچه کار مربوط را نامناسب بداند کارفرما مکلف است در حدود امکانات خود شغل کار گر را تغییر دهند.
از جمله ایراداتی دیگر ی که می توان بر قانون کار داشت ماده ی81 است که تناسب داشتن میان نوع کار و توانایی کارگر است براستی ملاک تناسب داشتن میان نوع کار و توانایی را انجام آن توسط نوجوانان کار چیست؟این واژه ای که در قانون آمده موجب مبهم شدن مفهوم می شود که می توان گفت راه را برای کار فرما و دست اندازی وی به حقوق کارگر نوجوان باز می گذارد... ماده 188 قانون کار:...کارگران کارگاههای خانوادگی که انجام کار آنها منحصرا توسط صاحب کار همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اولوی انجام می شود که مشمول مقررات این قانون نخواهد بود. مستثنی کردن کارگاههای خانوادگی از قانون کار ظاهرا بدین خاطر خواهد بود که روابط عااطفی حاکم بر خانواده ها ومودت ومحبت خانوادگی متعادل ودرونی موجود در کارگاه کارگران مربوط را از حمایت های بیرونی و قانونی بی نیاز می سازد اما در عمل مشاهده شده است در بسیاری از خانواده ها به دلیل عدم آگاهی به تشخیص مصالح فرزندان خود ویا به خاطر غلبه نیاز های مادی خانوادگی به دور از نظارت عمومی سلامتی و موقعیت جسمی و روحی کودکان این خانواده ها در معرضخطر قرار می گیرد و حتی آنان را از تحصیل باز می دارد..
نتیجه
با توجه به آنچه گفته شد لزوم تدوین و تصویب قوانینی متقن با توجه به نیازهای روز جامعه شدیدا احساس میشود. قوانینی که با معرفی متولی از طرف نهاد ها و سازمان های دولتی بتوان چتر حمایتی برای این کودکان ایجاد گردد. ایجاد چنین نهادی به همراه قوانینی با ضمانت اجرای بهتر نه تنها میتواند موجب از بین رفتن این پدیده شوم باشد، بلکه ضمن حفظ این کودکان از تبعات این پدیده شوم، موجب پیش گیری از نتایج سوء اجتماعی و فرهنگی این مساله – که قطعا دامنگیر آتیه جامعه خواهد بود- می شود.
منابع
1 )حقوق بشر وآزادی های اساسی................. دکتر سید محمدهاشمی
2)حقوق بشر در جهان معاصر...............دکترسید محمدسید فاطمی
3)حقوق کودک ......................دکتر پیوندی
4)حقوق کار ................ناصر رسائی
5 )کنوانسیون کودک.....................................................................دکترمصفا
6)حقوق کار............................................دکتر سید محمد هاشمی
7)کارکودک.....................................................مقاله از فاطمه قاسم زاده
8)تحلیلی بر کنوانسیون حقوق کودک در پرتر جهان شمولی حقوق بشر
رسول زاده فرساد بهتر بود انتخاب وکلا، توسط کانون وکلا صورت می گرفت آیین نامه نقل و انتقال وکلای عضو کانون مرکز تبعیضی را ایجاد نکرده است
