جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.

دیوان عدالت اداری دریافت وجه بابت هولوگرام بازی‌های رایانه‌ای خارجی غیرقانونی است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای سیاستگذاری بازی‌های رایانه‌ای مبنی بر اخذ وجه بابت هولوگرام بازی‌های رایانه‌ای را غیرقانونی دانست و آن را ابطال کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن رای شماره 606 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:

«نظر به اینکه مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 دریافت هرگونه وجه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصحیح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند، ممنوع است و همچنین به موجب تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15 نیز دستگاه‌های اجرایی در مقابل ارائه خدمات یا اعطای انواع مجوز حتی با توافق مجاز به اخذ مبالغی بیش از آنچه در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده نیستند و تخلف از اجرای این حکم مشمول مجازات مصرح در ماده 600 قانون مجازات اسلامی است و در ماده 600 قانون اخیرالذکر نیز اخذ وجه یا مال توسط مسوولان دولتی برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی تعیین مجازات شده است، بنا به مراتب، بند 2 مصوبات جلسه مورخ 1387/11/30 شورای سیاستگذاری بازی‌های رایانه‌ای که به موجب آن بدون اذن مقنن اخذ مبلغ هزار ریال برای هر قطعه هولوگرام بازی‌های خارجی مقرر شده است مغایر قوانین یاد شده است و به استناد بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر می‌شود».

به گزارش ایسنا، در بخشی از گردشکار این پرونده آمده است که شخص حقوقی شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 2 مصوبات جلسه مورخ 1387/11/30 شورای سیاستگذاری بازی‌های رایانه‌ای را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری در این جلسه تصمیمات غیرقانونی اتخاذ کرده است که مهمترین آن اخذ وجه بابت هولوگرام به مبلغ 1040 ریال موضوع بند 2 صورت جلسه فوق که مبنای قانونی ندارد و حتی در آن انجام این امر را منوط بر اخذ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی دانسته است ولی از همان تاریخ این مبالغ را از این شرکت و شرکت‌های دیگر اخذ کرده است که این شرکت در این راستا تاکنون مبلغ حدود 8500000000 ریال را پرداخت و نزدیک به حدود 5000000000 ریال نیز در تعهد پرداخت دارد و این در حالی است که اخذ چنین مبلغی هیچگونه مصوبه مجلس و یا شورای انقلاب فرهنگی را ندارد، فلذا بدین وسیله خواستار ابطال این صورت جلسه قانونی هستیم.