امضاهای طلایی عامل بیشترین فساد است
دادستان کل کشور بیشترین فساد را در جایی دانست که بخش دولتی می‌خواهد امکانی را به بخش خصوصی واگذار کند و تحت عنوان امضای طلایی از آن یاد می شود
دادستان کل کشور بیشترین فساد را در جایی دانست که بخش دولتی می‌خواهد امکانی را به بخش خصوصی واگذار کند و تحت عنوان امضای طلایی از آن یاد می شود.
با وجود امضای طلایی نمی توان با فساد مبارزه کرد - قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد - تفاوت تخلفات اداری و فساد اداری - موانع و راهکارهای تحقق سلامت اداری - سازو کارهای مبارزه با فساد اداری
حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در برنامه تلویزیونی نگاه یک با اشاره به اقدامات قوه قضاییه در خصوص مبارزه با فساد و با تبریک روز خبرنگار اظهار کرد: فساد در واژگان قرآنی به معنای خروج از اعتدال است و هر چیزی خارج از اعتدال به عنوان فساد شناخته می‌شود.
هیچ جریانی نباید اجازه قانون گریزی به خودش دهد
وی توجه به قانونمندی را به عنوان مهمترین راهکار مبارزه با فساد عنوان کرد و گفت: باید به دنبال قانونمندی و قانون محوری در همه جا و در همه حوزه های مختلف بود و بر طبق قانون حرکت کرد و هیچ جریانی نباید اجازه قانون‌گریزی به خودش دهد.
مبنای اصل 141 قانون ساسی جلوگیری از فساد اداری است - عوامل پیدایش فساد اداری
دادستان کل کشور تصریح کرد: کشور ما کشور انتخابات است و در بخش‌های مختلف افرادی از طیف‌های مختلف شرکت می‌کنند و اگر ما قانون محوری را پیشه نکنیم به طور قطع دچار خسارت سنگین می‌شویم و باید همه جناح‌ها در قانون و قانونمداری توافق کنند و مسئولان خودشان را مرزبان مجموعه‌ها بدانند. وی با بیان اینکه در هر حوزه‌ای مرزبان داریم، گفت: وظیفه مرزبان این است که کوچک‌ترین تهدید را پیش‌بینی و پیشگیری کرده و سپس طبق قانون برخورد متناسب و عبرت‌آموز با تخلف و متخلفین انجام دهند.
وی در خصوص توسعه یافتگی و کنترل فساد در این فضا، تصریح کرد: توسعه یافتگی یک ضرورت برای کشور است و برای آن باید یک گردش قانونمند و تضمین شده را دنبال کنیم تا از هرگونه فساد جلوگیری کند. رئیسی ضمن تاکید بر نقش تربیت مسئولان برای جلوگیری از فساد حتی در خلوت، فراهم کردن سازوکار لازم برای از بین بردن انگیزه فساد را یادآور شد و افزود: علاوه بر این باید قوانین بازدارنده و دستگاه‌های نظارتی هم باشد تا ساز و کار نظارتی هشدار بدهد و اگر کسی هم فساد کرد با برخورد قاطع مواجه شود.
ضرورت اخذ تضمین مناسب در ابتدای معاملات
دادستان کل کشور با تاکید بر اخذ تضمین مناسب در ابتدای معاملات، گفت: در این سطح از توسعه یافتگی وقتی این حجم از مال وارد معاملات می‌شود، مسئولان در ابتدای قراردادها احراز صلاحیت کرده و بررسی کنند کسی که می‌خواهد وارد قرارداد و معامله شود آیا از پس معامله بر می‌آید یا خیر.
به گفته رئیسی، بر این اساس باید تضمین کافی صورت گیرد تا اگر به هر دلیلی دچار فساد شد این تضمین مانع شود. وی به پیام 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری اشاره کرد و افزود: در راستای این پیام که منشور مبارزه با فساد برای کل کشور است، همه باید برای مبارزه با فساد تلاش کنند.
مبارزه با فرار مالیاتی در صورت فساد اداری ممکن نیست - قانون مقابله با فساد اداری تا سال 96 تمدید شد
اصلاح نظام مالیاتی به گونه‌ای باشد که افراد جرات تخلف نداشته باشند
دادستان کل کشور تصریح کرد: همچنین سازوکار باید مناسب شود و نظام مالیاتی، گمرگی و نظام اقتصادی به نحوی اصلاح شود که افراد جرات تخلف نداشته باشند. رییسی در خصوص پرونده‌های تخلفات بانکی هم توضیح داد: پرونده‌هایی تا کنون مطرح شده است که متهمان و مبالغ آنها با یکدیگر فرق می‌کند اما جنس آنها یکی است. وی در پاسخ به این سوال که یکی بودن و یک جنس بودن این پرونده‌ها و متعدد بودن ارقام آیا بیانگر فساد کلی است؟ گفت: پرونده 120 میلیاردی رسیدگی شد و برخورد جدی با آن صورت گرفت و در رسانه‌ها هم مطرح شد.
موسسات غیرمجاز یک آسیب جدی برای کشور
دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه رسیدگی‌ها در دستگاه قضا بدون ملاحظات و توجه به وابستگی‌ها به قدرت بوده است، گفت: تلاش شده است تا رسیدگی‌ها بدون رودربایستی و رعایت وابستگی به قدرت باشد و سوال این است در این فرایند آیا همه وظیفه خود را رعایت کرده‌اند که اگر پاسخ مثبت باشد ما باید شاهد کاهش این نوع پرونده‌ها باشیم. وی با اشاره به اینکه همه دولت‌ها به اصلاح نظام بانکی در کشور تاکید کرده‌اند، افزود: همه دولت‌ها بر این موضوع تاکید کردند و مجلس هم به آن واقف است و ما هم بر آن عقیده داریم؛ به عنوان مثال بارها گفته‌ایم که موسسات غیرمجاز برای اقتصاد کشور مضر است.
رئیسی افزود: این موسسات مخفیانه کار نمی کنند و گاهی تعداد این موسسات از تعداد سوپرمارکت‌های یک خیابان هم بیشتر می‌شود که بیانگر یک آسیب جدی است. دادستان کل کشور ضمن یادآوری این مساله که دستگاه قضایی آخرین راهکار است، تصریح کرد: هیچ گاه نظام اقتصادی در هیچ جای دنیا با قضا سامان نیافته است و باید اصلاح فرایند‌هایی که دست نظام‌های اجرایی است، رخ دهد.
وی عنوان کرد: «فساد فساد گفتن» و صحبت از آن فساد را کاهش نمی‌دهد و بلکه گفتن اقدامات برای مردم اعتمادبخش است. به گفته رئیسی، دستگاه قضایی یک وظیفه نظارتی و یک وظیفه قضاوتی دارد و وظیفه نظارتی بر عهده سازمان بازرسی از جهتی به دیوان عدالت اداری و بعد هم دادستان‌ها و دادگاه برای رسیدگی مربوط می‌شود.
واگذاری تسهیلات دولتی به بخش خصوصی یکی از گلوگاه‌های فساد
وی با بیان اینکه آسیب‌زدایی در جایگاه سازمان بازرسی نیست، اظهار کرد: این سازمان گلوگاه را تشخیص می‌دهد و بیشترین فساد را در جایی می‌دانیم که بخش دولتی قصد واگذاری امکانی به بخش خصوصی را دارد که تحت عنوان امضای طلایی از آن یاد می‌کنیم. رئیسی اظهار کرد: برای مثال مجوز صدور کالا گرفتن وام و تسهیلات و جایی که از مجموعه دولت با امضای طلایی یک امکانی را به بخش خصوصی بدهد جایی است که از آن به عنوان گلوگاه یاد می‌شود. دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که آیا سازمان بازرسی اشراف کامل به گلوگاه‌ها دارد یا خیر، گفت: نظارت فقط وظیفه بازرسی نیست و یکی از وظایف چهارگانه هر مدیر نظارت بر فرایند کار است و از وظایف دیگر این سازمان است که نظارت را به نحوی تنظیم کند که مراقبت کند و مراقبت و نظارت شأن خود مدیران است. وی تصریح کرد: در بانک‌ها یک سازوکار درون خود بانک، یک سازو کار در بانک مرکزی و یک نظارت بالاتر وجود دارد. دادستان کل کشور با بیان اینکه در هر سازمانی هم نظارت درون سازمانی و هم نظارت برون سازمانی وجود دارد، اظهار کرد: بر این اساس اگر تخلفی در سازمانی صورت گیرد باید از مدیر آن سازمان سئوال شود که چرا این تخلف صورت گرفته، آیا پیشگیری و پیش‌بینی کرده بودند یا خیر و آیا برخورد مناسب صورت گرفته است یا خیر؟
آخرین وضع پرونده متهم نفتی
دادستان کل کشور در خصوص آخرین وضع پرونده بابک زنجانی اظهار کرد: پرونده این فرد رسیدگی و وی بازداشت شد و اموالش نیز توقیف و کارشناسی شد و سه ماه بعد از دستگیری وی، به دولت پیشنهاد شد. رئیسی افزود: بعضی از اموال شناسایی شده مربوط به اموال داخل کشور است و آن اموالی که در خارج از کشور آدرس داده است هنوز نتوانسته به نتیجه قطعی برسد، تا جایی که امکان داشته برای شناسایی اموال اقداماتی انجام شده و بخشی از اموال توقیف شده است. وی در خصوص وجود پرونده‌های فساد اقتصادی با عنوان بابک زنجانی اول و دوم، ادامه داد: اینکه در رسانه‌ها عناوینی مشابه این پرونده ذکر می‌شود نتیجه‌ای جز بد مردم به همراه ندارد و اگر کسی معتقد به فساد در جایی هست باید به مراجع قانونی و قضایی آن را اعلام کند و اعلام بدون مبنا حتما تشویش اذهان عمومی است.
رئیسی در خصوص پرونده دکل‌های نفتی نیز گفت: سازمان بازرسی کل کشور روی این موضوع کار می‌کند و هر زمان پیگیری‌ها به نتیجه رسید اعلام می‌شود. دادستان کل کشور همچنین در خصوص ارزیابی خود از اقدامات قوه قضائیه در مبارزه با فساد اقتصادی خاطرنشان کرد: معتقدم امروز دستگاه قضایی در بخش مبارزه با فساد در سال‌های اخیر در عمل نشان داده که هم اراده جدی دارد و هم گزارش عملکرد قابل توجهی دارد زیرا بدون تبعیض با فساد مقابله می‌کند.
منبع : روزنامه حمایت
راهکارهای کیفری برای مقابله با فرار مالیاتی ابطال بخشنامه رییس فدراسیون کونگفو در دیوان عدالت اداری
.webp "دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)")
