×

ممنوع الخروجی صادر کننده چک بلامحل با توقف روند اجرائیه ابطال می شود

ممنوع الخروجی صادر کننده چک بلامحل با توقف روند اجرائیه ابطال می شود

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظری مشورتی اعلام کرده است در صورتی که فردی به علت صدور چک بلامحل توسط فردی خواستار صدور اجرائیه شود و وی را ممنوع الخروج کند با متوقف کردن عملیات اجرایی، حکم ممنوع الخروجی صادرکننده چک ابطال می‌شود

ممنوع-الخروجی-صادر-کننده-چک-بلامحل-با-توقف-روند-اجرائیه-ابطال-می-شود

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظری مشورتی اعلام کرده است: در صورتی که فردی به علت صدور چک بلامحل توسط فردی خواستار صدور اجرائیه شود و وی را ممنوع الخروج کند با متوقف کردن عملیات اجرایی، حکم ممنوع الخروجی صادرکننده چک ( مقالات مرتبط با چک - سوالات مرتبط با چک ) ابطال می‌شود.

لایحه دفاعیه در خصوص دعوای مطالبه وجه چک - چگونگی وصول چک برگشتی - پیگیری کیفری چک پرداخت نشدنی - راهکار کاهش چک های برگشتی - آشنائی با چک - مسئولیت ظهرنویس در چک وعده دار - دادخواست مطالبه وجه چک و خسارات و بدوا درخواست صدور قرار تامین خواسته - سریع ترین روش مطالبه وجه چک

 چک از دست‌آوردهای بانک‌داری است و قدیمی‌ترین شواهدی که از چک و بانکداری در دست است به بین‌النهرین در دوره هخامنشیان باز می‌گردد و مدارکی هم از این ناحیه به دست آمده که کاملا حکم چک دارد.

کلمه «بانک» هم در آن زمان مصطلح بود و لغت «چک» نیز از همان زمان متداول شده که تا امروز باقی مانده است. در نوشته‌های دوره ساسانی به زبان پهلوی لغت چک را داریم و همین واژه از ایران به زبان‌های دیگر جهان راه یافته است.

نام چک در قوانین ایران برای اولین بار در سال 1311 در قانون تجارت ایران به کار برده شد در سال 1311 به تصویب رسید و در سال 1312 ماده 238 به قانون تجارت اضافه شد که براساس آن صدور چک بلامحل، مشمول جرم کلاهبرداری قرار گرفت. سپس در سال 1331، قانون گذار با توجه به توسعه روزافزون گردش چک در بین مردم، قانون صدور چک مشتمل بر 12 ماده و 5 تبصره را به تصویب رساند. در همین سال برای اولین بار در قانون تجارت، صدور چک بلامحل مستقلاً عنوان مجرمانه پیدا کرد و از جرایم عمومی به شمار آمد.

تمایز چک کیفری با چک حقوقی - اعتبار چک مشروط - تاریخ در چک - چک بلامحل - توسعه صلاحیت کیفری در رسیدگی به جرم چک بلامحل - راه هایی برای در امان ماندن از جعل چک - آشنایی با قانون چک 

به عبارت دیگر، اگر کسی چک بلامحل صادر می کرد، حتی در صورت گذشت و عدم شکایت شاکی، جنبه عمومی چک همچنان باقی می ماند. اما در سال های 1337 و 1344، قوانین دیگری در زمینه چک و مسایل و مشکلات آن به تصویب رسید. یکی از نوآوری های قانون مصوب سال 1344، جنبه عمومی چک بود؛ به طوری که صدور چک بلامحل، جنبه خصوصی به خود گرفت. بدین ترتیب، برخلاف گذشته با چشم پوشی و گذشت شاکی خصوصی، دعوای چک بی محل فیصله می یافت. با تصویب و اجرای این قانون، از بار سنگین دعاوی دادگستری و زندان ها به میزان قابل توجهی کاسته شد.

در تیر ماه سال 1355 به دلیل شرایط خاص حاکم و برای حل مشکلات دادگستری وقت و همچنین به منظور کوتاه کردن دست شرخرها، قوانین چک مجدداً تغییر کرد و قانون جدیدی برای صدور چک به تصویب رسید.

بعد از انقلاب، در 11 آبان 1372 در یک سیاست چرخشی، قانون گذار با اصلاح موادی از قانون سال 1355، مقررات جدیدی را تحت عنوان "قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک" به تصویب رساند. در ماده 13 این قانون که در واقع اصلاح ماده 12 قانون سابق (سال 55) بود، چنین آمده است: "صدور چک ( مقالات مرتبط با چک - سوالات مرتبط با چک ) با عنوان تضمین، تأمین اعتبار، مشروط، وعده دار و سفید امضا ممنوع است . درنهایت، در سال 1382 اصلاحات دیگری در قانون چک صورت گرفت. براساس آخرین اصلاحات انجام شده، قانون صدور چک در ایران شامل 23 ماده است.

جنبه کیفری و مجازات صدور چک بلامحل - امید تازه در دل طلبکاران چک 

درحال حاضر در بازار و عرف معاملات و داد و ستد از چک بعنوان وعده دار یا مشروط یا تضمینی و یا بدون تاریخ و سفید امضاء استفاده می شود و ما در واقع از تعریف واقعی چک دور شده ایم و به لحاظ ارزان بودن اوراق چک (در قیاس باسفته و برات) از سند مزبور سوء استفاده می گردد و به همین جهت است که گفته می شود می بایستی از تعریف قانون چک پیروی نمود و در وضع و تصویب مقررات قانونی آتی به چکهای موضوع ماده 13 قانون صدور چک اصلاحیه سال 1372 اعتبار کیفری داده نشود.
در همین ارتباط سوالی از اداره کل حقوقی قوه قضائیه مطرح شده است که اگر فردی پس از صدور چک بلامحل توسط کسی صدور اجرائیه از اداره ثبت را خواستار شود و بر همین اساس فرد صادر کننده چک ممنوع الخروج شود و پس از مدتی شاکی دستور توقف عملیات اجرایی و ابطال اجرائیه ثبتی را می دهد آیا با این درخواست ممنوع الخروجی فرد صادرکننده چک نیز ابطال می شود یا خیر؟

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مقام پاسخ اعلام نظر کرده است که پس از صدور قرار توقیف عملیات اجرایی بر اساس قانون، ممنوعیت خروج از کشور نیز به خودی خود رفع می‌شود.

متن سوال از اداره کل حقوقی قوه قضائیه  به قرار زیر است:

دارنده چک درخواست صدور اجرائیه در اداره ثبت می کند و اداره ثبت هم اقدام به شروع عملیات اجرا و ممنوع کردن صادرکننده برای خروج از کشور می‌نماید. دارنده دادخواستی تحت عنوان ابطال اجرائیه ثبتی و استرداد لاشه چک ( مقالات مرتبط با چک - سوالات مرتبط با چک ) را مطرح می‌کند و درخواست دستور توقف عملیات اجرا و لغو ممنوع‌الخروج کردن از کشور را می‌نماید. حال، در فرض صدور دستور توقف عملیات اجرا، آیا باید دستور عدم خروج از کشور را نیز لغو کرد؟

آیا تغییر در تاریخ چک جعل است ؟ - شکایت از چک برگشتی کی و به کجا

اداره کل حقوق قوه قضائیه نیز به قرار زیر پاسخ داده است:

 پس از صدور قرار توقیف عملیات اجرائی وفق ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322، ممنوعیت خروج از کشور نیز به لحاظ توقف عملیات اجرایی رفع می‌شود.

منبع : خبرگذاری فارس

    

پست های مرتبط

نظرات (1)

  • فرهادازموده1396-02-13 پاسخ

    سلام استاد عزیز ممنون از راهنمایی های شما در وب سایت خوب تان " جسارتا من یک چک برگشتی از شخصی دارم میخواستم بدانم ایا ماده قانونی ای یا تبصره ای یا دو فوریتی ای " یا دستوری و بخشنامهای " در خصوص این که اگر متوجه شویم که خوانده در حال فروش و معامله اموال خود برای انتقال به خارج از کشور و بعد ازان با توجه به این که در کانادا اقامت دارد و با خانواده اش انجا زندگی می کند تصمیم دارد که برای همیشه بعد از فروش اموال و انتقال وجه ان به کانادا " می خواهد که به ان کشور برود و دیگر برنگردد ایا قانونی وجود دارد که بتوان در امور پرونده " تسریع بعمل اورد ؟ در واقع الان پرونده الان در دادسرا است و یک بار هم ابلاغیه توسط کلانتری به دست ایشون رسیده و حتی به ابلاغیه کلانتری هم توجهی نکرده و به کلانتری نیامده و حق تمبر هم پرداخت شده و الان پرونده در دادسرا محلاتی پایگاه ششم - منطقه 14 تهران است و گرفتن حکم ممنوع الخروجی برای این که ایشون ( خوانده ) نتوانند فرار کنند برای من فوق العاده حیاتی است ... در واقع هم تسریع زمان و گرفتن ممنوع الخروجی برای من اهمیت زیادی دارد ایا ماده قانونی وجود دارد که بتوان در لایحه خود به ان اشاره نمود و بازپرس و قاضی پرونده را بر اساس ان ماده قانونی " مجاب به صدور حکم ممنوع الخروجی بدون فوت وقت نمود ؟ بی نهایت از شما بابت این که محبت می کنید و جوابی در این خصوص به من می دهید ممنون و سپاسگزار هستم . بااحترام ازموده 13-2-96 09126582862

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.