جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.

نپرداختن-مالیات-نقل-و-انتقال-خودرو-از-مصادیق-دفاع-از-حقوق-عامه-نیست

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: تنظیم سند رسمی، وظیفه دفترخانه‌هاست، همانطور که کاهش تلفات جاد‌ه‌ای وظیفه پلیس است و هرکدام باید به وظیفه خود عمل کنند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مسلم آقاصفری با بیان این‌که «حاکمیت، با پیش‌بینی تشریفات و استعلامات قانونی و نیز وضع مالیات و حقوق عمومی بر اسناد رسمی، اسناد را در دفاتر اسناد رسمی تضمین می‌کند» اظهار کرد: بدین ترتیب مالکیت مردم، تثبیت و تسجیل می‌شود و نتیجه این کار، امنیت روانی مردم نسبت به مالکیت‌شان است.

وی درباره ادعای سرهنگ محبی رییس اداره حقوقی پلیس راهور مبنی بر اینکه "پلیس راهور در بحث نقل و انتقال خودرو بر رعایت حقوق عامه و تحمیل هزینه کمتر به مردم تاکید دارد" گفت: از هزینه‌های نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسنادرسمی، یکی هم مالیات نقل و انتقال خودرو است که طبق تبصره 1 ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده، به فروشنده تعلق می‌گیرد و اخذ مالیات نقل و انتقال خودرو طبق ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده تکلیفی برعهده دفاتر اسناد رسمی است نه هیچ جای دیگر.

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: آیا از نظر سرهنگ محبی، پرداخت مالیات، هزینه اضافی است یا ایشان نپرداختن مالیات نقل و انتقال خودرو را از مصادیق دفاع از حقوق عامه می‌دانند و پرداخت مالیات را اختیاری می‌دانند؟

وی افزود: مالیات، جزء مؤونه سال و مقدم بر خمس و زکات است و حق جامعه است و باید حتما پرداخت شود و هیچ شخصی در هیچ مقام و منصبی نمی‌تواند مردم را تشویق به نپرداختن مالیات کند یا پرداختن مالیات را هزینه اضافی بداند و یا به فعلی تشویق کند که به تبع آن، پرداخت مالیات و حقوق عمومی سست شود.

آقاصفری تصریح کرد: مالیات براساس قانون، پس از وصول توسط دفاتر اسناد رسمی به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز شده و حق‌الثبت به حساب بودجه عمومی کشور واریز می‌شود که از این مبلغ نیز حسب آنچه قانون تعیین کرده، 42% به هلال احمر و 8% به شهرداری تعلق می‌گیرد که بخشی از بودجه عمرانی کشور است و این وجوه طبق قانون حتی در موارد تنظیم اسناد وکالتی خودرو هم باید پرداخت شود.

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: هیچ دستگاهی امکان کاهش یا حذف یا تعدیل وجوه عمومی را ندارد مگر مجلس شورای اسلامی که آن هم باید از طریق اصلاح قوانین یا وضع قوانین جدید باشد.

وی با اشاره به جایگاه قانونی و اجرایی دفاتر اسناد رسمی در قانون مدنی و اعطای صلاحیت برای صدور اسناد رسمی به این دفاتر در سایر قوانین، گفت: حاکمیت با پیش‌بینی تشریفات و استعلامات قانونی و نیز وضع مالیات و حقوق عمومی بر اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی، این اسناد را تضمین و مالکیت مردم تثبیت و تسجیل می‌شود.

آقاصفری افزود: سند رسمی، دادگاه‌ها را از اختلافات زیاد ناشی از اسناد عادی خالی نگه می‌دارد و به مردم امنیت روانی می‌بخشد و این، وظیفه قانونی و فلسفه ذاتی دفاتر اسناد رسمی به عنوان نخستین بخش خصوصی- حاکمیتی کشور است و کانون سردفتران در راستای وظیفه قانونی‌اش که خدمت به جامعه درجهت تثبیت و تسجیل مالکیت مردم و از بین بردن زمینه اختلافات ناشی از مالکیت است، سر سوزنی کوتاه نمی‌آید.

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به ادعای رییس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا درباره دغدغه کاهش هزینه سفرهای درون شهری و اتلاف نشدن وقت در بحث نقل و انتقال خودرو گفت: انجام خدمات تعویض پلاک در 35 مرکز تعویض پلاک در مراکز استان‌ها و 165دفتر خدمات خودرویی در شهرستان‌ها انجام می‌گیرد درحالی که حدود1331 شهر در ایران وجود دارد و مردم این 1331 شهر باید برای تعویض پلاک از شهری به شهر دیگر روند و در اینجا باید پرسید آیا پلیس راهور نگران خطرات جانی این سفرهای بین شهری و خسارت‌های مالی رفت و آمد و مصرف سوخت و اتلاف وقت مردم نیست؟

وی یادآور شد: سند رسمی صادره از دفاتر اسناد رسمی همیشه موجب تثبیت و تسجیل مالکیت مردم و اطمینان جامعه بوده و خود مردم هم مایلند معاملاتشان را با سند رسمی و در دفاتر اسناد رسمی انجام دهند و در مورد خودرو هم که کالایی سرمایه‌ای است و نقل و انتقال آن براساس نص 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی" href="/tags/15941/ماده-29-قانون-رسیدگی-به-تخلفات-رانندگی/" class="link">ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی باید به موجب سندرسمی در دفاتر اسنادرسمی انجام شود همین وضعیت وجود دارد.

آقاصفری اظهار کرد: با توجه به اینکه تعویض پلاک در دنیا منسوخ شده، خوب است در ایران آسیب‌شناسی شود که آیا اگر به همان سیستم همیشگی برگردیم برای مردم راحت‌تر نیست، یعنی دیگر در همان دفترخانه کارشان انجام شود و نیاز به مراجعه اضافی به مراکز تعویض پلاک نداشته باشند؟ آیا مردم از تعویض پلاک‌های مکرر و پرداخت هزینه‌های مکرر برای هربار تعویض پلاک به موسسه راهگشا راضی‌اند؟

وی تصریح کرد: بهتر است مسوولان راهور نگران این موضوع باشند که چرا بعد از دو سال از تصویب قانون در مجلس، هنوز زمینه حضور دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک به تعداد کافی فراهم نشده تا از این ظرفیت قانونی به بهترین نحو به نفع مردم استفاده شود.

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به ادعای راهور مبنی بر اختیاری بودن نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی گفت: قانون امری است نسبت به انجام دادن یا انجام ندادن آن. قانون علی الاطلاق "امری" است و مسائل "تخییری" که نیازمند قانون نیست.

وی افزود: قانون با فرایند طولانی و هزینه مادی و معنوی و علمی خود وضع نمی‌شود که اگر کسی دلش خواست آن را اجرا کند یا اینکه هر نهاد یا شخصی آنگونه که تصور می‌کند، آن را تفسیر و تعبیر کند.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، آقاصفری در پایان ماده 29 قانون تخلفات رانندگی را آمره توصیف کرد و رعایت آن را الزامی دانست.