موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
هدی فرخی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز<br>
متخصص در دعاوی حقوقی ،دعاوی کیفری ،دعاوی خانوادگی،طلاق ،دعاوی گمرکی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و خانوادگی مشاور دعاوی و اختلافات حقوقی ملکی ، بانکی ، تجاری ، شرکتی و انحصار وراثت
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر فرود امیری  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری  مرکز  و عضو هیات علمی دانشگاه،  قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09122546782 در تماس باشید.

کمیسیون ماده واحده اراضی ملی قانون جنگل ها و مراتع (ماده 56)

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
کمیسیون ماده واحده اراضی ملی قانون جنگل ها و مراتع (ماده 56)

با وجود تصرفات و تملکات اربابی بر جنگل ها و مراتع و نفوذ و ممانعت سیاسی این افراد در 27 دی ماه سال 1341 جنگل ها و مراتع ملی اعلام شدند و قانون آن به تصویب رسید

 با وجود تصرفات و تملکات اربابی بر جنگل ها و مراتع و نفوذ و ممانعت سیاسی این افراد در 27 دی ماه سال 1341 جنگل ها و مراتع ملی اعلام شدند و قانون آن به تصویب رسید و در پی آن در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 و قوانین مشابه آن، سازمان جنگل بانی مسئول اجرای قانون ملی کردن اراضی موصوف و تملک آن به نفع دولت شد. در پی بروز برخی اختلافات، کمیسیون ماده 56 مسئول رسیدگی به این اختلافات شد و آرای آن نیز قطعی بود.

تصویبنامه قانونی حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع - آئین نامه اجرائی قانون ملی شدن جنگلها - قانون جنگلها و مراتع کشور - آئین نامه اجرائی قانون جنگلها و مراتع کشور 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون دیوان عدالت اداری، اشخاص برای اعتراض و احقاق حقوق خود به دیوان مذکور مراجعه می کردند تا آن که در سال 1367 قانون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی ملی به تصویب رسید و رسیدگی به شکایات در آن پیش بینی شد. البته چنان که از متون قانونی و مفاد ماده واحده و آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور هم مستفاد می شود، این اعتراض ها پس از رسیدگی و صدور رأی قابل اعتراض و تجدید نظر در دادگاه های بدوی و بالاتر بودند؛ اما با این وجود، همواره شعب محاکم دچار تعارض و تفاوت در صدور آرا می شدند. ازاین رو در سال 1387 با اصلاح ماده واحده مذکور، تجدید نظر در محاکم از آرای صادر شده از کمیسیون امری بدیهی عنوان شد. مبانی فقهی و حقوقی ملی شدن اراضی انفال که یکی از مصادیق آن اراضی عمومی است، در اصل 45 قانون اساسی به تفصیل مورد اشاره قرار گرفته است و احادیث و روایات نیز حق بهره وری از این نوع اراضی را متعلق به عموم مردم دانسته و مالکیت و اداره آن را به امام (حاکم) نسبت داده اند. در مواد 24 تا 30 قانون مدنی نیز مالکیت این نوع اراضی به تصویر کشیده شده و مالکیت عمومی و اداره دولتی و حاکمیتی آن توصیف شده است. اگرچه دولت در قوانین به عنوان مالک معرفی شده؛ اما در عمل می توان دولت را مدیر اموال عمومی دانست؛ چنان که نظر حقوق دانان نیز آن را تأیید می کند. تاریخچه کمیسیون ماده 56 تشکیل کمیسیون ماده 56 یا همان هیئت ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی ملی اولین بار در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 تصویب و پیش بینی شد و در سال 1348 با الحاق چند تبصره وظایف و اختیارات کمیسیون مورد اصلاح قرار گرفت. در سال 1354 در این قانون اصلاحاتی جزئی اعمال شد؛ اما در سال 1367 هیئت ماده واحده دچار تغییراتی در اعضا شد و ساختار آن تغییر کرد و اختیارات آن بیشتر شد. در سـال 1387 نـیـز در قانون ماده واحده موصوف تغییراتی جزئی به وجود آمد. اساس کار کمیسیون قانون گذار در ماده 2 قانون ملی شدن جنگل ها و مـراتـع کشور مصوب 1341 وظیفه ملی کردن جنگل ها را بر عهده سازمان جنگل بانی گذاشته و در تبصره های الحاقی به آن مواردی از اراضی مورد اشاره را دارای مالکیت خصوصی اعلام کرده است که تشخیص این اراضی و رسیدگی به آن از وظایف کمیسیون ماده 56 است. بنابراین اساس کار این کمیسیون رسیدگی در مقام تعیین تکلیف اراضی مـی بـاشـد کـه مالکان آنها مطابق ماده 56 قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع به این موضوع اعتراض دارند. محدوده صلاحیت چـنـان کـه از قـانـون مورد وصف پیداست، صلاحیت کمیسیون رسیدگی به اراضی را شامل می شود که خارج از محدوده شهر قرار دارند و در حیطه صلاحیت کمیسیون ماده 12 زمین شهری نیستند. در این میان نکته آنجاست که صلاحیت رسیدگی به وضعیت آن دسته از اراضی که پیش از این جزو اراضی جنگلی و مرتعی ملی بوده و بعداً در محدوده شهر قرار گرفته اند، با کدام یک از مراجع مذکور است؛ کمیسیون ماده 12 یا 56؟ صدر ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب 1367 صاحبان اراضی خارج از محدوده قانونی شهرها و روستاها را منظور قانون قرار داده است. با توجه به آرای دیوان عدالت اداری و آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور آن بخش از اراضی که زمانی در محدوده صلاحیت کمیسیون بوده و بعداً در محدوده شهر قرار گرفته اند را به صــرف ایــن کــه فـعـلاً از شمول اراضی مورد نظر قـــانـــون مــذکــور خــارج شـــــده انـــــد، نـــبــــایــــد از صـلاحـیـت رسـیـدگی در کمیسیون ماده 56 خارج دانست؛ چراکه به محض اعلام قانون گذار در سال 1341 مبنی بر ملی شدن اراضـی مـورد بحث، این اراضــی بــه طـور بـالـقـوه عمومی و ملی شده و به مالکیت دولت درآمده اند؛ هر چند پس از صدور حکم اخیر قانون گذار (بعد از سال 1341) فعل و انفعالات حقوقی یا مادی بر آن صورت گرفته و هـنوز دولت اقدام به صدور سند ملی برای آن پلاک ها نکرده باشد. ازاین رو می توان گفت که با صدور حکم ملی شدن اراضی موصوف، این اراضی دیگر قابلیت تملک، تصرف و انجام تغییرات از جانب اشخاص خصوصی را نخواهند داشت. مـراجـع رسیدگی کننده به اعتراض به آرای صادر شده از کمیسیون ماده واحده اگر کمیسیون مرجع اداری باشد، شکایات صورت گرفته از آرای آن باید در دیوان عدالت اداری بررسی شود. حال آن که با اصلاح قانون مذکور در سال 1367 و مطابق تبصره 2 آن، صلاحیت رسیدگی به تمامی اعتراض ها حتی اعتراض هایی که مطرح؛ اما مختومه نشده اند، از دیوان عدالت اداری سلب و دستور ارجاع آنها به هیئت ماده واحده اخیرالتصویب صادر شد. اما اگر کمیسیون را مرجعی قضایی فرض کنیم، آرای اصدار یافته از سوی آن را باید آرای قضایی دانسته و در حکم رأی بدوی به حساب آوریم. حال آن که کمیسیون ماده واحده یا همان هیئت ماده واحده مطابق قوانین مرتبط و آرای دیــوان عــالــی کـشــور مرجعی «شبه قضایی>است.

مقررات ثبتی حاکم بر اموال عمومی جنگل ها و مراتع - مرجع صالح برای اعتراض به ملی شدن اراضی 

 بـنـابـرایـن بـا توجه به آرای دیــوان عــالــی از آنـجــا کــه رسـیـدگـی قـضایی و صدور حـکـــم قــضـــایـــی تــنـهــا در صلاحیت قوه قضاییه است؛ نـه مـراجع مشابه یا اداری، مـطـابق آرای صادر شده از دیــوان عــالــی کـشـور قـابـل اعتراض و تجدید نظر خواهد بـود؛ هـمـچـنـان کـه پـس از سال ها بالأخره در سال 1387 در اصــلاحـیــه ای قــانــون گــذار آرای هـیـئــت را به صراحت قابل اعتراض و تجدید نظر در محاکم دانست.البته دولت در لایحه جدیدی که تیر ماه 1388 به تصویب رساند و آن را با عنوان «لایحه جامع منابع طبیعی و آبخیزداری کشور» به مجلس تقدیم کرد، در قسمت اول تبصره 1 ماده 4 هیئت را مستقر در اداره منابع طبیعی شهرستان دانسته؛ اما در پیشنهادی عجیب در قسمت دوم همین تبصره آرای صادر شده از کمیسیون را در حکم رأی بدوی اعلام کرده و آنها را تنها قابل تجدید نظر در شعب تجدید نظر استان دانسته که به لحاظ نظرات صادر شده دیوان تاکنون، غیر منطقی و غیر قانونی به نظر می رسد. به علاوه آن که دادن صلاحیت قضایی به مرجعی که تحت نظارت دولت و وابسته به آن است و از استقلال برخوردار نبوده و تحت نظارت مستقل قوه قضاییه نیست، با وجود آن که در اصل 156 قانون اساسی، استقلال قوه قضاییه و مقام قضا کاملاً مورد تـأکـیـد قـرار گـرفـتـه اسـت، مـی تواند محل ایراد قانون گذار و شورای نگهبان باشد. با این توصیف، امید است با اصلاح قوانین و تصویب مقرراتی با دقت و صراحت بیشتر در چنین مواردی راه برای رسیدگی و شدت عمل در برخورد با متجاوزان به اموال عمومی هموار و محل پیشگیری از آن گردد.


پی نوشت :
نویسنده : محمود حکیمی‌نیا، کارشناس ارشد حقوق خصوصی
1- قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران

2- قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 27 دی 1341

3- قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه‌های بعدی آن

4- قانون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی ملی مصوب شهریور 1367

5- اصلاحیه ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی ملی مصوب 1387

6- رأی هیئت عمومی‌ دیوان عدالت اداری، شماره 236، مورخ7 مهر1381

7- رأی هیئت عمومی ‌دیوان عدالت اداری، شماره76/3 هـ، مورخ 10 دی 1376

8- رأی هیئت عمومی ‌دیوان عالی کشور، شماره 697، مورخ 24 بهمن 1385

9- رأی هیئت عمومی ‌دیوان عدالت اداری، شماره29، مورخ 14 تیر 1376 10

- رأی هیئت عمومی ‌دیوان عالی کشور، شماره601، مورخ 25 مهر 1374 11

- رأی هیئت عمومی ‌دیوان عالی کشور شماره992، مورخ24 بهمن 1383 12

- رأی هیئت عمومی ‌دیوان عالی کشور، شماره83، مورخ5 خرداد 1381

نقل از نشریه ماوی

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس

مطالب مرتبط

دعوای موجر و مستاجر ممنوع

نام نویسنده
دعوای موجر و مستاجر ممنوع

در محاکم دادگستری یکی از بیشترین دعاوی که به چشم می خورد دعوای بین مالک و مستاجر است .اگر هر یک از آنان از حقوق و تعهدات قانونی و قراردادهای خود آگاهی داشته باشند، از بروز مشکلات عدیده‌ای جلوگیری خواهد شد.

ادامه مطلب ...

نحوه حل و فصل اختلافات رایج ناشی از عقد اجاره

نام نویسنده
نحوه حل و فصل اختلافات رایج ناشی از عقد اجاره

تاکنون چندین قانون روابط موجر و مستاجر وضع شده که هر یک با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی زمان خود، سعی کرده است که مشکلات روابط صاحبخانه و مستاجر را حل کند. در حال حاضر قانون روابط موجر و مستاجر 1376 بر روابط دو طرف حاکم است.

ادامه مطلب ...

تکالیف مستاجر، تعهدات موجر

نام نویسنده
تکالیف مستاجر، تعهدات موجر

مدت‌ها آیین‌نامه تعدیل اجاره‌بها مصوب 1324 و پس از آن قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب 1339 و 1356 بر اجاره املاک حکومت داشت، ویژگی این قوانین تاثیر بسیار ناچیز نفوذ اراده طرفین بود. اما تجربه نشان داد که محدود کردن آزادی اراده و حمایت دولت از مستاجران باعث کاهش انگیزه مالکان به انعقاد عقد اجاره می‌شود و معدود مالکانی که حاضر به انعقاد قرارداد اجاره می‌شدند از راه‌حل‌های خدعه‌آمیز استفاده می‌کردند یا مبلغ اجاره‌بها بسیار گزاف بود و بدین ترتیب صلح اجتماعی به خطر می‌افتاد.

ادامه مطلب ...

تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها

نام نویسنده
تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها

یکی از دعاوی مهم در خصوص روابط میان موجر و مستاجرش دعوای تعدیل (افزایش یا کاهش) اجاره‌بهاست. در پرونده‌ای که بازخوانی کرده‌ایم مالک از میزان پایین اجاره‌بهای پرداختی توسط مستاجرش ناراضی است و از دادگاه تقاضای افزایش نرخ اجاره‌بها را به قیمت روز می‌کند. خواهان می‌تواند قبل از طرح چنین دعوایی در دادگاه حقوقی در ابتدا اظهارنامه‌ای رسمی برای مستاجر خود بفرستد و از وی به طور رسمی درخواست کند تا بر سر مبلغ بیشتری از اجاره‌بها توافق کند و در مرحله بعد در صورت به‌دست نیامدن توافق طرح دعوای قضایی کند.

ادامه مطلب ...

دعوای تخلیه ملک استیجاری

نام نویسنده
دعوای تخلیه ملک استیجاری

اجاره یکی از روابط حقوقی است که امروزه نقش مهم و اساسی به خود گرفته است به گونه‌ایی که منشأ بسیاری از اختلافات و دعاوی‌ که در محاکم مطرح می‌شود را می‌توان قرارداد اجاره دانست. اساساً اجاره کردن به این معناست که فردی (مستأجر) منافع یک موضوع خاصی را از فرد دیگر (موجر) تملک‌ و در ازای این تملک و بهره‌برداری مبلغی را به عنوان اجاره‌بها به موجر بپردازد. حال یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که ممکن است در پایان قرارداد اجاره پیش آید تخلیه نکردن ملک از سوی مستاجر است. قانون در این خصوص راه حل‌هایی را برای موجر وضع کرده است تا بتواند حق خود را از مستاجری که قانون را زیر پا می‌گذارد، بگیرد.

ادامه مطلب ...

دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

نام نویسنده
دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

از نظر قانونی در مواردی که بین مالک و ‌مستاجرش قرارداد اجاره‌ای تنظیم نشده باشد یا اگر تنظیم شده، ‌مدت آن منقضی شده باشد و در ضمن طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه با تعیین‌اجاره‌بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند، هر یک از آنها می‌تواند برای ‌تعیین اجاره‌بها، در مواردی که اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد و تنظیم‌اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره‌بها را از تاریخ ‌تقدیم دادخواست تعیین می‌کند، ولی این امر مانع صدور حکم ‌نسبت به اجرت‌المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت ‌تاخیر تادیه آن نخواهد بود. بنابراین در وضعیت اخیر دعوایی تحت عنوان الزام خوانده اعم از مستاجر یا مالک به تنظیم اجاره‌نامه رسمی طرح می‌شود.

ادامه مطلب ...

وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

نام نویسنده
وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

یکی از دعواهای رایج که پای دو طرف را به دادگاه باز می‌کند و تا حدودی نیز از دلایل شلوغ شدن دادگاه‌ها و افزایش حجم پرونده‌های قضایی به حساب می‌آید رابطه میان مالک و مستاجر است. این رابطه زیادی پیچیده نیست اما برای آن قواعد و قوانین زیادی تصویب شده است که باید اجرا شود اما انگار همیشه یک طرف ماجرا لنگ می‌زند و مشکلی به وجود می‌آید، مشکلی که گاهی با پادرمیانی و گاهی نیز با کشیده‌شدن ماجرا به دادگاه و نظر قاضی رفع می‌شود.

ادامه مطلب ...

تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

نام نویسنده
تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

یکی از مشکلاتی که در روابط موجر و مستاجر ممکن است به وجود بیاید، خودداری مالک از پس گرفتن کلید ملک است. قرارداد اجاره بعد از سپری شدن مدتی که در قرارداد تعیین شده است به پایان می‌رسد اما تا زمانی که کلید نزد مستاجر باشد، ملک در تصرف او محسوب می‌شود و وی در این خصوص مسئولیت‌هایی پیدا می‌کند. بنابراین برای اینکه از این مسئولیت‌ها رها شود، باید کلید را به مالک برگرداند. اما گاهی ممکن است مالک از گرفتن کلید خودداری کند در این صورت باید دید که تکلیف چیست و مستاجر می‌تواند چه اقداماتی برای گرفتن حق خود انجام دهد. در این مطلب به نکات قابل توجه در این موضوع اشاره شده است که دانستن آن‌ها می‌تواند به حل این مشکل کمک کند.

ادامه مطلب ...

آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

نام نویسنده
آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

ادامه مطلب ...

اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است

نام نویسنده
اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است

رئیس کانون سردفتران و دفتران استان یزد بر احقاق حق مالک با اجاره‌نامه‌های محضری تأکید کرد و گفت: اجاره‌نامه محضری معتبر‌تر از اجاره نامه‌هایی است که در دفاتر مشاوران املاک تنظیم می‌شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

12 + هشت =