موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سارا موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی متخصص در دعاوی وقف و سرقفلی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09122406368 در تماس باشید.

قوانین تقلبی را شناسایی کنید

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
قوانین تقلبی را شناسایی کنید

کلاه سرتان نرود، شما هم می توانید ارزیابی کنید. آیا هر قانونی، قانون است؟ در ایران نهادهای زیادی قانون وضع می کنند. علاوه بر مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنیت ملی و مراجع دیگری که شاید احصای آن کار سختی باشد در ایران قانون وضع می کنند. قانون مهم ترین عنصر مولفه نظام حقوقی و مفهومی تفسیر بردار است.

حمید قهوه چیان؛  کلاه سرتان نرود، شما هم می توانید ارزیابی کنید. آیا هر قانونی، قانون است؟ در ایران نهادهای زیادی قانون وضع می کنند. علاوه بر مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنیت ملی و مراجع دیگری که شاید احصای آن کار سختی باشد در ایران قانون وضع می کنند. قانون مهم ترین عنصر مولفه نظام حقوقی و مفهومی تفسیر بردار است.

دکتر محمد راسخ – از اساتید حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی- در مقاله ای با نام ویژگی های ذاتی و عرضی قانون (که در شماره 51 مجله مجلس و پژوهش منتشر شد) برای شناخت قانون ویژگی هایی را ذکر کرده است. ارزیابی این ویژگی ها کیفیت قانون گذاری را نشان خواهد داد.  

ویژگی های ذاتی قانون

بدون وجود این ویژگی ها اساسا قانون ایجاد نمی شود. به عبارتی هر وقت دیدید قانونی تصویب شد و این گزینه ها نبودند دو گزینه پیش روی شماست: یا قانون تقلبی است یا قانون گذار در وضع قانون اشتباه کرده است.

الزام آور بودن: قانون باید لازم الاجرا باشد. به عبارتی در صورتی که اگر شخصی از انجام قانون سرپیچی کرد، مجازات نشود، قانون بودن قانون می لنگد. پس ضمانت اجرای تخلف از قانون یکی از ویژگی هایی است که هر قانونی باید داشته باشد. الزام آور بودن قانون مستلزم این معناست که مجریان قانون در درجه نخست از اجرای آن سرباز نزنند و هوسبازانه به اجرای آن نپردازند.

عام بودن: قانون یک قاعده عام است و امر شخصی نیست. به این ترتیب قانون افزون بر ایجاد نظم و قاعده در نهادهای انسانی، حدود آزادی حداقلی را نیز معین می کند. قاعده عام باید بدون پیشداوری، منفعت طلبی بر طبقه تحت شمول خود اعمال شود. با این حساب هیچ شخص حقیقی یا حقوقی از قلمرو قانون بیرون نمی ماند و حتی حکومت و شخص حاکم نیز تحت قانون و نه فوق آن، قرار دارد.

امری بودن: قواعد حقوقی گزاره های باید انگار هستند که گوهر آن ها از باید ها و نبایدهایی برای راهنمایی عمل و رفتار انسان تشکیل می شود. به این معنا قواعد حقوقی اعلام کننده وقایع یا خبر دهنده از حقایق یا بیان آرزو و اعتقادات نیست.

علنی بودن: قاعده ای که در خفا وضع و نگهداری می شود برای تابعان نظام حقوقی الزامی ایجاد نمی کند. از این روست که قوانین باید پس از وضع منتشر شوند تا به اطلاع عموم برسند و البته بعد از انتشار، اینطور فرض می گیرند که همه از آن آگاهند و عذر جهل به قانون پذیرفته نمی شود.

واضح بودن: قانون باید آن قدر واضح و روشن باشد که تابعان و مجریان منظور از آن را به خوبی دریابند.

مفید قطعیت: قانون علاوه بر اینکه باید مفید باشد، باید تا آنجا که ممکن است قواعد و مقررات حاکم بر افعال شهروندان را مشخص کند و آنان را از ناامنی کار و زندگی و تهدید حوادث غیر مترقبه بیرون آورد. به این منظور قانون باید صریح، مستقیم و دقیق باشد و مراد قانونگذار را برای ما روشن سازد.

معطوف به آینده بودن: قانون  به عنوان قاعده رفتار باید به آینده نظر داشته باشد. بنابراین، نمی توان قوانین را به رفتار گذشته اشخاص تسری داد مگر به طور استثنایی، در صورتی که برای اشخاص نفع معین و قطعی ای به بار آورد.

تصویب توسط مرجع ذی صلاح: در تمامی نظام های سیاسی به طور معمول مرجع واحدی برای وضع، اصلاح و نسخ قانون تعیین می شود.

ویژگی های عرضی قانون

منظور از ویژگی های عرضی قانون آن دسته از ویژگی هایی است که اگر قاعده ای فاقد آنها باشد با این حال باز هم می شود آن را قانون نامید. این ویژگی ها متاثر از اهداف ارزشی تئوری یا تئوری های حقوقی پیشنهادی هستند و از این رو شاید بتوان آنها را حداکثری و ایدئولوژیک خواند. در این یادداشت فقط به مواردی اشاره می شود و توضیح آنها با رجوع به اصل مقاله و سایر منابعی که در این زمینه وجود دارد روشن خواهد شد و در این جا فقط عناوین اشاره می شود. بر این اساس قانون باید پاسخوی نیاز جامعه، منعکس کننده نظرات اکثریت، تامین کننده منفعت عمومی، معطوف به عدالت، مستمر و کارامد باشد.  

در ضرورت ساخت دستگاه حقوقی انتقادی

ویژگی هایی که گفته شد نمونه هایی هستند که با استدلال مطرح شد. می توان ویژگی های دیگری با استدلال به این فهرست اضافه کرد. اما آنچه می تواند موثر باشد وجود چنین دستگاهی برای مردم، کنشگران و به ویژه حقوقدانان و کنشگران حقوقی است. وجود چنین دستگاهی باعث خواهد شد دستگاه تقنینی و قدرت سیاسی خود را در مقابل بینندگانِ کنشگری ببیند که قواعد حقوقی را با دستگاه ها و معیار های خود ارزیابی و در صورت وجود تعارض، سوال می کنند. این سوال در قالب های مختلفی انتشار یافته و عمومی می شود و مورد ارزیابی قرار می گیرد. وجود دستگاه های مختلف و تکثر آنها به ویژه در بخش ویژگی های عرضی زنده بودن فضای گفتمان حقوقی را نشان می دهد.


مطالب مرتبط

نیاز به دادرسی عادلانه، اقتضای کار قضاوت است

نام نویسنده
نیاز به دادرسی عادلانه، اقتضای کار قضاوت است

نیاز به دادرسی عادلانه، اقتضای کار قضاوت است

ادامه مطلب ...

قضاوت سیاسی جایی در اندیشه قاضی ندارد

نام نویسنده
قضاوت سیاسی جایی در اندیشه قاضی ندارد

قضاوت سیاسی جایی در اندیشه قاضی ندارد

ادامه مطلب ...

تعیین مجازات برای خروج قضات از بی‌طرفی در انجام وظیفه قضایی

نام نویسنده
تعیین مجازات برای خروج قضات از بی‌طرفی در انجام وظیفه قضایی

تعیین مجازات برای خروج قضات از بی‌طرفی در انجام وظیفه قضایی

ادامه مطلب ...

تعیین مجازات برای خروج قضات از بیطرفی در انجام وظیفه قانونی

نام نویسنده
تعیین مجازات برای خروج قضات از بیطرفی در انجام وظیفه قانونی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه صبح امروز (سه‌شنبه) مقرر کردند که برای خروج قضات از بی‌طرفی در انجام وظایف قضایی مجازات انتظامی در نظر گرفته شود. به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزییات لایحه

ادامه مطلب ...

نقدی بر انتخاب قضات از میان 22 ساله‌ ها

نام نویسنده
نقدی بر انتخاب قضات از میان 22 ساله‌ ها

نقدی بر انتخاب قضات از میان 22 ساله‌ ها

ادامه مطلب ...

جزئیات کامل استخدام 500 قاضی ویژه شوراهای حل اختلاف

نام نویسنده
جزئیات کامل استخدام 500 قاضی ویژه شوراهای حل اختلاف

جزئیات کامل استخدام 500 قاضی ویژه شوراهای حل اختلاف

ادامه مطلب ...

رییسی: قضات تجدیدنظر مراقب جریان‌های ناسالم باشند/ برخی آسیب‌های قضات، ریشه در وکالت دارند

نام نویسنده
رییسی: قضات تجدیدنظر مراقب جریان‌های ناسالم باشند/ برخی آسیب‌های قضات، ریشه در وکالت دارند

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه جریان وکالت به عنوان یک کمک برای اصحاب دعوا و قاضی است، گفت: بر همین اساس وکالت به عنوان یک فرصت برای دستگاه قضایی محسوب می‌شود اما گاهی ممکن است این فرصت به تهدید تبدیل شود که باید نسبت به آن مراقب بود.

ادامه مطلب ...

بررسی دغدغه‌های جامعه قضات

نام نویسنده
بررسی دغدغه‌های جامعه قضات

بررسی دغدغه‌های جامعه قضات

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

پانزده - = 6