امیر اسدپور وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امر حقوقی،کیفری،خانوادگی، مالی، ملکی، شهرداری، ثبتی،تجاری، قراردادها، وام های بانکی و ...
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
محمد امین نجفی وکیل پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی تجاری،) جرایم اقتصادی و رایانه ای ،دعاوی مالکیت فکری ،داوری و قراردادهای داخلی و بین المللی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
موسسه حقوقی رحمن آزاد بخت(گروه وکلای عدل آفرینان آرمان)متخصص در کلیه امور ملکی،تجارت،قراردادها قبول دعاوی حقوقی ، کیفری ، ثبتی شامل چک ، سفته ، طلب، طلاق ، مهریه
موسسه حقوقی داوری بین الملل صلح صدرا با مدیریت مسعود اسلامی مهر وکیل پایه یک دادگستری
وکالت در کمیسیون های ماده 100 شهرداری، وکالت در دادگاه های اصل 49 قانون اساسی و مصادره اموال، تنظیم قراردادهای تجاری داخلی و بین المللی، دعاوی ملکی، سرقفلی و حق کسب و پیشه و ارث و دعاوی خانواده
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حامد معصومی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی متخصص در دعاوی ملکی، سرقفلی، قراردادی، داوری تجاری و داخلی و طلاق و نکاح
دکتر فرود امیری  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری  مرکز  و عضو هیات علمی دانشگاه،  قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری و مواد مخدر
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
الهام صادقی تجریشی وکیل پایه یک دادگستری فوق لیسانس حقوق خصوصی و عضو جامعه جرمشناسی ایران قبول کلیه ی دعاوی حقوقی-کیفری-ثبتی-خانواده-قراردادها-دیوان
محسن رفعتی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی، حقوق اراضی و ثبت املاک دانشگاه علوم قضایی تهران، متخصص دعاوی ملکی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09123443992 در تماس باشید.

مهم ترین دلیل فرار اسید پاشان از قصاص و راه علاج آن!

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
مهم ترین دلیل فرار اسید پاشان از قصاص و راه علاج آن!

پاسخ سؤال امید جوان دهم تیر ماه ۹۴) هر قانونی هر چند هم که شدید تصویب شود، تا زمانی که دیه زن و مرد برابر اعلام نشود، نمی‌تواند راه فرار اسیدپاشان را از مجازات بحق و قانونی ببندد

پاسخ سؤال امید جوان دهم تیر ماه ۹۴): هر قانونی هر چند هم که شدید تصویب شود، تا زمانی که دیه زن و مرد برابر اعلام نشود، نمی‌تواند راه فرار اسیدپاشان را از مجازات بحق و قانونی ببندد.

قانون اسیدپاشی با شرایط حاضر مطابقتی ندارد ، ضرورت تشدید مجازات ها به منظور کاهش این جرم - جرم اسیدپاشی - نگاهی نو به ماهیت جرم و مجازات اسیدپاشی - اسیدپاشی / لزوم اقدام قانونگذار - حلقه مفقوده پرونده های اسیدپاشی چیست ؟ - واکاوی جرم اسیدپاشی از نگاه کارشناسان و حقوقدانان 

به کرّات در روزنامه‌ها خوانده‌ایم که مردی به زن یا دختری تجاوز کرده و بعداً او را به قتل رسانیده و حتی دادگاه هم او را به قصاص محکوم کرده است، اما از آنجایی که باید خانواده زن، اول نصف دیه را به محکوم بپردازند تا حکم اجرا شود و معمولاً خانواده‌های ستم‌دیده توانایی چنین پرداختی را ندارند، خود به خود حکم معلق می‌ماند.

با طول کشیدن اجرای حکم و چه بسا معمولاً به دلیل عدم اجرای قصاص (به دلیل عدم توانایی تهیه نصف دیه) اولاً تأثیر بازدارندگی اجتماعی آن خیلی کم و در بیشتر موارد بی‌اثر شده، همین کیفیت، افراد دیگر را جر‌ی‌تر کرده باعث افزایش جرم و جنایت نسبت به بانوان می‌شود (چیزی که عیانست چه حاجت …). پس مهم‌ترین نکته‌ای که کمیسیون حقوقی قضایی مجلس باید مورد توجه قرار دهد همین است. شاید لازم به توضیح نباشد که این مسأله در توان قانونی هیچ یک از سه قوه نیست.

عوامل اسیدپاشی در جامعه چیست ؟ - قانون درباره مجازات اسیدپاشی چه می گوید ؟ - اسیدپاشی جرمی با تبعات سوزاننده تر از اسید - کاهش احساس امنیت در جامعه با اسیدپاشی - مجازات انواع اسیدپاشی - نگاه قانون به مقوله اسیدپاشی در جامعه و علل و عوامل آن 

به همین جهت حتی اگر به دلیل ضرورت، مجلس چنین قانونی را تصویب کند [احتمالاً] بلافاصله با ممانعت شورای محترم نگهبان مواجه می‌شود. طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران و با توجه به تفاسیر شورای محترم نگهبان از آن، به نظر می‌رسد تنها راه انجام این خواسته، منحصراً در صلاحیت بالاترین مقام است.

بنابر این از هر طریقی که ممکن باشد باید موضوع به استحضار برسد تا بنا بر ضرورت ملموس غیر قابل انکاری که وجود دارد، بنابر تشخیص و مصلحت، انشاءالله این مژده را عنایت فرمایند. همان طوری که عرض کردم این مسأله منحصر به اسیدپاشی نبوده و نیست، بلکه تقریباً تمام جنایاتی را که در حق زن‌ها می‌شود شامل می‌شود. ضمناً گرچه موضوعی است که ظاهراً به نصف مردم مربوط می‌شود ولی در واقع به کل جمعیت مربوط است.

زیرا بانوان، همان خواهران و مادران نصف دیگرند. بنابراین هر مسئولی [در هر یک از سه قوه مجریه و مقننه و قضائیه] باید وجدان و انصاف و دین خود را در نظر گرفته و در حالی که خود را در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی می‌بیند با او خلوت کرده برای خودش تصور کند که اگر روزی نابکاری همین بلا را بر سر عزیزان او بیاورد چه حالی دست می‌دهد. حتی تصورش وحشتناک و غیرقابل تحمل است. تا تشخیص و صلاح چه باشد؟

اسیدپاشی جرمی سنگین تر از قتل عمد ، ضرورت تصویب مجازات های بازدارنده - مجازات جرم اسیدپاشی در قوانین موضوعه 

والسلام علی‌ عبادی الله الصالحین

مراد خوش‌بین (حقوقدان)

منبع : اطلاعات

مطالب مرتبط

رای وحدت رویه شماره 26 6 1394-741 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع حضور قاضی مشاور زن در مواردی که دادگاه ها ی عمومی حقوقی

نام نویسنده
رای وحدت رویه شماره 26 6 1394-741 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع حضور قاضی مشاور زن در مواردی که دادگاه ها ی عمومی حقوقی

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۱ـ ۲۶ ۳ ۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع حضور قاضی مشاور زن در مواردی که دادگاه های عمومی حقوقی به علت عدم تشکیل دادگاههای خانواده به دعاوی خانوادگی رسیدگی میکنند قانوناً ضرورت ندارد

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ پنج = 16