حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
موسسه حقوقی داوری بین الملل صلح صدرا با مدیریت مسعود اسلامی مهر وکیل پایه یک دادگستری وکالت در کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری، وکالت در دادگاه های اصل ۴۹ قانون اساسی و مصادره اموال، تنظیم قراردادهای تجاری داخلی و بین المللی، دعاوی ملکی، سرقفلی و حق کسب و پیشه و ارث و دعاوی خانواده
رحمن آزادبخت وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی، دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی
موسسه حقوقی و داوری دادجویان حق، گروه وکلای پایه یک دادگستری و داوری متخصص در کلیه دعاوی داخلی و بین الملی
فرشته مشتاقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی عضو کانون وکلای دادگستری مرکز تخصص در امور دیوان عدالت اداری
موسسه حقوقی رواق عدالت مشاوره حقوقی و قبول کلیه ی دعاوی حقوقی - کیفری-خانواده- ثبتی- قراردادها - شرکتها-دیوان
دکتر فرود امیری  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری  مرکز  و عضو هیات علمی دانشگاه،  قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
موسسه حقوقی داوری بین الملل صلح صدرا با مدیریت مسعود اسلامی مهر وکیل پایه یک دادگستری
وکالت در کمیسیون های ماده 100 شهرداری، وکالت در دادگاه های اصل 49 قانون اساسی و مصادره اموال، تنظیم قراردادهای تجاری داخلی و بین المللی، دعاوی ملکی، سرقفلی و حق کسب و پیشه و ارث و دعاوی خانواده
مینو برومندنیا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کلیه دعاوی خانوادگی( طلاق به درخواست زوجه، مطالبه مهریه، مطالبه اجرت المثل، مطالبه نفقه، طلاق توافقی، اعسار از مهریه و ..)
مصطفی سوری وکیل دادگستری و مشاور حقوقی قبول وکالت در دعاوی کیفری، ملکی، ثبتی، شهرداری و امور مالیاتی
سارا موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی متخصص در دعاوی وقف و سرقفلی
علی خسروی وکیل دادگستری و مشاور حقوقی متخصص در دعاوی ملکی، خانواده و ثبتی، قبول وکالت در دعاوی کیفری، شهرداری، دیوان عدالت اداری و امور مالیاتی
فرشید میلانیان وکیل دادگستری و مشاور حقوقی پرونده های تجاری و بانکی در منطقه آزاد انزلی  و مهندس صنایع
مهدیه میرزایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
غلامرضا جیحونیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
سیدتقی پیرو نذیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای گیلان

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09126901171 در تماس باشید.

مهم ترین دلیل فرار اسید پاشان از قصاص و راه علاج آن!

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
مهم ترین دلیل فرار اسید پاشان از قصاص و راه علاج آن!

پاسخ سؤال امید جوان دهم تیر ماه ۹۴) هر قانونی هر چند هم که شدید تصویب شود، تا زمانی که دیه زن و مرد برابر اعلام نشود، نمی‌تواند راه فرار اسیدپاشان را از مجازات بحق و قانونی ببندد

پاسخ سؤال امید جوان دهم تیر ماه ۹۴): هر قانونی هر چند هم که شدید تصویب شود، تا زمانی که دیه زن و مرد برابر اعلام نشود، نمی‌تواند راه فرار اسیدپاشان را از مجازات بحق و قانونی ببندد.

قانون اسیدپاشی با شرایط حاضر مطابقتی ندارد ، ضرورت تشدید مجازات ها به منظور کاهش این جرم - جرم اسیدپاشی - نگاهی نو به ماهیت جرم و مجازات اسیدپاشی - اسیدپاشی / لزوم اقدام قانونگذار - حلقه مفقوده پرونده های اسیدپاشی چیست ؟ - واکاوی جرم اسیدپاشی از نگاه کارشناسان و حقوقدانان 

به کرّات در روزنامه‌ها خوانده‌ایم که مردی به زن یا دختری تجاوز کرده و بعداً او را به قتل رسانیده و حتی دادگاه هم او را به قصاص محکوم کرده است، اما از آنجایی که باید خانواده زن، اول نصف دیه را به محکوم بپردازند تا حکم اجرا شود و معمولاً خانواده‌های ستم‌دیده توانایی چنین پرداختی را ندارند، خود به خود حکم معلق می‌ماند.

با طول کشیدن اجرای حکم و چه بسا معمولاً به دلیل عدم اجرای قصاص (به دلیل عدم توانایی تهیه نصف دیه) اولاً تأثیر بازدارندگی اجتماعی آن خیلی کم و در بیشتر موارد بی‌اثر شده، همین کیفیت، افراد دیگر را جر‌ی‌تر کرده باعث افزایش جرم و جنایت نسبت به بانوان می‌شود (چیزی که عیانست چه حاجت …). پس مهم‌ترین نکته‌ای که کمیسیون حقوقی قضایی مجلس باید مورد توجه قرار دهد همین است. شاید لازم به توضیح نباشد که این مسأله در توان قانونی هیچ یک از سه قوه نیست.

عوامل اسیدپاشی در جامعه چیست ؟ - قانون درباره مجازات اسیدپاشی چه می گوید ؟ - اسیدپاشی جرمی با تبعات سوزاننده تر از اسید - کاهش احساس امنیت در جامعه با اسیدپاشی - مجازات انواع اسیدپاشی - نگاه قانون به مقوله اسیدپاشی در جامعه و علل و عوامل آن 

به همین جهت حتی اگر به دلیل ضرورت، مجلس چنین قانونی را تصویب کند [احتمالاً] بلافاصله با ممانعت شورای محترم نگهبان مواجه می‌شود. طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران و با توجه به تفاسیر شورای محترم نگهبان از آن، به نظر می‌رسد تنها راه انجام این خواسته، منحصراً در صلاحیت بالاترین مقام است.

بنابر این از هر طریقی که ممکن باشد باید موضوع به استحضار برسد تا بنا بر ضرورت ملموس غیر قابل انکاری که وجود دارد، بنابر تشخیص و مصلحت، انشاءالله این مژده را عنایت فرمایند. همان طوری که عرض کردم این مسأله منحصر به اسیدپاشی نبوده و نیست، بلکه تقریباً تمام جنایاتی را که در حق زن‌ها می‌شود شامل می‌شود. ضمناً گرچه موضوعی است که ظاهراً به نصف مردم مربوط می‌شود ولی در واقع به کل جمعیت مربوط است.

زیرا بانوان، همان خواهران و مادران نصف دیگرند. بنابراین هر مسئولی [در هر یک از سه قوه مجریه و مقننه و قضائیه] باید وجدان و انصاف و دین خود را در نظر گرفته و در حالی که خود را در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی می‌بیند با او خلوت کرده برای خودش تصور کند که اگر روزی نابکاری همین بلا را بر سر عزیزان او بیاورد چه حالی دست می‌دهد. حتی تصورش وحشتناک و غیرقابل تحمل است. تا تشخیص و صلاح چه باشد؟

اسیدپاشی جرمی سنگین تر از قتل عمد ، ضرورت تصویب مجازات های بازدارنده - مجازات جرم اسیدپاشی در قوانین موضوعه 

والسلام علی‌ عبادی الله الصالحین

مراد خوش‌بین (حقوقدان)

منبع : اطلاعات

مطالب مرتبط

رای وحدت رویه شماره 26 6 1394-741 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع حضور قاضی مشاور زن در مواردی که دادگاه ها ی عمومی حقوقی

نام نویسنده
رای وحدت رویه شماره 26 6 1394-741 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع حضور قاضی مشاور زن در مواردی که دادگاه ها ی عمومی حقوقی

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۱ـ ۲۶ ۳ ۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع حضور قاضی مشاور زن در مواردی که دادگاه های عمومی حقوقی به علت عدم تشکیل دادگاههای خانواده به دعاوی خانوادگی رسیدگی میکنند قانوناً ضرورت ندارد

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

20 + هفده =