رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری-تعیین سقف سنی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره اتحادیه صنفی قانونی نیست
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری-تعیین سقف سنی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره اتحادیه صنفی قانونی نیست
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه 557، 558 مورخ 20 مهر 1388 بند 7 ماده 4 آییننامه اجرای تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی که حداکثر سن داوطلبان عضویت در هیئت مدیره اتحادیه صنفی را در زمان ثبت نام 70 سال تعیین کرده بود، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داد و آن را ابطال کرد. شـکـات بـه شـرح دادخـواسـتهـای تـقـدیـمی اعلام داشتهاند، با عنایت به تجویز قانون نظام صنفی مصوب 24اسفند1382 از جمله مواد 2، 3 و 12 کلیه افراد صنفی قبل از تأسیس هر واحد صنفی یا اشتغال به کسب موظف به اخذ پروانه کسب مییباشند و اتحادیههای ذیربط نیز مکلفند با رعایت تشریفات قانونی نسبت به صدور جواز کسب اقدام کنند.
از این رو با توجه به موارد مذکور و تبصره یک ماده 22 قانون نظام صنفی که اعلام میدارد، اعضای هیئت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب میشوند و محرز است که در قانون هیچگونه محدودیت سنی جهت اخذ پروانه کسب وجود ندارد و به عبارت دیگر، تمامی افراد واجد شرایط پروانه کسب محسوب میشوند، بنابراین، میتوانند در انتخابات هیئت مدیره نیز ثبت نام و شرکت نمایند؛ اما وزارت بازرگانی با تفسیر قانون و فراتر رفتن از نص قانون در بند 7 از ماده 4 آییننامه اجرایی تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی، محدودیت سنی کمتر از 70 سال را جهت عضویت در هیئت مدیره اتحادیه ضروری دانسته است، در حالی که این بند مخالف صریح قانون نظام صنفی در حق دارا بودن پروانه کسب و شرکت در هیئت مـدیـره اتـحـادیـه بـا هـمـان پـروانـه اسـت که بهصراحت محدودکننده حقوق طبیعی افراد میباشد که با نص و روح قانون نیز مغایرت دارد.از این رو متقاضی ابطال بند موصوف از آییننامه اجرایی مذکور میباشیم. مدیر کل دفتر حقوقی وزارت بازرگانی در پاسخ به شـکـایـت مـذکور طی نامه شماره 282463/32 مورخ 11شهریور1388 و 276329/32 مورخ 24 مرداد 1388 و با ارسال نظریه شماره 275597/42/88 مورخ 21 مرداد 1388 رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران اعلام نموده است:
1- با توجه به تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی اداره امور اتحادیه باید از سوی افراد واجد شروط قانونی صورت پذیرد. بنابراین، در قانون واجد شروط قانونی بودن به صورت کلی ذکر شده است و در واقع همان شرایطی است که معمولاً در بسیاری از قوانین و مقررات ناظر بر انـتـخابات مختلف به عنوان شرایط انتخاب شوندگان درNGOهـا یـا هـیئت مدیرههای مختلف شرکت ذکر میگردد و به استناد تبصره 3 ماده 22 قانون نیز تعیین و تصویب این شرایط از حدود و وظایف و اختیارات وزیر بازرگانی میباشد. بنابراین، وزیر بازرگانی نیز بر اساس اختیار ذکر شده در قانون و مطابق قوانین و مقررات، قاعدتاً شرایط سلبی و ایجابی مختلفی را به لحاظ آنکه برخی سـمــتهــای اجــرایـی مـسـتـلـزم داشــتــن حــداقــل شــرایــط شخصی برای احراز آن سـمـــت مــیبــاشــد، از جـمـلــه عــدم ســوءپـیـشـیـنـه کـیـفـری، عـدم اعـتـیـاد، نداشتن سابقه ورشکستگی، داشتن مدرک تحصیلی مناسب، تابعیت جمهوری اسلامی ایـران و ... را پـیشبینی، معین و تصویب نمودهاند که شرایط ذکر شده از جمله شرایطی است که بر اساس نوع و سمتهای مورد نظر در هیئت مدیرهیها جزو شرایط انتخاب شوندگان ذکر میگردد.از این رو عدم احراز یکی از شرایط مطرح شده از سوی نامزدهای انتخابات هیئت مدیره اتحادیههای صنفی با توجه به مسئولیتها و وظایف محوله به آنها باعث ایجاد مشکلات عدیدهای خواهد گردید و اگر ایراد شاکی را وارد بدانیم، بدین معناست که بسیاری از شروط دیگر را که در قانون بهصراحت بیان نشده؛ ولی از جمله شرایط مندرج در آییننامه است، مانند شرایط عدم سوء پیشینه کیفری، عدم اعتیاد، نداشن سابقه ورشکستگی یا تعیین سن مشخص برای داوطلب در هیئت مدیره اتـحـادیـههـای صـنـفـی نیز مــــــیتــــــوانــــــد مـــــورد اعتراض یا شکایت هر شخصی باشد و سراسر باید باطل شوند؛ یعنی ممکن است شخص دیگری شکایت کند که شرط مــدرک تـحـصـیـلــی یــا عــدم اعـتـیـاد بـه موادمخدر هم نباشد و ... که قطعاً تالی فاسدی را برای هیئت مدیره یا مجمع مدیریتی ایجاد خواهد کرد.
2- با توجه به اینکه بر اساس ماده 30 قانون نظام صـنـفــی وظــایـف و مـسـئـولـیـتهـای مـتـعـددی بـرعـهـده اتحادیههای صنفی محول شده است،از این رو فردی که حـداقـل دارای صـلاحـیـتهـای لازم از جـمـلـه شـرایـط تحصیلات، حسن سوابق کاری و اخلاقی و عدم اعتیاد به مواد مخدر و توانایی جسمی و فکری و ... را حایز نباشد، قطعاً از عهده وظایف و مسئولیتهای محوله بر نخواهند آمد و باعث ایجاد مشکلات متعددی برای اداره هیأت مدیره و در نهایت رعایت نظام صنفی کشور خواهد شد. شرط سنی نیز از جمله شرایطی است که به لحاظ آنکه ارائه خدمات و انجام وظایف مستلزم صرف زمان کاری بیشتر و دقت و توان جسمی خاصی را میطلبد،از این رو ممکن است به دلیل کهولت سن و ضعف و خستگی جسمی از عهده امور جاری اتحادیه برنیایند،بنابراین، علاوه بر اخـتـیــارات مـصـرح در قـانـون نـظـام صـنـفـی در اجـرای سیاستهای اصل44 قانون اساسی وظایف و مسئولیتهای متعددی به مسئولان صنفی، به منظور رفع مشکلات اصناف از جمله تعیین مالیات واحدهای صنفی، دریافت مالیات واحدهای مزبور، دریافت عوارض کسب به نیابت از شهرداری، ایجاد بانک اصناف ویژه افراد صنفی و غیره واگذار شده است که افرادی میتوانند تصدی انجام امور مذکور را داشته باشند که علاوه بر میزان تحصیلات و توانایی مناسب برای اداره امور از سن کمتر و شادابی بیشتری برخوردار باشد، از این رو با عنایت به دلایل و توضیحات ذکر شده رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
هیئت عمومی دیوان در تاریخ مذکور با حضور روِسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید. رأی هیئت عمومی نظر به اینکه مفاد تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی مصوب 1382 در باب تهیه و تصویب آییننامه انتخابات اتحادیههای صنفی متضمن اعطای اختیار وضع قاعده آمره در زمینه شرط سنی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره اتحادیه صنفی اعم از اصلی و علیالبدل نیست، بنابراین بند 7 ماده 4 آییننامه اجرایی تبصره 3 ماده 22 قانون مذکور که حداکثر سن داوطلبان عضویت در هیئت مدیره اتحادیه صنفی را در زمان ثبت نام 70 سال تعیین کرده و با وضع قاعده آمره در این خصوص دایره شمول قانون در زمینه انتخابات فوقالاشعار را مضیق ساخته است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت بازرگانی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و با استناد به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
آیت الله لاریجانی با رسانههایی که اخلاق را رعایت نمیکنند قاطعانه برخورد شود خسارت معنوی در حقوق ایران-بخش نخست