×

سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای تاکنون برخورد جدی با عوامل سایت‌های همسریابی صورت نگرفته است

سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای تاکنون برخورد جدی با عوامل سایت‌های همسریابی صورت نگرفته است

سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای تاکنون برخورد جدی با عوامل سایت‌های همسریابی صورت نگرفته است

سرپرست-دادسرای-ویژه-رسیدگی-به-جرایم-رایانه‌ای-تاکنون-برخورد-جدی-با-عوامل-سایت‌های-همسریابی-صورت-نگرفته-است وکیل 

سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای از برخورد شدید با دفاتر و سایت‌های همسریابی خبر داد و گفت: شناسایی و برخورد با عوامل اصلی سایت‌های همسریابی در دستور کار دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای قرار دارد. ‌ به گزارش خبرگزاری مهر، رضا جعفری بر ضرورت نظارت و کنترل فعالیت دفاتر و سایت‌های همسریابی توسط وزارتخانه‌‌های فرهنگ و ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات تأکید کرد و افزود: در زمینه برخورد با سایت‌های همسریابی کارهای مطالعاتی انجام شده است. این اظهارات در حالی از سوی جعفری مطرح می‌شود که فعالیت سایت‌های همسریابی روز به روز در حال افزایش است و تاکنون هیچ‌گونه اقدام جدی با عوامل این سایت‌ها صورت نگرفته است.

سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای خاطرنشان کرد: اعتقاد دارم پیامدهای ازدواج از طریق اینترنت و سایت‌ها و دفاتر همسریابی کمتر از دوستی‌های خیابانی نیست و شاید به مراتب شدیدتر نیز باشد و اگر بنا باشد هر فردی سایتی راه‌اندازی کند و بدون چارچوب قانونی مبادرت به فعالیت در زمینه مسائل فرهنگی و موضوعات حساسی همچون ازدواج نماید، این امر به طور حتم هرج و مرج و بی‌نظمی را در جامعه به دنبال خواهد داشت. جعفری از دستگیری 60 نفر از عوامل اصلی سایت‌های ضد اخلاقی و فرهنگی خبر داد و گفت: در میان این افراد تعدادی از مدیران این سایت‌ها نیز مشاهده می‌شوند.

به اعتقاد این مقام ارشد قضایی، زندگی 90 درصد کسانی که از طریق این‌گونه ارتباطات مبادرت به انتخاب همسر می‌کنند به سرانجام نمی‌رسد و در نهایت به طلاق منجر می‌شود. سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای همچنین به قانون جرایم رایانه‌ای اشاره کرد و گفت: در مواد 21، 22 و 23 این قانون آمده است که نهادها، گروه‌ها و سازمان‌ها با نظارت قوه قضاییه و مسئولیت دادستانی کل کشور، ضمن تشکیل یک کارگروه عناوین مجرمانه‌ای را که در این فضا ممکن است ارائه شود، تعریف کنند و تصمیم این کمیته نیز لازم‌الاجرا بوده و به مراجع ذی‌ربط اعلام خواهد شد. از آن به بعد، شرکت‌هایی که خدمات اینترنتی ارائه می‌دهند مکلف هستند این موارد را سرلوحه کار خود قرار دهند. جعفری اظهار داشت: در این راستا کارگروه‌هایی تشکیل شده که در حال بررسی انواع جرم در این زمینه هستند.

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.