امحای 140 میلیون پرونده راکد در دستگاه قضایی
رییس شعبه 41 دیوان عالی کشور در خصوص تبدیل پرونده‌های راکد قضایی به پرونده‌های الکترونیکی گفت به دنبال اقدامات تبدیل پرونده‌ها در قالب الکترونیکی، قرار شد برای پرونده‌های ضروری از تمام صفحات پرونده تصویر گرفته و بایگانی الکترونیکی شوند
رییس شعبه 41 دیوان عالی کشور در خصوص تبدیل پرونده‌های راکد قضایی به پرونده‌های الکترونیکی گفت: به دنبال اقدامات تبدیل پرونده‌ها در قالب الکترونیکی، قرار شد برای پرونده‌های ضروری از تمام صفحات پرونده تصویر گرفته و بایگانی الکترونیکی شوند و پرونده‌های خاص هم برای آنها زمان تعیین شد و بعد از آن امحا شوند اما در زمان آیت‌الله شاهرودی اجرایی نشد تا اینکه در دوره ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی این مهم بر عهده معاونت حقوقی گذاشته شد و با انتخاب تیم تخصصی در دادگستری‌های کشور تمام پرونده‌ها خلاصه‌برداری شد که در نهایت از 160 میلیون پرونده حدود 140 میلیون پرونده امحا شد.
نحوه تشکیل پرونده حقوقی - گام های ابتدایی برای رسیدگی به پرونده های کیفری - لزوم اطلاع و حضور سازمان بازرسی کل کشور در پرونده های مرتبط - عزم دستگاه قضایی برای کاهش اطاله دادرسی - دادستان شمشیر دستگاه قضایی است
حجت‌الاسلام والمسلمین علی رازینی در گفت‌وگو با مهر در ادامه تشریح بایگانی راکد بسیاری از پرونده‌های قوه قضاییه اظهارکرد: انبوه پرونده‌ها 5 تا 10 درصد از فضای اداری دادگستری‌های کشور را گرفته بود تا اینکه در برنامه چهارم قوه قضاییه در زمان آیت‌الله شاهرودی قرار شد هیاتی تشکیل شده و این پرونده‌ها پس از بررسی به 3 بخش پرونده‌های غیرضروری، ضروری و پرونده‌های خاص تقسیم شود و بعد از پرونده‌های غیرضروری خلاصه‌ای الکترونیکی تهیه شده و امحا یا خمیر شود.
وی ضمن تاکید بر اهمیت نقش معاونت حقوقی در زیرمجموعه قوه قضاییه، بر کمبود‌هایی که در زمان معاونت خود برطرف نشد اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه معاونت حقوقی قوه قضاییه وظیفه تدوین لوایح قضایی را بر عهده دارد، هم باید ساختارهای قضایی روشن و مشخص باشد و هم قوانین و نیروی انسانی مناسب باشد تا دستگاه قضایی ایده‌آلی در کشور داشته باشیم.
رییس شعبه 41 دیوان عالی کشور با بیان اینکه تحقق وظایف معاونت حقوقی نیاز به نیروی متخصص و بودجه لازم دارد، افزود: در طول دوران 5 ساله معاونت خودم، از کمیسیون نقل و انتقالات خواستیم نیروی لازم را تامین کنند که انجام نشد و اگر این مساله محقق شود می‌تواند مشکلات تامین نیروی انسانی را تا حدودی مرتفع کند. وی با اشاره به لوایح تدوین شده در مدت معاونت خود، ادامه داد: در طول این مدت سه لایحه پلیس قضایی، جامع وکالت و اصلاحیه قانون شوراهای حل اختلاف تدوین و مطرح شد و لوایح از قبل مانده هم مورد بررسی قرار گرفت.
دادسرا خط مقدم مجموعه دستگاه قضایی - زمین خواری همچنان دغدغه اصلی دستگاه قضایی کشور است - قضات سرمایه اصلی دستگاه قضایی هستند
رازینی در ادامه به ورود معاونت حقوقی به ثبت الکترونیکی پرونده‌ها اشاره کرد و افزود: یکی از مهمترین گام‌های بلند در توسعه عدالت دستگاه قضا الکترونیکی‌شدن خدمات قضایی بود که این اقدام هم موجب افزایش سرعت کار در پرونده‌ها و هم کاهش فساد را به همراه دارد و اگر این کار تکمیل شود بیش از 90 درصد فساد جلوگیری خواهد شد.
منبع : روزنامه حمایت
راه های تشخیص اصالت اسناد توسط دادگاه خط و نشان جدی پلیس برای خودروسازان داخلی
