موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرزین کیوان وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز متخصص در دعاوی ثبتی و مطالبات
سارا موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی متخصص در دعاوی وقف و سرقفلی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09123574655 در تماس باشید.

ترتیب ابلاغ اوراق قضایی به طرف‌های دعوا

ارسالی توسط جعفر مرادی وکیل پایه یک دادگستری
ترتیب ابلاغ اوراق قضایی به طرف‌های دعوا

ترتیب ابلاغ اوراق قضایی به طرف‌های دعوا

 

ترتیب ابلاغ اوراق قضایی به طرف‌های دعوا

برای ایجاد یک دادرسی عادلانه، باید مسایل مختلفی مدنظر قرار گیرد. یک سری از اموری که شاید در نگاه اول دارای اهمیت چندانی نباشند در عمل، تاثیر زیادی در برقراری عدالت خواهند داشت. یکی از اصول مهم دادرسی عادلانه دعوت از کسی است که از او شکایتی صورت گرفته است. این دعوت به چه ترتیب انجام می‌شود؟ این سوالی است که در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی آن پرداخته‌ایم.
 یک وکیل دادگستری در خصوص اهمیت ابلاغ صحیح در رسیدگی عادلانه به اختلافات می‌گوید: شخصی که دیگری ادعا می‌کند حقی علیه او دارد، باید از این شکایت و دعوایی که علیه او طرح شده آگاه شود تا در صورت امکان از خود دفاع کند.


سجاد فصیحی به حمایت می‌گوید: از قدیم معروف بوده است که یک طرفه نباید قضاوت کرد. قاضی نمی‌تواند فقط با استناد به اسناد و گفته‌های یکی از طرفین دعوا حکمی بر اساس موازین عدالت صادر کند. به همین خاطر مطلع ساختن شخص از شکایتی که علیه او صورت گرفته، یکی از موارد مهمی است که باید رعایت شود.
ابلاغ واقعی و قانونی 
این کارشناس حقوق خصوصی به بیان انواع ابلاغ می‌پردازد و می‌گوید: خوانده(شخصی که علیه او شکایت شده) باید از دعوایی که بر علیه او به جریان افتاده آگاه شود. خواهان نیز باید از جلسه‌ای که خوانده پاسخ به دعوا را مطرح می‌کند آگاه شود. 
فصیحی خاطرنشان می‌کند: رسیدگی دادگاه، شهادت شهود، اجرای قرارهای تحقیق محلی و... باید علی‌الاصول با آگاهی پیشین اصحاب دعوا و حضور آنها انجام شود و بالاخره اقدام به اصل تناظر و حق دفاع و رسیدگی دقیق مستلزم این است که اصحاب دعوا از ادعاها، ادله و استدلال‌های یکدیگر آگاه شده و در جریان اقدامات دادگاه نیز قرار گیرند. همچنین اعمال حق شکایت از آرای دادگاه‌ها مستلزم آگاهی از صدور آنهاست.
این کارشناس حقوقی ادامه می‌دهد: با توجه به مواد303 و 306، ابلاغ به دو گونه واقعی و قانونی تقسیم می‌شود؛ ابلاغ واقعی در صورتی است که برگ قضایی طبق تشریفات قانونی به شخص مخاطب در مورد اشخاص حقیقی و یا به شخصی که صلاحیت وصول برگ را دارد در مورد اشخاص حقوقی، توسط ماموری که قانونا مسوول ابلاغ اوراق قضایی باشد، تحویل و رسید دریافت شود. اما در صورتی که تسلیم برگ‌ها به اشخاص مزبور ممکن نبوده و آگاه کردن آنها از مفاد برگ طبق تشریفات دیگری که در قانون پیش‌بینی شده انجام شود، ابلاغ قانونی شمرده می شود.
فصیحی در بیان ملاک واقعی بودن ابلاغ می‌گوید: ابلاغ واقعی در قانون تعریف نشده است. علاوه بر این، معیارهای واقعی بودن ابلاغ هم ذکر نشده است. با توجه به رویه‌ای که در محاکم قضایی مورد عمل است و با در نظر گرفتن معنای لفظی و مفهومی که بیان شد، می‌توان گفت چنانچه هر یک از اوراق قضایی به شخص مخاطب تحویل شود و از خود او رسید اخذ شود، این ابلاغ واقعی است. در غیر این‌صورت حتی اگر مخاطب از تحویل گرفتن این اوراق خودداری کند ولو اینکه استنکاف او توسط مامور ابلاغ گواهی شود، ابلاغ واقعی تلقی نمى‌شود و ابلاغ قانونی خواهد بود. این کارشناس حقوقی ادامه می‌دهد: ملاک ابلاغ واقعی دو مورد است: 
1 ـ تحویل اوراق قضایی به شخص مخاطب
2 ـ اخذ رسید از نامبرده 
این وکیل دادگستری می‌گوید: رسید مخاطب، از آن جهت اهمیت دارد که دلیل قاطعی مبنی بر دریافت اوراق توسط شخص مخاطب است. اگر رسید مذکور شرط واقعی بودن ابلاغ نباشد، در جایی که مامور گواهی مى‌کند مخاطب از گرفتن اوراق امتناع کرد، این ابلاغ را هم مى‌بایست ابلاغ واقعی تلقی مى‌کردیم، در حالی که اینطور نیست.
حضوری بودن رای
 این وکیل دادگستری خاطرنشان می‌کند: یکی از مهم ترین آثار ابلاغ واقعی این است که رای صادره از دادگاه در صورتی که وقت رسیدگی به خوانده دعوا ابلاغ واقعی شده باشد، حضوری محسوب است. فصیحی ادامه می‌دهد: ممکن است عده‌ای گمان کنند عدم حضور در جلسه دادرسی به هر دلیلی، باعث غیابی شدن رای شده و باعث می شود که ضمانت اجرایی آن ضعیف شود. اما با عنایت به ماده 303 قانون آیین‌دادرسی مدنی، اگر ابلاغیه وقت رسیدگی به خوانده، ابلاغ واقعی شده باشد، رای صادره حضوری محسوب شده و اعتراض به آن فقط از طریق تجدید نظر‌خواهی امکان‌پذیر است.
ابلاغ واقعی و قانونی به اشخاص حقوقی
 یک وکیل دادگستری نیز با تاکید بر اینکه قواعد ابلاغ به اشخاص حقیقی و حقوقی با هم متفاوت است می‌گوید: مقررات ابلاغ واقعی در قانون آیین دادرسی مدنی در مورد شخص حقیقی تدوین شده است. 
سعدالله فغان‌ن‍ژاد در پاسخ به این سوال که آیا ابلاغ به شخص حقوقی به ترتیبی که در مواد 75 و 76 آمده است، ابلاغ قانونی است یا ابلاغ واقعی؟ می‌گوید: این سوال از آنجا ناشی مى‌شود که شخص حقوقی به عنوان مخاطب موضوع ابلاغ، وجود خارجی ندارد و به دلیل اعتباری بودن موجودیت شخص حقوقی، در نهایت این نمایندگان شخص حقوقی هستند که مى‌توانند اوراق قضایی را دریافت کنند و به مأمور ابلاغ رسید بدهند. 
این کارشناس حقوق خصوصی در گفت و گو با حمایت می‌گوید: به این سوال پاسخ‌های متفاوتی داده شده است‌. عده‌ای معتقدند که در مورد اشخاص حقوقی اصلا ابلاغ واقعی نداریم و ابلاغ در اینگونه موارد همیشه قانونی است. زیرا موضوع ابلاغ هرگز به شخص حقوقی به عنوان شخصیتی مستقل از اعضا و نمایندگان خود و به عنوان مخاطب اصلی ابلاغ نمى‌شود. عده‌ای دیگر معتقدند که اگر ابلاغ اوراق به شخص حقوقی، مطابق مواد 75 و 76 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که به اشخاص مجاز صورت گرفته باشد، ابلاغ واقعی و در غیر این‌صورت ابلاغ قانونی است.
این وکیل دادگستری معتقد است: هیچ یک از این دو نظر کامل نیست. نظریه سوم که صحیحتر به نظر مى‌رسد، نظریه‌ای است که بین اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تفاوت قایل است . زیرا مطابق مواد 75 و 76 قانون آیین دادرسی مدنی، مقامات مجاز برای دریافت اوراق قضایی به دو دسته تقسیم شده‌اند: دسته اول، مقامات مسوول دریافت اوراق که نماینده اصلی شخص حقوقی‌اند. دوم، سایر نمایندگان مجاز که در غیاب نماینده اصلی اختیار دریافت اوراق را دارند.
با دقت در مواد 75 و 76 قانون آیین دادرسی مدنی در می یابیم که قانون، برای اقدامات نمایندگان اصلی اشخاص حقوقی، اعتبار خاصی قایل شده و جایگاه این اشخاص حقیقی را به عنوان مقامات صلاحیت‌دار برای دریافت اوراق، در واقع به منزله روح شخص حقوقی شناخته است. 
در مورد اشخاص حقوقی دولتی، مطابق ماده 75 قانون آیین دادرسی مدنی رییس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او در امر ابلاغ، مقام مسوول دریافت اوراق شناخته مى‌شوند. ولی در مورد اشخاص حقوقی غیر دولتی‌، بر طبق ماده 76 همان قانون، شخص مدیر یا قائم مقام او یا یکی از دارندگان حق امضا، مسوول دریافت اوراق قضایی هستند. به این ترتیب، ابلاغ به هر یک از اشخاص ذکر شده، در حکم ابلاغ واقعی است. با این تفاوت که در مورد اشخاص حقوقی حقوق عمومی ابلاغ همیشه واقعی است و قانونگذار اصلا اجازه ابلاغ قانونی را نداده است.
ابلاغ از طریق نشر آگهی
 یکی دیگر از وکلای دادگستری به توضیح روش ابلاغ از طریق نشر آگهی می‌پردازد و می‌گوید: در بسیاری مواقع شخص خواهان، آدرس و نشانی کسی را که می‌خواهد علیه او طرح دعوا کند در دست ندارد. 
ابراهیم ایوبی در گفت و گو با حمایت خاطرنشان می‌کند: در این‌گونه مواقع (که متاسفانه در پرونده‌های امروزی بسیار اتفاق می‌افتد) قانونگذار برای اینکه حق کسی تضییع نشود، در ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی کرده است که خوانده از طریق نشر آگهی به جلسه دادرسی دعوت می‌شود. البته نباید از این نکته غافل شد که در صورتی که جلسه دادرسی بنا به دلایلی تمدید شود و صلاحدید قاضی نیز به تجدید جلسه باشد، دوباره باید رسیدگی از طریق نشر آگهی به اطلاع شخص مجهول‌المکان برسد.
این کارشناس حقوق خصوصی ادامه می‌دهد: مطابق ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه‌ها در امور مدنی، در صورتی که خوانده در نشانی معینی شناخته نشود، مدیر دفتر دادگاه تکلیف دارد در یک نوبت اخطاریه رفع نقص صادر کند. 
چنانچه خواهان ضمن تعیین نشانی جدید، تقاضا کند که اگر خوانده در نشانی اعلام شده شناخته نشود، دادخواست و ضمایم با انتشار آگهی در روزنامه کثیر‌الانتشار به او ابلاغ شود، در این صورت طبق ماده73 همان قانون عمل خواهد شد، و الا دادگاه باید پرونده را به دفتر بازگرداند تا قرار رد دادخواست صادر شود.
ضمانت اجرای ابلاغ
 این وکیل دادگستری در بررسی ضمانت‌اجراهای ابلاغ می‌گوید: اقداماتی که انجام آنها مستلزم این است که اصحاب دعوا از پیش آگاه شوند و بنا‌براین مراتب باید اطلاعات مورد نیاز در پرونده به آنها ابلاغ شود، چنانچه ابلاغ به طور صحیح انجام نشود، علی‌الاصول باطل و بلا اثر بوده و تخلف انتظامی شمرده می شود.
ایوبی خاطرنشان می‌کند: زمان‌هایی که طبق قانون باید رعایت شوند و از تاریخ آگاهی ذی‌نفع شروع می‌شوند، علی‌الاصول تا زمانی که ابلاغ صحیح انجام نشده آغاز نمی‌شوند. در این موارد ابلاغ به منزله رکنی است که بطلان و نابودی آن، ویرانی هر آنچه را که احتمالا بر آن بنا نهاده شده در پی دارد. همان‌طوری که ذکر شد، وضع و اجرای مقررات ابلاغ به منظور آگاه ساختن مخاطب از مفاد برگ قضایی است. قانونگذار مقررات را به کیفیتی تدوین کرده که با اجرای آنها، تا جایی که امکان دارد مخاطب از اطلاعات مورد نیازش در جریان آن پرونده آگاه شود. در عین حال تاکید بر ضرورت آگاهی مخاطب، به درستی تا آنجاست که موجب تعطیل یا حتی تاخیر بیش از حد رسیدگی به دعاوی مطروحه نشود. به خصوص از به‌کارگیری مقررات ابلاغ به عنوان وسیله‌ای در تعطیل و تاخیر دادرسی جلوگیری شود. 
با توجه به آنچه کارشناسان در گفت‌وگو با «حمایت» مورد تاکید قرار دادند، ابلاغ راهکار اطلاع‌رسانی به طرف دعوا برای آماده شدن برای دعواست. به همین دلیل ابلاغ صحیح یکی از موازین دادرسی عادلانه است و قوانین و مقررات متعددی برای تضمین آن به تصویب رسیده است.
 


پی نوشت :
روزنامه حمایت 24/11/1391

 

برچسب ها:
مطالب مرتبط

معافیت دو برادری فعلا اجرا نمی شود

نام نویسنده
معافیت دو برادری فعلا اجرا نمی شود

معافیت دو برادری فعلا اجرا نمی شود

ادامه مطلب ...

فرزندان زنان فاقد همسر تحت پوشش بهزیستی از سربازی معاف می‌شوند

نام نویسنده
فرزندان زنان فاقد همسر تحت پوشش بهزیستی از سربازی معاف می‌شوند

فرزندان زنان فاقد همسر تحت پوشش بهزیستی از سربازی معاف می‌شوند

ادامه مطلب ...

مصوبات فرمانده کل قوا درباره خدمت سربازی زلزله‌زدگان آذربایجان

نام نویسنده
مصوبات فرمانده کل قوا درباره خدمت سربازی زلزله‌زدگان آذربایجان

مصوبات فرمانده کل قوا درباره خدمت سربازی زلزله‌زدگان آذربایجان

ادامه مطلب ...

شرایط معافیت تحصیلی برای مشمولان سربازی

نام نویسنده
شرایط معافیت تحصیلی برای مشمولان سربازی

در قانون جدید خدمت سربازی که از ابتدای امسال اجرا شد، شرط قبولی مشمول از طریق کنکور و آزمون های ورودی در دانشگاه ها، حذف شده است.

ادامه مطلب ...

صفر تا صد قانون جدید سربازی

نام نویسنده
صفر تا صد قانون جدید سربازی

اجباری شدن دوره آموزشی قبل از گرفتن معافیت غیرپزشکی، شرایط تحصیل در خارج از کشور، سقف سنی معافیت تحصیلی، مجازاتهای بکارگیری سربازان غایب، الزام سربازان معتاد به ترک اعتیاد و ... مهمترین محورهای گفتگو مهر با معاون قوانین و مقررات سازمان وظیفه عمومی است.

ادامه مطلب ...

شرایط جدید معافیت کفالت تنها مراقب و سرپرست پدر

نام نویسنده
شرایط جدید معافیت کفالت تنها مراقب و سرپرست پدر

شرایط جدید معافیت کفالت تنها مراقب و سرپرست پدر

ادامه مطلب ...

مشمولان سربازی چگونه به سفر خارجی بروند؟+جدول

نام نویسنده
مشمولان سربازی چگونه به سفر خارجی بروند؟+جدول

گاهی در دوران سربازی مشمولان قصد سفر خارجی دارند اما به دلیل نداشتن کارت پایان خدمت این امکان برای آنها فراهم نمی شود. بسیاری که درسن مشمولیت سربازی هستند قصد سفر به خارج از کشور را دارند اما نداشتن کارت پایان خدمت یا معافیت برای آنها دردسر می شود برای همین مشمولان باید قبل از سفر تکلیف سربازی خود را مشخص کنند.

ادامه مطلب ...

ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی

نام نویسنده
ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی

با موافقت دولت، آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی برای اجرا ابلاغ شد.

ادامه مطلب ...

آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی

نام نویسنده
آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی

آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی

ادامه مطلب ...

احتمال افزایش طول خدمت سربازی به 24 ماه

نام نویسنده
احتمال افزایش طول خدمت سربازی به 24 ماه

جانشین اداره منابع انسانی ستادکل نیروهای مسلح اخبار مربوط به کاهش طول مدت خدمت سربازی را تکذیب کرد. احتمال افزایش طول خدمت سربازی به ۲۴ ماه

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه