تحصیل دلیل
آیین دادرسی کیفری جلوه گاه تقابل میان « امنیت عمومی » و « آزادی های فردی » ، و به تعبیر دیگر ، صحنه چالش میان حفظ نظم و امنیت عمومی ، و حراست از حقوق بشر و آزادی های فردی است
سید سینا حسینی پراندر
دانشجوی کارشناسی ارشد
چکیده :
آیین دادرسی کیفری جلوه گاه تقابل میان « امنیت عمومی » و « آزادی های فردی » ، و به تعبیر دیگر ، صحنه چالش میان حفظ نظم و امنیت عمومی ، و حراست از حقوق بشر و آزادی های فردی است . « حق دادرسی کیفری » و به عبارت دیگر « حق دادرسی و محاکمه عادلانه و منصفانه » چه از منظر جامعه و احتماع نگریسته شود و چه از دیدگاه متهم به جرم کیفری مورد ملاحظه قرار گیرد ، در هرحال ضامن و پشتیبان کلیه حقوق و آزادی هایی است که از مرحله شروع تحقیقات مقدماتی در مورد یک عمل مجرمانه و پدیده بزهکارانه تا زمان اجرای حکم کیفری ، باید مورد احترام تمام ارگان ها و مقامات و مراجع ذیربط قرار گیرد . به واقع ، آیین دادرسی کیفری خط بطلانی بر این تئوری و نظریه است که هدف وسیله را توجیه می کند و مقامات قضایی در حراست صیانت از نظم و امنیت عمومی از هر قید و بندی رها هستند .
تامین دلیل - تامین دلیل حفظ ادله برای روز مبادا - نحوه رفتار کارشناس در وقت تامین دلیل - نمونه صورت جلسه تامین دلیل - نمونه دیگر قرار تامین دلیل با جلب نظر کارشناس
و در این جا اهمیت بررسی و تبیین اصول و قواعد ناظر به تحصیل دلیل در یک دادرسی عادلانه و منصفانه مضاعف می گردد و همچنین توجه به رهنمودها ، قواعد و استانداردهای مربوط به یک دادرسی عادلانه و منصفانه ، مطرح در کنوانسیون ها ، کمیسون ها و اسناد بین المللی حقوق بشر در وهله نخست باعث رشد و تعالی قوانین و مقررات در این زمینه و همچنین سبب حفظ و صیانت از حقوق دفاعی متهم و آزادی های فردی شخص متهم به جرم کیفری می گردد .
اهداف کلی این تحقیق در وهله اول بررسی قواعد موجود در حقوق کیفری ایران راجع به تحصیل دلیل در یک دادرسی عادلانه با توجه به اسناد بین المللی حقوق بشر می باشد و سپس ارائه پیشنهاداتی در جهت بهبود و اصلاح قواعد ناظر به تحصیل دلیل در دادرسی عادلانه با توجه به اسناد بین المللی حقوق بشر می باشد ، تا در نهایت باعث رشد و تعالی قوانین و مقررات مربوط به دادرسی عادلانه و منصفانه گردد .
روش تحقیق در این تحقیق ، روش توصیفی - تحلیلی است و در این روش از منابع کتابخانه ای ، مجلات تخصصی ، نرم افزارهای علمی ، مقالات و ... فیش برداری و یادداشت برداری گردیده و سپس به تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده های جمع آوری شده پرداخته می شود.
قرار تامین دلیل محکوم به - تامین دلیل در قانون آیین دادرسی مدنی - راه های قانونی دادخواست تامین دلیل به چه صورت است ؟
امید است که این تحقیق مورد استفاده و بهره برداری اساتید گرانقدر و محترم و دانشجویان عزیز ، محققین گرامی ، سیستم قضایی کشور و مقننین ذیصلاح ، مقامات و ارگان های دخیل در امر دادرسی و محاکمه متهم به جرم کیفری قرار گیرد .
کلمات کلیدی: قواعد- دلیل- دادرسی- عادلانه- حقوق بشر
به طور کلی آیین دارسی کیفری دو هدف را دنبال می کند : یکی اعاده نظم لطمه دیده از جرم از طریق سازماندهی نهادهای عدالت کیفری و دیگری حفظ حقوق و آزادی های اساسی افراد از طریق تنظیم واکنش جامعه در برابر بزهکاری ، این دو هدف به یک اندازه اهمیت دارند و ایجاد تعادل میان آن دو و وضع قوانینی در جهت نیل به هر دو ، هدف واحدی است که در آیین دادرسی کیفری دنبال می شود ، نه باید به نام تامین امنیت و نظم عمومی ، حقوق دفاعی متهم را نادیده گرفت و نه باید به عنوان حمایت از حقوق و آزادی های فردی از حفظ نظم عمومی غفلت ورزید .
این دو هدف روشن ولی نیل به آن ها دشوار است ، زیرا محدود شدن واکنش جامعه در چهارچوب ضوابط آیین دادرسی کیفری از قدرت حکومت می کاهد و مانع خودسری قضات در تحمیل روش های غیر انسانی بر متهم می شود . در حکومت های استبدادی آیین دادرسی کیفری مقرراتی کم اهمیت خوانده می شود و به عنوان شاهدی بر کم اهمیتی آن ، به شکلی بودن این مقررات اشاره می گردد . در این رویکرد قوانین شکلی با بی گناهی یا تقصیر متهم بی ارتباط بوده و عدم رعایت آن ها در اصل مجرمیت متهم بی تاثیر است . اما حقیقت این است که هدف دوم به اندازه هدف اول مهم است و جامعه در راه تامین نظم خود از تجاوز به حقوق و آزادی های افراد و اعضای خویش نفعی نمی برد . به همبن دلیل در کشورهایی که حقوق و آزادی های فردی در آن ها از اهممیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است آیین دادرسی کیفری نیز از موقعیت ممتازی برخوردار بوده و مقررات کاملی برای حفظ حقوق متهم در مراحل مختلف رسیدگی پیش بینی شده است .. در این کشورها اگر چه از تورم قانونی ، یعنی افزایش شما قوانین و مقررات ، به عنوان یکی از معایب نظام کیفری سخن گفته می شود ، اما این اشکال به روشنی متوجه قوانین موجد عناوین مجرمانه و مجازات می گردد . در مقابل دخالت سنجیده قانونگذار در تعیین دقیق حدود وظایف و اختیارات مراجع کیفری و در نتیجه تورم قانونی در زمینه آیین دادرسی کیفری نکوهیده نیست .
ارزش دلایل منعکس در صورت مجلس تامین دلیل - تامین دلیل در رویه قضایی
رعایت اصول و قواعد ناظر به تحصیل دلیل در روند یک دادرسی عادلانه و منصفانه می تواند در جهت حفظ و صیانت از حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی اعضای جامعه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار باشد و در این مسیر استفاده و بهره بردن از استانداردها ، قواعد و رهنمودهای موجود در اسناد بین المللی حقوق بشر ، کنوانسیون ها و کمیسیون ها بین المللی در جهت اجرای یک دادرسی عادلانه و منصفانه و حفظ حقوق و آزادی های افراد می تواند در وهله اول برای مقنین ذیصلاح و سپس برای مقامات و ارگان های قضایی و ... بسیار رهگشا و سودمند باشد .
این مجموعه تحت عنوان اصول و قواعد ناظر به تحصیل دلیل در دادرسی عادلانه با توجه به اسناد بین المللی حقوق بشر به طور کلی شامل سه فصل می باشد . فصل نخست آن تحت عنوان کلیات تحقیق و به ترتیب قسمت های مقدمه ، بیان مساله ، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ، پیشینه تحقیق ، جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق ، اهداف تحقیق ، بهره وران تحقیق ، سوالات تحقیق ، فرضیات تحقیق ، تعریف واژگان کلیدی تحقیق و روش تحقیق را در بر می گیرد .
فصل دوم این تحقیق راجع به مفهوم تحصیل دلیل و استانداردهای بین المللی دادرسی عادلانه می باشد و شامل دو مبحث است . در فصل دوم این تحقیق ، مبحث اول ( مفهوم دلیل و نحوه تحصیل آن ) شامل دو گفتار است که ابتدا در گفتار اول به تبیین مفهوم دلیل و انواع آن پرداخته می شود و گفتار دوم نیز در رابطه با بحث تحصیل دلیل و مشروعیت آن می باشد و سپس مبحث دوم این فصل ( استانداردهای بین المللی دادرسی عادلانه ) در طی سه گفتار جداگانه ، ابتدا به تبیین استانداردهای حقوق بشر و سپس استانداردهای معاهدات بین المللی و منطقه ای در زمینه رعایت استانداردهای بین المللی یک دادرسی عادلانه پرداخته و در گفتار پایانی این مبحث نیز به تشریح مکانیزم های موضوعی سازمان ملل در رابطه با استانداردهای بین المللی دادرسی عادلانه می پردازیم .
فصل سوم و پایانی این تحقیق نیز تحت عنوان اصول و قواعد مربوط به تحصیل دلیل در قبل و حین یک دادرسی عادلانه باتوجه به اسناد بین المللی حقوق بشر شامل چهار مبحث می باشد . مبحث نخست ( اصول و قواعد ناظر به تحصیل دلیل در قبل از یک دادرسی عادلانه ) شامل پنج گفتار می باشد ، در گفتار اول پیرامون حق خلوت با احترام به حریم خصوصی اشخاص و تمامیت جسمانی و روانی افراد متهم به جرم کیفری ، و در گفتار دوم ، راجع به حق برخورداری از وکیل قانونی ، تسهیلات و زمان کافی برای محاکمه متهم به جرم کیفری بحث می گردد . گفتار سوم این مبحث به تبیین حق برخورداری متهم به جرم کیفری از رعایت حریم خصوصی و مسکن وی در جمع آوری دلیل اختصاص داده شده است . گفتار چهارم حق دسترسی افراد به اطلاعات و محیط بیرون و حق اعتراض به بازداشت خویش را اظهار می دارد و بالاخره در گفتار پنجم و پایانی توجه به اصل منع شکنجه و رفتار توهین آمیز را توصیه می نماید ، لازم به ذکر است که تمامی این موارد با توجه به استانداردها و قواعد مطلوب اسناد بین المللی ، کنوانسیون ها و کمیسیون های حقوق بشر در رابطه با اجرای یک محاکمه و دادرسی عادلانه و منصفانه تشریح می گردد . مبحث دوم این فصل تحت عنوان اصول و قواعد ناظر به تحصیل دلیل در حین یک دادرسی عادلانه ، ابتدا در گفتار نخست به توضیح حق محاکمه بدون تاخیر غیرموجه و عدم اجبار به شهادت یا اقرار به جرم برای متهم به جرم کیفری می پردازد و سپس در گفتار دوم ، حق بکارگیری قضات متخصص ، صلاحیتدار و بی طرف در فرایند رسیدگی برای متهم به جرم کیفری را توصیه می نماید . در گفتار سوم نیز به تبیین رعایت اصول برائت ، رسیدگی علنی ، مساوات افراد در برابر دادگاه و ددیگر اصول لازم در مسیر اجرای یک دادرسی عادلانه و منصفانه پرداخته می شود و بالاخره در گفتار چهارم و پایانی این مبحث ، حق برخورداری از مترجم و حق تجدید نظر خواهی متهم به جرم کیفری را تشریح می نماید و در هر چهار گفتار ذکر شده ، موارد با توجه به اسناد بین المللی حقوق بشر توضیح داده شده است . مبحث سوم ، فصل سوم راجع به استفاده از طرق علمی و جدید در تحصیل دلیل است و بالاخره در مبحث چهارم و پایانی این فصل ( اصول و قواعد ناظر به تحصیل دلیل در موارد خاص ) در گفتار نخست آن به بررسی حق دادرسی عادلانه برای کودکان ، و در گفتار دوم به تشریح حق دادرسی عادلانه در دادگاه های نظامی و خاص پرداخته می شود .
بیان مسأله :
به منظور اثبات وقوع رفتار مجرمانه و انتساب آن به متهم باید دلایلی ارائه و در جریان فرایند کیفری مورد بحث و بررسی قرار گیرد . و بررسی اهمیت دلیل در امور کیفری و بار ارائه آن و ارزیابی دلایل بسیار مهم و حیاتی می باشد ، زیرا در امور کیفری مسئله دلیل بخاطر سر و کارداشتن با جان و آبرو و حیثیت مردم از حساسیت بیشتری برخوردار است .
دلایل حکم قاضی ،از جهت دلالت به سه نوع ، اصول عملیه، مانند اصل برائت و اصل استصحاب . امارات ، مانند : اماره ید و اماره فراش . و دلایل به معنای اخص مانند : اقرار ، اسناد و شهادت شهود ، سوگند و علم قاضی تقسیم می گردند . آثار تحصیل دلیل دارای اهمیت ویژه ای است ، زیرا به علت نقص در تحصیل دلیل ، ممکن است شخص ماه‌ها و یا سالهای پی در پی در بازداشت به سر برد. یک اظهار اطلاع ناصحیح ، یک گزارش خلاف واقع ، یک نوشته مجعول ، شهادتی دروغ و یا اظهار نظر کارشناسی بی‌دقت یا منحرف ، ممکن است قاضی را به اشتباه بکشاند و موجبات محکومیت بیگناهی را فراهم سازد. تأکید بر ضرورت پایبندی به حقوق شهروندی و احترام به آزادی‌های اشخاص در تمام مراحل دادرسی ، ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع تحصیل دلیل را دوچندان می‌سازداصول و قواعد دادرسی عادلانه عبارتند از:
1-اصل برائت :اصل برائت یعنی اینکه اصل بر بی گناهی افراد است ، مگر این که جرم فرد در یک مرجع صالح قانونی ثابت شود. حق بهره‌مندی ازاصل برائت دراصل 37 قانون اساسی و همچنین ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت مورد تایید قرار گرفته است.
تامین دلیل برای حفظ آن است و موجد حق نیست
2-اصل دادرسی توسط مقامی بی‌طرف : منظور از اصل استقلال و بی‌طرفی مرجع رسیدگی‌کننده اولا آن است که قضات بدون هیچ گونه جانبداری سیاسی ، حقوقی واعتقادی به وظیفه خویش پرداخته و مبادرت به صدور رای نمایند و ثانیا رسیدگی قضایی مستدل ، مستند و در چارچوب قوانین باشد . دربند 1 ماده 21 ازاعلامیه جهانی حقوق بشر نیز این موضوع به صراحت آمده است.
3-اصل علنی بودن دادرسی : اصولا محاکمات علنی انجام می شود و معنای آن این است که افرادی هم که در پرونده مورد رسیدگی سمتی ندارند ، حق شرکت در جلسه دادگاه و مشاهده جریان دادرسی را دارند . با این حال علنی بودن ، اختصاص به جلسات رسیدگی دادگاه داشته و شامل جلسات تحقیقات مقدماتی در دادسرا نمی شود. اسناد حقوق بشری مختلف از جمله ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و بند 1 ماده اعلامیه حقوق بشر و اصل 165 قانون اساسی ما بر علنی بودن رسیدگی تاکید کرده‌اند .
4-اصل بهره‌مندی از وکیل : این حق بدیهی متهم است که بتواند در تمامی پروسه دادرسی خویش از وکیل استفاده کند و از راهنمایی های وی مستفید گردد.
5-اصل تفهیم اتهام به متهم : به منظور درک بهتر و تبیین مفهوم اتهام به متهم با توجه به شرایط و اوضاع و احوال خاص وی ، فرایند تفهیم اتهام به متهم ضروری و لازم به نظر می رسد . اصل 32 قانون اساسی و ماده 127 قانون آیین دادرسی کیفری و بند 2 ماده 9 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز بدان اشاره شده است.
6-اصل محق بودن متهم به سکوت : این حق موجب می‌شود متهم بدون آن که تکلیفی داشته باشد از این حق به عنوان ابزاری در جهت تامین حقوق و آزادی‌های شهروندی اش استفاده کند و در برابر پرسش‌ها ساکت بماند . میثاق بین‌المللی حقوق بشر و ماده 197 قانون آیین دادرسی کیفری نیز به این موضوع اشاره دارد.
7-اصل منع شکنجه :اصل 38 قانون اساسی می گوید : « هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است . اجبار شخص به شهادت ، اقرار یا سوگند ، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است . ماده 7 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده 99 قرارداد سوم ژنو نیز بر این امر اشاره دارند .
راجع به قواعد ناظر به تحصیل دلیل در دادرسی عادلانه می توان به موارد دیگری چون : طی فرایند متعارف و معقول، رسیدگی به درخواست تجدیدنظر فرد دردادگاه عالی ( بند 5 ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی ، صراحتاً بر این امر تاکید نموده است. ) ، دادن فرصت دفاع برابر به طرفین و بسیاری از موارد این چنینی اشاره نمود.
و دلایل حاصله از طریق نامشروع ، غیرمعتبر و نامشروع تلقی می گردد . مثلا عنصر اکراه و اجبار ممکن است باعث تحصیل دلیل نامشروع گردد.
در این تحقیق ، بر آنیم تا به بررسی قواعد موجود راجع به تحصیل دلیل در یک دادرسی عادلانه با توجه به اسناد بین المللی حقوق بشر بپردازیم و سپس پیشنهاداتی در جهت بهبود و اصلاح قواعد ناظر به تحصیل دلیل در دادرسی عادلانه با توجه به اسناد بین المللی حقوق بشر ارائه دهیم.
مبحث اول : مفهوم دلیل و تحصیل آن
این مبحث شامل دو گفتار است که ابتدا در گفتار اول به تبیین مفهوم دلیل و انواع آن پرداخته می شود و گفتار دوم نیز در رابطه با بحث تحصیل دلیل و مشروعیت آن می باشد .
گفتار اول : مفهوم دلیل و انواع آن
دلیل در زبان و ادب پارسی از جمله به معنای « راهنما » ، « راه نماینده ، « راهبر » ، « رهنمون » ، « گواه » و « نشان » آمده و جمع مکسر آن در زبان عربی ادله است و استفاده از واژه دلایل که جمع کلمه دلالت ، به عنوان جمع کلمه دلیل غلط مصطلح می باشد .
در حقوق هنگامی سخن از دلیل می شود که رویدادهای هدایتگر حرکت عقل را به سویی واقع شود ، به بیان دیگر هر گاه عقل از نشانه های یافته خود ، بتواند به امر مجهول پی ببرد آن نشانه را دلیل می گویند . به همین اعتبار است که گاه دلیل مرادف با برهان و قیاس نیز به کار برده می شود و گفته اند که « هر چه روح را به وجود حقیقت اقناع کند ، دلیل است . »
در عالم حقوق دلیل در دو مفهوم مورد توجه قرار گرفته است . نخست در مفهوم اخص به هر وسیله ای گفته می شود که در قانون پیش بینی شده و در مراجع قضایی سبب اقناع وجدان دادرس به واقعیت امر مورد ادعا می شود . با توجه به ماده 1258 قانون مدنی و با مراجعه به ماده 1194 قانون آیین دادرسی مدنی که در آن « دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند . » معلوم می شود که قانونگذار در امور و دعاوی حقوقی از مفهوم اخص دلیل پیروی نموده است . چرا که در این نوع دعاوی ، قاضی اصولا نقش حکم را ایفا می کند و جز در موارد استثنایی عملا وظیفه او اظهارنظر بر مبنای ادله ارائه شده از سوی اصحاب دعواست و خود در مقام تحصیل دلیل به سود یکی از اصحاب دعوا بر نمی آید . به همین دلیل گفته می شود ، قاضی حقوقی بر مبنای حقیقت صوری اتخاذ تصمیم می کند و اقدام به صدور حکم می نماید و به این ترتیب طبیعی است که دلیل در ماده 194 قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان امری که اصحاب دعوا برای اثبات مدعای خود ارائه می دهند ، تعریف می شود .
دوم دلیل در مفهوم اعم ، عمل فراهم آوردن وسایلی است که وجدان دادرس را اقناع می نماید . پس این که گفته می شود بار دلیل به دوش مدعی است ، دلیل در این مفهوم اعم به کار رفته و به معنای آن است که تدارک ، تهیه ، فراهم آوردن و ارائه وسایلی که وجدان دادرس را نسبت به واقعیت امر مورد ادعا اقناع می نماید بر عهده مدعی است . مفهوم دلیل به معنای اخص آن در امور حقوقی بیشتر جلوه می کند ، اما در امور کیفری دلیل به مفهوم اعم آن مدنظر است . و به همین دلیل گروهی از نویسندگان اقامه دلیل را به « تمهید وسایلی که بتواند اعتقاد دادرس را به درست بودن ادعا تامین کند » تعریف کرده اند . در امور کیفری از آنجا که ارتکاب جرم باعث اخلال در نظم و امنیت جامعه می گردد و هدف دعوای کیفری کشف حقیقت و دستیابی به مجرم واقعی به منظور اعمال مجازات قانونی است ، علاوه بر دادستان یا شاکی خود قاضی کیفری نیز در صورت لزوم باید به تکمیل ادله و حتی تحصیل ادله کاملا جدیدی که بتواند در سرنوشت محاکمه موثر باشد ، بپردازد . ساز و کار دلیل در امور کیفری بیشتر در جستجوی حقیقت مادی مطلق یا واقعیت است ، حال آن که در امور حقوقی گرایش به سمت حقیقت قضایی افزون تر می باشد ، زیرا دادرس موظف است صرفا در حیطه ادله ای که طرفین ارائه می نمایند ، باقی بماند و گامی از آن فراتر برندارد . به دیگر سخن در نظام ادله قانونی ( مجرا در دادرسی مدنی ) ممکن است حقیقت قضایی و حقیقت مطلق ( مادی ) از هم دور باشند و در این شرایط اجبار قاضی مدنی در محدود کردن خود به ادله اظهاری طرفین ممکن است وی را بر آن دارد که علی رغم علم به حقیقت مطلق ، مطابق حقیقت قضایی اقدام به صدور حکم کند و به طور ضمنی حقیقت مطلق را نادیده انگارد ، بر عکس آن چه در دادرسی کیفری اجرا می گردد ، چنانچه در دادرسی کیفری جاری است ، می توان به دادرس اجازه داد که تنها با توجه به اقناع وجدان خود و نه فقط ادله ابراز شده توسط طرفین دعوی را فیصله دهد و اقدام به صدور رای نماید .
تحصیل دلیل در امور کیفری امری بسیار مهم و حیاتی می باشد ، لذا در این مسیر همواره باید با احتیاط و صبر و حوصله عمل کرد و این موارد چنانچه ذکر شد همه به اهمیت بسیار تحصیل دلیل در امور کیفری بر می گردد . اقامه دعوی از سوی قدرت عمومی علیه کسی که بی گناهی او به موجب اصل برائت مفروض است و محکوم کردن او به مجازات با توسل به هر شیوه و وسیله ای با نام و عنوان دلیل پذیرفته نیست . چنین عملکردی نه فقط با موازین عدالت سازگاری ندارد ، بلکه راه حلی است که گر چه در کوتاه مدت شاید نتایج قابل قبولی در بر داشته باشد ، ولی در دراز مدت توالی فاسد آن در نهایت متوجه دستگاه عدالت کیفری و جامعه شده و به استناد شواهد تاریخی ، بی اعتمادی شهروندان به دستگاه قضایی و موجبات توسل آنان را به انتقام خصوصی را فراهم خواهد آورد .
در این راستا دولت حافظ و ضامن نظم عمومی و حقوق اجتماعی افراد است و باید حقوق اساسی شهروندان را به ویژه در تعاملات خود با مراجع دادگستری تامین و تضمین نماید ، چرا که شهروندان در سایه دولت قانونمند می توانند از یک زندگی خوب و مطلوب برخوردار باشند . در یک دولت قانونمند هدف نمی تواند با هر وسیله ای توجیه شود و تعادل بین کارایی سیستم کیفری و تضمینات حقوق بشری همواره باید برقرار باشد . وجود عدالت اجتماعی و احساس امنیت و آزادیی که شهروندان در پناه دولت قانون مدار احساس می کنند ، اعتماد عمومی آن ها را به دولت افزایش می دهد و تقویت این اعتماد عمومی می تواند در پناه حفظ و صیانت از حقوق افراد تبلور یابد . یکی از مهم ترین حقوق اجتماعی افراد حفظ کرامت انسانی و آزادی های فردی است که برای دست یازیدن به عدالت اجتماعی بدان نیازمندیم . متهم نیز به عنوان جزیی از اجتماع انسانی دارای حقوقی است که یکی از آن ها تحصیل ادله علیه او به شیوه ای کاملا مقبول و انسانی است که جامعه آن را پذیرفته باشد و همچنین سعی در تحصیل ادله ، له او در راستای حفظ اصل برائت است . در اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است : « هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است . اجبار شخص به شهادت ، اقرار یا سوگند ، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است . و متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود . » و یا در اصل 166 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که : « احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است . » در توجیه اصل مستدل بودن احکام می توان به مواردی به شرح زیر اشاره کرد : ذکر دلایل در دادنامه این امکان را برای اطراف دعوی فراهم می سازد که به صحت حکم پی برده و امنیت خاطر بیابند . دادرسان موظف خواهند بود که در رسیدگی و صدور حکم منتهای دقت را به خرج دهند . این استدلال موجب می گردد که تفاسیر قضایی بار علمی بیشتری یافته و با انتشار رویه های قضایی شایسته صدور احکام عادلانه بعدی تسهیل شود . دیوانعالی کشور در آراء تمیزی خود احکام غیر مدلل را نقض می کند .
بنابراین باید اولا فقط ادله ای قابلیت استناد یابند که مشروع باشند یعنی از سوی قانونگذار یا رویه قضایی ممنوع اعلام نشده باشند ( مشروعیت دلیل ) . و ثانیا این ادله مشروع و قانونی از طرق و شیوه های مشروع تحصیل شده باشند ( مشروعیت تحصیل دلیل ) .
نکته ای که در این جا نباید از خاطر دور داشت ، این است که حقوق کیفری ایران تحت تاثیر دیدگاه های فقهی و اصول و موازین شرعی است و بر همین اساس آراء و فتاوای فقهی به عنوان آموزه های فقهی نیز همواره در این قلمرو مورد توجه بوده اند . در بحث مشروعیت تحصیل دلیل نیز به صورت موردی موضوعات مختلفی در قلمرو ادله اثبات دعوی در امور کیفری مورد استفتاء قرار گرفته اندکه از مجموع آن ها استنباط می شود که اگر علم برای قاضی حاصل شود حجیت مربوط به علم قاضی است و طریق تحصیل آن چندان حائز اهمیت نیست ، هر چند که اجبار ، اکراه ، تلقین ، اغفال و تهدید مجاز شناخته نشده اند . اما از سوی دیگر در سیاست جنایی اسلام اقدامات مراجع رسمی در تعقیب و افشای عیوب و جرایم ارتکابی افراد فاقد هر نوع مطلوبیتی دانسته شده ، چرا که هر نوع اقدام به تجسس خود فعلی مجرمانه محسوب شده است .
بنابراین تمایل به ترک اعمال ابزارهای کیفری از طریق بزه پوشی و القاء تردید در ادله اثبات جرایم در جریان دادرسی های کیفری مبتنی بر رعایت مصالح و منافع خاصی است که در صورت تعارض این گرایش با مصالح فردی و اجتماعی ، سودمندترین اقدام در تعقیب یا اخفای جرم باید عملی گردد .
در پایان این قسمت نتیجه می گیریم که در راستای انجام یک دادرسی عادلانه و منصفانه و رعایت اسناد بین المللی حقوق بشر در این زمینه و وقتی فردی توسط حکومت متهم به ارتکاب جرم می شود و وی در معرض خطر محرومیت از آزادی های فردی و اجتماعی و دیگر تحریمات قرار می گیرد ، باید علاوه بر این که دلایل له او مستند و مستدل و متقن باشند ، باید از تحصیل نامشروع دلیل هم علیه امتناع نمود و از را ها و طرق غیرقانونی و نامشروع هم در صدد جمع آوری دلیل علیه او اقدام نکرد .
مبحث دوم : استانداردهای بین المللی دادرسی عادلانه
در این مبحث پیرامون استانداردهای بین المللی دادرسی عادلانه در طی سه گفتار جداگانه ، ابتدا به تبیین استانداردهای حقوق بشر و سپس استانداردهای معاهدات بین المللی و منطقه ای در زمینه رعایت استانداردهای بین المللی یک دادرسی عادلانه پرداخته و در گفتار پایانی این مبحث نیز به تشریح مکانیزم های موضوعی سازمان ملل در رابطه با استانداردهای بین المللی دادرسی عادلانه می پردازیم :
گفتار اول : استانداردهای بین المللی حقوق بشر
استانداردها – میثاقین – کنوانسیون ها ، منشورها و پروتکل ها ، معاهداتی هستند که قانونا نسبت به کشور متعهد به آن لازم الاجرا است . برخی از معاهدات همانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ، کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های تحقیر آمیز ، بیرحمانه و غیرانسانی ، امکان تصویب آن برای همه کشورها وجود دارد . اما دیگر معاهدات تنها نسبت به کشورهای متعلق به سازمان منطقه ای خاص ، امکان پذیرش و تصویب وجود دارد . کشورها به یک یا دو روش می توانند به این معاهدات ملحق و متعهد شوند ، آن ها می توانند دو مرحله امضاء و تصویب را بکار برند یا این که تنها روش الحاق را استفاده کنند . وقتی یک کشور معاهده ای را امضاء می کند بدین معناست که به صورت رسمی قصد خود را برای تصویب آن معاهده در آینده اعلام نموده است ، در هنگام امضاء کشورها می توانند نسبت به مواردی که با موضوع و هدف معاهده مغایرتی ندارد متعهد شوند .
وقتی کشوری معاهده ای را تصویب می کند یا به آن ملحق می شوند ، آن کشور عضو آن معاهده خواهد شد و کشور عضو ، متعهد به رعایت مقررات مندرج در معاهده و اجرای کامل تعهدات می شود .
تعداد زیادی از استانداردهای حقوق بشر مربوط به دادرسی های عادلانه موجود است که شامل استانداردهای غیر معاهده ای نیز می شوند . استانداردهای غیر معاهده ای معمولا تحت عنوان بیانه ها ، اصول ، قواعد و همانند آن نامبرده می شوند . اعلامیه جهانی حقوق بشر ، مجموعه اصول حمایت از همه افراد تحت هر گونه بازداشت یا حبس و قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان مثالهایی از استانداردهای غیرمعاهده ای هستند که برای تضمینات دادرسی عادلانه مهم می باشند . اگر چه اینها به صورت تکنیکی و فنی قدرت حقوقی معاهدات را ندارند اما یک نیرو و اثر موثری را دارند که سالهای مدیدی است توسط حکومت ها مورد گفتگو و بحث قرار گرفته اند و معمولا با اجماع ارگان های سیاسی ، همانند مجمع عمومی مورد تصویب قرار گرفته اند و غالبا به علت همین قدرت سیاسی سعی می شود آنها نیز همانند معاهدات ، سعی می شود توسط حکومت ها لازم الاجرا تلقی شوند . برخی اوقات استانداردهای غیر معاهده ای در برگیرنده اصولی است که قبلا از نظر حقوقی بر همه کشورها تحت حقوق عرفی بین المللی لازم الاجرا گردیده است .
از جمله معاهدات بین المللی که از نظر حقوقی در مورد کشورهای عضو لازم الاجرا هستند و به عنوان تضمینات یک دادرسی عادلانه برشمرده می شوند ، می توان به موارد زیر اشاره نمود :
الف – میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
میثاق حقوق مدنی و سیاسی در سال 1966 توسط مجمع عمومی مورد تصویب قرار گرفت و در سال 1976 لازم الاجرا شد . تا اکتبر سال 1998 ، 140 کشور به این سند متعهد شدند . میثاق حقوق مدنی و سیاسی در برگیرنده مجموعه حقوق مدنی و سیاسی است که نسبت به کشوری که آن را تصویب کرده و یا به آن ملحق شده است لازم الاجرا است و حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده اعلامیه جهانی را توسعه می بخشد . میثاق حقوق مدنی و سیاسی از حقوق بنیادینی حمایت می کند که شامل مقرراتی است که کار اصلی عفو بین الملل می باشد . همانند حق حیات ، حق آزادی بیان ، آزادی فکر ، آزادی تجمعات و اجتماعات ، حق رهایی از توقیف یا بازداشت خودسرانه ، حق رهایی از شکنجه و رفتارهای غیرانسانی و حق دارسی عادلانه . میثاق حقوق مدنی و سیاسی ، ارگان نظارتی را که شال 18 کارشناس می باشد – کمیته حقوق بشر – ایجاد کرده است . کشورهای عضو به موجب ماده 40 میثاق حقوق مدی و سیاسی ملزم می شوند که گزارشات دوره ای خود را به کمیته حقوق بشر ارائه نمایند . کشورها همچنین می بایست هر گونه گزارش ویژه درخواستی را نیز تهیه نمایند . البته کشور عضو باید رسما صلاحیت کمیته را برای انجام این امر به رسمیت بشناسد که این مسئله می تواند با تقدیم اعلامیه ای به موجب ماده 41 میثاق حقوق مدنی و سیاسی صورت گیرد .
ب – کنوانسیون منع شکنجه
کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتار مجازات بیرحمانه ، غیر انسانی و تحقیرآمیز ، در سال 1984 در مجمع عمومی با اجماع تصویب شد و در سال 1987 لازم الاجرا گردید . تا اکتبر1998 ، 109 کشور عضو این سند شدند . کشورهای عضو این کنوانسیون متعهد به توقف یا پیشگیری شکنجه در محدوده قلمرو کشور خود ، لحاظ کردن آن به عنوان یک جرم کیفری ، تحقیق و بررسی تمام ادعاهای شکنجه و محاکمه متهمان به اعمال شکنجه شدند در عین حال باید تضمین نمایند که با فردی که متهم به اعمال شکنجه شده نیز باید رفتاری عادلانه در جریان دادرسی و محاکمه صورت گیرد . همچنین رد و عدم قبول هر گونه دلایل و مدارک حاصله از شکنجه به عنوان ادله در محاکمات و تضمین جبران خسارت برای قربانیان از دیگر تعهدات این سند می باشد . کمیته منع شکنجه ، بر اجرای کنوانسیون از طریق بررسی کردن گزارشات دوره ای کشورهای عضو در خصوص نحوه اجرای مفاد کنوانسیون ، توسط استعلامات یا آنچه که از بررسی شکایات فردی بدست آمده نظارت می کند ، البته اگر صلاحیت کمیته برای این موضوع توسط آن کشور به رسمیت شناخته شده باشد .
اصول و قواعد مربوط به تحصیل دلیل در قبل و حین یک دادرسی عادلانه با توجه به اسناد بین المللی حقوق بشر
حق دادرسی عادلانه مشتمل بر مجموعه اصول و قواعدی است که نحوه رفتار با یک فرد را در برابر دادگاه در مراحل مختلف آن مشخص و تبیین می کند و لذا در ارزیابی کم و کیف رعایت حقوق افراد در دستگاه قضایی کشورها کمک رسان می باشد . « هر عملی که به حکومت چه به طور مستقیم و چه به دلیل لطمه زدن به اعتبار آن ، صدمه ای وارد می کند جرم محسوب می شود » و وقتی فردی توسط حکومت متهم به ارتکاب جرمی می شود و انگشت اتهام به سوی وی می رود ، وی در معرض خطر محرومیت از آزادی های فردی و دیگر تحریمات اجتماعی قرار می گیرد . حق دادرسی عادلانه و منصفانه تضمین اساسی است در جهت اطمینان بخشیدن به این که افراد به صورت غیرقانونی و ناعادلانه مجازات نمی شوند . این موضوع برای حمایت از سایر حقوق بشر مورد توجه خاص سازمان عفو بین الملل همانند حق آزادی و رهایی از شکنجه و حق حیات و بویژه در موضوعات سیاسی ، حق آزادی بیان ضروری و لازم است . لذا نظارت بر دادگاه بخش مهمی از تلاش بین المللی در جهت حمایت از حقوق بشر می باشد و در این مسیر حکومت ها می توانند از رویه بین المللی هم استفاده کنند زیرا « رویه قضایی نه تنها در حقوق داخلی محل بحث و مورد توجه است بلکه در جامعه بین المللی هم قابل شناسایی و مورد استناد قرار می گیرد » . حق نظارت بر دادگاه از حق برخورداری از دادگاه علنی ، منصفانه و عادلانه نشات می گیرد.
این فصل تحت عنوان ، اصول و قواعد مربوط به تحصیل دلیل در قبل و حین یک دادرسی عادلانه با توجه به اسناد بین المللی حقوق بشر مشتمل بر چهار مبحث می باشد ، که در همه آن ها موضوعات با توجه به استانداردها و قواعد مطلوب کنوانسیون ها ، کمیسیون ها و اسناد بین المللی حقوق بشر در زمینه اجرای یک دادرسی عادلانه و منصفانه تشریح و تبیین گردیده است .
مبحث اول آن راجع به اصول و قواعد ناظر به تحصیل دلیل در قبل از یکدادرسی عادلانه و مبحث دوم آن پیرامون اصول و قواعد ناظر به تحصیل دلیل در حین یک دادرسی عادلانه است . مبحث سوم به نحوه مجاز استفاده از طرق علمی و جدید در تحصیل دلیل اختصاص داده شده است و بالاخره مبحث چهارم و پایانی این فصل به تشریح اصول و قواعد ناظر به تحصیل دلیل در موارد خاص ( حق دادرسی عادلانه برای کودکان و حق دادرسی عادلانه در دادگاه های نظامی و خاص ) می پردازد .
مبحث اول : اصول و قواعد ناظر به تحصیل دلیل در قبل از یک دادرسی عادلانه
در مبحث اول از این فصل به تشریح اصول و قواعد ناظر به تحصیل دلیل در فبل از یک دادرسی عادلانه با توجه به استانداردها و قواعد کنوانسیون ها و کمیسیون ها و اسناد بین المللی حقوق بشر می پردازد و حقوق فرد متهم به جرم کیفری را بر می شمرد .
این مبحث شامل پنج گفتار می باشد ، در گفتار اول پیرامون حق خلوت با احترام به حریم خصوصی اشخاص و تمامیت جسمانی و روانی افراد متهم به جرم کیفری ، و در گفتار دوم ، راجع به حق برخورداری از وکیل قانونی ، تسهیلات و زمان کافی برای محاکمه متهم به جرم کیفری بحث می گردد . گفتار سوم این مبحث به تبیین حق برخورداری متهم به جرم کیفری از رعایت حریم خصوصی و مسکن وی در جمع آوری دلیل اختصاص داده شده است . گفتار چهارم حق دسترسی افراد به اطلاعات و محیط بیرون و حق اعتراض به بازداشت خویش را اظهار می دارد و بالاخره در گفتار پنجم و پایانی توجه به اصل منع شکنجه و رفتار توهین آمیز را توصیه می نماید ، لازم به ذکر است که تمامی این موارد با توجه به استانداردها و قواعد مطلوب اسناد بین المللی ، کنوانسیون ها و کمیسیون های حقوق بشر در رابطه با اجرای یک محاکمه و دادرسی عادلانه و منصفانه تشریح می گردد .
گفتار اول : حق خلوت با احترام به حریم خصوصی اشخاص و تمامیت جسمانی و روانی افراد
در راستای رعایت اصل مشروعیت تحصیل دلیل یکی از حقوق مذکور درکنوانسیون اروپایی حقوق بشر حق خلوت با احترام به حریم خصوصی اشخاص است . ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به حق خلوت یا حریم خصوصی اشخاص اختصاص دارد . این ماده ضمن اعلام رسمی وجود این حق ، هر گونه تجاوز به این حق را به وسیله مقامات عمومی صرفا به موجب قانون مجاز می داند . اقدام به کسب دلیل به طرق غیر قانونی ، تجاوز به این حق بدون مجوز قانونی است . در ماده 8 این کنوانسیون آمده است : « هر کس حق دارد حرمت زندگی خصوصی و مکاتبات وی حفظ شود و در اعمال این حق مراجع عمومی هیچ مداخله ای نخواهند کرد مگر طبق قانون ... » . بر این اساس دیوان در یکی از آرای خود که مقامات دولتی بدون مجوز اقدام به استماع مکالمات تلفنی نموده بودند ، این موضوع را به صراحت نقض ماده 8 کنوانسیون محسوب و اظهار نموده است : « متهم از حداقل درجه حمایت که از تفوق حقوق در جامعه مردم سالار انتظار می رود ، محروم شده است و بر این اساس ، ماده 8 کنوانسیون که از حریم خصوصی افراد حمایت می کند ، نقض شده است » و در یکی از آرای اخیر خود ، بار دیگر بر رعایت حریم خصوصی افراد و اشخاص و احترام به آن تاکید نموده است و اهتمام ویژه ای از خود در رعایت این امر نشان داده است .
گفتار دوم : حق برخورداری از وکیل قانونی ، تسهیلات و زمان کافی برای محاکمه
هر فردی که در بازداشتگاه به سر می برد یا متهمم به جرم کیفری است حق دارد از مساعدت وکیلی که خود انتخاب کرده جهت حمایت از حقوقش و کمک برای ارائه دفاع بهره مند شود . اگر فرد استطاعت مالی ناشته باشد می بایست برای وی وکیلی مناسب و موثر تعیین شود و به او تسهیلات و زمان کافی جهت ارتباط با وکیلش داده شود و حق دسترسی به وکیل باید فوری باشد .
اصل اول از اصول بنیادین نقش وکلا ، بهره مند شدن از مساعدت حقوقی وکیل در تمام مراحل روند رسیدگی کیفری از جمله مرحله بازجویی را مقرر می دارد . حق فردی که باید از مساعدت حقوقی وکیل در مراحل رسیدگی قبل از محاکمه بهره مند شود صریحا در میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون آمریکایی ، منشور آفریقایی یا کنوانسیون اروپایی اشاره نشده است . با این حال هر سه ارگان کمیته حقوق بشر ، کمیسیون آمریکایی و دادگاه اروپایی این حق را به رسمیت شناخته اند که دارسی عادلانه مستلزم دسترسی به وکیل در تمام مراحل بازداشت ، بازجویی و تحقیقات مقدماتی می باشد . کمیته حقوق بشر نیز بیان کرده است که تمام افراد دستگیر شده باید سریعا از حق دسترسی به وکیل بهره مند شوند . کمیسیون آمریکایی اذعان کرده است که « حق دفاع از خود » مستلزم این است که متهم در ابتدای بازداشتش از مساعدت حقوقی وکیل بهره مند شود . همچنین دادگاه اروپایی حق دادرسی عادلانه که به موجب آن معمولا فرد متهم باید در طول مراحل مقدماتی تحقیقات پلیس ، وکیل داشته باشد را به رسمیت شناخته است . در قاعده 93 قواعد اروپایی مربوط به زندان آمده است : « زندانیانی که محاکمه نشده اند به محض این که محبوس شدند حق دارند ، نماینده قانونی خود را انتخاب کرده یا اجازه درخواست برخورداری از معاضدت قضایی رایگان به آن ها داده شود ، در صورتی که چنین معاضدتی امکان پذیر باشد حق دارد با وکیل جهت بهره مندی از راهنمایی های محرمانه وی برای دفاع از خود و آمادگی برای دفاع ملاقات کند . »
اگر فردی که دستگیر می شود یا متهم است و یا در بازداشت به سر می برد ، امکان داشتن وکیل منتخب خود را نداشته باشد و مثلا بدلیل عدم داشتن استطاعت مالی برای پرداخت حق الوکاله نتواند برای خود وکیل بگیرد باید وکیل تسخیری به صورت رایگان برای او در نظر گرفته شود و به این موضوع در اصل 6 اصول بنیادین نقش وکلا ، بند الف قاعده 42 قواعد یوگسلاوی ، بند الف قاعده 42 قواعد رواندا ، بند 4 ماده 21 اساسنامه یوگسلاوی و بند 2 ماده 55 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به این موضوع اشاره نموده است .
حق داشتن وکیل بدین معناست که فرد حق دارد وکیلی با صلاحیت داشته باشد . تمام دولت ها باید تضمین کنند که وکیل تسخیری باید لایحه دفاعیه موثری را جهت دفاع از مظنونین و متهمین تقدیم نماید . فرد دستگیر یا بازداشت شده یا متهم به جرم کیفری حق دارد وکیلی با تجربه و با صلاحیت ، متناسب با ماهیت جرم انتسابی را به منظور دریافت مساعدت حقوقی موثر داشته باشد .
در بند 3 ماده 9 میثاق حقوق مدنی و سیاسی آمده است که : «هر فرد در بازداشت یا توقیف شده به اتهام جرم کیفری باید سریعا نزد قاضی یا سایر مقاماتی که به موجب قانون صلاحیت اجرای اختیارات قضایی را دارند ، حاضر شده و حق دارد در زمان معقول محاکمه یا آزاد شود ... »
راجع به حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای تهیه دفاعیه باید گفت آن چه که در یک محاکمه عادلانه اساسی و ضروری به نظر می رسد این است که تمام متهمین به جرم کیفری باید حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای دفاع را داشته باشند . حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای تهیه دفاعیه در بند 3 ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی ، بند 2 ماده 8 کنوانسیون آمریکایی ، بند 3 ماده 6 کنوانسیون اروپایی ، پاراگراف 2 قطعنامه کمیسیون آفریقایی ، بند 4 ماده 21 اساسنامه یوگسلاوی و بند 1 ماده 67 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی پیش بینی گردیده است .
حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای تهیه دفاعیه یک جنبه مهم اصل « تساوی ابزار و امکانات » است ، دفاع و تعقیب باید به شیوه ای صورت گیرد تا حق طرفین در برخورداری از فرصت مساوی جهت آماده شدن و ارائه شکایت در طول روند رسیدگی ها تضمین شود . حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای تهیه دفاعیه نسبت به متهم و وکلا در تمام مراحل رسیدگی ها من جمله در دادگاه و مراحل تجدیدنظر خواهی لازم الرعایه است و به موجب این حق متهم باید برای ارتباط محرمانه با وکیلش مجاز باشد خصوصا این حق مربوط به افرادی است که در بازداشتگاه ها به سر می برند . چنانچه در بند 1 ماده 11 اعلامیه جهانی آمده : « هر فرد متهم به جرم کیفری حق دارد بی گناه فرض شود تا زمانی که جرم او مطابق با قانون در یک محاکمه علنی که حائز تمام تضمینات ضروری برای دفاع است ، ثابت شود . »
در پایان این قسمت لازم به ذکر است که تمام متهمین کیفری چه آن هایی که قبل از محاکمه در بازداشت به سر می برند و چه آن هایی که آزاد هستند ، حق دارند سریعا از هر گونه اتهام علیه خود آگاه شوند . و به موارد زیر به عنوان استانداردهای بین المللی در این زمینه اشاره می گردد :
در بند 3 ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی آمده است که : « در بررسی هر اتهام کیفری ، متهم از حداقل حقوق ذیل برخوردار است :
الف-سریعا و به تفصیل به زبانی که می فهمد از ماهیت و دلایل اتهام علیه خود آگاه شود . »
در بند 2 ماده 8 کنوانسیون آمریکایی نیز آمده است که : « هر فرد متهم به جرم کیفری حق دارد تا زمانی که جرم او مطابق با قانون ثابت نشده ، بی گناه فرض شود . در طول رسیدگی ها هر فرد با تساوی کامل مستحق حداقل تضمینات ذیل است :
ب –اطلاع قبلی متهم از جزییات اتهام علیه او »
در ند 3 ماده 6 کنوانسیون اروپایی نیزآمده : « هر متهم به جرم کیفری از حداقل حقوق ذیل برخوردار است : الف – سریعا و با تفصیل به زبانی که می فهمد ، از ماهیت و دلیل اتهام آگاه شود .
ب – ابلاغ قبلی اتهامات به متهم به تفصیل »
گفتار سوم : حق برخورداری از رعایت حریم خصوصی و مسکن فرد در جمع آوری دلیل
تحصیل دلیل از سوی مجریان عدالت کیفری باید با احترام به حریم خصوصی افراد اجتماع صورت پذیرد تا ادله اکتسابی ارزش اثباتی خود را حفظ کنند . صدا ، تصویر ، مراسلات و مکاتبات به عنوان جزیی از حریم خصوصی اشخاص ، ارزش قضایی و مشروعیت نظارت الکترونیکی را بدون اطلاع و آگاهی آن ها با مشکل مواجه کرده است . محرمانه بودن مکاتبات و مراسلات اشخاص ، امری سنتی است که توسط قانونگذاران کشورهای مختلف مورد حمایت قرار گرفته است . زیرا به قول برخی حقوقدانان ، « هر چند بتوان قفل یک گاوصندوق را شکست ، مهر یک نامه را نمی توان باز کرد ، زیرا یک نامه سر به مهر ، بر خلاف یک گاو صندوق ، هیچ ابزار دفاعی ندارد و نمی تواند از خود دفاع کند . » در قوانین عادی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، برای رعایت حریم مراسلات و ارتباطات اشخاص تضمینات قانونی پیش بینی شده است . در این زمینه اصل 25 قانون اساسی و بند 8 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 ، بر حفظ حرمت مکالمات تلفنی ، نامه ها و مکاتبات اشخاص تاکید کرده اند . قانون آیین دادرسی کیفری نیز شرایط و تشریفات خاصی در مورد تفتیش بازرسی مراسلات و مکالمات مقرر داشته است . ماده 104 این قانون مقرر داشته است ؛ در مواردی که ملاحظه ، تفتیش و بازرسی مراسلات پستی ، مخابراتی و صوتی و تصویری مربوط به متهم برای کشف جرم لازم باشد ، قاضی به مراجع ذیربط اطلاع می دهد که اشیاء فوق را توقیف نموده و نزد او بفرستند . بعد از وصول آن را در حضور متهم ارائه کرده و مراتب را در صورت مجلس قید نموده و پس از امضاء متهم آن را در پرونده ضبط می نماید . استنکاف متهم از امضاء در صورت مجلس قید می شود و چنانچه اشیاء مزبور حائز اهمیت نبوده و ضبط آن ضرورت نداشته باشد با اخذ رسید به صاحبش مسترد می شود . بر اساس تبصره این ماده ، کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است و یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود ، ممنوع است ، حال چنانچه در غیر مواردی که قانون اجازه تفتیش و بازرسی مراسلات و مکاتبات را داده است ، یکی از کارکنان و ماموران دولتی اقدام به ضبط و افشای مراسلات و مکاتبات کند ، قانونگذار در ماده 582 قانون مجازات اسلامی او را قابل مجازات دانسته است . ولی در مورد نقض حریم خصوصی اشخاص به این صورت توسط اشخاص عادی ساکت است و فقط در ماده 15 قانون تشکیل پست جمهوری اسلامی ایران ، به این موضوع اشاره شده است که هر کس مراسلات و مکاتبات را افشا و یا امانات را برداشت یا بازرسی یا توقیف کند ، مجازات می شود .
یکی از شیوه های جمع آوری دلایل مخصوصا در فساد مالی بر اساس بند 1 ماده 50 کنوانسیون مریدا ، نظارت الکترونیکی است که به نظر می رسد به نوعی تعرض به حریم خصوصی افراد محسوب می شود . به طور کلی نظارت الکترونیکی جرم محسوب می شود و برای این که اقدامات مجریان قانون مشمول استثنای وارد بر این جرم باشد باید شرایط خاصی را داشته باشد . از جمله این که ؛ اولا ، باید با مجوز قضایی باشد . معمولا دستور قضایی یا مجوز محدودیت هایی را مقرر می کند مانند فهرست برداری از مکان ها یا خطوط تلفنی که ممکن است هدف قرار گیرد و مدت زمان نظارت ، تا از تعرضات غیر ضروری به حریم خصوصی افرا جلوگیری شود ؛ ثانیا در صورت امکان باید تمامی ارتباطات شنود شده ضبط شوند و مضبوطات به دقت تحت حفاظت قرار گیرند تا از نابودی و تخریب آن ها جلوگیری به عمل آید و دقت و اعتباری که باید برای ارائه آن ها به عنوان دلیل رعایت گردد ، تضمین شود . در این رابطه در ایران می توانن به ماده 49 قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388 استناد کرد که مقرر می دارد : « شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در سیستم های رایانه ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفنی خواهد بود » و بر اساس تبصره آن ، دسترسی به محتوای ارتباطات غیر عمومی ذخیره شده ، نظیر پست الکترونیکی یا پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات است . به نظر می رسد منظور از مقررات مربوطه رعایت مقررات ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری باشد که در بالا ذکر شد .
در حقوق کیفری ایران ، هیچ مقرره قانونی در مورد ضبط صدا و تصویر اشخاص به صورت پنهانی وجود ندارد و علی القاعده این گونه ادله به عنوان اماره قضایی مورد پذیرش قرار گرفته اند ، بدون این که منافی حریم خصوصی اشخاص قلمداد شوند ، در حالی که رعایت اصل مشروعیت تحصیل ادله با این گونه اقدامات در تعارض قرار می گیرد .
پس به نظر می رسد باید برای رفع این مشکل قانون جامع و کاملی تصویب شود که حریم خصوصی اشخاص را مورد توجه و احترام قرار دهد و از این حق اشخاص در جهت انجام یک دادرسی عادلانه صیانت نمایند .
در مجموع می توان حریم خصوصی را این گونه تعریف نمود : « قلمروی از زندگی اشخاص که تصمیم راجع به انتقال یا عدم انتقال اطلاعات درباره آن ، زمان ، نحوه و اندازه این انتقال ، عرفا یا شخصا با آن هاست . نظیر حق اشخاص بر نام ، تصویر ، صوت ، عقاید ، خلقیات ، حریم منازل و اماکن خصوصی ، حق بر اطلاعات و ارتباطات خصوصی . » اصل مشروعیت تحصیل دلیل می طلبد تا به هنگام جمع آوری ادله با احترام به حریم مسکن و ماوای و محل کار افراد و رعایت حرمت مراسلات و مجموعه مکاتبات آن ها ، با حفظ اصل رازداری و گمنامی اشخاص و احترام به حق خلوت آن ها ، حریم خصوصی شهروندان جامعه را پاس داریم تا ضمن صیانت از حقوق فردی و کرامت انسانی آن ها از مخدوش شدن و بی اعتباری ادله اکتسابی و جمع آوری شده جلوگیری نماییم .
با توسعه و تحول فنون مدرن تحقیقاتی و شیوه های فنی و نوین بازرسی ، رعایت حریم خصوصی اشخاص اهمیت مضاعفی یافته است . اهمیت حرمت منزل و مسکن اشخاص به اندازه ای است که هتک آن می تواند موجب بی اعتباری ادله ای گردد که از این طریق تحصیل شده اند و بر همین اساس ، اشخاص عادی نیز مانند ماموران دولتی باید حریم خصوصی دیگران را رعایت کنند تا ادله تحصیلی آن ها ، ارزش اثباتی خود را از دست ندهد . هر چند که عدول از این قاعده در برخی موارد پذیرفته شده است .
مسکن به معنای محل سکونت ، جای باش ، منزل و مقام آمده است و منزل در لغت به معنای سرای و خانه است . لایحه حمایت از حریم خصوصی در بند 3 از ماده 2 در تعریف منزل و مصادیق آن چنین می گوید : « منزل : انواع خانه ها ، چادرهای مسکونی ، داخل وسایل نقلیه مسقف ، بخش های مسکونی کشتی ها ، اتاق های استراحت هتل ها ، مهمانسراها ، خوابگاه های دانشجویی ، بیمارستان ها و دیگر موسسات مشابه و یا اماکنی که عرفا به آن منزل اطلاق می شود داخل در این تعریف می باشد . تبصره –بخش های مشترک مجتمع های آپارتمانی ، هتل ها ، بیمارستان ها و سایر اماکنی که دارای بخش های اشتراکی هستند از شمول تعریف منزل خارجند . اقامتگاه در تعریف عام مترادف مسکن و منزل به کار می رود و در مفهوم خاص « اقامتگاه هر شخص عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز آن جا باشد . اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد ، مرکز مهم امور او اقامتگاه محسوب است . اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن ها خواهد بود . »
پس در حقوق ایران ، اقامتگاه شخص مرکز مهم امور اوست یعنی جایی که منافع و فعالیت شخص در آن جا متمرکز است و ممکن است محل سکونت شخص از مرکز مهم امور او متمایز باشد . بنابراین مراد از منزل محل اقامت مذکور در قوانین مدنی یا تجاری و آیین دادرسی نیست . مقصود از آن محل و مکان و محفظی است که شخص در آن سکونت می کند و به آن اعتبار ، حق دارد در آن جا آزادانه دراز بکشد ، بخوابد ، غذا بخورد ، مطالعه کند ، کار کند و بالجمله ، بدون هیچ مزاحمت و تعرضی به زندگی جاری خود ادامه دهد . داشتن یک چنین پناهگاه و لانه از امور طبیعی است ... دائم یا موقت بودن سکونت موثر در مقام نیست ... ولی تنها ساخته شدن محل برای سکونت و زندگی کافی نیست بلکه لازم است که در آن مکان و محل ، به طور عملی و واقعا مسکون یا مهیا برای سکونت و زندگی کردن باشد .
اصول و قواعد ناظر به تحصیل دلیل در موارد خاص
مبحث چهارم این فصل پیرامون اصول و قواعد ناظر به تحصیل دلیل در موارد خاص و استثنایی با توجه به اسناد بین المللی حقوق بشر می باشد و در گفتار نخست آن به بررسی حق دادرسی عادلانه برای کودکان و نوجوانان ، و در گفتار دوم به تبیین و تشریح حق یک محاکمه منصفانه و دادرسی عادلانه در دادگاه های نظامی و خاص پرداخته می شود .
گفتار اول : حق دادرسی عادلانه برای کودکان
یکی از موضوعات مهم مورد مطالعه در حقوق کیفری اطفال ، مسئله آیین دادرسی و صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به جرایم اطفال است . طبع و روحیه خاص اطفال و نوجوانان ایجاب می کند که در صورت ارتکاب جرم توسط آن ها علل بزهکاری و شخصیت آن ها به خوبی شناخته شود تا روش ها و واکنش های مناسب برای اصلاح آن ها و پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم اتخاذ گردد . برخورد خشن با این دسته از بزهکاران و عدم توجه به تفاوت انگیزه ها و شخصیت آنان با بزرگسالان ممکن است تاثیر نامطلوبی بر اصلاح و باز اجتماعی شدن آن ها گذاشته ، روحیه انتقام جوئی از جامعه را در نهاد آن ها بدمد . در مقابل نشانن دادن رفتاری معقول و سنجیده همراه با مدارا و بردباری در برابر آنان می تواند از رنگ سرکوب در واکنش جامعه کاسته ، نقش آن را در اصلاح و هدایت اطفال و نوجوانان را فزونی بخشد و از تبدیل این بزهکاران اتفاقی به بزهکاران حرفه ای جلوگیری نماید .
لازم به ذکر است که به کسی کودک و صغیر گفته می شود که نابالغ باشد ، به عبارت دیگر وصف صغر در برابر کبر که صفت شخص بالغ است ، قرار می گیرد . همچنین می توان کلمه صغر را در برابر بلوغ که صفت شخص بالغ است به کار برد . در زبان عامیانه و نوشته های غیر حقوقی به صغیر ، کودک ، خردسال ، طفل و بچه می گویند و این افراد در روند دادرسی عادلانه و منصفانه باید از یک سری امکانات و امتیازات ویژه به سبب شرایط خاص سنی خود ، بهره جویند .
در سطح بین المللی ، کنوانسیون 1989 حقوق کودک به عنوان یک سند الزام آور برای اعضاء در بند سوم ماده 40 خود مقرر می دارد که : « دول عضو در جهت افزایش وضع قانون ، اتخاذ شیوه های رسیدگی و همچنین ایجاد مراجع و نهادهایی خخاص برای اطفال مظنون یا متهم به ارتکاب جرم و یا محکوم تلاش خواهند نمود . » بنابراین کشور ایران به عنوان یک دولت عضو این کنوانسیون که متعهد به اجرای مفاد آن در حقوق داخلی خود است باید کوشش خود را در جهت وضع قوانینی برای تشکیل مراجع قضایی ویژه رسیدگی به جرائم اطفال به کار بندد .
کنوانسیون حقوق کودک و همچنین اجماعی که در قوانین بین المللی است کودک را هر فرد زیر 18 سال تعریف نموده و در این کنوانسیون ( کنوانسیون کودک ) استانداردهایی جهت انجام دادرسی عادلانه و محاکمه منصفانه در مورد کودکان و نوجوانان پیش بینی کرده است که به ذکر آن ها می پردازیم ، در بند 2 ماده 40 کنوانسیون حقوق کودک آمده است که : « هر کودک متهم به نقض قوانین جزایی از حداقل تضمینات ذیل برخوردار است :
1 –بی گناه فرض شدن تا زمانی که جرم مطابق با قانون ثابت شود .
2 –اطلاع مستقیم و سریع از اتهامات وارده علیه وی ، در صورت لزوم از طریق والدین یا قیم آن ها و معاضدت قضایی و سایر مساعدت ها در تهیه و ارائه دفاعیه .
3 –بررسی موضوع بدون تاخیر توسط مقام یا ارگان قضایی صالح و مستقل در یک دادرسی عادلانه مطابق با قانون و با موجود بودن معاضدت قضایی یا سایر مساعدت های مناسب ، منوط بر این که مغایر با عالی ترین منافع کودک نباشد و مخصوصا با در نظر گرفتن سن یا وضعیت کودک ، با حضور والدین یا سرپرستان قانونی آن ها صورت گیرد .
4 –عدم اجبار به ادای شهادت یا اقرار به گناه سوال از شهود مختلف و یا کسب اجازه برای حضور و یا سوال از شاهدان او در شرایط مساوی .
5 –در صورتی که نقض قانون توسط وی مسلم شد ، این حکم و هر تدابیری که در نتیجه این حکم تحمیل شد باید مطابق قانون توسط مقام و ارگان قضایی بی طرف ، مستقل و ذیصلاح بالاتر مورد بازبینی و تجدید نظر قرار گیرد .
6 –مساعدت رایگان یک مترجم در صورتی که کودک زبان دادگاه را نفهمد یا نتواند صحبت کند .
7 –حریم خصوصی و خلوت وی باید در تمام مراحل رسیدگی ها مورد احترام باشد .
در بند ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک آمده است که : « هیچ کودکی نباید از آزادیش بطور غیر قانونی یا خود سرانه محروم شود . دستگیری ، بازداشت یا حبس کودک باید مطابق با قانون و صرفا به عنوان آخرین چاره و راه حل در کوتاهترین زمان انجام گیرد » و همچنین در ادامه این ماده آمده است که : « کشورهای عضو باید تضمین کنند که :
الف-هیچ کودکی نباید تحت شکنجه یا سایر رفتارهای بی رحمانه ، غیر انسانی یا تحقیر آمیز قرار بگیرد . اعدام یا حبس ابد بدون امکان آزادی نباید نسبت به جرایم ارتکابی کودکان اعمال شود . ب –با هر کودک محروم از آزادی با انسانیت و احترام به مقام ذاتی انسان و با شیوه ای که نیازهای افراد هم سن و سال او مورد توجه قرار گیرد رفتار شود . » در قاعده 17 قواعد سازمان ملل متحد برای حمایت از جوانان محروم از آزادیشان آمده است که : « ... بازداشت قبل از محاکمه باید تا حد ممکن ممنوع شود و محدود به موارد استثنایی باشد بنابراین باید اقدامات بسیاری برای اعمال تدابیر جایگزین صورت گیرد . علیرغم این زمانی که بازداشت بازدارنه اعمال می شود ، دادگاه های جوانان و ارگان های تحقیق باید حداکثر زمان را جهت تسریع روند دادرسی چنین پرونده هایی اختصاص دهند . » و در بند 4 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اشعار می دارد که « در پرونده مربوط به جوانان آیین دادرسی باید به نحوی باشد که سن آن ها و مطلوبیت بازیافت بیشتر آن ها مورد توجه قرار گیرد . » و همچنین قاعده 8 قواعد پکن راجع به استانداردهای مربوطه در این زمینه اظهار می دارد که : « حق خلوت کودکان در تمام مراحل دادرسی به منظور ممانعت از صدمه ای که از اتهام بدنام شدن و برچسب ناروا ایجاد می شود باید رعایت شود . و در اصل ، هر اطلاعاتی که منجر به فاش شدن هویت مجرم جوان می شود ، نباید منتشر شود . »
در سطح داخلی نخستین بار قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338 دادگاه های اطفال را در کشورمان برای رسیدگی به جرائم اطفال یعنی افراد بین 6 تا 18 سال تاسیس نمود . این قانون ویژگی های خاصی را برای قاضی احراز کننده سمت ریاست این دادگاه ها پیش بینی نموده و در آن حضور دو مشاور از میان کارمندان قضایی باز نشسته یا فرهنگی ( استاد ، مدیر ، دبیر و آموزگار ) یا اداری یا معتمدین محل را که در این امور علاقه و بصیرت داشته و از نظر مشورتی نظر خود را به قاضی بدهند ، مقرر کرده بود . از نظر آیین دادرسی نیز مقررات خاصی بر رسیدگی دادگاه اطفال حاکم بود که مهم ترین آن را می توان انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه ، نه دادسرا ، دانست . این دادگاه ها تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی فعالیت داشتند تا این که لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 1358 ، که دادگاه های صلح را ببرای رسیدگی به جرائم خلافی و جنحه ای و دادگاه های عمومی جزایی را برای رسیدگی به جنایات تشکیل می داد ، در تبصره ماده 12 خود اعلام نمود :« به جرائم اطفال در دادگاه جزا به ترتیب مقرر در قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار رسیدگی خواهد شد .» این تبصره را می توان به منزله حکم انحلال دادگا های ویژه رسیدگی به جرایم اطفال در ایران دانست و در قوانین بعدی نیز دادگاه ویژه ای در این زمینه پیش بینی نگردیده است .
بنابراین هنوز در ایران یک دادگاه اختصاصی ویژه رسیدگی به جرایم اطفال ، کودکان و نوجوانان وجود ندارد و دادگاه های عمومی جزایی به این امر می پردازند ، که این امر خوشایند به نظر نرسیده و اشکالات و ایرادات زیادی بر آن وارد است .
نتیجه گیری و پیشنهادات :
موازین و مقررات آیین دادرسی کیفری ، سنگ محک تمدن دولت ها و نشانی از پای بند آنان به رعایت حقوق و آزادی های فردی محسوب می شوند . از زمانی که متهم برای اثبات بیگناهی خود ، نزد مراجع و مقامات قضایی ، مجبور بود دست خود را در ظرف آب جوش فرو برد و یا آهن گداخته ای را در دست گیرد و یا در آب نهر غوطه ور شود . قرن ها سپری شده است و بشریت ، در راستای مقابله با چنین اعمالی که شان و کرامت انسانی فرد را با قرار گرفتن در مظان اتهام ، نادیده می انگارد ، رسیدگی به اتهام افراد متهم و مظنون را مقید به اصول و تشریفاتی نمود که هدف آن ها جلوگیری از بی کیفری متهمان و فرار آن ها از عدالت از یک سو ، و رعایت کرامت انسانی و حقوق دفاعی متهمان ، در راستای حمایت از متهمان ناکرده بزه ، از دیگر سو ، بوده است . اما از آن زمان تاکنون ، بشر در طول تاریخ پر نشیب و فراز خود ، به مناسبت های مختلف ، همواره شاهد بی مهری به اصول و تشریفات آیین دادرسی کیفری بوده است . دولت ها به نام برقراری امنیت ، و در راستای مقابله موثر با برخی از چهره ها ی نوین و خطرناک پدیده های مجرمانه ، موازین ، معیارها و تشریفات دادرسی کیفری عادلانه و منصفانه را ، موانعی می یابند که با وجود آنها ، هر آیینه امکان رهایی متهم یا مظنون از مجازات وجود دارد . از این رو ، مبارزه ، مقابله و سرکوب متهمان را در نادیده انگاشتن این موازین می بینند . در حالی که چنین دیدگاه و رهیافتی نه تنها امنیتی پایدار را برای جامعه به ارمغان نخواهد آورد ، که خود ، موجبات ناامنی را از رهگذر ایجاد فضای امنیتی در جامعه ایجاد خواهد کرد . دولت ها با اتخاذ تدابیری از این دست خود را در جایگاهی پایین تر نسبت به متهمان قرار می دهند . از همین رو برخی از اندیشمندان بر این باورند که « تغییر مدل سیاست جنایی با تشدید کیفرها و کاهش تضمین های آیین دادرسی در قبال تروریست ها معمولا بیشتر به نفع آنها تمام می شود تا به نفع شهروندان تحت حمایت تروریست ها در این تغییر مدل سیاست جنایی ، مستندی برای مشروعیت بخشیدن به طغیان و شورش خود پیدا می کنند ؛ حال آنکه شهروندان تحت حمایت ، با این تغییر مدل سیاست جنایی ممکن است با رایج شدن آیین دادرسی کیفری فوق العاده (اختصاصی ) روبرو شوند و بدین سان از تضمین های حقوقی – قضایی عادی محروم شوند . حقوق بشر آن گونه که در اسناد جهانی و منطقه ای حقوق بشر آمده و موازین دادرسی عادلانه و منصفانه و نیز حقوق متهم را می توان تحت حمایت عنوان رویه ای در این قالب گنجاند ، نتیجه رویکردی است که در آن انسان دارای کرامت ذاتی است و به علت برخورداری از همین کرامت ذاتی به صرف انسان بودن از حق هایی بهره مند است که این حقوق صرف نظر از ویژگی هایی مظیر مذهب ، جنس ، رنگ ، نژاد و ملیت برای همه انسان ها مقرر شده اند به لحاظ برخورداری از این حقوق است که در صورت در مظان اتهام ارتکاب جرم قرار گرفتن ، انسان ها باید در برابر خود سری ها ، زیاده خواهی ها و اقدامات دلبخواهی ماموران حکومتی از حمایت کامل برخوردار باشند و مادام که اتهام آنان از رهگذر یک دادرسی منصفانه و با رعایت تمامی تضمینات دادرسی به اثبات نرسیده است بی گناه فرض شده و هیچ روی تعرضی نسبت به آنها روا داشته نشود هر چند که در اسناد بین المللی حقوق بشر برخی از حق ها و از جمله موازین مربوط به دادرسی کیفری عادلانه و منصفانه در شرایط اضطراری قابل تعلیق و نقض هستند اما باید خاطر نشان کرد برخی از مصادیق حقوق بشر که جزء لاینفک حق زندگی و کرامت انسانی فرد می باشد و زمینه برخورداری از سایر حقوق را فراهم می سازد در هیچ شرایطی قابل نقض نمی باشد خواه این حقوق صراحتا توسط یک کنوانسیون بین المللی حمایت شده باشد خواه ناشی از حقوق عرفی باشد .
در فرایند این تحقیق تمامی اصول و قواعد ناظر به تحصیل دلیل در یک دادرسی عادلانه با توجه به اسناد بین المللی حقوق بشر تبیین و تشریح گردید و این اصول و قواعد با توجه به رهنمودها و استانداردهای کنوانسیون ها ، کمیسیون ها و موسسات مختلف بین المللی توضیح داده شد . و با توجه به استانداردهای بین المللی دادرسی عادلانه شامل استانداردهای بین المللی حقوق بشر ، استانداردهای معاهدات منطقه ای و مکانیزم های موضوعی سازمان ملل تشریح می گردد .
ابتدا به بررسی اصول و قواعد ناظر به تحصیل دلیل در قبل از اجرای یک دادرسی عادلانه با توجه به اسناد بین المللی پرداخته شد و در این مرحله متهم به جرم کیفری مستحق حقوقی از جمله حق خلوت با احترام به حریم خصوصی اشخاص و تمامیت جسمانی و روانی افراد ، حق برخورداری از وکیل قانونی ، حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای محاکمه ، حق برخورداری از رعایت حریم خصوصی و مسکن فرد در جمع آوری دلیل ، حق دسترسی افراد به اطلاعات و محیط بیرون ، حق اعتراض به بازداشت خویش و توجه به اصل منع شکنجه و رفتار توهین آمیز است که تمامی این حقوق به استناد به اسناد بین المللی حقوق بشر در انواع کنوانسیون ها ، کمیسیون ها و ... مربوطه ، بررسی گردید.
سپس دیدیم که اصول و قواعد ناظر به تحصیل دلیل در حین یک دادرسی عادلانه با توجه به اسناد بین المللی حقوق بشر برای متهم به جرم کیفری حقوقی از جمله حق محاکمه بدون تاخیر غیر موجه ، حق عدم اجبار به شهادت یا اقرار به جرم ، حق بکارگیری قضات متخصص ، صلاحیتدار و بی طرف در فرایند رسیدگی ، رعایت اصول برائت ، رسیدگی علنی ، مساوات افراد در دادگاه و ... ، حق برخورداری از مترجم و حق تجدید نظر خواهی برشمرده است . و در جهت تبیین این حقوق برای متهم به جرم کیفری به تمامی استانداردها و قواعد کنوانسیون ها ، کمیسیون ها و اسناد بین المللی حقوق بشر استناد شده و این رهنمودها به قانونگذار ایرانی و مقامات و ارگان های قضایی پیشنهاد گردیده است .
در پایان علاوه بر پیشنهادات فوق پیشنهاد می گردد که ، استانداردها و اسناد بین المللی حقوق بشر مورد بررسی مجدد واقع و با رویکردی جدید مورد تجدید نظر واقع شوند ، تا این اسناد که مبنای حق دادرسی عادلانه و منصفانه هستند ، موجبات نادیده انگاشتن این حق را با توسل به الفاظی چون امنیت ملی ، اخلاق عمومی و مانند آن فراهم ننمایند و مراجع قضایی و نظارتی مستقل و کارآمد ، در سطح ملی ، منطقه ای و بین المللی ، به عنوان مرجع رسیدگی و نظارت به موارد نقض حق بر دادرسی عادلانه و منصفانه ، از حاکمیت امنیت محور بر دادرسی کیفری تا حد ممکن ممانعت بعمل بیاید .
پیشنهاد می گردد که ، یک مرجع مشورتی خاص و مستقل در خصوص بررسی و تفسیر مواد کنوانسیون ها و کمیسون ها و موسسات بین المللی و اسناد آن ها در زمینه اجرای یک دادرسی عادلانه و منصفانه تشکیل گردد و مخصوصا در مواردی که با حقوق متهمم به جرم کیفری در تعارض بوده ، از حیث ایجاد دستورالعمل ها و ارائه راهکارها برای مراجع قضایی و نظارتی کشورهای عضو کنوانسیون در راستای صیانت از موازین حقوق بشر اقدام نماید . و همچنین وجود مرجعی به عنوان کمیته ناظر بر اجرای مواد و مفاد کنوانسیون ها ، کمیسیون ها و اسناد بین المللی حقوق بشر در راستای فرایند یک دادرسی عادلانه و منصفانه از منظر تطبیق مقررات کشورها با موازین دادرسی عادلانه ضروری و لازم بوده و کشورها می بایست گزارش عملکرد سالانه خود را در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده ها مختلف کیفری به آن کمیته ارسال کنند ، تا کمیته ناظر عملکرد آن ها را مورد بررسی قرار دهد .
و اعمال محدودیت نسبت به موازین تحصیل دلیل در یک دادرسی کیفری عادلانه و منصفانه ، در شرایط غیر عادی و اضطراری باید مقطعی و موقتی بوده و بر اساس قانون و قانون آیین دادرسی کیفری و با رعایت سلسله مراتب موازین دادرسی کیفری انجام شود و کرامت انسانی و ذاتی متهم در هیچ شرایطی نقض نگردد ، حتی در مواردی که اعمال برخی محدودیت ها در شرایط غیرعادی و اضطراری مورد پذیرش قرار می گیرد ، در صورتی که اعمال محدودیت ها به نقض کرامت انسانی و ذاتی متهم به جرم کیفری و نقض استانداردهای یک دادرسی عادلانه منجر شود ، چنین محدودیت هایی قابل اجرا و عملی نخواهند بود و در این مسیر باید به احتیاط گام برداشت .
و همواره مقامات و ارگان های قضایی استانداردها و قواعد ناظر به تحصیل دلیل را در رونند یک دادرسی عادلانه و منصفانه نصب العین خود قرار دهند و هیچ گاه از آن ها تخطی ننمایند ، زیرا انجام این مهم در حفظ آزادی های فردی متهم و کرامت انسانی و ذاتی وی بسیار حائز اهمیت است .
منابع و مآخذ
الف – کتب
1 –آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، جلد دوم ، چ اول ، 1368
2 –آشوری ، محمد ، آیین دادرسی کیفری ، نشر سمت ، ج 2 ، چ 4 ، 1383
3 –آشوری ، محمد ،اصل برائت و آثار آن در امور کیفری ، عدالت کیفری ( مجموعه مقالات ) ،انتشارات گنج دانش ، سال 1376
4 –امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ، انتشارات ابوریحان ، ج 6 ، چ 6 ، 1364
5 –امیدی ، جلیل ، دکتر محمد آشوری و حقوق دفاعی متهم ، علوم جنایی ( مجموعه مقالات ) ، 1383
6 –امیرارجمند ، اردشیر و دیگران ، مجموعه اسناد بین المللی حقوق بشر ، انتشارات جنگل ، جلد 2 ، چاپ اول ، 1385
7 –انصاف پور ، غلامرضا ، فرهنگ کامل فارسی ، انتشارات زوار ، چاپ اول ، 1373
8 –بولک ، برنار ، کیفرشناسی ، ترجمه نجفی ابرندابادی ، علی حسین ، انتشارات مجد ، چاپ چهارم ،1384
9 –پاد ، ابراهیم ، حقوق کیفری اختصاصی ، انتشارات دانشگاه تهران ، جلد اول ، چاپ اول ، 1352
10 –پوربافرانی ، حسن ، حقوق جزای بین الملل ، انتشارات جنگل ، چاپ اول ، 1387
11 –ترخانی ، شهریار ، نحوه کسب ادله اثبات و قرائن و امارات جرم و احصاء آن ها ، علوم جنایی ( گزیده مقالات مبارزه با مواد مخدر در ایران ، نشر کمیته معاضدت قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر ، جلد اول ، چاپ اول ، سال 1384
12 –جعفری تبریزی ، محمد تقی ، حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسلام و غرب ، انتشارات دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران ، چاپ اول ، 1370
13 –جعفری لنگرودی ، محمدجعفر ، ترمینولوژی حقوق ، کتابخانه گنج دانش ، چ 11 ، 1380
14 –جعفری لنگرودی ، محمدجعفر ، حقوق در اسلام ، انتشارات گنج دانش ، 1358
15 –جعفری لنگرودی ، محمدجعفر ، دانشنامه حقوق ، چاپخانه سپهر ، ج 4 ، چ 4 ، 1372
16 –حسینی نژاد ، حسینقلی ، ادله اثبات دعوی ، نشر میزان ، چاپ اول ، 1374
17 –خالقی ، علی ، آیین دادرسی کیفری ، نشر موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش ، چاپ هفدهم ، سال 1391
18 –خزائی ، منوچهر ، جزوه آیین دادرسی کیفری ، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران ، 1375
19 –دهخدا ، علی اکبر ، لغت نامه دهخدا ، انتشارات دانشگاه تهران ، ج 7 ، چ اول ، 1372
20 –دیانی ، عبدالرسول ، ادله اثبات دعوی در امور مدنی و کیفری ، انتشارات تدریس ، چاپ اول ، 1385
21 –راوندی ، مرتضی ، سیر قانون دادگستری در ایران ، نشر چشمه ، چاپ اول ، 1368
22 –رحمدل ، منصور ، دادرسی عادلانه و مقررات دادرسی کیفری ایران ، تازه های علوم جنایی ( مجموعه مقالات ) ، بنیاد حقوقی میزان ، چاپ نخست ، 1388
23 –روحی ، علی اکبر ، آیین دادرسی در اسلام ، نشر سایه ، چاپ اول ، 1374
24 –ساعد وکیل ، امیر و عسکری ، پوریا ، قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی ، انتشارات مجد ، چاپ دوم ، سال 1387
25 –شامبیاتی ، هوشنگ ، حقوق جزای عمومی ، انتشارات مجد ، ج اول ، چ 15 ، 1388
26 –شمس ، عبدا... ، آیین دادرسی مدنی ، انتشارات دراک ، ج 3 ، چ 3 ، 1384
27 –صانعی ، یوسف ، استفتائات قضایی ، کلیات قضا ( جزائیات ) ، نشر میزان ، ج اول ، چ دوم ، 1384
28 –صدر افشار زاده ، سید محسن ، ادله اثبات دعوی در حقوق ایران ، مرکز نشر دانشگاهی ، 1376
29 –صفاری ، علی ، کیفر شناسی ، انتشارات جنگل ، چاپ سوم ، 1387
30 -صفائی ، سید حسین و قاسم زاده ، سید مرتضی ، حقوق مدنی اشخاص و محجورین ، انتشارات سمت ، چاپ ششم ، سال 1380
31 –طه ، فریده و اشرافی ، لیلا ( مترجمین ) ، دادرسی عادلانه ، نشر میزان ، چاپ دوم ، 1390
32 –کاتوزیان ، ناصر ، اثبات و دلیل اثبات ، نشر میزان ، جلد اول ، چاپ چهارم ، 1385
آنان که روی بازگشت به خانه پیدا نمی کنند قانون مربوط به نحوه به کارگیری مربیان پیش دبستانی و نیروهای خرید خدمات آموزشی ابلاغ شد
