موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09121213391 در تماس باشید.

رای شماره 727 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه های شماره 6335/100/دم - 22/12/1391 و 6392/110/دم 27/12/1391 معاون راهبردی

ارسالی توسط مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 727 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه های شماره 6335/100/دم - 22/12/1391 و 6392/110/دم 27/12/1391 معاون راهبردی

رأی شماره ۷۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامههای شماره ۶۳۳۵/۱۱۰/دم ـ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ و ۶۳۹۲/۱۱۰/د م ـ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور و بخشنامه شماره ۴۴۳/۲ب ـ ۲۱/۱/۱۳۹۲ دبیر هیأت عالی گزینش

رأی شماره ۷۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامههای شماره ۶۳۳۵/۱۱۰/دم ـ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ و ۶۳۹۲/۱۱۰/د م ـ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و بخشنامه شماره ۴۴۳/۲ب ـ ۲۱/۱/۱۳۹۲ دبیر هیأت عالی گزینش

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری 

۲۴/۶/۱۳۹۴ ۲/۶۷۹شماره

تاریخ دادنامه:۱۰/۶/۱۳۹۴ شماره دادنامه:۷۲۷ کلاسه پرونده: ۹۲/۶۷۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: معاون حقوقی٬ مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامههای شماره ۶۳۳۵/۱۱۰/دم ـ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ و ۶۳۹۲/۱۱۰/دم ـ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور و بخشنامه شماره ۴۴۳/۲ب ـ ۲۱/۱/۱۳۹۲ دبیر هیأت عالی گزینش

تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران 

گردش کار: مـعاون حقـوقی٬ مجلس و تفـریغ بودجه دیوان محـاسبات کشور به موجب شکایتنامه شماره ۱۱۹۹۰/۹۷۶/م/۲ ـ انسانی منابع راهبردی معاون ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ ـ دم/۶۳۹۲/۱۱۰ و ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ ـ دم/۶۳۳۵/۱۱۰ شماره بخشنامههای ابطال ۷/۷/۱۳۹۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و بخشنامه شماره ۴۴۳/۲ب ـ ۲۱/۱/۱۳۹۲ دبیر هیأت عالی گزینش را خواستار

شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احترامًا٬ در خصوص مفاد بخشنامههای شماره ۶۳۳۵/۱۱۰/دم ـ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ و ۶۳۹۲/۱۱۰/دم ـ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ معاون هماهنگی اجرای مقررات اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور و بخشنامه شماره ۴۴۳/۲ب ـ ۲۱/۱/۱۳۹۲ دبیر هیأت عالی گزینش به استحضار میرساند:

۱ـ وفق بند (۳) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ «فوقالعاده سختی کار و کار در محیطهای غیرمتعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی٬ کار با بیماران روانی٬ عفونی و در اورژانس و در بخشهای سوختگی و مراقبتهای ویژه بیمارستان تا (۱۰۰۰) امتیاز و در مورد کار با مواد سمی٬ آتش زا و منفجره و کار در اعماق دریا٬ امتیاز یاد شده با تصویب هیأت وزیران تا سه برابر قابل افزایش خواهد بود.»

۲ـ حسب ماده (۲۹) و بند (ت) ماده (۲۲۹) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۸۹ «کلیه تصویبنامهها٬ بخشنامهها٬ دستورالعملها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیأتهای امنا و مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه به استثناء احکام محاکم قضایی که متضمن بار مالی برای صندوقهای بازنشستگی یا دستگاههای اجرایی و دولت باشد در صورتی قابل اجراست که بار مالی ناشی از آن قب ًلا محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذیربط تأمین اعتبار شده باشد. در غیراین صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوقهای مربوطه نخواهد بود...»

۳ ـ مطابق بند (۱۳۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور «دریافت و پرداخت هر گونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور بوده و هر گونه دریافت و پرداخت غیر٬ در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب میشود و کلیه مسؤولان و مقامات ذیربط٬ معاونین٬ ذیحسابان و مدیران مالی حسب مورد مسؤول اجرای این حکم هستند.»

بنا به مراتب فوق با عنایت به این که فوقالعاده سختی کار و کار در محیطهای غیرمتعارف موضوع بند (۳) ماده (۶۸) قانون صدرالذکر صرفًا به کارهای سخت و محیطهای غیرمتعارف نظیر موارد احصاء شده در بند موصوف قابل اختصاص و پرداخت است. لذا مفاد بخشنامههای صدرالذکر که متضمن تسری حکم بند یاد شده به مشاغلی نظیر متصدیان پستهای سازمانی پیشبینی شده در واحدهای حراست و گزینش است به دلیل اینکه مشاغل مذکور در زمره عناوین مندرج در بند یاد شده تلقی نمیشوند به منزله توسعه حکم قانونگذار و خارج از حیطه صلاحیتها و اختیارات مرجع وضع آن ارزیابی و مغایر با قانون هستند. همچنین به دلیل عدم پیشبینی و تأمین بار مالی مربوط در قانون بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاههای اجرایی ذیربط مغایر با مفاد ماده (۲۹) و بند (ت) ماده (۲۲۹) قانون برنامه پنجم توسعه و بند (۱۳۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور میباشند.

علیهذا در اجرای مواد (۱۲) و (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ٬۱۳۹۲ ابطال موارد مغایر از نامه مبحوثعنه از زمان تصویب مورد استدعاست.»

متن بخشنامه های مورد اعتراض به قرار زیر است:

«الف: بخشنامه شماره ۶۳۳۵/۱۱۰/دم ـ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور:

با سلام

بازگشت به نامه محرمانه شماره ۱۶۶/م/۲/۷۵۰۱ ـ ۱۱/۱۱/۱۳۹۱ در خصوص تعیین میزان امتیاز فوقالعاده سختی شرایط کار و کار در محیطهای غیرمتعارف متصدیان پستهای سازمانی پیشبینی شده در واحدهای حراست دستگاههای اجرایی اعلام میدارد:

با توجه به بررسیهای به عمل آمده از شرح وظایف و محیط شغلی مستخدمین رسمی و پیمانی متصدیان پستهای سازمانی حراست در دستگاههای اجرایی سراسر کشور در رابطه با حفاظت و حراست از اطلاعات٬ اسناد و مدارک طبقه بندی شده اماکن و تاسیسات اموال و داراییها٬ پیگیری مفاسد مالی و اداری و ... وجود عواملی نظیر کار در محیط غیرمتعارف٬ تنهایی غیرمعمول٬ کار در شرایط جوی نامساعد وجود ذرات معلق در هوا٬ محیط عفونتزا و آلوده٬ ریزش و برخورد اجسام خارجی٬ کار در ارتفاع٬ کار در شرایط روحی نامساعد٬ کار در شرایط مکانی بد و نامناسب٬ کار در فضای باز٬ رطوبت و ... که متصدیان پستهای سازمانی ذیل در واحد سازمانی حراست در حین کار با آن مواجه میباشند٬ بدین وسیله در اجرای بند (۳) ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و بخشنامه شماره ۵۰۷۹۵/۲۰۰ ـ ۵/۱۰/۱۳۸۹ این معاونت٬ میزان امتیاز سختی شرایط کار متصدیان پستهای سازمانی مصوب به شرح جدول ذیل اعلام میگردد:

خاطرنشان میسازد امتیازات تعیین شده برای متصدیان پستهای سازمانی مورد اشاره در واحد حراست دستگاه از تاریخ صدور این مجوز مشروط به پیشبینی اعتبار لازم در بودجه سال جاری در دستگاههای اجرایی قابل پرداخت خواهد بود.

آیین نامه اداری جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری - کاهش مراجعات مردم به مرکز دیوان عدالت اداری

ب: بخشنامه شماره ۶۳۹۲/۱۱۰/دم ـ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور:

بازگشت به نامه محرمانه شماره ۱۲۹۶۰/۲م ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۱ در خصوص تعیین میزان امتیاز فوقالعاده سختی شرایط کار و کار در محیطهای غیرمتعارف متصدیان پستهای سازمانی پیشبینی شده در واحدهای گزینش دستگاههای اجرایی اعلام میدارد:

با توجه به بررسیهای به عمل آمده از شرح وظایف و محیط شغلی مستخدمین رسمی و پیمانی متصدیان پستهای سازمانی گزینش٬ در دستگاههای اجرایی سراسر کشور در رابطه با تحقیقات وکسب اطلاعات میدانی از متقاضیان استخدام٬ بررسی اطلاعات جمعآوری شده و طبقهبندی اسناد و مدارک و پیگیری مسایل و مشکلات اخلاقی٬ مالی و اداری کارمندان در زمان استخدام آزمایشی و ...٬ وجود عواملی نظیر کار در محیط غیرمتعارف٬ تنهایی غیرمعمول٬ کار در شرایط جوی نامساعد٬ وجود ذرات معلق در هوا٬ محیط عفونت زا و آلوده٬ ریزش و برخورد اجسام خارجی٬ کار در ارتفاع٬ کار در شرایط روحی نامساعد٬ کار در شرایط مکانی بد و نامناسب٬ کار در فضای باز٬ رطوبت و ... که متصدیان پستهای سازمانی ذیل در واحد گزینش در حین کار با آن مواجه میباشند٬ بدین وسیله در اجرای بند (۳) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری و بخشنامه شماره ۵۰۷۹۵/۲۰۰ ـ ۵/۱۰/۱۳۸۹ این معاونت٬ میزان امتیاز سختی شرایط کار متصدیان پستهای سازمان مصوب به شرح جدول ذیل اعلام میگردد:

خاطرنشان میسازد امتیازات تعیین شده برای متصدیان پستهای سازمانی مورد اشاره صرفًا ناظر بر متصدیان پستهای سازمانی در واحد گزینش دستگاههای اجرایی میباشد و تسری آن به سایر واحدها موضوعیت نداشته و از تاریخ صدور این مجوز مشروط به پیشبینی اعتبار لازم در بودجه سال جاری در دستگاههای اجرایی قابل پرداخت خواهد بود.

خاطرنشان میسازد هیأت عالی گزینش در صورت ضرورت و حسب مورد٬ متصدیان پستهای مذکور را به دستگاهای اجرایی اعلام خواهد نمود.

ج: بخشنامه شماره ۴۴۳/۲/ب ـ ۲۱/۱/۱۳۹۲ دبیر هیأت عالی گزینش:

سلام علیکم:

احترامًا٬ ضمن عرض تبریک سال نو به کلیه همکاران گزینش و قبولی عزاداریهای حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا (س)٬ با عنایت به پیگیریهای به عمل آمده در خصوص تعیین میزان امتیاز فوقالعاده سختی شرایط کار گزینشگران٬ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور طی نامه شماره ۶۳۹۲/۱۱۰/دم ـ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ میزان امتیاز مربوط به شرح جدول ذیل اعلام نمود که از تاریخ صدور مجوز فوق قابل پرداخت خواهد بود.

به ذکر است با عنایت به نامه فوقالذکر٬ اختیار اعلام متصدیان پستهای مذکور به دستگاههای اجرایی در صورت ضرورت و حسب مورد به این هیأت واگذار گردیده است. بنابراین در صورتی که عناوین دیگری در پست سازمانی گزینش وجود دارد و در جدول فوق٬ لحاظ نگردیده است حسب مورد به این هیأت منعکس تا نسبت به اعلام آن اقدام گردد. در پایان خاطرنشان میسازد از آنجا که حقوق کارکنان قرارداد انجام کار مشخص بر اساس مصوبه شماره ۴۸۴۸/۱۰۰ ـ ۲۰/۱/۱۳۸۶ میبایست نظیر پرسنل پیمانی باشد لذا موضوع مذکور در بند «سایر» احکام کارگزینی آنان لحاظ خواهد شد.»

در پاسخ به شکایت شاکی٬ سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور به موجب لایحه شماره :که است داده توضیح ۱۵/۱۰/۱۳۹۲ ـ ۱۷۲۴۱/۹۲/۲۳۳ «با سلام و احترام٬ بازگشت به نامه شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۶۵۴۷ ـ ۱۴/۸/۱۳۹۲ بنابر اعلام امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل این معاونت به استحضار میرساند:

فوقالعاده سختی شرایط کار به متصدیان مشاغلی تعلق میگیرد که با وجود رعایت شرایط بهداشتی و ایمنی مربوط٬ شاغل در معرض ابتلا یا عوارض نامطلوب قرار گرفته و یا این که ماهیت وظایف آنان احتمال بروز بیماری یا عوارض نامطلوب٬ به دنبال داشته باشد . بنابراین با عنایت به این که به استناد مفاد بند (۳) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر میدارد «فوقالعاده سختی شرایط محیط کار و کار در محیطهای غیرمتعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی٬ کار با بیماران روانی٬ عفونی و اورژانس و در بخشهای سوختگی و مراقبتهای ویژه بیمارستانی تا ۱۰۰۰ امتیاز و در مورد کار با مواد سمی٬ آتش زا و منفجره و کار در اعماق دریا٬ امتیاز یاد شده با تصویب هیأت وزیران تا سه برابر قابل افزایش خواهد بود» لذا با توجه به ذکر کلمه «نظیر» در مفاد بند مذکور٬ مصادیق محیطهای غیرمتعارف و شرایط نامطلوب کاری فقط منحصر به موارد مذکور در مفاد بند یاد شده نمیشود و متصدیان پستهای سازمانی پیشبینی شده در تشکیلات دستگاههای اجرایی از جمله پستهای سازمانی واحدهای حراست و گزینش مشروط به دارا بون شرایط٬ درجات و عوامل سختی شرایط محیط کار پیشبینی شده در مصوبه شماره ۵۴۹۱۰/ت۹۳۰هـ ـ ۹/۸/۱۳۶۶ هیأت وزیران و بخشنامه شماره ۸۰۰/۳۴ ـ ۱۲/۴/۱۳۶۷ سازمان امور اداری و استخدامی کشور(سابق) میتوانند از مزایای فوقالعاده یاد شده با رعایت مقررات مربوطه بهره مند شوند.

برهمین اساس این معاونت با توجه به درخواستهای متعدد دستگاههای اجرایی در مورد برقراری فوقالعاده مورد اشاره برای متصدیان مشاغل مذکور٬ با انجام بررسیهای لازم و با توجه به وظایف و مسؤولیت پیشبینی شده در مشاغل مورد اشاره نسبت به صدور مجوز تعیین و برقراری فوقالعاده مذکور برای متصدیان پستهای سازمانی حراست و گزینش در دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در چارچوب مقررات مربوطه اقدام کرده است. بدیهی است برقراری و پرداخت فوقالعاده مذکور در اجرای مجوز مربوطه٬ منوط به تأمین بار مالی آن در اجرای مفاد بند «ت» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه است.»

همچنین در پاسخ به شکایت مذکور٬ دبیر هیأت عالی گزینش به موجب لایحه شماره ۵۱۹/۲ ـ ۲۴/۱/۱۳۹۴ توضیح داده است که:

«عطف به ابلاغیه کلاسه پرونده ۹۲/۶۷۹ ـ ۶/۲/۱۳۹۳ (موضوع نامه شماره ۱۱۹۹۰/۹۷۶/م/۲ ـ ۷/۷/۱۳۹۲ جناب آقای تیموری معاون حقوقی٬ مجلس و تفریغ بودجه) در خصوص فوقالعاده سختی کار مصوب کارکنان واحدهای گزینش دستگاههای اجرایی به استحضار میرساند:

۱ـ بر اساس دستورالعمل نحوه پرداخت فوقالعاده سختی کار و کار در محیطهای غیرمتعارف مصوب جلسه مورخ ۲۹/۹/۱۳۸۹ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی که به تأیید رئیسجمهور نیز رسیده است٬ فوقالعاده سختی کار به متصدیان شاغلی تعلق  میگیرد که شاغل در هنگام انجام وظایف و مسؤولیتهای محوله در معرض عوارض نامطلوب قرار دارد.

۲ـ بر مبنای دستورالعمل مورد اشاره٬ فرایند تعیین سختی کار کارمندان دولت از جمله نحوه تعیین امتیاز درجه سختی کار و تکمیل فرم مربوطه بر اساس مفاد تصویب نامه شماره ۵۴۹۱۰/ت۶۳۰ ـ ۹/۸/۱۳۶۶ و دستورالعمل آن و موضوع بخشنامه شماره ۸۰۰/۳۴ ـ ۱۲/۴/۱۳۶۷ و اصلاحات بعدی آن است که قبل از ابلاغ و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری هم کارکنان واحدهای حراست و گزینش دستگاههای اجرایی از فوقالعاده مذکور برخوردار بودهاند.

۳ـ در حال حاضر و بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری٬ دستگاههای اجرایی میتوانند با توجه به مصوبات فوقالذکر٬ برای تعیین یا تغییر سختی کار مشاغل٬ پیشنهادهای خود را با ارائه دلایل توجیهی و طی فرایند و تکمیل فرم مربوطه به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور که در حال حاضر این مسؤولیت برعهده سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور است ارسال نمایند و سازمان مذکور پیشنهادهای واصله را بررسی و در صورت تطبیق با شرایط مصوب در دستورالعملهای مربوطه امتیاز لازم را تصویب و به دستگاه مربوطه ابلاغ میکند. (تأکید میشود برقراری فوقالعاده مذکور مربوط به قانون استخدام کشوری و سالهای قبل است که در قانون مدیریت خدمات کشوری تنفیذ شده است).

۴ـ هیأت عالی گزینش که بر اساس قانون گزینش کشور مسؤولیت نظارت عالیه و تصویب آییننامهها و دستورالعملهای مورد نیاز را بر عهده دارد با توجه به مصوبات قانونی مورد اشاره در بندهای فوقالذکر و با توجه به شرح وظایف و مسؤولیتهای شغلی گزینشگران که مستلزم ترددهای مداوم در محل کار و زندگی افراد در سطح جامعه و عمومًا در فضای باز است و نیز مواجه شدن با عواملی نظیر سر و صدا٬ استرس و فشار روانی که معمولاً با آنها روبرو هستند پیشنهاد تعیین امتیاز برای متصدیان پستهای گزینش در دستگاههای اجرایی را کرده است.

۵ ـ مسؤولین و کارشناسان معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور (وقت) نیز با بررسیهای دقیق و کارشناسی پیشنهادهای ارسال شده٬ متصدیان پستهای گزینشی در واحدهای اجرایی را مشمول دریافت فوقالعاده سختی شرایط کار تشخیص داده اند و مراتب طی نامه شماره ۶۳۹۲/۱۱۰/دم ـ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ به هیأت عالی گزینش ابلاغ شده است.

۶ ـ بخشنامه شماره ۴۴۳/۲ب ـ ۲۱/۱/۱۳۹۲ هیأت عالی گزینش با توجه به مصوبه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور تدوین و به کلیه هیأتهای مرکزی گزینش دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.

لذا با توجه به مراتب فوق تأکید میشود:

الف ـ هیأت عالی گزینش جهت تدوین و ابلاغ بخشنامه برقراری فوقالعاده سختی شرایط کار ویژه گزینش گران (موضوع بخشنامه شماره ۴۴۳/۲ب ـ ۲۱/۱/۱۳۹۲) کام ًلا فرایند قانونی مربوطه را طی کرده است و هیچ گونه تخطی از فرایند قانونی مصوب نداشته  است.

ب ـ با توجه به مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی که به تأیید رئیسجمهور وقت رسیده است٬ مرجع قانونی جهت بررسی و تأیید پیشنهادهای دستگاههای اجرایی در خصوص برقراری فوقالعاده سختی شرایط کار معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور (وقت) بوده است که آن معاونت طی جلسات متعدد با کارشناسان هیأت عالی گزینش و بررسی وظایف و مسؤولیتهای گزینش گران٬ متصدیان مشاغل گزینشی را مستحق دریافت فوقالعاده شغل مذکور تشخیص داده است.

ج ـ اصولاً انجام وظایف مرتبط با تحقیق و مصاحبه در واحدهای گزینش مستلزم ترددهای مداوم در محل کار و زندگی افراد در سطح جامعه و عمومًا در فضای باز است و محققان و مصاحبه گران در معرض سر و صدا٬ محیطهای غیرمتعارف٬ ذرات معلق در هوا٬ کار در شرایط جوی نامساعد٬ تنهایی غیرمعمول٬ استرس و فشار روانی قرار دارند که همه عوامل مذکور در دستورالعمل مربوطه اشاره شده است.

د ـ تصویب فوقالعاده از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور و ابلاغ آن در ۲۳/۱۲/۱۳۹۱ به معنای پرداخت آن از تاریخ ارسال نیست و همان گونه که پاراگراف پایانی نامه شماره ۶۳۳۵/۱۱۰/دم ـ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ اعلام شده است پرداخت منوط به پیشبینی اعتبار بوده است و در صورتی که دستگاهها اعتبار لازم را پیشبینی کرده باشند پرداخت انجام شده و در غیراین صورت در پیشبینی بودجه سال بعد و یا در اصلاحیه بودجه سال مورد تصویب لحاظ خواهد شد.

با توجه به مراتب فوق ابطال بخشنامه هیأت عالی گزینش که دقیقًا بر اساس فرایند قانونی تنظیم و ابلاغ شده است مقرون به صلاح نیست و موجب تشویش خاطر گزینشگران خواهد شد و تأثیر منفی بر انگیزش کاری آنان و عملکرد واحدهای گزینش خواهد داشت.

لذا به استناد ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری٬ این هیأت رد درخواست را تقاضا دارد. همچنین با عنایت به حساسیت امر و لزوم بررسی جوانب موضوع٬ ارائه توضیحات حضوری توسط نماینده این هیأت در جلسه رسیدگی به دادخواست را نیز استدعا دارد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰/۶/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی٬ با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

بیان مصادیق سختی کار و کار در محیط های غیرمتعارف٬ مندرج در بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ که  موجب استحقاق پرداخت فوقالعاده موضوع بند مذکور خواهد بود از باب تمثیل میباشد. بدیهی است تعیین مصادیق دیگر باید از حیث تشابه موضوع و ماهیت با موارد یاد شده سنخیت داشته باشد. با امعان نظر در عناوین پستهای سازمانی مصوب در بخشنامه های مورد شکایت هیچگونه سنخیتی با مصادیق مذکور در بند ۳ ماده ۶۸ قانون فوقالذکر ندارد. بنابراین بخشنامه های شماره ۶۳۳۵/۱۱۰/ دم ـ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ و ۶۳۹۲/۱۱۰/دم ـ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و بخشنامه شماره ۴۴۳/۲ب ـ ۲۱/۱/۱۳۹۲ دبیر هیأت عالی گزینش که در آنها مشاغل بعضی متصدیان پستهای سازمانی پیشبینی شده در واحدهای حراست و گزینش از جمله مصادیق مشاغل مذکور در بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری احصاء شده است خلاف قانون تشخیص داده میشود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشوند.

دریافت فایل

رئیس هیأت عمومیدیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

پیشگیری از وقوع جرم راهبرد اساسی دستگاه قضایی است

نام نویسنده
پیشگیری از وقوع جرم راهبرد اساسی دستگاه قضایی است

پیشگیری از وقوع جرم راهبرد اساسی دستگاه قضایی است

ادامه مطلب ...

راه کارهای پیشگیری از وقوع جرم - معاون دادستان کرمانشاه

نام نویسنده
راه کارهای پیشگیری از وقوع جرم - معاون دادستان کرمانشاه

راه کارهای پیشگیری از وقوع جرم-معاون دادستان کرمانشاه

ادامه مطلب ...

لزوم تلاش دستگاه قضا برای پیشگیری از وقوع جرم

نام نویسنده
لزوم تلاش دستگاه قضا برای پیشگیری از وقوع جرم

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برخورد با مفاسد اقتصادی را از مهمترین نقاط قوت دستگاه قضایی عنوان کرد و در عین حال برلزوم تلاش بیشتر این قوه در جهت پیشگیری از جرم تاکید کرد.

ادامه مطلب ...

لایحه پیشگیری از وقوع جرم تصویب شد

نام نویسنده
لایحه پیشگیری از وقوع جرم تصویب شد

مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز با تشکیل جلسه‌ای فوق‌العاده، ادامه بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه‌ پیشگیری از وقوع جرم را که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و به عنوان مورد اختلافی به مجمع ارجاع شده بود، پیگیری کرد و با تصویب چهاربند اختلافی باقی مانده جمعاً در قالب 6 بند پایان یافت و به رئیس مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.

ادامه مطلب ...

پایان یک دهه اختلاف برای پیشگیری از وقوع جرم

نام نویسنده
پایان یک دهه اختلاف برای پیشگیری از وقوع جرم

بیش از یک دهه از تهیه و تدوین لایحه پیشگیری از وقوع جرم می‌گذرد و روز گذشته ۲۱ شهریور ماه، مجمع تشخیص مصلحت نظام به اختلاف شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در برخی مواد این قانون پایان داد تا پیشگیری از وقوع جرم بالاخره قانون‌دار شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- یک = 15